ساوالان محمدزاده- دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضایی تهران
۱۴۰۰/۱۰/۲۶​

این روزها و با آغاز دور هفتم مذاکرات وین پیرامون احیای برجام، بحث و گفتگو در این خصوص جان تازه ای به خود گرفته و تا حدی تبدیل به یکی از موضوعات مهم کشور شده است. با عنایت به این مهم، نوشتار حاضر در صدد آن است تا در راستای بررسی اهمیت احیای توافق مزبور، ضمن ارائه پیشینه ای دقیق از آنچه که سابقا منتهی به توافقات اولیه برجامی گشته، به برخی وقایع بعدی مرتبط با این توافق از جمله خروج ایالات متحده آمریکا از آن و طرح دعوای ایران علیه دولت مزبور در دیوان بین المللی دادگستری مورخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸ و تاثیرات احتمالی احیای برجام بر این مسئله پرداخته و در پایان نیز  با در نظر داشتن همه موارد پیش گفته یک نتیجه گیری کلی را ارائه نماید.
مطابق با بند ۱ ماده ۳ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، که ایران از ۱ ژوئیه ۱۹۶۸ عضو آن است، هریک از دول عضو معاهده که فاقد سلاحهای هسته ای هستند متعهد می شوند تا به هدف تصدیق اجرای تعهداتشان وفق معاهده و به منظور جلوگیری از انحراف انرژی هسته ای از مصارف صلح جویانه به تولید سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای پادمان هایی (این پادمان ها طی موافقت نامه ای که این دولت ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد می کنند تنظیم خواهد شد) را بپذیرند که در این راستا موافقتنامه بین ایران و آژانس به جهت اعمال پادمان هایی در رابطه با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نیز از ۱۵ مه ۱۹۷۴ به اجرا در آمد.
در ۶ ژوئن ۲۰۰۳ مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی طی گزارشی اظهار داشت که ایران در اجرای تعهدات خود وفق موافقتنامه پادمان مبنی بر گزارش واردات مواد هسته ای و متعاقب آن انجام فرآوری و بکارگیری این مواد و اعلام تاسیسات هسته ای و سایر مکان هایی که این مواد آنجا نگهداری و فرآوری شده است، قصور و کوتاهی نموده است.(p.۷) پیرو این امر، شورای حکام آژانس در قطعنامه مورخ ۴ فوریه ۲۰۰۶ خود به قصور و نقض تعهدات ایران مطابق با موافقتنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و عدم وجود اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، ماهیت آن فعالیت ها و سایر مسائل ناشی از بررسی های آژانس طبق اعلامیه های ارائه شده توسط ایران از سپتامبر ۲۰۰۲ اشاره نمود و از مدیرکل آژانس درخواست نمود تا موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهد.
در نتیجه و در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶، شورای امنیت قطعنامه ۱۶۹۶ را (که در واقع ایران را رسما ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار می داد)  براساس ماده ۴۰ منشور تصویب و تقاضا نمود که ایران باید همه فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری مواد هسته ای من جمله تحقیق و توسعه را تا تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق نماید.  همچنین شورای امنیت در ادامه تمایل خود را ـ در صورت عدم رعایت ایران ـ برای اتخاذ تدابیر مناسب براساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور در جهت ترغیب ایران به پیروی از قطعنامه و الزامات آژانس ابراز داشت و متعاقب آن در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷ را بر اساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه ایران بطور کامل و مستمر همه فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری مواد هسته ای را طبق قطعنامه ۱۶۹۶ به تعلیق در نیاورده، تصویب نمود. شورا در قطعنامه ۱۷۳۷ چنین تصمیم گرفت که ایران می بایست همه فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری مواد هسته ای من جمله تحقیق و توسعه و همچنین کار درباره پروژه های مربوط به آب سنگین من جمله ساخت یک راکتور تحقیقاتی که با آب سنگین اداره می شود را تا تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق نماید و همچنین همه دولت ها نیز می بایست تدابیر لازم به جهت جلوگیری از تهیه، فروش یا انتقال کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و تکنولوژی که می توانند به فعالیت های هسته ای ایران کمک کنند را اتخاذ نمایند. 
شورای امنیت در سال های بعد نیز قطعنامه های دیگری را در خصوص مسئله هسته ای ایران تصویب نمود (از جمله قطعنامه  ۱۷۴۷ سال ۲۰۰۷، قطعنامه ۱۸۳۵ سال ۲۰۰۸ ، قطعنامه ۱۹۲۹سال ۲۰۱۰ و قطعنامه ۲۲۲۴ سال ۲۰۱۵ ) که در این بین قطعنامه ۱۹۲۹ جلب توجه کرده و با قطعنامه های دیگر متفاوت جلوه می نمود؛ چرا که شورا در این قطعنامه با اینکه ماده ۴۱ منشور را مستند تصمیمات خود قرار داده بود، اما محتوی قطعنامه نشانه هایی از حرکت آرام شورای امنیت به سمت اقدام بر اساس ماده ۴۲ منشور نیز داشت. به بیان دیگر، در قطعنامه ۱۹۲۹ مفادی گنجانده شد که جنس آنها از نوع مقررات ماده ۴۲ منشور یا اقدامات متضمن توسل به زور بود.(ص ۸۹)
لازم به توضیح می باشد که علاوه بر شورای امنیت، شورای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز در این راستا اقداماتی را انجام دادند؛ از جمله اینکه شورای اتحادیه اروپا در ۲۶ ژوئیه سال ۲۰۱۰ مقرره شماره ۲۰۱۰/ ۴۱۳ و در ۲۳ مارس سال ۲۰۱۲ مقرره شماره ۲۰۱۲/ ۲۶۷راجع به اقدامات محدود کننده مربوط به مسائل هسته ای علیه ایران، ممنوعیت صادرات اسلحه، محدود کردن معاملات مالی، تحمیل مسدود کردن اموال و دارایی ها و محدودیت سفر برای برخی افراد خاص را تصویب کرد و ایالات متحده آمریکا نیز از طریق دستورهای اجرایی ۱۳۵۷۴(۲۳ مه ۲۰۱۱۱۳۵۹۰(۲۰ نوامبر ۲۰۱۱)، ۱۳۶۲۲(۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲)، ۱۳۶۲۸(۹ اکتبر ۲۰۱۲) و ۱۳۶۴۵(۳ ژوئن ۲۰۱۳) تعدادی تحریم های اضافی مربوط به مسائل هسته ای را نسبت به بخش های مختلف اقتصاد ایران  تحمیل نمود. 
با این سابقه و به دنبال این تحریم ها، در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام، در راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته ای ایران و به دنبال تفاهم هسته ای لوزان، در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱ ۵ (شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده و آلمان) منعقد شد. پس از جمع بندی متن نهایی برجام به وسیله طرف های مذاکره کننده، براساس توافق صورت گرفته، در فاصله کوتاهی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص تایید برجام مطرح و به تصویب رسید. دولت های ۱ ۵ از طریق ارائه و تصویب قطعنامه مذکور تعهد خود را به خاتمه بخشیدن به قطعنامه های تحریمی سابق عملیاتی کردند. (صص۵۳-۶۷)
برجام بطور ویژه گام هایی که باید توسط ایران در یک بازه زمانی مشخص راجع به حدود توافق شده درخصوص غنی سازی اورانیوم و فعالیت های مربوط به آن برداشته شود را شرح داده و به همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره می کند. این سند، به پایان رسیدن تمام تحریم های تصویب شده توسط شورای امنیت و اتحادیه اروپا (به ترتیب) و همچنین توقف اجرای برخی از تحریم های ایالات متحده به ویژه درباره سیستم بانکی و مالی، سرمایه گذاری، صنعت پتروشیمی، بخش های انرژی، حمل و نقل، کشتی سازی و خودرو و مبادله کالا را پیش بینی و فراهم می آورد. لازم به ذکر است که برجام شامل یک «برنامه اجرا» و همچنین مقررات مربوطه به حل اختلافات است. این مقررات یک روند و پروسه ای را برقرار می سازند که نقطه شروع آن شکایت یکی از دولت های شرکت کننده در برجام از دولت دیگر شرکت کننده در خصوص عمل نکردن آن به تعهداتش وفق برجام می باشد.(para.۳۳)
  متعاقب توافقات صورت گرفته در برجام، باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده در ۱۶ ژانویه سال ۲۰۱۶ دستور اجرایی ۱۳۷۱۶ مبنی بر لغو یا اصلاح تعداد معینی از دستورات اجرایی قبلی درباره «تحریم های مرتبط با مسائل هسته ای» که بر ایران و اتباع ایرانی تحمیل شده بود را صادر کرد. اما نهایتا دونالد ترامپ در ۸ مه سال ۲۰۱۸ طی صدور یک یادداشت ریاست جمهوری پایان مشارکت ایالات متحده در برجام و تحمیل مجدد «تحریم های لغو و ساقط شده مرتبط با برجام» را اعلام نمود.
به دنبال این امر، ایران در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸، دادخواستی را علیه ایالات متحده نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود که عمدتا براساس عهدنامه ۱۹۵۵ مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بود. رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت‌های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل و نقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی از جمله مواردی هستند که در این عهدنامه ذکر شده اند. دولت ایران معتقد است که تصمیم ایالات متحده در ۸ مه ۲۰۱۸ برای اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، موجب نقض تعهدات بین المللی ایالات متحده است. شایان ذکر می باشد که با توجه به اعتبار و لازم الاجرا بودن عهدنامه ۱۹۵۵مودت بین ایران و آمریکا در آن زمان و باتوجه به این نکته که دو دولت در پرونده های پیشین ارجاعی خود به دیوان بین المللی دادگستری به این عهدنامه استناد کرده اند،  طبیعتا این حق برای ایران وجود داشت که از آمریکا با استناد به نقض این عهدنامه به دیوان شکایت کند.(ص ۱۲۱) نکته دیگر آنکه هرچند مبنای طرح دعوا و خواسته ایران در این قضیه بر خروج آمریکا  از برجام مبتنی نبوده است، اما با عنایت به آنکه ایران ادعای نقض عهدنامه مودت بدلیل اعمال تحریم ها را داشته و از سوی دیگر نتیجه بارز احیای برجام نیز لغو تحریم های اعمالی خواهد بود، لذا برخی را نظر بر آن است که شروع مجدد مذاکرات اخیر پیرامون احیای برجام، در صورتی که منتج به موفقیت گردد، ممکن است بر دعوای مطروحه مذکور نزد دیوان بین المللی دادگستری هم تاثیراتی را داشته باشد و به هرحال احتمال آن را نباید از نظر دور داشت؛ چراکه ممکن است تیم حقوقی آمریکا امید داشته باشد در صورت بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها، دیوان تصمیم بگیرد که به رسیدگی خاتمه داده و اختلاف دو طرف را حل شده فرض نماید.  علی رغم این دیدگاه، اتخاذ چنین رویکردی از جانب دیوان در این مورد بسیار بعید می نماید؛ چراکه اولا خود دیوان در رای صلاحیتی اش میان برجام و عهدنامه مودت تفکیک قائل شده است، و ثانیا خواسته ایران در دعوای مزبور، علاوه بر توقف نقض عهدنامه مودت توسط ایالات متحده، جبران خسارات وارده در نتیجه تحریم های اعمالی می باشد.(para.۵۰) چگونه ممکن است دیوان خسارات شدید وارد شده به ایران در این زمینه را نادیده بگیرد؟ به نظر می رسد که چنین چیزی میسر نمی باشد جز اینکه دو دولت با توافق یکدیگر طریق جبران خسارت را به نحو دیگری تعیین و در نتیجه دعوی را پس بگیرند. 
به طور کلی و با در نظر داشتن سوابق پیش گفته ای که منتهی به توافق اولیه برجام شده است، علی رغم  برخی نظرات مخالف و فارغ از مسائل سیاسی حاکم بر موضوع، اهمیت احیای مجدد این توافق بخوبی مشخص می گردد؛ چرا که برجام موجب خروج ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل شده و تحریم های اعمالی شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه ایران را لغو نمود و از این حیث دستاوردهای بسیار مهمی داشته است که از سرگیری مذاکرات برجامی توسط دولت جدید ایران نیز گویای اهمیت احیای مجدد آن می باشد. ضمن آنکه، برخلاف نظر عده ای، تاثیر احیای برجام بر مسائلی همچون دعوای ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری (مورخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸) نیز بسیار نامحتمل بنظر می رسد.

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر