ادعای ارتکاب ژنوسید: روسیه در دامی افتاد که خود پهن کرده بود (بخش دوم)-دکتر عبدالله عابدینی

دکتر عبدالله عابدینی - عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)
۱۴۰۰/۱۲/۲۹​
 

چه ارتباطی میان توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید وجود دارد؟

نگاهی به ادعاهای طرفین

روسیه در نامه خود به دیوان در رد ادعای اوکراین مبنی بر ممنوعیت توسل به زور برای اجرای تعهد مندرج در ماده 1 در قالب پیشگیری و مجازات ژنوسید، معتقد است، دیوان باید احراز کند که موضوع اصلی اختلاف مربوط به تفسیر، اجرا یا اعمال کنوانسیون ژنوسید است یا خیر. ماده 9 کنوانسیون که به دیوان اعطای صلاحیت کرده، محدود به اختلاف در این سه مقوله یعنی تفسیر، اجرا و اعمال است. روسیه در ادامه موارد تعهدات داخل در کنوانسیون را بر‌می‌شمرد و معتقد است تعهد مندرج در ماده 1 کنوانسیون و اشاره به منشور ملل متحد در ماده 8 آن ارتباطی میان این سند و منشور ملل متحد به خصوص ماده 51 ایجاد نمی‌کند. در واقع، روسیه معتقد است مبنای اصلی توسل به زور علیه اوکراین ماده 51 منشور در مقام دفاع مشروع است. از این رو، ماده 9 کنوانسیون ژنوسید یک مبنای عام بر حل و فصل اختلاف ایجاد نمی‌کند و محدود به مقررات خود کنوانسیون است که طبیعتاً شامل توسل به زور نمی‌شود زیرا فراتر از محدوده کنوانسیون قرار می‌گیرد. (بندهای 13-2 نامه سفارت روسیه در هلند به دیوان و بند 32 دستور موقت دیوان) از نظر روسیه هیچ ارجاعی به کنوانسیون ژنوسید در نطق صبح روز تهاجم به اوکراین از سوی رئیس ‌جمهور روسیه وجود نداشته و منظور از ژنوسید در سخنرانی وی، معنای معاهده‌ای ژنوسید نبوده است. (بند 33 دستور موقت)

در مقابل، اوکراین مدعی است آیا روسیه می‌تواند بر مبنای ماده 1 کنوانسیون ژنوسید مبادرت به اقدام نظامی علیه این کشور نماید؟ اوکراین معتقد است این کشور حق دارد خواهان اجرای با حسن نیت تعهد مندرج در ماده 1 کنوانسیون ژنوسید باشد در حالی که روسیه با سوءاستفاده از موضوع و هدف کنوانسیون، تهاجمی را در لوای تعهد به پیشگیری و مجازات ژنوسید علیه اوکراین انجام داده است. (بند 53 دستور موقت) روسیه اگر ادعایی داشت باید با توسل به ماده 8 کنوانسیون، به ارگان‌های ملل متحد از جمله خود دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه می‌نمود. (بند 31 دستور موقت)

دیدگاه دیوان

دیوان در این قسمت از دو منظر صلاحیت علی‌الظاهر از یک سو و وجود حقوق مورد نظر و ارتباط آن با درخواست‌های دستور موقت از سوی دیگر، به ارتباط میان توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید می‌پردازد. از نظر دیوان، مقامات روسی شامل رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه، نماینده روسیه در ملل متحد و  نماینده روسیه در اتحادیه اروپا اشاره صریحی به بحث ژنوسید مردم منطقه دونباس داشته‌اند. همچنین، دیوان به تحقیقاتی اشاره می‌کند که کمیته ذیربط زیر نظر مقامات دولتی روسیه در خصوص ارتکاب ژنوسید علیه مردم منطقه کریمه و دونباس در سال‌های گذشته انجام داده بود. (بندهای 42-37 دستور موقت) دیوان معتقد است هدف وی در این مرحله رسیدگی نهایی به ادعای ارتکاب ژنوسید نیست. از طرفی، لزومی ندارد یک دولت به مقرره خاصی از معاهده‌ای خاص برای اعطای صلاحیت به دیوان استناد کند بلکه اشاره به موضوع معاهده به طور واضح و صریح نیز دولت طرف مقابل را قادر می‌سازد تا بداند که آیا در این خصوص با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند یا خیر. نکته بسیار مهم از نظر دیوان آن است که به‌رغم ادعای روسیه مبنی بر استناد به ماده 51 منشور و حقوق بین‌الملل عرفی ذیربط جهت انجام عملیات نظامی ویژه در اوکراین، امکان استناد به چند سند یا ارتکاب یک یا چند فعل یا ترک فعل مرتبط با یک معاهده وجود دارد. از این رو، استناد روسیه به ماده 51 منشور و حقوق بین‌الملل عرفی مانع از توجه دیوان به اختلاف حاضر تنها از منظر کنوانسیون ژنوسید نمی‌شود. (بندهای 46-43 دستور موقت)

دیوان در مرحله بعد به نحوه اجرای تعهد مندرج در ماده 1 کنوانسیون در خصوص پیشگیری و مجازات ژنوسید می‌پردازد. از نظر دیوان، اصل اساسی در اجرای این دو تعهد (پیشگیری و مجازات)، حسن نیت است. وکلای اوکراینی نیز در جلسه استماع 7 مارس بر این مسأله تأکید فراوانی داشتند. (صفحه 42 به بعد صورتجلسه 7 مارس) از نظر دیوان، ماده 8 و 9 کنوانسیون گزینه‌های دیگری مانند مراجعه به ارگان‌های ملل متحد و حل و فصل اختلاف بر اساس مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری نیز قابل تصور است. مشارکت در ترتیبات منطقه‌ای گزینه دیگر پیشنهادی دیوان است. دیوان آورده خود را در قضیه بوسنی علیه صربستان تکرار می‌کند که به طور کلی هر دولتی می‌تواند در چارچوب حقوق بین‌الملل برای پیشگیری و مجازات ژنوسید اقدام کند. یکی از چارچوب‌های حقوق بین‌الملل نیز منشور ملل متحد است. (بندهای 58-56 دستور موقت)

در میان قضات دیوان نیز شکافی مبتنی بر دیدگاه روسیه و اوکراین، بروز یافت. برخی از این نکات قابل تأمل هستند. در این خصوص قاضی روسی، گِوُرگیان، معتقد است ترفند اوکراین در ارتباط برقرار کردن بحث توسل به زور در مقام اجرای نامناسب کنوانسیون ژنوسید، به نوعی دور زدن اصل رضایت طرف اختلاف به رسیدگی در دیوان است. از نظر وی، تا زمانی که موضوع اصلی یک معاهده ارتباطی با ملاحظات سیاسی مقدم بر عمل مورد نظر داشته باشد، مطابق تفسیر ارائه شده توسط اوکراین، هر عمل ظاهراً غیرقانونی، از جمله توسل به زور بدون مجوز لازم، موجب می‌شود تا عمل غیرقانونی مزبور در حوزه موضوعی معاهده‌ای تصادفی وارد شود و قابل بحث باشد. (بند 7) بر همین اساس وی معتقد است ارتباطی میان توسل به زور به عنوان استدلال اصلی اوکراین در درخواست دستور موقت و کنوانسیون وجود ندارد. وی برای تأیید نظر خود به قضایای توسل به زور (میان صربستان و 10 دولت عضو ناتو) استناد می‌نماید: «تهدید یا توسل به زور علیه یک دولت به خودی خود نمی‌تواند موجد ارتکاب ژنوسید در معنای ماده 2 کنوانسیون باشد...» (بند 5) قاضی چینی، ژیو، نیز رویکرد مشابهی دارد. از نظر وی موارد دستور موقت که از روسیه خواسته شده، کمکی به حل بحران اوکراین نمی‌کند. ادعای اوکراین در خصوص توسل به زور روسیه در این قضیه، اصالت کنوانسیون ژنوسید را مخدوش می‌کند. از نظر وی، روسیه در هیچ جایی اعلام نکرده که کنوانسیون ژنوسید اجازه توسل به زور را به این کشور اعطا کرده است. (بندهای 6-1) همین دیدگاه از سوی قاضی مراکشی، بنونا، ابراز شده است. وی معتقد است که دیوان باید دقیقاً مشخص می‌کرد که کدام یک از حقوق مندرج در کنوانسیون نسبت به اوکراین در اثر تهاجم روسیه در معرض نقض قرار گرفته است. از نظر وی یافتن چنین ارتباطی ساده نیست به طوری که دیوان در قضایای صربستان علیه دولت‌های ناتو نتوانست چنین مسأله‌ای را احراز نماید. از نظر وی، برقراری ارتباط تصنعی میان توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید، منجر به تضعیف سند اخیر خواهد شد. (بند 11، 9 ،6-5) بر اساس رویکرد ژیو نیز، این قضیه همانند قضایای صربستان علیه دولت‌های عضو ناتو است. (بند5) همین دیدگاه نیز از سوی قاضی آلمانی، نولته و بنونا مطرح شده است. از نظر نولته تفاوت این قضیه با قضایای مزبور آن است که موضوع قضایای اخیر این بود که آیا توسل به زور از سوی دولت‌های مداخله‌گر می‌تواند منجر به ارتکاب ژنوسید شود؛ در حالی که موضوع قضیه اوکراین آن است که آیا ادعای ارتکاب ژنوسید و عملیات نظامی انجام شده با هدف پیشگیری و مجازات ژنوسید در انطباق با کنوانسیون ژنوسید قرار دارد یا خیر. ضمن این که برخلاف اوکراین در قضیه اخیر که انجام عملیات نظامی روسیه را با هدف پیشگیری و مجازات ژنوسید درک کرده، چنین برداشتی نسبت به صربستان در انجام عملیات‌های نظامی ناتو در کوزوو وجود نداشته است. بلکه صربستان معتقد بود عملیات‌های بمباران یوگسلاوی سابق منجر به ارتکاب ژنوسید شده است. (بندهای 6-5) در حالی که دیوان چنین امری را به دلیل فقدان عنصر معنوی نابودی جزیی یا کلی جمعیت یوگسلاو و همچنین، عدم ارتباط میان توسل به زور و ارتکاب ژنوسید احراز نکرد. از نظر دیوان، هرگونه توسل به زوری لزوماً منجر به ارتکاب ژنوسید نمی‌شود. (بند 40 قرار سال 1999دیوان)

بر همین اساس، قاضی گورگیان معتقد است این نوع از طرح دعوا، به این معنا که خواهان از دیوان خواسته باشد عدم نقض ادعایی که از سوی خوانده به وی منتسب شده را تنها دیوان می‌تواند بر اساس موافقتنامه ارجاع حل و فصل اختلاف به دیوان یا در چارچوب پذیرش صلاحیت اجباری دیوان مورد بررسی قرار دهد. وی از این نوع دعاوی تحت عنوان non-violation complaints یاد می‌کند. (بند 8) قاضی رابینسون نیز در همین راستا معتقد است، در عمل همیشه خواهان بررسی نقض تعهد از سوی خوانده را از دیوان خواسته اما در پرونده حاضر خواهان از دیوان می‌خواهد تا عدم نقض خواهان که خوانده مدعی ارتکاب آن است را احراز نماید. (بند 16) وی معتقد است برای برقراری ارتباط میان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با کنوانسیون ژنوسید باید مقدمه کنوانسیون ژنوسید را نیز در نظر گرفت که در آن به منشور ملل متحد اشاره شده و مطابق کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969، مقدمه نیز بخشی از سیاق معاهده است. طبق منشور نیز حل و فصل اختلاف باید منطبق با شیوه‌های مسالمت‌آمیز باشد. (بندهای 28-27) از نظر وی، دیوان در قضیه نیکاراگوئه هم اعلام کرد توسل به زور روش درستی برای پایش و نظارت بر اجرای تعهدات حقوق بشر تلقی نمی‌شود. (بند 29) نکته شایان ذکر در میان نظرات قضات آن است که نصاب 13 موافق به 2 مخالف (گورگیان و ژیو) برای دو بند نخست دستور موقت (توقف عملیات نظامی ویژه از سوی روسیه و گروه‌های تحت هدایت و کنترل روسیه در اوکراین) و اتفاق آرا در مورد سوم دستور موقت (پرهیز از اقدامات تشدید کننده اختلاف) ثبت شده است. ضمن این که بررسی صورتجلسه استماع 7 مارس نشان می‌دهد که بسیاری از مباحث مطرح شده از سوی تیم وکلای اوکراین در تصمیم‌گیری قضات اکثریت و استدلال حقوقی آنها مؤثر بوده است به نحوی که مشابهت‌های فراوانی میان آنها مشاهده می‌شود.

تحلیل نهایی

در خصوص پرسش خاص ارتباط میان توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک نمود. نخست این که تحت هیچ شرایطی امکان توسل به زور یکجانبه برای اجرای تعهد به پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید در حقوق بین‌الملل معاصر وجود ندارد. دفاع مشروع فردی یا جمعی تنها موارد مجاز تلقی می‌شوند. شورای امنیت به دلیل وتوی روسیه نتوانست نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین وارد شود. از این رو، مجوز شورای امنیت برای اجرای تعهد به پیشگیری و مجازات قابل تصور نیست. دفاع مشروع فردی نیز باید در پرتو شرایط ماده 51 منشور انجام شود از جمله وجود حمله مسلحانه ارتکاب یافته علیه دولت عضو؛ ضرورت و تناسب و گزارش‌دهی به شورای امنیت در خصوص اقدامات انجام شده. به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از شروط مزبور از سوی روسیه در دفاع مشروع ادعایی علیه اوکراین محقق شده باشند. حتی در پرتو مسوولیت حمایت (بند 139) نیز انجام اقدام نظامی باید در پرتو مجوز شورای امنیت باشد.

جنبه دوم موضوع پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان در قالب دفاع مشروع نسبت به اجرای تعهد به پیشگیری و مجازات ژنوسید اقدام کرد؟ در واقع، آیا می‌توان دفاع مشروع را در قالب عامل رافع وصف عمل متخلفانه در نظر گرفت؟ آیا می‌توان اقدام روسیه را در قالب اقدام متقابل در معنای طرح مسوولیت دولت مصوب 2001 در نظر آورد؟ آیا شرایط دفاع مشروع و اتخاذ اقدامات متقابل در این وضعیت رعایت شده است؟ این پرسش‌ها از سوی طرفین اختلاف و دیوان در مرحله ماهوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ با این مفروض که مطابق آورده دیوان در قضیه گامبیا علیه میانمار، دولت روسیه می‌تواند به عنوان زیاندیده از نقض تعهد به ارتکاب ژنوسید ادعایی از سوی اوکراین، نسبت به مطالبه مسوولیت دولت اوکراین اقدام کند. از این رو، چه بسا باید منتظر ایرادات مقدماتی و همچنین، دعوای متقابل روسیه در گام بعدی بود.

جالب آن که در کامنتری کنوانسیون ژنوسید که در سال 2009 منتشر گردید، نویسنده بخش تعهد به پیشگیری و مجازات ژنوسید معتقد است هنوز پاسخ قطعی برای پرسش امکان توسل به زور برای جلوگیری از ژنوسید ارائه نشده است. از نظر وی، منع ژنوسید یک قاعده آمره است و منع توسل به زور نیز از ویژگی قاعده آمره برخوردار است و با قاطعیت نمی‌توان اظهار داشت که در زمان نقض تعهد به پیشگیری و مجازات ژنوسید، وضعیت توسل به زور چگونه خواهد بود. البته سوابق نویسنده مزبور نشان می‌دهد که نمی‌توان نظر وی را بی‌طرفانه قلمداد کرد. دیوان در قضیه بوسنی این دو تعهد را از نوع تعهد به فعل تلقی کرد و اظهار داشت دولت‌ها موظف هستند در قالب ابزارهای در دسترس موجود در حقوق بین‌الملل، مانع از ارتکاب ژنوسید شده یا نسبت به مجازات عاملان آن اقدام کنند. به نظر نمی‌رسد که توسل به زور بتواند ابزاری برای پیشگیری و مجازات ژنوسید تلقی شود؛ نکته‌ای که دیوان به صورت پیش‌دستانه، در بند 59 دستور موقت اوکراین علیه روسیه نیز به آن اشاره داشت.

کوتاه سخن این که در عرصه عمل، تجربه عملیات نظامی ناتو در کوزوو علیه دولت یوگسلاوی سابق در سال 1999 با توجیه جلوگیری از ژنوسید ارتکابی در کوزوو نشان داد که چنین امری از سوی جامعه بین‌المللی مورد پذیرش قرار نگرفته است. بر اساس طرح مسوولیت دولت نیز اقدام متقابل باید بدون توسل به زور بوده؛ با رعایت تعهدات ذیربط حقوق بشر و حقوق بشردوستانه همراه باشد (ماده 50 طرح مسوولیت دولت)؛ متناسب باشد (ماده 51 طرح مسوولیت دولت) و در صورت ارجاع اختلاف به یک مرجع حل و فصل اختلاف، از سوی طرف اتخاذ کننده اقدام متقابل، متوقف شود (بند 3 ماده 52 طرح مسوولیت دولت).

روسیه تمام تلاش خود را برای توجیه اقدام نظامی علیه اوکراین در قالب‌های مختلفی از جمله ارتکاب ژنوسید به کار برد تا بتواند جامعه بین‌المللی را نسبت به اقدام خود توجیه نماید و از این طریق، با داشتن دست بالا نسبت به اقدامات خود در قبال اوکراین عمل نماید. غافل از این که اوکراین از سال 2014 به بعد در جنگ تمام عیار حقوقی، از هر فرصتی برای طرح دعوا علیه اقدامات روسیه در خاک خود استفاده می‌کند و از این جهت، توجیهی که روسیه ناخواسته از زبان مقامات رسمی این کشور در ماه‌های اخیر راند، دامی شد که خودش را گرفتار کرد. کافی است تصور کنیم در صورت عدم طرح مباحث مربوط به ژنوسید از سوی روسیه در ماه‌های اخیر، اوکراین نیز مجال فراخی برای طرح این دعوا پیدا نمی‌کرد و این مجالی که است که بسیاری از دولت‌های ناظر این وقایع، درس‌های لازم را از آن گرفته‌اند.