مروری بر گزارش های 2019 و 2019کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص اصول کلی حقوق؛ بخش اول: گزارش سال 2019و پایه ریزی چارچوب کلی کار-احمدرضا مبینی

احمد رضا مبینی -دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

تشریح اهمیت منابع حقوق بین الملل برای حقوق دانان و به ویژه متخصصان حقوق بین الملل، امری غیرضرور است. این موضوع در نزد کمیسیون حقوق بین الملل نیز همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده و این رکن فرعی مجمع عمومی ملل متحد تلاش شایانی را در راستای توسعه و تدوین قواعد این حوزه به عمل آورده است. در رابطه با معاهدات بین المللی از جمله می توان به تلاش های کمیسیون درخصوص کنوانسیون وین حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، کنوانسیون وین درخصوص جانشینی دولت ها بر معاهدات(۱۹۷۸)، کنوانسیون وین درخصوص معاهدات منعقده میان دولت ها و سازمان های بین المللی و یا میان سازمان های بین المللی (۱۹۸۶)، «پیش نویس مواد راجع به تاثیر مخاصمات مسسلحانه بر معاهدات (۲۰۱۱)»، «خط مشی رزرو بر معاهدات (۲۰۱۱)» و موضوع «اجرای موقت معاهدات» اشاره کرد. درخصوص عرف های بین المللی -یکی دیگر از منابع مهم قواعد بین المللی- نیز کمیسیون اقدام به تهیه پیش نویس مواد مربوط به «شناسایی حقوق بین الملل عرفی (۲۰۱۸)» کرده است. لذا اهتمام کمیسیون به موضوع اصول کلی حقوق بین الملل را نیز می توان در راستا و ادامه تلاش های این نهاد، در جهت توسعه و تدوین قواعد مربوط به منابع حقوق بین الملل قلمداد نمود.

در سال ۲۰۱۷ طی مباحثات کمیته ششم، هیئت های دولت ها ضمن تاکید بر اهمیت موضوع، به طور کلی، قرار گرفتن آن را در برنامه کاری دراز مدت کمیسیون، مورد استقبال قرار دادند. البته این نگرانی از سوی آمریکایی ها مطرح شد که ممکن است رویه دولتی از غنای کافی برخوردار نباشد و بنابراین نسبت به موفقیت آمیز بودن کار کمیسیون ابراز تردید کردند. بنابراین طی جلسه هفتادم، کمیسیون تصمیم گرفت موضوع را در برنامه دراز مدت خود قرار دهد و آقای Marcelo Vázquez-Bermúdez   اکوادوری را به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب نمود. اقای برمودز دارای سابقه تحصیلات در رشته حقوق بین الملل دانشگاه کلمبیا بوده و پیشتر به عنوان نماینده دائم دولت اکوادور در یونسکو و جانشین نماینده دائم دولت اکوادور در سازمان کشورهای آمریکایی و به عنوان مشاور وزیر امور خارجه دولت اکوادور خدمت کرده است. ایشان اولین گزارش خود را در تاریخ ۵ آپریل ۲۰۱۹ و دومین گزارش را در تاریخ ۶ آپریل ۲۰۲۰ منتشر نمود. انتشار این گزارش ها، فرصتی به دست داد تا سیر تحول موضوع «اصول کلی حقوق به عنوان منبع حقوق بین الملل» در چارچوب کار کمیسیون حقوق بین المل مورد بررسی قرار گرفته و به کلیات دو گزارش پرداخته شود. لذا مطالبی طی دو نوشتار مجزا، ابتدا درخصوص گزارش نخست که به نحوی چارچوب کلی کار و طرح پیشبرد موضوع را ارائه می کند، و سپس گزارش دوم که متمرکز بر مسئله شناسایی اصول کلی حقوق (منبعث از نظام های حقوقی داخلی و شکل گرفته در چارچوب نظام حقوقی بین المللی) می باشد، عرضه خواهد شد.       

گزارش نخست

به بیان گزارشگر ویژه، ماهیت این گزارش ابتدایی و مقدماتی است و هدف اصلی آن پایه ریزی زیربنای کار آینده کمیسیون در رابطه با موضوع «اصول کلی حقوق»، و همچنین اخذ دیدگاه های اعضای کمیسیون و دولت ها در این رابطه می‌باشد.  ایشان پس از بیان برخی کلیات، متودولوژی کار، سابقه اصول کلی حقوق در کارهای کمیسیون و سیر تحول و توسعه این مفهوم در طول زمان و در رویه پیش و پس از تصویب اساسنامه های دیوان های بین المللی را بیان می کند و بحث اصلی خود را در چهار محور: ماهیت حقوقی اصول کلی حقوق به عنوان یک منبع حقوق بین الملل؛ منشاء های اصول کلی حقوق؛ شناسایی/ احراز (identification) اصول کلی حقوق؛ و کارکردهای اصول کلی حقوق و ارتباط آن با سایر منابع حقوق بین الملل مطرح می کند. البته کشف و ارائه مصادیقی از این منبع حقوقی را در حدود صلاحیت خود نمی داند. آنچه را که آقای برمودز در گزارش نخست خود مطرح نموده، به طور کلی و به شکل خلاصه ذیلا به بحث می گذاریم. نقطه شروع کار گزارشگر در گزارش نخست، ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است. ماده ۳۸(۱)(۳) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری از «اصول کلی حقوق شناسایی شده توسط ملل متمدن» به عنوان سومین منبع اصلی از منابع حقوق بین الملل یاد می کند. گزارشگر نیز بحث خود را حول محور عناصر موجود در این بند مطرح می نماید: اصول کلی حقوق، لزوم شناسایی و اصطلاح ملل متمدن.

اصول کلی حقوق: در این بخش آقای برمودز ابتدا سعی دارد تا با بیان این حقیقت که اصول کلی حقوق منحصر به نظام بین المللی نبوده و تقریبا در تمام نظام های حقوقی داخلی وجود دارد، مقایسه ای میان اصول کلی حقوق در نظام های داخلی و نظام بین المللی نموده و از این طریق به شناخت ویژگی ها، منشا و یا کارکرد این منبع از حقوق بین الملل دست یابد. از جمله ویژگی های مشترک این اصول در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی که مورد اشاره گزارشگر هم قرار می گیرد، نقش و کارکرد این اصول در پیشگیری از خلاء قانونی (non liquet) می باشد؛ با این حال نباید تفاوت های ساختاری میان نظام حقوقی بین المللی و نظام های حقوقی داخلی را از نظر دور داشت. سپس ایشان با طرح دیدگاه های نویسندگان مختلف پیرامون مفهوم «اصل» در مقابل مفهوم «قاعده»، اینگونه نتیجه می گیرد که اصول کلی حقوق مندرج در ماده ۳۸  اساسنامه، به هنجارهایی اشاره داشته که ماهیت کلی و بنیادین دارند؛ «کلی» به این معنا که محتوای آنها از سطحی از انتزاعی بودن برخوردار بوده و «بنیادین» از این جهت که آنها اساسا قواعدی خاص بوده و یا متضمن ارزشهای مهمی می باشند.     

 لزوم شناسایی: در ابتدا آقای برمودز در راستای تبیین لزوم شناسایی، طرح مقایسه میان اصول کلی حقوق و حقوق بین الملل عرفی در ماده ۳۸  اساسنامه دیوان را مفید می داند. کمیسیون در پیش نویس خود درخصوص موضوع شناسایی حقوق بین الملل عرفی رویکرد «دو عنصری» را دنبال نمود: «رویه عمومی» و «اعتقاد به الزام آور بودن» آن (پیش نویس شماره ۲). در این خصوص، کمیسیون تصریح نمود که این دو عنصر شرایط لازم برای وجود یک قاعده عرفی بین المللی می باشد. در این بند اساسنامه دو عبارت «رویه عمومی» و «پذیرفته شده به عنوان قانون» صراحتا ذکر شده است. اما بند ۱ زیربند ۳ به گونه ای دیگر عبارت پردازی شده است. در اینجا، اساسنامه صحبت از رویه عمومی پذیرفته شده به عنوان قانون نمی کند؛ بلکه اشاره به اصول شناسایی شده توسط ملل متمدن دارد. از اینرو، شناسایی شرط اساسی برای وجود یک اصل کلی حقوق می باشد و بررسی دقیق دلایل موجود موید شناسایی یک قاعده به عنوان اصل کلی حقوق، ضروری می نماید. به عبارت دیگر، احراز وجود یک اصل کلی حقوق بایستی بر پایه معیارهای عینی صورت پذیرد. اما نحوه این شناسایی می تواند متناسب با منشا آن اصل کلی، متفاوت باشد. درخصوص اصول کلی حقوق با منشا نظام های حقوقی داخلی، رویکرد قالب آن است که وجود یک اصل در تعداد کافی و زیادی از نظام های داخلی می تواند موید وجود یک اصل کلی حقوق باشد. با این وجود این سوال به جای خود باقی است که آستانه شناسایی لازم برای کشف یک اصل کلی حقوق چیست. علاوه بر آن، به دلیل تفاوت اقتضائات عرصه بین المللی و عرصه داخلی، بایستی مشخص گردد که آیا یک اصل مشترک میان نظام های داخلی، در عرصه بین المللی نیز قابل اعمال می باشد یا خیر. این فرایند گاه تحت عنوان transposition مورد بحث و بررسی قرار گرفته است (نک: پانوشت شماره ۳۰۲ گزارش نخست). اما  در رابطه با نحوه شناسایی اصول کلی حقوق شکل گرفته در عرصه نظام حقوقی بین المللی، برخی (نک: پانوشت شماره۳۰۵ گزارش نخست) بیان می کنند که این دسته از اصول از طریق یک فرایند قیاسی یا استنتاج از قواعد عرفی و کنوانسیونال حقوق بین الملل موجود، شکل می گیرند.  به عبارت دیگر، شناسایی از طریق مراجعه به قواعد موجود که پیشتر توسط دولتها پذیرفته و یا شناسایی شده اند، محقق می‌گردد. (نک: پانوشت شماره ۳۰۵گزارش نخست) دیگران مطرح می کنند که شناسایی ممکن است به شکل اعمال سازمان های بین المللی و یا روش های مشابهی که بیانگر اجماع دولت ها بر مسئله خاصی باشد، بروز پیدا کند؛ همانند قطعنامه های مجمع عمومی. (نک: پانوشت شماره  ۳۰۶ گزارش نخست) دیدگاه دیگری مطرح شده مبنی بر اینکه عنصر اساسی در این زمینه رویکرد دولت ها مبنی بر ملزم دانستن خود در قبال آن اصول می باشد. (نک: پانوشت شماره ۳۰۷ گزارش نخست) لذا می توان نتیجه گرفت که «شناسایی»، در مفهوم ماده ۳۸  بند ۱ زیربند ۳ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، شرط اساسی برای شکل گیری یک اصل کلی حقوق می باشد. شکل دقیق این شناسایی به نوع اصول کلی حقوق بستگی دارد.

 اصطلاح ملل متمدن: ماده ۳۸ بند   ۱ زیربند ۳ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مقرر می دارد که اصول کلی حقوق آن دسته از اصولی هستند که توسط «ملل متمدن» شناسایی شده‌اند. این اصطلاح در حقیقت میراث اندیشه های حقوقی و سیاسی است که ردپای آن به اوایل تاریخ حقوق بین الملل باز می گردد (نک: پانوشت شماره ۳۰۸ گزارش نخست). در حال حاضر، این امر به طور عمده مورد توافق قرار گرفته که ضرورتی ندارد برای عبارت ملل متمدن معنای خاصی را قائل شویم. تاریخ انقضای این عبارت گذشته و بایستی از کاربرد آن اجتناب نمود. (نک: پانوشت شماره ۳۱۲ گزارش نخست)  اما همچنان برخی اظهار می دارند که عبارت ملل متمدن در ماده ۳۸  دارای اعتبار و محتوا می باشد. برای مثال مطرح شده است که صرفا بایستی ملت هایی که نظام حقوقی ملی آنها در تطابق با استانداردهای حقوقی بشری بنیادین و یا دموکراتیک هستند، به عنوان متمدن مد نظر قرار گیرند. (نک: پانوشت شماره ۳۱۹ گزارش نخست). البته به نظر می رسد بهتر آن است که به منظور احتراز از چالش های تبیین نظام های دموکراتیک و همچنین در جهت احترام به اصل برابری حاکمیت ها، عبارت «ملل متمدن» با عبارت دیگری جایگزین گردد.  

منشا اصول کلی حقوق

اگر چه دسته های مختلفی از اصول کلی حقوق در ادبیات پیشنهاد شده اند اما، دو مورد در رویه مورد حمایت قرار گرفته و به طور گسترده توسط محققان مورد پذیرش قرار گرفته است: اصول کلی حقوق منبعث از نظام های حقوقی ملی و اصول کلی حقوق شکل گرفته در چارچوب نظام حقوقی بین المللی. گزارشگر در گزارش خود این دو دسته را مورد بررسی قرار می دهد؛ البته بدون خدشه به یافته های آتی در فرایند پیشبرد موضوع اصول کلی حقوق در گزارش های آتی.

اصول کلی حقوق شکل گرفته در چارچوب نظام های حقوقی داخلی: آقای برمودز در گزارش نخست با تکیه بر رویه متعدد در اشاره و استناد به اصول کلی حقوق در رویه دولت ها، رویه محاکم داوری و قضایی بین المللی متعدد، در عرصه حل و فصل اختلافات دولت-سرمایه گذار، در دیوان های بین المللی حقوق بشری همچون دیوان آمریکایی حقوق بشر، دیوان های بین المللی کیفری، دیوان دائمی دادگستری بین المللی و همچنین اسنادی چون اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، و علاوه بر آن تاکید دکترین در این خصوص، تقریبا جای تردیدی باقی نمی گذارد که یکی از منابع بالقوه ایجاد اصول کلی حقوق به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل، اصول کلی حقوق مشترک میان نظام های حقوقی داخلی است.

اصول کلی حقوق شکل گرفته در عرصه نظام حقوقی بین المللی: درخصوص این مسئله که آیا اساسا در عرصه بین المللی می توانیم شاهد شکل گیری  اصول کلی حقوق باشیم یا خیر، آقای برمودز پاسخ مثبت می دهد. ایشان این یافته را مبتنی بر رویه دولت ها و تصمیمات محاکم و دیوان های داوری بین المللی می داند. همچنین در دکترین از جمله مطرح شده که با فرض این مسئله که دلیل وجودی و هدف ماده ۳۸ بند ۱ (ج) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری پرکردن خلاءهای موجود در حقوق بین الملل عرفی و معاهده ای می‌باشد، به نظر می‌رسد نویسندگان این بند به طور ضمنی کاربست اصول کلی حقوق بین المللی را با همان هدف مورد پذیرش قرار داده اند؛ چرا که منطقی نخواهد بود برای پر کردن خلاء موجود در حقوق بین الملل بتوان به اصول کلی حقوق قوانین ملی اتکاء جست و اصول کلی حقوق بین المللی از این قاعده مستثنی باشند. (نک: پانوشت شماره ۳۹۴گزارش نخست) البته بایستی افزود که اگر چه گزارشگر رویه هایی را مورد استناد قرار می دهد اما، به هیچ عنوان این رویه از غنای رویه موجود در رابطه با اصول کلی حقوق با منشا نظام های حقوقی داخلی برخوردار نیست.

آقای برمودز نهایتا در گزارش نخست، پیش نویس هایی را به ترتیب ذیل ارائه می کند:

پیش نویس ۱: گستره موضوع -  پیش نویس های حاضر درخصوص اصول کلی حقوق به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل می باشد.

پیش نویس ۲: لزوم شناسایی - وجود یک اصل کلی حقوق مستلزم شناسایی از سوی دولت ها به طور کلی می باشد.

پیش نویس ۳: گونه های اصول کلی حقوق - اصول کلی حقوق شامل آن دسته از اصولی می شود که: ۱) منبعث از نظام های حقوقی ملی است؛ و ۲) شکل گرفته در چارچوب نظام حقوقی بین المللی است.

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، آقای برمودز در این گزارش صرفا سعی بر آن داشته تا شمای کلی از چالش های موضوع و سوالات پیش روی خود را شناسایی و مطرح نماید. به نظر می رسد، ایشان این کار را به خوبی انجام داده است؛ چرا که تمامی جنبه های این منبع حقوقی را پیش بینی نموده و در دستور کار قرار داده است. به عبارت دیگر، هیچ یک از مسائل و سوالات مهم مطرح را به طور قاطع پاسخ نداده است؛ به جز آنکه اصول کلی حقوق مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان، هم شامل اصول کلی حقوق منبعث از نظام های حقوقی ملی است و هم اصول شکل گرفته در نظام حقوقی بین المللی.  اما یکی دیگر از این جنبه های مهم موضوع، شناسایی اصول کلی حقوق است. امری که در گزارش دوم به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته و در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.