درخشش داوری در دوران کرونا و پساکرونا-دکتر به آذین حسیبی

دکتر به آذین حسیبی- دکترای حقوق بین الملل، وکیل دادگستری و داور

با نگاهی گذرا به وضعیت حقوقی در سطح جهانی طی چند ماه گذشته که کرونا کل زمین را درنوردیده، می توان مدعی شد گویی داوری و مشخصاً داوری سازمانی، از مدت ها قبل برای کرونا آماده بوده است. متخصصین و طرفداران داوری، منکر معایب و نقایص داوری نیستند؛ اما سرایت کرونا در سطح جهانی و توقف نسبتاً کامل همه فعالیت ها اعم از حقوقی، تجاری و غیره در مقطعی و محدودت هایی که به نظر تا مدت ها در اثر این بیماری گریبانگیر بشر خواهد بود، باعث شد تا داوری خود را همانند الماسی درخشان به تصویر کشیده و بار دیگر محاسن و مزایای خود را یادآوری نماید. در این مختصر، مهمترین محاسن و عناصر داوری که در دوران کرونا و پس از آن نمود می یابد مورد توجه قرار گرفته است.

استقلال شرط داوری

شاید یکی از مهمترین و بیشترین موضوعات حقوقی که با وقوع کرونا مطرح و عملاً مورد استناد و توجه قرار گرفت، تاثیراتی باشد که این بیماری به عنوان یکی از مصادیق "فورس ماژور" بر قراردادهای تجاری و وضعیت انجام تعهدات حقوقی داشته است. با توجه به اینکه در فورس ماژور تلقی کردن بیماری کرونا، تردیدی وجود ندارد، یکی از مهم ترین نتایجی که از این امر حاصل می شود، بسته به مورد، تفاسخ یا فسخ قرارداد (شرط فورس ماژور و شرط عسر و حرج اتاق بازرگانی بین المللی-  ICC 2003، ترجمه حسین محبی، انتشارات جنگل و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، چاپ اول، 1391، ص 22 و صص 31-32) می باشد که امروزه به خوبی می دانیم سیلی از اختلافات را بین بازرگانان ایجاد کرده یا ایجاد خواهد کرد و قاعدتاً باید توسط مرجع داوری مورد توافق در قرارداد، مورد ارزیابی قرار گیرد؛ مگر اینکه طرفین در قرارداد سکوت کرده باشند.

با فسخ و خاتمه قرارداد، یکی از مهم ترین فرضیاتی که مطرح می شود از بین رفتن شرط داوری مندرج قرارداد می باشد. در حقوق ایران، ماده 246 قانون مدنی نیز می تواند تقویت کننده این فرضیه باشد. اما اصل "استقلال شرط داوری" نادرست بودن این فرضیه را اثبات می کند. سالهاست متخصصین داوری چه در عرصه داوری بین المللی و چه داوری داخلی در نظام حقوقی ایران از استقلال شرط داوری گفته و از آن دفاع کرده اند. استقلال شرط داوری این مفهوم را بیان می کند که در هنگام انعقاد یک قرارداد تجاری، دو توافق مجزا از هم منعقد می شود. اول، توافقِ اصلی که مربوط به تعهدات و حقوق طرفین در رابطۀ تجاریِ مورد نظر می باشد و توافق دوم مبنی بر اینکه طرفین با هم عهد می بندند تا در صورت بروز اختلاف بین آنها در رابطه با توافق اول، اختلافشان از طریق داوری حل و فصل شود. (Alen Redfern & Martin Hunter& Nigel Blackaby & Constattine Partasides QC, Redfern and Hunter on International Arbitration, Oxford University Press, Sixth Edition, Student Version, 2015,  pp 104- 108). این موضوع با قصد واقعی یا ضمنی طرفین نیز انطباق دارد چرا که آنها می خواهند وقتی اعتبار قرارداد اصلی، مورد اختلاف یا چالش قرار گرفت این امر بر شرط داوری تاثیر نگذاشته و همان مرجع داوری به موضوع اعتبار قراردادشان رسیدگی کند.

در داوری تجاری بین المللی که تقریباً جای هیچ شبهه ای در رابطه با استقلال شرط داوری وجود ندارد (نگاه کنید به قانون نمونه داوری آنسیترال یا ماده (1) 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران) و در حقوق داخلی کشورمان نیز که اگر در اثر تفسیر نامناسب از ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم توجه به پیشینه تاریخی این ماده، شبهاتی در رابطه با استقلال شرط داوری وجود داشته، دکترین و رویه قضایی محاکم آنرا اصلاح کرده و امروزه می توان مدعی بود که در محاکم کشورمان نیز، رویه غالب، تلقی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی می باشد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، جلد سوم، چاپ دهم، صص 538- 539؛ عبدالله شمس، موافقت نامه داوری و صلاحیت دادگاه، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1382، شماره 37، صص 11 به بعد؛ عبدالله خدابخشی، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضائی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، صص 294 و 295؛ عبدالحسین شیروی، داوری تجاری بین المللی، انتشارات سمت، چاپ اول، صفحه 93 تا 97؛ دادنامه شماره 9709978736700788 مورخ 4-12-1397 شعبه دوم حقوقی شهرستان کامیاران؛ دادنامه شماره 9709977575400205 مورخ 30-4-1397 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد؛ دادنامه شماره 9009975110200772 مورخ 30-7-1390 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مشهد؛ و دادنامه شماره 8809980301200502 مورخ 25-7-1388 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی یزد).

با اتکاء بر استقلال شرط داوری، به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی، مراجع داوری می توانند در اختلافات حاصله در رابطه با مشروعیت فسخ یا خاتمه قرارداد در اثر ویروس کرونا به عنوان فورس ماژور، تصمیم گیری مقتضی را انجام دهند.

انعطاف پذیری داوری و عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی

یکی از مهمترین مزایای داوری این است که به هنگام رسیدگی، نیاز به رعایت تشریفات دادرسی که در دادگاه های کشورها اعمال می شود وجود ندارد؛ هر چند رعایت اصول بنیادین دادرسی مانند اصل تناظر، اجتناب ناپذیر است. همین خصیصه و بهره برداری مناسب جامعه داوری از آن باعث شده که گویی داوری از سال ها قبل خود را برای مواجهه با کرونا آماده کرده باشد. عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی و تاکید بر سهولت هرچه بیشتر جریان رسیدگی در داوری باعث شده بود که استفاده بسیار از اینترنت و فضای مجازی، تبادل لوایح و مستندات به صورت الکترونیکی و حتی برگزاری جلسات استماع به صورت مجازی نیز به عنوان رویه مورد توجه در داوری ها جریان داشته و عملاً بروز کرونا اختلال اساسی در این امر ایجاد ننماید. مدت مدیدی است که در تحقیقات حقوق داوری، از داوری آنلاین و امکانات مشابه صحبت می شود. در این اثناء باید این مهم را متذکر شد که عمده محاسن بر شمرده شده برای داوری، منتسب به سازمانهای داوری تخصصی و معتبر است چرا که به نظر می آید داوری های موردی در عمل مشکلات به مراتب بیشتری از مراجعه به دادگاه ها داشته باشند.

در ادامه شایسته است تا مقررات داوری در ایران را بررسی نمائیم تا از ظرفیت های آن جهت استفاده از راهکارهای انعطاف پذیر خصوصاً استفاده از اینترنت و فضای مجازی برای پیش برد بهتر امور آگاه شویم. در این راستا مواد 3 ، 7 ، 19 (بند 2)، خصوصاً 20 و 23 قانون داوری تجاری بین المللی ایران می تواند مورد توجه باشد که این اختیار را به خوبی در اختیار داوران و طرفین قرار می دهد که جریان داوری را به راحتی پیش برده و حتی کلیه موارد به صورت غیر حضوری و مجازی صورت گیرد. از مواد 477 و 484 قانون آیین دادرسی مدنی نیز با تفسیری موسع تا حدودی چنین اختیاراتی را می توان برداشت نمود. همچنین مناسب است تا به مقررات و قواعد داوری سازمانهای داوری معتبر ایرانی نیز توجهی داشته باشیم. مواد 16، 18 (بند "ث")، 21، 43 (بند "ت") و 56 (بند "پ") قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران و مواد 5 (بند 5)، 18، 19 و 29 قواعد داوری مرکز منطقه ایی داوری تهران (TRAC) امکان لازم برای انطباق داوران و طرفین با شرائط خاص را فراهم می کند.

برای اینکه تنها در وادی تئوریک و نظری صحبت نکرده باشیم شایسته است تا به نمونه هایی که در عمل از مقررات مورد اشاره استفاده شده و به خوبی در شرائط کرونایی نیز قابل استفاده است اشاره ایی داشته باشیم:

در مرکز داوری اتاق ایران، رویه بر این است که داور یا هیئت داوری مستند به ماده 39 قواعد، در اولین جلسه، اقدام به تنظیم قرارنامه داوری نموده و در این قرارنامه در مورد نحوه ابلاغات تصمیم گیری شود که اصولاً پذیرش ایمیل برای مستندات و تبادل لوایح مورد استقبال وکلا، داوران و مرکز داوری قرار می گیرد. منطقاً زین پس استفاده از این ظرفیت ها بیشتر هم خواهد شد. در این همین زمینه شایسته است به اطلاعیه های مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران که مشخصاً در رابطه با شرائط کرونا صادر شده است توجه نمود. چنین توصیه هایی از بسیاری از سازمانهای معتبر داوری جهان نیز مشاهده شده است. (اقدامات توصیه شده توسط موسسه داوری دلوس). همچنین از باب نمونه می توان به پرونده ای بین المللی در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اشاره کرده که رای آن در شهریور ماه 1397 پس از حدود دو سال صادر شد. وضعیت این داوری بدین شکل بوده که سرداور انگلیسی مقیم لندن، داور اختصاصی خواهان مقیم لاهه، داور خوانده مقیم تونس و مقر داوری ایران بوده است. همچنین خواهان، مقیم تهران و وکلای وی مقیم تهران و پاریس و خوانده نیز مقیم بمبئی و وکیل وی مقیم تهران بود. اما کل جریان دو ساله داوری و تبادل لوایح حجیم پرونده به صورت غیر حضوری و الکترونیک صورت گرفت و تنها یک جلسۀ استماع به صورت حضوری در تهران برگزار شد که امکان برگزاری آن نیز به صورت غیر حضوری وجود داشت. (سالنامه ایرانی داوری، به اهتمام دکتر محسن محبی، سال دوم، 1396-1397، موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش، 1398، رای شماره 490-26-95-د-36 ، صص 357-401). همین تجربه در کشورمان و تحت نظارت مرکز داوری اتاق ایران، آنهم در آن مقطع زمانی که چندان استفاده از فضای مجازی برای امور رسمی و قضائی به اندازه امروز متعارف نشده بود، نشان از آمادگی کامل داوری در کل جهان برای استفاده از فنآوری دارد.

 در بخش انتهایی نیز توجه به مقررات نسبتاً جدید قواعد داوری مرکز منطقه ایی داوری تهران (TRAC) شایسته است. مرکز منطقه ایی داوری تهران در مقررات جدید خود که از اول مارس 2018 لازم الاجراء شد ابتکاری به خرج داده و با الهام از قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی، برای اولین بار "رسیدگی اضطراری" را در مقررات خود پیش بینی نموده است. ضمیمه (الف) مقررات داوری این مرکز، مختص به داوری اضطراری می باشد. این مقررات که امکان نصب داور اضطراری را ظرف مدت 2 روز و صدور رای را تا نهایتاً 14روز از زمان نصب داور فراهم نموده، این فرصت را برای داور و طرفین تصریح و فراهم نموده تا امکان برگزاری جلسه استماع به صورت تلفنی یا ویدئو کنفرانس فراهم باشد. اتفاقاً استفاده از این ظرفیت در اولین پرونده داوری اضطراری این مرکز مورد توجه قرار گرفت. (رای داوری اضطراری پرونده شماره 24/109 مورخ 27-11-1398)

جمع بندی

به نظر می آید که نهاد داوری خصوصاً سازمانهای داوری معتبر با سازوکار به روز و مناسب، در دوران کرونا کارکرد مناسب و موثر خود را اثبات نمودند. هر چند که نمی توان منکر معایب و نقایص موجود در داوری و تاثیراتی که ویروس کرونا بر این تاسیس حقوقی خواهد گذاشت، شد. سازوکارهایی مانند داوری با قدمتی حدود صد سال، در اثر تفکرات و آزمون و خطاهای بشر در طول سالیان متمادی قوام یافته و کارکرد مطلوب خود را در دوران تاریک و سخت تاریخ همانند تجربه ایی که در زمان کرونا از سر می گذرانیم به خوبی نمایان می کند. پس منطقی است از برخورد افراط و تفریط گونه با داوری اجتناب شود؛ نه این نهاد را رقیبی برای محاکم ملی حاکمیت ها بدانیم که در صدد تصرف حق اجرای عدالت برای شهروندان یک کشور است؛ چرا که سابقه سالیان متمادی داوری در کلیه کشورها، مثبِت نادرست بودن چنین تصوری است و داوری همواره یاریگر سیستم های قضائی دولتی بوده است (بنگرید به نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس قوه قضائیه) و نه آن را چنان خفیف نمائیم که انجام آن را برای هر فرد غیرمتخصصی در هر کوی و برزن فراهم آوریم.