حصول همکاری‌های بین‌المللی در جهان نابرابر- دکتر نسرین مصفا

دکتر نسرین مصفا - استاد دانشگاه تهران

با شیوع ویروس کرونا در جهان و بروز عواقب بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به طرق مختلف، نگاه‌ها به مفهوم «نابرابری» معطوف شده است: نابرابری اثرات کرونا بر جوامع پیش‌رفته و فقیر، تبعات نابرابر آن بر اقشار، طبقات وفرهنگ‌های متفاوت، دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی، و تمکن مشارکت در پویش‌های مربوط به واکسن. بیش از هر زمان دیگری نیز توجه به «نابرابری» در ادبیات و اسناد ملل متحد رواج یافته است.

۷۵ سال پیش، سازمان ملل متحد با اندیشه برابری« حقوق بشر و آزادی‌های اساسی»، «برابری حاکمیت دولت‌ها» و «رفتار برابر در امور اجتماعی، اقتصادی‌ و تجاری» برای تمامی اعضا و اعمال «برابر عدالت» تاسیس شد. شعار سال، تنها چند روز پیش از همه‌گیری کرونا در جهان، «صلح، عزت و برابری در سیاره‌ای سالم» اعلام گردید؛ اما این روز‌ها، بحران ناشی از بیماری کووید-۱۹، نابرابری‌های عمیق و گسل‌های فقر و بی‌عدالتی توام با ترس و تنفر را نمایان‌تر کرده است.

در حالی تلاش ملل متحد در هفتاد و پنجمین سال خود برای «اهداف مشترک» و منافع مشترک اعضا آن ادامه دارد که نابرابری فزاینده، بیش از دو سوم جهان را در بر گرفته است. شاید بتوان گفت که تلاش برای غایت مشترک، تنها به بازتوزیع نابرابر نابرابری انجامیده است. گزارش سال ۲۰۰۰ میلادی کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان، با عنوان «ما مردمان» از «ادامه نابرابری درآمد»ها، «فقر مفرط»، تاثیر سوء جهانی شدن بر برابری به عنوان چالش‌های قرن بیست و یکم یاد کرده بود و تاکیدی بر ابعاد برابری حقوق و جنسیتی داشت و رهایی از نیاز را یکی از مهم‌ترین رهیافت‌های سازمان در حمایت از فقرا مطرح کرد. پیش از آن، گزارش پطرس پطرس غالی در مورد «دستور کاری برای توسعه» به «برابری فرصت‌ها»، «رشد اقتصادی برابر» و «شرایط اجتماعی» برابر توجه کرده بود. پیش از آن‌ها و در دهه ۷۰ میلادی نیز تلاش فراوانی در مجموع عمومی ملل متحد، به ویژه از سوی کشورهای در حال توسعه جهت تصویب اسنادی هم‌چون قطعنامه نظم نوین اقتصادی، منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها، اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل و روابط دوستانه بین دولت‌ها، به ترویج گفتمان برابری کمک کرد. در حوزه حقوق بشر نیز نمونه‌های تاریخی هم‌چون اعلامیه کنفرانس تهران ۱۹۶۸وجود دارد که برای اولین بار به عوامل ساختاری هم‌چون پیوند میان فقر و حقوق بشر اشاره داشت. همه این‌ها، ملهم و منتج از فلسفه ملل متحد، مندرج در بند سوم ماده یک منشور، یعنی همکاری‌های بین‌المللی است. حال، نقش این همکاری‌ها با وجود نابرابری‌های فزاینده در جهان چیست؟

منشور، اصل تساوی دولت‌ها و لزوم همکاری را پذیرفته ولی با وجود تصریحات مکرر بر نیاز به آن، اوضاع همکاری‌های بین‌المللی بویژه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خوب نیست. در عمل، شکاف فزاینده میان انتظارات و امکانات به چالشی برای حصول همکاری‌های بین‌المللی بدل شده است. دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد: اولی، آن را تنها منوط به شکل همکاری‌های بین‌المللی در عصر حاضر و لزوم تغییر آن می‌داند. دومی، اصل ساختار نظام بین‌الملل و کارکرد ملل متحد به تبع آن را چالش قلمداد می‌کند. با وجود این‌که سازمان ملل متحد بارها توانسته در مواردی به مجمعی برای تبادل نظر و توسعه همکاری‌های بین‌المللی بدل شود ولی برابری نتیجه آن نبوده است. از منظر نظریات روابط بین‌الملل، ریشه‌یابی همکاری‌های بین‌المللی را باید در قدرت، منافع ملی، مدیریت تضاد منافع، چینش کنش‌گران و بازتوزیع نتایج جست.

حکمرانی جهانی برخاسته از نیازها و انتظارات دولت‌ها و مردمان جهان، سازمان ملل متحد را به عنوان نهادی که آرمان و ابزار همکاری را دارد، قلمداد کرده. این نگاه هویتی به سازمان ملل متحد، به دنبال نتایج نیست. در حالی که تاثیر ملموس آن باید در توزیع منابع و منافع پیگیری شود: کدام کشورها از منافع بیش‌تر در همکاری‌ها برخوردار می‌شوند؟ کدام کم‌تر بهره می‌برند؟ هنجارهای شکل‌دهنده به این همکاری‌ها به سود کیست و دربرگیرنده چه موازین اخلاقی و عرفی و ارزشی است؟ کارگزارن و کنش‌گران تدوین‌گر و مفسر و مجری این قوانین کیستند؟ پاسخ این پرسش‌ها،‌ همگی در ساختار نابرابر نظام بین‌المللی است که لزوما همکاری‌های بین‌المللی در آن، متضمن برابری نیستند.

آرمان ملل متحد، به دنبال حل تضاد ساختاری این نظم است که تاکنون با وجود برخی موفقیت‌ها،‌ هنوز نتوانسته از پس نابرابری برآید. اگر این تصویر را در بستر نظریات انتقادی روابط بین‌الملل تحلیل نماییم، باید پرسید که ملل متحد «به چه کاری می‌آید؟ برای کیست؟» این رویکرد که به نیروهای اجتماعی، ساختار مادی و اقتصادی، و نظم جهان به عنوان اضلاع یک مثلث می‌نگرد، عینیت و بی‌طرفی نهادها را زیر سئوال برده و به دنبال مولفه‌های ذهنی و موثر از دیگران درشکل‌دهی امور است. نکته جالب این‌که یکی از سردمداران این نظریات، رابرت کاکسِ، یکی از کارمندان سازمان جهانی کار و مدیر مرکز بین‌المللی مطالعات کار این سازمان بوده که تجربه عینی وی در این سازمان جهانی، ادبیات پژوهشی وی در اثرپذیری سازمان‌ها از هژمونی و قدرت بازیگران اصلی را شکل داده است.

درک ما از همکاری‌های بین‌االمللی باید متناسب با این ساختار باشد: همکاری بین حاکمیت‌های برابر ولی با قدرت‌های نابرابر، لزوما به برابری نمی‌انجامد و نتایج آن برای هرکس، نابرابر خواهد بود. خود سازمان ملل متحد که موجودیت آن به همکاری و برابری پیوند خورده، در پایداری نابرابری هم‌چون ساختار شورای امنیت مانند حق وتو نقش دارد.

در کنار این تصویر تیره و تار، تصویر دیگری هم وجود دارد: نابرابری منتج از همکاری‌های بین‌المللی، ناقض لزوم این همکاری‌ها و دلیل اجتناب از آن نیست. همکاری‌های بین‌المللی، لزوما در تضاد با منافع ملی نیستند؛ بلکه همکاری‌ها باید با درک درست از نظم و ساختار جهانی، منابع، منافع کلان، ‌امنیت انسانی، و لزوم حل مشکلات جهانی باشد. در عین حال، خود همکاری‌ها می‌توانند به دریچه‌ای برای کسب نفوذ و اعتبار و قدرت بدل شود. نگاهی به نحوه همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با کرونا بیاندازیم: روزهای اولیه، همکاری‌های ضیعف و رویکردهای یک‌جانبه در مدیریت مرزها و بیماری رواج داشت. امروز، بزرگ‌ترین همکاری بین‌المللی تاریخ علم جهان با حضور ۱۷۲ کشور جهت یافت و توزیع واکسن کرونا شکل گرفته است. در کنار آن،‌ اقدامات یک‌جانبه‌گرایانه و یک‌سویه نیز رواج دارد ولی نفس شکل‌گیری همکاری و انتظار جهانی برای نتیجه‌بخش بودن آن، واقعیت همکاری‌های بین‌المللی در جهان نابرابر را به رخ می‌کشد. هزینه عدم همکاری در این حوزه، بیش از هزینه همکاری‌های بین‌المللی در جهان نابرابر است.