دکتر شهرام زرنشان – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و محمد رضا خاکپور - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی همدان 

در نظام حقوق بین‌الملل معاصر، ممنوعیت توسل به زور به عنوان یکی از اصول بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی شناخته میشود. تخلف از این اصل که در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد به صراحت مورد تأکید قرار گرفته، تنها در دو مورد استثنایی دفاع مشروع فردی یا جمعی (ماده ۵۱) و اقدامات قهری شورای امنیت (فصل هفتم) قابل توجیه است. با این حال، در عمل شاهد تفسیرهای گسترده و بعضاً سوءاستفاده های دولتها از این استثناها، به ویژه در مورد دفاع مشروع پیش دستانه هستیم. حمله نظامی رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای و غیرهسته ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵، بار دیگر چالشهای حقوقی حول مفهوم تجاوز، دفاع مشروع و حدود قابل قبول توسل به زور در حقوق بین‌الملل را به مرکز توجهات آورده است. این واقعه از چند جهت حائز اهمیت است: نخست آنکه این حمله در شرایطی صورت گرفت که برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشت و هیچ گزارش مستندی از انحراف این برنامه به سمت ساخت سلاح هسته‌ای ارائه نشده بود. صرف وجود برخی نگرانی ها از جانب آژانس نسبت به برخی ابعاد اعلام نشده برنامه هسته ای ایران دلیلی بر انحراف تلقی نمی گردد. ثانیاً، این اقدام در حالی انجام شد که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و برخی قدرتهای جهانی در جریان بود و فضایی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات فراهم کرده بود.

این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می پردازد. سؤال اصلی این پژوهش آن است که آیا حمله مذکور با معیارهای شناخته شده تجاوز در حقوق بین الملل مطابقت دارد و آیا تحت هیچیک از استثنائات پذیرفته شده توسل به زور قابل توجیه است؟ اهمیت این پژوهش مختصر از آنجا ناشی می شود که می تواند به روشن شدن هرچه بیشتر حدود و ثغور توسل به زور در روابط بین المللی کمک کند و معیاری برای ارزیابی اقدامات مشابه در آینده فراهم آورد. همچنین، تحلیل دقیق این واقعه می تواند زمینه ساز تقویت مکانیسم های پیشگیرانه در نظام امنیت جمعی ملل متحد باشد.

1. مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل و معیار های شناسایی آن

مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل معاصر ریشه در تحولات پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد دارد. ماده 2(4) منشور ملل متحد به صراحت «توسل به زور» را در روابط بین‌المللی ممنوع اعلام کرده و آن را به عنوان یکی از ارکان نظام امنیت جمعی مورد تأکید قرار داده است  (United Nations, 1945). با این حال، تفسیر این ماده همواره محل مناقشه بوده و نیاز به تعریف دقیقتری از مفهوم تجاوز احساس می‌شد. قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 برای اولین بار تعریف جامعی از تجاوز ارائه کرد. بر اساس ماده 1 این قطعنامه، تجاوز عبارت است از «استفاده از نیروهای مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر»(General Assembly, 1974)  . ماده 3 این قطعنامه نیز به طور مشخص مواردی چون حمله به قلمرو یک دولت، اشغال نظامی، بمباران سرزمینی و حمله به نیروهای مسلح را به عنوان مصادیق تجاوز برشمرده است. در حقوق بین‌الملل عرفی نیز معیارهای مشخصی برای شناسایی تجاوز توسعه یافته است؛ از جمله: الف. استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولت دیگر؛ ب. شدت عمل به حدی که نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب شود؛ ج. فقدان مجوز شورای امنیت یا توجیه دفاع مشروع.

در مورد حمله آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، تمامی این معیارها محقق شده است. این حمله بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع صورت گرفته و شدت آن به حدی بوده که به وضوح نقض ماده 2(4) منشور ملل متحد محسوب می‌شود. بنابراین، از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدام مصداق بارز تجاوز است که مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی را به دنبال خواهد داشت.

2. دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین‌الملل و عدم انطباق حمله آمریکا و اسرائیل با معیارهای آن

حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران با استناد به دفاع مشروع پیشدستانه صورت گرفته است. در حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع پیش دستانه (anticipatory self-defense) به ندرت مورد استناد قرار می گیرد و منابع حقوقی اندکی به آن اشاره دارد . ماده 51 منشور ملل متحد به صراحت حق دفاع مشروع را صرفا در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است  (United Nations, 1945). در دکترین کارولین که به سال 1837 بازمی‌گردد و همچنان به عنوان مبنای حقوقی دفاع پیشدستانه مورد استناد است، دو شرط اساسی برای مشروعیت چنین اقدامی ضروری دانسته شده است: 1. ضرورت دفاع در مقابل حمله ای که فوری، قریب‌الوقوع و غیرقابل اجتناب باشد؛ 2. تناسب اقدام دفاعی با تهدید موجود  (Jennings, 1938)

هرچند دکترین کارولین همچنان به عنوان چارچوب کلاسیک دفاع پیشدستانه در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است، اما اجرای آن در شرایط جدید گاهی محل اختلاف است. شرط‌های ضرورت فوری و تناسب همچنان پایه‌های اصلی مشروعیت دفاع پیشدستانه محسوب می‌شوند. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی 1996 درباره مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در بند 41 و 42  به‌صورت صریح  از لفظ «قریب‌الوقوع» استفاده نکرده، اما با استناد به حقوق بین‌الملل عرفی، شروط ضرورت  (necessity)و تناسب (proportionality) را به‌عنوان اصول حاکم بر دفاع مشروع تأیید کرده است (ICJ, 1996, §41) .

در مورد حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، هیچ‌یک از این شرایط محقق نبوده است: گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا پیش از حمله، هیچ شواهدی از انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت ساخت سلاح نشان نمی‌داد (IAEA, 2025⁾ . ثانیاً، حتی اگر فرض بر توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران باشد، هیچ نشانه‌ای از قریب‌الوقوع بودن حمله وجود نداشت. صرف «احتمال» حمله آینده برای توجیه دفاع پیشدستانه کافی نیست . تهدیدهای فرضی یا احتمالی (حتی اگر محتمل باشند) نمی‌توانند مبنای مشروعیت دفاع پیش دستانه قرار گیرند. علاوه بر این، اصل تناسب نیز در این حمله رعایت نشده است. حملات گسترده به تأسیسات غیرنظامی هسته‌ای که خطر آلودگی رادیواکتیو را در پی دارد، به هیچ‌وجه با ادعای مقابله با تهدید هسته‌ای تناسبی ندارد. کریستین گری از اساتید برجسته حقوق بین‌الملل معتقد است اقداماتی که خطر فاجعه زیست‌محیطی ایجاد می‌کنند، ذاتاً ناعادلانه و نامتناسب محسوب می‌شوند              (Gray, 2018) .               

در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده در زمان حمله همچنان جریان داشت و با توجه به اینکه نه در گزارش ها و اسناد آژانس و نه حتی در گزارش های ارزیابی سازمان های اطلاعاتی آمریکا، هیچ یک به قریب الوقوع بودن حرکت ایران به سمت تسلیحات نظامی هسته ای اشاره ای نداشته اند، لذا توسل آمریکا و  اسرائیل به دفاع مشروع پیشدستانه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.  

3. حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از منظر حقوق بین الملل

تأسیسات هسته‌ای ایران تحت نظارت مستمر و جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته‌اند. بر اساس آخرین گزارش‌های بازرسی این نهاد بین‌المللی( (IAEA, 2025، هیچ شواهد مستندی دال بر انحراف این تأسیسات از اهداف صلح‌آمیز به سمت فعالیت‌های نظامی به دست نیامده است. این وضعیت، حمایت‌های حقوقی چندجانبه‌ای را برای این تأسیسات به همراه داشته است:

1-3- حمایت‌های حقوقی عام

ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) به صراحت حق ذاتی کلیه دولت‌های عضو را در توسعه، تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز به رسمیت شناخته است  (NPT, 1968). این حق بنیادین در چارچوب نظام نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعمال می‌شود.

2-3- حمایت‌های خاص در حقوق بشردوستانه

پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو مصوب 1977 در ماده 56 خود، حملات علیه تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک از جمله نیروگاه‌های هسته‌ای را ممنوع کرده است  (Protocol I, 1977). این ممنوعیت مطلق نبوده و تنها در مواردی استثنا می‌شود که این تأسیسات به صورت مستقیم برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرند.

3-3 - حمایت ‌های ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت

قطعنامه 687 شورای امنیت سازمان ملل متحد (1991) ضمن تأکید بر حق حاکمیت دولتها، بر حق آنان بر منابع و برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود صحه گذاشته است (UNSC, 1991) . این اصل در پرونده هسته‌ای ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان مثال قطعنامه 2231 (2015) که برجام را تأیید کرد، حق ایران در برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز را تصدیق نمود، اما آن را مشروط به شفافیت و محدودیت‌های توافق شده در برجام کرد(United Nations Security Council Resolution, 2015)  .

 یا پیش از آن، قطعنامه‌های 1696 (2006) (United Nations Security Council Resolution, 2006) ،1737 (2006) (United Nations Security Council Resolution, 2006) ،1747 (2007)(United Nations Security Council Resolution, 2007)  اگرچه تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کردند، اما همگی حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را مطابق NPT تأیید نمودند. تمرکز اصلی نگرانی‌ها و تحریم‌ها بر ابعاد عدم اشاعه‌ای برنامه هسته‌ای ایران بود، نه بر نفس حق ایران برای بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. هر سه قطعنامه با تأکید بر اهمیت معاهده عدم اشاعه به عنوان سنگ بنای رژیم عدم اشاعه هسته‌ای، به تعهدات کشورهای عضو، از جمله ایران، در قبال این معاهده اشاره می‌کنند. این اشاره شامل حق جدایی‌ناپذیر کشورهای عضو برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بدون تبعیض، مطابق با مواد معاهده است. قطعنامه‌ها مکرراً از ایران می‌خواهند که به همکاری کامل و شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد و تمام تعهدات خود را تحت توافقنامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی (در صورت اجرای داوطلبانه) ایفا کند. این درخواست برای همکاری با آژانس، خود به معنای پذیرش این نکته است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران، در صورتیکه تحت نظارت آژانس و برای مقاصد صلح‌آمیز باشد، مشروعیت دارد. هدف اصلی قطعنامه‌ها نگرانی از عدم شفافیت و اعتمادزدایی است، نه سلب کامل حق هسته‌ای ایران. ضمنا  اگرچه قطعنامه‌ها ابراز نگرانی جدی خود را نسبت به ابعاد برنامه هسته‌ای ایران اعلام می‌کنند که می‌تواند به سمت تولید سلاح هسته‌ای منحرف شود (و این عامل اصلی تحریم‌هاست)، اما در عین حال، به طور مستقیم اعلام نمی‌کنند که ایران حق ندارد از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده کند. در عوض، نگرانی اصلی بر شفافیت و پایبندی به تعهدات عدم اشاعه متمرکز است. علاوه بر آن تحریم‌های وضع‌شده در این قطعنامه‌ها، ماهیت مشروط و برگشت‌پذیر دارند. این قطعنامه‌ها تصریح می‌کنند که در صورت رعایت تعهدات ایران و همکاری کامل با آژانس، تحریم‌ها می‌توانند لغو شوند. این بدان معناست که جامعه بین‌الملل، در صورت رفع نگرانی‌های مربوط به عدم اشاعه، آمادگی پذیرش برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را دارد و هدف نهایی این قطعنامه‌ها، ممانعت مطلق از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نیست.

3-4 - نقض حقوق بین الملل بشردوستانه jus in bello))  

الف . نقض اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی

حمله آمریکا و اسراییل به تاسیسات هسته‌ای ایران، از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL)، به ویژه با استناد به اصول عرفی آن، می‌تواند به منزله نقض جدی اصل تفکیک (Distinction) تلقی شود. این اصل، که یکی از سنگ بناهای حقوق بشردوستانه است، ایجاب می‌کند که در طول درگیری‌های مسلحانه، طرفین متخاصم همواره میان اهداف نظامی و افراد و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند و تنها اهداف نظامی را مورد حمله قرار دهند. اصل تفکیک صرفاً یک قاعده معاهده‌ای نیست، بلکه به طور گسترده‌ای به عنوان یک اصل عرفی لازم‌الاجرا در حقوق بین‌الملل بشردوستانه شناخته شده است و برای تمامی کشورها، صرف‌نظر از اینکه به کنوانسیون‌های خاصی پیوسته‌اند یا خیر، الزام‌آور است (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005). این بدان معناست که حتی اگر طرفین به معاهدات نپیوسته باشند، نمی‌توانند از تعهدات ناشی از این اصل عرفی شانه خالی کند.

برای اینکه یک تاسیسات هدف نظامی مشروعی تلقی شود، باید با تعریف «هدف نظامی» مطابقت داشته باشد. بر اساس این تعریف، اهداف نظامی به آن دسته از اشیا گفته می‌شود که «ماهیت، مکان، هدف یا کاربردشان، سهم مؤثری در اقدام نظامی داشته باشند و تخریب کلی یا جزئی، تسخیر یا بی‌اثر ساختن آنها، در اوضاع و احوال آن زمان، مزیت نظامی قطعی و ملموسی را فراهم آورد» (ICRC, 2005). در مورد تاسیسات هسته‌ای به طور کلی، چالش اصلی در تشخیص نقض اصل تفکیک، به ماهیت پیچیده و دوگانه این تاسیسات بازمی‌گردد:

-  کاربرد دوگانه (Dual-Use Facilities): بسیاری از تاسیسات هسته‌ای دارای کاربرد دوگانه هستند؛ یعنی می‌توانند هم برای اهداف صلح‌آمیز (تولید انرژی، تحقیقات پزشکی و صنعتی) و هم برای اهداف نظامی (تولید مواد هسته‌ای برای سلاح) مورد استفاده قرار گیرند. حتی اگر بخشی از یک تاسیسات دارای کاربرد نظامی بالقوه باشد، این به معنای مشروعیت حمله به کل مجموعه نیست، به ویژه اگر بخش‌های عمده آن غیرنظامی باشند یا حمله به آن منجر به آسیب گسترده به غیرنظامیان شود (ICRC, 2005). در این صورت، تمایز میان بخش‌های نظامی و غیرنظامی اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.

-  حضور پرسنل و زیرساخت‌های غیرنظامی: تاسیسات هسته‌ای اغلب شامل تعداد زیادی از پرسنل غیرنظامی (دانشمندان، مهندسان، کارگران) و زیرساخت‌های غیرنظامی (ساختمان‌های اداری، آزمایشگاه‌ها، سیستم‌های ایمنی) هستند. حمله به چنین تاسیساتی بدون تمایز دقیق و هدف قرار دادن صرفاً بخش‌های نظامی مشروع، منجر به تلفات و آسیب به افراد و اموال غیرنظامی خواهد شد که مستقیماً نقض اصل تفکیک است.

- پیامدهای غیرقابل کنترل و گسترده: مهم‌تر از همه، حمله به تاسیسات هسته‌ای، حتی اگر هدف نظامی مشخصی در آنجا وجود داشته باشد، می‌تواند منجر به رهاسازی مواد رادیواکتیو و پیامدهای فاجعه‌بار زیست‌محیطی و انسانی شود که به طور غیرقابل کنترلی بر جمعیت غیرنظامی در مناطق وسیع تأثیر می‌گذارد (ICRC, 2005). این پیامدها، حتی اگر هدف مستقیم حمله نباشند، به دلیل عدم توانایی در کنترل گستردگی آسیب به غیرنظامیان، می‌تواند به منزله نقض عملی اصل تفکیک تلقی شود، زیرا عملاً امکان تفکیک میان نظامی و غیرنظامی را سلب می‌کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی 1996 خود درباره مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، این اصل را به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه شناسایی کرده است (ICJ, 1996).

ب. نقض اصل احتیاط در حمله  

اصل احتیاط در حمله (Precaution in Attack) یکی از ارکان حیاتی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که هدف اصلی آن، کاهش رنج غیرنظامیان در طول درگیری‌های مسلحانه است. این اصل، فراتر از کنوانسیون‌ها، به عنوان یک قاعده عرفی لازم‌الاجرا شناخته شده است و تمام طرفین درگیر در یک منازعه، بدون استثنا، موظف به رعایت آن هستند(Henckaerts & Doswald-Beck, 2005). این اصل جامع، مجموعه‌ای از الزامات عملی را بر دوش طرف‌های درگیر قرار می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که عملیات نظامی با نهایت دقت و ملاحظه نسبت به جان و مال غیرنظامیان انجام می‌شود. این الزامات شامل بخش های کلیدی ذیل است:

-  بررسی و تأیید هدف: پیش از هر حمله‌ای، طرف مهاجم موظف است تمام اقدامات ممکن را برای تأیید هویت اهداف انجام دهد و اطمینان حاصل کند که هدف مورد نظر، یک هدف نظامی مشروع است و نه یک هدف غیرنظامی. این شامل استفاده از اطلاعات موجود، شناسایی دقیق و بهره‌گیری از هرگونه امکانات فنی برای متمایز کردن اهداف می‌شود (ICRC, 2005).در مورد تاسیسات هسته‌ای، که می‌توانند هم کاربرد نظامی و هم غیرنظامی داشته باشند، این بررسی دقیق از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا خطای شناسایی می‌تواند عواقب فاجعه‌باری داشته باشد.

-  انتخاب روش‌ها و ابزارهای حمله با حداقل آسیب: طرف‌های درگیر باید در انتخاب روش‌ها و ابزارهای حمله، آن‌هایی را برگزینند که انتظار می‌رود کمترین آسیب را به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی وارد کنند (ICRC, 2005) .این به معنای پرهیز از استفاده از سلاح‌هایی است که ذاتاً تفکیک‌ناپذیر هستند یا اثرات آن‌ها را نمی‌توان محدود کرد. در مورد حمله به تاسیسات هسته‌ای، انتخاب هر روش یا ابزاری که پتانسیل بالای انتشار مواد رادیواکتیو و آلودگی گسترده را دارد، می‌تواند نقض فاحش این اصل باشد، حتی اگر هدف نظامی مشروعی در کار باشد.

حمله به تاسیسات هسته‌ای بدون در نظر گرفتن دقیق این ملاحظات، به طور قطع نقض اصل احتیاط در حمله است. پیامدهای فاجعه‌بار احتمالی چنین حمله‌ای – از جمله آلودگی رادیواکتیو گسترده، نیاز به تخلیه گسترده جمعیت، و آسیب‌های بلندمدت به سلامت و محیط زیست – ایجاب می‌کند که قبل از هرگونه اقدام نظامی، ارزیابی‌های بی‌نهایت دقیق و جامع انجام شود. عدم انجام این احتیاط‌ها، به منزله بی‌اعتنایی به جان میلیون‌ها انسان و نقض صریح این قاعده بنیادین حقوق بین‌الملل عرفی خواهد بود.

3-5 - تخلفات زیست‌محیطی در چارچوب حقوق بین‌الملل محیط زیست

- نقض کنوانسیون ENMOD 1976

حمله به تأسیسات هسته‌ای از منظر کنوانسیون ممنوعیت استفاده نظامی از تکنیک‌های تغییر محیط زیست (ENMOD) قابل بررسی است. ماده یک  این کنوانسیون، استفاده نظامی از تکنیک‌های تغییر محیط زیست را که اثرات گسترده، پایدار یا شدید داشته باشند، ممنوع کرده است  (ENMOD, 1976). حمله به تأسیسات هسته‌ای با توجه به خطرات خطر نشت مواد رادیواکتیو و آلودگی گسترده خاک و آب، تأثیرات بلندمدت بر اکوسیستم‌های منطقه‌ای و ایجاد تغییرات آب‌وهوایی محلی ناشی از انتشار مواد رادیواکتیو می‌تواند مشمول این کنوانسیون باشد. فارغ از عضویت طرفین درگیر در کنوانسیون ، مفاد آن به دو دلیل قادر است بر غیر اعضا قابل اعمال باشد: عرفی شدن قاعده: دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر ۱۹۹۶ سلاح‌های هسته‌ای (پاراگراف ۳۲) اشاره کرد که «ممنوعیت آسیب گسترده به محیط زیست» بخشی از حقوق بشردوستانه عرفی است(ICJ Reports, 1996, §32)؛ و اصل احتیاط (Precautionary Principle): طبق ماده ۳۵(۳) پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ (که خود نیز ممکن است عرفی شده باشد)، حمله‌ای که آسیب شدید به محیط زیست وارد کند ممنوع است(Protocol I, 1977). در همین راستا، کمیسیون حقوق بین‌الملل در پروژه اصول حفاظت از محیط زیست در درگیری‌های مسلحانه (۲۰۲۲) تصریح کرده است :«دولت‌ها موظفند از روش‌ها و وسایل جنگی که ممکن است موجب آسیب شدید به محیط زیست شود، خودداری کنند. این تعهد حتی در مورد تأسیسات حساس مانند نیروگاه‌های هسته‌ای که خطر آلودگی زیست محیطی فراوان دارند، تشدید می‌شود»  (ILC,2022 ) .           

- نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط زیست

براساس اصل پیشگیری (Prevention Principle)که در اعلامیه ریو 1992 مورد تأکید قرار گرفته، دولتها ملزم هستند از فعالیت‌هایی که ممکن است به محیط زیست دیگر دولتها یا مناطق خارج از حاکمیت ملی خسارت وارد کند، جلوگیری نمایند    (Rio Declaration, 1992)  . حمله به تأسیسات هسته‌ای با توجه به خطر ذاتی انتشار مواد رادیواکتیو، نقض آشکار این اصل محسوب می‌شود.

- اصل احتیاط (Precautionary Principle)

وفق اصل احتیاط که در ماده 15 اعلامیه ریو بیان شده، در مواردی که خطر آسیب جدی و غیرقابل جبران وجود دارد، عدم قطعیت علمی را نباید بهانه‌ای برای به تأخیر انداختن اقدامات پیشگیرانه دانست . (Rio Declaration, 1992)  با توجه به ماهیت خطرناک مواد رادیواکتیو، حمله به تأسیسات هسته‌ای بدون در نظر گرفتن پیامدهای زیست‌محیطی آن، نقض این اصل بنیادین است.

نتیجه

این پژوهش مختصر با بررسی حمله نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و غیرهسته ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵، به وضوح نشان می‌دهد که این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل مصداق بارز «تجاوز نظامی» است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که اولاً، این حمله فاقد کوچک‌ترین توجیه حقوقی است. نه شرایط دفاع مشروع پیشدستانه (که نیازمند وجود حمله قریب‌الوقوع است) محقق بود و نه مجوزی از شورای امنیت وجود داشت. ثانیاً، هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی هسته‌ای که تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودند، نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه محسوب می‌شود. این اقدام هم «اصل تفکیک» بین اهداف نظامی و غیرنظامی را نقض کرد و هم با ایجاد خطر آلودگی رادیواکتیو، تعهدات زیست‌محیطی بین‌المللی را زیر پا گذاشت.

لذا پیشنهاد می شود با تشکیل فوری یک کمیسیون مستقل بین‌المللی برای بررسی دقیق ابعاد حقوقی این حمله و پیگیری قضایی موضوع از طریق ظرفیت های موجود و همچنین تقویت مکانیسم‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراه با اقدام جمعی کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل برای محکومیت این تجاوز گامی موثر برای مقابله با این تجاوز برداشته شود. هر چند در چارچوب مقررات حقوق بین الملل حق پاسخ مشروع در قبال این تجاوز برای ایران محفوظ است.

این رویداد آزمونی جدی برای حاکمیت قانون در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب می‌شود که در پرتو بحران های حقوقی ذیل قابل تحلیل است. تاریخ حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که هرگاه جامعه‌ جهانی در برابر نقض فاحش قواعد آمره (jus cogens) مانند ممنوعیت توسل به زور (ماده ۲(۴) منشور ملل متحد) سکوت اختیار کرده، شاهد تضعیف تدریجی نظام چندجانبه‌گرایی بوده‌ایم.

سکوت در قبال چنین تخلفاتی موجب ایجاد رویه‌ خطرناکی می‌شود که در حقوق بین‌الملل تحت عنوان «قاعده‌ی رضایت سکوت» (acquiescence) شناخته می‌شود. حفظ اعتبار نظام بین‌المللی مستلزم آن است که واکنش به این رویداد، نه به عنوان اقدامی صرفاً سیاسی علیه یک دولت خاص، بلکه به مثابه دفاع از خودِ نظام حقوقی بین‌المللی صورت پذیرد. تجربه‌ تاریخی نشان می‌دهد که تضعیف حاکمیت قانون در نهایت به بی‌ثباتی سیستمیک و افزایش هزینه‌ها برای تمام بازیگران بین‌المللی منجر خواهد شد.

در پایان باید تأکید کرد که این رویداد آزمونی جدی برای حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی بود. اگر جامعه جهانی در برابر چنین تخلفاتی سکوت کند، به تدریج شاهد تضعیف نظام حقوقی بین‌المللی و جایگزینی «منطق رابطه قدرت» به جای «منطق حاکمیت قانون» خواهیم بود. پاسخگویی به این تجاوز نه تنها برای احقاق حقوق ایران، که برای حفظ اعتبار کل نظام بین‌المللی ضروری است.