دکتر پوریا عسکری – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ مصادف با هفتادوپنجمین سالروز لازم الاجرا شدن منشور سازمان ملل متحد، هندوراس به عنوان پنجاهمین دولت عضو، اسناد تصویب معاهده منع سلاح های هسته ای را تحویل دبیرکل ملل متحد نمود و بدین سان، روزشمار لازم الاجرایی معاهده (بر اساس بند ۱ ماده ۱۵) به گردش درآمد تا این آرزوی دیرین بالاخره محقق شده و معاهده منع سلاح های هسته ای در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۹ وارد مرحله اجرایی شود (واکنش مقامات ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ را در اینجا و اینجا ملاحظه کنید).

ماه اوت سال ۱۹۴۵، مردم هیروشیما و ناگازاکی، ابر قارچی بزرگی را بر فراز دیار خود دیدند که تیرگی آن هنوز با گذشت هفتادوپنج سال از آن روزگار، بر تاریخ تمدن بشری سنگینی می کند. ده ها هزار نفر در روزهای ۶ و ۹ اوت در آن شهرهای سوخته جان باختند و در نتیجه ژاپن به فاصله چند روز تسلیم شد تا جنگ جهانی دوم به پایان برسد. سازمان ملل متحد بر ویرانی های این داغ بنیان گذارده شد تا مرهمی بر این درد باشد و مانع شود که دگربار چنین جنایتی در تاریخ به وقوع پیوندد. از همان زمان، این سوال نیز در اذهان جهانیان شکل گرفت که آیا توسل به سلاحی چنین مرگبار و مخرب مجاز است؟  این نوشتار، گذاری است مختصر بر طریقی که در حقوق بین الملل برای پاسخ به این پرسش پیموده شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از سال ۱۹۶۱ با تصویب قطعنامه های متعددی به این پرسش، پاسخ منفی داده  بود، بالاخره در تاریخ ۹ ژانویه ۱۹۹۵ در قالب قطعنامه ۷۵/۴۹ (بخش K) این پرسش را بر مبنای بند ۱ ماده ۹۶ منشور پیش روی دیوان بین المللی دادگستری نهاد. دیوان اما در نظر مشورتی سال ۱۹۹۶ درخصوص مشروعیت کاربرد سلاح های هسته ای با عباراتی مبهم از پاسخ دهی گریخت. دیوان در بند ۹۶ این نظریه مهم بیان داشت که نمی تواند درخصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد سلاح های هسته ای در مقام دفاع مشروع در شرایط حاد، وقتی موجودیت یک دولت در میان باشد، اظهارنظر کند. این گفته دیوان، دولت های دارای سلاح هسته ای را مجهز به استدلالی جدید نمود و از سوی دیگر، دولت ها و حامیان منع سلاح های هسته ای را سرخورده ساخت و در نتیجه، تئوری بازدارندگی به عنوان تنها چاره، به قوت خود باقی ماند. در قالب این دکترین که الهام بخش معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای نیز محسوب می شود، اینکه تعدادی از دولت ها به سلاح هسته ای مجهز باشند، خود عامل بازدارنده ای است که آنها را از توسل به آن برحذر می دارد. البته، در ماده ۶ معاهده عدم اشاعه مقرر شده است که مذاکراتی با حسن نیت برای پایان بخشیدن به مسابقه تسلیحاتی و نیز انعقاد پیمانی برای خلع سلاح عمومی انجام شود؛ تعهدی که تا امروز ره به جایی نبرده و هنوز در جهان قریب به چهارده هزار سلاح هسته ای موجود است که آینده بشر را تهدید می کنند.

 در سال ۲۰۱۴، جزایر مارشال با استناد به ماده ۶ پیمان عدم اشاعه و نیز حقوق بین المللی عرفی، نزد دیوان بین المللی دادگستری علیه نه دولت هسته ای طرح دعوی کرد و متاسفانه دیوان بین المللی دادگستری این بار با استدلالی آیینی درخصوص احراز وجود اختلاف از پرداختن به این دادخواست شانه خالی کرد. عملکرد دیوان، موجب شد تا بسیاری دیوان را به باد انتقاد گیرند (اینجا، اینجا و اینجا) و این عالی ترین رکن قضایی بین المللی را به بی عملی در قبال مهمترین تهدید علیه صلح و امنیت که نه، علیه کلیت حیات و تمدن بشری، بازخواست کنند. از جمله، قاضی ترینداد در نظر مخالف مفصل و عالمانه خود با استعانت از ادبیات، تاریخ، فلسفه و حقوق بین الملل، تصمیم محافظه کارانه دیوان بین المللی دادگستری را به چالش کشید و بیان داشت که به زعم وی در حقوق بین الملل عرفی که از رویه دولت ها و نیز قطعنامه های صادره توسط ارکان مختلف سازمان ملل متحد استنباط می شود و همچنین بر مبنای مقررات حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و منشور ملل متحد، کاربرد سلاح های هسته ای ممنوع است (بند ۳۲۰). وی به درستی در نقد نظریه بازدارندگی بیان نمود که جهانی مانند جهان ما که مملو از زرادخانه های هسته ای است، گذشته خود را ویران کرده، امروز خود را با تهدید مواجه ساخته و آینده ای ندارد (بند ۳۲۷).

گفته قاضی ترینداد درست است. کاربرد سلاح های هسته ای در حقوق بین الملل جایگاهی ندارد؛ چراکه نمی توان تصور کرد که این سلاح به گونه ای به کار رود که ناقض حق حیات (اینجا) و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه و از جمله انسانیت، تفکیک و تناسب میان مزیت نظامی و تلفات تصادفی غیرنظامیان و اموال غیرنظامی نباشد (اینجا). دیوان بین المللی دادگستری نیز خود به این امر در بند ۹۵ نظر مشورتی مربوط به سلاح های هسته ای معترف است. اما دیوان در این نظریه با خلط مباحث مربوط به حقوق توسل به زور (jus ad bellum)با حقوق بشردوستانه (jus in bello) به بیراهه رفته و در مقام پاسخ به پرسشی که در چارچوب حقوق بشردوستانه مطرح بوده به دفاع مشروع و الزامات آن وارد شده و با استناد نادرست به اصل تناسب در دفاع مشروع، بر ابهامات حقوق بین الملل در این زمینه افزوده است.

به هر روی، با ناکام ماندن کارزارهای حقوقی نزد دیوان بین المللی دادگستری، کنشگران مدنی و از جمله ائتلاف سازمان های غیردولتی خواهان منع مطلق کاربرد سلاح های هسته ای و کمیته بین المللی صلیب سرخ عزم جزم کردند تا معاهده ای مانند معاهدات مربوط به منع سلاح های شیمیایی، بیولوژیک، خوشه ای و مین های ضدنفر به تصویب دولت ها برسد. این مهم، پیرو قطعنامه شماره ۲۵۸/۷۱ مجمع عمومی، سرانجام در تاریخ ۷ ژوییه ۲۰۱۷ محقق شد و معاهده منع سلاح های هسته ای در قالب یک مقدمه و ۲۰ ماده با رای مثبت ۱۲۲ دولت (از جمله دولت ایران) به تصویب رسید.

ماده ۱ که در واقع قلب معاهده است با عنوان «ممنوعیت ها» مقرر می کند که نباید دولت های عضو تحت هیچ شرایطی سلاح هسته ای یا وسایل انفجاری هسته ای را توسعه دهند، آزمایش کنند، تولید کنند، تحصیل کنند یا انباشت نمایند. دول عضو همچنین نباید تحت هیچ شرایطی، ارسال کننده یا دریافت کننده سلاح های هسته ای یا سایر وسایل انفجاری هسته ای باشند یا اینکه این سلاح ها یا وسایل را مورد استفاده قرار داده یا تهدید به استفاده از آن کنند.  دولت های عضو همچنین، از تشویق یا ترغیب یا همکاری به هرشکل در فعالیت هایی که وفق معاهده ممنوع است، منع شده اند. دولت های عضو علاوه بر اینها، نباید تحت هیچ شرایطی اجازه دهند در حوزه سرزمینی آنها یا اماکن تحت کنترل یا صلاحیت ایشان ابزارهای استفاده از سلاح های هسته ای و وسایل انفجاری هسته ای، نصب یا تعبیه شود. ماده ۴ معاهده که عنوانی نامتعارف هم دارد (پیش به سوی امحاء کلی سلاح های هسته ای)، تکمیل کننده تعهدات برگرفته از ماده ۱ درخصوص دولت های هسته ای است. این ماده به طور خاص، به این منظور طراحی شده که سلاح ها و وسایل انفجاری هسته ای از پیش موجود که در اختیار دولت های عضو قرار دارد، امحاء شود. سازوکارهای نظارتی مختلفی از جمله انعقاد موافقتنامه پادمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی،  در این ماده پیش بینی شده است. البته در ماده ۳ معاهده هم، انعقاد این موافقتنامه ها برای دولت های غیرهسته ای که ماده ۴ برآنها اعمال نمی شود، پیش بینی شده است.  معاهده از دولت ها می خواهد تا قوانین و مقررات ملی خود را برای اجرای معاهده مورد بازنگری قرار دهند  و درعین حال وفق ماده ۷، دولت ها باید در راستای تسهیل اجرای معاهده با یکدیگر همکاری کنند. ماده ۷، عبارت پردازی قابل توجهی دارد؛ از یک سو به دولت های عضو «حق» می دهد تا به منظور اجرای تعهدات برآمده از معاهده کمک دریافت کنند  و از سوی دیگر مقرر می دارد که نظام ملل متحد، سازمان ها و نهادهای ملی و منطقه ای، سازمان های غیردولتی، ارکان نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و دولت ها (بر مبنای توافق های دوجانبه)، می توانند کمک های اشاره شده را ارائه دهند.  ماده ۷ همچنین، به مسئولیت دولتی که سلاح یا وسایل انفجاری هسته ای را به کار گرفته یا آن را آزمایش کرده اشاره می کند و مقرر می نماید که چنین دولتی باید به منظور کمک به قربانیان و جبران خسارت زیست محیطی، به دولت های آسیب دیده کمک های کافی ارائه دهد؛  مضاف بر این، بند ۲ ماده ۷ از تمامی دولت های عضوی که ظرفیت اقدام دارند می خواهد تا به منظور اجرای معاهده، دولت آسیب دیده را از حیث فنی، مادی و همچنین مالی یاری دهند. این کنوانسیون نیز مانند کنوانسیون منع سلاح های خوشه ای و کنوانسیون منع مین ضدنفر، توجه خاصی به قربانیان کاربرد یا آزمایش سلاح دارد (برای مطالعه بیشتر: اینجا) و در بند ۴ ماده ۷ از هر دولت عضوی که ظرفیت لازم را دارد می خواهد تا به قربانیان کمک کند.  ماده ۶ معاهده نیز به تعهدات خاص دولتی که این افراد در حوزه صلاحیتی آن قرار دارند پرداخته و تصریح می کند که بر مبنای مقررات قابل اعمال حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، این دولت عضو باید بدون هیچ گونه تبعیض کمک های مادی، معنوی، پزشکی، اجتماعی و اقتصادی خود را در اختیار ایشان قرار دهد.   بند ۲ ماده ۶، به آلودگی های زیست محیطی که ممکن است در نتیجه کاربرد یا آزمایش سلاح یا سایر وسایل انفجاری هسته ای در محدوده تحت صلاحیت یا کنترل یک دولت عضو یافت شود اشاره دارد و مقرر می کند که این دولت باید اقدامات متناسب و ضروری را برای دفع آلودگی بعمل آورد.

دولت های دارای سلاح هسته ای به این معاهده روی خوش نشان نداده اند. آنها حتی در جریان مذاکرات مربوط به انعقاد معاهده شرکت نکردند. دولت ایالات متحده در مخالفت با این معاهده تا آنجا پیش رفته که در روزهای گذشته از دولت های عضو خواسته تا اشتباه خود را اصلاح و اسناد تصویب را مسترد و از معاهده خارج شوند! اما دولت ها، کنشگران مدنی و حامیان معاهده بر مسیر خود پای فشردند و بدین سان این معاهده ظرف سه ماه آینده لازم الاجرا خواهد شد. لازم الاجرا شدن معاهده ای که هیچ یک از دولت های دارای سلاح در آن عضویت ندارد، بیشتر جنبه نمادین دارد (برای مطالعه برخی آثار حقوقی برای دولت های عضو و غیرعضو اینجا را ملاحظه کنید) و شاید زود باشد که بخواهیم روز ۳ بهمن ۱۳۹۹ را روزی تاریخی بنامیم؛ ولی بهرحال در آن روز، در حقوق بین الملل تحولی رخ خواهد داد که موید یک پیروزی برای بشریت است و می تواند آغازی بر یک پایان شیرین باشد؛ پایان ترس از سلاح های هسته ای.

اما سوال اینجاست که دولت ایران که بارها اعلام نموده با کاربرد سلاح های هسته ای از نظر شرعی مخالف است و نیز از دیوان بین المللی دادگستری، اعلام ممنوعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای را جویا شده، چه زمانی برای تصویب این معاهده تاریخ ساز اقدام خواهد کرد؟

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر