زهره شفیعی- پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین­ الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر علمی کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
۱۴۰۰/۱۲/۱۷​

27 فوریه 2022 رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، در توییتر رسمی خود اعلام کرد که اوکراین دادخواستی را علیه روسیه نزد دیوان بین ­المللی دادگستری تسلیم نموده و این دولت باید برای ادعای نسل­ زدایی در دونتسک و لوهانسک جهت توجیه تجاوز پاسخگو باشد. همچنین زلنسکی اعلام نمود که اوکراین درخواست صدور قرار موقتی را نیز به دیوان تسلیم نموده و در آن خواستار دستور دیوان برای توقف فعالیت­ های نظامی روسیه شده است.  دعوی جدید متمایز از دعوی پیشین این دولت علیه روسیه است که با ادعای نقض کنوانسیون ­های منع تبعیض نژادی و منع تامین مالی تروریسم مطرح شده بود. در درخواست اخیر، خواهان مدعی است، اختلافی در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل­ زدایی وجود دارد و روسیه ناقض تعهدات خود به موجب این معاهده است. هدف از این یادداشت ارزیابی درخواست اوکراین و امکان­ سنجی پذیرش این اختلاف از سوی دیوان بین ­المللی دادگستری است.

به موجب دادخواست مورخ 25 فوریه 2022 اوکراین با ادعای نقض مواد یک، دو و هشت کنوانسیون منع و مجازات نسل­ زدایی از سوی روسیه خواستار ورود دیوان برای رسیدگی به این اختلاف و صدور قرارموقتی  برای حفظ وضع موجود و حفاظت از مردم اوکراین شد.

روسیه و اوکراین هر دو عضو کنوانسیون نسل­ زدایی هستند. روسیه مدعی ارتکاب نسل ­زدایی در دونتسک و لوهانسک  است و همین ادعا را مبنای اقدام نظامی خود در اوکراین و برای ایفای تعهداتش برای جلوگیری و مجازات نسل­ زدایی دانست. ادعایی که از سوی اوکراین رد شد و مبنای قانونی برای انجام هرگونه اقدام در داخل و علیه اوکراین برای جلوگیری و مجازات نسل­ زدایی را به چالش کشید (بنگرید: پاراگراف 26)

در مورد تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل زدایی پیش از این یک نظریه مشورتی و سه  دعوی در دیوان بین المللی دادگستری (بوسنی و هرزه­گوین علیه صربستان و کرواسی علیه صربستان) طرح شده که آخرین آن دعوی گامبیا علیه میانمار است که در نوع خود سرشار از نوآوری بود (بنگرید).  وجه مشترک تمامی این قضایا میزان و گستردگی خشونت­ های رواداشته شده علیه اقلیت­ هایی است که تحت حمایت­ های مقرر در کنوانسیون منع و مجازات نسل­ زدایی قرار گرفته ­اند و حقوق آنها از سوی خوانده نقض گشته بودند. با این حال در درخواست اخیر، دولت اوکراین به شیوه­ای خلاقانه طرح دعوی کرده، چرا که مدعی نقض کنوانسیون نسل زدایی (روسیه) در مقام خوانده و متهم به نسل ­زدایی (اوکراین) در مقام خواهان حاضر شده است. در واقع خواهان ضمن رد ادعای نسل­ زداییِ دولت روسیه معتقد است کنوانسیون نسل­ زدایی حقی به دولت­ها برای توسل به زور و تجاوز نمی­دهد و روسیه ناقض مواد 1 و 8 کنوانسیون است. همچنین این دولت در بند 24 دادخواست مدعی شده، روسیه  با ادعای دروغین نسل ­زدایی مبنایی را برای اقدامات خود که ناقض شدید حقوق بشر میلیون ها نفر در اوکراین است، قرار داده است. اقداماتی که احتمالا حاکی از برنامه­ ریزی روسیه برای نسل زدایی اعضای ملیت اوکراینی و نقض ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات نسل­ زدایی باشد.

امکان­ سنجی پذیرش درخواست صدور قرار موقت

طبق ماده 41 اساسنامه دیوان بین­ المللی دادگستری،  چنانچه دیوان تشخیص دهد، اقداماتی باید برای حفظ حقوق طرفین موقتا با توجه به اوضاع و احوال به عمل آید، می­تواند دستوری به این منظور صادر نماید. «عبارت اوضاع و احوال در این ماده گویای آن است که اگر یکی از اصحاب دعوی به نحوی رفتار کند که آثار غیرقابل جبرانی به همراه داشته و علت دعوی را زائل نماید، دیوان با صدور این دستور ثبات دادرسی را فراهم آورد» (میرعباسی، سادات میدانی، دادرسی­های بین ­المللی، دیوان بین ­المللی دادگستری در تئوری و عمل، 1396: 500). صدور چنین قراری نیازمند اغناءخاطر دیوان در خصوص صلاحیت Jurisdiction))، باورپذیری حقوق مورد ادعای خواهان (Plausibility) با توجه به مبنای صلاحیتی اعلامی و در عین حال صدور چنین قراری فوریت (Urgency) داشته و قصور در آن منجر به خسارتی جبران ناپذیر (Irreparable prejudice) گردد، است.

اوکراین در دادخواست خود صلاحیت دیوان را مبتنی بر مواد (1)36 اساسنامه و 9  کنوانسیون منع و مجازات نسل­ زدایی می­داند (بنگرید: پاراگراف 4)؛ چراکه اوکراین و روسیه هر دو عضو این کنوانسیون هستند و بر ماده 9 کنوانسیون شرطی درج نکرده ­اند.  این ماده صلاحیت دیوان را منوط به وجود اختلاف میان طرفین و آن هم اختلافی در مورد تفسیر، اعمال و اجرای کنوانسیون کرده است.

اوکراین معتقد است طرفین در مورد تفسیر، اعمال و اجرای کنوانسیون منع و مجازات نسل­ زدایی اختلاف دارند چرا که 1- رئیس جمهور روسیه مکررا علت حمله نظامی را ارتکاب نسل­ زدایی از سوی دولت اوکراین بیان کرده و اوکراین نیز این ادعا را رد می­کند. در نتیجه طرفین اختلاف دارند که آیا نسل­ زدایی که به موجب ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات نسل­ زدایی تعریف شده، از سوی اوکراین ارتکاب یافته است. 2- همچنین بر مبنای ادعای یکجانبه روسیه، آیا این دولت به موجب ماده یک کنوانسیون حق اقدام نظامی برای جلوگیری و مجازات نسل­ زدایی را دارد و 3- نهایتا در حالیکه ماده 8 کنوانسیون منع نسل­ زدایی به هر یک‌ از متعاهدین‌ اجازه می­دهد تا  از مراجع‌ صلاحیت دار سازمان‌ ملل‌ بخواهند که‌ بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد برای‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ نسل­زدایی یا اعمال‌ دیگر مذکور در ماده‌ 3 اقدامات‌ مقتضی‌ بعمل‌ آورند، روسیه می تواند به اقدامات نظامی به صورت یک جانبه متوسل شود.  با توجه به نکات فوق اوکراین معتقد است که اختلافی در خصوص تفسیر و اجرای کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی وجود دارد و دیوان صلاحیت علی­ الظاهر برای صدور قرار موقت و صلاحیت لازم برای ورود به دعوی را داراست (بنگرید: پاراگراف 11).

از آنجا که احراز صلاحیت علی ­الظاهر و باورپذیری همپوشانی ­هایی دارند، با ورود به بحث باورپذیری امکان پذیرش ادعای اوکراین در خصوص این دو پیش شرط را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. برای تحقق شرط باورپذیری دیوان باید قانع شود که خواهان از حقوق ادعایی ذیل کنوانسیون منع نسل­ زدایی بهره ­مند می­گردد (باورپذیری حقوقی (Legal Plausibility. با اینحال بر اساس تحولی که از این مفهوم در رویه قضایی دیوان در قضیه مصونیت­ها و دادرسی کیفری در سال 2016 رخ داده، دیوان همچنین باید قانع گردد که اقدامات و رفتار خوانده (روسیه) حقوق اوکراین به موجب مواد یک، دو و هشت را نقض کرده باشد (باورپذیری حقایق و ادعاها (Factual Plausibility (Massimo Lando: Plausibility in the Provisional Measures Jurisprudence of the International Court of Justice, 2018, 648). اوکراین ادعا کرده، که اعلام و اعمال اقدامات روسیه در داخل یا علیه اوکراین در قالب «عملیات نظامی ویژه» 2022 بر اساس نسل­ زدایی ادعایی در تقابل  با کنوانسیون منع نسل­ زدایی بوده و ناقض حق اوکراین برای مصون بودن از اقدامات غیرقانونی، از جمله حمله نظامی، بر اساس ادعای پیشگیری و مجازات نسل­ زدایی است (بنگرید: پاراگراف 26). سوال اصلی این است که آیا احراز وجود چنین حقی در کنوانسیون منع و مجازات نسل ­زدایی قابل استنباط است؟ چنانچه این حق در این کنوانسیون برای متعاهدین پیش ­بینی شده باشد، به طور قطع دولت اوکراین به عنوان یکی از اعضای متعاهد از آن بهره ­مند خواهد شد و پذیرش صلاحیت علی­ الظاهر و عنصر باورپذیری حقوقی را تسهیل می­ نماید. به موجب مقررات این معاهده اعضا تعهد به عدم ارتکاب نسل­ زدایی (ماده 1)، تعهد و حق  به جلوگیری و مجازات (ماده 1)،  الزام به وضع قوانین لازم برای اجرای مفاد کنوانسیون (ماده 5)، تعهد به اطمینان از مجازات­ های مؤثر برای افراد مرتکب رفتار مجرمانه (ماده 5)، تعهد و حق  به محاکمه افراد متهم به نسل ­زدایی در دادگاه­ های صالح داخلی و یا کیفری بین ­المللی (ماده 6) و تعهد و حق به استرداد (ماده 7) دارند. به موجب مطالب پیش­گفته احراز حقی که اوکراین مدعی وجود آن است از مفاد کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی قابل درک نیست. لذا نویسنده معتقد است علی­رغم ادعای اوکراین که معتقد است اختلاف در رابطه با اجرای کنوانسیون منع­ ژنوسید به ویژه در رابطه با حق اوکراین برای مصون بودن از اقدامات غیرقانونی، از جمله حمله نظامی، بر اساس ادعای پیشگیری و مجازات نسل ­زدایی این دولت، چنین حقی در کنوانسیون منع­ ژنوسید پیش ­بینی نشده و نتیجتا این اختلاف در محدوده این معاهده نبوده و احراز صلاحیت علی­ الظاهر را با مشکل مواجهه می­ نماید؛ همچنین است در خصوص عنصر باورپذیری. لذا با فرض وجود سایر شرایط برای صدور قرار موقت (فوریت و جبران ضرر و زیان جبران­ناپذیر)، فرض باورپذیری حقوق ادعایی اثبات نخواهد شد و به طریق اولی مدخلی برای ورود به ارزیابی باورپذیری ادعاها و حقایق گشوده نخواهد شد. از این حیث پذیرش صدور قرار موقت به دلیل فقدانِ دو شرط صلاحیت علی ­الظاهر و باورپذیری حقوق و ادعاها به عنوان شروط و عناصر لازم برای صدور قرار موقت به نظر منتفی است.

امکان­ سنجی پذیرش دعوی اوکراین علیه روسیه با ادعای نقض کنوانسیون منع و مجازات نسل­ زدایی

با بهره گرفتن از مطالب پیش­گفته و با در نظر داشتن این اصل که نتایج در رسیدگی قرار موقت نباید در رسیدگی­ های­ دیوان برای احراز صلاحیت به منظور ورود به ماهیت اختلاف اثرگذار باشد، در این بخش به امکان­ سنجی پذیرش دعوی اوکراین و احراز صلاحیت دیوان برای ورود به ماهیت دعوا می ­پردازیم.

اشاره شد که به موجب ماده 9 کنوانسیون منع ژنوسید صلاحیت دیوان منوط به وجود اختلاف میان طرفین و آن هم اختلافی در مورد تفسیر، اعمال و اجرای کنوانسیون است. در نتیجه برای اینکه دیوان صلاحیت خود را احراز نباید ابتدا باید ارزیابی کند که آیا میان طرفین اختلافی وجود دارد. بر اساس رویه قضایی ثابت دیوان، اختلاف عبارت است از «عدم توافق در یک موضوع حقوقی و یا واقعی، تضاد دیدگاه‌های حقوقی یا منافع» بین طرفین Marshall Islands v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2016, p. 849, para. 37). احراز وجود اختلاف میان طرفین با توجه به درگیری فعلی چندان دشوار نیست با این وجود، این اختلاف باید در مورد تفسیر، اعمال و اجرای کنوانسیون نسل ­زدایی و محدوده مقررات آن باشد (صلاحیت موضوعی).

پیشتر اشاره شد که حق مورد ادعای اوکراین در محدوده مقررات کنوانسیون منع نسل زدایی قابل تصور نیست. حتی اگر این دولت به نقض ماده 8 این سند اشاره کند، همچنان نیز احراز صلاحیت موضوعی دیوان با مشکل مواجه هست. ماده 8 مقرر می­ دارد، هر یک‌ از متعاهدین‌ می‌توانند از مراجع‌ صلاحیت دار سازمان‌ ملل‌ بخواهند که‌ بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد برای‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ ژنوسید یا اعمال‌ دیگر مذکور در ماده‌ 3 اقدامات‌ مقتضی‌ بعمل‌ آورد. این ماده به حق دولت­ های عضو برای درخواست از سازمان ملل متحد اشاره دارد و به هیچ وجه حقی برای دولت ناقضِ ادعایی ایجاد نمی­کند تا در پرتو آن تنها اقدامات سازمان ملل متحد علیه خود را قانونی و قابل تصور بداند.

پایان سخن

هرچند که اقدامات دولت روسیه به طور قطع ناقض اصل و قاعده مهم و آمره بین­ المللی یعنی منع تجاوز است، علی­رغم تمام تلاش ­های کنگو برای یافتن مدخلی برای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به واسطه نقض قواعد آمره و استناد به ماده 66 کنوانسیون وین حقوق معاهدات در قضیه فعالیت های نظامی و غیر نظامی در کنگو، دیوان بین­ المللی دادگستری اشعار داشت، که نقض یک قاعده آمره به خودی خود صلاحیتی برای دیوان ایجاد نمی کند و صلاحیت تنها به واسطه آنچه در ماده 36 اساسنامه آمده است، ایجاد می شود. دیوان اشاره می کند این تمایز میان قواعد اساسی و قواعدآیین دادرسی و رسیدگی است (Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic . در حقیقت اینکه اختلاف ناشی از نقض یک قاعده آمره است برای ایجاد صلاحیت دیوان کفایت نمی کند و صلاحیت تنها در حالت تراضی امکان پذیر است. از این روی، به نظر می­رسد کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی نمی تواند موجبی برای صلاحیت دیوان و ورود این نهاد به اختلاف میان روسیه و اوکراین باشد. حقوق ادعایی خواهان با توجه به دادخواست تسلیمی به هیچ وجه در محدوده این سند نمی­ گنجند و بنابراین دیوان احتمالا نه در مرحله­ ی قرار موقت و نه در مرحله پذیرش دعوا نمی تواند صلاحیت خود را احراز نماید.

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر