امیر فامیل زوار جلالی - کاندیدای دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران azjalali@ut.ac.ir
۱۴۰۱/۰۶/۰۹
بلاکچین، داراییهای مجازی، ارزهای مجازی، رمزارزها، Stable coins، متاورس همگی واژگانی جدید هستند که تکنولوژی نوآورانه برای انتقال داراییها در سراسر جهان را توصیف میکنند. تحول و نوآوری در این فناوری به گونهای باشتاب به سمت جلو در حرکت است که حتی در زمان نگارش این سطور نیز شاهد تحول و اختراع در گونههای جدیدی از آنها میباشیم. این حجم بالا از تولید، تحول و اختراع و اکتشاف در داراییهایی که غیر محسوس و غیر ملموس هستند، چنان جهان را فرا گرفته است که مطابق گزارشها، ارزش کل بازارهای آن در زمان نگارش این متن، حدود نهصد میلیارد دلار میباشد. حجم مبادلات بازار این نوع داراییها به همراه ویژگیهای منحصر به فرد آنها باعث شده است تا کشورها و مراجع مالی بین المللی از جمله بانک جهانی و کارگروه اقدام مالی (FATF) زنگ خطر تهدید این دارایی برای صلح و امنیت را به صدا در آورند. در این یادداشت تلاش شده است تا به طور مختصر ریسکهای بالقوه داراییهای مجازی و نقش حقوق بینالملل در حل بحرانهای ناشی از آن توصیف گردد.
ریسکهای بالقوه داراییهای مجازی
«دارایی مجازی» به هر نمایش دیجیتالی از ارزش گفته میشود که قابلیت معامله به صورت دیجیتالی را دارد و میتواند به صورت الف- وسیله پرداخت، ب- یک واحد حساب ویا ج-ذخیره ارزش عمل نماید اما وضعیت پول رایج با همان ارز فیات (پولی که فی نفسه ارزش مالی ندارد بلکه ارزش آن وابسته به دولت است یعنی دولت به آن ارزش داده تا در معاملات مورد استفاده قرار گیرد، مثال ریال ایران که نوعی ارز فیات است، برای اطلاعات بیشتر نک به اینجا) را ندارد. این نوع دارایی توسط هیچ مرجع قانونی صادر و تضمین نمیشود و کلیه وظایف فوق الذکر بر اساس توافق میان جامعه کاربران این نوع دارایی مجازی صورت میگیرد.
از میان داراییهای مجازی آن دسته که با ارائه امکانات و قابلیتهای متنوع، بیش از پیش توجه سرمایه گذاران، قانون گذاران و مجریان قانون را به خود جلب کرده است، رمزارزها هستند. رمزارزها، نوعی دارایی مجازی قابل تبدیلِ غیرمتمرکزِ ریاضی محور هستند که بوسیله رمزنگاری محافظت میشوند. این نوع داراییها هر کدام از فناوری متفاوتی بهره میبرند و تفاوتهای آنها نیز به دلیل تفاوت در بستر بلاکچین آنها است.
داراییهای مجازی و تکنولوژیهای مرتبط با آن به دلیل هزینه کم، سرعت بالا و رفع موانع و واسطهها، وعدههای بزرگی برای متحد کردن جهان میدهد. اما ویژگیهایی همچون عدم نظارت، غیر متمرکز بودن، گمنامی و تلقی آن به عنوان یک روش جایگزین پرداختِ سریع، آسان و ارزان میتواند آنها را برای بسیاری از مجرمانِ جرایم مالی جذاب نماید (اینجا، ص ۲) . به عبارت دیگر در کنار همه مزایا، این سیستم در برابر جرایم مالی همچون پولشویی، تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی و فساد آسیب پذیر است، زیرا امکان ناشناس ماندن هویت کاربر بیش از سیستمهای پرداخت الکترونیک سنتی بوده و همچنین به دلیل آنکه تحت نظارت هیچ مرجعی نیست، پولشویان می توانند ریشه غیر قانونی پول بدست آمده را مخفی کرده و کنترل و نظارت بر جریان وجوه را سختتر نمایند. برای مثال، آدرس بیت کوین، بدون داشتن نام و سایر مشخصات و بدون داشتن سرور مرکزی به عنوان یک شماره حساب عمل میکند، و تراکنشها بدون نیاز به شناسایی یا تایید هویت کاربران یا ایجاد سوابق تراکنشها صورت میگیرد.
رمز ارزها، برای انتقال وجوه یا انجام پرداختها، عموماً متکی به زیرساختهای پیچیدهای هستند که ممکن است شامل چندین نهاد در چندین کشور باشد و این چندپارگی ارائه خدمات، به این معناست که مسوولیت مطابقت و نظارت مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسیم ( CFT/AML) نامشخص و مبهم بوده و از طرفی سوابق معاملات و تراکنشها ممکن است در حوزههای قضایی مختلفی نگهداری شود که دسترسی مجریان و نهادهای تنظیمکننده به این اطلاعات را دشوارتر میکند. این مساله به دلیل ماهیت در حال تحول تکنولوژی داراییهای مجازی، در حال تشدید است.
مجرمان مالی با استفاده از ابزارهایی در حوزه داراییهای مجازی میتوانند، درصد موفقیت در فعالیتهای خود را افزایش دهند. از جمله مهمترین این ابزارها «ناشناسسازها» هستند. ناشناسسازها ابزارهایی هستند که برای پنهان کردن منبع و لایهگذاری تراکنشهای ارزهای مجازی و تسهیل گمنامی آنها طراحی شدهاند. «مخلوطکنها» و «پشتک زنها» از جمله ناشناسسازهایی هستند که ارزهای مجازیِ کاربران متعدد را جمع آوری و بازتوزیع کرده و از این طریق مسیر تراکنشها را پنهان میکنند(اینجا، ص ۷ .) یک مخلوطکن، تراکنشها را از طریق مجموعهای پیچیده و نیمه تصادفی از تراکنشهای ساختگی ارسال میکند که باعث میشود پیوند آدرس یک ارز مجازی خاص با یک تراکنش خاص دشوار گردد (اینجا، ص ۶)
حقوق بینالملل و مقابله با ریسکهای نوظهور
در ارتباط با حوزه فناوریهای مالی، دو قضیه مهم باعث گردید تا نگرانی جامعه جهانی نسبت به آسیب پذیر بودن حوزه فناوریهای نوین بیش از پیش بر انگیخته شود و پس از آن اقدامات جدی تری در رابطه با این حوزهها صورت گرفت. اولین مورد مربوط به بزرگترین پولشویی آنلاین تحت عنوان رزرو آزادی در سال 2013 بود. (اینجا، ص. ۳۲) رزرو آزادی یک سیستم انتقال پول مجازی متمرکز در کاستاریکا بود که در سال 2006 به جهت کاهش نظارت مراجع اعمال قانون نسبت به تراکنشهای مالی ایجاد گردید. این سازمان با بیش از 6 میلیون کاربر در سراسر جهان، بیش از 55 میلیون دلار تراکنش مالی را که قریب به اتفاق آن غیرقانونی بود، پوشش می داد. در نهایت نهاد قضایی ایالات متحده آمریکا، این سازمان را به اتهام انتقال بیش از 6 میلیارد دلار از عواید غیرقانونی محکوم نمود و 7 نفر از مدیران و کارمندان آن نیز دستگیر شدند.
مورد بعدی، یک وبسایت تحت عنوان راه ابریشم بود که به عنوان یک بازار سیاه جهانی واسطه مبادله کالا و خدمات غیرقانونی میان چندین هزار فروشنده و خریدار عمل میکرد. راه ابریشم با پذیرش انحصاری بیت کوین به عنوان ارز، و با اعمال شبکه تور مخفی و سایر ناشناس سازها، هویت خریداران و فروشندگان را پنهان می نمود. در نهایت در سپتامبر 2013 وزارت دادگستری امریکا، این وبسایت و بیش از 173 هزار بیت کوین آن را مصادره کرد (اینجا، ص ۱۱).
دو پرونده فوقالذکر که از جمله قدیمی ترین، مهمترین و بزرگترین پولشویی مرتبط با فناوریهای نوین از جمله دارایی مجازی می باشد، آسیب پذیر بودن در برابر خطرات این حوزه را که برای مدت طولانی بدون نظارت و وضع مقررات در حال توسعه بود، بارز و نمایان کرد. در واقع قانون گذاران بعد از مواجهه با موارد گوناگونی از جمله رزرو آزادی و راه ابریشم متوجه خلاء بزرگ قانونی در این حوزه شدند (اینجا، ص ۱)
کشورهای جهان در راستای مواجهه، تعامل و مقابله با داراییهای مجازی واکنشهای متفاوتی را در پیش گرفتند. در حالی که برخی کشورها تصمیم به ممنوعیت تجارت از طریق دارایی مجازی گرفتند (مانند چین) برخی از کشورها نیز اقدام به صدور مجوز برای برخی صرافیهای مجازی نمودند (از جمله نیویورک آمریکا). اتخاذ رویکردهای گوناگون، خود یک چالش در زمینه مقابله و قانونگذاری به صورت متحدالشکل را ایجاد میکند. مقابله با تهدیدات نوآوریها از جمله داراییهای مجازی نیازمند این است که سیاست گذاری و قانونگذاری در سطح جهانی نیز در راستای هماهنگی میان قانونگذاری های کشورها مختلف انجام شده باشد. زیرا در دهکده جهانی حاضر، اقدامات جزیرهای دیگر کارساز نخواهد بود و نیاز به هماهنگیهای جهانی و اقدامات متحد الشکل، مبرم است.
در این میان حقوق بینالملل نقش ویژهای در راستای رفع نگرانیها و حفظ صلح و امنیت بینالمللی در برابر تهدیدات نوظهور ایفا خواهد کرد. مجمع عمومی سازمان ملل، از دیرباز با فراهم نمودن بستر وضع معاهدات بینالمللی گامهای مثبتی در راستای مبارزه با جرایم مالی بین المللی به طور کلی برداشته است. در این میان میتوان به کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم 1999، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) 2003 اشاره کرد. این کنوانسیونها که اکثریت دولتها نیز به عضویت آنها درآمده اند حاوی استانداردها و الزاماتی برای کشورها در حوزه مبارزه با جرایم مالی از جمله پولشویی، تامین مالی تروریسم و فساد میباشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز که مسئول اصلی و اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی است با صدور قطعنامههای متعددی که غالب آنها ذیل فصل هفتم صادر گردیده، نقش ویژه و مخصوصاً عملی در حوزه مبارزه با جرایم مالی داشته است. اگرچه کنوانسیونها و قطعنامههای یاد شده محور اصلی خود را مبارزه با جرایم مالی از جمله تروریسم قرار داده اند اما اشاره مستقیمی به خطرات ناشی از دارایی های مجازی ندارند. از این میان تنها قطعنامه 2462 شورای امنیت است که داراییهای مجازی و خطرات جرایم مالی مرتبط با آن را گوشزد مینماید. در این قطعنامه که ذیل فصل هفتم صادر گردیده، دولتها موظف شده اند اقدامات لازم را به منظور تضمین توانایی حقوقی و قانونی در جهت تعقیب قضایی و جرم انگاری تامین مالی سازمانهای تروریستی به انجام برسانند. همچنین قطعنامه از دولتها میخواهد تا در راستای استانداردهای FATF، واحدهای خودکار و مستقل ملی جهت مقابله با تامین مالی تروریسم ایجاد نمایند. در نتیجه مشاهده میگردد که با وجودآنکه دارایی های مجازی و خطرات بالقوه ناشی از آن به طور مستقیم مورد توجه این اسناد قرار نگرفته و راهکارهای مقابله با آن به طور کلی و ورای بستر تروریسم ارائه نشده است، لذا با تفسیر آن اسناد و انطباق آن با مسائل نوظهور و از طرفی اعمال استاندارهای FATF (که در ادامه به آن اشاره می گردد) به واسطه الزام ناشی از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل می تواند یکی از راهکارهای موقت برای مقابله با چنین ریسکهایی باشد.
گروه اگمونت، کمیته بازل، گروه ناظران بیمه، گروه بانکهای ولفسبرگ، صندوق بینالمللی پول نیز از دیگر نهادهایی بودند که با تهیه گزارشها و استانداردسازیها نقش مهمی در کنترل جرایم مالی داشتند. اما از این میان، پویاترین و به روزترین نهاد در راستای مبارزه با جرایم مالی که نگاه ویژه به گامهای سریع تکنولوژی نیز داشته است، FATF میباشد. FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی، به طور کلی با ارائه توصیههای 40 گانه برای نظامهای مالی کشورها، انتشار راهنمای اجرای این توصیهها، و با ارزیابی دورهای کشور در جهت انطباق قوانین و مقررات آنها با استانداردهای این نهاد و تشکیل جلسات عمومی در طول هر سال نقش قابل توجهی در توسعه قواعد مرتبط با مبارزه با جرایم مالی داشته است. اما در حوزه داراییهای مجازی، FATF نخستین بار در سال 2006 با انتشار گزارشی در خصوص شیوه های نوین پرداخت پا به عرصه فناوریهای نوین گذاشت. پس از این گزارش، در سال 2014 با ارائه گزارشی به صورت مستقیم به ارزهای مجازی و ریسکهای بالقوه آن پرداخت و یک سال بعد راهنمای عملی برای کشورها در خصوص چگونگی مقابله با جرایم مرتبط با دارایی مجازی را منتشر نمود که این راهنما در سال 2021 بروز رسانی شد. FATF همچنین با انتشار گزارشی تحت عنوان «ریسکهای در حال ظهور تامین مالی تروریسم»، نگرانی کشورها و جامعه بین المللی نسبت به استفاده تروریستها از ارزهای مجازی را مورد تاکید قرار داد. با توجه به توسعه محصولات و خدمات در این حوزه، FATF در سال 2018 دو تعریف جدید در لغت نامه خود ایجاد کرد که عبارتند از: VA یعنی داراییهای مجازی و VASP یعنی ارایه دهندگان خدمات مرتبط با دارایی مجازی. هدف از این تغییرات اعمال استانداردهای FATF در حوزه داراییهای مجازی برای کاهش خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم و محافظت از تمامیت سیستم مالی جهانی بود. در ادامه در سال 2019 FATF جدیدترین گزارش خود در دارایی مجازی و ارائه دهندگان خدمات مرتبط با این نوع دارایی را منتشر ساخت که ضمن معرفی ابعاد داراییهای مجازی و انواع محصولات مرتبط با آنها، حاوی اطلاعاتی در خصوص چگونگی اعمال استانداردهای FATF در مورد داراییهای مجازی میباشد. هرچند توصیههای این کارگروه اساساً جنبه رهنمود داشته و ممکن است حتی در شرایطی در زمره حقوق نرم قرار گیرند، اما با توجه به پذیرش جامعه جهانی و مقبولیت گسترده آنها نزد کشورها و سازمانهای بینالمللی، از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار است به طوری که علیه کشورهای غیر همکار یا منفعل اقدامات تنبیهی صورت می گیرد که برای نمونه میتوان به قرار گرفتن دو کشور ایران و کره شمالی در لیست کشورهای غیر همکار این سازمان و اقدامات متقابل کشورها علیه این دولت ها اشاره نمود. علاوه بر FATF، حقوق بینالملل از طریق سایر ابزارهای نهادی خود از جمله سازمانهای یادشده، با حمایت از ایجاد یک سیستم یکپارچه نظام مالی بینالمللی و تشویق کشورها به اتخاذ رویههای یکسان در سطح جهانی و معاضدتهای قضایی می تواند نقش مهمی در کنترل بحرانهای ناشی از نوآوری های سیستم های مالی از جمله داراییهای مجازی داشته باشد. البته با عنایت به اینکه سازمانهای یادشده هریک کارکرد و حوزه اختیارت خاص خود را دارند و عملاً نمیتوانند به صورت سنتی قانونگذاری نمایند، همکاری و اقدامات اینگونه سازمانها اگرچه موثر است اما تنها میتواند نقشی موقتی برای مقابله با چنین ریسکهایی را داشته باشد. در گام بعدی، همکاری مجمع عمومی سازمان ملل برای نگارش پیش نویس یک معاهده جامع برای قانونمند کردن حوزه داراییهای مجازی و مقابله با ریسکهای ناشی از آن می تواند بهترین گزینه باشد.
برآیند:
بی تردید، تکنولوژی همواره سریعتر از قانون گذاران حرکت مینماید. در نتیجه وقتی قانون به دنبال قاعدهمند سازی یک تکنولوژی قدیمی است، ابتدا باید ابعاد مختلف و ویژگیهای خاص و متمایز آن تکنولوژی نیز درک و شناسایی شود تا بتوان طیف گستردهای از موضوعات ناشی از آن تکنولوژی مدنظر قرار گیرد. ظهور داراییهای مجازی در انواع مختلف و نمایش خلأ قانونی برای کنترل آنها از جمله مهمترین چالش حوزه دارایی مجازی میباشد که در برخی موارد با توجه به امکانات گستردهای که در اختیار مجرمان مالی از جمله پولشویان و تروریستها قرار میدهد، میتواند این دسته از مجرمان را در رسیدن به اهداف خود و به خطر انداختن صلح و امنیت بینالمللی تقویت نماید. ویژگیهای ارزهای مجازی همچون بیتکوین، یک گزینهی جذاب برای شبکههای تروریستی هستند تا با ادغام آن در ساختار مالی خود، امکان رهگیری خود را بیش از پیش دشوار سازند. در اینجا حقوق بینالملل میتواند حافظ صلح و امنیت بینالمللی بوده و از بحرانهای محتمل جلوگیری نماید. همانطور که گفته شد، برای مقابله با چنین ریسکهایی، می بایست از جزیرهای عمل کردن خودداری نمود و با اتخاذ رویههای یکسان در سطح جهانی و معاضدتهای قضایی به مقابله با بحرانهای ناشی از نوآوری های سیستم های مالی از جمله داراییهای مجازی اقدام نمود. همکاری و اقدامات سازمانهایی نظیر FATF میتواند نقش مهمی در مقابله با چنین ریسکهایی داشته باشد اما گام اصلی در این زمینه، تصویب یک معاهده جامع برای قانونمند کردن حوزه داراییهای مجازی و مقابله با ریسکهای ناشی از آن باید باشد.