جمعه ۰۸ بهمن ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد  در تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۱۴۰۰ نشست تخصصی به مناسبت سی و پنجمین سال تصویب " اعلامیه حق توسعه" در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را برگزار نمود.

در آغاز نشست دکتر نسرین مصفّا رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ضمن عرض خوش آمدگویی به مخاطبان محترم جلسه، از دکتر فریده شایگان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر امین منصور دیپلمات پیشین، پژوهشگر روابط بین الملل و نیز حاضرین در جلسه بابت قبول دعوت انجمن و شرکت در نشست، تشکر نمودند.

 در ادامه در خصوص اهمیت نشست بیان نمودند که موضوع، درباره یکی از مباحث پر گفتگو و  مطرح در عرصه بین المللی است، که به پیشگامی سازمان ملل متحد قطعنامه ای در سال ۱۹۸۶ درباره آن صادر شده است. از آنجا که انجمن در مناسبت های مختلف بین المللی اقدام به برگزاری نشست ها و جلساتی می کند، امروز نیز انجمن بر آن شد تا با عنایت به سی و پنجمین سال تصویب این قطعنامه به ویژه باعنایت به  مباحث زیادی که در عرصه بین المللی در حال حاضر در زمینه نابرابری در سطوح مختلف؛ در جوامع و جهان و لزوم راه های دسترسی به امکانات و نیل به توسعه وجود دارد ، نشست را برگزار کند.

در معرفی سخنرانان بیان شد، دکترفریده  شایگان از ارکان انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد، عضو موسس و دبیرکل سابق انجمن هستند. کتاب ارزشمند حق توسعه و سایر پژوهش های ایشان گویای بهترین انتخاب برای حضور در نشست امروز می باشد. همچنین دکتر جواد امین منصور دارای پژوهش های چندی در زمینه توسعه پایدار هستند و غیر از ویژگی های علمی، تجارب ایشان در جلسات مربوط به حق توسعه در دوران ماموریت در اجلاس های ملل متحد و دید وسیع، پر اهمیت و  گزینه شایسته دیگری برای شرکت در نشست می باشند. از هر دو نفر به لحاظ قبول دعوت انجمن  و سخنرانی در این جلسه سپاسگزاری می کنم.

انجمن با دارابودن مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد، در اجلاس ۴۸ شورای حقوق بشردر سپتامبر واکتبرسال ۲۰۲۱، با تاکید بر چالش های دوران بیماری عالم گیرو آثار اقدامات یکجانبه قهرآمیز در تحقق حق توسعه بیانیه کتبی ارسال نمود. دکتر امین منصور این مهم را انجام دادندکه موجب تشکر است.

سپس دکتر شایگان ضمن درود به حضور اساتید، دانشجویان و حاضرین از  انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد برای فراهم نمودن این نشست و نیز فعال نگه داشتن انجمن تشکر نمودند.

ایشان اظهار داشتند که برای سخنرانی در  این نشست و صحبت راجع به حق توسعه به سراغ اسناد جدید رفتم، فلذا قطعنامه های مجمع شورای حقوق بشر در خصوص حق توسعه و گزارش هایی که در این حوزه وجود دارد، خصوصاً گزارش سرگزارشگر کارگروه اجرای حق توسعه در مورد استاندارهای حقوق بشر دیدم، که حال به این موضوع می پردازم.

 در زمان مطالعه این گزارش مقداری مایوس شدم چرا که عمده این ۴ استاندارد را که سرگزارشگر مطرح کرده است، نمی توان استاندارد به منزله ضابطه و مقرره تلقی کرد. گزارش حاوی مطالب تکراری که در مقدمه قطعنامه ها و گزارش ها آمده است، بود  و در محتوا نسبت به دستاوردهایی که در اثر تلاش های کارشناس مستقل حق توسعه حاصل شده بود نیز پس روی هم داشت. از طرف دیگر سازمان ملل متحد و ارکان آن را نسبت به اقدامات زمانی که آقای کوفی عنان بود مقایسه می کنیم،  می بینیم که سازمان ملل بسیار محتاط و محافظه کار شده است. در نتیجه تصمیم بر آن گرفتم موضوع امکان سنجی حق توسعه در نظام اقتصادی بین المللی کنونی  را بررسی کنم . چرا که پس از پایان جنگ سرد نظام نوسرمایه داری لیبرال به سرعت دست به کار شد تا براساس الگوی خود و با رهبری ایالات متحده تغییراتی در نظام اقتصادی بین المللی ایجاد کند که به بسیاری از دستاوردهای پیشین در حوزه توسعه و حقوق بشر لطمه وارد نمود، آن هم تحت لوای آزادی و حقوق بشر.

لذا موضوع در دو بخش بررسی می شود. در بخش اول در جهت شناختی از حق توسعه، مباحثی مطرح می شود و در بخش دوم به بررسی اینکه آیا حق توسعه با این خصوصیات در این نظام اقتصادی بین المللی قابل تحقق هست یا خیر. پرداخته می شود.

در تعریف حق توسعه که در بند ۱ ماده ۱ اعلامیه حق توسعه نیز اینگونه تعریف شده است: حق توسعه حق غیر قابل سلبی است که به موجب آن هر شخص انسانی و همه مردم حق مشارکت در و مساعدت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن تمام حقوق بشر و تمام آزادی های اساسی به طور کامل قابل تحقق باشد و منتفع شدن  از این توسعه را دارد. در این تعریف عناصر اصلی حق توسعه عبارت است از: ۱- وجود یک حق بشری غیر قابل سلب به اسم حق توسعه، ۲- فرایند خاص برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن تمام حقوق بشر و آزادی ها قابل تحقق خواهد بود، ۳- تصریح به این امر که حق بشری توسعه، حقی است که به موجب آن هرشخص و تمام مردم حق مشارکت در و مساعدت به فرایند خاص توسعه و منتفع شدن از آن هستند.

در اعلامیه حق توسعه همانگونه که کارشناس مستقل حق توسعه که از سوی کمیسیون حقوق بشر برای مطالعه اجرای حق توسعه اظهار داشته اعلامیه حق توسعه منجر به ظهور مفهوم اصلی حقوق بشر،  غیر قابل تقسیم و یا غیرقابل تفکیک و وابسته به یگدیگر به نحوی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده، گردید. موضوعی که ۷ سال  بعد در کنفرانس جهانی وین مجدداً مورد تائید و تاکید قرار می گیرد و بدین ترتیب جامعه بین المللی به مفهوم اولیه یکپارچگی حقوق بشر نائل می گردد. برای درک بهتر حق توسعه لازم است معنا ی توسعه هم بر مبنای اعلامیه حق توسعه بررسی گردد. بند ۲ مقدمه این سند توسعه را یک فرایند همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که هدف آن بهبود مداوم رفاه کل مردم و همه افراد برمبنای مشارکت فعال، آزادانه آنان در توسعه و در توزیع عادلانه منافع ناشی از آن تعریف نموده است. لذا توسعه یک فرایند همه گیر و فراگیر است که از حوزه اقتصاد فراتر رفته و حوزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد و هدفش بهبود مستمر و پیشبرد تدریجی و منظم رفاه کل جمعیت است. توسعه در این معنا با تعاریف متکی بر افزایش تولید ناخالص ملی، صنعتی شدن، رشد صادرات و نظایر آن متفاوت است. فرایند توسعه مورد نظر در اینجا فرایندی مشارکتی همراه با تقسیم عادلانه منافع حاصله است. به نحوی که منجر به بهبود تدریجی رفاه  همه مردم و نه تنها گروه های اقتصادی خاص می شود. فی نفسه به معنی حرکت در جهت رفع فقر و ایجاد فرصت های رشد برابر برای افراد و گروه ها و کاهش تدریجی فاصله طبقاتی نیز هست. به همین سبب کارشناس مستقل حق توسعه آن را حق بر فرایندی خاص که در آن کلیه حقوق بشر  و آزادی های اساسی قابل تحقق است معرفی کرده است. لذا لازم است در اینجا به شباهت میان حق توسعه به منزله حق برفرایند توسعه با حق اعلامی در اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد. طبق ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر  هر کـس حـق دارد برقـراری نظمـی را بخواهـد که از لحـاظ اجتماعـی و بین المللـی حقـوق آزادی هایی را کـه در ایـن اعلامیـه ذکر گردیده اسـت تأمیـن کند و آنهـا را به مـورد عمل گـذارد.

بنابراین هر دو این حقیقت را منعکس می کنند که بهره مندی از حقوق و آزادی های اساسی بشر نیازمند  فراهم شدن بستر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی لازم در سطوح ملی و بین المللی است. اما برای شناخت فرایند توسعه ذکر شده در اعلامیه حق توسعه، لازم است شناختی هم از محتوای حق توسعه بر اساس اعلامیه  مجمع عمومی۱۹۸۶ داشته باشیم .

محتوای این حق و خصوصیت فرایند توسعه مورد نظرمان در سایر مفاد اعلامیه مشخص شده مثل بند ا از ماده۲ که بیان داشته شخص انسان موضوع مرکزی و اصلی توسعه است و مشارکت کننده فعال و ذینفع  حق توسعه است؛ و وفق بند ۳ ماده ۲ اعلامیه، هدف سیاست های ملی توسعه باید بهبودی مستمر و رفاه کل جمعیت و تمامی افراد، برمبنای مشارکت آزادانه، فعال در توسعه و در توزیع عادلانه ثمرات حاصل از آن باشد.

در ماده ۸ ذکر شده که اقدامات متخذه در سطح ملی برای تحق توسعه می بایست برابری فرصتها برای همه در دستیابی منابع پایه از جمله منابع اساسی، آموزش، خدمات بهداشتی، غذا، مسکن، اشتغال و توزیع عادلانه درآمد را به منظور محو همه بی عدالتی های اجتماعی تضمین کنند.

از نظرسرمایه داری نئو لیبرال آزادی یعنی آزادی تجارت، آزادی انعقاد قرارداد، آزادی سرمایه گذاری مستقیم و آزادی حرکت سرمایه که تماماً در عمل موجب قدرت مند تر شدن و ثروتمند تر شدن نظام های اقتصادی و موسسات و شرکت های مالی می شود . به نحوی که می توان گفت جهان را شرکت های فراملی  اداره می کنند نه دولتها. در واقع دولتها در این جا خصوصاً در کشور های توسعه یافته به جای اینکه کارگزار مردم خودش باشد کارگزار موسسات و شرکتهای مالی و پولی هستند.

با توجه به آنچه که در مورد حق توسعه گفته شد حق بشری توسعه نمی تواند به بهای نادیده گرفتن تمام یا بعضی از حقوق دیگر محقق شود. چرا که  هر حق بشری با سایر حقوق بشری که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده یک کل یکپارچه و وابسته به یکدیگر و تقسیم ناپذیر را تشکیل می دهند و تحقق آن به تحقق سایر حقوق بشر بستگی دارد. در فرایند توسعه ای که خود حق بشری محسوب میشه ترویج و حمایت ازتمامی حقوق بشر توجه یکسانی را می طلبد .

اجرای حق توسعه نیازمند اتخاذ رویکردی حقوق بشر محور به توسعه است. در غرب نگاه ها عمدتاً متمرکز بر حمایت از حقوق مدنی و سیاسی بوده و محتوای کنوانسیون های آمریکایی و اروپایی به حقوق بشر موید این امر می باشد.

فایده شناسایی حق توسعه به عنوان حق بشر و حق بر فرایند توسعه که در آن تمام حقوق بشر به طور کامل قابل تحقق باشه اتخاذ رویکردی حقوق بشر محور به توسعه است. این نگاه و این حق با فرایند معمول حق توسعه تفاوت دارد. چنین فرایند توسعه ای از حیث مفهوم، ریشه در تحقق اصول انصاف و عدالت اجتماعی دارد.

در فرایند توسعه مد نظر اعلامیه حق توسعه، بذل توجه خاص به اقشارخاص و فقیر جامعه به منظور ارتقای سطح زندگی و قابلیت آنها برای بهبودی بخشیدن به وضعیت خودشان ضروری است و اتخاذ اقدامات مثبت  در جهت کاهش نابرابری ها و تبعیض ها  در جهت برقراری عدالت و فرصت های برابر برای همه در دستیابی به منابع، تسهیلات  و خدمات را ایجاب می کند .

کارشناس مستقل حق توسعه در توصیف حق توسعه، به حق توسعه و فرایندی از توسعه اشاره دارد که منجر به تحقق هر حق بشری و تمام آنها  با هم می گردد که باید به شیوه حقوق بشر محور اجرا شود. یعنی بر طبق استانداردهای حقوق بین المللی بشر  و به عنوان فرایندی مشارکتی و بدون تبعیض به صورت شفاف عمل شود. لذا چنین فرایندی در خود مفهوم حکمرانی مطلوب یا همان جامعه داری شایسته را به همراه دارد . بنابراین وجود همگرایی محکم بین رویکرد حقوق بشر محور به توسعه و رویکرد حق توسعه را ملاحظه و درک می شود.

در بخش دوم دکتر شایگان به امکان تحقق بهره مندی از حق توسعه برای کشورهای در حال توسعه در عصر سرمایه داری نئو لیبرال پرداختند.

در این خصوص ضروری است که به دو مفهوم اساسی در نظام  اقتصادی بین المللی کنونی یعنی جهانی سازی و جامعه داری  شایسته پرداخته شود. بعد از جنگ سرد، جهانی سازی به یکی از موضوعات قالب دهه ۱۹۹۰ تبدیل شد و از آن زمان همیشه موضوع بحث و مجادله بوده است. جهانی سازی فرایندی است آگاهانه و انتخاب شده و بر تمام جنبه های حیات منجمله پدیده اقتصادی تاثیر گذاشته استیعنی جهانی سازی تولید و خدمات منجمله خدمات مالی. جهانی سازی از منظر جهان سوم به طور خاص به معنای سلطه سیاست های اقتصادی نئولیبرال و ترویج خصوصی سازی و نیز آزادی تجارت و کاهش دخالت دولت در کشورهای در حال توسعه می باشد.

جهانی سازی را بعضی از صاحب نظران جهان سومی مرحله دیگری از امپریالیسم دانسته اند که با امپراتوری های قبلی اهداف مشترک دارد. یعنی دستیابی به کنترل و گسترش بازارها و غارت منابع طبیعی جهان و استثمار نیروی کار. برخی دیگر معتقدند که خطر استثمار مجدد، جهان را فرا گرفته  و در واقع در عصر جهانی سازی، حقوق بین الملل زبان اصلی بیان سلطه است. ابزار عمده این جهانی سازی چنانکه در دهه ۱۹۹۰ پدیدار شد حقوق بین الملل  و برخی از سازمان های بین المللی  و به طور مشخص سازمان های مالی-پولی بودند که بر اساس اجماع واشنگتن درصدد ایجاد جامعه داری شایسته و ایجاد نهاد های سیاسی  و تدوین اصول مناسب برای اداره دنیای جهانی شده بودند.

جامعه داری شایسته مفهومی است که در چارچوب آن می بایست قواعد و نهادهای بین المللی برای ترویج حکومت رانی دموکراتیک و حکومت مشروع به کار گرفته شود. از نظر انتونیو آنگی هدف مدیریت جهان غیر اروپایی و توسل به قواعد و نهادهای بین المللی عمدتاً از طریق مفهومی از جامعه داری است که موسسات پولی و مالی و سازمان های بین المللی برای گسترش فعالیت های خود مورد استفاده قرار داده اند. همچنین شواهد قابل توجهی وجود دارد که جهانی شدن با جهانی سازی در شکل کنونی آن، با وجود فرصت ها و مزایایی که قرار است ایجاد کند نابرابری ها را بین غرب و جهان سوم تشدید کرده است.

مفهوم جامعه داری شایسته در مفهوم بسیار موثق، مستلزم ایجاد شیوه ای از اداره جامعه است که از جمله دموکراتیک، باز، پاسخگو و شفاف باشد و حقوق بشر و حکومت قانون را محترم شمارد و از آن حمایت کند. بنابراین جامعه داری شایسته به طور خاص با حقوق بین الملل و حقوق بشر  خصوصاً درک خاصی از حقوق بشر مرتبط است

دنیای سرمایه داری غرب در پی آن است که جهان را به مثابه الگوی پیشرفت خود تبدیل کند به شکلی که جامعه داری شرکتی در جهان سوم هم محقق و برقرار شود، چرا که تحقق جامعه داری شرکتی به معنای گسترش بازارها  و شرکت های فراملی است که هدف آنها کسب سود بیشتر است نه توسعه حقوق بشر .

در واقع نظام ملل متحد برای پاسداری از وضع موجود بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد . اما در همین نظام به تدریج بر اساس منشور ملل متحد یک نظام بین المللی حقوق بشر شکل گرفت که این نظام برخلاف نظام امنیت جمعی منشور و بسیاری دیگر از قواعد موجود که در صدد حفظ وضع بعد از جنگ جهانی دوم بودند در صدد تغییر جهان هست و موسسات مالی بین المللی دقیقاً ابزار آن در جهان سوم است. این نهاد های پولی و مالی  اساساً با هدف گسترده هماهنگ سازی و مدیریت امور پولی و مالی  بین المللی ایجاد شده اند. بانک جهانی بر ترویج و توسعه سرمایه گذاری خارجی تمرکز دارد، در حالیکه صندوق بین المللی پول بر سیاست های پولی تمرکز دارد. در حال حاضر به روشنی مشخص است که هر دو موسسه مالی به مدیران سیاست های اقتصادی بین المللی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده اند و کشورهای در حال توسعه را از طریق سیاست های خود مجبور به تغییر سیاست های ساختاری و اقتصادی خود در ازای اعطای وام می کنند. کارشناس مستقل حقوق بشر و آقای کوفی عنان دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد و بعضی از نهادهای دانشگاهی به کرات تکرار نموده اند که سیاست های نئولیبرالی موسسات پولی- مالی به خصوص آثار تغیر سیاست های ساختاری آنها، بهره مندی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را به طور موثر تضعیف می کند مثل بسیاری از کشورهای آفریقایی. به همین سبب موسسات پولی و مالی به سبب بی اهمیتی به حقوق بشر و نادیده انگاشتن آن مورد انتقادهای بسیاری قرار دارد.

از نظر این موسسات پولی و مالی جهان پذیرفته توسعه پایدار بدون توجه به حقوق بشر غیر ممکن است و از سوی دیگر پیشبر حقوق بشر بدون توجه به توسعه غیر ممکن است. بنابراین این موسسات معتقدند که با ترویج سیاست های توسعه، حقوق بشر را ترویج می نمایند؛ فلذا حقوق بشر باید با توسعه ای همساز و همسو شود که از طریق موسسات پولی-مالی ترویج می شود. این موسسات بر این عقیده اند که دستیابی به توسعه تنها در صورت وجود جامعه داری شایسته ممکن است و جامعه داری شایسته نقش مهمی را در قادر ساختن موسسات پولی مالی بین المللی و مرتبط ساختن اقدامات آنها با حقوق بشر در چند سطح ایفا کرده است.

موسسات پولی مالی با ترکیب سیاست های جامعه داری شایسته و جهانی سازی خود، پروژه متمدن سازی را به نفع کشورهای توسعه یافته و شرکت های فراملیتی بازآفرینی می کنند و نه جامعه داری انسانی مبتنی بر تعهدات حقوق بشری دولتها را .

فلذا مفهوم جامعه داری شایسته به عنوان یک مفهوم واسطه یا کل  توسط این نهادهای پولی-مالی صرفاً برای بیان رابطه جدید بین حق توسعه و حقوق بشر استفاده می شود. حتی اگر بگوئیم پروژه های مربوط به حق توسعه که تحت نظر بانک جهانی انجام شده اند، سبب افزایش درآمد ناخالص ملی شده است، اما بدین معنا نیست که توزیع عواید حاصله میان کشورهای درحال توسعه دریافت کننده وام برابر بوده است. به نحوی که گزارش توسعه انسانی  ( UNDP برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد) در سال  ۲۰۱۹ از این بابت ابراز نگرانی نموده است.

النهایه آنکه با توجه به مطالب گفته شده واضح است که بدون اصلاح نظام تجاری بین المللی اجرای حق توسعه و دستیابی به اهداف توسعه پایدار امکان پذیر نیست. چرا که ساختار جهانی موجود بر روابط نابرابری قدرت تنظیم شده است و انبوه مردم را به سوی فقر و در نتیجه محرومیت از حقوق انسانی که همان کرامت انسانی است. به ویژه در کشور های درحال توسعه سوق می دهد. در نتیجه امید به موسسات پولی-مالی و کشورهای توسعه یافته از باب حق توسعه امیدی واهی است؛ و حق توسعه قربانی بی ارادگی سیاسی دولتهای در حال توسعه است که تنها به بعد اقتصادی آن توجه دارند بدون در نظر گرفتن حقوق بشر.

در ادامه نشست دکتر امین منصور ضمن عرض سلام خدمت شرکت کنندگان از اعضا انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برای برگزاری این نشست تشکر نمودند و صحبت خود را در باب تشریح ابعاد سیاسی و بین المللی فرایند حق توسعه آغاز کردند.

ایشان بیان داشتند همانگونه که مستحضرید اعلامیه حق توسعه در سال ۱۹۸۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شد. در آن زمان دو بلوک شرق و غرب وجود داشت که جهان را به نوعی بین خود تقسیم کرده بودند و از طرف دیگر جنبشی تحت عنوان غیرمتعهد ها وجود داشت.

هم زمان با صدور اعلامیه حق توسعه، کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه به ریاست خانم بروتلند در حال تشکیل جلسه بود و یکسال بعد از آن در خصوص توسعه پایدار و ارتباط آن با محیط زیست یک بیانیه صادر شد هر چند که در اعلامیه حق توسعه هیچ اشاره ای به محیط زیست نشده است.

 حق توسعه یک حق دو وجهی است.  هم به یک حق اشاره دارد و لذا حقی حقوقی است و از  طرف دیگر توسعه دو بخش سیاسی و اقتصادی را شامل می شود .

دولتهای توسعه یافته، بر حقوق مدنی-سیاسی تاکید دارند مثل حقوق بشر و آزادی های اساسی و معتقدند که تمام دولتها مسئول اند که در خصوص توسعه در کشور خودشان سیاست گذاری و اقدام نمایند. یعنی حق توسعه یک مسئولیت برای دولتها است(State Responsibility) و توسعه را یک موضوع فردی می دانند، نه جمعی و به شخص بر خلاف حقوق مدنی-سیاسی که جمعی مربوط است. پیش نیاز توسعه را جامعه داری شایسته و حاکمیت قانون می دانند.

دولتهای توسعه یافته، اعلامیه حق توسعه و مفاد آن را کافی میدانند و این اعلامیه حاوی یکسری اصول است برای اقدام به آن. از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه بر خلاف کشورهای توسعه یافته بیشتر بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید دارند. هرچند که کشورهای در حال توسعه بحث ضرورت ایجاد یک نظم اقتصادی بین المللی عادلانه را سال ها جهت در دستور کار بودن مجمع عمومی سازمان ملل قرار داشت ولی منتج به نتیجه ای نشد.

همچینین کشورهای در حال توسعه بر این نظرند که تلاش ملی برای توسعه کافی نیست و  باید یک شرایط لازم در سطح بین المللی یا یک شرایط مناسب ایجاد شود. مضاف بر آن، این کشورها حق توسعه را علاوه بر حقی فرعی، حقی جمعی نیز می دانند  و در سطح بین المللی هم باید به آن رسیدگی شود. بر همین اساس جامعه بین المللی را در تحقق حق توسعه مسئول می دانند.

در اعلامیه حق توسعه مثل سایر اعلامیه ها یکسری از موانع حق توسعه مثل استثمار، تبعیض، دخالت خارجی، تهدیدات علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی نام برده شده است. که امروزه بحث تحریم های اقتصادی نیز از سوی برخی از کشورها در زمره موانع توسعه نام برده می شود.

بعد از صدور اعلامیه حق توسعه از آنجا که تحول خاصی در طی چندین سال صورت نگرفت، کشورهای در حال توسعه ساز و کارهایی جهت تحقق اهداف این اعلامیه ایجاد نمودند. این ساز و کارها شامل : ۱- کارگروه حق توسعه  است که هر سال زیر نظر شورای حقوق بشر جلسات ۵ روزه ای تشکیل می دهد . ۲- تعیین گزارشگر  ویژه از سال ۲۰۱۷ می باشد ۳- سومین یک ساز و کار کارشناسی حق توسعه است که از سال ۲۰۱۹ایجاد شد و به نوعی نیروی  محرکه این ساز و کار جهت عملیاتی شدن حق توسعه به حساب می آید.

وظیفه این کارگروه آن است که با مصوبه شورای حقوق بشر یک متن کنوانسیون حق توسعه تهیه نماید. به عبارت دیگر بر اساس اصول و مفاد اعلامیه حق توسعه یک متن جدید تحت عنوان کنوانسیون حق توسعه که یک سند و ابزار حقوقی الزام آور محسوب شود را تهیه نماید تا همه کشورهای که به آن می پیوندند ملزم به رعایت و اجرای مفاد آن باشند. از حالت توصیه ای اعلامیه حق توسعه خارج شده و کشورها به اجرای آن ملزم شوند. در همین خصوص متن پیش نویس ای تهیه شده که مرتباً بر اساس سیاست کشورها در حال بازنگری و اصلاح است و هنوز منتج به نتیجه نشده است؛ چرا که کشورهای توسعه یافته بر این نظرند که نیازی به کنوانسیون نیست و اعلامیه توصیه ای کافی است. از طرف دیگر کشورهای درحال توسعه معتقدند که چنین اقدامات و تعهداتی در راستای حق توسعه باید الزام آور باشد.

نکته ای که باید مد نظر داشت این است که سازمان ملل و سایر سازمان ها و موسسات بین المللی نهادهای متشکل از دولت ها هستند و مستقل نیستند. در اصل این دولتها هستند که در غالب موسسات و سازمان ها تصمیم جمعی اتخاذ می کنند.

از طرف دیگر نباید توقع داشت تا کشورهای توسعه یافته کمک های  یک طرفه وسیع کنند و حق توسعه را در کشورهای در حال توسعه محقق نمایند.

در کل برای آنکه حق توسعه در کشورهای در حال توسعه محقق شود، اولاً نیاز به یک برنامه ریزی ملی برای توسعه پایدار است. یعنی اگر یک کشور درحال توسعه برنامه ملی برای توسعه پایدار و تحقق آن نداشته باشد هرچقدر هم که کشورهای توسعه یافته به آن کمک کنند و آن کشور را حمایت کنند باز توسعه محقق نمی شود و همچنین ممکن است کمک های ارائه شود که به نفع کشور توسعه یافته باشد نه کشور درحال توسعه. فلذا باید بستری برای جذب کمک ها مهیا باشد و ظرفیت آن را فراهم کرد. ثانیاً تامین منابع مالی در سطح ملی و بین المللی برای تحقق توسعه باید در نظر گرفته شود. باید کمک های مالی و اقتصادی به کشورهای در حال توسعه هم از طریق پیش بینی بودجه ملی و هم کمک های بین المللی صورت پذیرد. ثالثاً برای تحقق توسعه باید از فناوری و نوآوری های داخلی و خارجی استفاده کرد و تبادل تجربه کرد. رابعاً باید ظرفیت سازی نیروی انسانی کارآمد و تحصیل کرده برای اجرایی کردن سایر شروط تحقق توسعه انجام شود.

در نهایت آنکه اگر سازکارهای داخلی و ملی کشورهای درحال توسعه در راستای تحق توسعه به درستی اجرایی شود، چنانچه کمک های توسعه ای در سطح بین المللی کم باشد باز تحقق توسعه ممکن است و نمونه آن کشورهای چین، هند که در حال رشد اقتادی و توسعه اجتماعی هستند.

پس از سخنان دکتر امین منصور، سئوالاتی از طرف مشارکت کنندگان مطرح شد که سخنرانان به آنها پاسخ دادند.

 

تهیه و تنظیم : لادن حریریان ، عضو کمیته جوانان انجمن

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر