میرصالح محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

۱۴۰۰/۰۴/۱۲​


دامینیک اونگون، فرمانده و افسر سابق گروه اعتراضی و شورشی موسوم به LRA بود؛ مردی اوگاندایی تبار که کودکی اش را با خدمت در این گروه به عنوان کودک سرباز آغازید و پس از گذراندن اتفاقاتی مهیب، در نهایت خود نیز دست به ارتکاب جرایم و جنایات بین المللی ای  زد که منجر به صدور رای دیوان کیفری بین المللی در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۱ در محکومیتش (اینجا) و در تاریخ ۶ می ۲۰۲۱، در مورد میزان مجازاتش شد (اینجا). رای دیوان در این پرونده از چند جهت قابل تامل است؛ از سویی، برخی از وجوه پرونده، برای نخستین بار است که در رسیدگی‌های دیوان مطرح می شوند که از این لحاظ نکات مهمی را به جامعه حقوقی بین المللی ارائه می نماید (بنگرید به اینجا). برای نمونه، در این پرونده، دیوان برای نخستین بار به جرم بارداری اجباری و ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی پرداخته است (بنگرید به ترتیب به اینجا و اینجا). از سوی دیگر، دیوان در این پرونده، برای نخستین بار درگیر چالش جدید و مهم پرونده های کیفری بین المللی تحت عنوان «قربانی-مجرم» می شود.
ریشه های ابتدایی پرونده دامینیک اونگون را باید از دهه ۱۹۸۰ میلادی و در جریان شکل گیری گروه شورشی و مخالف نظام وقت در اوگاندا جستجو کرد؛ جایی که آتش یک اعتراض دامنه دار علاوه بر اینکه موجب بکارگیری دامینیک اونگون به عنوان کودک سرباز شد، بعدها توسط خود وی نیز گسترش یافت (بنگرید به اینجا). در دهه ۱۹۸۰ اعتراضاتی بر ضد نظام وقت در اوگاندای شمالی توسط گروهی موسوم به ارتش مقاومت ملی علیه ارتش آزادیبخش ملی شکل گرفت که پس از به دست گرفتن قدرت، به دولت جنبش ملی مقاومت یا NRM تبدیل شد. در مقابل، گروه مقاومتی عمدتاً متشکل از سربازان سابق ارتش آزادیبخش ملی اوگاندا به نام ارتش دموکراتیک خلق اوگاندا یا UPDA در جهت بازپس گیری قدرت ایجاد شد. در سال ۱۹۸۸ و با امضای توافقنامه صلحی میان دولت و گروه UPDA، شرایط دچار تغییرات اساسی شد و تنها گروه مبارز باقی مانده در صحنه، افرادی به راهبری و سرپرستی اودونگ لاتک و جوزف کُنی بودند که پس از کشته شدن اودونگ لاتک در سال ۱۹۹۰، این افراد تحت سرپرستی جوزف کنی با عنوان گروه LRA شناخته شدند.
در سال ۱۹۸۷ یا ۱۹۸۸ (برای مطالعه اظهارات متفاوت شاهدان بنگرید به بندهای ۲۸ الی ۳۱ رأی) و در زمانی که دامینیک اونگون حدوداَ ۹ سال داشت، توسط این گروه به عنوان سرباز به کار گرفته شد. بعدها دامینیک اونگون در پی چرخش های صورت گرفته در فرماندهی گروه LRA  و ارتقای قابل توجهش در این گروه، فرماندهی این گروه را به دست گرفت و در این مقام، اعمالی را مرتکب شد که موضوع رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری قرار گرفت. 
پرونده وی با مجموع ۷۰ اتهام در سال ۲۰۰۳ در  دیوان مطرح شد. در نهایت، تعداد جنایات ارتکابی اش  در بازه زمانی اول جولای سال ۲۰۰۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ و در قالب فرمانده گروه فوق الذکر به ۶۱ مورد رسید که تحت عنوان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به چهار دسته عمده تقسیم شد (بنگرید به اینجا): (الف) جنایات ارتکابی به سبب حملات نظامی به اردوگاه های آوارگان داخلی که منجر به قتل، بردگی، شکنجه، تخریب اموال، آزار و شکنجه و ... شد؛ (ب) جرایم جنسی علیه ۷ نفر از زنانی که ربوده و در خانه او زندانی شده بودند از جمله تجاوز، بارداری اجباری، شکنجه، بردگی و ...؛ (ج) موارد دیگری از جرایم جنسی و جنسیتی (بنگرید به اینجا) علیه دختران و زنان تیپ محل خدمت او، از جمله تجاوز، بردگی، شکنجه و ...؛ و(د) بکار گیری و استفاده از کودکان زیر پانزده سال به عنوان سرباز و در جهت انجام عملیات نظامی. 
شاید بتوان چالشی ترین مبحث مطرح شده در این پرونده برای دیوان را دَوَران امر بین لزوم برقراری تناسب میان مجازات تعیین شده برای جنایات ارتکابی و در نظر گرفتن شرایط متهم در زمان ارتکاب جرایم دانست. 
پیش از ورود به این بحث، اشاره به استدلال‌ های اولیه وکلای مدافع آقای دامینیک اونگون در تعیین میزان مجازات نیز قابل توجه و تامل است. این استدلال بر مبنای لزوم توجه دیوان به سیستم سنتی و محلی در دستیابی به عدالت در اوگاندای شمالی موسوم به آچولی می باشد (برای آشنایی با این سیستم، بنگرید به اینجا). درخواست وکلای مدافع از دیوان، در نظر گرفتن مدت زمان بازداشت وی به عنوان مجازات اصلی و یا تعیین حداکثر ده سال حبس برای اونگون بود. دیوان در این خصوص اظهار داشت که ماده ۷۷ اساسنامه تنها مرجع قانونی برای تعیین مجازات است و در این ماده ارجاع مجازات به طور کلی و یا جزیی به سیستم محلی و سنتی پیش بینی نشده است. دیوان در تایید استدلال خود با اشاره به ماده ۲۳ اساسنامه ابراز می دارد که با توجه به منطوق ماده فوق الذکر، اساساً ارجاع به سیستمی غیر از دیوان کیفری بین المللی و اساسنامه مردود است (بنگرید به بند ۲۶ رأی). علاوه بر این موارد، دیوان به نسبی بودن دامنه اعمال سیستم آچولی اشاره کرد و  اظهار داشت که در صورت ارجاع مجازات به این سیستم محلی، تنها حقوق افرادی که با سیستم آچولی ارتباط و قرابت دارند تضمین می شود و اعضای سایر گروه ها نمی توانند از این سیستم منتفع شده و حق آنها تضییع می شود (بنگرید به بند ۳۰ رأی).
در خصوص تعیین مجازات، با توجه به اصل (b)(۱)۱۴۵ آیین دادرسی، دیوان باید تلاش کند تناسبی میان مولفه های مربوط و کیفیات مخففه و مشدده جرم با توجه به شرایط متهم و خودِ جرم برقرار نماید. تلاشی که موضوع یکی از استدلال های وکلای مدافع آقای دامینیک اونگون در جهت اعمال تخفیف در مجازات قرار گرفته است (برای مطالعه استدلال وکلا بنگرید به صفحات ۲۵ الی ۴۸ رأی). سعی و تلاشی که بی نتیجه نیز نماند و به نوبه خود روزنه های جدیدی را در خصوص اعمال کیفیات مخففه گشود. 
از جمله تاکیدات دیوان در قسمت قانون قابل اعمال و نیز بررسی قواعد مجری در این پرونده، لزوم توجه به ایجاد تعادل است (بندهای ۴۶،۴۷،۴۸،۵۰،۵۱ رأی). تعادلی که ناشی از تلاش در جهت ایجاد تناسبی منطقی بین جرم و مجازات، با توجه به شرایط متهم و وزن جرم ارتکابی است. متاسفانه جرایم ارتکابی توسط آقای دامینیک اونگون بسیار گسترده بوده و هر جزء آن، به تنهایی تاثیرات عمیقی بر قربانیان و افکار عمومی گذاشته است. اما، شاید مهمترین سوال این  است که چرا پیشینه آقای دامینیک اونگون به عنوان فردی که قربانی کودک سرباز گیری بوده است تا این اندازه مهم بوده و مدنظر دیوان قرار داشته و فراتر از آن، منشاء اثر در حکم محکومیت وی قرار گرفته است؟  این پرسش برای دیوان نیز اهمیت داشته و در زمان نگارش متن رأی، دیوان توضیحات قابل توجهی را در این خصوص ارائه می دهد (بنگرید به صفحات ۲۶ الی ۳۵ رأی). 
پیش از بررسی توضیحات ارائه شده در متن محکومیت باید اشاره داشت که برخی از جنایات تحت صلاحیت دیوان، ذاتاَ نمی‌تواند آثار سوء روحی و روانی برای قربانی در آینده داشته باشد بلکه درد و رنج آنی را بر وی تحمیل می کند، از آن جمله است قتل و نسل زدایی. اما تعداد دیگری از این جرایم دارای ویژگی فوق الذکر بوده و به نحو گسترده ای بر آینده و روحیات شخص قربانی تاثیر گذارده و می تواند باعث تغییرات اساسی در شخصیت و سرنوشت قربانی شود که کودک سرباز گیری را می توان یکی از نمونه های بارز آن دانست. با توجه به توضیحات دیوان و بر پایه اظهارات شهود، هنگامی که دامینیک اونگون توسط گروه LRA ربوده شده کودکی منظم، مطیع، آرام، خوش رفتار و به گفته معلم وی، دانش آموزی فعال و علاقمند به هنر بوده است. بر پایه اذعان همان شهود و البته اظهارات آقای اونگون، برخی از کارهایی که وی از زمان ربایش انجام می داده عبارت بودند از رژه، نحوه کمین و فرار از اصابت گلوله و باز و بسته کردن اسلحه. به این موارد باید اضافه کرد اجبار وی به عنوان کودک حدوداً ۹ ساله به کشتن و سر بریدن افراد و اجبار وی به آویختن اعضاء و جوارح آنها و ترکیب کردن غلات با خون آنها و سپس خوردن آن به عنوان غذا و نیز کشته شدن فردی در مقابل چشمان او که برای فرار از کمپ تلاش کرده بود (بنگرید به بندهای ۶۵ الی ۷۳ رأی). 
دیوان در این خصوص و در بند ۸۷ ابراز می دارد که وضعیت پیش آمده برای دامینیک اونگون موجب از بین رفتن فرصت های بسیاری در طول زندگی اش شده است. البته دیوان با استناد به آزمایش های پزشکی اعلام می کند که هیچ کدام از این اتفاقات و رویدادها، منجر به آسیب روانی نگردیده و وی در سلامت عقلانی و روانی بوده است. به این موارد باید اضافه کرد اظهار نظر وکلای مدافع در بند ۶۹ را  مبنی بر اینکه منظور از بررسی این سابقه تاریخی و اتفاقات رخ داده، سلب مسئولیت از دامینیک اونگون نمی باشد؛ چرا که او در زمان ارتکاب این جرایم دارای مسئولیت کیفری بوده، بلکه مقصود از این مباحث، بررسی دقیق روند طی شده و اتفاقاتی است که او را به این مسیر رهنمون شده است. همچنین و در همین راستا، دیوان اشاره صریحی به این نکته دارد که اونگون از زمانی که شروع به ارتکاب جرایم کرده است، به هیچ عنوانی تحت فشار و اجبار نبوده و حتی خود او دستورهایی را جهت ارتکاب جنایات صادر کرده است. 
رهیافت دیوان برای گذار از این موضع پیچیده، ارجاع به لزوم برقراری تعادلی است که در ماده (b)(۱)۱۴۵ آیین دادرسی از آن سخن رفته است. تعادلی که با توجه به دیدگاه دیوان به مواردی همچون کودک سربازی، قطع تحصیل و آموزش، کشته شدن والدین، خو گرفتن و اجتماعی شدن در محیطی خشن و نظامی بایستی برقرار می شد. مهم آنکه توجه دیوان به این موارد مانع از تعیین مجازات دقیق مابه ازای هر یک از جرایم ارتکاب یافته توسط وی نشد. 
در ادامه دیوان برای هریک از جرایم ارتکابی دامینیک اونگون مجازات دقیقی تعیین می‌کند (بنگرید به صفحات ۱۳۳ الی ۱۳۸ رأی). مجازات هایی که تماماً از نوع حبس بوده و از ۸ تا ۲۰ سال متغیر است. جمع مجازات های فوق الذکر به یک هزار و چهار سال حبس منتهی می شود. بنابراین، تعیین مجازات حبس ابد از نظر قضات دور نمانده و موضوع استدلال هایی در این زمینه قرار گرفته است. حبس ابد در نگاه اساسنامه دیوان به عنوان یک مجازات استثنائی و خاص تلقی شده و در صورتی رجوع به آن موجه است، که تعیین میزان حبس ۳۰ سال کافی نبوده و در قبال جنایات انجام گرفته متناسب نباشد. طبق نظر دیوان در این پرونده، ما با وضعیت خاصی مواجه هستیم که آقای دامینیک اونگون با قصد و اراده خود و بدون وجود اجبار و یا بیماری روحی و روانی دست به ارتکاب جنایات متعددی زده و رنج و درد فراوانی را به قربانیان تحمیل کرده است. از این رو تعیین مجازات ۳۰ سال مکفی نبوده و لازم است تا برای تمامی جنایات ارتکاب یافته مجازات متناسب تعیین شود. اما گذشته او و جایگزین شدن محیط آموزشی و تحصیلی با محیط سخت و صعب نظامی نیز نباید از نظر دور بماند. بنابراین این مجازات نباید به نوعی باشد که وی باقی عمر خود را در حبس و محیط زندان سپری کرده و از امکان اصلاح و بازپروری محروم باشد. بدین جهت، دیوان با استناد به بند اول ماده ۷۸ اساسنامه رم و با اکثریت آراء مجازات ۲۵ سال حبس را برای آقای اونگون مناسب تشخیص داد و مدت زمان بازداشت وی از ۴ ژانویه ۲۰۱۵ تا ۶ می ۲۰۲۱، یعنی زمان صدور رای نیز از این مقدار کاسته می شود (بنگرید به اینجا).
کیفیت و کمیت «این نخستین بارهای» دیوان کیفری بین المللی در خلال رسیدگی به این پرونده، پدیدارآور روزنه های بدیعی در عرصه حقوق کیفری بین الملل است. روزنه هایی که هر یک، توان و قدرت استدلال و استنباط را در این حوزه افزایش داده و می تواند رهنمونِ رهیافت هایِ جدیدی باشد. مواردی که قطعاً تا مدتها محل بحث و بررسی و اختلاف نظر عمیق در دَوَران امر حمایت از بزه دیده و یا بزهکار خواهد بود. در این بین شاید بتوان درخشان ترین نکته در این پرونده را، توجه به اوضاع و احوال اونگون دانست. وضعیتی که گرچه خدشه دار کننده اراده و خواست وی برای ارتکاب جنایت نبود، لکن منبع اثر شناخته شد. شرایطِ خاصِ زیستِ اونگون، وی را مستحق داشتن زمانی برای جبران و بازپروری کرد. توجهی که صرفاً به وی منحصر نخواهد ماند و بالطبع در راه پیشروی حقوق کیفری بین المللی، مورد استناد و استفاده قرار گرفته و موجد اثر خواهد بود. 

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر