گزارش دومین نشست «سازمان ملل متحد و مسئله فلسطین»

روز چهارشنبه ۲۹‌ام آذرماه ۱۴۰۲ نشست تخصصی با موضوع «گزارش نشست سازمان ملل متحد و مسئله فلسطین » توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید. در این نشست که مدیریت آن را دکتر حسن سواری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، بر عهده داشت، به ترتیب خانم دکتر نسرین مصفا، رییس انجمن، دکترحمید احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر فریده محمدعلی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و دکتر امیر ساعد وکیل، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به ایراد سخن پرداختند. این نشست که با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد، نهایتا با پرسش و پاسخ‌هایی میان حاضران و سخنرانان مدعو به پایان رسید.

خانم دکتر مصفا در سخنان مقدماتی خود، ضمن عرض خیر مقدم به اساتید، دانشجویان و حضار، به طور  مختصر از وضعیت فعلی فلسطین سخن گفتند.

سپس دکتر حسن سواری به عنوان دبیر نشست پس از ارائه توضیحات مقدماتی از سخنرانان برای ایراد سخن دعوت نمودند که در ادامه گزارش مختصری از بیانات ایشان ارائه خواهد شد.

«نقش سازمان ملل متحد در خصوص مسئله فلسطین» با سخنرانی دکتر احمدی:

من بیشتر مطالعات دوران تدریسم خاورمیانه بوده است و موضوع فلسطین از این منظر اهمیت دارد که موضوعی انسانی رخ داده است. موضوعی هست که قدیمی می‌باشد و کل جهان درگیر آن می‌باشد. بسیاری از ریشه مشکلات امروزی ایران هم سر این ماجرا می‌باشد به دلیل ماجرای فلسطین و موضعی که دولت ما دارد.

گفته می‌شود که سازمان ملل متحد کاری نکرده است و دست نشانده ی دولت ها می‌باشد که موضوعی عوام فریبانه‌ای است در جامعه ی علمی هم رخنه کرده. علت آن هم بزرگ شدن مسائل سیاسی روز می‌باشد. ولی سازمان ملل نهادی هست که تاسیس شده و  بیش از هر چیزی این سازمان در طول دوره ی حیاتش درگیر این قضیه کشمکش اسرائیلی- فلسطینی بوده است. دو نهاد اصلی سازمان ملل یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت، بیش از هر چیزی جلسات را به این قضیه اختصاص داده‌اند. در مقطعی در تاریخ شورای امنیت جلسات پشت سرهم می‌بینید که درباره ی فلسطین می‌باشد. تاحالا شورای امنیت ۱۸۸ قطعنامه درباره ی وضعیت فلسطین صادرکرده است که این بیش از هر قضیه دیگری می‌باشد. البته خیلی از آن ها وتو شده است که اکثریت از آمریکا و گاهی از سوی شوروی بوده است.

خیلی از قطعنامه‌ها به مسئله پیشبرد صلح و پرهیز از خشونت می‌پردازند. برخی از قطعنامه‌های سازمان ملل درخصوص مسئله فلسطین هم بسیار معروف هستند. برای مثال، قطعنامه ی ۲۴۲ و۳۳۸ شورای امنیت خیلی معروف شده‌اند. قطعنامه های ۲۴۲ و ۳۳۸ یکی از مهم ترین و مشهورترین سندهای بین المللی هست که در قرن ۲۰ و ۲۱ در عرصه های سیاست و تاریخ باید مطالعه کرد. قطعنامه ۲۴۲ بعد از جنگ ۶ روزه صادر شده که درباره عقب نشینی اسرائیل از کرانه باختری و نوار غزه بود. قطعنامه ۳۳۸ بعد از جنگ ۱۹۷۳ صادر شد. قطعنامه ۴۲۵ که درباره عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان بود که در آن اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرده بود. قطعنامه ۶۱۱ که ترور خلیل الوزیر در تونس را محکوم کرده بود. قطعنامه ی ۱۱۹۷ که راه حل دو دولتی را تایید کرد. قطعنامه ۲۰۱۱ شهرک سازی را محکوم کرد. خیلی از قطعنامه‌های اخیر درمورد کمک های انسانی به غزه و درخواست آزادی سریع گروگانها می‌باشد.

مسئله فلسطین از قدیمی‌ترین مشکلات خاورمیانه و جهان هست. در حل این مسئله دیرینه گفته می‌شود که سازمان ملل کاری نکرده است اما این گونه سخن‌ها بسیار عوامانه و سیاسی است. درحقیقت، سازمان ملل بیش از هرچیزی درگیر مسئله فلسطین و اسرائیل بوده و دو نهاد اصلی سازمان ملل یعنی شورای امنیت و مجمع عمومی بیش از هر مسئله دیگری، در خصوص فلسطین قطعنامه صادر کرده است. باید بدانیم که سازمان ملل غیر از قطعنامه‌های مهمی صادر کرده، اقدامات دیگری را نیز انجام داده است؛ برای مثال:

-           نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بارها در منطقه درگیر بودند و خیلی از این افراد هم متاسفانه کشته شدند.

-           تاسیس نهادها و کمیسیون‌هایی همانند UNRWA یا  UNSCOP

درست است که سازمان ملل مبتکر طرح‌های صلح پیشنهادی در خصوص حل مسئله فلسطین و اسرائیل نبوده و اما حامی این طرح‌ها بوده است.

اما در نهایت باید متذکر شویم که آن چه که مانع اصلی در حل مسئله است سرسختی دولت اسرائیل می‌باشد و تا زمانی که این سرسختی ادامه یابد این مسئله پایانی نخواهد داشت.

«دفاع مشروع و تلاقی حقوق بر جنگ و حقوق جنگ» با سخنرانی دکترمحمدعلی‌پور:

ما می‌دانیم که مناقشات بین اسرائیل و فلسطین بسیار طولانی است. هر دو طرف جنگ یعنی اسرائیل و حماس حقوق جنگ و حقوق بر جنگ را خیلی خوب می‌دانند. پس چرا ما اکنون شاهد این حجم سبعیت هستیم؟ من قصد دارم با پرداختن به حقوق جنگ «Jus in bello» و حقوق بر جنگ «Jus ad bellum» به این پرسش بپردازم.

اسرائیل در اقدامات قبلی خود مثلا در حمله سال ۲۰۰۶ به جنوب لبنان یا حمله سال ۲۰۰۹ به غزه همیشه این بحث را مطرح می‌کرده که اهداف نظامی مشروع را هدف می‌ٰگرفته است. پس با دقتی که اسرائیل همیشه ادعا می‌کرده است، چگونه میتوان شرایط فعلی را تحلیل کرد؟ چه مشکلی داریم که این دو شاخه از حقوق ما را دچار سردرگمی می‌کند؟

وقتی دولت‌ها اقدامات را با توسل زور انجام می‌دهند، اولین مسئله این است که این اقدامات باید شرایط داشته باشد. اما همیشه یک تفکیک سنتی بین حقوق بر جنگ و حقوق جنگ وجود داشته که باعث می‌شود یک ابهامی در منطقه خاکستری ایجاد شود که میتوان هم حرف های حماس را شنید و هم اسرائیل. حال، آیا می‌توان این دو شاخه از حقوق را باهم دید؟

هدف از تفکیک سنتی بین حقوق بر جنگ و حقوق جنگ این بوده تا حقوقی که شما را مجاز می‌داند که وارد جنگ شوید (یعنی حقوق بر جنگ) بر حقوقی که از غیر نظامیان حمایت می‌کند (حقوق جنگ) حاکم نشود. اما وقتی که این دو را از هم جدا می‌کنید، نقطه‌‌هایی یافت خواهد شد که نمی‌توانید آن حمایت از غیرنظامیان را داشته باشید.

هم حماس و هم اسرائیل در جنگ اخیر خود می‌گویند که اقداماتشان دفاع مشروع بوده است. در حقوق بین‌الملل، در دفاع مشروع باید هدف‌گذاری فقط اهداف نظامی باشد. اما دفاع مشروع شرایط دیگری هم دارد مانند اصل تناسب و اصل ضرورت. آن نقطه خاکستری مال آن جایی است که به شما گفته می‌شود وقتی که می‌خواهید وارد جنگ شوید هدف‌گذاری شما نظامی و متناسب باشد و سپس که وارد جنگ شدید بتوانید هر هدفی را نشانه بگیرید. درحقیقت،‌ این هدف‌گذاری پس از جنگ هم باید با تناسب صورت گیرد. در این هدف گذاری هم ضرورت مهم است. نه اینکه شما وارد جنگ شدید و مشروعیت اقدامات شما تایید شده است، ‌پس بتوانید هر هدفی را نشانه بگیرید.

دفاع مشروع چه معیارهایی دارد؟ اول اینکه اهداف نظامی باشد. آن اقداماتی در دفاع مشروع قانونی هستند که به وضوح بین بی‌گناه و مجرم تفاوت قائل شوند. حال در جنگ حاضر ما شاهد نمونه‌هایی از منطقه خاکستری هستیم. مثلا ما حمله به بیمارستان را می‌بینیم یا اینکه از اتاق خواب یک بچه تونل پیدا می‌شود. نمونه دیگر از منطقه خاکستری، مشارکت غیرنظامی در خصومت‌هاست. آیا برای مثال می‌توان گفت که هر مرد فلسطینی یک حماسی بالقوه است؟

به‌علاوه در دفاع مشروع معیار تناسب را داریم. هدف گذاری نظامی که به وضوح از اهداف غیرنظامی نباشد از معیارهای تناسب است. بنابراین معیار تناسب به انتخاب هدف هم گسترش پیدا می‌کند.

اگر بخواهم جمع‌بندی کنم باید بگویم که راه‌حل مسئله دفاع مشروع این است که به هر دو دسته حقوق بر جنگ و حقوق جنگ توجه کنیم. و اگر اهداف شما شرایط ضرورت و تناسب را فراهم نکنند، نباید مورد حمله قرار گیرند، حتی اگر اهداف موردنظر مطابق حقوق حاکم بر جنگ باشد.

«آثار حقوقی تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین‌المللی در خصوص مسئله فلسطین» با سخنرانی دکتر ساعد وکیل:

در سال ۲۰۲۲، قطعنامه ۷۷/۲۴۷ از مجمع عمومی صادر شد. این قطعنامه با اینکه یک قطعنامه تکراری است اما یک مطلب جدید دارد و آن درخواست رای مشورتی از دیوان دادگستری بین‌المللی است در خصوص دو سوال:

１.      پیامدهای حقوقی ناشی از نقض مستمر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط اسرائیل ناشی از اشغال طولانی مدت و غیره کدام است؟

２.      سیاست‌ها و رویه اسرائیل چگونه وضعیت حقوقی اشغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد و پیامدهای حقوقی ناشی از این وضعیت برای کشورها و سازمان ملل چیست؟

سوال اول ناظر به موارد نقض حقوق اشغال «law of occupation» هست.

این سوال می‌خواهد که دیوان نقض قوانین خاص مثل رفتارهای تبعیض آمیز اسرائیل با فلسطین و شهرک سازی اشاره داشته باشد و از یک طرف اعلام کند که اسرائیل ناقض حقوق اشغال است به دو شکل؛ (یک) بلندمدت بودن اشفال و (دو) ضمیمه سرزمینی. دومین هدف این سوال این است که دیوان اعلام کند که اشغال اسرائیل غیرقانونی است.

در سال ۲۰۰۴ دیوان در نظریه مشورتی در خصوص ساخت دیوار حائل گفت که این دیوار که یک واقعیت موجود است یک رژیمی را ایجاد می‌کند که آثار سیاسی، اجتماعی، حقوقی و غیره آن اگر که دائمی شود می‌تواند به منزله انضمام سرزمینی باشد. الان که ۲۰ سال از آن نظر می‌گذرد، می‌توان گفت که انضمام سرزمینی رخ داده است.

اگر بخواهیم سابقه قیمومت و سپس اشغال نامیبیا توسط افریقای جنوبی و اشغال فلسطین توسط اسرائیل را باهم مقایسه کنیم چند ویژگی مشترک می‌یابیم:

１.      هر دو دربرگیرنده اداره سرزمینی هستند

２.      هردو باید موقتی باشند

３.      هردو تعهد دارند که رفاه و امنیت ساکنان را رعایت کنند

الان در اسرائیل هم مانند اشغال نامیبیا، آپارتاید با نقض سیستماتیک حق تعیین سرنوشت مردم درحال صورت گیری است.

حال دیوان به دنبال تکمیل پازل وضعیت اسرائیل و فلسطین است. به این صورت که دیوان حضور اسرائیل در سرزمینهای اشغالی را غیر قانونی تشخیص دهد و ادامه حضور را تجاوز تلقی کند و به تبع آن در حقوق بین الملل تعهدی برای اسرائیل ایجاد شود که فورا از سرزمین اشغالی خارج شود. در حقوق بین‌الملل، چهار معیار برای غیرقانونی بودن اشغال ذکر شده است:

１.      آیا اشغالگر سرزمین را ضمیمه کرده است؟

２.      آیا اشغال ماهیتی موقتی دارد یا دائمی؟

３.      آیا قدرت اشغالگر منافع مردم را تامین می‌کند؟

４.      آیا قدرت اشغالگر با سونیت منطقه اشغالی را اداره می‌کند؟

باید دانست که اشغال یک وضعیت موضوعی (Fact) است. بنابراین اگر دیوان رای دهد که اشغال اسرائیل غیر قانونی است اسرائیل نمی‌تواند بگوید برای من حق مکتسبه وجود دارد بلکه باید بی قید و شرط خارج شود.

اگر که وضعیت اشغال اسرائیل غیرقانونی تلقی شود، برای کشورهای دیگر هم تعهد به وجود می‌آید. حقوق مسئولیت دولت‌ها اشاره می‌کند که:

１.      دولت‌ها نباید این وضعیت اشغال را مشروع بدانند

２.      هیچ کمک و مساعدتی به دولت متناقض نباید صورت گیرد

اگر قائل شویم که اشغال غیرقانونی است، در نتیجه حقوق اشغال غیرقابل اعمال خواهد شد. در نتیجه این حقوق بشر خواهد بود که اعمال خواهد شد. اگر که قائل شویم که حقوق بشر اعمال شود، ممکن است نتیجه نامطلوبی را شاهد باشیم. علت آن است که قدرت اشغالگر اگر پایبند به تفسیر بسیار مضیقی که در کنوانسیون چهارم ژنو درباره حقوق اشغال نباشد و بخواهیم در چهارچوب حقوق بشر به اشغالگر اختیارات بدهیم، قدرت اشغالگر می‌تواند به بهانه‌های امنیتی یا به نام احترام به حقوق دیگران اقدام به محدود کردن حقوق مردم اشغالی کند. مانند وضعیتی که الان در اسرائیل شاهد هستیم. بنابراین این گونه تفسیر می‌کنم که تاجایی می‌تواند موضوع نفی حقوق اشغال و اعمال حقوق بشر در سرزمین اشغالی معنا پیدا کند که نتیجه آن ایجاد وضعیت نامطلوب‌تر برای حق بشری مردم فلسطین نباشد.

جمع بندی: اشغال مربوط به حقوق جنگ است اما چیزی که از دیوان خواسته شده فراتر از حقوق جنگ است و این اختلاط فنی میتواند به پیچیدگی بیفزاید. ضمن اینکه اگر تبعیض نژادی هم شناسایی شود، دیوان بین‌الملل کیفری ممکن است وارد قضیه شود و موضوع ممکن است ابعاد جدید پیدا کند.

تهیه و تنظیم: علی رستگارفر و سرور جلالوندی