احمدرضا مبینی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۱/۰۵/۰۴​

گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد در ژوئن 2022 گزارش سوم خود پیرامون موضوع اصول کلی حقوق را منتشر نمود. پیشتر و در نوشتاری مجزا دو بخش اول این گزارش یعنی انتقال اصول کلی حقوق به نظام حقوقی بین المللی و اصول کلی حقوق شکل گرفته در چارچوب نظام بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. در این نوشتار دو بخش دیگر گزارش تحت عناوین کارکردهای اصول کلی حقوق و ارتباط این اصول با سایر منابع حقوق بین الملل مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کارکردهای اصول کلی حقوق

یکی از موضوعات در دستور کار گزارشگر ویژه کارکردهای مختلف اصول کلی حقوق به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل است. در جریان کار این موضوعات در کمیسیون، اعضای کمیسیون و دولت ها رویکردها و نقطه نظرات خود را مطرح و کارکردهای اصول کلی حقوق را تبیین نمودند که ذیلا به آنها می پردازیم.

  • پر کردن خلاء موجود در منابع معاهده ای و عرفی و جلوگیری از بروز وضعیت خلاء قانونی

در خصوص این نوع کارکرد اصول کلی حقوق تقریبا اتفاق نظر وجود داشته و رویه موجود و همچنین ادبیات حقوقی به خوبی بر این امر صحه می گذارند. این نوع کارکرد تکمیلی همانطور که از کارهای مقدماتی تهیه پیش‌نویس اساسنامه دیوان دائمی بر می آید بدان معنی است که زمانی می توان به اصول کلی حقوق توسل جست که معاهدات و عرف در خصوص یک مسئله حقوقی سکوت کرده و یا به نحو مقتضی قواعد حاکم را پیش‌بینی نکرده باشند. دیوان بین المللی دادگستری در قضایای حق عبور میان پرتقال و هلند، بارسلونا تراکشن و نیز کانال کورفوبر این نکته صحه می گذارد. رویه داوری نیز همانند رویه قضایی در موارد متعدد از جمله در قضیه Russian indemnity بر نقش اصول کلی حقوق در پر کردن خلاء ناشی از نبود قواعد معاهده ای و عرفی تاکید کرده است. رویه دیوان‌های کیفری بین المللی نیز موید همین دیدگاه است. همچنین رویه داوری سرمایه گذاری نیز از جمله در قضیه Inceysa v. El Salvador در ایکسید همین نظر را مورد پذیرش قرار داده است. علاوه بر رویه مورد اشاره، عبارت پردازی ماده 38 و عبارات آغازین بندهای سه گانه این ماده خود گویای نقش تکمیلی برای اصول کلی حقوقی است. البته به عقیده گزارشگر ویژه این نقش منحصر به اصول کلی حقوق نیست و ممکن است سایر منابع حقوق بین الملل یعنی معاهده و عرف نیز گاهی خلاء موجود در برخی حوزه های حقوق را پر نمایند. با این حال این نقش در ذات اصول کلی حقوق است و تهیه کنندگان پیش نویس اساسنامه دیوان از ابتدا چنین نقشی را برای اصول کلی در نظر داشته اند.

                نکته حائز اهمیت دیگر آن است که لزوما هر گونه خلاء موجود در قواعد امکان پر شدن توسط یک اصل کلی حقوق را ندارد؛ به عبارتی دیگر فرایند شکل گیری و شناسایی و در صورت لزوم انتقال یک اصل بایستی پیشتر طی شده و اصل متناسب با قضیه مطروح وجود داشته باشد.

در ارتباط با واژه non liquet گزارشگر ویژه دو نکته را یادآور می سازد. نخست اینکه استناد و توسل به اصول کلی حقوق را صرفا نباید از نگاه محاکم و دیوان های داوری تحلیل نمود؛ چرا که این فرصت برای طرفین دعوا نیز وجود دارد که برای حصول راه حل یک دعوای حقوقی به طور دوجانبه به یک اصل کلی حقوق توسل جویند. دوم آنکه آقای برمودز معتقد است ضرورتی وجود ندارد که کمیسیون وارد موضوع ممنوعیت عدم صدور حکم به دلیل خلاء قانونی در چارچوب نظام حقوقی بین المللی شود.

                افزون بر نقش تکمیلی برای اصول کلی حقوق، گزارشگر ویژه برخی کارکردهای خاص دیگر را برای اصول کلی حقوق بر می شمارد که البته منحصر به این منبع از حقوق بین الملل نبوده و سایر منابع نیز می توانند چنین کارکردهایی داشته باشند؛ با این حال این کارکردها را در ارتباط با اصول کلی حقوق، بایستی در سایه نقش اصلی این منبع، یعنی پر کردن خلاء موجود در سایر منابع، مورد بررسی قرار داد.   

  • اصول کلی حقوق به عنوان یک مبنای مستقل حقوق و تکالیف

این حقیقت که اصول کلی حقوق می توانند ایجاد کننده قواعد شکلی، قواعد تفسیری و قواعد ثانویه باشند، به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است. اما این سوال مطرح می گردد که آیا این اصول می توانند مبنای مستقلی برای حقوق و تکالیف اولیه باشند؟ گزارشگر ویژه با تکیه بر رویه دولتی و رویه قضایی و دکترین به این سوال پاسخ مثبت می دهد. ایشان به ماده 12 طرح مسوولیت بین اللمللی دولت ها اشاره می کند؛ ماده ای که مسوولیت دولت ها را ناشی از نقض تعهدات بین المللی آنها صرف نظر از منبع آن تعهد می داند. در تفسیر این ماده و در توضیح عبارت «صرف نظر از منبع آن» به اصول کلی قابل اعمال در نظم حقوقی بین المللی اشاره شده است.

در رویه نیز شاهد استناد دولت ها به اصول کلی حقوق به عنوان مبنای حقوق و تکالیف ماهوی، البته در غیاب قواعد معاهده ای و عرفی، بوده ایم. از جمله ایالات متحده در قضیه ماهیگیری و پرتقال در قضیه حق عبور، حقوق مورد ادعای خود را در میان اصول کلی حقوق جستجو می کردند. همچنین در قضیه برخی دارایی ها دولت لیختنشتاین به اصل «دارا شدن بلاجهت» استناد می کند. ضمن آنکه این اصل در رویه داوری و در دیوان دعاوی ایران و آمریکا در قضیه Sea-Land Service, Inc.  علیه ایران توسط دیوان مورد استناد قرار گرفت. به علاوه موارد استناد و یا اعمال اصول کلی حقوق توسط محاکم و دیوان ها خود گویای قابلیت اصول کلی حقوق به عنوان مبنای مستقل حقوق و تکالیف ماهوی است. استاپل یکی از این قواعد است که توسط دیوان در قضیه معبد پرویهار و اختلاف مرزی آرژانتین و شیلی مورد استناد قرار گرفته است. در قضیه اختلاف مرزی دیوان معتقد است که اصل استاپل می تواند نقش مهمی در دادرسی بین المللی به ویژه اختلافات مرزی داشته باشد. در نهایت گزارشگر ویژه ماده 15 بند 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مورد استناد قرار می دهد. بند 2 این ماده اشعار می‌دارد که هیچ بخش از مفاد ماده 15 مانع از محاکمه و مجازات یک فرد به دلیل آنکه فعل یا ترک فعل آن، در زمان ارتکاب فعل، مطابق اصول کلی حقوق شناسایی شده توسط جامعه ملت ها جرم محسوب است، نمی گردد. در واقع این مقرره این امکان را پیش بینی می کند که برخی اقدامات در چارچوب حقوق بین الملل و بر مبنای اصول کلی حقوق جرم انگاری شوند.

بر این اساس گزارشگر ویژه نتیجه می گیرد که اصول کلی حقوق می توانند مبنای حقوق و تکالیف اولیه قرار گیرند؛ اگر چه اصول کلی حقوق غالبا به عنوان مبنای قواعد شکلی و ثانویه نقش ایفا می کنند.

  • اصول کلی حقوق به عنوان ابزاری برای تفسیر و تکمیل سایر قواعد حقوق بین الملل

این مسئله مورد پذیرش است که اصول کلی حقوق در راستای ایفای نقش تکمیلی خود می توانند به منظور تفسیر و تکمیل قواعد معاهده ای و عرفی مورد استفاده قرار گیرند. بررسی نقش این اصول در تفسیر معاهدات را بایستی از ماده 31 بند 3(ج) کنوانسیون وین حقوق معاهدات آغاز کرد؛ آنجا که مقرر می دارد «هرگونه قواعد حقوق بین‌الملل مرتبط قابل اعمال میان روابط طرفین» همراه با بافتار معاهده مورد توجه قرار خواهند گرفت. تردیدی نیست که عبارت «هرگونه قواعد حقوق بین الملل» در مفهوم ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شامل اصول کلی حقوق نیز می گردد. دیوان اروپایی حقوق بشر در بند 35 رای خود در دعوای Golder v. United Kingdom  و همینطور رکن استیناف سازمان تجارت جهانی در قضیه ممنوعیت واردات برخی انواع میگو و فراورده‌های میگو بر این امر تاکید می کنند. در حوزه حقوق بین الملل کیفری نیز از جمله شعبه تحقیقات مقدماتی دیوان بین المللی کیفری در قضیه لوبانگا به نقش اصول کلی حقوق در تفسیر ماده 17(1)(د) اساسنامه اشاره می‌کند. در رویه داوری سرمایه‌گذاری نیز دیوان ایکسید در قضیه توتال علیه آرژانتین به منظور تفسیر استاندارد معاهده ای رفتار منصفانه و عادلانه به اصل حسن نیت که خود متضمن اصل برآوردن «انتظارات مشروع» است، اتکا جست.

با بررسی رویه موجود گزارشگر ویژه به این نتیجه می رسد که استفاده از اصول کلی حقوق در جهت تفسیر قواعد معاهده ای و عرفی کاملا تثبیت شده است؛ هر چند نقش اصول کلی در تفسیر قواعد معاهده ای به نسبت قواعد عرفی پررنگ تر و ملموس تر بوده است.          

  • اصول کلی حقوق به عنوان ابزاری جهت تضمین یکپارچگی در نظام حقوقی بین المللی

دیدگاه های مختلف و عبارات مختلفی از سوی اعضای کمیسیون در رابطه با نقش بینابینی اصول کلی حقوق مطرح شده است. البته در رویه اشاره به این نقش اصول کلی بسیار نادر است. با این حال گزارشگر قائل شدن چنین کارکردی برای اصول کلی حقوق را نتیجه طبیعی نقش و هدف اصلی این اصول، یعنی پر نمودن خلاءهای موجود در نظام حقوقی بین المللی است. رییس دیوان بین المللی دادگستری در تشریح این کارکرد در بیانیه 2019 خود در کمیته ششم نکاتی را مطرح می سازد. ایشان معتقدند وجود یا عدم وجود یکپارچگی در قلمرو حقوق بین الملل محل سوال است. عدم وجود یک قانون‌گذار مرکزی همواره سبب شده تا امکان تعارض میان هنجارهای حقوقی بین المللی وجود داشته باشد. ایشان همچنین احتمال برخورد با خلاء قانونی و متعاقبا عقیم ماندن فرایند دادرسی را یادآور می شوند. به باور ایشان اصول کلی به خوبی می توانند به محاکم در جهت مواجهه با مشکلات ساختاری قاعده سازی در جامعه بین المللی کمک کرده و موجب افزایش یکپارچگی گردند. شادروان قاضی ترینداد نیز در نظریه جداگانه خود در قضیه Pulp Mills بر این نقش اصول کلی حقوق تاکید می کنند.

                گزارشگر ویژه مستندات زیادی از ادبیات حقوقی نیز ارائه می کند که در واقع موید و شرح دهنده کارکرد اصول کلی حقوق به عنوان افزایش دهنده یکپارچگی نظام حقوقی بین المللی  است. برخی معتقدند اصول کلی حقوق در مفهوم ماده 38 اساسنامه دیوان در واقع همان اصولی هستند که هیچ سیستم حقوقی منصرف از آنها از کارکرد ندارد و این اصول مبنای بخشی از استدلال حقوقی هستند.

آقای برمودز اشاره می کند که اگر چه تمامی قواعد حقوق بین الملل کم و بیش می توانند چنین نقشی ایفا کنند اما، به نظر می رسد برخی اصول کلی به طور مشخص و مستقیم چنین کارکردی را بر عهده دارند؛ از جمله: اصل وفای به عهد، اصل حسن نیت، اصل برتری قاعده خاص بر قاعده عام، اصل برتری قاعده لاحق بر قاعده سابق و همینطور احترام به کرامت انسانی و ملاحظات بنیادین انسانی.        

ارتباط اصول کلی حقوق با سایر منابع حقوق بین الملل

مسئله ارتباط اصول کلی حقوق و سایر منابع حقوق بین الملل بسیار مرتبط با بحث نقش اصول کلی حقوق مبنی بر پر نمودن خلاء های معاهده ای و عرفی بوده تا آنجا که آقای برمودز این موضوع را مستقیما ذیل بررسی همان کارکرد بحث کرده و سپس به سایر کارکردهای اصول کلی پرداخته است. به عقیده ایشان در این رابطه سه مسئله اساسی حائز اهمیت بوده و بایستی مورد توجه قرار گیرد: الف) عدم وجود سلسله مراتب میان سه منبع حقوق بین‌الملل مقرر در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری؛ ب) امکان نقش آفرینی موازی اصول کلی حقوق و قواعد معاهده ای و عرفی؛ و پ) اجرای اصل قاعده خاص در زمینه اصول کلی حقوق. هریک از این مسائل ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد.     

  • عدم وجود سلسله مراتب میان سه منبع حقوق بین‌الملل مقرر در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

عدم وجود سلسله مراتب میان منابع سه گانه حقوق بین الملل امری کاملا پذیرفته شده است با این حال گزارشگر ویژه تبیین پاره ای مسائل را خالی از لطف نمی داند. ایشان به دستاورد گروه تحقیقاتی مربوط به موضوع چندپارگی حقوق بین الملل اشاره می کند و موضع این گروه در خصوص مهم‌تر بودن برخی قواعد حقوق بین‌الملل و طبعا کسب جایگاه ویژه و بالاتر توسط این قواعد را مورد تایید و تاکید قرار می دهد. از جمله این قواعد که بعضا تحت عناوین مختلف از جمله «هنجارهای بنیادین» و «اصول غیرقابل تخطی حقوق بین الملل» معرفی شده اند، می توان به قواعد آمره و همینطور برتری ماده 103 منشور اشاره کرد. صرف نظر از چنین قواعدی هیچ گونه سلسله مراتبی میان منابع حقوق بین الملل وجود ندارد.

                با این حال ممکن است این تصور وجود داشته باشد که به نحوی دیگر شکلی از سلسله مراتب میان اصول کلی حقوق و دو منبع دیگر حقوق بین الملل وجود دارد. چنین تصوری می تواند برخاسته از دو مطلب باشد: نخست؛ وجود تست مطابقت اصول کلی مشترک میان نظام های حقوقی داخلی با اصول بنیادین حقوق بین الملل جهت احراز قابلیت انتقال آنها به نظام حقوقی بین المللی، و دوم؛ قائل شدن نقش تکمیلی برای این اصول. در ارتباط با نگرانی نخست، گزارشگر ویژه معتقد است که وجود چنین تستی به معنای وجود سلسله مراتب نبوده بلکه به معنای لزوم شناسایی در مفهوم ماده 38 اساسنامه دیوان است. همانطور که پیشتر و در بخش نخست این نوشتار بیان شده بود، شناسایی در دو سطح ملی و بین المللی رخ می دهد. در خصوص نگرانی دوم گزارشگر ویژه چنین اعتقادی ندارد که قائل شدن نقش تکمیلی برای اصول کلی حقوق به معنای وجود سلسله مراتب میان منابع حقوق بین الملل بوده و اصول کلی در رده پایین تری نسبت به معاهده و عرف قرار می گیرند.        

  • امکان نقش آفرینی موازی اصول کلی حقوق و قواعد معاهده ای و عرفی

سوال دیگر در خصوص رابطه میان اصول کلی حقوق و سایر منابع حقوق بین الملل آن است که آیا امکان وجود همزمان اصول کلی حقوق و قواعد معاهده ای و عرفی مشابه یا یکسان وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه بارها این دیدگاه مطرح شده که اصول کلی حقوق یک منبع انتقالی حقوق هستند؛ به این معنا که چنانچه این اصول در قالب یک معاهده مدون شوند و یا با جمع شرایط شکل گیری یک قاعده عرفی، واجد وصف عرفی شوند، این اصول جنبه متروک یافته و یا موجودیت خود را از دست می دهند. اما گزازرشگر ویژه با این رویکرد موافق نیست. ایشان به رای دیوان در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی در و علیه نیکاراگوئه استناد کرده و بیان می کند که دیوان در این پرونده و در بندهای 175-179 به موضوع وجود همزمان قواعد منبعث از دو منبع به ویژه عرف و معاهده پرداخته است. دیوان در این بندها به خوبی این موضوع را تشریح کرده و استقلال قواعد، حتی کاملا یکسان، برخاسته از منابع مختلف را به رسمیت می شناسد و معتقد است یک دولت نمی تواند فرضا با اعمال رزرو بر قاعده ای از یک معاهده از بار مسوولیت اجرای همان قاعده چنانچه بر مبنای منبع دیگری از حقوق بین الملل قابل کاربست بر آن دولت باشد، فرار کند. باید افزود که رابطه میان اصول کلی با دو منبع دیگر همان رابطه ای است که دیوان میان عرف و معاهده تبیین می کند و از این نظر تفاوتی وجود ندارد. گزارشگر ویژه در راستای تقویت دیدگاه خود مواردی از رویه دولت ها و محاکم بین المللی را بر می شمارد.      

  •  اجرای اصل قاعده خاص در زمینه اصول کلی حقوق

این بخش به ارتباط میان اصول کلی حقوق و دیگر قواعد حقوق بین الملل در وضعیت اعمال بر موضوع واحد می‌پردازد. این موضوع مرتبط با اصل برتری قاعده خاص بر قاعده عام است. کمیسیون پیشتر این اصل را در چارچوب موضوع چندپارگی حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داده و گزارشگر ویژه معتقد است این گزارش کمیسیون می تواند جهت درک کارکرد اصل مذکور در ارتباط با اصول کلی حقوق کمک کننده باشد. در بخشی از این گزارش پس از تعریف اصل برتری قاعده خاص بر قاعده عام، گزارشگر ویژه منبع قواعد معارض را تاثیرگذار در موضوع نمی داند و بیان می کند که برتری قاعده خاص منصرف از نوع منبع آن است؛ با این حال در عمل معاهدات اغلب با اشاره به قواعد عرفی و اصول کلی مرتبط به عنوان قاعده خاص ظاهر می شوند. منطق زیربنای این اصل آن است که قواعد خاص عینی تر و اغلب جنبه های خاص زمینه کاربست خود را بهتر مد نظر قرار می دهند. قواعد خاص می توانند جهت اعمال بر، تبیین، بروزسازی و یا اصلاح و همچنین کنار زدن قواعد عام ایفای نقش کنند. البته تاثیر کاربست قواعد خاص متروک ساختن قواعد عام نبوده و این قواعد به حیات خود ادامه داده و راهنمایی برای تفسیر و کاربست قواعد عام خواهند بود و هر جا قاعده خاص وجود نداشته باشد، قواعد عام بر موضوع حاکم خواهند بود.

                حال این سوال مطرح می شود که اصول کلی لزوما قاعده عام و/یا قاعده خاص محسوب می شوند؟ عام یا خاص بودن یک قاعده با توجه به موضوع آن قاعده و یا تعداد بازیگران تحت حاکمیت آن قاعده تعیین می گردد. با توجه به آنکه اصول کلی معمولا کاربست عام و جهانی دارند، می توان معتقد بود که نسبت به قواعد یک معاهده با طرف های متعاهد محدود و یا با ماهیت منطقه ای و همینطور عرف های دوجانبه، اصول کلی «عام» تر است. همانطور که در قضیه حق عبور وجود عرف دوجانبه، جستجوی دیوان برای عرف بین المللی یا اصول کلی حاکم میان طرفین را غیر ضرروی ساخت. اما از جهت موضوع اصول کلی حقوق، مسئله قدری قابل تامل است. گزارشگر ویژه معتقد است که اگرچه اصول کلی حقوق ممکن است ماهیتا «بنیادین» و «عام» محسوب شوند اما رویه گویای آن است که امکان وجود اصول کلی با محتوا و صورت بندی خاص تر دور از ذهن نیست. به عبارتی گزارشگر ویژه تفاوتی میان اصطلاحات «قاعده» و «اصل» قائل نیست و گواه دیدگاه خود را رویه می داند و معتقد است اغلب این دو اصطلاح به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته اند. بر این اساس ایشان تجویز ماهیت و محتوای صرفا خاص و یا صرفا عام را برای اصول کلی مطلوب نمی داند.

اما موضوع را از منظر منطق زیربنای اصل برتری قاعده خاص نیز می توان نگاه کرد. اصول کلی حقوق منبعث از نظام های حقوقی داخلی اساسا با هدف اعمال بر موضوعات تحت حاکمیت حقوق بین الملل به وجود نیامده اند و شناسایی قابلیت انتقال آنها به نظام حقوقی بین المللی ضروری است و این شناسایی به شکل تلویحی صورت می پذیرد. همینطور در خصوص اصول کلی حقوق شکل گرفته در چارچوب نظام حقوقی بین المللی روش شناسایی آن هم استقرایی و هم استنتاجی است. به دلیل میزان توسل به استنتاج در ذات روش شناسایی هر دو دسته اصول کلی حقوق، می توان گفت در فرض قابلیت اعمال اصول کلی و قواعد عرفی و معاهده ای بر موضوع واحد، باید پذیرفت که قواعد معاهده ای و عرفی انعکاس بهتری از واقعیت مسائل حقوقی بوده و «اغلب جنبه های خاص زمینه کاربست خود را بهتر مد نظر قرار می دهند». به عبارتی دیگر اصول کلی حقوق در مقایسه با عرف و معاهده بازنمای عام تری از قصد دولت ها هستند.

 

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر