گزارش روز دوم از دوره آموزشی «کمیسیون حقوق بین‌الملل؛ توسعه و تحول هنجارهای جامعه جهانی»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، اقدام به برگزاری کارگاه کمیسیون حقوق بین‌الملل؛ توسعه و تحول هنجارهای جامعه جهانی در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۲ و ۰۳/۱۲/۱۴۰۲ نمود. در دومین روز از این کارگاه آموزشی که با استقبال مخاطبان همراه بود، به ترتیب دکتر سید قاسم زمانی با موضوع «کمیسیون حقوق بین‌الملل؛ توسعه حقوق بین‌الملل در پرتو طرح‌های مطالعاتی شاخص: مسئولیت بین‌المللی»، دکتر پوریا عسکری با موضوع «کمیسیون حقوق بین‌الملل؛ توسعه حقوق بین‌الملل در پرتو طرح‌های مطالعاتی شاخص: منابع حقوق بین‌الملل»، دکتر ستار عزیزی و دکتر عبداله عابدینی با موضوع «کمیسیون حقوق بین‌الملل؛ توسعه حقوق بین‌الملل در پرتو طرح‌های مطالعاتی شاخص: مصونیت» و در پایان دکتر ضیایی بیگدلی در ارتباط با موضوع «کمیسیون حقوق بین‌الملل؛ نقش آفرینی در تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل: تحلیل کلی» به ایراد سخن پرداختند؛ همچنین دومین روز از این کارگاه آموزشی با حضور دکتر جمشید ممتاز، که سابقه عضویت در کمیسیون حقوق بین‌الملل(۲۰۰۰-۲۰۰۶) را داشتند مصادف بود و ایشان در انتهای جلسه سخنانی در ارتباط با کمیسیون حقوق بین‌الملل ارائه نمودند. این جلسه با سخنان دکتر نسیرین مصفا، رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و همچنین گرفتن عکس دسته جمعی اساتید گرانقدر و حضار محترم خاتمه یافت. در ادامه گزارشی از روز دوم کارگاه ارائه می‌شود.

نشست پنجم: دکتر سید قاسم زمانی

دیگر سخنران این نشست جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در موضوع «کمیسیون حقوق بین‌الملل؛ توسعه حقوق بین‌الملل در پرتو طرح‌های مطالعاتی شاخص: مسئولیت بین‌المللی» ایراد سخن نمودند. از نظر ایشان نهادهای مختلفی در جامعه جهانی در توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل نقش ایفا می‌کنند که کمیسیون حقوق بین‌الملل مهمترین آنهاست که مبتنی بر ماده ۱۳ منشور ملل متحد و رکن فرعی مجمع عمومی از سال ۱۹۴۶ ایجاد شده است. باید میان تدوین و توسعه در حوزه قواعد اولیه حقوق بین الملل (primary rules) و قواعد ثانویه (secondary rules) تفکیک قائل شد. این تفکیک از آن جهت ضروری است که کمیسیون در هریک از این بخش‌ها رویه متفاوتی را در پیش گرفته است. در خصوص قواعد اولیه و زمان صلح یا زمان جنگ کمیسیون عملکرد موفقی داشته اما در خصوص قواعد ثانویه مسیری سخت را در پیش داشته است. کمیسیون از سال ۱۹۴۹ شروع به کار کردن در زمینه حقوق مسئولیت بین‌المللی یا قواعد ثانویه در چهار موضوع نمود که عبارتند از:

1. مسئولیت بین المللی دولت‌ها ناشی از اعمال متخلفانه بین‌المللی؛
2. مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل؛
3. مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی؛
4. جانشینی دولت‌ها در مسئولیت بین‌المللی.

در خلال این ۴ طرح، ۶ ابتکار قابل توجه به‌نظر می‌رسد:

1. تغییر عنوان طرح‌های مطالعاتی در میانه راه؛
2. کیفرزدایی از مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها؛
3. توجه به سلسله مراتب هنجاری در حوزه قواعد اولیه؛
4. توجه توامان به «صلح و امنیت» از یک سو و «صلح و عدالت» از سوی دیگر، بعنوان دو بال نظام حقوقی بین‌المللی؛
5. استفاده از قیاس یا تمثیل در طراحی مسئولیت سازمانهای بین‌المللی؛
6. تداوم مطالعه و نظرخواهی از دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی و مجامع عمومی در خصوص طرح‌ها.

ایشان در خصوص اعتبار دستاوردهای کمیسیون حقوق بین‌الملل در حوزه مسئولیت بین‌المللی فرمودند: رویه بین‌المللی نشان می‌دهد که کمیسیون حقوق بین‌الملل بسیار در نظم حقوقی بین‌المللی اثرگذار بوده است. داوران ایکسید بیشترین کاربران کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت بین‌المللی بوده‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به مواد این طرح حتی بدون اینکه در مورد اعتبار آن‌ها اظهارنظر کند، ارجاع داده است.

ایشان در پایان بدین‌سان به جمع‌بندی سخنان خود پرداختند: تدوین و توسعه حقوق مسئولیت بین‌المللی دشوارترین مسئولیتی بود که از سال ۱۹۴۹ به کمیسیون حقوق بین‌الملل واگذار شد. شاید تعلل کمیسیون برای مطالعه تا سال ۱۹۵۶ از واقعیت پراکندگی رویه بین‌المللی و حساسیت دولت‌ها در این حوزه حکایت داشت. قریب به ۷۰ سال مطالعه کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق مسئولیت بین‌المللی نه صرفاً نقش دکترین، بلکه نقش مدون داشته و مواد تنظیم شده فارغ از چارچوب از اعتبار حقوقی برخوردارند. استناد مراجع قضائی بین‌المللی به طرح‌های تصویب شده نیز مبیّن موفقیت کمیسیون حقوق بین‌الملل در راستای اهداف و وظایف خویش است. 

نشست ششم: دکتر پوریا عسکری

در ششمین نشست، دکتر پوریا عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به ارائه سخنرانی خود با عنوان «کمیسیون حقوق بین‌الملل؛ توسعه حقوق بین‌الملل در پرتو طرح‌های مطالعاتی شاخص: منابع حقوق بین‌الملل» پرداختند. سخنان وی به طور خلاصه به شرح ذیل بود:

من قصد دارم با دو پرسش اساسی، بحثم را شروع کنم:

یک: منظور از منابع حقوق بین‌الملل چیست؟ آیا آنچه که در ماده ۲۸ اساسنامه دیوان آمده است منابع حقوق بین الملل هست؟ آقای جالو، گزارشگر کمیسیون حقوق بین‌الملل به درستی به این سوال پاسخ داده‌است؛ او می‌گوید به دو دلیل پاسخ به این سوال منفی است: اول آنکه، هدف اساسنامه احصای منابع حقوق بین‌الملل نبوده است، بلکه هدف احصای منابع برای دیوان بین‌المللی دادگستری بود. ثانیا، امروزه مشخص است که سلسله مراتبی هنجاری در حقوق بین‌الملل حاکم است و در راس آن، مواردی است که شورای امنیت مطابق فصل ۷ منشور، به آن دستور می‌دهد که در ماده ۳۸ یافت نمی‌شود. بنابراین، منابع فقط در چهارچوب ماده ۳۸ نبوده و این ماده اهم آن‌ها را بیان کرده است.

سوال دوم مقدماتی من این است: کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص منابع حقوق بین‌الملل چه کارهایی انجام داده است؟ عمده فعالیت کمیسیون درباره خود منابع حقوق بین‌الملل بوده که مفصل‌ترین آن، بحث حقوق معاهدات بوده است که در خصوص حقوق معاهدات به جزییات هم پرداخته شده است. مثلا به دولت کامله‌الوداد، رزرو در حقوق معاهدات و یا رزرو در معاهدات پرداخته شده است. بنابراین مسئله حقوق معاهدات آنقدر چالشی بوده که کمیسیون به موارد ریز آن توجه کرده است.

از دغدغه‌های دیگر کمیسیون، حوزه قواعد عرفی و بالاخص چگونگی ایجاد آن‌ها بوده است. بعد از آن، اصول کلی حقوقی (general principles of law) را داریم. این اصول طبق ماده ۳۸، از مخرج مشترک اصول نظام‌های حقوقی متمدن گرفته می‌شود. اما همین مورد با چالش‌های بسیاری روبرو است: این‌که کشورهای متمدن کدام کشورها هستند؟ نحوه استخراج به شکلی خواهد بود؟ چالش دیگر، این است که اصول کلی در مواردی که در حقوق بین‌الملل برای حل مخاصمات خلا وجود داشته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما سوال اینجاست که آیا ما در حل تعارضات می‌توانیم برای دولتها تعهد بسازیم؟ به نظر من خیر.

گرچه دکترین و رویه به عنوان منابع فرعی درنظر گرفته شده، اما حواسمان باشد که اصل حقوق بین‌الملل دکترین است. آن چه که معاهده را می‌نویسد دکترین است؛ آن‌چه که که معاهده را تفسیر می‌کند و دولت‌ها نیز آن را می‌پذیرند هم دکترین است. پس چطور می‌گویند که دکترین فرعی است؟ در حالی که خود کمیسیون هم دکترین است. این دکترین هست که رویه را می‌سازد. به علاوه در هرکجا که کمیسیون به منابع حقوق بین‌الملل پرداخته به teachingها هم اشاره شده است که نشان از اهمیت دکترین دارد.

مورد دیگر، اعلامیه یک جانبه است که در زمره مورادی است که در ماده ۳۸  مورد احصاء قرار نگرفته است اما کمسیون صراحت دارد که اعلامیه، زمانی که دولت بخواهد خودش را متعهد کند می‌تواند منشا تعهد قرار بگیرد.

از موارد دیگر، ‌موافقتنامه های غیر الزام‌آور است که قرار است در سال جاری در کمیسیون بررسی شود. کمیسیون قصد دارد بررسی کند که چه عناصری مستقل از عنوان موافقنامه می‌تواند مبین الزام آور بودن یک سند باشد.

بحث بعدی در خصوص قواعد آمره در سلسله هنجاری می‌باشد. این مسئله در سال ۲۰۰۶ در کمیسیون مطرح شد که در آن گفته شد در راس سلسله مراتب هنجاری، یک سری قواعد به نام قواعد آمره (preemptory norms) داریم چنانچه که در ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات نیز آورده شده است و حقوق بین‌الملل نمی‌تواند به آن تبصره زده و یا آن را نقض کند.

حال می‌خواهم تعدادی از ابتکارات یا نوآوری‌های کمیسیون را بیان کنم:

(۱) در سال ۲۰۱۵ در خصوص دولت کامله‌الوداد، کمیسیون این مورد را که آیا دولت کامله‌الوداد می‌تواند به موارد شکلی هم ورود پیدا کند را مورد بررسی قرار داد. کمیسیون بیان کرد که در رابطه با شروط حل اختلاف، بستگی دارد که مقام حل اختلاف چطور این مسئله را تفسیر کند. در واقع، کمیسیون در اینجا این بحث که در ابتدا در پرونده Maffezini در ایکسید مطرح شده بود را حل نکرد و ابتکاری به خرج نداد.

(۲) در حقوق معاهدات گفته شده است که حق رزرو به شرطی که مغایر با موضوع و هدف نباشد می‌تواند صورت گیرد. اما سوال این است که چه کسی می‌تواند بگوید که آیا یک حق رزرو مغایر با موضوع و هدف است؟ در سال ۲۰۱۱ کمیسیون در بیان حل این مسئله، عملا قانون گذاری نموده و لیستی بلند از رزروهای غیرمجاز ارائه داده است. اما آیا واقعا کمیسیون می‌تواند در این حد قانون‌گذاری کند؟

(۳) به بحث اجرای موقت در کنوانسیون حقوق معاهدات اشاره است؛ در متن کنوانسیون گفته شده که آخرین مرحله اجرای موقت همزمان با اجرایی شدن معاهدات است. اما کمیسیون با زیرکی و ظرافت متن کنوانسیون را عوض کرده و قابلیت اجرای موقت معاهده را به‌رغم لازم‌الاجرا بودن آن پذیرفته است.

(۴) در بحث عرف، کمیسیون در تعریف عنصر مادی، معیار مربوط (relevant) بودن را حذف کرده و صرفا گفته است که یک عنصر مادی باید widespread وrepresentative (به این معنا که از همه جای دنیا انجام شود)، باشد. بنابراین شرایط احراز عنصر مادی را تسهیل کرده است.

(۵) در بحث اصول کلی حقوقی، کمیسیون یک اصل را اضافه کرده است که در خلال آن تصریح شده است که یک‌سری اصول وجود دارد که در چهارچوب نظام حقوق بین‌الملل شکل گرفته و آنها هم جز اصول کلی هستند و ایجاد تعهد می‌کنند. اما سوال این است که منشا این اصل چیست وقتی که عرف و معاهده نمی‌تواند منشا آن باشد؟ که متاسفانه کمیسیون علتی برای آن ارائه نکرده است و تنها صرف وجود آن‌ها را به رسمیت شناخته است.

به عنوان نتیجه گیری می‌توان گفت کمیسیون فعالیت‌های مثبت زیادی انجام داده است، اما متاسفانه مسیری نادرست را پیش گرفته و در برخی از موارد عملاً اقدام به قانونگذاری کرده است و به همین دلیل، دولت‌ها میبایست توجه بیشتری به کمیسیون داشته باشند. به‌ویژه آن‌چه که در ارتباط با بحث اصول کلی حقوقی در حال وقع است خطرناک است زیرا باعث ایجاد تعهدی می‌شود که منشاء آن نامشخص است.

نشست هفتم: دکتر ستار عزیزی و دکتر عبداله عابدینی

دکتر ستار عزیزی؛

در این بخش از نشست، نخست دکتر عزیزی، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در ارتباط با مصونیت مقامات دولتی به ایراد سخن پرداختند ایشان فرمودند: بدون شک می‌توان رای دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده طرح دعوای کنگو بر علیه بلژیک در اعتراض به اعمال صلاحیت کیفری محاکم بلژیک در مورد وزیر امور خارجه کنگو را نقطه عطفی در ارتباط با بحث مصونیت مقامات دولتی در نظر گرفت؛ در این پرونده دولت کنگو مدعی بود که نفس صدور قرار بازداشت برای وزیر امور خارجه آن دولت، نقض قاعده عرفی مصونیت وزیر امور خارجه می‌باشد.

کمیسیون حقوق بین‌الملل، پیشتر در ارتباط با مصونیت دیپلمات‌ها، مبتنی بر کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین کار کرده بود اما در خصوص وزیر امور خارجه که رئیس این هیأت دیپلماتیک است، تصریحی وجود نداشت و به همین خاطر دیوان بین‌المللی دادگستری بمنظور احراز مصونیت وزیر امور خارجه به عرف مراجعه نمود؛ چنان که در رویه دولت‌ها، آرائی در محاکم داخلی مبنی بر پذیرش مصونیت رئیس دولت و حکومت وجود داشت اما در این آراء نیز اشاره‌ای به وزیر امور خارجه نشده بود. در روابط میان دولت‌ها، اصل بر برابری حاکمیت آنها بوده و در نتیجه این اصل، رابطه میان دولت‌ها افقی است و اشخاص برابر یکدیگر را محاکمه نمی‌کنند و به دیگر سخن، هیچ کشوری حق محاکمه مسئولان عالی دولت دیگر را ندارد. در همین راستا، قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به نحوی میان وزیر امور خارجه و رئیس دولت و رئیس حکومت به قیاس متوسل شدند؛ چنان که رئیس حکومت، کشور را در عرصه بین‌المللی نمایندگی می‌کند و بازداشت او، در انجام وظایف بین‌المللی وی خلل ایجاد می‌کند و به همین ترتیب، چنان که وزیر امور خارجه نیز در کشور دیگری تحت تعقیب قرار گیرد، به وظایف بین‌المللی او خلل وارد می‌شود؛ در نتیجه این قیاس اکثریت قضات دیوان وزیر امور خارجه را واجد مصونیت دانستند. 

در نتیجه صدور رأی مزبور، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطعنامه‌ای از کمیسیون حقوق بین‌الملل تقاضا کرد تا مسئله مصونیت مقامات دولتی در برابر صلاحیت کیفری خارجی را در صورت جلسات خود قرار داده و مورد بررسی قرار دهد. کمیسیون نیز در مقام عمل تاکنون گزارشاتی در این زمینه ارائه کرده است.

چند نکته مهم:

1.  مصونیت مطلق شخص مقامات تروئیکا در دوران خدمت:

این اشخاص مصونیت مطلق داشته و دوران خدمت، دادگاه‌های کشورهای خارجی حق اعمال صلاحیت کیفری نسبت به آن‌ها را ندارند. اگرچه در این خصوص رویه‌هایی خلاف عرف ایجاد شده است، به نحوی که محاکم ایران و عراق برای دونالد ترامپ، در حالی که همچنان در مقام ریاست جمهوری بود قرار بازداشت صادر کردند.

2. مبنای اعطای مصونیت در محاکم داخلی و بین‌المللی:

در محاکم بین‌المللی، به دلیل اینکه این محاکم از سوی جامعه بین‌المللی بوجود آمده‌اند و برخلاف محاکم داخلی ارگان دولتی محسوب نمی‌شوند و به بیان دیگر، صلاحیت خود را از جامعه بین‌المللی اخذ کرده‌اند،مصونیت وجود ندارد.

3. کمیسیون حقوق بین‌الملل مصونیت را به دو دسته تقسیم‌بندی کرده است:

اول- مصونیت شخصی:

۱- این مصونیت معطوف و محدود به اشخاصی همچون رئیس کشور، رئیس دولت و وزیر امور خارجه می‌باشد.

۲- مصونیت شخصی مطلق و گسترده است چنان که هم اعمال شخصی و هم اعمال رسمی را شامل می‌شود.

۳- اعمال قبلی شخص را نیز در بر می‌گیرد.

۴- این مصونیت حتی در ارتباط با بحث جنایت علیه بشریت نیز صالح است.

۵- مصونیت شخصی موقت بوده و تنها در دوران خدمت شخص قابل استناد است.

دوم- مصونیت رسمی:

۱- این مصونیت معطوف به ماهیت عمل فرد است.

۲- مصونیت رسمی نسبت به تمامی ماموران دولتی قابل تسری است.

۳- این مصونیت محدود بوده و تنها در ارتباط با اعمال رسمی مطرح است و شامل اعمال شخصی فرد نمی‌شود.

۴- مصونیت رسمی دائمی است.

۵- کمیسیون حقوق بین‌الملل در ذیل مصونیت رسمی بیان می‌کند ارتکاب جنایات بین‌المللی اعم از ژنوسید، جنایات جنگی، ناپدید شدن اجباری و نسل کشی چنانچه مأمور دولتی این قبیل اعمال را بواسطه استفاده از امکانات دولتی مرتکب شود، امکان استناد به مصونیت در این زمینه وجود ندارد. البته در خصوص جرم تجاوز بعلت ماهیت سیاسی که دارد، اختلافات جدی وجود دارد.

4. رویه دکترین:

دکترین در خلال نظرات خود به این سمت رفته‌اند که چنانچه محکمه داخلی کشوری، مبتنی بر صلاحیت جهانی اعمال صلاحیت نماید، این پدیده نقض عرف بین‌المللی نیست. به دیگر سخن، چنانچه مجرم و مجنی‎علیه در کشوری‌هایی دیگر باشند و محکمه داخلی کشور ثالثی متکی بر صلاحیت جهانی اعمال صلاحیت کند، با توجه اینکه دادگاه مزبور وابسته به هیچ طرفی نبوده و به نحوی کارگزار جامعه ‌بین‌ المللی می‌باشد، در نتیجه به مثابه دادگاه‌های بین‌المللی می‌باشد.

دکتر عابدینی:

در بخش دیگر قسمت اخیر از نشست، دکتر عابدینی در ادامه ارائه دکتر ستاری، نسبت به بحث مصونیت دولت‌ها به ایراد سخن پرداختند. ایشان مسئله مصونیت دولت‌ها را از جمله مهمترین مسائل مبتلا‌به حقوقی اخیر عنوان کردند و علت طولانی شدن زمان بررسی این مسئله در کمیسیون حقوق بین‌الملل را تضاد منافع میان کشورها و همچنین اهمیت احترام و ترویج حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و توسعه آن‌ها بیان کردند. ایشان در ادامه به بیان و تشریح تاریخچه طرح و بررسی مصونیت دولت‌ها در کمیسیون حقوق بین‌الملل پرداختند و سپس برخی از مواد کنوانسیون راجع به مصونیت دولت‌ها را مرور کرده و مورد توضیح و تبیین قرار دادند.

دکتر عابدینی در انتهای سخنان خود و در مقام جمع‌بندی اشاره فرمودند که متن نهایی که کمیسیون حقوق بین‌الملل در انتها تایید نموده و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، علیرغم گذشت حدود ۱۲ سال از بررسی این موضوع در کمیسیون و نظرات متعدد دولت‌ها در خصوص آن، با تغییرات بسیار اندکی نسبت به طرح اولیه آن که در ۱۹۹۱ ارائه شده بود به تصویب رسیده است.

نشست هشتم: دکتر ضیایی بیگدلی

سوال ۱) عنوان درس را چگونه تحلیل می‌کنید.

«کمیسیون حقوق بین‌الملل» نقش آفرینی در توسعه حقوق بین‌الملل: تحلیل کلی

پاسخ: توسعه در این عنوان در مفهوم عام کلمه(در واقع تحول و تکاملی که قواعد حقوق بین‌الملل پیدا می‌کنند) در نظر گرفته شده است. منظور از تحلیل کلی نیز این بوده است که از وارد شدن به جزئیات اجتناب نموده و به کلیات و نقش آفرینی که کمیسیون در این رابطه دارد، پرداخته می‌شود.

سوال ۲) چه رابطه‌ای میان تدوین و توسعه وجود دارد؟

پاسخ: مسلم است که تدوین موجب توسعه می‌شود. اما باید توجه داشت که در این خصوص توسعه به معنای نوآوری نیست؛ چرا که در تدوین علی‌الاصول نوآوری صورت نمی‌گیرد. شایان ذکر است که در توسعه دست کمیسیون بسیار بازتر از تدوین است؛ چرا که در توسعه، کمیسیون صلاحیت دارد تا از هر ابزار یا عامل حقوقی استفاده کند. رویه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، رویه قضایی و داوری بین‌المللی، اعمال حقوقی یکجانبه، حقوق نرم، رویه داخلی کشورها و سازمان‌ها و... از جمله ابزارها یا عوامل کمکی کمیسیون هستند.

سوال ۳) آیا تدوین سبب از بین رفتن انعطاف در قواعد بین‌المللی نمی‌شود؟

پاسخ: خیر- اولاً قواعد عرفی پس از احراز و شناسایی مانند هر قاعده حقوقی دیگر انعطاف‌ناپذیر هستند؛ زیرا در غیر این صورت خصوصیت قاعده حقوقی(که ثبات است) را نخواهند داشت. البته هر قاعده حقوقی(چه عرفی و چه غیرعرفی) از طریق تفسیر مترقیانه یا پویا(تا حدودی که از قصد و نیت واضعان جدا نیفتد) انعطاف‌پذیر است. تدوین موجب ایجاد قواعد روشن، شفاف، نهادینه و سازمان یافته می‌شود که این خود سبب ایجاد و افزایش امنیت حقوقی می‌گردد. حتی برخی از حقوقدانان بین‌المللی معتقدند که تدوین سبب پذیرش بیشتر قواعد بین‌المللی شده و مشروعیت بیشتری برای آن‌ها ایجاد می‌کند.

سوال ۴) آیا تدوین موجب ایجاد یک نظام دوگانه حقوقی نمی‌شود؟

پاسخ: تدوین عرف به هیج وجه سبب از بین رفتن آن نمی‌شود، بلکه یک نظام تکامل یافته‌ای را در کنار عرف ایجاد می‌کند. به بیانی دیگر، تدوین یک وحدت حقوقی ایجاد کرده و قواعد عرفی احیانا مبهم را به قواعد نوشته و مصرح تبدیل می‌کند. پس از تدوین، اعضای معاهده نسبت به آن معاهده ملتزم‌ بوده و کشورهای ثالث و غیرطرفین متعاهد نیز نسبت به قواعد عرفی ملتزم می‌شوند.

سوال ۵) آیا تدوین سبب وارد شدن نظرات سیاسی دولت‌ها در شکل‌گیری قواعد حقوقی می‌شود و آیا این مغایر با فرایند طبیعی شکل‌گیری قواعد حقوقی نیست؟

پاسخ: خیر- ما به طور کلی در نظام‌های داخلی نیز نهادهای سیاسی قانون‌گذار داریم. برای مثال، پارلمان یک نهاد سیاسی است که قانون‌گذاری می‌کند. خود مجمع عمومی که کمیته ششم یکی از کمیته‌های آن می‌باشد نیز یک نهاد سیاسی است اما قطعنامه‌هایی صادر می‌کند که جنبه حقوقی دارند؛ شورای امنیت نیز به همین ترتیب. کمیسیون حقوق بین‌الملل یک نهاد کاملاً حقوقی است که با در نظر گرفتن دیدگاه دولت‌ها تصمیم‌گیری حقوقی می‌کند. منشأ موضوعات پیشنهادی مطرح در کمیسیون معمولاً دیدگاه‌های دولت‌ها از طریق مجمع عمومی و مخصوصاً کمیته ششم است. از سوی دیگر، کمیسیون در هر مرحله از کار خود(چه تدوین و چه توسعه) نظرات دولت‌ها را جویا می‌شود که این نظرات تاثیرگذار هستند.

سوال ۶) آیا تدوین مانع از تحول حقوق بین‌الملل می‌شود؟

پاسخ: خیر-اولاً نفس احراز قواعد عرفی و برگرداندن آن‌ها به قواعد مصرح نوشته موجب تحول است؛ مخصوصاً این که معاهدات اسنادی زنده و پویا هستند و در حین اجرا، عملکرد طرفین آن‌ها و نیز تفسیر مترقیانه موجب تحول می‌شود. ثانیاً، قواعد عرفی پس از تدوین خاتمه پیدا نکرده و کماکان به قوت و اعتبار خود(به ویژه برای کشورهای غیرطرف معاهده) باقی هستند.

سوال ۷) چرا نظر اکثر حقوقدانان بین‌المللی راجع به تدوین حقوق بین‌الملل مثبت‌تر از توسعه تدریجی یا مترقیانه آن است؟

پاسخ: حقوق بین‌الملل عمدتاً از بستر قواعد عرفی شکل می‌گیرد. در نتیجه تدوین سریع‌تر انجام شده و سریع‌تر مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار می‌گیرد؛ چرا که قبل از تدوین نیز قواعد مزبور وجود داشتند در حالی که در نتیجه‌ی توسعه، قواعد حقوقی جدیدی وارد حقوق بین‌الملل می‌شود که پذیرش آن‌ها چندان آسان نخواهد بود.

سوال ۸) کمیسیون حقوق بین‌الملل به هنگام تدوین پیش‌نویس کنوانسیون حقوق دریاها در اولین کنفرانس حقوق دریاها در سال ۱۹۷۴ اعلام کرد که تفکیک میان تدوین و توسعه تدریجی به نظر چندان روشن نمی‌نماید. حتی کمیسیون در سال ۱۹۶۶ پیشنهاد کرد که این تفکیک در اساسنامه حذف شود. اما مورد پذیرش مجمع عمومی قرار نگرفت.

پاسخ: برداشتن این تفکیک چندان آسان نیست، زیرا ملازمه با اصلاح ماده ۱۳ منشور و ماده ۱۵ اساسنامه کمیسیون دارد. توسعه نوآوری است در حالی که تدوین فی‌نفسه نوآوری نیست بلکه برگرداندن قواعد عرفی به قواعد نوشته است. شایان توجه است که قواعد جدید، خود به تدریج به قواعد عرفی تبدیل شده و مجددا قواعد عرفی به قواعد نوشته تبدیل می‌شوند.

سوال ۹) آیا کمیسیون در مقام قانون‌گذاری است؟

پاسخ: خیر- مقام قانون‌گذار فقط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی هستند. کمیسیون طرح مواد معاهدات را تهیه و تنظیم کرده و آماده قانون‌گذاری می‌کند و گاهاً ملاحظه می‌شود که حتی طرح مواد یک معاهده به معاهده تبدیل نشده و در حد طرح یا پیش‌نویس باقی می‌ماند که خود می‌تواند به عرف تبدیل شود. گاهی طرح مواد در مراحل بعدی(کمیته ششم یا کنفرانس دولت‌ها) تغییر پیدا می‌کند.

سوال ۱۰) آیا مأموریت کمیسیون در امر تدوین و توسعه جنبه حصری دارد؟

پاسخ: خیر- اولاً مجمع عمومی نهادها یا ارکان فرعی دیگری را برحسب موضوع برگزیده است؛ از جمله آنکتاد یا آنسیترال. حتی ارکان فرعی موقت نیز ایجاد کرده است؛ از جمله کمیته کاربرد مسالمت‌آمیز برای فضای ماورای جو، کمیته مبارزه با تروریسم، کمیته ویژه تعریف تجاوز. ثانیاً، ممکن است که کنفرانس دول نیز این مأموریت را بدون این که لازم باشد کمیسیون قبل از آن وارد موضوع شده باشد، انجام دهد.

سوال ۱۱) چرا کمیسیون به‌رغم آن که وارد مرحله تدوین و توسعه منابع اصلی حقوق بین‌الملل شده، اما به منابع فرعی یا کمکی وارد نشده است و آیا احتمال ورود در آینده وجود دارد؟

پاسخ: چنانچه منابع فرعی یا کمکی را به ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری محدود کنیم(که عبارتند از رویه قضایی بین‌المللی و دکترین)، در واقع رویه قضایی و مخصوصا رویه دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از عوامل یا ابزارهای کمکی کمیسیون است که در موارد متعددی به صورت خاص مورد استناد کمیسیون و گزارشگران ویژه آن قرار گرفته است. اما این امر به طور متقابل کمتر دیده شده است؛ استقلال دیوان و نیز استقلال و بالندگی دکترین مانع از آن شده که کمیسیون وارد موضوع بشود(هرچند خود کمیسیون یا نظراتی که گزارشگران ویژه می‌دهند، دکترین محسوب می‌شود که به هرحال قابل استفاده خواهد بود).

سوال ۱۲) آیا احاله مأموریت تدوین و توسعه به نهادهایی غیر از کمیسیون، موجب تداخل و آشفتگی و بعضاً تعارض یا حداقل تزاحم مأموریت‌های محوله نمی‌شود؟

پاسخ: این احتمال وجود دارد؛ اما ماده ۱۷ اساسنامه کمیسیون تاحدودی مانع از اینگونه تداخل‌ها شده است. زیرا طبق این ماده کمیسیون برنامه‌ها و پروژه‌های کنوانسیون‌های چندجانبه تهیه شده توسط سایر ارکان را، از طریق دبیرکل دریافت کرده و بررسی می‌کند.

سوال ۱۳) آیا دیوان بین‌المللی دادگستری نقشی در تدوین و توسعه دارد؟

پاسخ: دیوان قانون‌گذار نیست اما نقش بسیار مهمی در احراز و شناسایی قواعد عرفی دارد. دیوان همچنین در تفسیر قواعد عرفی، معاهدات، اصول کلی حقوقی و در امر نوآوری(به عنوان یک نمونه در این خصوص می‌توان به بحث شناسایی شخصیت حقوقی برای سازمان‌های بین‌المللی اشاره نمود) نقش دارد. به طور کلی، می‌توان اذعان نمود که دیوان در تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل مشارکت می‌کند. به عبارتی، این واقعیت که خود کمیسیون و گزارشگران ویژه به رویه قضایی بین‌المللی(رویه دیوان) استناد می‌کنند، حکایت از این دارد که دیوان به نوعی در تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل مشارکت دارد.

سوال ۱۴) از مباحث مطرح شده چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟

پاسخ:

۱.تدوین و توسعه به مثابه بال‌های یک کبوترند که باید میان آن‌ها هماهنگی برقرار باشد تا پرواز صورت بگیرد. یکی بدون دیگری ممکن نیست.

۲.تدوین موجب توسعه می‌شود اما توسعه در اینجا لزوماً به معنی نوآوری نیست.

۳.تدوین موجب از بین رفتن انعطاف در قواعد حقوقی بین‌المللی نمی‌شود.

۴.تدوین موجب ایجاد وحدت حقوقی می‌شود.

۵.تدوین سبب وارد شدن نظرات سیاسی دولت‌ها نمی‌شود؛ هرچند ممکن است متأثر از آن‌ها باشد.

۶.تدوین مانع تحول حقوق بین‌الملل نمی‌شود.

۷.حقوق بین‌الملل عمدتاً از بستر قواعد عرفی شکل می‌گیرد.

۸.برداشتن تفکیک میان تدوین و توسعه چندان آسان نیست؛ چرا که ابتدا باید ماده ۱۵ اساسنامه و ماده ۱۳ منشور اصلاح شوند.

۹.کمیسیون در مقام قانون‌گذار نیست بلکه با ارائه طرح‌ها زمینه را برای قانون‌گذاری فراهم می‌کند.

۱۰.مأموریت کمیسیون در امر تدوین و توسعه جنبه حصری ندارد؛ هرچند کمیسیون مهم‌ترین نهاد در امر تدوین و توسعه است.

۱۱.احاله مأموریت تدوین و توسعه به نهادهایی غیر از کمیسیون ممکن است موجب تعارض یا حداقل تزاحم مأموریت‌ها شود.

۱۲.دیوان بین‌المللی دادگستری هرچند قانون‌گذار نیست اما با احراز و شناسایی قواعد عرفی و تفسیر آن‌ها نقش مهمی در تدوین قواعد موجود دارد.

دکتر ضیایی بیگدلی در انتها خاطر نشان کردند: در مجموع، حاصل کار کمیسیون حقوق بین‌الملل موفقیت‌آمیز است اما نه آنچنان که انتظار می‌رفت. ارائه طرح مواد، رهنمودها یا نتیجه‌گیری‌ها به جای تبدیل شدن به معاهدات از یک سو، و شکل‌گیری معاهدات نه چندان مورد استقبال کشورها از سوی دیگر، جایگاه واقعی به کمیسیون نبخشیده است. جالب این که در مواردی خود کمیسیون اعلام کرده است که نتیجه کار او نباید منجر به انعقاد معاهده شود.

دکتر جمشید ممتاز

در انتها، دکتر جمشید ممتاز، رییس اسبق کمیسیون حقوق بین‌الملل و از اعضای هیئت مدیره انجمن ایرانی سازمان ملل، ضمن قدردانی از دکتر مصفا، اساتید گرامی و شرکت‌کنندگان، چند کلامی در خصوص کمیسیون سخن گفتند که به شرح ذیل می‌باشد:

میخواهم به طور خلاصه از دغدغه‌های کمیسیون صحبت کنم. با شرکت در نشست‌ها، مطالعه کتب و حضورم در کمیسیون متوجه شدم که کمیسیون ۲ دغدغه اساسی دارد:

(۱) افزایش کارایی: کمیسیون اذعان دارد که روی طرح‌های عقیمی کار کرده و وقت گذاشته که کارایی برای جامعه بین‌المللی نداشته است. مثالهای متعددی در این زمینه وجود دارد؛ مثلا کنوانسیون نماینده دولتها در سازمانهای جهان شمول. برای همین کمیسیون راهکارهایی را در نظر گرفته که این مسئله تکرار نشود. مثلا در دستورالعمل سال ۱۹۹۷ معیارهایی برای انتخاب موضوع کار بیان شد؛ مانند آنکه کار ساده باشد، برای جامعه بین‌المللی مفید باشد و غیره.

(۲) فراتر رفتن از توسعه تدریجی: دومین دغدغه کمیسیون این است که می‌خواهد سهمی در ترتیب دادن نظام حقوق بین‌الملل داشته باشد. برای همین در نظام نوین حقوق بین الملل شاهد نوآوری‌های کمیسیون هستیم. مثلا در طرح مسئولیت دولتها، در ۳ ماده نوآوری داشتند: مواد ۴۱، ۴۸ و ۵۴. کمیسیون می‌دانست که این طرح مورد توافق دولتها نخواهد بود؛ به همین خاطر از دیرباز در نظر داشت که طرح مسئولیت دولتها نباید در آینده نزدیک تبدیل به کنوانسیون شود.

من شخصا امیدوارم که چالش‌هایی که الان روبروی کمیسیون می‌باشد در نهایت به نفع جامعه بین المللی حل و فصل شود.