گزارش - گزارش نشست جوانان، صلح و امنیت

گزارش نشست «جوانان، صلح و امنیت»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری وزارت ورزش و جوانان و دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران نشست تخصصی با عنوان «جوانان، صلح و امنیت» را در هفته جوان در تاریخ ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٥ در تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار نمود.

این نشست با حضور خانم دکتر ایمانیه، همسر محترم وزیر امورخارجه، استادان و مقامات وزارت ورزش و جوانان  همراه بود که از سوی دانشجویان نیز مورد استقبال  قرار گرفت. همچنین در این نشست نماهنگی از نظرات دانشجویان درباره صلح به نمایش گذاشته شد. مشارکت کنندگان بر روی پارچه سفید آویخته بر دیوار دلنوشته هایی درباره صلح و آرزوهای جهان بدون جنگ قلم زدند.

تفکر اولیه برای برگزاری این نشست، صدور قطعنامه شورای امنیت در دسامبر ٢٠١٥ با عنوان جوانان، صلح و امنیت بین المللی بود. متن ترجمه فارسی قطعنامه در اختیار مشارکت کنندگان در نشست قرارگرفت.

در ادامه، خلاصه گزارش این نشست را می توانید ملاحظه کنید:

 در ابتدا پس از قرائت قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، دکتر نسرین مصفا، رییس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، پس از خوش آمدگویی، سخنانی به مضمون ذیل ایراد کرد:

برای انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد باعث افتخار است که با همکاری وزارت محترم ورزش و جوانان در ایام هفته جوان و در راستای اهداف اساسنامه خود نشست حاضر را برگزار می کند. انجمن،  فرصت ها و مناسبت های مختلف ملی بین المللی را مغتنم دانسته و پیرامون تبیین علمی آنها فعالیت ها و برنامه هایی را دنبال کرده است که فعالیت حاضر هم در همین راستاست.

امروزه بیش از پیش برای همگان مشخص است که از زمانی که صلح و امنیت بین المللی را در چارچوب تعداد تانک ها، آرایش سربازان و آرایش نظامی جبهه ها تحلیل می کردند گذشته و امروزه صلح و امنیت بین المللی را نمی توان جز در چارچوب های فکری، مفهومی و عملی نوین تحلیل کرد. مشارکت انجمن در جلسه حاضر علاوه بر مناسبت ملی، تصویب قطعنامه ۲۲۵۰ است که در سال ۲۰۱۵ در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. قطعنامه تنها بخشی از تلاش های گسترده سال های اخیر در رسمی کردن مفاهیم و راهکارهای جدید در صلح و امنیت بین المللی است. این قطعنامه نقش جوانان و سازمان های مرتبط با جوانان را به عنوان یکی از شرکای اصلی تلاش های بین المللی در مقابله با افراط گرایی، تروریسم و ترویج صلح و امنیت بین المللی تبیین می کند. این قطعنامه در زمانی تصویب شده است که بیش از ۶۰۰ میلیون جوان در مناطق مخاصمات مسلحانه و با ناآرامی زندگی می کنند. درحال حاضر، که  به نقش جوانان و راهکارهای مشارکت همه جانبه جوانان در امور سیاسی و اجتماعی و جوامع محلی می پردازیم، متاسفانه در شرایط خوب جهانی  نیستیم. نا اُمید از سازکارهای اجتماعی محلی در برخی از جوامع تعدادی از جوانان به افراط گرایی داعشی روی آورده اند، زمانی این قطعنامه به دنبال هویت بخشی به جوانان در سازکارهای بین المللی رفته است که بخشی از جمعیت جوان جهان هویت خود را در مقابله با ساخت موجود و در ارکان افراطی می یابند و در نگاه گذرا شاید توجه به جوانان و نقش آنان در صلح و امنیت تشریفاتی به نظر آید لیکن با عنایت به آنچه که در جهان امروز می گذرد، نظام بین المللی در حال گذار است. جوانان را باید به عنوان جمعیتی مهم و کنشگر با ظرفیت در عرصه داخلی و بین المللی به حساب آورد. در قطعنامه فوق به لزوم رهبری جوانان در جوامع بویژه در هنگام پاسداری از صلح و یا جلوگیری از مخاصمات تاکید شده است. اعلامیه جوانان، که قبلا در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده بود، زمینه ساز توجه بیشتر شورای امنیت به عنوان مهمترین رکن حفظ صلح و امنیت بین المللی گردید. علی رغم قطعنامه های بین المللی که مسبب بسیاری از اقدامات تروریستی، خشن و یا هرج و مرج و نارضایتی را جوانان می دانند، شورای امنیت به نقش مثبت و ایجابی جوانان در جهان تصریح دارد. علی رغم همه انتقاداتی که به شورای امنیت در خصوص برخوردهای گزینشی و سیاسی وجود دارد لیکن توجه این شورا نسبت به جوانان را باید مهم تلقی و در حقیقت حمایت کرد. درعرصه حقوق بین الملل زنان و کودکان از جایگاه ویژه ای  برای حمایت برخوردار هستند ولی کمتر به جایگاه جوانان و در حقیقت مرحله بین کودکی و بزرگسالی توجه شده است.این قطعنامه صراحتا لزوم توجه به جوانان را در سطح تلفیقی زنان و کودکان تالیف کرده است و در ضمن تاکید بر نقش مثبت آنان ،جایگاه آسیب پذیر شان را در جهانی که با بیکاری فزاینده، فقر گسترده، انتظارات بی پایان و امکانات و منابع محدود مواجه است ،تبیین می کند.در سطح نهادی ،زمینه های لازم را برای چارچوب بین المللی  قابل تاملی جهت مشارکت جوانان در صلح و امنیت بین المللی فراهم می آورد.در سطح عملی عرصه اقدام برای  جوانان از سطح محلی به سطح بین المللی رسیده و در سطح شناختی و گفتمان به جوانان مشروعیت مضاعف داده شده است.به عنوان مثال همایش حاضر نیز ناشی از همین مشروعیت بخشی به موضوع جوانان و امنیت بیش از پیش آنان است.در این همایش چندین برنامه پیش روی ما است.علاوه بر سخنرانی های مقامات محترم، پنل علمی با مشارکت اساتید محترم دکتر قاسم زمانی دبیر کل انجمن و استاد  دانشگاه علامه طباطبایی،دکتر علی محمودی مشاور وزیر امور خارجه و استاد دانشکده روابط بین الملل ،دکتر فاطمه فاطمه کیهانلو استاددانشگاه آزاد اسلامی و  دکتر پوریا عسگری استاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد که از ابعاد مختلف این قطعنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.طبیعی است مانند همه فعالیت هایی که انجمن در عرصه بین المللی و در زمینه سازمان ملل متحد داشته است همواره در جستجوی راههایی برای افزایش آگاهی ها و توانمندی های جوانان و دانشجویان می باشد.امیدوارم که این فعالیت انجمن که حاصل همکاری مشترک  است بتواند مطلع امید بخش دیگری برای فعالیت انجمن در زمینه های دیگر باشد و جوانان ما هر روز بیشتر بتوانند در فعالیت هایی که مبتنی بر مشارکت و توجه به صلح ، امنیت به عنوان زمینه ساز و بستر همه فعالیت های بشری هستند راه خود را پیدا کنند.

سخنران بعدی مهندس رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بودند.

موضوع این نشست صلح،جوانان و امنیت است. این سه واژه یک نقطه اشتراک مهم دارند که آن نقطه ،بحث رو به آینده بودن است .هم صلح، هم امنیت و هم جوان نگاه به آینده دارد. زندگی در گرو هر سه اینهاست و ادامه حیات در گرو بودن و سر زنده بودن جوانان یک مرز و بوم و جهان است و این بودن و سرزنده بودن بدون صلح و امنیت میسر نیست و آنچه که باعث می شود این سه واژه ارزشمند بهم گره بخورد رو به آینده بودن و حیات بخش بودن این مسئله است.آنچه که باعث جنگ و خشونت می شود آنهایی است که جامعه جوان از آن دوری می کند و برخلاف آنچه که تصور می شود که جوانان گرفتار افراطی گری هستند یا موضوع جمود فکری و تعصبات عقیدتی و فکری را دارند و یا در اندیشه شان تمامیت خواهی دارند ،آنچه که سبب همه این موارد می شود در گروهی فراتر از جوانان است.افراطی گری،تمامیت خواهی ،تعصب گرایی،راهی در جامعه جوان ندارد چرا که ویژگی جوان نوگرایی،انعطاف پذیری و انعطاف خواهی است.ویژگی جوان پذیرش یکدیگر و اطمینان است .اما دیگرانی که قدرت طلب و افراط گرا هستند جوانان را مهترین ابزار برای توسعه افراط گرایی خود شناسایی می کنند.جوانان در پدید آمدن جنگ و خشونت غیر از ابزار جایگاه دیگری ندارند و آسیب دیدگان اصلی و مظلومان اصلی جنگ و خشونت به حساب می آیند.

اگر بیشترین کاربران شبکه ها و رسانه های اجتماعی جوانان هستند که در کشور ما این میزان بالغ بر ۸۹ در صد است،به این دلیل است ک در این شبکه ها امکان تعامل و گفتگو ی موثر، نقد کردن و نقدشدن، آزادی بیان، ورود و خروج دلخواه و انتخاب هر گروه فراهم شده است. جوانان آماده تعامل و گفتگو هستند و صلح و امنیت بدون گفتگو و تعامل سازنده و متقابل امکان پذیر نیست.ویژگی دومی که برای صلح و امنیت نیاز داریم توانایی حل مسئله است.علت بروز جنگ و خشونت این است که مسئله ای وجود دارد و توانایی ارائه راه حل برای آن وجود ندارد. جامعه جوان به دلیل ویژگی نوآورانه و خلاقانه ای که دارد توانایی خلق راه حل های متعدد را دارد و به همین دلیل می تواند برای هر موضوع و مسئله ای راهکارهایی ارائه کند که تعامل و گفتگو با طرف مقابل به نتیجه برسد و طرفین مذاکره احساس برد-برد و برنده-برنده بودن را داشته باشند.در نهایت اینکه یک خصلت جهانی در همه جوانان وجود دارد .وفا ، صمیت ، عشق و محبت . که این ویژگی ها به جوانان اجازه نمی دهد که وارد جنگ و خونریزی شوند و تا حد امکان علاقه مندند که این عشق را گسترش دهند و دامنه انسان دوستی را وسیعتر کنند پس اگر قرار است در جوامع کوچک و بزرگ به صلح و امنیت دست یابیم پس ناگزیریم که جوانان را دریابیم و مشارکت حداکثری آنان را به کار گیریم تا دلسوزانه آنچه که در قالب صفا و دوستی می شناسند در قالب طرح و ایده و برنامه ارائه کنند.در وزارت ورزش و جوانان مخصوصا در یک سال گذشته تلاش های بسیاری شده است تا مشارکت جوانان در کشور نهادمند گردد.صدای جوانان از طریق نهادها و کانالهای شناخته شده ای تحت عنوان ان جی اوها شنیده می شود که واسطه جامعه و حاکمیت، جامعه و جهان و حاکمیت و جهان می باشند و آنچه که برای کشور ما مهم است ،منافع ملی را تامین می کند ،به سایر ملل آسیب نمی رساند و به توسعه صلح و امنیت کمک می کند هدف قرار داده و با آزادی ،اختیار و انتخاب آگاهانه به توسعه آنها بپردازد .می دانیم همانطور که آسیب دیدگان اصلی جنگ و خشونت جوانان هستند ،بهره برداران اصلی صلح و امنیت نیز جوانان هستند.چراکه زمانی که صلح و امنیت می آید اشتغال پایدار و به دنبال آن مسکن و امنیت و تحصیلات عالی و امنیت اجتماعی و سایر موضوعات به ارمغان می آید و تمامی اینها برای جامعه جوان اولویت دارد.

سخنران بعدی دکتر نبوی، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه بودند.

 ایشان در ابتدا ضمن تاکید بر مهم بودن موضوع مورد بحث گفت:«با توجه به سبقه تاریخی و حال خاورمیانه بحث جوانان و صلح اهمیت مضاعفی دارد و با بیان این که باید تصویب قطعنامه ۲۲۵۰ که دارای واژگانی تاریخی و محتوای تاریخ‌ساز است را به فال نیک گرفت گفت: باید برای اجرایی شدن این قطعنامه تدابیری اندیشید. تصویب این قطعنامه به ویژه با توجه به وضعیت گذشته و حال خاورمیانه اهمیتی مضاعف پیدا کرده است.»

وی با بیان این که بر اساس آمار در ۲۳۴۰ هفته در بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ تنها سه هفته غیر جنگی دردنیا وجود داشته است، خاطرنشان کرد:‌ در این مدت ۱۵۰ تا ۱۶۰ منازعه یا جنگ داخلی رخ داده است که ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار کشته به جای گذاشته است.

وی هم‌چنین گفت: در دوره پس از جنگ سرد بیش از ۶۰ درگیری مهم در ۴۸ منطقه جهان رخ داده که در سال ۲۰۰۴ و طی ۶ مورد از آن‌ها در هر یک دست کم هزار نفر کشته شده‌اند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد:‌ این آمار گویای ۳ نکته است. اول این که جنگ مفهومی وسیع و گسترده بوده و صرفا شامل درگیری‌ مسلحانه میان دو واحد سیاسی نمی‌شود؛ که لزوما توسط نظامیان و سیاست مداران بررسی شود. دوم این که جنگ به بخشی از واقعیت زندگی روزمره به ویژه در خاورمیانه تبدیل شده است و سومین مورد این که تلاش برای اجرایی کردن مفاد این قطعنامه هم ضرورت دارد و هم فوری است تا جوانان به جای آن که سربازان مرگ باشند درباره صلح فعالیت کنند.

وی با طرح این سوال که تمامی آمار و شواهد گویای آن است که تحقق صلح دور از دسترس است و کودکان و جوانان صرفا قربانیان جنگ شده‌اند، در این رابطه چه باید کرد؟ توضیح داد: «لازم است رویکردی فرهنگی اجتماعی به مساله جنگ داشته باشیم. در پایان باید اضافه کنم چنانچه سازمان ملل متحد و ارکان آن بخواهند مفاد قطعنامه ۲۲۵۰ اجرایی شود نباید صرفا مجمعی از دولت‌ها بر سیاست‌مداران را مخاطب خود بدانند چرا که این امر از طریق گفت‌وگو و تعامل با جامعه مدنی و تشکل‌های جوانان هر چند ضعیف و کم رمق که باشند انجام می‌شود».

 در ۹ دسامبر ۲۰۱۵ ( برابر با ۱۸ آذر ۱۳۹۴)، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای با موضوع «جوانان، صلح و امنیت» را تصویب کرد. قطعنامه ۲۲۵۰ شورای امنیت، برای اولین باردر طول حیات سازمان ملل متحد، به طور کامل بر نقش جوانان بر صلح و امنیت تمرکز کرده است.این قطعنامه نیاز به همراهی زنان و مردان جوان برای برپایی صلح، حل منازعه، خلع سلاح، غلبه بر خشونت و پیشگیری از تروریسم و افراطی‌گری را برجسته می‌کند.

همچنین این قطعنامه، مطالعه و بررسی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر همکاری مثبت جوانان در روند صلح و حل مناقشات را در برمی‌گیرد.

پس از ان  خانم فاطمه محمدی، از جوانان فعال در حوزه بین‌المللی غیردولتی مطالب خودرابا این سخنان اغازکردند. 

در ابتدا آرزو می کنم از طریق توسعه تعاملات بین المللی بیش از پیش نقش جوانان ایرانی در برقراری صلح جهانی مورد توجه مجامع و فعالین این حوزه قرار گیرد .جای هیچ تعارف نیست و همه می دانیم که ما در منطقه ای زندگی میکنیم که هر روزه تعداد زیادی از جوانان قربانی خشونت و تروریسم هستند.آنچه مسلم است این است که متاسفانه این خشونت ها در سراسر جهان رو به افزایش است چه در منطقه ای مانند خاورمیانه که به دلیل تمرکز جغرافیایی و حساسیت های ژئوپولتیک در قاب رسانه ها منعکس می شود و چه در نقاطی از جهان که شانس دیده و شنیده شدنشان گاهی به صفر می رسد مانند اسرای نگون بختی که در اردوگاههای کار اجباری کره شمالی به دنیا می آیند و در نهایت خشونت زندگی کرده و در همانجا می میرند. اینکه اینهمه خشونت در جهانی که بشر تمام تلاشش را برای رفاه،آسایش و امنیت بیشتر می کند به چه معناست و چرا اینگونه رو به افزایش است خود سوالی است مهم و قابل تامل که پاسخ آن می تواند ما را به نشانی درست رهنمون شده و به جای پرداخت به معلول در ریشه یابی علت و تلاش برای رفع این علل فرصت طلب موثر باشد. تصویب قطعنامه ۲۲۵۰ در شورای امنیت یک نقطه عطف و دستاورد بزرگ برای کسانی بود که سالها تلاش نمودند تا نقش تاثیرگذار جوانان را در برقراری صلح در چارچوب برنامه ریزی جهانی تبیین کرده و به رسمیت بشناسند.همینجا وظیفه خود می دانم به نمایندگی از جوانان کشورم از جوانان اردنی که با تلاش مستمر خود بذر این فکر را بارور نمودند از همه جوانان ،دیپلمات ها و مسئولینی که برای تصویب این قطعنامه فعالیت کرده اند سپاسگذاری نمایم.همانطور که بارها در نشست های رسانه ای و تخصصی که در این ۵ ماه ،پس از تصویب قطعنامه برگزار شد شنیدیم ،حضور این قطعنامه تنها مهر تاییدی بر اهمیت موضوع و تاکید بر ضرورت برنامه ریزی بلند مدت جامعه جهانی برای انجام اقدامات هماهنگ و مستمر با محوریت جوانان برای تامین امنیت و برقراری صلح می باشد و آنچه این رخداد را به بلوغ می رساند شامل مراحلی است که با همت جمعی بزرگتری از جوانان فعال در کشورهای مختلف می بایست انجام شود.

قبل از شروع میزگرد نماهنگی با موضوع  نظرات دانشجویان درباره صلح به نمایش درآمد.

 دکتر سید قاسم زمانی،   ریاست جلسه ووظیفه هدایت میزگرد را به عهده داشتند

دکتر زمانی:سلام عرض میکنم خدمت سروران گرانقدر و اعیاد شعبانیه را خدمت همه بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بسیار سپاسگزارم از برگزارکنندگان این نشست علمی که با انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد همکاری کردند و امیدوارم بیش از پیش شاهد برگزاری چنین نشست های علمی‌ای باشیم؛ وبتوانیم از آن‌ها بهره کافی ببریم. جوانان، صلح وامنیت، مثلثی که حرف‌های بسیاری در قالب آن قابل طرح خواهد بود.

ازجناب دکتر محمودی استدعا دارم ابتدا فرمایشاتشان را ارائه بفرمایند و بعد در خدمت سایر اساتید خواهیم بود.

دکترمحمودی:

ابتدا مراتب تشکر خودم را از برگزارکنندگان این نشست با اهمیت ابراز می‌کنم به ویژه از سرکار خانم دکتر مصفا که در چند دهه گذشته نام ایشان با صلح و همکاری وتعامل در سطوح ملی و بین‌المللی همراه شده است.

موضوع سخن من مشارکت جوانان در تصمیم‌گیری است.

صبحت‌های بنده پیرامون ارائه نگاه روش شناسانه پیرامون برخی از بندهای قطعنامه ۲۲۵۰ شورای امنیت که در ۹ دسامبرسال ۲۰۱۵ تصویب شده است، می‌باشد.

بنابر این ابتدا به فرازهایی از قطعنامه اشاره میکنم وسپس در ارتباط با این فرازها با نگاه روش شناسانه که جنبه‌های مفهمومی، کاربردی و ساختاری دارد به نحوه اجرای بندها می‌پردازم.

وقتی از مشارکت جوانان در تصمیم گیری صحبت می‌کنیم، مشارکت به معنای شراکت، شریک شدن، همراهی و تا حدی سهم بری مستخرج از مساهمت است. ما وقتی در امری شرکت می‌کنیم در واقع سهمی به عهده داریم و مساهمت در واقع ترجمانی است از مفهوم مشارکت.

تصمیم‌گیری به ذات امر سیاسی است که حداقل بین دو نفر با گفت وگو، مشورت و تصمیم گیری اتفاق می‌افتد.

و مراد از جوانان همان طور که در قطعنامه هم اشاره شده سنین بین ۱۸ تا ۲۹ سال است که امروزه این فاصله سنی بزرگترین آمار جمعیت در جهان را تشکیل می‌دهد. که متأسفانه تحت تأثیر درگیری‌های نظامی و ناامنی قرار گرفته‌اند.

اولین فراز این قطعنامه، نقطه عطفی است که این قطعنامه در نگاه متکثر به امر سیاسی که به موضوع نقش جوانان در مشارکت و مشاورت پرداخته است و همانطور که در قطعنامه هم به آن اشاره شده طبیعتاً بخش‌هایی را دولت ها و بخش هایی هم سازمان های غیردولتی و نهادهای مدنی برعهده دارند . فراز اول فراگیر شدن امر تصمیم گیری جوانان در همه ابعاد محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی است. این پرسش پیش می آید که چگونه می توان هم ملی، هم منطقه ای و هم بین المللی بود؟ و دراین عرصه ها چگونه می توان فعال بود؟

دومین فراز زیان به حاشیه راندن جوانان است؛ جوانان باید بتوانند در زمینه های مختلف برای نیل به صلح پایدار از توانایی ها و ابتکارات خودشان استفاده کنند.

سومین فراز بهره گیری از مشاورت جوانان است. این قطعنامه روی موضوع مشورت برای مأموریت های سازمان ملل تاکید کرده است.

چهارم تاکید بر حفظ و رعایت حقوق بشر از جمله در خصوص جوانان است که دولت ها باید در اجرای آن اهتمام بورزند.

پنجم حمایت دولت ها از تصمیم گیری ها و فعالیت های صلح طلبانه جوانان است. که مشروعیت و لزوم آن را بررسی خواهیم کرد.

ششم مسأله آموزش و پرورش است اینکه چگونه مطالعات صلح بین جوانان گسترش پیدا کند و در جهت مبارزه با خشونت طلبی، افراط گرایی و تروریسم نقش مهمی را ایفا بکند. دراین قسمت روی طبق های (۷۳و۱۲) آموزش که فرهنگ صلح، مدارا و گفتگو بین فرهنگ ها و مذاهب است تکیه شده است. که خوشبختانه افتخاری است برای کشور ما که در سال ۲۰۰۱ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان سال ۲۰۰۱ سال ملل متحد برای گفت و گوی تمدن ها پیشنهاد شد و با اجماع تمام کشورهای عضو به تصویت آن مجمع رسید. از زمان تاسیس سازمان ملل متحد این اولین قطعنامه ای بود که به پیشنهاد ایران به تصویب رسید و درواقع ایران پرچم گفت و گوی تمدن ها را بالا برده است. و پیشنهاد به موقعی در مقابل نظریه چالش و جنگ تمدن‌ها در شرایط بحرانی بین المللی آن روز بود.

هفتم و آخرین محور تشویق گروه های اجتماعی و کنشگران غیردولتی جهت مبارزه با خشونت و افراطی گری و توانمند ساختن خانواده ها و جوانان و استفاده از آموزه های ادیان و راهبران آموزش و پرورش و نهادهای مدنی در این مسیر است.

صدور این قطعنامه ها تفننی نیست بلکه اقدامی جدی است ک نیازهای کشورها را درنظر می گیرد و عصاره و جوهر تفکر، تأمل، درک نیازها و برآوردن خواست ها و رفع مشکلات جامعه جهانی است بنابرین امر لوکس و بی فایده ای قلمداد نمیشود به همین جهت کشورهایی که در مسیر توسعه گام برمی دارند وقتی این قطعنامه ها صادر می شود و در صورتبندی و ایجاد آن دخیل هستند آن را به کشور خود برده و پس از بررسی در کمیته‌های مختلف آن را به اجرا در می آورند. در مجمع عمومی کشورها سالیانه درمورد اجرای قطعنامه ها گزارش ارائه می دهند و اینکه چقدر توانستند از فرهنگ و دانش ملل متحد جهت کمک به اجرای آنها کمک بگیرند.

بنده امیدوارم حضور جوانان در همایش هایی ازاین دست افزایش پیدا کند تا با هم در زمینه اجرا و عملیاتی کردن مفاد قطعنامه هایی ک مربوط به سازمانی است ما جزو اولین اعضای آن هستیم گام برداریم.

در بخش بعدی از مطالب به اختصار با نگاه روش شناسانه به موضوع اجرای قطعنامه می‌پردازم.

اولین مطلبی که در موضوع تصمیم گیری جوانان با بهره گیری از ادبیات بین المللی و از جمله این قطعنامه می‌شود از آن استفاده کرد تفکیک بین واقعیت ها و آرمان ها است که دیسیپلین کار جمعی را برای جوانان مشخص می کند. تردیدی وجود ندارد ک ما هم با واقعیت ها زندگی می کنیم هم در پی تحقق آرمان ها هستیم و هردوی آنها لازم است. مسآله اینجاست که به هنگام تصمیم گیری تفکیک بین قلمرو داده ها، واقعیت ها و امور عینی و محاسبه پذیر و اموری که جنبه ی آرمانی دارند. اختلاط و التقاط بین واقعیت ها و آرمان ها ایجاد تشتط و تناقضات ذهنی می کند و به آنارشی و سردرگمی سوق می دهد. این چیزی از ارزش آرمان ها کم نمیکند، آرمان ها باید فراسوی ما باشند اما در عمل براساس واقعیت ها، امکانات برای تصمیم سازی گام برداریم.

بنابرین رابطه ی واقعیت ها و آرمان ها دو دایره مماس است نه دو دایره متقاطع، آمیختن این دو باهم اشتباه است. جنس تصمیم گیری جنس واقعیت و اندازه گیری است پس نمی توان گزاره های آرمانی و مابعدالطبیعی را وارد قلمرو پدیدار که قابل درک، فهم و شناخت است کرد .

محور دوم در نگاه روش شناسانه استقلال است ما باید استقلال افراد تصمیم گیر جوان و نهادهای مدنی آنها را بپذیریم و این نهادها با کمک های داوطلبانه بتوانند به ادامه فعالیت بپردازند.

گرفتن یارانه از دولت ها بنابر قانون مشکلی ندارد ولی هیچ الزامی نباید برای اشخاص، گروه ها، سازمان غیردولتی و نهادهای مدنی به وجود بیاورد. پس این استقلال عمل بسیار مهم است تا نهادهای مدنی در عرصه عمومی آزادانه البته با تعامل با دولت ها به فعالیت بپردازند .

محور سوم داشتن دید ملی، منطقه ای و جهانی برای تعاملات ملی، منطقه ای و بین المللی است.یعنی اگر ما در امور ملی دید ملی را درنظر بگیریم شهروند ملی هستیم، اگر در سطح منطقه فعالیت می کنیم مثل آسیا باید دارای هویتی باشیم بع نام هویت منطقه ای و سرانجام در فعالیت در سطح بین المللی به امکانات و نگاه بین المللی نیاز دارد و تا به مرحله شهروند جهانی نرسیم نمی توانیم در سطح جهانی کنشگر باشیم. آمار جدید بسیار امیدبخش است ۱۲۰۰  "ان جی او" جوانان که معاونت وزیر ورزش بیان کردند تا پایان امسال به ۲۰۰۰ "ان جی او" میرسیم. این آمارها به شرطی امیدبخش است که اعضای نهادها قواعد، مهارت، دانش ها و توانایی های نهادهای مدنی وتربیت اولیه را دارا باشند. بنابرین ۲۰ "ان جی او" بجای ۲۰۰۰ تا در حالیکه تعریف شده و فعال باشند طبیعتا اثرگذاری بیشتر است. ما نباید به دنبال کمیت گرایی باشیم بلکه دانش، آگاهی، پیگیری تحولات منطقه ای، بین المللی و تسلط به زبان خارجی در رأس آنها انگلیسی، مهارت در حضور اجلاس های بین المللی، مدیریت زمان، استفاده از امکانات، فعالیت روشمند و تشکیلاتی، آماده شدن برای پذیرفتن مسئولیت ها در سطوح استانی،منطقه و ملی بسیار حائز اهمیت است.

نهادهای مدنی امکان تبادل نظر را بین جوانان فراهم می کنند. تصمیم گیری در نهادهای مدنی در عرصه عمومی می تواند موثر باشد یکی از مشکلات مناطق آسیایی از جمله ایران دوشواری در فعالیت جمعی است. نهادهای مدنی این امکان را فراهم می کند که آزادانه و با استقلال این نهادها فعالیت کنند و فعالیت جمعی را بپذیرند، مسأله مهم اینست که ما در پی نمایش "ان جی او" و سیویل سوسایتی نباشیم. مسئولین دولتی باید توجه کنند که به دنبال آمار بالا و نمایش نباشند بلکه سعی کنند کار را با حساب و کتاب و دانش و روش بیاموزند و طبیعتا سرمایه بسیار عظیم جوانان ما ازین طریق می تواند از قوه به فعل برسد.

پس از دکتر محمودی،دکتر پوریا عسکری سخنان خودرااغاز کردند. 

بنده ابتدا در صدد صحبت راجع به راهکارهای ملی قطعنامه بودم اما در خلال جلسه بهتر دیدم ابتدا به ذکر نکاتی راجع به قطعنامه بپردازم و بعد راهکارهای ملی را ارائه دهم. قبل از هرچیز یک نکته را درنظر بگیرید تا بتوانید به تحلیل قطعنامه بپردازید و آن هم اینکه با چه نوع سندی در عرصه بین المللی مواجه هستیم. همه می دانیم که شورای امنیت مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی است بنابرین ورود شورا به یک مسأله یک پیام مستتر بهمراه دارد و آن اینکه آن موضوع با صلح و امنیت بین المللی ارتباط دارد یا به عبارت دیگر نپرداختن شورای امنیت به آن موضوع میتواند به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را به همراه داشته باشد. پس ورود شورای امنیت به مسآله جوانان نشان از دغدغه ی آن نسبت به صلح و امنیت دارد. معمولا شورای امنیت درمورد وضعیت ها وارد عمل می شود یعنی مواردی که در آنها نقض صلح، تهدید آن و احیانا جنایت و تجاوز رخ داده است و این عادت جدید شورای امنیت در حدود ۱۵-۲۰ سال اخیر است که در کنار پرداختن به وضعیت ها   اقدام به صدور نوع دیگری از قطعنامه ها با عنوان قطعنامه های موضوعی کرده است. قبل از جوانان حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، زنان صلح و امنیت بین المللی، حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه و تروریسم چهاردسته ای بودند که در زمره قطعنامه های موضوعی شورای امنیت قرار داشتند، در همه ی قطعنامه های شورای امنیت صرفا همین چهار گروه بحث خاص موضوعی دارند بقیه ی آنها بحث یک مورد یا شرایط خاص است که شورای امنیت به آن پرداخته است که معمولا شامل بحث ناآرامی ها و مخاصمات در کشورهای مختلف جهان است. بهرحال این مسآله پیش می آید که چه اتفاقی رخ داده که جوانان دغدغه و موضوعی برای شورای امنیت شده اند که این شورا باید به آن ورود بکند ؟  اصولا شورای امنیت در ادبیاتی که در قطعنامه ها بکار میبرد معمولا نسبت به موضوعاتی که می خواهد ادامه دهد در آخرین بند روی این مسآله تأکید می شود که شورای امنیت نسبت به مسأله ی مطروحه به بررسی هایش ادامه خواهد داد، در آخر قطعنامه به سایر قدم هایی که باید برداشته شود اشاره شده است بنابرین شورای امنیت بیان می کند که قرار است به یک موضوع تماتیک بسیار مهم به صورت اکتیو و مستدام بپردازد.پس موضوع از نظر شورای امنیت بسیار مهم است.

در متن قطعنامه با توجه دادن به این نکته که ممکن است در فرهنگ های مختلف تعریف از جوان متفاوت باشد اما تکلیف قطعنامه با واژه و مفهوم جوان روشن شده است (۱۸-۲۹سال).

بنابرین در قطعنامه آنجا که از جوانان صحبت می کنیم علی الظاهر زیر ۱۸ و بالا ۲۹ سال را در نظر نمیگیریم که البته من شخصا دلیل چنین تقسیم بندی ای را متوجه نمی شوم، البته استانداردهای جهانی دراین تعریف وجود دارد ولی بنظر می رسد قطعنامه یک فرد ۱۷ یا ۳۰ ساله را الزاما از شمول خودش خارج نمی کند. پس مایلم تأکید کنم علیرغم سن مورد تأکید قطعنامه شاید درست تر این باشد که مفهوم ضمنی از جوان را چه در خصوص مینیمم و چه ماکسیمم درمورد هنجارهای مورد استناد در قطعنامه مورد توجه قرار بدهیم تا تفکری مطابق با نوشته قطعنامه درمورد سنین ذکر شده داشته باشیم.

در مجموع قطعنامه دو نکته ی بسیار مهم دارد که به ما می گوید علت ورود شورای امنیت بعنوان متولی صلح و امنیت از متن آن قابل برداشت است. نکته اول میزان و درصد بالای آسیب پذیری جوانان از جنگ است که متاسفانه جوانان بسیاری از منطقه ی ما درگیر آن هستند. بنابرین جوانان اعم از زن و مرد بیشترین آسیب پذیری را نسبت به جنگ دارند و درین قسمت شاید بتوانیم آمار سنی ۱۸-۲۹ را بعنوان معیار عینی وارد کنیم. پس این نکته یک دلیل ورود شورای امنیت است که در عین حال در مفهوم آسیب پذیری شورای امنیت به یک نکته ی جالب هم اشاره می کند و آن این است که آسیب پذیری صرفا به معنای قربانی جنگ بودن نیست بلکه می تواند اشتباه در تشخیص مسیر درست هم باشد و پیوستن به گروه ها و تفکراتی باشد که زندگی جوان را تباه می سازد. این نگاه ورود شورای امنیت را کاملا توجیه می کند.

اما برای اینکه این قطعنامه ناامید کننده نباشد شورای امنیت در متن به یک نکته مهم دیگر اشاره می کند و آن اینکه پرداختن به این معزل که آسیب پذیرترین اقشار جوانان هستند توسط خود جوانان امکان پذیر است؛ یعنی به عبارتی ظرفیت سازی برای قشر جوان این فرصت را فراهم می کند که ما با آسیب های اجتماعی که در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی ظاهر می شود برخورد کنیم.

قبل از اینکه وارد بحث راهکارهای عملی و اجرایی آن بشویم قطعنامه ۲۲۵۰ یک نکته پایانی بسیار با اهمیت هم دارد و آن توجه دادن به فناوری های نوین است. اشاره می کند که امروز دنیا تغییر کرده است بنابراین تفکرات درست و ناردست خیلی راحت از طریق فضای مجازی در اختیار همگان قرار می گیرد. در همین قطعنامه به شدت روی این موضوع تاکید می شود که در خصوص بحث مقابله با تفکرات تند و افراطی باید در خصوص اینترنت چاره اندیشی کرد البته با ملاحظه آنچه که در حقوق بین الملل بعنوان خط قرمز در حوزه آزادی بیان محسوب می شود و این نکته بسیار نکته ی درستی است.

در وزارت ارتباطات اشاره کردند که تا پایان سال علی الظاهر کلیه روستاها علاوه بر شهرها در شبکه موبایل به اینترنت پر سرعت متصل می شوند و این یعنی همه ی اقشار جامعه ی ما مانند جوامع دیگر مثل جامعه افغانستان، بنگلادش، پاکستان به راحتی می توانند توسط گروه هایی از قبیل داعش، بوکوحرام، القاعده و...تغذیه شوند و این بسیار می تواند خطرناک باشد که مورد توجه قطعنامه ۲۲۵۰ قرار گرفته است.  

 اما شورای امنیت پنج محور را در قطعنامه بعنوان راه های اجرایی مورد توجه قرار می دهد که من این محورها را با آنچه که بنظر من در داخل می توانیم انجام دهیم ذکر می کنم:

اولین محور  participation است که به مفهوم مشارکت دادن جوانان در روند مبارزه با خشونت و برقراری صلح در قطعنامه درنظر گرفته می شود. نگاه قطعنامه نگاهی متمرکز بر کشورهای درگیر ناآرامی های داخلی اعم از مخاصمه مسلحانه یا شورش و خشونتی که به آستانه مخاصمه نزدیک شده باشد. بنابرین شاید اگر این مفهوم توضیحی را در قطعنامه مدنظر قرار دهیم. فکر بکنیم آنچه که بعنوان مشارکت اشاره می شود در جوامعی مثل جامعه ما مصداق ندارد.

یکی از مهمترین دغدغه هایی که در جامعه ما وجود دارد این است که برای اینکه جامعه بتواند حضور جوانان را داشته باشد باید بسترسازی شود و این بسترسازی در دو بعد باید انجام گیرد. یک بعد فرهنگی است که ما پذیرای نظرات جوانان به معنای واقعی کلمه باشیم و دیگری در بعد عملی . در هر دو بعد ما تنها قطعنامه ۲۲۵۰ را بلکه طبق آنچه در سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ هم آمده است مدنظر قرار بدهیم.

اقدامات بسیاری هست که وزارت محترم ورزش و جوانان که از متولیان این برنامه هم هستند باید در دستور کار خودشان قرار دهند که مفهوم واقعی مشارکت جوانان که اکنون مورد تأکید شورای امنیت هم قرار گرفته را جامه عمل بپوشانند.

راهکار دوم پیشنهادی قطعنامه  protection یا حمایت از جوانان است

حمایت از جوانان در خصوص موارد نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. باز هم مصداق آن شاید بیشتر در شرایط ناآرام سیاسی و مخاصمه باشد. اما واقعیت این است که این قسمت بسیار به ما مربوط می شود ازاین حیث که متاسفانه ما برای اینکه بخواهیم با نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در محاکم داخلی مقابله بکنیم با مانع عدم وجود قانون ملی مواجهیم. درست است که ما به کنوانسیون های چهارگانه ژنو و به میثاقین ۱۹۶۶ پیوستیم اما قانون ملی درمورد جرم انگاری این موارد را تصویب نکرده ایم. بنابراین در عرصه حمایت نیاز است در کنار وزارت ورزش و جوانان سایر دستگاه ها از جمله قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر و مجلس شورای اسلامی فعال باشند. اگر جرم انگاری نشود آنچه که بعنوان بی کیفرمانی در متن قطعنامه مورد توجه قرار گرفته محقق خواهد شد، به عبارت دیگر زمانی که نیاز به محاکمه وجود دارد مجازات و محاکمه توسط محاکم ما قابل انجام نیست.

محور سوم محوری بسیار اساسی است تحت عنوان    prevention به معنای جلوگیری و بازدارندگی است.

در قطعنامه بر آموزش بعنوان مهمترین محوری که میتواند در دستور کار قرار بگیرد تأکید شده است به این دلیل که میزان آسیب پذیری جوانان در همان مفهوم دوگانه که عرض کردم را می تواند به حداقل برساند. واقعیت این است که ما در عرصه دانشگاهی آنچه که بعنوان آموزش مدنظر داریم مثل آموزش مطالعات صلح، آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مفهوم بردباری کارنامه قابل قبولی داریم. در عرصه ی مدارس( اینجا از تعریف ۱۸ سال عبور می کنم) متأسفانه آموزش ها به اندازه کافی نیست. می توانم مثالی بزنم از برنامه ای تحت عنوان کاوش حقوق بشردوستانه که تحت عنوان IHL  در دنیا شهرت داشت و چند سالی هم در کشور ما در برخی از مدارس نمونه در تهران و شهرستان ها اجرا شد برای آموزش مربیانی که بتوانند حقوق بشردوستانه را به زبانی ساده به دانش آموزان منتقل بکنند. پروژه ای که توسط نهاد متولی بین المللی، کمیته صلیب سرخ به دلیل مسائل بودجه ای متوقف شده است. و تعجب اینجاست که در عرصه ملی هم همزمان این پروژه متوقف شده است. در حالیکه در ارزیابی هایی که وزارت آموزش و پرورش از برنامه ها داشت قرار بر ورود مفاهیم در کتب درسی بود که این اتفاق نیفتاد. بنابرین از نظر بنده ادامه برنامه با حقوق بشردوستانه ،به عبارتی وارد کردن مفاهیم کلیدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و صلح دوستی در کتاب های درسی به ویژه کتاب های درسی دوره دبیرستان باید از اولویت های بسیار مهم نهادهای متولی اجرایی کشور باشد که متأسفانه تا اینجا جای آنها به شدت خالی است.

در قضیه بازدارندگی باید به جامعه مدنی توجه بیشتری کنیم آقای دکتر محمودی اشاره خوبی از حیث تفاوت بین اعداد و کارایی داشتند من فکر می کنم نهادهای جامعه مدنی ما صرفا به دلیل آمار دادن تعدادشان زیاد شود اما از لحاظ کیفی شاهد هیچ گونه تغییری نباشیم این نهادها چندان مثمر ثمر نیستند. بحث من بطور خاص راجع به سمن ها و سازمان های مردم نهاد است که ما شاهد حضور و تأثیر آنها در جامعه بوده ایم در حالیکه نیاز به آموزش و تقویت دارند. اگر ما به دنبال احقاق آنچه در قطعنامه ۲۲۵۰ است می باشیم مشارکت جامعه مدنی و بطور خاص سمن ها باید حتما در دستور کارمان قرار گیرد.

محور چهارم از راهکارهای مورد توجه قطعنامه بحث partnership  است

که بنده ؟آن را  بعنوان "همکاری" ترجمه کردم. در مفهوم همکاری اشاره شده که آنچه که در خصوص قطعنامه ۲۲۵۰ باید اتفاق بیفتد با بسیج عمومی رخ خواهد داد به این معنی که همه ارکان سازمان ملل متحد، همه آژانس های تخصصی این سازمان، همه دولت ها و همه بازیگران جامعه مدنی موظفند در راستای قطعنامه ۲۲۵۰ عمل بکنند و این نکته بصورت تلویحی در صحبت های آقای دکتر محمودی مورد توجه قرار گرفت که ما با یک سند خاص مواجه هستیم. و ازین به بعد باید راجع به موضوعات مطروحه در قطعنامه به شورای امنیت گزارش دهی شود و شورای امنیت راجع به آنچه که اتفاق افتاده از طریق نهادهایی مانند کارگزاری های تخصصی مانند یونیسف و غیره باید اظهارنظر بکند.

در قالب داخلی یا آنچه ما باید در عرصه ملی بعنوان همکاری به آن توجه کنیم جدا کردن خودمان از عادت رایجی است که متأسفانه ما در عرصه کار اجرایی داریم و آن هم توجه بیش از حد به موضوعاتی است که مد روز است. همه نهادها شروع به انجام یک کار موازی می کنند و مدتی تبلیغات روی آن موضوع و همه با هم آن را کنار می گذارند و گزارش های همه آنها نیز شبیه به هم است. ما نیاز به برنامه ریزی داریم، اگر به دنبال مشارکت یا همکاری هستیم باید اقدامات مورد نیاز وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، قوانین مورد نیاز برای تصویب و برآورد هزینه های مالی مشخص شود. موضوع جوانان نباید تبدیل به موضوعی برای خوشایند مجامع شود. متأسفانه ما در خصوص برخی از قطعنامه ها موضوعی سازمان ملل متحد شاهد عدم اقدام جدی برای اجرای آنها هستیم. زیرا که فعالیت محدود به موازی کاری و اقداماتی که ثمره عملی ندارند می شود. اینجا هم راهکار وارد کردن سازمان های جامعه مدنی است مانند اقداماتی که انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد بعنوان یک بازیگر دلسوز و مثمر ثمر انجام می دهد. اگر به دنبال نتیجه هستیم ما نیاز به ورود این بازیگران در عرصه برنامه ریز داریم.

و آخرین نکته ای که در راهکارهای عملی قید شده توجه به بازگرداندن آن دسته از جوانانی است که به هر دلیلی از جامعه طرد شده اند.

نگاه قطعنامه ی٢٢٥٠، نگاهی است که بیشتر به جوامع تحت تاثیر مخاصمات و ناآرامی هاست و بنابراین آنچه که در قطعنامه مورد توجه قرار می گیرد بیشتر حوزه های مربوط به نیازهای اولیه ی جوانانی است در شرایطی که سلاح به زمین گذاشتند و به جامعه برگشتند اما به نظر می آید درخصوص جامعه ی ما و بسیاری از جوامع دیگر آنچه که باید به آن اهمیت داده شود این است که ما اگر می خواهیم برای جوانان برنامه ریزی کنیم سلیقه ی جوانان را مد نظر قرار دهیم.

اگر می خواهیم وارد بحث ادغام کردن جوانان در جامعه شویم، تفکر غالب ما این است که جوانان بایدشبیه جامعه شونداینطور ادغام صورت می گیرد! اما به این فکر نمی کنیم که جامعه هم باید خودش را به جوان نزدیک کند و اگر جوانی است که با جامعه ی سنتی به هردلیلی تا حدی اختلاف دارد جامعه باید پذیرای او باشدنه الزاما میشود جوان. این برداشتی است که می توان از قطعنامه ی ۲۵۰ داشت، علاوه بر آن نیازهای اولیه مانند صلح و مسکن و از این قبیل که باید باشد.

برای جمع بندی این نکته را مورد تایید قرار می گیرد که هرچند به نظر می رسد که ورود شورای امنیت به این دلیل است که آسیب پذیر بودن جوانان و موضوع جوانان و ورودشان در مخاصمات مسلحانه به عنوان یک تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی لحاظ شده است اما واقعیت این است که به معنای واقعی کلمه «فرصت» هستند و آن برنامه ریزی موفق است که بتواند از این فرصت حداکثر استفاده را بکند.

پس از ان دکتر فاطمه کیهان لو با   

 موضوع  جوانان پناهنده - صلح و امنیت بین لمللی سخنرانی کردند.

در این قسمت به قطعنامه ی ۲۲۵۰ با تمرکز بر دو بندی که در این قطعنامه است و دولت ها را در خصوص جوانان و مشخصا جوانان پناهنده متعهد میکند پرداخته می شود.

البته در مقدمه ی قطعنامه هم اشاره شده است ولی برای جلوگیری از طولانی شدن زمان فقط به همان دوبند در این بخش اکتفا می شود. اما ابتدا باید ببینیم دو بند در ارتباط با جوانان چه توصیه هایی داشته است.

بند ۵ قطعنامه ۲۲۵۰ از دولت ها می خواهد تعهدات کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ را نسبت به جوانان پناهنده اعمال کنند.

کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ تنها اسناد بین المللی هستند که ما در مورد پناهندگان داریم. اسناد منطقه ای در این حوزه وجود دارد ولی اسناد بین المللی همین دو سند هستند.

در بند ۱۴ هم از دولت ها خواسته شده است که از فعالیت های سیاسی- فنی کمیساریای عالی پناهندگان که سازمان بین المللی است که توسط مجمع عمومی برای اینکه امور پناهندگان را سامان دهد ایجاد شد از فعالیت های این سازمان از جمله پناهاندگی پشتیبانی کنند.

سوالی که مطرح می شود این است که چرا باید جوانان پناهنده مورد توجه قرار بگیرند؟

آیا قبل از آن در حوزه ی پناهندگی به قضیه ی جوانان پرداخته نشده بود؟

در سال ۲۰۰۳، با این عنوان مطرح شد: جوانان پناهنده و ساختن یک آینده ی بهتر

بعد از آن هم مرتب در اسناد مختلف که توسط کمیسیون اجرایی کمیساریای پناهندگان به تصویب رسیده به پناهندگان اشاره شده است. البته واژه ی جوان که در این اسناد به کار برده شده تا حدی با آنچه در قطعنامه است تفاوت دارد و در واقع اطفالی که ما به عنوان اطفال ممیز می شناسیم هم مدنظر قطعنامه های کمیته های اجرایی کمیته های پناهندگان بوده است.

در مورد جوانان پناهنده آمارها نشان می دهد که به خصوص در سال های اخیر درصد زیادی از جمعیتی که کشور خودشان را ترک می کنند و به عنوان پناهنده به کشورهای دیگر سرازیر می شوند جوان ها بوده اند.

جنگ های داخلی که در منطقه وجود دارد مساله فعالیت های گروه های تروریستی را تشدید کرده است. آماری وجود دارد که نشان می دهد در شش ماهه ی اول سال ۲۰۱۵، ۶۷% کسانی که درخواست پناهندگیشان در اتحادیه اروپا به ثبت رسیده جوانانی بوده اند بین ۱۴ تا ۳۴ سال. همانطور که ذکر شد در قطعنامه ۲۲۵۰ سنی که برای جوانان درنظر گرفته شده ۱۸ تا ۲۹ سال می باشد اگرچه این موضوع در بحث ما تغییر زیادی به وجود نمی آورد. جوانان پناهنده نظر به وضعیت خاصی که دارند هم می توانند تهدیدکننده ی صلح و امنیت بین المللی باشند و هم می توانند عاملی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی باشند.

به نظر می رسد با توجه به فعالیت گسترده ای که گروه های تندروی تروریستی دارند و موفقیت هایی که در جذب جوانان به این گروه ها داشته اند اگر جوانان بتوانند از جذب این گروه ها خارج شوند در واقع به گونه ای امکان مجذوب این گروه ها شدن در موردشان از بین رفته یا حداقل می توانیم بگوییم تا اندازه ای منتفی شده یا در نتیجه از این جهت لااقل ما به عضوگیری بیشتر این گروه های تروریسیتی کمک نکرده ایم.

بنابراین از یک باب خروج این جوانان پناهنده از کشور می تواند کمکی باشد به حفظ صلح و امنیت بین المللی اما از طرف دیگر ما مواجه می شویم با سیل افرادی که مدعی پناهندگی هستند و با هجومشان به کشورهای دیگر که مرتب خبرهایشان به گوشمان می رسد تا مرزهای کشورهای اروپایی می روند و آنجا برخی پشت مرز باقی می مانند و برخی اجازه ی ورود بهشان داده می شود و مشکلی که اینجا به وجودمی آید این است که اگر داخل کشور بشوند چون جوان هستند و جویای کار و فرهنگشان همراهشان می آید و همچنین نگاه های مذهبیشان رابا خودشان می آورند و وقتی حجم گسترده ای داشته باشند این امکان وجود دارد که بتوانند جامعه ی میزبان را تحت تاثیر قرار بدهند و به گونه ای آن ثباتی را که جامعه ی میزبان به خودش دیده متزلزل کنند.

از طرفی اگر اجازه ورود به آن ها داده نشود در مرزها می مانند و به گونه ای دیگر باعث تنش و تشنج می شوند. زیرا به هر حال مرزهای یک کشورناامن می شود و کشورهای همسایه فشار می آورند و به هرحال حضور این جمعیت پناهنده از این جهت می تواند صلح و امنیت بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد.

در اینجا لازم است بپردازیم به این مساله که وقتی ما از پناهنده صحبت می کنیم و جوانان پناهنده ای که قطعنامه ۲۲۵۰ هم بهشان اشاره کرده دقیقا چه کسانی را مدنظر قرار می دهیم و حال اگر این فرد وارد کشور میزبان شد یا در مرزهای کشور میزبان قرار گرفت مطابق توصیه ی قطعنامه ۲۲۵۰ که باید دولت طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ وضعیت پناهندگی را اعمال کند آن دولت باید چه کارهایی انجام دهد؟

کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهنده را مطابق شرایطی که در آن زمان وجود داشت تعریف می کند:

کسی که به علت نژاد، مذهب، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در یک گروه اجتماعی مجبور می شود که کشور خودش را ترک کند و به دلیل ترسی که از آزار دارد نمی تواند یا نمی خواهد به آن کشور بازگردد. دوباره برمی گردیم به تعریف: در این تعریف اشاره نشده که پناهنده کسی است که توسط دولت به این عنوان شناخته شود ولی در عمل تصمیم گیرنده ی نهایی در مورد درخواست های پناهندگی دولت ها هستند. دولتی که از آن درخواست پناهندگی به عمل می آید دولتی است که طبیعتا باید تصمیم گیری کند در مورد وجاهت آن دعوا یا عدم وجاهت آن دعوا. این چیزی است که در کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ دولت ها طرفدارش بودند و یعنی یک رویکرد حاکمیت محور در تنظیم این اسناد به کار برده شده و بنابراین تصمیم گیرنده ی نهایی در این حوزه دولت هایی هستند که درخواست از آن ها به عمل می آید. انعکاس این مساله را در خود کنوانسیون ۱۹۵۱ هم میبینیم. در این کنوانسیون از دو دسته نام برده شده:

دسته ی اول افرادی هستندکه تحت حمایت کنوانسیون قرار گرفته اند.

دسته ی دوم کسانی هستند که به عنوان پناهندگانی شناخته می شوند که قانوناً در کشور میزبان حضور دارند.

وقتی از پناهنده صحبت می شود در واقع منظور همه ی آن کسانی است که احساس می کنند ترسی دارند و بخاطر آن ترس که می تواند ناشی از جنگ باشد، یا ناشی از بلایای طبیعی یا فجایع زیست محیطی کشور خودشان را ترک می کنند و درخواست پناهندگیشان را تحویل مقامات کشور میزبان نداده اند و یا درخواستشان تحویل داده شده  ولی هنوز به آن رسیدگی نشده، کنوانسیون ۱۹۵۱ از این افراد با عنوان «پناهنده» نام می برد که البته آن واژه ای که در متون معتبر نوشته می شود واژه ی «پناهجو» است. برای این افراد یکسری حقوق ابتدایی درنظر گرفته شده است از جمله: دسترسی به تحصیلات ابتدایی، دسترسی به دانشگاه ها، ممنوعیت تبعیض، حق دسترسی به دادگاه ها، برخورداری از اوراق هویت و مانند اینها.

فردی که درخواست پناهندگی او توسط مقامات کشور میزبان تحت رسیدگی قرار گرفته باشد و درخواستش پذیرفته شده باشد در کنوانسیون با عنوان فردی شناخته می شود که قانونا در کشور میزبان اقامت دارد. این شخص علاوه بر آن حقوقی که دسته ی اول از آن برخوردارند به واسطه ی اینکه به حضورش توسط کشور میزبان مشروعیت داده شده و دعوای آن پذیرفته شده حقوق بیشتری هم پیدا می کند. حق اشتغال به کار، حق مسکن، حق تردد آزادانه و امثال این ها.

زمانی که از جمعیت پناهنده صحبت می کنیم طبیعتا از حالتی صحبت می کنیم که این گروه های افراد که به مرزها رفته اند هنوز وضعیت پناهندگیشان مورد رسیدگی قرار نگرفته یعنی راجع به دسته ی اول صحبت می کنیم همانطور که در خود قطعنامه ۲۲۵۰ هم چنین است. کسانی که به هر دلیلی مدعی ترس هستند و کشورشان را ترک کرده اند. سوال این است که وقتی قطعنامه ۲۲۵۰ دولت ها را دعوت میکند به رعایت موازین کنوانسیون ۱۹۵۱ نسبت به این افراد دقیقا چه چیز ممکن است از دولت ها بخواهد و دولتها در این حوزه چقدر می توانند متعهد و مکلف شناخته شوند؟

در اینجا به دو ماده از کنوانسیون ۱۹۵۱ اشاره می کنیم: مواد ۳۱ و ۳۳ کنوانسیون

ماده ۳۱ در مورد پناهندگانی است که به طور غیرقانونی وارد کشور میزبان میشوند و دو بحث را این ماده مطرح می کند: یکی در مورد مجازات ورود غیرقانونی و دیگری بحث نگه داشتن پناهنده در اردوگاه ها و بازداشتگاه ها. ماده ۳۱ می گوید پناهندگانی که مستقیما از جایی وارد کشور میزبان می شوند که در آن جا حیات یا آزادیشان در خطر بوده و بلافاصله بعد از آنکه وارد آن کشور می شوند خودشان را به مقامات صالح معرفی کنند به دلیل حضور غیرقانونیشان در کشور میزبان مجازات نخواهند شد.

این ماده اصلا دولت ها را مکلف نمی کند که پناهنده را در داخل خاک خودش بپذیرد ولی می گوید اگر وارد خاک این کشور هم شد آن دولت باید از مجازات وی خودداری کند. از این جهت در واقع به گونه ای یک مصونیتی را به پناهندگان می دهد. ولی انتظار هم این است که کسی که در شرایط خطر کشور خودش را ترک می کند طبیعتا نمی تواند دنبال این برود که درخواست ویزا کند و معطل ویزا باشد و مدارکش را تهیه کند و امثال اینها. بنابراین طبیعی است که در اولین فرصت اقدم کند و تشریفات ورود را رعایت نکرده باشد. در اینجا دو شرط وجود دارد برای اینکه چنین پناهنده ای از مجازات معاف شود:

یکی اینکه به طور مستقیم از کشوری بیاید که حیات یا آزادیش در خطر بوده بنابراین پناهنده ای که مثلا مجارستان را رد میکند و می خواهد برسد به خاک آلمان، طبیعتا نمی تواند مشمول این وضعیت قرار بگیرد.

و مساله دوم اینکه خودش را بلافاصله به مقامات صلاحیت دار معرفی کند و علت ورود غیرقانونی را توضیح دهد. اگر تاخیرداشته باشد دلایل قانع کننده ای برای تاخیرش ارائه دهد.

بند دوم این ماده جالب است که می گوید دولت ها می توانند رفت و آمد این قبیل پناهندگان را محدود کنند. و این حالت می تواند ادامه یابد تا پناهنده تعیین تکلیف شود.

نکته ی دیگر اینکه وقتی هجوم گسترده ای از پناهندگان صورت بگیرد طبیعتا رسیدگی تک تک و موردی زمان زیادی را می برد و به همین دلیل هم کمیته اجرایی کمیساریا بهرسیدگی گروهی توصیه کرده است. یعنی اصل را بر اینکه این ها شرایط برخورداری از نیازهای اولیه پناهندگی را دارند قرار دهند. وقتی افراد به طور گروهی به کشوری سرازیر می شوند و گروهی هم مورد رسیدگی قرار می گیرند در این حالت به آن ها گفته می شود افرادی که ظاهرا پناهنده هستند تا زمانی که صحت ادعایشان ثابت شود.

وقتی افراد به صورت گروهی سرازیر می شوند اگر جدا از داخل خاک کشور میزبان پذیرفته شوند در بازداشتگاه ها یا اردوگاه ها نگه داشته می شوند. عملی که توسط کشورهای میزبان در این حوزه انجاممی شود عمل خلاف حقوق بین الملل نیست. همانطور که بند ۲ ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ این اجازه را می دهد و می گوید تا زمانی که ضروری است و این ضرورت را دولت تشخیص می دهد هرچند انتظار می رود حالت ضروری به صورت مضیق تفسیر شود. البته این امکان هم به افراد داده ی شود که شانسشان را برای اقامت در کشور دیگر بیازمایند و کشور میزبان مکلف است زمینه را فراهم کند.

ماده ی بعدی ماده ۳۳ است که در مورد « منع اخراج و بازگرداندن اجباری پناهندگان » است. این ماده یکی ازمهم ترین مواد کنوانسیون است که طبق این قاعده هیچ پناهنده ای نباید به کشوری برگردانده شود که در آنجا بخاطر نژاد، مذهب و ملیت و موارد دیگر در معض تهدید قرار می گیرد. این تعهد دولت ها مخصوص زمانی است که وارد خاک یک کشور شده است. حال حضور وی ممکن است موقت یا مشروط باشد و یا مشمول گروه ظاهرا پناهنده قرار بگیرد.

مساله مهمی که وجود دارد این است که می گوییم پناهنده به کشور محل خطر برگردانده نشود ولی آیا این به این معناست که کشور میزبان حتما باید به این فرد پناهندگی دهد؟

خیر اینطور نیست. همانطور که ماده ۳۱ هم می گوید دولت میزبان می تواند محدودیت آمدوشد درنظر بگیرد و تا زمان تعیین تکلیف وارد بازداشتگاهشان نماید. بند ۲ ماده ۳۳ هم دوباره به همین قاعده ممنوعیت بازگرداندن اجباری اشاره می کند.و دو حالت را مطرح می کند که پناهنده مشمول این قاعده نمی شود: یکی زمانی که حضورش برای امنیت کشور میزبان خطرناک باشد و دوم زمانی که جرمی مرتکب شده باشد که برای کشور میزبان مضر و خطرناک باشد. شاه کلید هردو خطری است که پناهنده ایجاد می کند. از طرف دیگر دولت میزبان درست است که تعهد به بازنگرداندن پناهنده دارد ولی تعهد به پذیرش درخواست پناهندگی هم ندارد در اینجا چه باید کرد؟

در این خصوص مفاهیمی در اتحادیه اروپا مطرح شده با عنوان «کشور ثالث امن»، کشوری که در مسیر پناهنده بوده و امن هم بوده است که در اینجا دولت ها می توانند پناهنده را به همان کشور ثالث امن اعزام کنند.

مختصری هم راجع به کمیساریای پناهندگان گفته میشود. چون در بند ۱۴ قطعنامه ۲۲۵۰ ذکر شده که دولت ها از اقدامات کمیساریا پشتیبانی نمایند. کمیساریا سال ۱۹۵۰ ایجاد شد. کمیساریا این حق را برای خود قائل شده که به افراد تحت صلاحیت کمیساریا اضافه کند. و به همین دلیل در طول زمان علاوه بر پناهندگان، افراد بی تابعیت و افرادی که از فجایع زیست محیطی فرار می کنند ، آوارگان جنگی، حتی مردان، زنان و کودکان تحت ماموریت کمیساریا  قرار گرفته اند. کمیساریا از طریق تسهیل بازگشت داوطلبانه، کمک به اسکان این افراد در کشور ثالث و یا ادغامشان در کشور میزبان باید برای رساندن آن ها به یک وضعیت ثابت تلاش کند.

آخرین نکته این است که پناهندگی بار و فشار سنگینی است که بر کشورهای میزبان تحمیل می شود و اگر همت همه دولت ها نباشد برای اینکه به ثبات وضعیت در کشورهای مبدا کمک کنند و خودکشور مبدا هم نتواند این ثبات را فراهم نماید تعهداتی که از آن ها صحبت کردیم همیشه بصورت مضیق تر تفسیر می شود و آن گروه ها در معرض خطرات بیشتری قرار می گیرند.

اخرین سخنران میزگرد،دکتر زمانی بودند ،که

پیرامون تحریم های ورزشی، اهرمی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی مطالب خودرا بیان کردند.

همانطور که می دانیم رقابت های ورزشی، رقابت های بین المللی ورزشی، مسابقات بین المللی در جهان امروز اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده اند. مسابقات جهانی، مسابقات المپیک یا مسابقاتی که در سطح قاره ها برگزار می شود یا در سطح یک منطقه جغرافیایی خاص این مسابقات پوشش رسانه ای داده میشود و کم و بیش مخاطبان بیشتری را به خود اختصاص می دهد.این مسابقات نقش بسیار زیادی را در ایجاد همبستگی بین المللی ایفا می کنند و ورزشکاران ملی که در این مسابقات شرکت می کنند به نوعی سمبل همبستگی و وحدت کشور خودشان هم هستند. در این مسابقات کشورها می توانند وجهه و اعتبار بین المللی مناسبی را کسب کنند، پرچم ملی کشورشان به احتزاز در می آید و سرود ملی آن ها پخش می شود. گویی همه ی این مسابقات و رقابت ها ی بین المللی عرصه ایست برای به نمایش گذاشتن نمادهای ملی. ورزشکارانی که در قالب تیم های ملی خود شرکت می کنند نه در ظرفیت انفرادی و خصوصی خودشان اگر کسب افتخاری می کنند این افتخار به کشورشان برمی گردد.. بنابراین تلاش فزاینده ای میان کشورها وجود دارد که بتوانند خودشان را به این مسابقات بین المللی برسانند و در این عرصه ی بسیار مهم حضور داشته باشند. تلاش شده که این مسابقات بین المللی از مسائل و ملاحظات سیاسی دور باقی بماند. ورزش با مسائل سیاسی درگیر نشود. همانطور که می دانیم در حوزه ی ورزش یکسری اسناد بین المللی وجود دارد که چندان فرصتی برای پرداختن به آن ها را نداریم مثل کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه آپارتاید در ورزش یا کنوانسیون ها یا معاهدات منطقه ای که به تصویب شورای اروپا رسیده در مورد مبارزه با دوپینگ یا مبارزه با آشوبگری در ورزش. اما نکته ای که به آن پرداخته می شوداین است که آیا جدای از اینکه مسابقات ورزشی عامل بسیار مهمی در تحکیم پایه های صلح برای گسترش دوستی و تفاهم میان ملت ها و میان کشورها هستند آیا میتوانیم تحریم های ورزشی را تجویز کنیم؟

ورزشکاران یک کشور را از شرکت در مسابقات بین المللی محروم کنیم یا یک کشور را از میزبانی مسابقات بین المللی محروم نماییم؟

در راستای حفظ صلح و امنیت جهانی ماده ی کلیدی که در مورد تحریم های سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار می گیرد ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد است که به اقدامات غیرقهرآمیز شورای امنیت اختصاص پیدا می کند. با اینکه تحریم های ورزشی در زمره تحریم هایی نیست که در ماده ۴۱ منشور ملل متحد درکنار تحریم های اقتصادی، ارتباطی، تلگراف، تلفن، راه آهن، قطع روابط سیاسی مورد توجه قرار نگرفته و مورد تصریح قرار نگرفته اما تحریم های موضوع ماده ۴۱ منشور ملل متحد جنبه  تمثیلی دارند نه جنبه حصری. یعنی شورای امنیت میتواند کشوری را که به زعم شورا صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند یا نقض کرده یا مرتکب اعمال تجاوزکارانه شده حتی مورد تحریم های ورزشی قرار بدهد. نمونه های متعددی از این تحریم های ورزشی داریم که جوانانی را که در قطعنامه ۲۲۵۰ مورد اشاره قرار گرفت جوانان بین ۱۸ تا ۲۹ سال را از حضور در صحنه های بین المللی محروم کرده به واسطه ی سیاست های کشور خودشان. مثلا دولت آفریقای جنوبی به علت سیاست آپارتایدی که سال ها در پیش گرفته بود مورد تحریم های ورزشی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت یا جمهوری فدرال یوگسلاوی، صربستان و مونته نگرو ازرهگذر قطعنامه ۷۵۷ شورای امنیت مورخ ۳۰ می ۱۹۹۲ با این عبارت مورد تحریم ورزشی قرار گرفت که دولت های عضو ملل متحد ملزمند تا با رد حضور ورزشکاران و تیم های صربستان و مونته نگرو در مسابقاتی که در قلمرو آن ها برگزارمی شود چنین تحریمی را درنظام های حقوقی داخلی خود تضمین و اعمال نمایند. یا درمورد نیجریه جدای از سازمان ملل متحد ، شورای امنیت تحریم های ورزشی مختلفی را علیه برخی از دولت ها وضع و اعمال کرده است. سازمان های منطقه ای هم در این مورد دست به اقداماتی زده اند .کافیست به مصوبات اتحادیه اروپا در این زمینه توجه کنیم در ۴ دسامبر۱۹۹۵ شورای وزرای خارجه ی اتحادیه اروپا موضع مشترکی را مورد پذیرش قرار داد که از جمله همه روابط ورزشی با کشور نیجریه را از رهگذر رد صدور ویزا برای نمایندگان رسمی و تیم های ملی این کشور مورد تحریم قرار داد که این روابط باید قطع بشود. در حوزه ی تحریم ها ی ورزشی جدای ازتحریم هایی که شورای امنیت اعمال کرده تحریم هایی که اتحادیه اروپا وضع و اعمال کرده ، شاهد تحریم های یکجانبه ی دولت ها علیه یکدیگر هم هستیم. وقتی در سال ۱۹۸۰ قرار بود که بازی های المپیک در مسکو برگزار شود به علت حمله ی اتحادیه جماهیرشوروی به افغانستان برخی از کشورها بازی های المپیک مسکو را مورد تحریم قرار دادند و از جمله در ۲۰ژانویه ۱۹۸۰ جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در سخنرانی خودش خطاب به کمیته ی المپیک آمریکا تاکید کرد که ریاست کمیته ی المپیک آمریکا باید طی مکاتبه ای با کمیته بین المللی المپیک پیشنهاد کند که بخاطر تجاوز اتحادیه جماهیر شوروی به افغانستان بازی های المپیک یا از مسکو به شهر دیگری در کشور دیگری انتقال داده شود یا بازی ها به تعویق بیفتد یا لغو بشود مگر اینکه شوروی نیروهایش را ظرف یک ماه از افغانستان خارج کند. کمیته بین المللی المپیک این درخواست آمریکا را مورد پذیرش قرار نداد اما ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای هم پیمان آن بازی های المپیک مسکو را به علت تجاوز اتحادیه جماهیر شوروی به افغانستان مورد تحریم قرار دادند. در این میان همراهی کمیته بین المللی المپیک به خصوص با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد قابل توجه است.در قرارداد مدل و نمونه ای که  کمیته بین لمللی المپیک با کشورهای میزبان منعقد می کند (کشورهایی که میزبان بازی های المپیک هستند) تصریح شده که کمیته در شرایط زیر حق دارد به قرارداد منعقده خاتمه بخشد و و میزبانی را از شهری که محل برگزاری بازی های المپیک در نظر گرفته شده است مسترد نماید. اگر در هر زمان کشور میزبان در وضعیت جنگی قرار بگیرد و یا توسط جامعه بین الملللی که منظورشان شورای امنیت سازمان ملل متحد است مورد تحریم قرار بگیرد.  بنابراین به نظر می رسد که تحریم های ورزشی بارها به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار بر کشورهای ذیربط جهت دست کشیدن از سیاست خودشان یا تغییر منش رفتارشان مورد استفاده قرار گرفتند. و با استقبال بین المللی نیزمواجه شدند. در یک نتیجه گیری کوتاه می توان گفت مسابقات ورزشی برخلاف مسابقات تسلیحاتی نقش بسیار مهمی در ایجاد تحکیم و حی اعاده صلح و امنیت جهانی ایفا می کنند. غیرسیاسی بودن رقابت های ورزشی که در کمیته بین المللی المپیک و سایر نهادهای متصدی امور ورزش مورد تاکید قرارگرفته ایجاب می کند که حتی دولت های متخاصم که در صحنه نبرد با هم در حال جنگ هستند رقابت در صحنه های ورزشی را ترک نکنند.از سوی دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام بین المللی حقوق بشر مسابقات و رقابت های ورزشی را در قالب حق های رفاهی  و یا در قالب حقوق همبستگی ، شاید در قالب حق بر صلح به نحوی مورد تایید قرار داده است . در عصر جهانی شدن که اغلب رویدادهای ورزشی به صورت لحظه ای به تمام جهان مخابره می شود و از طریق سایت های اینترنتی انعکاس داده میشود محروم ساختن کشورها از رقابت های بین المللی ورزشی آنها را درانزوا قرار می دهد و فشار افکار عمومی را متوجه آن ها می کند. تحریم های ورزشی به ویژه در قالبی که در فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد یا در سازمان های منطقه ای مثل اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا و غیره بصورت هماهنگ اعمال بشود تاثیر بسیار زیادی رابر افکار عمومی دارد. محرومیت از میزبانی رقابت های ورزشی ، عدم صدور ویزا برای ورزشکاران کشور تحریم شده ، عدم اعزام ورزشکاران خویش به کشور مورد تحریم، تعلیق عضویت یک کشور در فدراسیون های بین المللی ورزشی نمونه هایی از تحریم های ورزشی ستند. تحریم های ورزشی می توانند از طریق افکار عمومی ملی و بین المللی کشورها را نسبت به رفتارهای ناقض حقوق بشری خویش یا اقدام علیه صلح و امنیت جهانی تحت فشار قرار دهند.  علاونه بر ای تحریم های ورزشی می توانند قهرمانان کشورهای تحت تحریم را به تغییر تابعیت خویش و مهاجرت به کشورهای دیگر مجاب کند.  این تحریم ها در حالی که در مقایسه با تحریم های اقتصادی و سایر تحریم ها منعطف ترین تحریم ها قلمداد می شوند اما در عین حال یکی از موثرترین تحریم ها و اعمال فشار از داخل به حاکمیت ها برای تغییر سیاست ها و روش هایشان قلمداد میشوند.

پس از پایان سخنان اساتید،سیوالاتی از طرف مشارکت کنندگان در نشست ،مطرح وبحث وتبادل نظر انجام شد.