حدود و نحوه اعمال صلاحدید قضایی در رسیدگی های ترافعی دیوان بین المللی دادگستری-دکتر محمدرضا سبحانی

دکتر محمدرضا سبحانی – پژوهشگر حقوق بین الملل  

صلاحدید قضایی حقی است که به قاضی این امکان را می دهد تا در مورد طیف وسیعی از تصمیمات احتمالی، در وضعیت خلاء حقوقی و یا ابهام در قانون قابل اعمال، پیرامون تعیین تکلیف یک پرونده تصمیم بگیرد. (Christopher A., Ford, Judicial Discretion in International Jurisprudence: Article 38(1)(C) and “General Principles of Law, 1994,56)  

اما از آنجا که حدود، زمان اعمال، نحوه اعمال و همچنین محدودیتهای حاکم بر آن به روشنی مشخص نیست، همواره این نگرانی وجود دارد که صاحب حق، از حق خود سوء استفاده نماید. همچنین قضات باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند که چه زمانی می توانند اعمال صلاحدید نمایند. بنابراین در جایی که قاضی در اعمال حق صلاحدیدی، فراتر از محدودیت های تعیین شده توسط قانون اقدام نماید، از اختیار خود سوء استفاده کرده و عمل او در قالب «فعالیت قضایی فراقانونی» "Judicial activism " مورد شناسایی قرار می گیرد. (Fuad, Zarbiyev, Judicial Activism in International Law—A Conceptual Framework for Analysis, 2012,15)  

در واقع ما در اعمال صلاحدید قضایی از دو محدوده کاملا مشخص صحبت می کنیم. یکی محدوده ای که قاضی از اختیار صلاحدیدی خود در چارچوب قانون و بطور ضابطه مند استفاده می کند و دیگری محدوده ای که قاضی، خارج از چارچوب قانون و برمبنای نظرات و باورهای شخصی اعمال صلاحدید می کند. بنابراین اعمال صلاحدید قضایی، هنگامی که قاضی بطور ضابطه مند یعنی بر مبنای اصول، قواعد و دستور العمل ها اقدام به اعمال آن نماید سوءاستفاده از قدرت و اختیار محسوب نمی گردد. آنچه که صلاحدید را ضابطه مند کرده و از حالت اعمال سلیقه خارج می کند، تعیین محدوده اختیارات صلاحدیدی است. یعنی شناسایی وضعیت هایی که در آن قاضی می تواند اعمال صلاحدید نماید. این امر متفاوت از تعیین محدودیت بر اعمال صلاحدید قضایی است که بیان گردید. صلاحدید قضایی پیرامون دو صلاحیت مشورتی و ترافعی دیوان بین المللی دادگستری قابل اعمال می باشد. صلاحدید قضایی در خصوص صلاحیت ترافعی دیوان (که موضوع بحث ما است) در سه حوزه: نخست- صلاحدید دیوان در باب احراز صلاحیت؛ دوم- صلاحدید دیوان در باب قانون قابل اعمال؛ و سوم - صلاحدید دیوان پیرامون آیین دادرسی، قابل اعمال می باشد که ذیلا با بررسی رویه دیوان به بیان محدوده ها و اصول و ضوابطی که قضات دیوان به هنگام اعمال صلاحدید باید مد نظر قرار دهند، خواهیم پرداخت.

حوزه نخست مر بوط است به صلاحدید دیوان در باب احراز صلاحیت که محدوده و نحوه اعمال صلاحدید دیوان در این خصوص شامل: 1- «وجود و ماهیت یک اختلاف» (بند1 و 2 ماده 36 اساسنامه دیوان) که درباره ضوابط تشخیص «وجود و ماهیت یک اختلاف»  قاعده مشخصی وجود ندارد و لذا دیوان در این خصوص دارای اختیارات صلاحدیدی است. بر این اساس با مطالعه آراء مختلفی چون قضایای   جزایر مارشال، آفریقای جنوب غربی،   ادعای نقض حقوق حاکمیتی و فضای دریایی در دریای کارائیب دعوای نیکاراگوئه علیه کلمبیا، دعوای بلژیک علیه سنگال، پرونده مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه،  گرجستان علیه روسیه، تیمور شرقی،  تعهد به مذاکره در پیرامون دسترسی به اقیانوس آرام در اختلاف میان بولیوی علیه شیلی و کامرون علیه نیجریه می توان معیارها و ضوابطی که دیوان در اعمال اختیارات صلاحدیدی خود در تعیین وجود و ماهیت یک اختلاف مد نظر دارد را اینگونه احصاء نمود: مخالف بودن ادعای طرفین، وجود دیدگاههای مخالف در اجرا یا عدم اجرای تعهدات بین المللی، اعتراض رسمی و دیپلماتیک قبلی، بررسی اسناد و اظهارات طرفین، بررسی رفتارها و برخوردهای طرفین در صورت نبود اسناد و اظهارات آنها، وجود شواهد دال بر تضاد دیدگاه، وجود شواهد حاکی از آگاهی خوانده از تضاد دیدگاه، رفتار متعاقب خوانده نسبت به دادخواست و طرح دعوا در دیوان، موجود بودن این اختلاف در تاریخ تقدیم دادخواست و ادامه آن تا زمان صدور رای.

موارد دیگری که مربوط به صلاحدید دیوان در احراز صلاحیت است شامل سایر ایرادات مقدماتی می باشد که عبارتند از: 2- عدم ارتباط موضوع دعوی با معاهده ای که خواهان مدعی نقض آن است که در این خصوص با بررسی قضایای سکوهای نفتی و شرکت نفت ایران و انگلیس می توان گفت امری که به هنگام اعمال صلاحدید مدنظر قضات می باشد این است که صرف ادعای دولت خواهان بر وجود ارتباط بین دعوای مطروحه و یک معاهده، دیوان را صلاحیتدار نمی کند و باید بین آنها رابطه نزدیک و معقول وجود داشته باشد. 3- وجود شرط حل و فضل دیپلماتیک اختلاف در معاهده ای که اساس دعوی است که با مطالعه قضایای فلات قاره دریای شمال (اختلاف میان آلمان و دانمارک و آلمان و هلند)، فلات قاره دریای اژه (دعوی یونان علیه ترکیه)، کارمندان دیپلماتیک و کنسولی (دعوی آمریکا علیه ایران)،  قضیه مربوط به فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن، قضیه مربوط به مرز زمینی و دریایی (کامرون علیه نیجریه) این نتیجه حاصل می گردد که هیچ قاعده عامی دائر بر اینکه توسل به مذاکرات دیپلماتیک پیش شرط ارجاع یک قضیه به دیوان محسوب می شود وجود ندارد. 4- در مورد  اقدام موازی شورای امنیت  نیز با مطالعه قضایای مربوط به فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن، کارمندان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران و قضیه لاکربی این نتیجه حاصل می گردد که چنانچه موضوعی نزد شورای امنیت مطرح باشد، الگوی حاکم بر ذهن قضات مبتنی است بر  اینکه این امر نباید مانع رسیدگی دیوان شود و هر دو دعوی می تواند هم عرض هم دنبال شود. زیرا شورای امنیت وظایفی با ماهیت سیاسی دارد که برای آن تعیین شده است در حالیکه دیوان وظایفی صرفا با ماهیت حقوقی دارد.

دومین حوزه ای که دیوان در رسیدگی های ترافعی پیرامون آن دارای اختیارات صلاحدیدی می باشد در باب قانون قابل اعمال است که ماده (19) قواعد دادرسی دیوان آن را به تشخیص دیوان واگذار کرده است. در این راستا با بررسی قضایای مربوط به اجرای کنوانسیون 1902 ناظر بر قیمومت کودکان (اختلاف میان هلند و سوئد)  و سکوهای نفتی می توان  گفت که در تعیین قانون حاکم بر دعوی، دیوان صرفا خواسته طرفهای دعوای را مدنظر قرار نمی دهد بلکه خود نیز راسا در تشخیص قانون حاکم اقدام می نماید.

سومین حوزه ای که دیوان دارای اختیارات صلاحدیدی است مربوط به صلاحدید دیوان در باب آیین دادرسی می باشد. این موارد شامل: 1- صلاحدید قضایی دیوان پیرامون ادله ارائه شده است که در پذیرش و ارزش گذاری دلایل، قواعد مشخصی وجود ندارد و در حوزه صلاحدید قضایی دیوان می باشد. بر این اساس 1-1- در پذیرش و ارزش گذاری نقشه، با بررسی قضایای نیکاراگوئه، اختلافات مرزی میان بورکینافاسو و مالی، اختلاف میان کنگو علیه اوگاندا، معبد پره ویهار، اختلاف میان اندونزی و مالزی، اختلاف دریایی و سرزمینی میان هندوراس و نیکاراگوئه ضوابطی که دیوان در پذیرش و ارزش اثباتی نقشه در نظر می گیرد را می توان شامل این موارد دانست : نخست- نقشه ها به خودی خود موجد حق نیستند؛ دوم- نقشه در صورتی که در قالب یک معاهده یا در جریان مذاکرات تایید شوند به معنای پذیرش مفاهیم آنها از سوی طرفین هستند؛ سوم- در بررسی نقشه چه قدیمی و چه مدرن دقت جغرافیایی در تنظیم سند نیز باید رعایت شده باشد. در غیر اینصورت بعنوان اماره و در کنار سایر قرائن و امارات مد نظر دادگاه می باشد. 1-2- در مواردی نیز دولتها در مقام اثبات ادعای خود به گزارش سازمانهای بین المللی استناد می نمایند که با بررسی قضایای کنگو علیه اوگاندا، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات نسل کشی اختلاف میان بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو، این نتیجه حاصل می گردد که اسناد ارائه شده توسط سازمان ملل – یا سایر سازمانهای بین المللی- به خودی خود از ارزش دلیل برخوردار نیست و دیوان در ارزش گذاری به مواردی چون منبع دلیل، فرآیندی که در قالب آن گزارش تهیه شده است، کیفیت و ماهیت گزارش توجه خواهد نمود.1-3- در مورد شهادت شهود و شاهد کارشناس با بررسی قضایای   الکترونیکا سیکولا (اختلاف آمریکا و ایتالیا)، فلات قاره(تونس علیه لیبی)، نیکاراگوئه ، اختلاف مرزی بین نیکاراگوئه و هندوراس در دریای کارائیب،  کانال کورفو، اختلافات مرزی میان بورکینافاسو و مالی و  اختلاف میان دانمارک و نروژ پیرامون تعیین مرز دریایی بین گرینلند و جان ماین می توان گفت شهادت شهود در حد اماره بوده و صرفا به دیوان کمک می کند تا امری را در کنار سایر قرائن و شواهد احراز کند و به خودی خود نمی تواند ارزشی در حد دلیل داشته باشد. همچنین در خصوص شاهدِ کارشناس، دیوان نسبت به گزارش کارشناسانی که از طرف اصحاب دعوی نصب می شوند ارزش اثباتی کمتری قائل است زیرا بیطرفی آنها در ارائه گزارش محل تردید است. اما در مورد گزارش کارشناسانی که خود نصب می کند ارزش بیشتری قائل است. اما بطور مستقل تاکنون این گزارش ها اساس رای دیوان نبوده اند. همچنین دیوان معمولا زمانی اقدام به نصب کارشناس کرده است که طرفین حاضر به همکاری با کارشناسان باشند.  بنابراین چون امکان الزام طرفین به همکاری با کارشناسان در اساسنامه و قواعد رسیدگی نیست در چنین وضعیتی دیوان اقدام به نصب کارشناس نمی کند. 1-4- در خصوص ارزش اظهارات مقامات رسمی دولتها چه کتبی یا شفاهی  با بررسی قضایای آزمایشهای هسته ای (اختلاف میان استرالیا و نیوزلند علیه فرانسه)، سکوهای نفتی و  قضیه ادعای نقض عهدنامه مودت ( اختلاف میان ایران و آمریکا)، می توان گفت ضمن تعهد آور بودن اظهارات برخی مقامات مانند رئیس دولت و وزیر امور خارجه، این اظهارات را  نمی توان  دقیقا حاکی از نیت و قصد دولت دانست. اما در واقع دیوان اگر رابطه ای میان اظهارات و اثبات یک واقعیت تشخیص دهد آن را بعنوان دلیل می پذیرد.1-5- در خصوص معاینه محل با بررسی  قضیه گابچی کو ناگی ماروس (اختلاف میان اسلواکی و مجارستان) و بررسی مفاد اساسنامه و قواعد دادرسی دیوان در این رابطه این نتیجه حاصل می گردد که با آنکه محل، مورد بازدید قضات دیوان قرار گرفت، اما دیوان از آن با خصیصه تبعی و کمکی یاد نمود. در این قضیه نیز دیوان عنصر همکاری را بعنوان دلیلی برای پذیرش بازدید از محل عنوان نمود و این امر عنصر اساسی در تصمیم دیوان برای اقدام به معاینه محل در نظر گرفته شده است.

2- صلاحدید دیوان پیرامون ورود ثالث (ماده 62 اساسنامه دیوان) که با بررسی قضایای آزمایشهای هسته ای، فلات قاره (اختلاف میان تونس و جماهیر عربی لیبی)،  فلات قاره (اختلاف میان لیبی و مالت)، قضیه مربوط به فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن، قضیه مربوط به اختلاف مرز زمینی، جزیره ای و دریایی (دعوای السالوادور و هندوراس) ، انتقال مسکوکات طلا  از رم،  قضیه راجع به مرز زمینی و دریایی( اختلاف میان کامرون و نیجریه) با فرض مخالفت طرفین اختلاف برای ورود ثالث،  ضوابط حاکم بر اعمال صلاحدید قضایی دیوان این است که دولت ثالث به این دلیل در پرونده مداخله نمی کند که بر ضد اصحاب دعوی، دعوایی اقامه کند، بلکه هدف این مداخله اطلاع رسانی به دیوان برای اجتناب از این امر است که دیوان با تصمیم خود به مصالح فردی، مستقیم و ملموس این دولت آسیب وارد کند. بنابراین باید هویت کاملی از منافع حقوقی که ممکن است در تصمیم گیری تحت تأثیر قرار گیرد، مشخص شود و یک نگرانی کلی کافی نیست. دیگر اینکه وجود ارتباط معتبر صلاحیتی میان دو طرف و دولت مداخله کننده را شرط پذیرش دادخواست نمی داند؛ بلکه برعکس آیین مداخله تضمین می نماید که دولتی با منافع حقوقی که ممکن است از تصمیم دیوان متاثر گردد می تواند مجاز به مداخله باشد حتی اگر ارتباط صلاحیتی وجود نداشته باشد.  3- صلاحدید دیوان در دعوای متقابل (ماده80 قواعد دادرسی دیوان) که با بررسی قضیه  سکوهای نفتی و قضیه مربوط به اجرای عهدنامه پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی، این نتیجه حاصل می گردد که دیوان برای احراز این امر باید با اتکاء به صلاحدید قضایی خود مشخص نماید که ادعا به اندازه کافی با ادعای اصلی مرتبط است یا خیر. به عنوان یک قاعده کلی، درجه ارتباط بین ادعاها باید هم در مورد حقایق پرونده و هم در مورد قانون، ارزیابی شود. بدین نحو که ادعاهای آنها به حقایقی با ماهیت مشابه وابسته باشد و همچنین ارتباط مستقیم با موضوع دادرسی اولیه داشته باشد( یعنی پیوند میان حقایق و قواعد)؛ بعلاوه به لحاظ شکلی نیز در قالب لایحه متقابل تنظیم شده باشد. 4- صلاحدید دیوان در صدور اقدامات موقتی (ماده 41 اساسنامه دیوان) که با بررسی قضیه ادعای نقض معاهده مودت اختلاف ایران و آمریکا، قضیه اختلاف بین هند و پاکستان، قضیه مصونیت و اقدامات کیفری ( اختلاف میان گینه استوایی و فرانسه) و مفاد قواعد دادرسی دیوان و اساسنامه، این نتیجه حاصل می گرددکه دیوان در اعمال صلاحدید قضایی در این خصوص به موارد زیر توجه دارد: نخست- هدف از دستور موقت یا اقدامات موقت حفظ حقوق طرفین تا صدور رای نهایی است؛ دوم- اگر دیوان بطور علی الظاهر صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته باشد این امر برای صدور اقدامات موقتی کافی است؛ سوم- باید پیوندی بین حقوقی که از آنها حمایت می شود و اقدامات موقتی که درخواست می گردد وجود داشته باشد. چهارم- تعیین حقوقی که باید تحت حفاظت قرار گیرد؛  پنجم- اثبات فوریت و خسارت جبران ناپذیر در صورت عدم صدور دستور موقت؛ و ششم- دیوان می تواند ضمن تعیین اقدامات موقتی خواسته شده، اقدامات ضروری دیگری را نیز برای ممانعت از تشدید اختلافات طرفین تعیین نماید.

 بر این اساس می توان گفت دیوان در رسیدگی های ترافعی که نیازمند اعمال صلاحدید قضایی است در سه حوزه مربوط به احراز صلاحیت، قانون قابل اعمال و آیین دادرسی امکان اعمال صلاحدید را دارد و در این خصوص مطابق رویه خود باید اصول و ضوابط بیان شده را در حوزه های مذکور، مد نظر قرار دهد. شناخت این ضوابط به معنای شناخت الگوی حاکم بر ذهن قضات است که این امر در موفقیت یک دعوی موثر خواهد بود.