پرونده جبران خسارت اشغال کنگو (2022) و پیام‌های آشکار دادگاه لاهه برای ایران-دکتر سیامک کریمی

دکتر سیامک کریمی - مدرس دانشگاه
۱۴۰۰/۱۱/۲۳

عصر چهارشنبه ۲۰ بهمن‌ماه به وقت تهران، جدیدترین رأی صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری که مربوط به ادعای کنگو علیه اوگاندا در خصوص جبران خسارت وارده به کنگو است، صادر شد. بعد از قضایای کورفو، احمدو صادیو دیالو و برخی فعالیت‌های مرزی میان کاستاریکا و نیکاراگوئه، این چهارمین قضیه‌ای است که دیوان به شیوه و مکانیزم جبران خسارات ناشی از تخلفات بین‌المللی ورود می‌کند. البته رأی جبران خسارت کنگو علیه اوگاندا در میان این چهار رأی، مفصل‌ترین رأی دیوان در خصوص مکانیسم و صُوَر جبران خسارت به شمار می‌آید.
همانگونه که ماده ۱ پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که به خوبی تدوین عرف بین‌المللی است، بیان می‌کند: «هر تخلف بین‌المللی دولت، مستلزم مسئولیت بین‌المللی آن دولت است.» تحقق مسئولیت برای یک دولت بعد از ارتکاب تخلف بین‌المللی، پیامدهایی به همراه دارد. اولین پیامد، ضرورت قطع تخلف از سوی دولت متخلف است. (ماده ۳۰ پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها) دومین پیامد، تعهد به جبران کامل خسارات ناشی از تخلف بین‌المللی مورد نظر است. این تعهد در ماده ۳۱ پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها متبلور شده است. دیوان برای نخستین‌بار در رأی چهارشنبه عصر خود اعلام نمود که مفاد این ماده جنبه عرفی پیدا کرده است. (بند ۷۰ رأی) نکته مهم آن است که تعهد به جبران خسارت، بیشتر از آنکه «حق دولت صدمه‌دیده» باشد باید به عنوان «نتیجه گریزناپذیر تخلف بین‌المللی» تلقی گردد. در نتیجه، به محض وقوع تخلف بین‌المللی و فارغ از درخواست دولت صدمه‌دیده، تعهد به جبران خسارت برقرار می‌شود. (جیمز کرافورد (۱۳۹۵)، مسئولیت بین‌المللی دولت: قواعد عمومی، ترجمه علیرضا ابراهیم‌گل و همکاران، نشر سنگلج، ص ۳۷۹) بنابراین، در وضعیت‌هایی که چند دولت صدمه‌دیده وجود دارند و برخی از آن‌ها ترجیح داده‌اند که تقاضای جبران خسارت نکنند، دولت متخلف نمی‌تواند اجرای تعهد به جبران خسارت را موکول به درخواست همه دولت‌ها کند. در نتیجه، وقوع تخلف، پیش شرط تعهد به جبران خسارت است. در پرونده کنگو علیه اوگاندا، دولت متعهد به جبران خسارت یعنی اوگاندا چه تخلفی انجام داده بود؟ 

مهمانی که نمک‌دان شکست؛ تجاوز سرزمینی به کنگو  

در سال ۱۹۹۷ لوران کابیلا، رهبر چریک‌های چپ‌گرا در کنگو، با حمایت دولت‌های همسایه از جمله اوگاندا موفق شد قدرت را در کشورش به دست گیرد. شبه‌نظامیان مسلح مخالف کابیلا در قسمت‌های شرقی این کشور پناه گرفته و مبارزه بر سر قدرت را ادامه دادند. کابیلا برای سرکوب این دسته از مخالفان از اوگاندا، همسایه شرقی خود تقاضای مداخله کرد. بعد از این تقاضا، ارتش اوگاندا وارد خاک کنگو شد اما بعد از مدتی و به دلیل بالا گرفتن اختلافات میان اوگاندا و کابیلا، ارتش اوگاندا تصمیم گرفت که به جای سرکوب شورشیان، خود کابیلا را سرنگون کند. (ص ۱۸۹) به همین دلیل، در سال ۱۹۹۹ کنگو متوسل به دیوان بین‌المللی دادگستری شد تا اعلام نماید که اوگاندا تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است. (بند ۲۳ رأی)  
دیوان نهایتاً در سال ۲۰۰۵، اوگاندا را بابت اشغال سرزمینی کنگو و اقداماتی همچون کمک‌های نظامی، اقتصادی، مالی و لجستیکی به شبه‌نظامیانی که علیه دولت مرکزی کنگو می‌جنگیدند، محکوم کرد. دیوان همچنین در این رأی اعلام کرد که اوگاندا به دلیل این تخلفات متعهد به جبران خسارات وارده به کنگو است. (بند ۳۴۵ رأی) در همین حال و به دنبال دعوای متقابل اوگاندا در پرونده مذکور به دلیل حمله نیروهای دولتی کنگو به سفارتخانه اوگاندا و افراد، اموال و آرشیوهای موجود در آن، دیوان اعلام کرد که کنگو تعهداتش طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک را نقض کرده و متقابلا متعهد به جبران خسارت است. بنا به اعلام رکن قضایی سازمان ملل متحد، چنانچه طرفین بر سر شیوه و میزان جبران خسارات فوق به توافق دست پیدا نکنند، موضوع قابل طرح نزد دیوان خواهد بود. (بند ۳۴۵ رأی) این یافته اخیر دیوان، دقیقا در راستای یافته سلف دیوان (دیوان دائمی) در پرونده کارخانه کورزو بود. در آن پرونده دیوان دائمی اعلام می‌کند که وقتی صلاحیت رسیدگی به اختلافی را داراست، صلاحیت تعیین جبران خسارت نیز قابل کتمان نخواهد بود. (صفحه ۲۱ رأی)

بازگشت مجدد به دیوان 

دو کشور در سال ۲۰۰۷ موافقتنامه‌ای را امضا کرده و بر این اساس، چارچوبی برای دستیابی به یک راه حل مرضی‌الطرفین در خصوص جبران خسارت را بنا نهادند. سپس مذاکراتی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ میان طرف‌ها در دستور کار قرار گرفت و همزمان، گزارش‌های مربوط به این مذاکرات برای دیوان ارسال می‌شد اما این تلاش‌ها نتیجه‌ ملموسی در برنداشت. (بندهای ۸ تا ۱۰ رأی) به همین دلیل، کنگو در ۱۳ مه ۲۰۱۵ با تقدیم دادخواستی به دیوان تقاضا نمود تا دیوان، اوگاندا را متعهد به پرداخت بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار خسارات وارده در اثر تخلفاتی که در رأی سال ۲۰۰۵ به تایید دیوان رسیده است، نماید. (بند ۴۵ رأی) دولت اوگاندا نیز در دادخواست متقابل خود از دیوان خواسته بود تا بابت خسارات وارده به سفارتخانه این کشور در کنگو، مقامات کنگویی را متعهد به پرداخت بالغ بر ۹۸۲ میلیون دلار نماید. اندکی بعد و در اثنای رسیدگی، دولت اوگاندا تصمیم گرفت که دادخواست متقابل خود را پس بگیرد. (بند ۴۶ رأی) 
در تیم وکلای کنگو افرادی از جمله مونیک شملیه ژانرو، حقوقدان مشهور فرانسوی که کتاب «بشریت‌ها و حاکمیت‌ها»ی او سال‌ها پیش توسط مرحوم مرتضی کلانتریان به زبان فارسی ترجمه شده است؛ ماتیاس فورتو و فیلیپ ساندز حضور داشتند. در تیم وکلای اوگاندا نیز داپو آکانده و آلن پله دیده می‌شوند.
با آغاز رسیدگی از سوی دیوان و کسب اطلاعات از طرفین و همچنین برگزاری جلسات استماع، دیوان به این صرافت رسید که تخمین خسارت های واقعی در خصوص سه عنوان خسارت یعنی از دست دادن حق حیات اتباع کنگو، خسارت به منابع طبیعی و خسارت به اموال، تخصصی بوده و لازم است طبق ماده ۶۷ آیین دادرسی، در این زمینه از هیات کارشناسان استفاده نماید. (بند ۲۰ رأی) مطابق با این ماده، هرگاه دیوان با مسائل تخصصی رو‌به‌رو باشد می‌تواند از نظرات کارشناسان بهره گیرد. بهره‌مندی از نظرات تخصصی کارشناساس امری متعارف در رویه قضایی دیوان است و مثلا دیوان در قضیه صید نهنگ (دعوای استرالیا علیه ژاپن با حضور کشور ثالث: نیوزیلند) برای احراز این که عملیات صید نهنگ تا چه اندازه با الزامات فنی بین‌المللی لازم در آن قضیه مطابقت دارد، تصمیم به استفاده از هیات کارشناسی گرفته بود. (بندهای ۱۴ تا ۱۶ رأی صید نهنگ) 
کنگو با اقدام دیوان مبنی بر ارجاع موضوع به هیات کارشناسان موافقت نمود اما اوگاندا در مقابل اعتقاد داشت که تعیین میزان دقیق خسارت از جمله مسئولیت‌های خود دولت خواهان است و دیوان نمی‌تواند با تعیین کارشناس، از مسئولیت‌های خواهان کاسته و موضوع را به اشخاص ثالث ارجاع دهد. (بند ۲۲ رأی) نهایتا دیوان با رد اعتراض دولت اوگاندا، از هیات ۴ نفره کارشناسان خواست تا در این خصوص اعلام نظر کنند. 

بار اثبات دعوا: نوآوری دیوان در احراز عامل انتساب

قاعده البینه علی المدعی یکی از مبنایی‌ترین قواعد در زمینه اثبات دعواست. در رویه قضایی بین‌المللی از جمله دیوان نیز، طرفی که مدعی است، ناگزیر باید بار اثبات دعوا را بر دوش بکشد. دیوان در قضیه معبد پره آویهر به خوبی بیان می‌کند که اگرچه دولت کامبوج، دولت خواهان به شمار می‌آید اما دولت خوانده یعنی تایلند نیز هربار که مدعی به شمار آید باید ادعای خود را اثبات نماید. (صفحات ۱۵-۱۶ رأی معبد پره آویهر)
در قضیه حاضر نیز که کنگو مدعی وقوع خسارات از جانب اوگانداست منطقاً مدعی به شمار آمده و لازم است تا ادعای خود را اثبات نماید. اما دیوان نتیجه‌گیری جالب و متفاوتی دارد. دیوان معتقد است که باید میان خسارات ایجاد شده در منطقه ایتوری در شرق کنگو که به اشغال اوگاندا درآمده بود و خسارات خارج از این منطقه تمایز گذاشت. در خصوص دسته اول از خسارات، دیوان اعلام می‌کند که «برعهده اوگاندا (دولت خوانده) به عنوان دولت اشغالگر است که اثبات کند که هر یک از خسارات مورد نظر منتسب به او نیست.» (بند ۷۸ رأی) در حقیقت، دیوان بار اثبات دعوا را در مورد خسارات ایجاد شده در منطقه ایتوری بر عهده دولت اوگاندا قرار می‌دهد. برای درک بهتر منطق دیوان در این بند لازم است تا اندکی به عقب برگردیم و موضوعاتی را بررسی کنیم که در رأی دیوان مورد اشاره قرار نگرفته‌اند.
عموما در خصوص آستانه ایجاد وضعیت اشغال در حقوق بین‌الملل دو نظریه رقیب در حال مبارزه هستند. نظر نخست اعتقاد دارد که اگر دولت اشغالگر بر منطقه‌ای اقتدار بالقوه داشته باشد، آن منطقه را باید منطقه اشغالی به شمار آورد. بر اساس این نظریه، مثلا اگر دولتی بر منطقه الف کنترل پیدا کند و سپس برای پیشروی، نیروهای خود را از آن منطقه به منطقه دیگری ببرد، منطقه الف را همچنان باید اشغال شده فرض نمود. (صص ۸-۹) در حقیقت، همین که دولت اشغالگر این قدرت را داشته باشد که هر زمان اراده کرد به آن منطقه بازگردد، کافی است تا وضعیت اشغال تحقق یابد. دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه نالتیلیچ (Naltilic) جانب همین قرائت را گرفته است. (بند ۲۱۷ رأی نالتیلیچ) دیدگاه دوم که دیوان در قضایای دیوار حائل و رأی کنگو علیه اوگاندا ۲۰۰۵ (بند ۱۷۷ رأی) به آن تمسک جسته است، اقتدار بالقوه را کافی ندانسته و از اقتدار بالفعل و کنترل موثر دفاع می‌کند. بنابراین، دولت اشغالگر همواره باید در منطقه اشغالی اقتدار عملی و بالفعل داشته باشد. (برای مطالعه بیشتر بنگرید به: هاجر سیاه‌رستمی (۱۳۹۴)، اشغال نظامی از دیدگاه حقوق بین‌الملل، نشر خرسندی، صفحات۱۵۹ به بعد)
در چنین ساختاری که دیوان اقتدار واقعی و عملی را برای ایجاد وضعیت اشغال لازم می‌داند، طبیعی است که بار اثبات دعوا در مورد خسارات ایجاد شده در منطقه اشغالی برعهده دولت اشغالگر باشد حتی اگر این دولت در آن قضیه مورد نظر مدعی به شمار نیاید. به عبارت دیگر، وقتی سرنوشت تمامی رویدادهای موجود در منطقه‌ای خاص در اختیار مطلق دولتی خاص باشد، اوست که باید ثابت کند که در ایجاد فلان خسارت نقشی نداشته است. دیوان این استدلال خود را جلو برده و به نتیجه جالب‌تری می‌رسد: «از کار افتادن عامل انتساب در مورد خسارات موجود در سرزمین‌های اشغالی.» این یافته‌ای کلاسیک در حقوق بین‌الملل است که دولت‌ها بابت آن دسته از خساراتی مسئولیت جبران دارند که میان عمل آن‌ها و خسارات مورد نظر رابطه سببیت وجود داشته باشد. دیوان اما اعتقاد دارد که در وضعیت اشغالی، دولت اشغالگر بابت هر نوع خسارت ایجاد شده حتی آن دسته از خساراتی که منتسب به اشخاص ثالث و نه دولت اشغالی است متعهد به جبران خسارت است، مگر آنکه دولت اوگاندا، به عنوان دولت اشغالگر بتواند ثابت کند که خسارات مورد نظر، ناشی از نقض هیچ یک از تعهدات این دولت به عنوان دولت اشغالگر نیست. (بند ۹۵ رأی) در حقیقت، معیار سببیت در وضعیت‌های مربوط به اشغال ضرورت خود را از دست می‌دهد. این قسمت از رأی را باید پیامی آشکار به اسرائیل دانست که سال‌هاست بخش‌هایی از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآورده است. به این ترتیب، دیوان در رأی حاضر «حقوق اشغال» را توسعه داده است.

اشکال جبران خسارت

ماده ۳۴ پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت، اشکال و صُوَر جبران خسارت را اعاده، پرداخت غرامت و جلب رضایت اعلام کرده است. دیوان نیز در رأی حاضر صراحتا به این ماده استناد نموده و اعلام می‌کند که با توجه به ممکن نبودن اعاده، پرداخت غرامت روش مناسب جبران خسارت به شمار می‌آید. (بندهای ۱۰۰ و ۱۰۱) دیوان در این قسمت یافته‌های قابل اعتنایی دارد. یکی از مباحث اصلی در خصوص تعیین غرامت به این نکته مربوط می‌شود که آیا جبران خسارت به طور کلی و پرداخت غرامت به طور خاص در حقوق بین‌الملل می‌تواند جنبه تنبیهی داشته باشد یا خیر. لازم به ذکر است که خسارات تنبیهی، خساراتی هستند که ماهیت جبرانی یا ترمیمی ندارند و صرفا جهت تنبیه دولت متخلف وضع می‌شوند و در نتیجه میزان آن می‌تواند بسیار بیشتر از خسارات واقعی باشد. ماده ۴ قانون «صلاحیت محاکم دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» مصوب سال ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن پذیرای موردی این نوع از خسارات علیه دولت‌های خارجی شده است. قانون مصونیت‌های دولت‌های خارجی آمریکا نیز به طور گسترده‌ای این خسارات را قبول کرده و دولت ایران نیز بر همین اساس، به خسارات تنبیهی قابل توجهی در محاکم آمریکا محکوم شده است.
دیوان در رأی اخیر خود صراحتا عنوان می‌دارد که منطق و شیوه جبران خسارت در حقوق بین‌الملل، جنبه جبرانی دارد و نه تنبیهی. (بند ۱۰۲ رأی) نباید فراموش کرد که دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز پیشتر در رأی مشهور «ولاسکوئز رودریگوئز» اعلام کرده بود که حتی اگر قائل به خود- بسنده بودن (Self-Contained) نظام حقوق بشر باشیم، نظام مسئولیت در حقوق بشر نیز جنبه جبرانی دارد و نه تنبیهی. (بند ۱۳۴ رأی ولاسکوئز رودریگوئز) بنابراین، رأی اخیر دیوان را باید استوار نمودن این یافته دانست که مسئولیت بین‌المللی به طور کلی و پرداخت غرامت به طور خاص نمی‌تواند جنبه تنبیهی داشته باشد. 
یافته دیگر دیوان به این واقعیت مربوط می‌شود که در جایی که امکان ارزیابی دقیق خسارت وجود ندارد، احتمال صدور رأی به پرداخت خسارت از بین نمی‌رود بلکه به جای خسارت موردی، خسارت کلی که در آن اوضاع و احوال منصفانه است، جانشین خواهد شد. (بند ۱۰۷ رأی)

رئوس (عناوین) خسارات و درس‌هایی برای ایران
 
کنگو در دادخواست خود، طلب خسارت برای چهار عنوان خسارت کرده بود: خسارات به اشخاص، خسارت به اموال، خسارت به منابع طبیعی و خسارت به اقتصاد کلان. دیوان پس از بررسی استدلال های طرفین اعلام می‌کند که کنگو بابت خسارات به اشخاص، اموال و منابع طبیعی کنگو به ترتیب متعهد به پرداخت ۲۲۵ میلیون دلار، ۴۰ میلیون دلار و ۶۰ میلیون دلار آمریکاست. همچنین از زمان صدور حکم تا تسویه نهایی نیز لازم است ۶ درصد بهره پرداخت نماید. (بندهای ۲۲۶، ۲۵۸، ۳۶۶ و ۴۰۲ رأی) 
اما درباره خسارات به اقتصاد کلان، دیوان به یافته دیگری می‌رسد. کنگو، در دادخواست خود اعلام کرده بود که نقض تعهدهای اوگاندا باعث ایراد خساراتی به میزان بالغ بر ۵ میلیون دلار به اقتصاد کلان این کشور شده است که لازم است جبران شوند. پرداختن به این موضوع از این جهت واجد اهمیت مضاعف است که دولت ایران نیز در پرونده نقض‌های ادعایی معاهده مودت که هم اکنون علیه آمریکا در دیوان در جریان است از جمله در پی طلب جبران خسارات مشابهی از آمریکا است. 
دیوان در خصوص خواسته اخیر کنگو اعلام می‌نماید که «نیازی ندارد که در این باره تصمیم‌گیری کند که آیا خسارات وارد به اقتصاد کلان در حقوق بین‌الملل قابلیت جبران دارد یا خیر. اما کافی است که اشاره نماید که کنگو نتوانسته است رابطه سببیت مشخص و مستقیم میان اعمال متخلفانه اوگاندا و خسارات به اقتصاد کلان را اثبات نماید.» نباید فراموش کرد که دیوان انکار نمی‌کند که «اقدامات اوگاندا ممکن است آثاری بر اقتصاد کلان کنگو به همراه داشته باشد» اما درعین حال تاکید می‌کند که «کافی نیست که نشان داده شوند که آثار مستمری از اعمال متخلفانه اوگاندا ایجاد شده که بر اقتصاد کنگو تاثیر گذار بوده است بلکه باید رابطه سببیت مستقیم میان اعمال متخلفانه و خسارت ادعایی اثبات شود.» دیوان جلوتر رفته و در جملاتی کلیدی که قطعا در آینده بیشتر درباره آن‌ها سخن گفته خواهد شود، اعلام می‌نماید نقض تعهد در حقوق بین‌الملل به تعهد به جبران همه خساراتی که بعد از چنین نقضی ایجاد می‌شود، منجر نمی‌گردد، چرا که رفتار دولت متخلف، تنها عامل ذی‌مدخل در این زمینه به شمار نمی‌آید. (بندهای ۳۸۲ و ۳۸۳ رأی) بنابراین، برای طلب جبران خسارات بر اقتصاد کلان لازم است که حتما میان اعمال متخلفانه و این گونه خسارات رابطه سببی مستقیم وجود داشته باشد. نباید فراموش کرد که مخاصمه مسلحانه در مقایسه با تحریم‌های اقتصادی، آثار شدیدتر و مستقیم‌تری به همراه دارد، بنابراین، وقتی در این پرونده، خواهان نتوانسته است الزام به جبران خسارات وارده به اقتصاد کلان‌اش توسط خوانده را اثبات نماید، در پرونده ایران علیه آمریکا، وکلای طرف ایرانی قطعا کار دشوارتری  پیشِ رو خواهند داشت و باید با استانداردهایی بالا و دقیقی انتساب اثرات سوء تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران را اثبات نمایند. دشواری کار آنجا جلب توجه می‌کند که برخلاف سایر عناوین خسارت (خسارت به اشخاص، اموال، منابع طبیعی و...) عامل سببیت در خسارات اقتصادی، عاملی عینی و خارجی نیست بلکه توام با تاثیر و تاثرات اقتصادی است که صرفاً در قالب وضعیت‌های اقتصادی همچنین تورم یا رکود تعین پیدا می‌کنند و نه در تخریب و خسارات عینی قابل مشاهده. به همین دلیل نیز برخی از حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که در حقوق بین‌الملل، تعهدی برای جبران خسارات اقتصادی دیده نمی‌شود.  (Hanqin, Xue, (۲۰۰۳), Transboundary Damage in International Law, Cambridge University Press, p. ۹۰). در سطح اتحادیه اروپا نیز، توصیه‌نامه شورای اروپایی در سال ۲۰۰۴ درباره مسئولیت زیست‌محیطی، امکانی برای جبران خسارات اقتصادی در نظر نگرفته است. (EU Directive ۲۰۰۴/۳۵/CE, Article ۳(۱)) شماری دیگر نیز بر این دیدگاه اصرار می‌ورزند که در گذشته، ادعاها راجع به دریافت خسارات اقتصادی، ناموفق بوده‌اند اما در حال حاضر، صرفاً در حوزه معاهدات خاص، جبران این نوع خسارت پذیرفته شده است. 
رأی اخیر دیوان در قضیه جبران خسارت میان کنگو و اوگاندا که مفصل‌ترین رأی دیوان در زمینه جبران خسارت به شمار می‌آید، به دلیل ابعاد گسترده‌ای که دارد، در آینده محل بحث‌های متفاوتی در فروم‌های علمی و حتی دولتی خواهد بود و قطعا در کنار آرای مرجع دیوان بین‌المللی دادگستری همچون رأی نیکاراگوئه یا مشروعیت کاربرد سلاح‌های اتمی قرار خواهد گرفت.