اخبار انجمن - بیانات استاد ارجمند، جناب آقای دکتر جمشید ممتاز، در کمیته ششم (کمیتۀ حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد _ 2016

بیانات استاد ارجمند، جناب آقای دکتر جمشید ممتاز، در کمیته ششم (کمیتۀ حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد

در ارتباط با:

گزارش عملکرد شصت و هشتمین اجلاس کمیسیون حقوق بین الملل

راجع به:

قاعده آمره

نیویورک، 28 اکتبر 2016

مترجم: فریده شایگان

       بیش از چهار دهه پیش، حقوق دان برجستۀ انگلیسی یان سینکلر[1]، در کتاب معروف خود «کنوانسیون وین دربارۀ حقوق معاهدات»[2] که درست پس از تصویب این کنوانسیون منتشر شد، نوشت: «معمای قاعدۀ آمره، همچنان معما است». بدیهی است که اشارۀ وی به ابهام تعریف ارائه شده از قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل عام در این معاهده  بوده است. طبق ماده 53 این کنوانسیون «... یک قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل عام قاعده ای است که از سوی جامعۀ بین المللی دولت ها در کل آن، به عنوان قاعده ای تخطی ناپذیر پذیرفته و به رسمیت شناخته شود».

        کمیسیون حقوق بین الملل خود اذعان کرده است که هیچ معیاری که شناسایی یک قاعدۀ آمره حقوق بین الملل را میسر سازد، در اختیار ندارد، و به این دلیل بهترین راه حل آن است که با عبارات کلی تصریح شود که یک معاهده در صورت مغایرت با چنین قاعده ای باطل است. و می افزاید که می بایست در انتظار رویۀ دولت ها و آراء قضایی محاکم بین المللی بود تا مفاد و مضمون کامل آن را روشن نمایند. کمیسیون به صورت تمثیلی فهرستی از قواعدی که می توان آنها را آمره تلقی نمود ارائه داده است.[3] فهرستی که کمیسیون بار دیگر با تفاوتهایی، هنگام تهیۀ پیش نویس مواد راجع به مسؤولیت دولت مطرح می کند.[4]

        از آن پس، محاکم بین المللی، هم در سطح منطقه ای، مانند دیوان بین آمریکایی حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر، و همچنین دیوان بین المللی دادگستری، ماهیت آمرۀ این قواعد را تأیید نموده و قواعد دیگری، چون ممنوعیت شکنجه، را بر آن فهرست افزوده اند؛ ممنوعیتی که مهر تأیید دیوان بین المللی دادگستری را در رأی صادره در تاریخ 20 ژوئیۀ 2012، در قضیۀ مسائل مربوط به تعهد به تعقیب یا استرداد (بلژیک علیه سنگال) دریافت نموده است. دیوان در بند 99 این رأی تلاش کرده است توصیف این قاعده به عنوان قاعدۀ آمره را توجیه نماید. به عقیدۀ دیوان این ممنوعیت مبتنی بر رویۀ گسترده و عقیدۀ حقوقی[5] (opinion juris) دولت هاست. دیوان در حمایت از نظر خود، برخی از اسناد بین المللی (اعم از معاهدات و قطعنامه های مجمع عمومی) را که این ممنوعیت در آنها درج شده است، نام می برد و همچنین، به ورود این ممنوعیت در حقوق داخلیِ تقریباً تمام دولت ها و این واقعیت که نقض آن مرتباً در مراجع داخلی و بین المللی محکوم می شود، اشاره می نماید. باید اذعان کرد که دیوان بین المللی دادگستری نیز همانند محاکم منطقه ای، معیارهایی را که امکان شناسایی یک قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل را، چنانکه کمیسیون حقوق بین الملل انتظار داشت، مشخص نکرده است. معما همچنان باقی است و این کمیسیون حقوق بین الملل و گزارشگر ویژۀ آن، آقای تلادی[6]، هستند که وظیفۀ دشوار رویارویی با این چالش و پایان دادن به این معما را برعهده دارند.

        مایلم با استفاده از این فرصت سپاس صمیمانۀ خود را از گزارشگر ویژه برای کار عالی او ابراز نمایم. نخستین گزارش او[7] از حیث غنای منابعی که از آن بهره برده است یک کار علمی استثنایی محسوب می شود که به خوبی بر موضوع پرتو افکنده است. نیاز به گفتن نیست که این گزارش مقدماتی در صدد حل تمام مسائلی که حل ناشده مانده اند، نیست، امری که انجام پژوهشی ژرف از سوی او را می طلبد. در این مرحله، مایلم نکاتی را ارائه نمایم که می تواند به گزارشگر ویژه در شناسایی معیارهای تعیین ماهیت آمرۀ یک قاعده حقوق بین الملل مساعدت نماید. در واقع، ما معتقدیم که تهیۀ فهرستی از قواعدِ دارای ماهیت آمره به وسیلۀ کمیسیون حقوق بین المللی منطقی نیست، فهرستی که تقریبی خواهد بود و هر لحظه امکان دارد به نحوی که ماده 64 کنوانسیون وین مقرر می دارد، در پی « ظهور یک قاعدۀ آمرۀ جدید حقوق بین الملل عام» اصلاح شود. در مقابل، شناسایی معیارهایی که بتوان براساس آنها وجود چنین قاعده ای را احراز نمود، می تواند به عنوان راهنما مورد استفادۀ محاکم بین المللی در انجام وظایفشان قرار گیرد  و بدین سان، از افزایش بیش از حد قواعد دارای ماهیت آمره و در نتیجه، در معرض خطر قرار دادن ثبات روابط قراردادی و یکپارچگی اصول اساسی حقوق بین الملل، احتراز شود.

        به عقیدۀ ما این امر به هیچ وجه دو مؤلفۀ تعیین شده به موجب مادۀ 53  کنوانسیون وین دربارۀ حقوق معاهدات، یعنی، پذیرش و به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعۀ بین المللی در کل آن، و همچنین تخطی ناپذیری آن را زیر سؤال نمی برد. بر عکس، آنچه باید برای روشن شدنش تلاش شود، معنا و دامنۀ این دو مؤلفه است که به طور گسترده از سوی دولت ها پذیرفته شده و توأماً قابل اعمال هستند.

لزوم پذیرش و شناسایی از سوی جامعۀ بین المللی      

به عقیدۀ دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی آن در خصوص قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای، مورخ 8 ژوئیۀ 1996، «این مسأله که آیا یک قاعده، قاعده ای آمره است، به ماهیت حقوقی آن قاعده مربوط می شود» (بند 83). به نظر ما، این اهمیتِ آن قاعده برای جامعۀ بین المللی است که چنین ماهیتی را به آن می بخشد. قواعدی که برحسب ماهیت خود نظم عمومی بین المللی را تضمین نموده و تحکیم می بخشند، مسلماً از چنین ماهیتی برخوردارند. به عبارت دیگر، این ضرورتهای بقای جامعه بین المللی است که اجازه می دهد قاعده ای، آمره توصیف شود و نه فی نفسه خودِ آن قاعده. می توان گفت که این اهمیت اجتماعی قاعده است که ماهیت آن را مشخص می کند. بدین سان، تمام دولت ها در خصوص مورد احترام واقع شدن این قواعد ذینفع اند، و به این دلیل است که نقض قاعده ای با این ماهیت واکنش متفق آنها را در پی دارد. سرعت، شدت بسیار  و عمومیت واکنش، بدون تردید معیارهایی هستند که می توان برای تعیین ماهیت آمرۀ قاعدۀ نقض شده در نظر گرفت. به این ترتیب، قواعد آمره در سلسله مراتب قواعدِ نظم حقوقی بین المللی در جایگاهی برتر قرار می گیرند و به همین علت، در مقایسه با قواعد دارای این ماهیت در نظامهای حقوقی داخلی که مبتنی بر اصولی هستند که جوامع داخلی بر آنها بنا نهاده شده اند، به قواعد بنیادین موصوفند.

        این امر ما را به اصول کلی حقوق مشترک میان تمام جوامع ملی که در ماده 38 اساسنامه دیوان درج شده است،  به عنوان بهترین پایۀ هنجاری قواعد آمره رهنمون می سازد. به علاوه، قاضی بین المللی می تواند اهمیت این اصول به عنوان منابع قواعد آمره را به قاعدۀ آمره در نظم عمومی بین المللی تشبیه نماید. به سخن دیگر، این واقعیت که یک قاعده حقوق بین الملل به عنوان اصل کلی حقوق پذیرفته شود، می تواند معیاری برای احراز ماهیت آمرۀ آن در نظم بین المللی تلقی شود.

تخطی ناپذیری قاعده

بار دیگر، به رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری برای توجیه سودمندی این معیارها در تعیین قاعدۀ آمره بازگشته و بر آن اتکا می کنیم. دیوان در رأی صادره در 3 فوریۀ 2012 در قضیۀ مصونیت صلاحیتی دولت ها (آلمان علیه ایتالیا – با ورود یونان به دعوی) تصریح می کند : «یک قاعدۀ آمره، قاعده است که هیچ گونه تخطی را برنمی تابد» (بند 95). از آن گذشته، چند سال پیش تر، دیوان در رأی مشورتی پیش گفته در خصوص سلاحهای هسته ای،  برخی از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، یعنی، قاعدۀ تفکیک و قاعدۀ ممنوعیت رنج بیش از حد را به دلیل تخطی ناپذیر بودن، قواعد بنیادین به شمار آورده بود (بند 79). دکترین "تخطی ناپذیر"  (intransgressible)  بودن را اشاره ای غیرمستقیم به قاواعد آمره محسوب نموده است. با این وجود، صرفنظر از اهمیت این معیار، باید تأکید کرد که هر قاعدۀ تخطی ناپذیر لزوماً قاعدۀ آمره نیست. در واقع، هر قاعدۀ حقوق بین الملل ماهیتاً غیرقابل تخطی است. با مثالی دیگر از حقوق بین الملل بشردوستانه موضوع را روشن تر می کنیم. این حقوق باید تحت هر شرایطی مورد احترام قرار گیرند و هیچ گونه تخطی از این قواعد قابل قبول نیست (ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949)، اما این امر بدان معنا نیست که تمام قواعد حقوق بشردوستانه قواعد آمره اند. به این ترتیب، اشخاص مورد حمایت نمی توانند از حقوقی که کنوانسیون های ژنو 1949 برای آنها تضمین نموده اند، صرفنظر نمایند. با این وجود، نمی توان تمامی این حقوق را آمره تلقی کرد. واژۀ "غیرقابل لمس" (intangibilité) در این مورد مناسب تر از تخطی ناپذیری به نظر می رسد.

        در خصوص دامنه یا حیطۀ جغرافیایی اِعمال قاعدۀ آمره، ما از آنچه که نمایندۀ ویژه بیان داشته است حمایت می کنیم، که براساس آن نمی توان وجود یک قاعدۀ آمره در سطح منطقه ای را پذیرفت، قاعدۀ آمره لزوماً جهانی است. درست است که محاکم منطقه ای حقوق بشر برخی از قواعد را آمره توصیف کرده اند، اما به نظر می رسد که منظور از این توصیف ها حفظ نظم عمومی حاکم در یک منطقه جغرافیایی خاص بوده است. هدف این توصیف ها حفظ وحدت و یکپارچگی این نظم با اجتناب از چند پاره شدن آن به وسیلۀ قوانین ملیِ مغایر بوده است. پذیرش قاعدۀ آمرۀ منطقه ای مغایر مؤلفۀ مندرج در مادۀ  53 کنوانسیون وین دربارۀ حقوق معاهدات خواهد بود، یعنی، پذیرش و به رسمیت شناخته شدن قاعدۀ دارای ماهیت آمره از سوی جامعه بین المللی در کل آن. 

        سرانجام اینکه، گزارشگر ویژه می بایست به آثار آمره بودن یک قاعده نیز بپردازد و خود را به حقوق معاهدات یا حقوق مسؤولیت دولت ها محدود نسازد. با این حال، باید مراقب بود و از آثار مخربی که اعمال بی رویۀ قاعدۀ آمره می تواند برنهادهای کاملاً تثبیت شدۀ حقوق بین الملل، مانند مصونیت دولت ها و اصل لزوم رضایت طرفهای یک اختلاف برای حل و فصل اجباری اختلافات، داشته باشد، احتراز نمود. در مقابل، احترام به قواعد بنیادین حقوق بشر که وضعیت آمره را کسب کرده اند، ایجاب می کند که دولت ها و سازمانهای بین المللی آنها را با دقت بسیار رعایت نمایند. به عبارت دیگر، با اَعمال یک جانبۀ دولت ها[8]  و سازمانهای بین المللی[9]  نیز می باید برخورد مشابهی صورت گیرد و مغایر یک قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل عام نباشند. در هر دو مورد، عدم رعایت آمره بودن قاعده، آنها را عاری از هرگونه اثر حقوقی می گرداند[10].