جان دو علیه ایران: پیگیری قضایی سانحۀ هواپیمای مسافربری اوکراین در دادگاه اونتاریو کانادا-دکتر وحید بذار

دکتر وحید بذّار- دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی  (vahidbazzar@gmail.com)

در 18 دی ماه ۱۳۹۸ (هشتم ژانویه 2020) پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین که در ساعت 6:12 صبح از مبدأ فرودگاه امام خمینی (ره) تهران به مقصد اوکراین در حال پرواز بود، شش دقیقه پس از پرواز مورد اصابت موشک قرار گرفت و پس از سقوط در حوالی تهران، تمامی 167 سرنشین آن -ازجمله 9 خدمه-  جان باختند. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طی صدور بیانیه ای اعلام می کند که بر اثر بروز خطای انسانی و بصورت غیرعمد این هواپیما بوسیلۀ پدافند هوایی ایران مورد اصابت قرار گرفته است. خانوادۀ برخی جان باختگان این سانحۀ هوایی که تابعیت کانادا را داشتند، 16 روز پس از سانحه دادخواستی علیه دولت ایران و مقامات ایرانی در در دادگاه اونتاریو کانادا ثبت کردند و یک میلیارد و پانصد میلیون دلار مطالبۀ غرامت کردند. خواهان های این پرونده با این ادعا که آشکار شدن هویتشان می تواند اعضاء خانوادۀ آنها در ایران را در معرض مرگ یا آسیب از سوی دولت ایران قرار دهد (بند 3 دادخواست)، نامشان را افشا نکردند و دعوا را با نام خواهان فرضی «جان دو» (John Doe) مطرح کرده اند. بنابراین، در خطاب قراردادن خواهان پرونده مسامحتاً از فاعل و فعل جمع در این نوشتار استفاده شده است.

در حقوق کانادا، مصونیت دولت های خارجی و اموال آنها مطلق نیست و این دولت به پیروی از ایالات متحده آمریکا استثناهایی را نسبت به رعایت این مصونیت پذیرفته است. قانون مصونیت دولت در کشور کانادا مربوط به سال ۱۹۸۵ میلادی است. در این قانون سه استثناء نسبت به مصونیت دولت های خارجی وجود دارد: 1. اِعراض (Wave) دولت از مصونیت؛ 2. عدم مصونیت دولت در فعالیت های تجاری؛ و 3. اقدامات منجر به مرگ یا آسیب جسمی به افراد و یا خسارت به اموال در خاک کانادا. اما، در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم استثناء دیگری به سه استثناء قبلی افزوده شد. طبق این قانون، «دولت حامی تروریسم» (State Sponsor of Terrorism) هیچ مصونیتی در دادگاه های کانادا ندارد. کانادا در هفتم سپتامبر همان سال، فهرست ادعایی دولت های حامی تروریسم را منتشر می کند که در آن فقط نام دولت های ایران و سوریه وجود دارد. استثناء تروریسم تفاوت های قابل توجهی با سه استثناء قبلی در حقوق کانادا دارد. بدین ترتیب که سه استثناء قبلی بخصوص فعالیت های تجاری و صدمات جانی و خسارت به اموال باید حتماً در خاک کانادا بوده باشد تا دادگاه کانادایی بتواند نسبت به ادعاهای مربوط به آن اعمال صلاحیت کند. اما استثناء تروریسم، اقدامات تروریستی که در هر کجای جهان اتفاق افتاده باشد را شامل می شود (بند 4(1) قانون عدالت برای قربانیان تروریسم). البته، در استثناء تروریسم نیز مانند سایر موارد، قربانی یا بزه‌دیده باید کانادایی یا مقیم کانادا باشد. تفاوت قابل توجهی که استثناء تروریسم در مقایسه با سایر استثناها دارد این است که در استثناء تروریسم، دادگاه های کانادا می توانند آرایی که در دادگاه های ملی سایر کشورها علیه دولت های حامی تروریسم صادر شده است را نیز در کانادا، شناسایی و اجرا کنند (بند 5 قانون عدالت برای قربانیان تروریسم). بنابراین، حوزۀ اعمال صلاحیت دادگاه های کانادا نسبت به دولت های خارجی در موضوع تروریسم بسیار موسّع تعریف شده است. ازقضا، دعوای خانوادۀ جان باختگان هواپیمای مسافربری اوکراین بر اساس استثناء تروریسم در قانون عدالت برای قربانیان تروریسم (سال 2012) مطرح شده است. البته، این مورد تنها گزینۀ موجود برای خواهان های این قضیه بود، چراکه به‌دلیل پیش‌شرط لزوم ورود خسارت یا انجام فعالیت در خاک کانادا، توسل به قانون سال 1985 و استثناهای آن نمی توانست مبنایی برای اعمال صلاحیت دادگاه های کانادایی در این قضیه فراهم کند.

در قضیه «جان دو»، خواهان در دادخواست بیان می کند که پرواز شمارۀ ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین بوسیلۀ دو موشک زمین به هوا از پایگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء در ارتفاع هشت هزار پا مورد اصابت قرار گرفته است و ایران نخست علت حادثه را ایجاد مشکل فنی هواپیما پس از پرواز اعلام کرده است (بندهای ۱۸ و ۱۹ دادخواست). خواهان دشواری های زیادی در جهت اثبات تروریستی بودن سانحۀ هواپیمای مسافربری اوکراین بر اساس قانون جزای کانادا (سال 1985) دارد. بخش II.1 این قانون برخی اعمال را به عنوان اقدامات تروریستی شناسایی می کند که مرتبط ترین آن ها با قضیه سانحۀ هواپیمای مسافربری اوکراین، بند (a(ii)) است که جرایم مندرج در کنوانسیون مونترآل در خصوص جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (سال 1973) را اقدام تروریستی قلمداد نموده است. نخستین ماده کنوانسیون مونترآل 1973 جرایم ذیل این کنوانسیون را برشمرده است که ازجملۀ این جرایم، منهدم کردن هواپیمای مسافربری در حین پرواز است (شقّ «ب» بند نخست) که در قضیه هواپیمای مسافربری اوکراین اتفاق افتاده است. اما، نکتۀ قابل توجه این است که مبنای ارتکاب هر جرمی، قصد ارتکاب جرم یا تحقق عنصر معنوی (mens rea) جرم است که این امر در صدر ماده نخست کنوانسیون مونترآل نیز مورد تصریح قرار گرفته است: «جرم باید لزوماً به صورت عمدی ارتکاب یافته باشد.» با این که قانون سال 2012 به عمدی یا غیرعمدی بودن عمل اشاره ای نکرده، این قانون برای تعیین اقدام تروریستی به تعریف این اقدام در قانون جزای کانادا (سال 1985) ارجاع داده است و قانون جزای کانادا، اقدامات غیرعمدی و از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی را اقدام تروریستی قلمداد نمی کند .(83(2)(b)(ii)) این در حالی است که ایران همواره بیان کرده که این سانحه در نتیجۀ یک خطای انسانی رخ داده است. البته، خواهان پس از این که در بند 24 دادخواست، این سانحه را بعنوان یک اقدام عمدی و ارادی تروریستی توصیف می کند، در بند 30 و 31 دادخواست بعنوان استدلال جایگزین مدعی می شود که خواندگان در شلیک به هواپیما از روی بی احتیاطی و بصورت غیرعمد و بدون رعایت استانداردهای مراقبتی متعارف اقدام کرده اند و این رفتار نیز بر اساس قانون سال ۲۰۱۲، یک اقدام تروریستی قلمداد می شود.

نکتۀ قابل تأمل در دادخواست، استناد خواهان به رأی سال 2017 دادگاه اونتاریو در قضیه «تِریسی» است (بند 29 دادخواست) که در سیزدهم اُکتبر 2019 موجب توقیف و فروش حدود 30 میلیون دلار از اموال ایران در کانادا شده است. اما، قضیه «تِریسی» تمایزهای قابل توجهی با قضیه «جان دو» دارد. در قضیه «تِریسی»، اقدام دادگاه اونتاریو برای جبران خسارت زیان‌دیدگان کانادایی یا زیان‌دیدگان مقیم کانادا نبود. بلکه مبلغ مورداشاره به اجرای آرایی که در دادگاه های آمریکا علیه ایران صادر شدند و زیان‌دیدگان آن ها تماماً آمریکایی بودند، اختصاص یافته بود. تعداد این آراء آمریکایی پنج مورد (قضایای «تِریسی» و «بِنِت» و «هولاند» و «هیگینز» و «مارتالِر گروپ») بود و دادگاه کانادا که در مقام اجرای این آرا بود، بطور کلی وارد ماهیت این قضایا نشد. درواقع، قضیه «جان دو» نخستین موردی است که در آن، یک ادعای تروریستی علیه دولتی که در حقوق کانادا، دولت حامی تروریسم قلمداد می شود، در دادگاه کانادا مطرح می گردد. رویکرد دولت ایران در دعاوی تروریستی ادعایی که تا پیش از این تنها در دادگاه های ایالات متحده آمریکا علیه ایران مطرح می شد، عدم شرکت در رسیدگی است. بدین ترتیب که ایران در طرح دعوا و رسیدگی متعاقب آن هرگز ورود نمی کند و تنها هنگامی که محکومٌ له رأی صادره علیه ایران، بدنبال اجرای آن از محل اموال ایران در کشور محل دادگاه صادرکنندۀ رأی یا سایر کشورهاست، ایران به دعوا وارد می شود و همواره نخستین دفاع ایران در چنین مواردی، دفاع مصونیت از اجراء -نه مصونیت از صلاحیت دادگاه- است. البته، در دعاوی تروریستی که قبلاً علیه ایران مطرح شده است، اقدامات تروریستی ادعایی که عمدتاً در لبنان و فلسطین و اسرائیل ارتکاب یافته بود را با ادعای حمایت مادی و لُجستیکی دولت ایران از گروه هایی همچون حزب الله لبنان به ایران منتسب کرده اند. فارغ از درستی یا نادرستی نحوۀ انتساب عمل در آن قضایا، یک اقدام با درجۀ تخریب بالا که ایجاد رعب و وحشت می کند، در آن ها اتفاق افتاده بود. برای مثال، هر کدام از آراء مورد اشاره در قضیه «تِریسی» مربوط به یک حادثۀ تروریستی ادعایی بود. بدین ترتیب که رأی «مارتالِر گروپ» در خصوص بمب گذاری سفارت آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۴ بود. آقای هولاند یکی از ۲۴۱ نفری بود که در حادثۀ بمب گذاری مقرّ تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ کشته شده بود و رأی «بِنِت» نیز مربوط به بمب گذاری «کافه تریا فِرانک سیناترا» (Frank Sinatra Cafeteria) در دانشگاه اسرائیل در سال ۲۰۱۳ بود که منجر به مرگ دانشجوی ۲۴ سالۀ آمریکایی «مارلا بِنِت» (Marla Bennett) شد.

اما، قضیه «جان دو» با قضایای مورد اشاره متفاوت است؛ از آن روی که به سختی می توان این امر را اثبات کرد که دولت ایران یک هواپیمای مسافربری که اکثر سرنشینان آن ایرانی یا دوتابعیتی ایرانی بوده اند و از فرودگاه بین المللی تهران به هوا برخاسته بود را با یک اقدام تروریستی بر فراز آسمان تهران سرنگون کرده باشد. بنابراین، شاید مناسب است که دولت ایران موضع خود درخصوص شرکت در دعاوی تروریستی را در قضیه «جان دو» اندکی تغییر دهد و لااقل با ادعای عدم صلاحیت دادگاه کانادا بواسطۀ تروریستی نبودن سانحۀ هوایی هشتم ژانویه 2020 صرفاً به مصونیت خود نسبت به صلاحیت دادگاه کانادا استناد کند. درواقع، ایران می تواند با اعلام تروریستی نبودن سانحۀ هوایی هشتم ژانویه و عدم شمول قانون عدالت برای قربانیان تروریسم (سال 2012) نسبت به آن، مدعی مصونیت خود شود و با اثبات عدم صلاحیت دادگاه کانادا، در راستای جلوگیری از ورود دادگاه به رسیدگی ماهوی تلاش نماید. بعلاوه، با توجه به این که صرف حضور در دادگاه به منظور استناد به مصونیت، لزوماً به معنای شرکت در دعوا قلمداد نمی شود، این امر نمی تواند برخلاف موضع سابق ایران در خصوص عدم شرکت در دعاوی تروریستی یا به معنای اعتبار بخشیدن به قوانین مصوب علیه ایران در موضوع تروریسم که ایران همواره نسبت به مشروعیت آن ها اعتراض نموده است، قلمداد شود.