اِکوسید و دیوان کیفری بین المللی-دکتر وحید بذار

دکتر وحید بذار - پژوهشگر حقوق بین الملل

۱۴۰۰/۰۶/۲۰​

وقایع فاجعه‌بار زیست‌محیطی معاصر ازجمله جنگل‌زدایی، آلودگی منابع طبیعی، انتشار فزایندۀ دی‌اکسیدکربن و استخراج بی‌رویۀ منابع طبیعی نشانگر این است که کیفیت زندگی و سلامت بشر و حتی نسل های آینده بطور جدی در حال تهدید است (بنگرید به اینجا). در حقوق بین الملل، ممنوعیت خسارت به محیط‌زیست در سال ۱۹۷۷ و در چارچوب نخستین پروتکل الحاقی به کنوانسیون های چهارگانۀ ژنو مورد توجه قرار گرفت که طبیعتاً این ممنوعیت صرفاً مربوط به خسارات زیست‌محیطی در جریان بروز مخاصمات مسلحانه است. طبق بند ۳ ماده ۳۵ پروتکل، استفاده از ابزارهای جنگی با قصد آسیب جدی و گسترده و طولانی‌مدت به محیط‌زیست یا ابزارهایی که احتمال می رود که چنین خسارتی را ایجاد کنند، ممنوع است. همچنین، طبق بند نخست ماده ۵۵ پروتکل، در جریان مخاصمات باید از ورود آسیب جدی و گسترده و طولانی‌مدت به محیط‌زیست اجتناب شود. همان‌طور که مشخص است، ممنوعیت پیش‌بینی‌شده در پروتکل مشروط به قیود سختگیرانه ای است. ناتوانی حقوق بین الملل بشردوستانه در ارایۀ یک حمایت جامع از محیط‌زیست به این دلیل است که حقوق بشردوستانه بعنوان «حقوق در جنگ» "jus in bello" اساساً در پی حمایت از افراد غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه است. 
اما، با این‌که جرم‌انگاری خسارات زیست‌محیطی می تواند بنحو مؤثری جنبۀ بازدارنده داشته باشد، مسئولیت کیفری بین المللی در قبال این خسارات که عمدتاً ابعاد فرامرزی و بین المللی دارند، در حقوق بین الملل چندان مورد توجه قرار نگرفته است. البته، در قوانین ملی برخی کشورها ازجمله روسیه و ویتنام و ارمنستان، اقدامات علیه محیط‌زیست جرم‌انگاری شده است (بنگرید به اینجا). موضوع جرم‌انگاری این اقدامات در حقوق بین الملل، پس از استفادۀ ایالات متحده آمریکا از عامل نارنجی در جنگ ویتنام بسیار برجسته شد و واژۀ «اِکوسید» "Ecocide" برای نخستین بار در سال ۱۹۷۰ از سوی «آرتور گالستون» "Arthur Galston" مورد استفاده قرار گرفت. جرم‌انگاری اِکوسید در عرصۀ بین المللی که از سوی پاپ فِرانسیس نیز مورد حمایت قرار گرفته است (بنگرید به اینجا)، یک مسئلۀ تقابل میان شرق و غرب یا شمال و جنوب نیست. چراکه اِکوسیستم واحد است و خسارات زیست‌محیطی اغلب محدود به مرزهای یک کشور نیستند. برای مثال، در جریان حملۀ عراق به کویت حدود ۶۰۰ چاه نفت کویت به دستور صدام سوزانده شد که آلودگی ناشی از آن ها در هیمالیا نیز احساس شد. همچنین، هنگامی که از اِکوسید سخن می گوییم، برهم‌کنش و تعامل میان قواعد حقوق کیفری بین المللی و حقوق بین الملل محیط زیست محل بحث است و این در حالی است که جنس اقدامات منع‌شده در این دو شاخۀ حقوق با یکدیگر متفاوت است. بدین ترتیب که در حقوق کیفری بین المللی، ممنوعیت مطلق و شدیدی در خصوص برخی اقدامات متخلفانه (جرایم) مقرر گردیده است و در حقوق بین الملل محیط‌زیست، غالباً با تعهداتی احتیاطی و مشارکتی و در قالب حقوق نرم مواجه هستیم (بنگرید به اینجا). 
اِکوسید و دیوان کیفری بین المللی
در جریان مذاکرات مربوط به تدوین اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی، جنایت علیه محیط‌زیست بعنوان یکی از جرایم دوازده‌گانۀ ارایه‌شده مورد بررسی قرار گرفت. اما، در پیش‌نویس نهایی اساسنامه، این جرم به همراه هفت جرم دیگر حذف شد (بنگرید به اینجا) و تنها رسیدگی به چهار جرم ژنوسید، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جرم تجاوز در صلاحیت دیوان قرار گرفت. یکی از اعضاء کمیسیون حقوق بین الملل در این خصوص بیان می کند که برخی دولت های دارای سلاح هسته ای در تصمیم به گنارگذاشتن جنایت علیه محیط‌زیست نقش اساسی داشته‌اند (بنگرید به اینجا). پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامۀ رُم همواره این بحث مطرح بوده است که آیا جرایم تحت صلاحیت دیوان می تواند اقدامات علیه محیط‌زیست را نیز پوشش دهد. پاسخ این پرسش در وضعیت مخاصمات مسلحانه آشکار است. طبق شقّ چهارم بند ب ماده ۸(۲) اساسنامه، حملۀ عمدی با آگاهی از این‌که چنین حمله‌ای سبب خسارت جدی و گسترده و طولانی‌مدت به محیط‌زیست می شود، جنایت جنگی قلمداد می گردد. همچنین، طبق شقّ دوم بند ب ماده ۸(۲) اساسنامه، حملات عمدی علیه اشیاء غیرنظامی که طبیعتاً محیط‌زیست دارای چنین ویژگی است، جنایت جنگی قلمداد می شود. اما، این مقررات تنها در وضعیت مخاصمات مسلحانه و صرفاً نسبت به مخاصمات مسلحانۀ بین المللی قابلیت اعمال دارند. 
 بهرحال، اساسنامه به خسارات وارده به محیط‌زیست بهنگام صلح توجهی نداشته است. این در حالی است که با توجه به هدف دیوان در مقابله با جنایاتی که صلح، امنیت و رفاه جهان را تهدید می کند، حفاظت از محیط‌زیست یک اولویت حقیقی قلمداد می گردد (بنگرید به اینجا). پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان با توجه به آثار و پیامدهای فاجعه‌بار اِکوسید، مرتکبان این جرم را در چارچوب سایر جرایم پیش‌بینی‌شده در اساسنامه، در دیوان تحت تعقیب قرار داد؟ در نگاه اول این‌گونه به ذهن می رسد که تعمیم جرایم پیش‌بینی‌شده در اساسنامه به اقدامات دارای آثار مشابه با آن‌ها با مانع اصل «قانونی‌بودن جرایم» "nullum crimen sine lege" در ماده ۲۲ اساسنامه مواجه می شود (بنگرید به اینجا). اما، پاسخ دقیق‌تر به این پرسش این است که خسارات وارده به محیط‌زیست می تواند با رعایت برخی شرایط در قالب ژنوسید و جنایت علیه بشریت از سوی دیوان تحت تعقیب قرار بگیرد. در واقع، خسارت به محیط‌زیست در اینجا بعنوان یک روش یا وسیله برای ارتکاب ژنوسید و جنایت علیه بشریت _نه بعنوان یک جرم جداگانۀ تحت صلاحیت دیوان_ مورد استفاده قرار می گیرد.
تخریب محیط‌زیست می تواند عنصر مادی بند c ماده ۶ اساسنامه در خصوص ژنوسید قلمداد شود. طبق بند c، تحمیل عمدی شرایطی از زندگی به یک گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبی که منجر به نابودی کلی یا جزئی آن‌ها شود، ژنوسید قلمداد می گردد. آن‌چه در این‌جا مجرمانه است، اقداماتی است که علیه انسان ها رخ داده و نه اقداماتی که موجب ورود خسارت به محیط‌زیست شده است (بنگرید به اینجا). رویۀ دیوان در قضیه عمر البشیر در وضعیت سودان این نتیجه‌گیری را تأیید می کند. یکی از اتهامات عمر البشیر رئیس‌جمهور سابق سودان که دستور بازداشت او در سال ۲۰۰۹ صادر شده، این بود که او رهبری دولتی را برعهده داشته که چاه ها و پمپ های آب مناطقی که گروه های هدف در آنجا ساکن بودند را آلوده کرده بود و قبایل حامی دولت را تشویق می کرد تا در این مناطق اسکان یابند (بنگرید به اینجا). شعبۀ پیش‌دادرسی دیوان در بند ۵۸ رأی سال ۲۰۱۰ خود در این قضیه تصریح می کند که آلودن آب در راستای پیشبرد یک سیاست کلی مربوط به ارتکاب ژنوسید و بطور مشخص تحمیل شرایطی از زندگی نسبت به گروه های قومی فور "Fur" و ماسالیت "Masalit" و زاقاوا "Zaghawa" است که می تواند درنهایت منجر به نابودی فیزیکی آن‌ها شود. البته، ویژگی های اِکوسید به جنایت علیه بشریت و برخی از مصادیق آن ازجمله نابودسازی یا اخراج و یا آزارواذیت نزدیک‌تر است. بدین ترتیب که اگر ورود خسارت به محیط‌زیست بعنوان روش یا وسیله‌ای برای ارتکاب جرایم مزبور مورد استفاده قرار گیرد و این خسارت بخشی از یک حملۀ گسترده یا سیستماتیک باشد، دیوان می تواند در چارچوب جنایت علیه بشریت به آن رسیدگی کند. همچنین، خسارات زیست‌محیطی را می توان در چارچوب شقّ "k" بند نخست ماده ۷ اساسنامه بعنوان «سایر اعمال غیرانسانی» قلمداد نمود و آن را در دیوان تحت رسیدگی قرار داد. طبق این مقرره، «سایر اعمال غیرانسانی» که دارای ویژگی های مشابه با سایر مصادیق جنایت علیه بشریت است و عمداً سبب رنج عظیم و یا صدمۀ جدی به سلامت فیزیکی و روانی غیرنظامیان می شود، جنایت علیه بشریت قلمداد می گردد. البته، سند خط‌مشی دادستانی دیوان نیز که در آن به خسارات زیست‌محیطی توجه شده، در این رابطه قابل ذکر است. در این سند که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است، بیان می شود که دفتر دادستانی در گزینش پرونده ها برای تعقیب و تحقیق، به جرایمی که به تخریب محیط‌زیست و بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی منجر شده‌اند، توجه ویژه ای خواهد داشت.
همان طور که کاملاً مشخص است، ظرفیت های فعلی دیوان برای تعقیب جرم اِکوسید کافی نیست. ازاین‌رو پیشنهادهایی در خصوص اصلاح اساسنامه و افزودن جرم اِکوسید به اساسنامه ارایه شده است. شاید این ایراد مطرح شود که جرم‌انگاری اِکوسید در کنفرانس رم در سال ۱۹۸۸ مطرح شده بود و مورد پذیرش قرار نگرفت و طرح دوبارۀ این موضوع برخلاف قصد تنظیم‌کنندگان اساسنامه است. در پاسخ باید گفت که بحران های زیست‌محیطی آن‌چنان که امروزه جامعۀ بین المللی را تهدید می کند، در زمان برگزاری کنفرانس رم در سال ۱۹۸۸ قابل توجه نبود و می توان گفت که اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده رُم در این رابطه بطور جدی تغییر یافته است. در جریان برگزاری هجدهمین مجمع دولت های عضو دیوان در دِسامبر ۲۰۱۹، پیشنهاد افزودن جرم اِکوسید به اساسنامۀ دیوان از سوی دولت های مالدیو و وانواتو بطور رسمی مطرح گردید. این دولت ها از سایر دولت های عضو دیوان درخواست کردند تا صلاحیت دیوان را به جرم اِکوسید نیز تعمیم دهند (بنگرید به اینجا). البته، این موضوع در دکترین بسیار مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادهای متعددی در این رابطه مطرح شده است. جدی‌ترین این پیشنهاد ها در ژوئن ۲۰۲۱ از سوی گروه کارشناسان مستقل "independent expert panel" در چارچوب بنیاد «اِکوسید را متوقف کنید» "Stop Ecocide Foundation" ارایه شده که حتی تعریف جرم اِکوسید و عناصر آن را نیز بطور مفصل ذکر و تشریح شده است (برای مطالعه در خصوص شرح و نقد این پیشنهاد بنگرید به اینجا).  
حتی اگر اجماعی در خصوص افزودن اِکوسید به اساسنامه حاصل شود نیز فرآیند مربوط به اجرای عملی آن در دیوان مصائب عدیده‌ای را بدنبال خواهد داشت. بدین ترتیب که طبق ماده ۱۲۱(۳) اساسنامۀ دیوان، دو‌سوم دولت های عضو باید به اصلاح اساسنامه رضایت دهند و پس از آن نیز اصلاحات اعمال‌شده در اساسنامه تنها نسبت به دولت های عضوی که اصلاحات را پذیرفته‌اند قابلیت اجرا دارد. همچنین، صلاحیت دیوان نسبت به اِکوسید، منحصر به جرایمی خواهد بود که پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحات اساسنامه ارتکاب یابد و صلاحیت دیوان عطف‌بماسبق نمی شود. درواقع، علاوه براین‌که کسب رضایت دوسوم دولت های عضو دیوان در خصوص جرم اِکوسید احتمالاً بسیار زمان‌بر خواهد بود، اعمال صلاحیت دیوان نیز تنها نسبت به جرایمی امکان‌پذیر است که پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحات اساسنامه ارتکاب یافته باشد (بنگرید به اینجا). ممکن است این مسئله مطرح شود که حتی اگر اِکوسید در صلاحیت دیوان قرار بگیرد نیز بدلیل عدم عضویت برخی دولت ها ازجمله ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، هند و اسرائیل که اتباع آن ها متهمان اصلی ارتکاب این جرم هستند، دیوان نمی تواند نقش‌آفرینی قابل‌توجهی در این رابطه داشته باشد. این گزاره به چند دلیل نمی تواند کاملاً صحیح باشد. نخست آن‌که دیوان می تواند نسبت به وضعیت های ارجاعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و نسبت به جرایمی که از سوی اتباع دولت های غیرعضو دیوان در سرزمین دولت های عضو ارتکاب می یابد، اعمال صلاحیت کند. همچنین، مطابق رویۀ دیوان که بخصوص در وضعیت بنگلادش/میانمار نمود پیدا کرده است، اگر تنها یکی از عناصر جرم یا بخشی از جرم در سرزمین دولتی ارتکاب یافته باشد که صلاحیت دیوان را پذیرفته است، دیوان می تواند نسبت به آن جرم اعمال صلاحیت کند و در خصوص جرایم زیست‌محیطی که غالباً در سرزمین دو یا چند کشور ارتکاب می یابد، دیوان می تواند به صرف عضویت یکی از دولت های مزبور در دیوان، اعمال صلاحیت کند.
جمع‌بندی
این‌‌که جرم اِکوسید در کنار چهار جرم دیگر در اساسنامۀ دیوان بعنوان یکی از جدی‌ترین جرایم موجب نگرانی «جامعۀ بین المللی درکل» "International Community as a whole" مورد شناسایی قرار بگیرد، گام مهمی برای مقابله با آسیب های زیست‌محیطی و پیشگیری از آن‌هاست. افزودن اِکوسید به اساسنامۀ دیوان این مزیت را بهمراه دارد که علاوه بر مجازات مرتکبان، می توان جبران خسارات مالی وارده را نیز بر اساس ماده ۷۵ اساسنامه دنبال کرد. همچنین، تجربۀ مربوط به سایر جرایم نشان داده است که جرم‌انگاری اِکوسید در اساسنامۀ دیوان سبب ایجاد قوانین کیفری ملی در این خصوص خواهد شد که این موضوع، مسئولیت‌پذیری در قبال خسارات زیست‌محیطی را ارتقاء می دهد. چراکه این قوانین ملی به مانند قوانین ملی مشابهی که قبلاً برخی جرایم بین المللی را جرم‌انگاری کرده‌اند احتمالاً با اعطاء صلاحیت جهانی به دادگاه های داخلی، امکان اعمال صلاحیت این دادگاه ها نسبت به جرایم زیست‌محیطی را فراهم خواهند آورد.