وضعیت حقوقی دولت افغانستان در پس سقوط کابل-خدایار سعیدوزیری

خدایار سعیدوزیری – دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

۱۴۰۰/۰۶/۰۶​

پس از ماه‌ها که از توافق صلح ایالات متحده با گروه طالبان در دوحه قطر می‌گذرد و عدم تحقق بندهای این توافق در خصوص مذاکره با دولت افغانستان و شکل‌گیری گفتگوهای بین‌الافغانی، گروه مذکور با فتح نظامی شهر به شهر، نهایتا کابل را نیز به تصرف خود درآورد و قدرت عملی را در این کشور تقریبا به طور کامل در اختیار گرفت. اما آنچه رخ داد، مبنای حقوقی برای مشروعیت این گروه و تشکیل احتمالی حکومت به صورت گروهی فاتح ایجاد نمی‌کند! بلکه شناسایی حکومت‌ها توسط جامعه‌ی بین‌المللی مستلزم آن است که قدرت از طریق مشروع و قانونی منتقل شده باشد. از سوی دیگر شناسایی حکومت‌ها جنبه اعلامی دارد و نه تاسیسی و این بدان معناست که اولا باید تسلط بر سراسر سرزمین محقق شود و ثانیا حاکمیت از قدرت واقعی و ثبات سیاسی برخوردار باشد. از دیگر سوی، مشروعیت قدرت سیاسی نیز امریست که امروزه اهمیت پیدا کرده و تردیدی وجود ندارد که نمی‌توان حاکمیتی را که از راه اعمال زور نامشروع به قدرت رسیده است، به رسمیت شناخت. پیش از این نیز نظریات گوناگونی از جمله دکترین توبار، قائل به این امر بودند که چنانچه حکومتی براثر انقلاب یا کودتا روی کار آمد، باید از شناسایی آن خودداری کرد مگر زمانی که شکل قانونی یافته و جلوه‌ای از حاکمیت ملی و نمایندگی ملت را به منصه ظهور رساند؛ بعدتر نیز نظریه‌ بتانکور جای نظریه توبار را گرفت که بیان می‌داشت دولت‌ها باید از شناسایی حکومت‌هایی که از راه زور تشکیل می‌شوند خودداری ورزند. در حقیقت در مورد شناسایی یا عدم شناسایی دولت‌های جدید، حقوق بین‌الملل به دولت‌ها این اجازه را داده است که به هرنحوی که صلاح می‌دانند، عمل کنند، اما این اختیار با محدودیت‌هایی مواجه است که آن را می‌توان در زمره حقوق بین‌الملل عرفی دانست که از جمله انها منع شناسایی دولت‌های ایجاد شده به واسطه زور است و این امر از جمله در مشروعیت منشأ پیدایش حکومت جدید در ارتباط با حقوق اساسی کشور قابل ملاحظه است.  (برای مطالعه بیشتر، نک: اینجا)

در موضوع حاضر نیز، در کشور افغانستان، به لحاظ حقوقی شاهد وضعیت اشغال خارجی نبوده و نیستیم که بتوان گروه طالبان را در قالب جنبش‌های آزادیبخش تعریف کرد که قدرت را از اشغالگر پس گرفته است، بلکه این کشور دارای دولت مستقر مبتنی بر قانون اساسی و انتخابات بوده است که توسط گروهی با اعمال زور ساقط شده است. در سوی دیگر ماجرا، قانون اساسی افغانستان در ماده شصت خود بیان داشته است:

«رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،‌ صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعما ل می کند.

رئیس جمهوردارای دو معاون اول و دوم، می باشد.

کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام میدارد.

معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفأ و یا وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند.

در غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند».

هرچند اشرف غنی رسما از مقام خود استعفا نداده است، اما خروج او از کشور به حالت فرار و بیانیه بعدی وی، اماره‌ای است بر کناره‌گیری و به هرروی درحال حاضر قادر به انجام وظایف خویش نیست و در چنین شرایطی و تا زمانی که نتواند وظایف خود را عملا به انجام برساند، براساس قانون اساسی کشور افغانستان معاون اول وی، امرالله صالح که اکنون در پنجشیر و در خاک افغانستان حضور دارد و خود نیز رسما کفالت سمت ریاست جمهوری را پذیرفته است، کفیل ریاست جمهوری بوده و باید به عنوان رئیس جمهور قانونی این کشور از سوی مجامع بین‌المللی و دولت‌ها به رسمیت شناخته شده و اجازه داده نشود، کسب قدرت به زور سلاح، بدل به رویه‌ای پذیرفته شده در عرصه‌ی بین‌المللی گردد.

در یمن نیز علی رغم آنکه ما شاهد جنگی همه جانبه از سوی دولتی خارجی (عربستان سعودی) علیه مردم یمن هستیم و آنچه در یمن رخ داده به نوعی انقلابی است که بخش زیادی از نیروهای مسلح نیز به آن پیوسته‌اند و رئیس جمهور این کشور از مقام خود استعفا کرد و گریخت، پس از انکه استعفای خود را پس گرفت، از سوی مجامع بین‌المللی همچنان به عنوان رئیس جمهور قانونی شناخته شده است و با وجود آنکه مدت‌ها در داخل خاک یمن نیز حضور نداشته است، او را منعزل تلقی نکرده‌اند.

حال در ماجرای افغانستان، به نظر نمی‌رسد بتوان مبنایی حقوقی یافت که بتوان نظام قبلی را که معاون اول رئیس جمهور و کفیل قانونی آن نیز در داخل خاک این کشور حضور دارد، ساقط و قدرت طالبان را به رسمیت شناخت، مگر زمانی که قانون اساسی این کشور براساس تصویب مردم و سازوکارهای حقوق اساسی این کشور تغییر کرده و ساختار جدیدی جایگزین ساختار قبلی گردد.