Description: C:UsersFelamingoDesktopIMG_20200729_171636.jpg

فاطمه ایران نژاد پاریزی – دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

حدود ۵۰ سال از آغاز تلاش های بین المللی در دو بعد پیشگیری و مقابله با تروریسم می گذرد، لیکن عدم حصول توافق نسبت به تعریف تروریسم، مانع از پذیرش یک سند حقوقی جامع شده است. با این حال، مرور فعالیت های ارکان و نهادهای مختلف سازمان ملل درخصوص مقابله با تروریسم، حاکی از آن است که تروریسم نه تنها حقوق و آزادی های بنیادین بشر را به مخاطره می اندازد، بلکه ریشه های آن را باید در نقض حقوق بشر جست. چنین موضوعی از این منظر حائز اهمیت است که  به گفته ماری رابینسون «اتخاذ رویکردی سهل انگارانه نسبت به حیات و آزادی های بشر، اقدامات مقابله با تروریسم را تضعیف می کند». در این میان، سنگ بنای حمایت های حقوق بشری از تمامی افرادی که تحت رسیدگی کیفری قرار می گیرند، قاعده طی مراحل قانونی است. هرچند در اجرای این قاعده بایستی تساوی کاملی میان افراد وجود داشته باشد، با این حال، اجرای این قاعده درخصوص آن دسته از اتباع خارجی متهم به جرایم کیفری از جمله جرائم مرتبط با تروریسم، به دلیل عدم آشنایی آنان با زبان، قانون و نظام حقوقی کشور محل دستگیری یا محل بازداشت، با دشواری هایی روبروست. از این رو، حق بر معاضدت کنسولی می تواند به مثابه مددگری عمل کند که اجرای مؤثر قاعده طی مراحل قانونی را در رسیدگی به اتهامات اتباع خارجی میسر کند. البته برای برخی محل تردید است که آیا چنین حقی، بخشی از نظام بین المللی حقوق بشر است یا خیر؟ بدین ترتیب، بررسی توسعه حقوقی مقوله حق بر معاضدت کنسولی می تواند ما را در درک بهتر ماهیت آن یاری رساند.

تفسیر حق بر معاضدت کنسولی طبق کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی(۱۹۶۳) - تحلیل سیر تحول معاهدات مربوط به پیشگیری و مقابله با تروریسم، نشانگر این است که کنوانسیون های توکیو، لاهه و مونترال که در چارچوب سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری منعقد شده اند، فاقد مفادی راجع به حقوق بشر هستند. با این وجود، این سه معاهده و اسناد متعاقب آنها، صراحتاً مشتمل بر مفادی راجع به حق بر معاضدت کنسولی می باشند (جهت مطالعه بیشتر راجع به جنبه های حقوق بشری مقابله با تروریسم، به اینجا مراجعه شود). در این میان، کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی ۱۹۶۳ (از این پس کنوانسیون وین)، اصلی ترین معاهده بین المللی است که صراحتاً موضوع معاضدت کنسولی را بیان نموده است. این کنوانسیون، از یک سو، طبق ماده  ۵ (ه) کمک و معاضدت به اتباع دولت فرستنده را جزو وظایف کنسولی برشمرده و از سوی دیگر در ماده ۳۶، مجموعه ای از حقوق و تعهداتی را تبیین نموده که تسهیل کننده انجام وظایف کنسولی در ارتباط با اتباع دولت فرستنده است. نکته حائز اهمیت این است که ماده ۳۶در ارتباط با حق بر معاضدت کنسولی تبعه خارجی دستگیر شده، تحت بازداشت یا توقیف، در روابط میان افراد با دولت‌ها، بر حقوق افراد تأکید نموده که دربرگیرنده حق تبعه خارجی بر مطلع شدن از معاضدت کنسولی و حق وی برای درخواست معاضدت کنسولی است. با این حال، ممکن است این گونه استدلال شود که چنین تفسیری از متن ماده ۳۶نادرست است؛ چرا که در مقدمه کنوانسیون وین در بیان موضوع و هدف کنوانسیون اظهار شده که «منظور از مزایا و مصونیت های مذکور، منتفع ساختن افراد نیست، بلکه مراد تأمین حسن اجرای وظایف آنها در پست های کنسولی از طرف ‌دول متبوع آنها است». با این حال، از آنجا که تمرکز اصلی این کنوانسیون بیان مزایا، مصونیت ها و وظایف کنسول است، چنین استدلالی را می توان با بیان این واقعیت رد کرد که سیاق مقدمه به فرد کنسول اشاره دارد نه اتباع خارجی؛ بنابراین، بیان چنین عبارتی در مقدمه این هدف را در نظر داشته که این مزایا و مصونیت ها موجب انتفاع شخصی کنسول نشود؛  لذا نمی توان گفت که مقدمه، به خودی خود، مؤید این امر است که ماده  ۳۶، هیچ حقوق فردی به تبعه خارجی اعطا نمی کند. علاوه بر این، توجه به مذاکرات درخصوص این ماده به خوبی نشانگر این است که مقصود ماده ۳۶، اعطای حقوق فردی به اتباع خارجی است. در واقع، اظهارات نمایندگان برخی دولت ها (مانند کره و یونان) در جلسات کمیته دوم مجمع عمومی نشانگر ابراز نگرانی راجع به حقوق فردی است، و از آنجایی که اراده آزاد تبعه خارجی ذینفعِ این حق مورد توجه کمیته بوده، لذا مقرر شد که «بر مبنای درخواست» تبعه خارجی، به مأموران کنسولی دولت متبوع وی اطلاع داده شود.

حق بر معاضدت کنسولی از منظر رویه قضایی- دیوان آمریکایی حقوق بشر (IACtHR) به عنوان یک مرجع قضایی منطقه ای، در اکتبر سال ۱۹۹۹، در نظر مشورتی خود درباره حق بر دریافت اطلاعات راجع به معاضدت کنسولی در چارچوب تضمینات طی مراحل قانونی(نظر مشورتی شماره  ۱۶) اظهار نمود که ماده ۳۶  کنوانسیون وین اهداف دوگانه ای دارد: «یکی شناسایی حق یک دولت برای معاضدت اتباعش از طریق اقدامات مأمور کنسولی و دیگری شناسایی حق تبعه دولت فرستنده جهت برقراری ارتباط با مأمور کنسولی برای دریافت معاضدت». متعاقباً، دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در سال ۲۰۰۱ در قضیه لاگراند متذکر شد که بند ۱(ب) ماده ۳۶ کنوانسیون وین، مبین تعهدات دولت پذیرنده هم در مقابل فرد بازداشت شده و هم در مقابل دولت فرستنده است. از سوی دیگر، دیوان بیان نمود که طبق بند  ۱(ج) ماده ۳۶، «در صورتی که فرد ذینفع صراحتاً با چنین کاری مخالفت کند، دولت فرستنده ازحق خود درخصوص ارائه‌ معاضدت کنسولی به فرد تحت بازداشت بهره مند نخواهد شد». به علاوه در قضیه آونا و سایر اتباع مکزیکی (۲۰۰۴)  دیوان با تأکید بر ارتباط متقابل حقوق فردی و حقوق دولت، اظهار نمود که نقض هر یک ممکن است دربرگیرنده‌ نقض دیگری باشد. با این حال، دیوان بین المللی دادگستری متذکر شد که «عدم اطلاع رسانی به یک پست کنسولی مکزیک طبق بند ۱ ماده ۳۶ لزوماً نشانگر این نیست که شخص دستگیر شده از حقوق خود طبق این مقرره مطلع نشده است. بلکه ممکن است پس از مطلع شدن از حقوقش، نخواسته که پست کنسولی کشور متبوعش مطلع شود». اخیراً نیز دیوان در قضیه جاداف (۲۰۱۹)، بر مبنای این پیش فرض که «ممکن است شخص ذینفع از حق خود درخصوص معاضدت کنسولی آگاه نباشد»، تحقق حق بر درخواست معاضدت کنسولی را وابسته به ایفای تعهد کشور پذیرنده مبنی بر لزوم مطلع نمودن شخص تحت بازداشت در مورد حقوقش طبق بند ۱(ب) ماده ۳۶  دانسته است.  

هرچند، رویه قضایی فوق الذکر مؤید این است که ماده ۳۶  کنوانسیون وین دربرگیرنده حقوق فردی است، لیکن در این خصوص که آیا ماده ۳۶ کنوانسیون وین به حمایت از حقوق بشر مرتبط است یا خیر، رویکردهای متفاوتی وجود دارد. در این زمینه، دیوان آمریکایی حقوق بشر اولین مرجعی است که در نظر مشورتی فوق الذکر، تأیید نموده که حق بر درخواست معاضدت کنسولی مندرج در ماده ۳۶  کنوانسیون وین، با حمایت از حقوق بشر مرتبط است. طبق نظر دیوان آمریکایی حقوق بشر، «حق فردی دریافت اطلاعات راجع به معاضدت کنسولی مندرج در  بند ب (۱) ماده ۳۶  کنوانسیون وین، اجرای مؤثر حق بر طی مراحل قانونی مندرج در ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تسهیل می کند». به ویژه طبق نظر دیوان آمریکایی حقوق بشر، عدم اطلاع رسانی حق بر معاضدت کنسولی، در جایی که مجازات اعدام اعمال می شود، «به نوبه خود نقض حق بر رهایی از سلب خودسرانه حیات تلقی می شود» که موجب ایجاد مسئولیت بین المللی و تعهد به جبران خسارات خواهد شد. البته، رویه دیوان بین المللی دادگستری آشکارا نشانگر رویکرد متفاوتی است که در طول زمان توسعه یافته است. در قضیه لاگراند(۲۰۰۱)، هرچند آلمان استدلال نمود که «حق فردی ذینفع نسبت به مطلع شدن بدون تأخیر از حقوقش، امروزه واجد خصیصه یک حق بشری است»، دیوان بررسی استدلال آلمان در این زمینه را لازم ندانست. همچنین در پرونده جاداف، هندوستان از دیوان خواست اعلام کند که پاکستان علی رغم تعهد مندرج در ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، «حقوق اساسی بشر» آقای جاداف را نقض نموده است. اما دیوان رسیدگی به این موضوع را هم در مرحله رسیدگی به ماهیت دعوا و هم درخصوص جبران خسارت، خارج از صلاحیت خود اعلام نمود (با این حال، ارتباط میان حقوق بشر با ماده ۳۶  کنوانسیون وین در نظر جداگانه قاضی ترینداد و اعلامیه قاضی رابینسون مورد بررسی قرار گرفته است). لیکن، نکته درخور توجه رأی دیوان در قضیه ی جاداف، جایی است که دیوان، تجدیدنظر و بازنگری مؤثر در محکومیت و حکم آقای جاداف را به عنوان جبران خسارتی مناسب اعلام کرد و تأکید نمود که «احترام به اصول دادرسی منصفانه در هر دادرسی مربوط به تجدیدنظر و بازنگری، از اهمیتی اساسی برخوردار است». در عین حال، به اعتقاد دیوان، مواردی از جمله «نقض حقوق مندرج در بند(۱) ماده ۳۶  کنوانسیون وین و آثار چنین نقضی بر اصول دادرسی منصفانه»، همچنین «هرگونه پیش‌داوری احتمالی و آثار آن بر شواهد و مدارک و حق دفاع متهم» باید در طول رسیدگی تجدید‌نظر و بازنگری، مجدداً مورد بررسی دقیق قرار گیرند. چنین اظهاراتی آشکارا مؤید این است که طبق نظر دیوان لاهه، پیامدهای نقض حق بر معاضدت کنسولی تبعه خارجی، می تواند مواردی از جمله اصل برائت، اصول دادرسی منصفانه و حق دفاع متهم را به طور منفی متأثر سازد. از آنجایی که این موارد در مجموعه حقوق و تضمینات طی مراحل قانونی قرار دارند، می توان استدلال نمود که دیوان با ظرافت و به طور تلویحی، خصیصه حقوق بشری حق بر معاضدت کنسولی را پذیرفته است.

توسعه حقوقی حق بر معاضدت کنسولی در پرتو حمایت های حقوق بشری - حق بر معاضدت کنسولی به عنوان موضوعی مشترک، حقوق بین الملل کنسولی و نظام بین الملل حقوق بشر را به هم پیوند داده است. این در حالی است که تفاوت های بنیادین این دو حوزه، موجب اتخاذ رویکردهایی متفاوت در تفسیر این حق شده است. شاید به همین دلیل است که رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، آشکارا نسبت به جنبه حقوق بشری حق بر معاضدت کنسولی بی اعتنا است؛ اما در مقابل رویه دیوان آمریکایی حقوق بشر، مؤید پذیرش آن به عنوان یک حق بشری است. با این حال، فعالیت های صورت گرفته در چارچوب آیین های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نه تنها رویکرد دیوان آمریکایی حقوق بشر را تأیید نموده، بلکه نشانگر پیشرفت هایی فراتر از این است. در واقع بنیان های حقوقی چنین پیشرفتی را می توان در گزارش سال ۲۰۱۵ آقای کریستف هینز راجع به اعدام های فراقانونی، سریع و خودسرانه یافت. وی صراحتاً در بند ۹۳ گزارش خود بیان نموده که «محرومیت از حق بر مطلع شدن از معاضدت کنسولی و دسترسی به آن، نقض طی مراحل قانونی محسوب می شود و اعدام تبعه خارجی که از چنین حقی محروم شده، سلب خودسرانه حق حیات تلقی می شود، که بر خلاف مفاد مواد ۶ و  ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است». نقطه عطف گزارش وی جایی است که گزارشگر در بند ۱۱۹متذکر می شود «دولت هایی که مجازات اعدام را لغو نموده اند بایستی اقدامات مقتضی اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل کنند اتباعشان در خارج از مرزها با اجرای مجازات اعدام روبرو نمی شوند. از آنجایی که ارائه معاضدت کنسولی می تواند تا حد زیادی به از میان بردن احتمال اجرای اعدام کمک کند، لذا دولتی که تمامی اقدامات مقتضی برای ارائه معاضدت کنسولی کافی را اتخاذ نکند، وظیفه اقدام مقتضی برای حمایت از اتباع خود در مقابل محرومیت های خودسرانه حیات را انجام نداده است». در واقع، این اولین بار بوده که تحت شرایط مذکور، تکلیف دولت متبوع افراد در ارائه معاضدت کنسولی مؤثر، تعهدی متناظر در مقابل حق بر معاضدت کنسولی افراد شناخته شده است.

البته، پیشرفت های حقوقی در همین نقطه متوقف نشده و اخیراً انیس کالامار در بند ۱۱ گزارش خود راجع به اعدام های فراقانونی، سریع و خودسرانه (۲۰۱۹) اظهار نموده است که معاضدت کنسولی یک حق بشری است که «تعهداتی تکمیلی هم بر عهده دولت های تعقیب کننده و هم دولت های متبوع قرار می دهد».  به اعتقاد وی، تعهد دولت متبوع فرد، به ارائه معاضدت کنسولی مؤثر صرفاً محدود به مجازات اعدام نیست، بلکه در تمامی موارد صرف نظر از نوع جرم و مجازات، دولت متبوع بایستی معاضدت کنسولی کافی و مؤثر را فراهم کند. به اعتقاد وی «این امر یک تعهد حقوق بشری است که هنجاری در حال تکوین در حقوق بین الملل عرفی محسوب می شود». (بند ۴۳) نکته قابل توجه در گزارش خانم کالامار این است که ایشان، موضوع تعهد به ارائه معاضدت کنسولی در مورد مجازات اعدام را با مقوله مسئولیت حمایت دولت ها برای حمایت از حق حیات پیوند زده است. به اعتقاد وی «مسئولیت حمایت دولت ها، می تواند به طور فراسرزمینی در شرایطی مورد استناد قرار گیرد که یک دولت از این توانایی برخوردار است که حق حیات را در مقابل تهدیدی قریب الوقوع و قابل پیش بینی برای حیات مورد حمایت قرار دهد». (بند ۳۴) طبق نظر وی، در شرایطی که یک دولت از این موضوع مطلع شده که یکی از اتباعش با مجازات اعدام روبرو است، لیکن از ارائه معاضدت کنسولی مؤثر برای چنین فردی امتناع ورزد، مسئولیت حمایت از حق حیات را نقض کرده است. (بند ۱۱) نکته حائز اهمیت این است که طبق گفته وی «از آنجایی که حق حیات نه تنها در میثاق مدنی و سیاسی، بلکه در سایر اسناد حقوق بشری نیز مقرر شده، لذا تمامی دولت هایی که این اسناد را تصویب نموده اند، متعهد به حمایت از چنین حقی می باشند». (بند ۵۵) لذا «این یک تعهد ایجابی» و منصرف از این است که دولت ها  مجازات اعدام را لغو کرده باشند یا خیر. (بند ۵۵) به علاوه «چنانچه یکی از دولت های عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به دلیل جرمی که افراد به آن متهم شده اند، نسبت به عدم ارائه حمایت کنسولی تصمیم گیری نماید تعهدات دولت در زمینه تعهد به حمایت از حیات و ممنوعیت عدم تبعیض را نقض نموده است». (بند ۶۱) قابل توجه است که خانم کالامار در بند ۶۲ گزارش خود تأکید نموده که «اتباع خارجی متهم به ارتکاب جدی ترین یا مذموم ترین جرائم، نیازمند تلاشی بیشتر از سوی دولت متبوع خود می باشند»، و در این زمینه اتباع خارجی تحت بازداشتی را مثال می زند که در عراق متهم به عضویت در یک تشکیلات تروریستی هستند، در حالی که این افراد در معرض خطر بسیار جدی محکومیت به اعدام قرار دارند، لیکن هنوز دولت های متبوع آنها  معاضدت کنسولی کافی برای آنها فراهم نکرده اند. (بند ۶۲) بدین ترتیب، بررسی حق بر معاضدت کنسولی در پرتو گفتمان حقوق بشر نه تنها مؤید این است که حق بر معاضدت کنسولی یک حق بشری است، بلکه صرف نظر از نوع جرم و مجازات، تعهدی متناظر در ارائه معاضدت کنسولی کافی و مؤثر برعهده دولت متبوع فرد نیز قرار می دهد.

فرجام سخن

هرچند در رویه دیوان بین المللی دادگستری، تمایل چندانی به تفسیر کنوانسیون وین طبق هنجارهای کنونی حقوق بشر وجود ندارد، اما توسعه حقوقی حق بر معاضدت کنسولی در حوزه حقوق بشر، بیانگر این است که اتخاذ رویکردی بی اعتنا نسبت به حقوق بنیادین بشر، فلسفه حق بر معاضدت کنسولی را بی معنی خواهد ساخت. در واقع، پیشرفت های حقوقی در نظام بین الملل حقوق بشر حاکی از آن است که نه تنها عدم ایفای تعهدات مقامات ذیصلاح کشور تعقیب کننده جرم در ارتباط با حق بر معاضدت کنسولی می تواند مانع از تحقق حقوق و تضمینات مربوط به طی مراحل قانونی باشد، بلکه قصور مأموران کنسولی کشور متبوع تبعه خارجی در ارائه معاضدت کنسولی مؤثر، نقص اصل عدم تبعیض به شمار می رود که در برخی موارد نقض حق حیات را در پی خواهد داشت. از این رو، حق بر معاضدت کنسولی به عنوان یک حق بشری، مبین تعهداتی متناظر است که هم دولت تعقیب کننده جرم و هم دولت متبوع فرد را متعهد می سازد. قابل توجه است که تحقق چنین حقی درخصوص آن دسته از اتباع خارجی متهم به جرائم مرتبط با تروریسم از دو جنبه اهمیتی ویژه دارد: نخست، همانطور که مجمع عمومی در آخرین بازبینی سند راهبرد جهانی مقابله با تروریسم ملل متحد (۲۰۱۸) تأکید نموده، نادیده گرفتن حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی و نقض حقوق و آزادی های بنیادین بشر، «نه تنها ارزش های نهفته در تلاش برای مقابله با تروریسم را خدشه دار می کند، بلکه به نوبه خود به رشد تروریسم دامن می زند». (بند ۱۰) دوم اینکه، چنین افرادی در معرض شدیدترین مجازات ها از جمله مجازات اعدام قرار دارند که تفاوت میان مرگ و زندگی را برای آنان رقم می زند. بدون شک چنین آثار و پیامدهایی نشانگر آسیب هایی جبران ناپذیر است که ضرورت پذیرش خصیصه ی حقوق بشری حق بر معاضدت کنسولی را آشکارتر می سازد.

چنین رهیافتی هرچند لازم است اما کافی نیست. در واقع، این رویکرد زمانی معنادار و اثربخش خواهد بود که استانداردهایی جهانی برای حق بر معاضدت کنسولی تعیین شوند.

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر