جنگ اخیر غزه از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه-دکتر جبار اصلانی

دکتر جبار اصلانی-مدرس دانشگاه
۱۴۰۲/۰۷/۲۹

متاسفانه نایره و سایه شوم جنگ دگر بار و این بار در نوار غزه بر جسم و روح مردمان مستولی شد، به گونه ­ای که انتشار لحظه ­­ای اخبار، گزارش­ها، تصاویر و ویدیوهای دلخراش و جانکاه از میدان گرم نبرد، وجدان هر انسان بیدار و آگاهی را به درد می آورد. حملات گسترده علیه غیر نظامیان و اهداف و اموال غیرنظامی تحت الحمایه در حقوق بین­ الملل بشردوستانه که در کمال تاسف و تاثر منجر به آوارگی، کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از افراد به ویژه زنان و کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه و همچنین نابودی و تخریب جدی زیرساخت­ های مدنی و غیرنظامی شده است و همچنین وقوع حوادث ناگواری مانند محاصره کامل شهر، حمله مستقیم به بیمارستان­های غیرنظامی (نقض ماده 18 کنوانسیون چهارم ژنو 1949) و نیروهای امدادگر و تجهیزات امدادی همگی حکایت از نقض گسترده و فاحش اصول و قواعد حقوق بین­ الملل بشردوستانه دارد. در این کوته­ نوشت تلاش بر این است تا ابعاد مختلف این جنگ از دریچه حقوق بین­ الملل بشردوستانه مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد.

1-­ ماهیت مخاصمه و حقوق حاکم بر آن؟

سوال نخست این است که مخاصمات مسلحانه و به عبارتی جنگ جاری بین اسراییل و حماس جزو کدام دسته از انواع مخاصمات مسلحانه قرار می­گیرد؟ در نگاه نخست، پاسخ این سوال ممکن است ساده و مشخص باشد؛ اما واقعیت این است که از منظر قواعد حاکم بر تفکیک مخاصمات مسلحانه میان حقوقدانان در این رابطه اختلاف­ نظر وجود دارد. پاسخ این سوال به هیچ وجه روشن نیست.  بسیاری از حقوقدانان و پژوهشگران حوزه حقوق بین ­الملل بشردوستانه بر این باور هستند که درگیری مسلحانه جاری میان حماس و اسرائیل در واقع یک مخاصمه مسلحانه غیربین­ المللی تلقی می شود (اینجا). به دیگر سخن، این جنگ را به‌عنوان یک جنگ داخلی شناسایی می‌کنند که نیروهای مسلح یک دولت را در مقابل یک بازیگر غیردولتی مسلح قرار می‌دهد؛ بنابراین، با پذیرش این استدلال، مسلما ماده 3 مشترک و دیگر قواعد عرفی حقوق بشردوستانه حقوق حاکم بر این جنگ می­باشند.

 اما برخی دیگر از حقوقدانان و ناظران بین ­المللی از جمله سازمان ملل متحد معتقدند چون اسراییل سرزمین فلسطین را اشغال کرده است، بنابراین حقوق اشغال حاکم است و بدین ­گونه استدلال می­کنندکه اسرائیل مرزها و حریم هوایی غزه را به طور کامل کنترل می‌کند و تمام زیرساختها و انرژی مردم ساکن در نوار غزه از جمله برق، آب، اینترنت و غیره تحت کنترل کامل اسراییل است (اینجا). با پذیرش این استدلال، حقوق حاکم بر این مخاصمه مسلحانه، کنوانسیون­های چهارگانه ژنو 1949، پروتکل الحاقی اول 1977 و قواعد عرفی بین ­المللی بشردوستانه خواهد بود. با این حال، با توجه به اینکه اسرائیل نیروهای خود را در سال 2005 از غزه بیرون کشید و از سال 2007، حماس، پس از اخراج تشکیلات خودگردان فلسطین، در واقع غزه را تاکنون اداره می­کند، بنایراین، این استدلال مخالف هم می­تواند قابل دفاع و توجیه باشدکه اسراییل دیگر حاکمبت وکنترل موثری بر غزه ندارد، از این­رو، به عنوان قدرت اشغالگر دیگرنسبت به نوار غزه مسئولیتی نداشته و در نتیجه باید گفت که حقوق حاکم بر اشغال در این درگیری­ها قابل اعمال نیست. استدلال مذکور شاید در نگاه نخست  درست به نظر برسد، اما واقعیت این است که عدم حضور اسراییل در نوار غزه به معنای حاکمیت تام و تمام و موثر حماس بر غزه نیت، چراکه قاطبه امور تصدی­ گری و حاکمیتی در غزه تحت نظارت و کنترل مستقیم نیروهای اسراییل قرار دارد، از ارائه خدمات و مایحتاج روزمره مردم غزه گرفته تا ورود و خروج آنها از مرزهای سرزمین اشغالی. با این تفسیر، اگر ملاک اعمال حاکمیت و کنترل موثر در یک قلمرو را به مفهوم تام و تمام آن در حقوق بین­ الملل در نظر بگیریم، مسلما، تسلط و حکمرانی حماس بر نوار غزه چنین وصفی را ندارد و النهایه باید قایل به این شد که قدرت اشغالگر کماکان نسبت به غزه مسئولیت داشته و در قبال نقض قواعد جنگ و حقوق بین ­الملل بشردوستانه متعهد است،
ازاین­ رو، قواعد حاکم در این جنگ، کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949، پروتکل الحاقی اول 1977 و قواعد عرفی بشردوستانه می­ باشند.

2-­ آیا حمله به غزه غیرقانونی است؟

امروزه قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی اساساً یکسان است. مهمترین شرط در همه مخاصمات این است که جنگجویان و نیروهای متخاصم باید با رعایت اصل تفکیک، همیشه بین غیرنظامیان و جنگجویان تمایز قائل شوند و حملات فقط به جنگجویان و سایر اهداف نظامی محدود گردند. با این وصف، حفاظت از جمعیت غیرنظامی در جریان و کوران جنگ و مخاصمات مسلحانه اساساً منوط به رعایت عوامل زیرمی­باشد:

• غیرنظامیان باید از مشارکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه خودداری کنند؛
• طرفین مخاصمه که کنترل جمعیت غیرنظامی را در دست دارند، نباید با استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی، آنها را در معرض خطر و آسیب شدید قرار دهند؛  بنابراین، هرگونه اقدام اسراییل برای مسلح کردن شهرک ­نشینان و غیرنظامیان و دعوت آنان به شرکت در مخاصمه و لو با توجیه دفاع مشروع، تحت­ الحمایه بودن و مصونیت آنان از حمله را وفق قواعد حقوق بین­ الملل بشردوستانه، کان لم یکن می­سازد، چرا که در صورت مسلح شدن افراد غیرنظامی
   شهرک ­نشین و مشارکت مستقیم آنها در درگیری ­های مسلحانه می­توان آنها را به عنوان اهداف نظامی مشروع تلقی کرد.  (اینجا)
• نیروی مهاجم باید اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن تلفات بیش از حد غیرنظامیان هنگام حمله به اهداف قانونی انجام دهند.

غیرنظامیان در غزه یقیناً نه تنها اهداف قانونی نیستند، بلکه طبق اصل تناسب ( به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین ­الملل بشردوستانه)، باید مورد حمایت و حفاظت قرار بگیرند؛ با این تفسیر که حمله به  هدف یا اهداف نظامی که به طور قابل پیش‌بینی می‌تواند باعث تلفات غیرنظامی شود که نسبت به مزیت پیش‌بینی‌شده از انهدام هدف، بیش از حد نامتناسب باشد، ممنوع است. در مورد غزه، این قاعده مستلزم آن است که قبل از شروع حمله، ارتش اسرائیل به تجزیه و تحلیل و تعیین تأثیر احتمالی بر غیرنظامیان بپردازد. اگر به نظر می رسد که چنین حمله ای باعث تلفات غیرنظامی نامتناسب خواهد شد، باید تعلیق و یا لغو گردد. با عنایت به تراکم شهری غزه، اجتناب از تلفات قابل توجه غیرنظامیان حتی با استفاده از سلاح های دقیق برای نیروهای مسلح اسرائیل بسیار پیچیده و دشوار است و شاید به جرات بتوان اذعان کرد که تحقق این مهم، تقریباً غیرممکن خواهد بود. چنانچه حماس، از غیرنظامیان برای محافظت از اهداف نظامی استفاده کند، قابلیت و توان استدلال حقوقی حماس جهت استناد به تحقق جنایت جنگی از سوی نیروهای اسرائیل تا حدی تضعیف خواهد شد. نکته دیگر این است که تا زمانی که مرزها بسته است و غزه در محاصره کامل قرار دارد و اهداف نظامی و غیرنظامی در سراسر غزه هدف قرار می­گیرند، سوالی که به ذهن متبادر می­شود این است که یک میلیون نفر ساکن در نوار غزه چگونه می­توانند از شهر خارج شوند تا به دنبال امنیت باشند؟!

3-­ محاصره کامل  غزه مصداق بارز نقض حقوق بین­ الملل بشردوستانه

علیرغم پذیرش محاصره به عنوان یکی از روشها و تکنیک ­های نظامی مجاز در جریان جنگ و مخاصمات مسلحانه، صرف نظر از اینکه طرف های متخاصم درگیر خصومت های بین ­المللی یا غیر بین­ المللی باشند، این بار محاصره کامل غزه غیرقانونی است. مسدود کردن ورود غذا، آب، دارو و قطع برق - همانطور که به نظر می رسد در غزه اتفاق می افتد - به طور مستقیم بر غیرنظامیان تأثیر گذاشته و به طور قابل پیش بینی و مسلم منجر به گرسنگی آنها می­شود (اینجا). قطعاً،این یک روش ممنوعه جنگ تحت حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی می­گردد. صرف ­نظر از اقدامات حماس و میزان آسیب­ های وارده از طرف آنان به مواضع اسراییل، مقابله به مثل به مثابه نقض اصول و قواعد حقوق بین ­الملل بشردوستانه، ممنوع بوده و به هیچ­وجه قابل توجیه نیست.  

4-­ وضعیت و تعهدات حماس ذیل حقوق بین ­الملل بشردوستانه؟

ابتدا به ساکن باید گفت که اصول، قواعد و مقررات حقوق بین ­الملل بشردوستانه به طور یکسان برای همه طرف­های متخاصم فارغ از ماهیت مخاصمه رخ داده، اعمال می­شود. پذیرش این گزاره به این مفهوم است که جنگجویان اسرائیلی و حماس حقوق و تکالیف یکسانی دارند. با این تفسیر، چنانچه جنگ جاری بین اسراییل و حماس را مصداق  مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی تلقی نماییم، حماس به عنوان یک بازیگر غیردولتی مسلح محسوب شده  و بنابراین نیروهای آن پس از دستگیری اساساً اسیر جنگی تلقی نمی­شوند و از حقوق و مزایای کنوانسیون سوم ژنو 1949 در خصوص اسیران جنگی برخوردار نخواهند شد و اسرائیل می تواند آنها را ذیل قوانین و مقررات داخلی خود محاکمه کند، خواه حماس از قوانین جنگ پیروی کرده باشد خیر. با این حال، نکته قابل تامل این است که اگر حتی نظام حقوقی اشغال را حاکم بر وضعیت جاری بدانیم و قائل به اعمال کنوانسیون­های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی اول باشیم، می­توان این­گونه استدلال کرد که نیروها و مبارزان حماس همچنان از وضعیت اسیران جنگی محروم خواهند شد، اگر که آنها جزو نیروهای مسلح کشور فلسطین - که توسط 138 کشور به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شده است و تشکیلات خودگردان فلسطین نمایندگی رسمی و حقوقی آن را در مجامع بین ­المللی و نزد دول شناسایی کننده بر عهده دارد – نباشند که در این مورد باید بحث مجزایی صورت گیرد. از این منظر، مبارزان حماس یک گروه مسلح نامنظم تلقی می­شوند که برای واجد شرایط بودن وضعیت اسیران جنگی طبق شق الف از بنده 2 ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو 1949، باید به استانداردهای بسیار سختگیرانه، هم به صورت جمعی و هم به صورت فردی، پایبند باشند.

5-­ امکان ­سنجی تعقیب و محاکمه در دیوان بین­ المللی کیفری (ICC)

مسلماً یکی از شروط ضروری برای طرح و پیگیری پرونده در پیشگاه دیوان بین ­المللی کیفری پیوستن به اساسنامه دیوان توسط کشورها و پذیرش صلاحیت آن بر اساس ماده 12 اساسنامه دیوان است که دولت فلسطین در سال ۲۰۱۴ اعلامیه‌ای را طبق ماده مذکور اساسنامه صادر کرد که به موجب این اعلامیه فلسطین صلاحیت دیوان را در خصوص جرایم بین‌المللی که در قلمرو سرزمین‌های فلسطینی رخ می‌دهد مورد پذیرش قرار داده است. بنابراین، اگر نیروهای اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، حتی در نوار غزه مرتکب جرایم تحت صلاحیت دیوان بین ­المللی کیفری به ویژه جرایم جنگی شوند که در چارچوب اعلامیه دولت فلسطین بگنجد،‌ دیوان صالح به رسیدگی به این جرایم خواهد بود. شایان ذکر است که وضعیت فلسطین و غزه پیش از شروع جنگ اخیر در دستور کار دادستان دیوان قرار داشته و بنابراین، با وقوع جنگ یاد شده و ارتکاب نقض فاحش حقوق بین­ الملل بشردوستانه و همچنین اعلام پیشینی دیوان مبنی بر ترتیب اثر دادن به مفاد اعلامیه تسلیمی دولت فلسطین، النهایه، دیوان می‌تواند نسبت به جرایمی که در سرزمین­های اشغالی فلسطین رخ می­دهد، اعمال صلاحیت نماید. بدون شک، تحقق این مهم مستلزم گذر زمان و عملکرد و اراده دیوان در مبارزه با بی­کیفرمانی در قبال نقض آشکار قواعد و جرایم تحت صلاحیت اساسنامه این محکمه کیفری بین­ المللی است.