مروری بر گزارش بازدید گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران (بخش اول)-امیرحسین محبعلی

امیرحسین محبعلی-پژوهشگر حقوق بین الملل
۱۴۰۱/۰۸/۰۱

الف) مقدمه

آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، در تاریخ 18 تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ایران بازدید نمود. وی در این سفر با تعدادی از مقامات دولتی و همچنین نمایندگان سازمان های غیردولتی دیدار کرد. وی در آخرین روز حضور خود در ایران، طی یک کنفرانس مطبوعاتی، بیانیه مقدماتی خود درخصوص آثار مختلف تحریم های یکجانبه بر مردم ایران را قرائت کرد.

دوهان در این نشست مطبوعاتی که در ۲۸ اردیبهشت ماه در کتابخانه ملی برگزار گردید، تأکید کرد که مجموعه پیچیده تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، همراه با تحریم‌های ثانویه علیه افراد و نهادهای ثالث، تبعیت بیش از اندازه از تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های به صفر رساندن ریسک توسط برخی شرکت‌ها و مؤسسات مالی، چالش‌های انسانی و اقتصادی موجود را تشدید کرده و بر زندگی مردم، به ویژه آسیب پذیرترین اقشار جامعه، تأثیر منفی گذاشته است.

براساس برنامه، گزارشگر ویژه می بایست گزارش مربوط به ماموریت خود را در سپتامبر ۲۰۲۲ به شورای حقوق بشر ارائه می کرد. براساس رویه موجود، گزارشگران ویژه موظف هستند پیش نویس گزارش های بازدید خود را در یک فاصله زمانی معقول، جهت اعلام نظر، در اختیار دولت مربوطه قرار دهند. گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه نیز از این رویه عدول نکرد و پیش نویس گزارش خود را با ایران به اشتراک گذاشت و نهایتاً، در تاریخ 10 سپتامبر (19 شهریورماه)، گزارش نهائی خود از بازدید از ایران را به شورای حقوق بشر تقدیم نمود.

گزارشگر ویژه، علاوه بر گزارش بازدید خود از ایران، دو گزارش دیگر شامل یک گزارش بازدید (از ونزوئلا) و یک گزارش موضوعی (تحریم های ثانویه و تبعیت بیش از حد از تحریم ها) را به نشست 51 شورای حقوق بشر ارائه نمود.

وی بعد از ظهر روز چهارشنبه 22 شهریورماه، در جریان برنامه گفتگوی تعاملی با گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه، سه گزارش خود را برای اعضای اصلی (47 عضو) و ناظر شورای حقوق بشر قرائت نمود و نمایندگان دولت ها و برخی سازمان های مردم نهاد نیز به ارائه نظرات، درخصوص گزارش ها، مبادرت ورزیدند.

در ادامه، به تحلیل و بررسی گزارش نهائی گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه، نظرات ج.ا.ایران در مورد گزارش و همچنین نظرات سایر دولت ها درخصوص گزارش گزارشگر و همچنین ماموریت وی خواهیم پرداخت.

ب) مروری بر گزارش نهائی گزارشگر ویژه

گزارش نهائی، شامل پنج بخش اصلی و چندین بخش فرعی است. این بخش ها عبارتند از: مقدمه، چارچوب بازدید کشوری (تحریم های ثانویه و تبعیت بیش از حد از آنها)، آثار اقدامات قهری یکجانبه بر وضعیت اقتصادی و انسانی (زمینه کلی اقتصاد کلان، تاثیر تحریم های یکجانبه بر مراقبت های بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی، دسترسی به غذا، پاسخگویی و بازیابی زیرساخت ها و بلایای طبیعی، همکاری بین المللی و مشارکت موثر، موقعیت های آسیب پذیر و کمک های بشردوستانه و مسائل قانونی)، نتیجه‌گیری و توصیه‌ها.

از آنجا که ماموریت گزارشگر ویژه معطوف به بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر است، مبحث قانونی بودن تحریم های یکجانبه که در واقع یکی از مباحث اصلی در این حوزه موضوعی است، در قالب یک بخش اصلی آورده نشده و ذیل بخش آثار اقدامات قهری یکجانبه بر وضعیت اقتصادی و انسانی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

گزارشگر ویژه، در بخش مقدمه گزارش خود، ضمن اشاره به ملاقات های ترتیب داده شده با مقامات دولتی و غیردولتی، از همکاری و تعامل صورت گرفته توسط ستاد حقوق بشر و وزارت امورخارجه تقدیر و قدردانی نمود. وی در بخش چارچوب بازدید کشوری، تاریخچه ای از تحریم ها علیه ج.ا.ایران را بازگو کرده است. وی در بند 6 گزارش، با اشاره به تحریم های ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد اشاره می کند این تحریم ها که از اواسط دهه 2000 علیه ایران وضع گردید، همزمان با صدور قطعنامه 2231 در سال 2015، به صورت کامل لغو گردید. بند بعدی گزارش، به تحریم های یکجانبه آمریکا پرداخته و سپس تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران را بازگو می کند. گزارش در ادامه، به اعمال مجدد تحریم های یکجانبه توسط ایالات متحده آمریکا از تاریخ 8 مه 2018 و خروج آمریکا از برجام می پردازد و آنرا نقطه عطفی در زمینه فشار بر ج.ا.ایران در نظر می گیرد.

در این بخش، پس از نگاهی گذرا به سوابق تحریم ها علیه ایران، موضوع تحریم های ثانویه و تبعیت بیش از حد از آنها (در سه بند) مورد توجه و تعریف قرار می گیرد. گزارشگر ویژه در این خصوص، بیان می دارد: تغییر محیط پیرامون رژیم تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از اواسط دهه 2000، قرار دادن اتباع و شرکت‌های کشورهای ثالث در فهرست تحریمی و همچنین پیچیدگی و مبهم بودن مفاد و مقررات، منجر به افزایش فضای عدم اطمینان فی‌ما‌بین موسسات مالی و کسب‌ وکار شده است که همین امر موجب تبعیت بیش ‌از‌ حد و اجتناب از ریسک یا حتی انصراف کامل از هرگونه تعامل مرتبط با ایران شده است.

بخش سوم گزارش، به موضوع آثار اقدامات قهری یکجانبه بر مولفه های حقوق بشری که در واقع موضوع اصلی ماموریت گزارشگر ویژه می باشد، پرداخته است. در این بخش، به تاثیر تحریم های یکجانبه بر اقتصاد ایران پرداخته شده و ممنوعیت صادرات نفت توسط ایران را مورد اشاره قرار گرفته است. بند 18 گزارش نهائی، در این خصوص اشاره می کند: ایران بین سال‌های 2010 تا 2015 بین 700 هزار تا 1.4میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات روزانه بین مه 2016 تا مه 2018 به بیش از 2.5 میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم ‌های ایالات متحده، صادرات در ژوییه 2020 به کمتر از 500 هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال ‌های 2018 و 2019 بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت 57 درصد کاهش یافت که به‌ دلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌ های 2019 تا 2021، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت، حدود 56 میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است.

گزارشگر ویژه، اعمال این محدودیت بر صادرات نفت ایران را موثر بر وضعیت تورم سالیانه و رفاه اقتصادی مردم دانسته و به نوعی آنرا ناقض حقوق اقتصادی مردم ایران دانسته است. وی در این خصوص، در بند 21 گزارش خود اشاره می کند: این تحولات به‌طور معتنابهی بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشت. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی فی ‌ما بین سال ‌های 2000 تا 2010 به‌طور متوسط 4.6 درصد بوده است، اما تولید ناخالص داخلی بین سال ‌های 2011 تا 2015 با تشدید تحریم ‌های یکجانبه به‌طور متوسط 1.7 درصد کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی در سال 2016 پس از امضای برجام و لغو تحریم ‌ها به میزان 13.6 درصد و در سال 2017 به میزان 3.7 درصد رشد کرد؛ این‌ در ‌حالی ‌است که در سال ‌های 2018 و 2019 اقتصاد به‌ترتیب 6 درصد و 8.6 درصد کوچک شد.

قسمت بعدی این بخش، به آثار تحریم های یکجانبه بر مراقبت های بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخته است. این بند که حجم قابل توجهی از گزارش را تشکیل می دهد، ضمن اشاره به تولید حدود 95 درصد از داروها و واکسن های اساسی در ایران، بر مشکلات شرکت های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت تاکید می کند. بند 30 گزارش، در این چارچوب می گوید: گزارشگر ویژه اظهاراتی مبنی بر کمبود شدید و قیمت ‌های گزاف داروهای ضروریِ حیات‌بخش و مُسکّن و همچنین گزارش‌ هایی از سهمیه‌بندی دوزهای پزشکی توسط بیمارانی دریافت کرد. از نوامبر 2018، هزینه مراقبت ‌های بهداشتی 67 درصد افزایش یافته است. علاوه‌براین، ایران در سال 2021 توانست از 10 میلیون دوز مورد نیاز، 1.5 میلیون دوز تزریقی برای بیماران تالاسمی وارد کند، در‌حالی‌که امکان واردات داروی خوراکی برای این بیماران وجود نداشت. چنین کمبود هایی منجر به چهار برابر شدن میزان مرگ ‌و ‌میر در میان بیماران تالاسمی شده است. گزارشگر ویژه در گزارش خود، به بازدید از خانه ای بی ایران و ملاقات با بیماران اشاره کرده و امتناع شرکت سوئدی از فروش پانسمان به این بیماران را در گزارش خود مستند نموده است. وی همچنین اشاره نمود که آثار اقدامات قهری یکجانبه به صورت ویژه در دوران شیوع کووید- 19 افزایش داشته است.

قسمت بعدی این بخش، به موضوع دسترسی به غذا پرداخته و به افزایش ناامنی غذایی در میان جمعیت و رسیدن آمار کمبود غذا در مناطق خاصی به 60 درصد و افزایش بیش از 3.4 برابری هزینه سبد غذایی خانوارها اشاره نموده است.

قسمت بعدی این بخش آثار تحریم های یکجانبه بر زیرساخت ها و واکنش سریع به بلایای طبیعی را مستند کرده است. بندهای 44 و 53 گزارش، درخصوص آثار منفی تحریم های یکجانبه بر انرژی، صنعت هوانوردی و پروژه های توسعه ای می گوید: تحریم‌ های یکجانبه، ظرفیت دولت را برای حفظ و بهبود زیرساخت ‌های ضروری و مشارکت در پروژه ‌های توسعه ‌ای مهم برای بهبود زندگی مردم علی‌الخصوص در مناطق دورافتاده و روستایی کاهش داده است. گزارشگر ویژه، همچنین در جریان مشکلات موجود در حصول اطمینان از نگهداری و ارتقاء ناوگان هوانوردی غیرنظامی، عمدتاً به‌دلیل موانع موجود در تهیه قطعات یدکی، فناوری ‌ها و نرم‌افزارهای جدید و همچنین هواپیماها قرار گرفت. این موضوع به‌دلیل اعلان صادره توسط دفتر کنترل دارایی ‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحدة آمریکا پیرامون موارد مربوط به صنعت هوانوردی ایران در سال 2019، تشدید شده است.

گزارش در قسمت بعدی به آثار تحریم های یکجانبه بر همکاری های بین المللی دولت و مردم ایران و مشارکت موثر آنها در مجامع بین المللی پرداخته است. بند 55 گزارش، در این خصوص می گوید: در اوایل ژانویه 2022، حق رأی ایران در سازمان ملل متحد به‌دلیل دیرکرد در پرداخت بدهی‌ها به مبلغ حدوداً 18 میلیون دلار، و عدم توانایی دولت در دسترسی به وجوه خود در حساب‌های خارجی، به حالت تعلیق درآمد. ایران تنها زمانی حق رأی خود را به‌دست آورد که این مبلغ از طریق دارایی‌های مسدود‌شده‌اش که توسط بانک‌های کره جنوبی آزاد شده بود، پرداخت گردید. اتفاق مشابهی پیرامون تعلیق حق رأی ایران از ژانویه تا ژوئن 2021 رخ داد.

بند 57 گزارش همچنین می افزاید: گزارشگر ویژه با نگرانی به آثار منفی تحریم‌ های یکجانبه بر دانشگاهیان اشاره می‌کند. شواهدی مبنی بر عدم تمایل یا امتناع مؤسسات دانشگاهی و پژوهشگران بین ‌المللی از همکاری با همتایان ایرانی، عدم امکان پرداخت کمک به انجمن‌ های حرفه ‌ای بین ‌المللی، پایان دادن به کمک ‌های خارجی برای تبادلات و تحقیقات دانشگاهی، محدودیت سفر و حذف پژوهشگران ایرانی از هیئت تحریریه در خارج از کشور، رد خلاصه مقالات و مقالات دانشگاهی ایرانی توسط مجلات و ناشران خارجی به‌دلیل ملّیت، وجود موانع در دسترسی به پایگاه ‌ها و کتابخانه ‌های آنلاین دانشگاهی، فناوری و پزشکی خارجی ارائه شده است.

گزارشگر ویژه در قسمت بعدی این بخش، به آثار تحریم های یکجانبه بر موقعیت های آسیب پذیر و کمک های بشردوستانه به ایران اشاره کرده است و مواردی را در این زمینه مستند نموده است.

قسمت بعدی گزارش به بررسی مسائل قانونی تحریم های یکجانبه، از منظر حقوق بین الملل پرداخته است. گزارش، ضمن شناسایی تعهدات فراسرزمینی دولت ها در زمینه تضمین و اجرای حقوق بشر، در بند 70، تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران را نقض ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانسته است. گزارش همچنین در بند 73، تحریم های یکجانبه را ناقض ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می داند.

گزارشگر ویژه در بخش توصیه ها، درخواست هایی را از جامعه بین المللی، دولت ایالات متحده آمریکا و دولت ج.ا.ایران مطرح می نماید. وی در بندهای 98 و 99 می گوید: گزارشگر ویژه ضمن اذعان به تعهد ایران برای تضمین حمایت و ارتقای حقوق بشر بدون تبعیض در قلمرو خود، بر تأثیرات مخرب اقدامات قهری یکجانبه تحمیلی بر حقوق بشر مردم ایران، علی‌الخصوص علیه آسیب ‌پذیرترین گروه ‌ها و تأثیر جمعیِ آن‌ها در ارتباط با بحران بهداشت عمومیِ جاری، تأکید می‌ کند. مشارالیها از دولت جمهوری اسلامی ایران دعوت می ‌کند تا به تعامل با تمامیِ ذی‌نفعان از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیگر نهادها و برنامه‌های سازمان ملل و سازوکارهای بین ‌المللی از قبیل رویه ‌های ویژه، از طریق دعوت از آن‌ها برای بازدید رسمی از کشور، ادامه دهد.

وی در بند 94 از دولت ایالات متحده آمریکا می خواهد: وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران را، که با هنجارهای میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف نماید تا مفاد دستور دیوان بین ‌المللی دادگستری (3  اکتبر 2018) را به‌طور کامل اجراء کرده و قوانین ملّی خود را با قوانین بین ‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین ‌المللی تطابق دهد. وی همچنین یادآور می‌شود که استفاده از ابزارها و سازوکارهای مالی به‌عنوان وسیله ‌ای برای گسترش صلاحیت ملّی بر اشخاص ثالث و به‌عنوان اهرم سیاسی و اقتصادی جهت اعمال تحریم‌ های ثانویه و نیز مجازات‌ های مدنی و کیفری علیه این اشخاص ثالث، مغایر با حقوق بین ‌الملل است.