احمدرضا مبینی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
در سال 2017 و پس از مباحثات کمیته ششم، هیئت های دولت ها بر اهمیت موضوع اصول کلی حقوق تاکید کرده و در سال 2018 قرار گرفتن این موضوع را در برنامه کاری کمیسیون مورد استقبال قرار دادند و آقای Marcelo Vázquez-Bermúdez را به عنوان گزارشگر ویژه این موضوع انتخاب نمودند. تا به امروز سه گزارش توسط گزارشگر ویژه به ترتیب در آوریل 2019 (گزارش نخست)، آوریل 2020 (گزارش دوم) و آوریل 2022 (گزارش سوم) منتشر شده است. گزارش نخست به بیان خود گزارشگر محترم ماهیت ابتدایی و مقدماتی داشت و هدف اصلی آن پایه ریزی زیربنای کار آینده کمیسیون پیرامون موضوع اصول کلی حقوق بود. مرور این گزارش را میتوانید در اینجا ملاحظه بفرمایید. گزارش دوم نیز به موضوع نحوه شناسایی اصول کلی حقوق منبعث از نظام های حقوقی داخلی و اصول کلی حقوق شکل گرفته در نظام حقوقی بین المللی پرداخت که مرور آن را می توانید در اینجا ملاحظه بفرمایید. گزارش سوم و جدیدترین گزارش آقای برمودز که این نوشتار به دنبال مروری مختصر بر آن میباشد، در پی تکمیل و تشریح پیش نویس موادی است که پیشتر در خصوص این موضوع ارائه شده بود؛ در این راستا گزارش سوم به موضوعاتی می پردازد که طی بحث در خصوص گزارش دوم مطرح شده بودند و همینطور مسائلی که تاکنون توسط کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته اند.
گزارش سوم در چهار بخش مباحث خود را طرح می کند؛ در بخش اول به مسئله انتقال اصول مشترک میان نظام های حقوقی مختلف جهان به نظام حقوقی بین المللی می پردازد و در بخش دوم برخی موضوعات مربوط به روش شناسی شناسایی اصول کلی حقوق شکل گرفته در نظام حقوقی بین المللی را تشریح می کند. بخش سوم کارکردهای اصول کلی حقوق و همچنین ارتباط آنها با سایر منابع حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد. نهایتا در بخش چهارم گزارشگر ویژه برنامه آتی خود پیرامون این موضوع را ارائه می کند. در این بخش به دو مبحث نخست خواهیم پرداخت و موضوعات کارکرد اصول کلی حقوق و ارتباط آنها با سایر منابع را در بخش دوم ارائه خواهیم کرد.
مسئله انتقال اصول مشترک در نظام های حقوقی داخلی به نظام حقوقی بین المللی
گزارشگر ویژه در گزارش دوم خود و در پیش نویس شماره 4 با تکیه بر رویه دولتی، رویه قضایی و دکترین اشاره داشته بود که شناسایی اصول کلی حقوق منبعث از نظام های حقوقی ملی مستلزم یک بررسی دو مرحلهای است: نخست؛ وجود یک اصل مشترک میان نظام های حقوقی مختلف جهان و دوم؛ انتقال (transposition) آن به نظام حقوقی بینالمللی. همچنین در پیش نویس شماره 6 دو شرط را برای تحقق این انتقال بیان می کند: نخست؛ سازگاری آن اصل با اصول بنیادین حقوق بین الملل و دوم؛ فراهم بودن شرایط برای کاربست مناسب آن در نظام حقوقی بین المللی. اعضای کمیسیون دیدگاه های متفاوتی را در خصوص این پیش نویس مطرح کردند.
برخی اعضا معتقد بودند با توجه به آنکه اصول کلی حقوق یک منبع نانوشته حقوق بین الملل است، اقدامی رسمی که متضمن انتقال باشد ضرورت ندارد (هیئت ایرلند در کمیته ششم چنین اعتقادی داشت)؛ البته برخی دیگر از اعضای کمیسیون کاملا متفاوت فکر می کردند.
همچنین دیدگاه هایی در ارتباط با استفاده از عبارت «اصول بنیادین حقوق بین الملل» مطرح گردید؛ برخی این اصطلاح را مبهم و سیال دانستند (کما اینکه هیئت برخی دولت ها از جمله استرالیا، کامرون، آلمان، یونان، ... طی مباحثات کمیته ششم خواستار شفاف سازی بیشتر در خصوص اصطلاح «اصول بنیادین حقوق بین الملل» شده بودند) و برخی دیگر معتقد بودند اصول منبعث از نظام های حقوقی داخلی بایستی مطابق با نه فقط اصول بنیادین بلکه دیگر اصول و قواعد خاص حقوق بین الملل نیز باشند.
نکته مهم دیگری که توسط یکی از اعضای کمیسیون و همچنین هیئت لهستان در کمیته ششم اشاره گردید این بود که موضوع «انتقال» در ماده 38(1)(ج) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مطرح نشده و این سوال وجود دارد که ربط و نسبت میان «شناسایی» در مفهوم ماده 38 اساسنامه و «قابلیت انتقال» یک اصل به نظام حقوقی بین المللی چیست. در واقع آیا شناسایی مجدد در چارچوب نظام حقوقی بین المللی مورد نیاز است یا خیر؟ پاسخ گزارشگر ویژه کمیسیون به این سوال مثبت است؛ ایشان ضمن یادآوری بررسی دو مرحله ای مورد اشاره در گزارش دوم و تاکید بر تفاوت های مهم میان نظام های حقوقی ملی و نظام حقوقی بین المللی و این حقیقت که قواعد و اصول ملی متناسب با نیازها و ویژگی های همان نظام شکل گرفته اند، اذعان می دارد که شکلی از شناسایی جهت تایید قابلیت کاربست یک اصل ملی در سطح نظام بین المللی ضروری می نماید. در حقیقت شناسایی در مفهوم ماده 38 اساسنامه دیوان شامل دو مرحله شناسایی است. اما سوال دیگری که مطرح میگردد آن است که شناسایی در مرحله انتقال چگونه احراز می شود. گزارشگر ویژه معتقدند اصول کلی حقوق «طی یک فرایند غیر رسمی شناسایی می شوند» و این همان دیدگاهی است که در جریان بحث های کمیسیون در سال 2021 بیان شده بود. آقای برمودز این دیدگاه را مطابق با ماهیت غیر مکتوب این منبع از حقوق بینالملل و همچنین رویکرد موجود در رویه قضایی و رویه دولتی می داند. در حقیقت این انتقال بر اساس شرایط موجود و برخی اصول و قواعد حقوق بین الملل احراز می گردد. به بیان گزارشگر ویژه عبارت شناسایی توسط ملل متمدن مقرر در ماده 38 اساسنامه دیوان تلویحا بیانگر این نکته است که انتقال یک اصل مشترک میان نظام های داخلی به نظام بین المللی و شناسایی آن زمانی احراز می گردد که مناسب بودن آن اصل جهت کاربست در نظام حقوقی بین المللی مشخص شده باشد. ملاحظه دیگری که گزارشگر ویژه در رابطه با معیار دقیق انتقال به آن اشاره میکند آن است که قید عبارت «مطابقت با اصول بنیادین حقوق بین الملل» نباید این باور را ایجاد کند که پیدایش یک اصل کلی حقوق بستگی به مطابقت آن با هر گونه قاعده معاهده ای و عرفی دارد؛ به عبارتی دیگر این معیار متضمن وجود نوعی سلسله مراتب میان منابع حقوق بین الملل نیست. قابل ذکر است در خصوص تبیین معیار انتقال پیشنهادها و عبارت پردازی های بسیاری توسط سایر اعضای کمیسیون نیز مطرح گردیده بود که به نوعی در میزان انعطاف پذیری معیار شناسایی با یکدیگر تفاوت داشتند. نهایتا آقای برمودز تاکید می کنند که هر گونه معیاری باید ضمن منعطف بودن، شناسایی اصل کلی حقوق را آنچنان دشوار نماید که این اصول را تهی از کارکرد سازد.
اصول کلی حقوق شکل گرفته در چارچوب نظام حقوقی بین المللی
همانطور که گزارشگر ویژه کمیسیون در گزارش دوم خود اشاره کرده بود، دومین دسته از اصول کلی حقوق، اصول کلی حقوق شکل گرفته در چارچوب نظام بین المللی است. اعضای کمیسیون و همچنین دولت ها در کمیته ششم نقطه نظرات مختلفی در این رابطه مطرح کردند. به طور کلی سه دیدگاه قابل تمیز بود؛ نخست کسانی که وجود این دسته از اصول کلی حقوق و همینطور دیدگاه گزارشگر در این ارتباط را تماما یا جزئا مورد حمایت قرار دادند؛ دسته دوم کسانی بودند که در ارتباط با وجود این نوع از اصول کلی ابراز تردید کرده و مطالعه و بررسی بیشتر را لازم میدانستند؛ و نهایتا گروه سوم معتقد بودند اصول کلی حقوق مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان صرفا همان اصولی است که میان نظام های حقوقی ملی مشترک بوده و به نظام بین المللی منتقل شده است.
این انکارها و تردیدها متاثر و منبعث از برخی نگرانی ها و سوالاتی است که نزد برخی اعضای کمیسیون و هیئت دولت ها در کمیته ششم وجود داشت. از جمله این دغدغه ها لزوم تفکیک دقیق و روشن میان اصول کلی حقوق شکل گرفته در نظام بین المللی و سایر منابع حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل عرفی بود. همچنین مطرح شده بود که رویه مرتبط کافی در این زمینه وجود نداشته و مصادیق ذکر شده در گزارش دوم عمدتا قواعد معاهده ای، عرفی و یا اصول مشترک میان نظام های حقوقی ملی بوده اند. به علاوه نبود رویه دقیق برای شناسایی این دسته از اصول بر نگرانی ها افزوده بود. مسئله مهم دیگر این بود که تایید وجود این دسته از اصول کلی حقوق و شناسایی آنها ممکن است منجر به تغییر در جایگاه قواعد معاهده ای، حقوق بین الملل عرفی و یا حتی قواعد آمره گردد و سرانجام این قواعد در قالب اصول کلی حقوق بازتعریف شوند؛ این امر منجر به خدشه به قدرت و گستره قواعد این منابع از حقوق بین الملل خواهد شد. همچنین در خصوص بند الف پیش نویس شماره 7 این نکته گوشزد شده بود که ممکن است متن پیشنهادی این بند منجر به کاربست یک مقرره معاهدهای نسبت به طرف های غیر متعاهد گردد و اصل نسبی بودن زیر سوال رود. به علاوه معاهداتی که در بند الف به آنها اشاره شده بایستی ماهیت خاصی داشته باشند و یا شامل هر گونه معاهده می شود؟ ضمن اینکه انتقادات فراوانی نسبت به عبارت پردازی این مقرره مطرح شده بود که از آن جمله آن را مبهم و متضمن تفاسیر ذهنی دانسته بودند. (تفصیل نقطه نظرات و نگرانی های اعضای کمیسیون و دولت ها را می توانید در بندهای 19-23 گزارش ملاحظه بفرمایید). انبوه این سوالات و چالش ها گویای آن است که آقای برمودز در راستای تبیین ماهیت، معیار شناسایی و بسیاری سوالات دیگر پیرامون اصول کلی حقوق شکل گرفته در چارچوب نظام حقوقی بین المللی کاری بس دشوار پیش رو دارد. ایشان نیز خود دغدغه های مطرح شده در خصوص وجود این دسته از اصول و روش شناسایی آنها را درک کرده و معتقد است باید به وضوح میان این دسته از اصول و سایر منابع حقوق بینالملل به ویژه عرف تفکیک قائل شد. همچنین کمبود رویه در رابطه با اصول کلی حقوق شکل گرفته در نظام بین المللی را پذیرفته و آن را ناشی از این واقعیت می داند که دولت ها، محاکم و دیوان های بین المللی گاهی به اصول استناد می کنند بدون آنکه در خصوص منبع آن توضیحی بدهند. در واقع دولت ها گاهی برای شناسایی اصول کلی حقوق به نظامهای حقوقی ملی رجوع کرده اند اما در خصوص آنکه این نظام های حقوقی داخلی تنها منبع اصول کلی حقوق هستند یا خیر، موضعی اتخاذ نکرده اند. علاوه بر آن دیگران اصول کلی در مفهوم ماده 38 اساسنامه دیوان را منحصر به اصول برگرفته از نظام های حقوقی ملی دانسته و در مقابل آنها دولت هایی دیگر این ظرفیت و توان را برای نظام حقوقی بین المللی قائلند که بتواند خاستگاه اصول کلی حقوقی باشد. (برای مشاهده دسته بندی دولت ها و مستندات اظهارات آنها نک: اینجا) همچنین در عمل استناد به ماده 38 اساسنامه دیوان در رویه بسیار نادر است و در ادبیات حقوقی نیز تمایل به استناد به اصول منبعث از نظام های حقوقی ملی است (برای ملاحظه رویکردی مخالف با وجود اصول کلی حقوق شکل گرفته در نظام حقوقی بین المللی در دکترین نک: اینجا). با این حال ایشان و برخی اعضا معتقدند رویه لازم در اختیار است و ماده 38 اساسنامه منحصر به اصول منبعث از نظامهای حقوقی داخلی نیست. در واقع برخی اعضای کمیسیون از جمله اشاره کرده بودند که اگر متخصصان حقوق از جمله قضات در فرض خلاء قاعده حقوقی، جهت پر نمودن این خلاء می توانند به عناصر انتزاعی مشترک میان قواعد مختلف نظام های حقوقی داخلی رجوع کنند، چرا نتوانند از دل قواعد حقوقی بینالمللی این اصول را جستجو کنند؛ هر گونه نتیجه گیری بر خلاف این غیر منطقی و دور از واقعیت خواهد بود. در جهت تایید وجود این دسته از اصول نقطه نظرات مفصلی توسط اعضای کمیسیون در بند 28 گزارش نقل قول شده است؛ از جمله آنکه تفسیر لیبرال از ماده 38 اساسنامه و کارهای مقدماتی تدوین این مقرره گویای وجود این دسته از اصول است. همچنین اینکه پذیرش این دسته از اصول نشانه ای از بلوغ روزافزون حقوق بین الملل و وابستگی کمتر به منابع منبعث از نظام های داخلی خواهد بود.
اما به فرض پذیرش وجود اصول کلی حقوق شکل گرفته در چارچوب نظام حقوقی بین المللی، مسئله مهم آن است که روش شناسایی این اصول به چه صورت خواهد بود. اولین نکته ای که گزارشگر محترم در خصوص روش شناسایی اصول حقوقی بر آن تاکید کرده و یادآور می شود آن است که هر مورد را بایستی با توجه به شرایط خاص و اوضاع احوال همان مورد بررسی نمود. در رابطه با مصادیق اصول کلی حقوق شکل گرفته در نظام بینالمللی که تاکنون در دو گزارش پیشین مورد استناد قرار گرفته اند باید خاطر نشان ساخت که در زمان استناد و یا کاربست این اصول به سختی می توانستیم آنها را یک قاعده عرفی بدانیم. به عبارتی در این موارد اصول خاصی مورد استناد قرار گرفته اند بدون آنکه رویه عمومی و همچنین باور به قاعده حقوقی بودن و الزام آور بودن آن (opinio juris) وجود داشته باشد.
همچنین بررسی رویه که در گزارش های اول و دوم انجام شده بود گویای آن است که دسته دوم از اصول کلی حقوق ممکن است در قالب معاهدات و دیگر اسناد بین المللی ظاهر شده و زیربنای رژیم های معاهداتی و یا قواعد عرفی باشند و یا اینکه اساسا در بطن نظام حقوقی بین المللی نهفته باشند. نهایتا گزارشگر ویژه با در نظر گرفتن تمامی دیدگاه ها بیان می دارد که برای فائق آمدن بر تمام چالش ها بایستی روش شناسی واحد و یکپارچهای را در خصوص روش شناسایی اصول کلی حقوق شکل گرفته در نظام بین المللی پایه ریزی کنیم. این روش واحد در وهله اول و عمدتا استقرایی است؛ به این صورت که معاهدات، قواعد عرفی و سایر اسناد بین المللی مرتبط (همچون قطعنامه ها یا اعلامیه های مجمع عمومی مصوب کنفرانس های بین دولتی) مورد بررسی قرار خواهند گرفت و سپس، در صورت نیاز، طی یک فرایند استنتاجی اصول منعکس در منابع مذکور استخراج خواهد شد.