علیرضا رنجبر- کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

یکی از دلایل رئیس جمهور کنونی آمریکا، دونالد ترامپ، برای خروج این کشور از برجام و وضع مجدد تحریم های ثانویه، برنامۀ موشک های دوربرد ایران است. به طور دقیق تر، «ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای»، «متوقف ساختن برنامه توسعۀ موشک های دوربرد ایران»، و «توقف فعالیت های فرامرزی ایران»، سه دلیل ادعایی آمریکا برای خروج از برجام و وضع مجدد تحریم های ثانویه قلمداد شده اند. این اقدام آمریکا که با آزمایش موشک های جدید از سوی ایران و همچنین پرتاب موشک های ماهواره بر ایرانی به فضای ماورای جو در چند ماه اخیر همراه شده است، منتهی به بازگشت بحث برنامۀ موشک های دوربرد ایران به تیتر اصلی خبرها شد (برای مثال اینجا و اینجا) ؛ دولتمردان غربی و در رأس آنها آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان نیز این اقدامات ایران را خلاف حقوق بین الملل و تعهدات ایران به موجب منشور ملل متحد، برجام و قطعنامۀ ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد تلقی کردند.

در مقابل، مقامات عالیرتبۀ ایرانی همواره از حق ایران درخصوص توسعۀ برنامۀ موشک های دوربرد دفاع کرده و این حق را غیرقابل مذاکره برشمرده و از آن به عنوان خط قرمز موشکی نام برده اند (برای مثال اینجا و اینجا)؛ به علاوه ایران در نامه ارسالی به شورای امنیت بر حق خود اصرار ورزیده و تاکید کرده است که قطعنامه ۲۲۳۱ منافاتی با اقدامات موشکی ایران ندارد. روسیه  نیز در نامه ای جداگانه بر حق ایران و عدم مغایرت اقدامات ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید کرده است. این موضوع و اختلافات مربوط به آن، از دید حقوقدانان بین المللی نیز پنهان نمانده و بعضی از استادان و پژوهشگران سعی کرده اند از نظر مبانی حقوقی به تحلیل و بررسی برنامۀ موشک های دور برد ایران بپردازند که برای نمونه می توان به دو مقالۀ «تشریح فعالیت های نظامی در ماورای جو: پرتاب ماهوارۀ ایرانی نور 1» و «آیا پرتاب های [موشک های] فضایی جدید ایران حقوق بین الملل را نقض می کند؟» اشاره کرد. نکتۀ جالب در این است که در این دو مقاله که به مرور تعهدات ایران مطابق با حقوق بین الملل، برجام، قطعنامۀ ۲۲۳۱ شورای امنیت و معاهدۀ فضای ماورای جو و تطبیق و ارزیابی فعالیت های موشکی ایران با تعهدات مذکور می پردازد، مبنای حقوقی برای ممانعت ایران از فعالیت های موشکی بیان نمی گردد و صرفاً بر ضرورت تطبیق برنامۀ موشکی ایران با حقوق بین الملل و اسناد نامبرده تأکید شده است.  

بررسی مبانی حقوقی برنامۀ پیش گفته و بیان دلایل بر حق بودن ایران در پیگیری و توسعۀ آن از جمله مسائلی است که باید از سوی مقامات نظامی و دیپلماسی ایران به دقت دنبال شود تا از این طریق نسبت به توسعه و تقویت دکترین حقوقی ایران در استفاده و توسعۀ موشک های دور برد و سایر تحقیقات نظامی، گام مثبتی برداشته شود. در این یادداشت، که برگرفته از یادداشتی به زبان انگلیسی از نویسنده است که با اصلاحات و به روز رسانی نیز همراه شده، کوشش خواهد شد تصویر روشنی از مبانی حقوقی برنامۀ موشک های دوربرد ایران و حق ایران در توسعه و تحقیق در این زمینه در پرتو حقوق بین الملل و با تمرکز بر حق ذاتی دفاع مشروع که در یادداشت های نویسندگان خارجی کمتر به آن پرداخته شده است، ارائه گردد.

اگرچه درخصوص دامنۀ «اصول حقوق بین الملل» اجماعی وجود ندارد، اما اصل «تساوی حاکمیت ها» (sovereign equality) بدون شک یکی از اصول مورد قبول حقوق بین الملل به حساب می آید. این اصل یکی از قدیمی ترین و بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل است که در اغلب موارد، از سوی سایر دولت ها مورد احترام قرار گرفته است. به دلیل اهمیت انکارناپذیر تساوی حاکمیت ها، این اصل نه تنها در منشور ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته (بند ۱مادۀ ۲ منشور ملل متحد) بلکه در سایر کنوانسیون های بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد نیز مورد توجه واقع شده است. در «اعلامیۀ اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها مطابق با منشور ملل متحد» (قطعنامۀ ۲۶۲۵)، مقرر شده است: «تمام دولت ها از تساوی حاکمیت برخوردار هستند. فارغ از تفاوت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سایر مسائل، دولت ها دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند و اعضای برابر جامعۀ بین المللی به حساب می آیند». قطعنامۀ مزبور همچنین بیان می دارد که «هر دولتی از حق ذاتی حاکمیت مطلق برخوردار است» و «تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت (ها) خدشه ناپذیر است». بنابراین از منظر اصل تساوی حاکمیت ها، هیچ دولتی ازجمله آمریکا، که دارای پیشرفته ترین سلاح ها و موشک های قاره پیما است، نمی تواند حق سایر دولت ها نسبت به توسعه و تحقیق بر روی سلاح های پیشرفته را منع نماید درحالیکه برای خود چنین حقی را محفوظ نگاه می دارد.

اگرچه اصل تساوی حاکمیت ها، چارچوب بعضی اصول دیگر ازجمله مصونیت دولت ها را تشکیل می دهد، یکی از آثار مهم این اصل، حق دفاع مشروع است که در مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد به عنوان حق ذاتی دفاع مشروع مورد شناسایی قرار گرفته است. همانطور که از نام آن پیداست، دفاع مشروع تنها در مقام «دفاع» محقق می شود و در حقیقت یکی از استثناهای بند ۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد است که مقرر می دارد: «کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود».

برای توسل به دفاع مشروع، به موجب حقوق بین الملل عرفی، وجود شرایطی لازم است که از آن جمله می توان به «ضرورت» (necessity) و «تناسب» (proportionality) اشاره کرد. به عنوان یکی از عناصر دفاع مشروع، تناسب نقش برجسته ای در موجودیت و تداوم برنامۀ موشک های دور برد ایران ایفاء می کند. زیرا موقعیت جغرافیایی ایران به گونه ای است که اکثر کشورهای همسایه درگیر مبارزه با گروه های مسلح غیردولتی مانند داعش، القاعده و طالبان هستند. طبیعتاً گسترش این گروه ها می تواند تهدیدی برای امنیت ایران به حساب آید و استفاده از موشک های دور برد علیه این گروه ها یکی از روش های معقول و معمول مبارزه با آنهاست. از طرف دیگر، رقبای سیاسی و نظامی ایران در منطقۀ خاورمیانه که مهم ترین آنها عربستان سعودی و اسرائیل هستند، غالباً توسط امریکا به انواع و اقسام سلاح های پیشرفته مسلح شده اند. این سه کشور (امریکا، عربستان سعودی و اسرائیل) که از منتقدان اصلی برجام و برنامۀ موشک های دور برد ایران هستند (برای مثال اینجا و اینجا)، دارای بزرگ ترین زرادخانه ها و بیشترین سلاح های تخریب جمعی می باشند. مطابق با آخرین تحقیقاتی که توسط «موسسۀ تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم» انجام شده است، امریکا و اسرائیل در میان ۱۰ صادرکنندۀ اصلی سلاح و تجهیزات نظامی قرار می گیرند و همچنین این دو کشور در میان کشورهایی که بیشترین هزینه را در زمینۀ مسائل نظامی انجام می دهند نیز حاضر هستند. به علاوه، عربستان سعودی جایگاه بزرگ ترین واردکنندۀ سلاح را به خود اختصاص داده است. این در حالیست که اسرائیل دارای زرادخانۀ هسته ای می باشد و عربستان در سال ۲۰۱۷ یکی از بزرگ ترین قراردادهای مربوط به خرید اسلحه و تجهیزات نظامی در تاریخ را با امریکا منعقد کرده است. شایان ذکر است، درحالیکه در سال های اخیر تمامیت ارضی سوریه، فلسطین و لبنان بارها از جانب اسرائیل نقض شده است، و یمن مورد تهاجم عربستان قرار گرفته، ایران پس از جنگ با عراق، حداقل به صورت مستقیم درگیر هیچ مخاصمۀ مسلحانۀ بین المللی نشده است.

بنابراین، معیار تناسب در دفاع مشروع، به ایران اجازه می دهد تا حداقل متناسب با وضعیت خود در خاورمیانه و تطبیق آن با وضعیت همسایگان خود و سایر کشورهای منطقه، نسبت به توسعۀ برنامۀ موشک های دور برد خود و سایر تحقیقات نظامی اقدام نماید. روشن است که توسل به سازوکارهای نظامی موجود و در دسترس، اصلی ترین هدف دفاع مشروع است. بنابراین، محروم کردن یک کشور از حق ذاتی دفاع مشروع به هیچ وجه قابل قبول و منطقی نیست و کاملاً برخلاف اصول و موازین حقوق بین الملل به حساب می آید. این استدلال را به وضوح می توان در بعضی از اسناد و رویه های بین المللی مشاهده نمود:

اول، دیوان بین المللی دادگستری در نظریۀ مشورتی ۱۹۹۶ خود درخصوص مشروعیت استفاده یک دولت از تسلیحات هسته ای، بیان می دارد که «دیوان نمی‌تواند به طور قطعی تصدیق کند که تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در موارد شدید دفاع مشروع که در آن بقای یک کشور در معرض خطر خواهد بود، قانونی یا غیرقانونی است». بنابراین، در نظر دیوان، حق دفاع مشروع از چنان ارج و قربی برخوردار است که حتی دیوان نمی تواند یک دفاع مشروع هسته ای غیرمتناسب را غیرقانونی قلمداد نماید. (البته این نظر دیوان که با ۷ رأی موافق نسبت به ۷ رأی مخالف قضات دیوان که با رأی تعیین کنندۀ رئیس دیوان محقق شد، مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است که بررسی آن در این مقال نمی گنجد. (به اینجا و اینجا مراجعه کنید)

دوم، بوسنی و هرزه گوین در دادخواست ۱۹۹۶ خود در قضیۀ «اعمال کنوانسیون ممانعت و مجازات جنایت نسل زدایی»، درخواست می کند تا «قطعنامۀ (۱۹۹۱)۷۱۳ شورای امنیت ملل متحد که یک تحریم تسلیحاتی را بر یوگوسلاوی سابق تحمیل می کرد، باید به نحوی تفسیر و اجرا گردد که خدشه ای به حق ذاتی دفاع مشروع به صورت انفرادی یا جمعی بوسنی و هرزه گوین به موجب مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل عرفی، وارد نیاورد». اگرچه دیوان درخواست بوسنی و هرزه گوین را مورد توجه قرار نداد، شورای امنیت به صورت ضمنی این استدلال را پذیرفت و در عمل اقدامی علیه بوسنی و هرزه گوین انجام نشد.

نظر به مراتب فوق و در مقام نتیجه، باید اذعان کرد برنامۀ موشکی ایران جز در موارد استثنایی که توسط حقوق بین الملل و منشور ملل متحد مشخص شده است، قابلیت اعمال محدودیت یا ممنوعیت نخواهد داشت؛ زیرا در مطابقت با اصل «تساوی حاکمیت ها» و «حق ذاتی دفاع مشروع» است؛ به عبارت دیگر، بر اساس اصل «تساوی حاکمیت ها» و «حق ذاتی دفاع مشروع»، نه تنها هیچ محدودیتی برای توسعۀ و تحقیق نظامی در زمینۀ موشک های دوربرد در چارچوب حقوق بین الملل وجود ندارد، بلکه چنین برنامه ای یک حق ذاتی است و به منظور حفظ موجودیت یک کشور ضروری به حساب می آید.

در قطعنامۀ ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد نیز ایران تنها از داشتن «موشک های دوربرد که دارای قابلیت حمل کلاهک هسته ای هستند» منع شده است. مفهوم مخالف این مقرره این است که هیچ محدودیتی برای ایران در داشتن موشک های دوربرد که دارای قابلیت حمل کلاهک هسته ای نیستند، وجود ندارد.

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر