هادی دادمهر-  مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل
۱۴۰۱/۰۱/۲۷

در خلال رخداد تأسف برانگیز تهاجم روسیه به اکراین آتش انتقاد از حقوق بین الملل آنقدر بالا گرفته است که گویی حمله به اکراین نه با قانون شکنی روس ها بلکه به امر حقوق بین الملل صورت پذیرفته است! در چنین فضایی مسموم که از هر کرانه تیر انتقاد روانه حقوق بین الملل می شود، برخی اندیشمندان محترم نیز به رغم حمایت از حقوق بین الملل و برشمردن محدودیت های ساختاری نظام ملل متحد، به نقد ساختارشکنانه پدیده دولت روی آورده و محو دولت از صفحه مناسبات انسانی را به عنوان یک آرمان جذاب ترویج نمودند. بر این اساس دولت به منزله موجودی چهارصد ساله معرفی گردید که زمان مرگ آن فرا رسیده است و اینک باید توسط مردم دنیا در قالب سازمان های مردم نهاد جایگزین گردد. هر چند بدیهی است که با این یادداشت کوتاه نمی توان ایده ای را که یقیناً مستظهر به مطالعات گسترده است به طور جدی به چالش کشید، لیک امید است که با حاشیه نگاری بر این موضوع بتوان به پررنگ کردن برخی وجوه کارکردی دولت کمک گردد.

چنانکه می دانیم «دولت» در رهیافت های کلاسیک حقوق و روابط بین الملل، بنیادی ترین مفهوم برای تحلیل مناسبات بین المللی است و پژوهشگران امور بین الملل (اعم از حقوق بین الملل و روابط بین الملل) بدون شناخت ماهیت، اشتغالات و اهداف دولت قادر نخواهند بود تحلیل علمی در خور انجام بدهند. اگر در رشته حقوق بین الملل به سختی پژوهشگرانی یافت می شوند که کتاب تأسیس دولت کرافورد را تورق ننموده باشند، در رشته روابط بین الملل نیز الفبای تحقیق در سطوح عالی با کتاب انسان، دولت و جنگ کنت والتز آغاز می شود. این فهم مشترک از دولت مدرن، عجالتاً ضرورت پردازش مختصات دولت وفق معاهدات وستفالیا (۱۶۴۸) و مونته ویدئو (۱۹۳۳) را منتفی می سازد و لذا نویسنده ترجیح می دهد بحث را از دریچه ای دیگر به پدیده دولت باز نماید.

به نظر می رسد تعریف دولت به عنوان یک موجود هیالوصفت و غاصبِ حقوق عامه، ارتباط تنگاتنگ با نوع تعریف از یک موجود دیگر به نام انسان دارد. در بسیاری از گرایش های فکری، انسان ها موجوداتی نیک سیرت هستند که ذاتاً بر مدار راستی و درستی حرکت می کنند. این تفکر که ریشه در نظریه لوح سفید جان لاک دارد به طرز معقول به این نتیجه رهنمون می شود که مسئولیت کاستی های رفتار انسان متوجه اجتماع و در رأس آن دولت به عنوان متولی اصلی اجتماع است. مطابق روایت فوق، آدمیانِ فرشته خو که در وضعیت طبیعی از قانون عقل برای تمشیّت امور استفاده می کردند در پی یک اشتباه محاسباتی نهادی به نام دولت تأسیس نمودند که قرار بود افزون بر امنیت و مالکیت به استقرار حقوق بشر، عدالت و تأمین رفاه نیز کمک بکند. اینک پس از گذشت چهارصد سال، تاریخ ثابت کرد که انسان فریب خورده و اسیر و مقهور موجودی بی رحم گشته است که رهایی از چنگال آن غیرممکن می نماید. برخی اساتید حقوق بشر، برای تبیین این موضوع از پارادوکس دولت-حقوق بشر استفاده می کنند و مدعی اند اساساً ساختار دولت به گونه ای است که بیشینه سازی حقوق و آزادی های مردم در تضاد با حقوق و منافع دولت قرار دارد. طنز ماجرا اینجاست که نظام حقوق بین الملل مسئولیت اصلی تحقق حقوق بشر را که چونان زنجیر بر دست و پای دولت فرو می آید، به خود دولت ها حواله داده است! چیزی شبیه اینکه به یک حیوان وحشی بند و قلاده داده و از او انتظار دارید داوطلبانه آن را بر چنگ و دهان بنهد. بر این مبنا، جای تعجب ندارد اگر برخی اندیشمندان بزرگ حوزه سیاست و حقوق، اصولاً برپایی نهاد دولت را بزرگترین اشتباه تاریخی بشر و طبعاً زوال آن را متعالی ترین خواست انسانی تلقی نمایند.

نویسنده این سطور عجالتاً با کنار گذاشتن نگاه هابزی-هیومی خود به ذات انسان، بحث را به اقتباس از مقاله اَندرو گوسمن استاد صاحب نام حقوق بین الملل دانشگاه کالیفرنیا، حول این جمله طلایی به پیش می برد که «بشر پیش از برچیدن هر حصاری، باید نیک بیندیشد که اساساً چرا آن حصار ایجاد شده است؟». چنانکه می دانیم در رویکردهای تاریخی-فلسفی به مفهوم قرارداد اجتماعی، اختلاف نظر چندانی در خصوص اصل تأسیس دولت به خواست انسان ها وجود ندارد. یکی از اهداف نخستین بشر از ایجاد دولت دستیابی به درجات بالاتری از امنیت و کاهش خشونت ورزی در اجتماع بوده است. نظر به اینکه زمینه بحثِ این یاددشت، انتقاد از نقش دولت در جنگ آفرینی و کشتار انسان ها است، در ادامه مشخصاً به مقایسه وضعیت خشونت ورزی در اجتماعات پیشادولتی و پس از آن استناد خواهد شد.

استیون پینکر استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد که در زمره نام آورترین اندیشمندان حوزه علوم انسانی دنیا قرار دارد، در کتاب تحسین شده خود دلایلی معتبر به دست می دهد که ناظر بر تأیید نقش دولت به عنوان یکی از عوامل اصلی فرآیند متمدن شدن بشر است. پینکر به مدد آمار ثابت می کند که پس از تأسیس دولت و کنترل دسته بندی های قبیله ای و قومی توسط این نهاد، نرخ آدم کشی های ناشی از تاخت و تازهای انسانی به یک پنجم کاهش یافت. با ظهور لویاتان، قدرت تاخت و تاز شمشیرزنان سوار بر اسب محدود شد و سایه جنگ های بی حساب و کتاب افول گرفت. یافته های علمی ایشان، امکان اثبات مدعای محققانی را که معتقدند دولت بعد از چهارصد سال باعث فزونی کشتار و خشونت انسانی شده است بسیار دشوار می سازد. یکی از بحث های اساسی در کتاب مذکور، اشاره به نادرست بودن مقایسه شمار کشته شدگان جنگ های ویرانگر نیمه نخست سده بیستم با کشته شدگان سال های ابتدایی ظهور دولت است. پینکر نشان می دهد که از چنین مقایسه ای نمی توان ناکارایی دولت در کنترل نرخ کشته های انسانی را اثبات نمود زیرا حسب آمار، جمعیت جهان در 1950 چهار و نیم برابر بیش از جمعیت جهان در سال های ۱۶۰۰ بوده است. بنابراین برای مقایسه آماری تلفات جنگ های میانه سده بیستم با سال های نخستین ایجاد دولت وستفالیایی، باید شمار کشته های جنگ های قرن بیستم تقسیم بر چهار و نیم بشود تا قیاس عادلانه برقرار گردد. برقراری چنین معادله ای اتفاقاً نشان می دهد دولت در عمل به وظیفه خود برای کاهش خشونت ورزی موفق تر از عصر پیشا دولت عمل کرده است (کتاب پینکر به همت دکتر مرتضی مردیها استاد سرشناس دانشگاه علامه طباطبائی به فارسی ترجمه شده است. نگاه کنید به فصول دوم، پنجم و دهم ترجمه فارسی کتاب).

به زعم نگارنده، مستندات تاریخی فوق می تواند کلیدی به دست دهد برای فهم این نکته اگر مفهوم مرکبِ دولت را به کوچک ترین عناصر مولفه تقسیم نمائیم نتیجه ای دلهره آور در انتظار خواهد بود: آنچه هیولای وستفالیا نامیده می شود در تحلیل نهایی چیزی بیش از یک آینه بزرگ در برابر خودِ انسان نیست. تاریخ نشان می دهد دولت برآیند خواست انسان هایی بوده است که تصمیم گرفته اند برای توقف ظلم انسان در حق انسان، برخی حقوق و آزادی های خود را در ازاء برخورداری از سطوح بیشتری از امنیت و آزادی به یک تشکیلاتِ منسجمِ «انسانی» واگذار نمایند. بنابراین انسان و دولت از دو جنس متفاوت نیستند و نمی توان یکی را شیطان و دیگری را فرشته نامید. دولت ساختاری است انسانی که اگر فرو بریزد، طبع فزون خواه انسان ها دیگر بار خشونت ورزیِ بی قاعده را از سر خواهد گرفت. پاندمی کرونا نمونه ای مناسب برای تصور وضعیت زیست اجتماعی در شرایط ناکارآمدی دولت است. به چشم دیدیم که مردمان ملل اصطلاحاً متمدن نیز در هنگامه کمبود تولید و عرضه کالاهای کمیاب، به رقابت غیرمنصفانه با یکدیگر و حتی غارت فروشگاه ها پرداختند تا اماره ای باشد بر اینکه انسان ظاهر الصلاح قرن ۲۱ نیز در صورت احساس ناامنی، مرز چندانی برای کنترل رفتار خود نمی شناسد. پاندمی کرونا صرفاً ضعف دولت در تولید و توزیع ماسک و واکسن را نشان نداد، شعله کشیدن طبع خودخواه انسان را نیز که علی الدوام از ابتدای خلقت بین خود، خانواده خود، همسایه خود، همشهری خود، هموطن خود با دیگری مرز کشیده است را به تصویر کشید.

از این رو به نظر می رسد مادام که انسانِ خردمند در سایه همین دولت، به درجات بالاتری از بالندگی فکری و توانایی در کنترل و ضابطه مند کردن تمایلات طبع برتری جوی خود دست نیافته باشد، انسان ها نیاز به لویاتانی شمشیر به دست دارند تا صلح بانی کرده، هراس در دل آنارشیست ها بیفکند و از انتظام اجتماعی محافظت نماید. با برچیده شدن نهاد دولت و حتی به فرض کنترل امور توسط سازمان های مردم نهاد، می توان پیش بینی کرد که این سازمان ها خود تدریجاً برای تأمین منافع اعضاء در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده و در تلاش برای تأمین نقش های حفاظتی که باید به عهده بگیرند اندک اندک به همان مسیری بروند که دولت ها پیشتر رفته اند. سازمان ها و انجمن ها برای برطرف کردن اختلاف ها بین اعضاء، محکوم به استفاده از همان ابزارهای انتظامی و قضایی شبه دولتی خواهند شد و الزاماً افرادی را نیز برای تأمین این نقش ها استخدام خواهند کرد. به نظر می رسد واقعیت تلخ این است که "قدرت"، ذات روابط اجتماعی بین ما انسان ها بوده و برکندنی نیست، و اگر این مقدمه مقرون به صحت باشد ظهور قدرت متمرکز در قالب هایی شبیه دولت، امری گریزناپذیر برای کنترل رفتار انسان است.

در این ارتباط می توان سوال کرد که آیا با فرض فروپاشی دولت، سازمان های غیردولتی و بنگاه های خصوصی به ناگاه انگیزه های قدرت طلبی خود را از دست خواهند داد و امکانات و منابع موجود را در خدمت بشریت به کار خواهند گرفت؟ آیا در فقدان دولت، شرکت های داروسازی از حق مالکیت معنوی خود بر تولید واکسن و دستاوردهای علمی صرف نظر نموده و آن را به رایگان در اختیار ملل دنیا قرار خواهند داد؟ چنین به نظر نمی رسد. در فضای خالی بی دولتی، انسان ها الزاماً نه دست در دست یکدیگر با پرچم سفید و شاخه زیتون بلکه بسا در مقابل یکدیگر با بیرق سیاه و سلاح گرم هنگامه ای بر پا نمایند مصداق و إِذا الوحوشُ حُشِرَت! چگونه می توان از یاد برد تصویرگری زشت داعش و القاعده را بر پرده حیات؟ این جماعات نه با اجیر کردن موجوداتی فرازمینی بلکه دقیقاً در خلاء بی دولتی و یا وجود دولت ناتوان، توسط «انسان» در شکوفاترین دوره تمدن بشری چهره نمودند.

نکته اساسی برای پژوهشگرانی که به خطوط تفکر لیبرال نزدیک می باشند این است که دغدغه مندی ما در خصوص توسیع آزادی های فردی و محدود سازی اشتغالات دولت، آنگاه که به بدبینی افراطی به "اصل فایده مندی دولت" نزدیک شود مرزی بین تفکر راست محافظه کار و چپ دولت ستیز باقی نمی گذارد. هر چند جنس انتقاد این دو طیف از دولت یکسان نیست و یکی به قصد افزایش دامنه حقوق و آزادی ها و دیگری با هدف بر هم زدن معادلات نظم اجتماعی به دولت حمله می کند، اما متأسفانه عملاً هر دو در یک مسیر گام بر می دارند. انتقاد از دولت نقطه ای است که دست چپ و راست به هم می رسد و دقیقاً به همین دلیل باید با احتیاط در این وادی گام برداشت. رابرت نوزیک که خود یک لیبرال نسبتاً تندرو است به درستی در کتاب کلاسیک خود نشان می دهد که وقتی از وضعیت بی دولتی به دولت کمینه و شبگرد رسیدیم دیگر نباید بیش از آن جلو رفت زیرا آن سوی بی دولتی، آرمانشهری در کار نیست. در فضای بی دولتی، آزادی بشر خود عامل اصلی به هم ریختن الگوهای نظم، امنیت و رفاه اجتماعی می شود. 

آری دولت ها جنگ ایجاد می کنند اما همین دولت ها نیز با برکشیدن ساختارهای، حقوقی، اداری، مالی و نظامی عامل اصلی انسجام ملی و پایان دادن به جنگ های خشن در داخل مرزها می باشند. در سطح بین الملل نیز بسیار گفته می شود که دولت ها قواعد بین المللی را نادیده می گیرند اما کمتر اشاره می شود که اساساً این قواعد حقوقی را کدام نهاد وضع کرده است؟ جز این است که عمده هنجارهای بین المللی که فضایی برای همزیستی مسالمت آمیز فراهم آورده است توسط دولت ها ایجاد شده است؟ بسیار گفته می شود که دولت ها با پناهجویان بدرفتاری می کنند و حقوق جنگ را رعایت نمی کنند اما کمتر گفته می شود که قواعد پناهندگی و حقوق بشردوستانه را چه نهادی وضع کرده است؟ ما انسان ها بی تردید دِین تاریخی به دولت داریم و حتی اگر زمانی در دوردست اتحادیه های فرا یا فرو دولتی، اشتغالات دولت را به عهده بگیرند می توانیم به این ابداع تاریخی خود فخر بفروشیم و به تعبیر نویسنده معاصر میلان کوندرا از یاد نبریم که دولت قادر به انجام هیچ شری که از توان انسان خارج باشد نیست.

با این مقدمات می توان به جای آرزوی فروپاشی نهاد دولت، ترجیحی از جنسی دیگر مطرح نمود. به گمان نویسنده، نگاه یکدست به پدیده دولت کارگشا نیست و بهتر است بین دولت های برخوردار از شیوه های حکمرانی مطلوب و دولت های اقتدارگرا قائل به تفاوت بود. تلاش برای دموکراتیک سازی فرآیند تصمیم گیری در درون دولت، گام نخست برای حل بخشی از صورت مساله است. خوشبختانه حقوق بین الملل اقداماتی موفق در جهت تحدید دامنه صلاحیت داخلی دولت ها برداشته است و امروزه امر برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در درون مرزهای ملی، تبدیل به یک دغدغه بین المللی شده است. این فرآیند باید به شکل بهینه به نقطه ای منجر گردد که تضمین نماید دولت ها جملگی منطبق با خواست مردم (یعنی موسسان اصلی خود) گام بر می دارند و واجد ساختارهای دموکراتیک و مدنی هستند.

بدیهی است چنانکه نویسنده خود در جایی دیگر اذعان داشته است، دموکراتیک سازی نوشداریی برای حل تمام مشکلات نیست. به خوبی می دانیم که دولت های برخوردار از ساختار دموکراتیک و برآمده از رأی مردم نیز می توانند جنگ بر پا کرده و حقوق ملت را زایل نمایند. حل این معما مستلزم اقبال به پژوهش هایی از جنس آثار پروفسور ماری اسلاتر استاد حقوق بین الملل دانشگاه پرینستون است تا بتوان نقش الگوهای "حکومت" در تعیین رفتار ستیزه جویانه "دولت" را روشن نمود (رجوع شود به اینجا و اینجا و اینجا ). به عباراتی باید کوشید تا دریافت که چه مولفه هایی در برخی دولت ها باعث شده است تا رفتار خارجی آنها با مردم و دیگر دولت ها مسالمت آمیز بشود؟ نقش ایدئولوژی در این میان چیست؟ آیا واقعاً دولت های لیبرال کمتر با یکدیگر می جنگند و بیشتر به حقوق بین الملل پایبند هستند؟ اگر چنین است آیا می توان یک الگوی رفتاری واحد را به تمامی دولت ها بسط داد؟ نقش آموزه های اصلی نیوهیون یعنی التزام به تربیت شهروند-حقوقدان و آموزش حقوق از منظر خط مشی در تنظیم کنش های دولت چیست؟ به نظر می رسد ما به دلایلی نیاز داریم که نشان بدهد چرا بعد از جنگ جهانی دوم برخی دولت ها هیچ درگیری خشونت آمیز و چالش امنیتی قابل توجهی در سطح داخلی و بین المللی نداشته اند. باید دریافت که سهم توسعه دموکراسی، حقوق بشر، تجارت آزاد، تقویت سازمان های بین المللی، قدرت گرفتن جوامع مدنی داخلی و بین المللی در تعیین خط مشی دولت چه میزان است؟

این آرمان هر چند پرفروغ نیست و شوری در دل نمی افکند اما کارساز است و از آن می توان راهی به دهی یافت. برای نویسنده به عنوان یکی از بسیار پژوهشگرانی که از حوزه روابط بین الملل به حقوق بین الملل وارد شده است و شناختی محدود از مناسبات سیاست و حقوق در عرصه بین الملل دارد، راز جذابیت حقوق بین الملل اتفاقاً و دقیقاً در گام های کوتاه و آرام آن است. حقوق بین الملل ستایش برانگیز است چون ابزار تفکرات انقلابی و ساختار شکن نیست. حقوق بین الملل، نظم موجود را به عنوان یک واقعیت عینی می پذیرد و به جای اقبال از محو نهادهای تمدنی بشر به کوشش پیوسته در جهت اصلاح و قاعده مندسازی رفتارها و همچنین تحمیل هزینه معقول بر رفتارهای بعضاً نامعقول دولت ها ادامه می دهد. متبرک باد نامش.

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر