احیاء ماده 74 (4) آیین دادرسی در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری-دکتر وحید بذار

دکتر وحید بذّار- دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان اُرگان قضایی سازمان ملل متحد (ماده 92 منشور) از 15 قاضی تشکیل شده است که از میان آن ها، یک نفر برای سه سال با امکان انتخاب مجدد بعنوان رییس دیوان انتخاب می شود (ماده 21(1) اساسنامه). رییس، وظایف و امتیازات متمایزی نسبت به سایر قضات دیوان دارد و این تمایز در وظایف ایجاب می کند که او در محل دیوان اقامت داشته (ماده 22(2) اساسنامه) و دریافتی مالی بیشتری نسبت به سایر قضات داشته باشد. علاوه بر «رأی قاطع» ““Casting Vote رییس در حالت برابری تعداد آراء قضات موافق و مخالف (ماده 55(2) اساسنامه) که برجسته ترین امتیاز اوست، اختیار دیگری نیز در ماده 74(4) آیین دادرسی برای او پیش بینی شده است که مربوط به ماهیت دعواست. طبق این مقرره، رییس می تواند متعاقب درخواست صدور دستور موقت و قبل از هرگونه اقدام دیوان در این خصوص، از هر یک از طرف های اختلاف یا همۀ آن ها بخواهد تا به گونه ای رفتار کنند تا دستور موقت دیوان که احتمالاً در آینده صادر خواهد شد، بتواند آثار مناسب خود را داشته باشد. این تنها نمونه در چارچوب نظام حقوقی دیوان است که یکی از قضات دیوان می تواند به تنهایی در خصوص ماهیت موضوعی که محل اختلاف میان طرف هاست، اظهارنظر و اقدام کند و جز این مورد، همۀ تصمیم ها با رأی تمامی قضات دیوان اتخاذ می شود. 

ماده 74(4) صرفاً در خصوص رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت قابل تصور است. کارویژۀ این مقرره نسبت به دستور موقت، مشابه کارویژه ای است که دستور موقت نسبت به رأی دیوان دارد. بعبارت دیگر، هدف دستور موقت حفظ حقوقی است که طرف های اختلاف یا یکی از آن ها در پی تصدیق آن در حکم نهایی دیوان دارند و هدف ماده 74(4) حفظ حقوقی است که طرف های اختلاف یا یکی از آن ها در پی تصدیق آن در دستور موقت دارند. حفظ این حقوق آن چنان فوریت دارد که حتی فرآیند سریع رسیدگی دیوان به دستور موقت نیز نمی تواند از تضییع آن جلوگیری کند. درواقع، اگر فوریتی فراتر از فوریتی که در دستور موقت لازم است، در یک قضیه وجود نداشته باشد، نیازی به اقدام رییس دیوان بر اساس ماده 74(4) نیست و در این وضعیت، منتظرماندن برای صدور دستور موقت که در فاصلۀ زمانی کوتاهی انجام می شود، زیانی ایجاد نخواهد کرد. برای مثال، دیوان در قضیه «جاداو»، 10 روز پس از درخواست دولت خواهان (هند) اقدام به صدور دستور موقت می کند. اما، حتی این فرآیند سریع رسیدگی نیز مانع از این نمی شود که رییس دیوان فردای روز درخواست، از دولت خوانده (پاکستان) که حکم اعدام آقای «جاداو» در آن صادر شده بود، بخواهد تا به گونه ای رفتار کند که دستور موقت صادرۀ احتمالی دیوان بتواند آثار مناسب خود را داشته باشد.

البته، برخلاف دستور موقت دیوان که خصیصۀ الزام آوری آن در حقوق بین الملل محل تردید نیست، اقدام رییس دیوان بر اساس ماده 74(4) را نمی توان لزوماً واجد چنین خصیصه ای دانست. ادبیات غیرالزامی بکاررفته در این ماده نیز تأییدکنندۀ این نتیجه گیری است: «رییس دیوان می تواند درخواست کند ... ». بررسی رویۀ دیوان نیز ما را به نتیجه ای جز این نمی رساند. درواقع، در دستور موقت که هدف، حفظ حقوق طرف ها یا یکی از آن ها تا زمان صدور رأی نهایی است، دیوان نقض ادعایی دستور موقت را ضمن رأی نهایی احراز و اعلام می کند. اما، دیوان هرگز تاکنون رعایت یا سرپیچی از درخواست مبتنی بر ماده 74(4) را ضمن دستور موقت اعلام نکرده است. این موضوع در قضیه «نقض های ادعایی عهدنامۀ مودت» بطور آشکار مشاهده شد. در قضیه مزبور، رییس دیوان قاضی «یوسف» نُه روز پس از درخواست صدور دستور موقت، با ارسال نامه ای در 23 ژوئیه 2018 به وزیر خارجۀ دولت خوانده (ایالات متحده آمریکا) از آن دولت درخواست می کند که به گونه ای رفتار کند تا دستور موقت احتمالی دیوان بتواند آثار مناسب خود را داشته باشد. آمریکا در پاسخ با ارسال نامه ای از طریق نمایندۀ رابط خود مدعی عدم صلاحیت دیوان می شود و با صدور دستور اجرائی 13846 در تاریخ ششم اوت 2018 که تحریم های جدیدی را قبل از تصمیم گیری دیوان در خصوص درخواست صدور دستور موقت مقرر می کنند، در راستای بی اثرکردن همان اهدافی اقدام می کند که ایران در درخواست صدور دستور موقت بدنبال آن است. دیوان در دستور موقت سوم اُکتبر 2018 به هیچ وجه در خصوص رعایت یا سرپیچی از این درخواست که در جلسات استماع مربوط به رسیدگی به صدور دستور موقت بطور مکرر مورد اشارۀ ایران قرار گرفته بود، اظهارنظر نمی کند و صرفاً درخواست رییس دیوان بر اساس ماده 74(4) را بعنوان یکی از واقعیت های این دادرسی ذکر می کند .(Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, Interim Order, para. 6) عدم پیگیری دیوان نسبت به اقدام انجام شده از سوی رییس آن می تواند اهمیت این اقدام را تا حد یک بیانیۀ ساده تقلیل دهد و این رویکرد دیوان، مبنای پیش بینی چنین اختیاری برای رییس دیوان را زیر سوال خواهد برد. البته، دیوان در ادامۀ مسیر فعالیت قضایی خود و متعاقب استناد مکرر احتمالی طرف های اختلاف به ماده 74(4) و استفاده مکرر احتمالی روسای دیوان از این مقرره ممکن است به این نتیجه برسد که این ماده که طبق آن، اقدام رییس صرفاً در موارد بسیار فوری و اضطراری امکان پذیر است، اقتضاء دارد تا بار الزام آوری بیشتری برای آن قائل شد. این موضوع حتی می تواند اصلاح ماده 74(4) را بدنبال داشته باشد.

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا هنگامی که نائب رییس دیوان وظایف ریاست را انجام می دهد نیز اختیار اقدام طبق ماده 74(4) را دارد؟ بطور کلی تنها تصمیم خود دیوان که با رأی تمامی قضات آن اتخاذ می شود، می تواند در موضوعات ماهوی طرف های اختلاف را مورد خطاب قرار دهد و اختیار پیش بینی شده در ماده 74(4) یک اختیار استثنایی و منحصر به فرد است که در موارد تردید نسبت به وجود آن باید با دنبال کردن یک رویکرد مضیّق، نائب رییس را فاقد چنین اختیاری قلمداد نمود. این در حالی است که ماده 13 آیین دادرسی امکان اعمال تمامی اختیارات رییس را از سوی نائب رییس قابل تصور می داند. رویۀ دیوان در این خصوص که در قضیه «لاکِربی» و قضیه «لاگراند» نمود پیدا کرده است نیز به این ابهام دامن زده است. بدین ترتیب که قاضی «ویرامانتری» ““Weeramantry بعنوان نائب رییس دیوان در قضیه «لاگراند» که رکورد سریع ترین دستور موقت دیوان را به خود اختصاص داده است، با ارسال نامۀ مورخ دوم مارچ 1999 به دولت خوانده (ایالات متحده امریکا) از آن می خواهد تا طوری رفتار کند که دستور موقت صادرۀ احتمالی دیوان بتواند آثار مناسب خود را داشته باشد» .(Lagrand Case, Interim Order, para. 11) اما، قاضی «اُدا» ““Oda بعنوان نائب رییس دیوان در قضیه «لاکربی» در پاسخ به درخواست دولت خواهان (لیبی) مبنی بر اقدام بر اساس ماده 74(4) بیان می کند که پس از انجام دقیق ترین بررسی ها به این نتیجه رسیده است که اعمال اختیار صلاحدیدی رییس دیوان در ماده 74(4) از سوی نائب رییس اقدام مناسبی نخواهد بود .(Lockerbie Case, Interim Order, para. 18) در قضایای مطرح در شعبۀ دیوان که در آن پست نائب رییس وجود ندارد و در صورت معذوریت رییس، وظایف او بر عهدۀ قاضی ارشد حاضر در شعبه (قدیمی ترین قاضی دیوان که در شعبه حضور دارد) است (ماده 18(4) آیین دادرسی) نیز این مسائل در خصوص قاضی ارشد مطرح می شود.     

ماده 74(4) که در آیین دادرسی سال 1978 دیوان مورد توجه قرار گرفت تنها در تعداد محدودی از قضایایی که در آن ها دستور موقت درخواست شده، مورد استفاده قرار گرفته است. البته، توجه بی سابقه به این مقرره در چند سال اخیر سبب شده است تا این ماده در نظام حقوقی دیوان احیاء شود. بطوری که این مقرره که در طول 36 سال پس از پیدایش خود تنها 5 بار در قضیه «بِری‌آرد» و قضیه «اقدامات مسلحانه در سرزمین کنگو» و قضیه «اعمال کنوانسیون بین المللی رفع کلیۀ اشکال تبعیض نژادی» و قضیه «لاکربی» و قضیه «لاگراند» مورد استفاده قرار گرفته بود، تنها در سال های 2014 تا 2018، در چهار قضیه بکار گرفته شد (قضیه «مسائل مربوط به توقیف برخی اسناد و اطلاعات» و قضیه «مصونیت ها و دادرسی های کیفری» و قضیه «نقض های ادعایی عهدنامۀ مودت» و قضیه «جاداو»). فارغ از این واقعیت که فوریت و اضطرار شدید موجود در برخی قضایا رییس دیوان را مجاب می کند تا بر اساس ماده 74(4) اقدام کند، برخی تحولات اخیر در خصوص اهمیت و جایگاه دستور موقت در نظام حقوقی دیوان سبب شده است تا ظرفیت های موجود در فرآیند رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت بیش از پیش مورد استناد و استفاده قرار گیرد. ماده 74(4) ازجمله این ظرفیت هاست. مهم ترین تحول، اعلام الزام آوربودن دستور موقت دیوان در قضیه «لاگراند» است که با پایان دادن به تردیدهای مربوط به این مسئله در حقوق بین الملل، بر اهمیت و جایگاه برجستۀ دستور موقت در نظام حقوقی دیوان تأکید می کند. مورد دیگر به اطالۀ دادرسی در دیوان مربوط می شود که مقامات دولت زیان دیده را تحت فشارهای سنگین داخلی قرار می دهد و آن ها را وادار می کند تا به فرآیند درخواست صدور دستور موقت بعنوان یک فرآیند رسیدگی سریع در دیوان متوسل شوند. همچنین، دولت زیان دیده می تواند با پیگیری ادعاهای خود از طریق دستور موقت که نیازمند اثبات غیر قابل جبران بودن خسارت ها بعنوان یکی از شروط دستور موقت است، خسارت های وارده به خود را در دیوان و نزد افکار عمومی جهان برجسته نماید. بعلاوه، درنتیجۀ اقدام از طریق این فرآیند سریع، دعوای اصلی پابرجا می ماند و پس از تصمیم گیری دیوان نسبت به درخواست صدور دستور موقت، روند طبیعی دعوای اصلی به جریان می افتد.