سازمان ملل متحد و  برابری نسلی در بهره برداری از تنوع زیستی دریاها: منابع ژنتیکی دریایی به منزله میراث مشترک بشریت

 

     دکتر زکیه تقی زاده - دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه تهران و پژوهشگر حقوق بین الملل

توسعه پایدار اقیانوس ­ها و ضابطه ­مند نمودن دریاها از طریق اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیده ­های نوین در عرصه حقوق بین­الملل دریاها به شمار می­رود. با تشدید چالش­ ها و تهدیدات زیست محیطی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی دریایی در اثر گسترش فعالیت ­های انسانی، نگرانی ­های جامعه بین ­المللی در خصوص وقوع بحران زیست­ محیطی برای نسل­ های آینده و تهدید مبانی برابری درون نسلی و بین ­نسلی و میراث مشترک بشریت رو به فزونی نهاده است. به منظور رفع نقاط ضعف و چالش های پیش روی نظام حقوقی بین المللی در زمینه تنوع زیستی دریایی و منابع بیولوژیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با کمک دبیرخانه حقوق دریاها و اقیانوس ها در تلاش است نظام حقوقی حاکم بر تنوع زیستی را با تدوین یک سند حقوقی الزام آور برای حفاظت و بهره برداری از منابع بیولوژیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) با اجماع کشورها ضابطه ­مند نماید. 

     وضعیت حقوقی دریاهای آزاد به عنوان بخشی از مشترکات عمومی و آزادی بی قید و حصر دولت ­ها بر مبنای اصل آزادی دریاها از جمله چالش­ هایی است که تحقق حفاظت و بهره برداری پایدار را با معضلاتی مواجه می ­کند. ضرورت اتخاذ تدابیر جدی در سطح منطقه ای و بین ­المللی برای تقویت چارچوب ­های حقوقی و سازمانی در جهت حفاظت و حمایت از تنوع زیستی دریایی بر جامعه بین ­المللی پوشیده نیست. از سوی دیگر، تذکر این نکته خالی از لطف نیست که بر مبنای مقررات حقوق بین ­الملل، دولت ­ها متعهد به حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی و تنوع زیستی با توجه به ماهیت نظری و عناصر ملموس آن، از جمله منابع بیولوژیکی و اکوسیستم های دریایی هستند و مبنای حقوقی تعهد به حفاظت از تنوع زیستی دریاهای آزاد در واقع از تعهد کلی دولت­ ها وفق حقوق بین ­الملل عرفی برای حمایت از محیط زیست دریایی و حفاظت از آن در قبال آسیب­ های ناشی از فعالیت ­های انسانی و همکاری برای دستیابی به این مهم و نیز تعهد دولت ­ها به حفاظت از منابع جاندار دریاها و اقیانوس ­ها سرچشمه می ­گیرد. 

      تا پیش از این، بارقه های امید جامعه جهانی برای تدوین یک سند جدید در خصوص تنوع زیستی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی- خواه با اعمال اصل میراث مشترک بشریت یا بدون اعمال آن- کم فروغ می نمود، چرا که قدرت­های صاحب تکنولوژی پیشرفته جهان نه تنها در ضرورت انعقاد چنین معاهده ای به شدت تردید افکنده و با توجه به امکانات گسترده بهره برداری از منابع بیولوژیکی، نظام حقوقی موجود را به اندازه کافی غنی و قابل اتکا معرفی می ­کردند، بلکه میان کشورهای در حال توسعه نیز اختلاف نظر هایی درخصوص حدود و چارچوب حقوقی سند الزام آور و ضروریات تدوین آن برای جامعه بین المللی به چشم می خورد. این شرایط در سال ۲۰۱۱ و با اجماع نسبی میان گروه ۷۷ و چین (در این رابطه شایان ذکر است که مواضع دولت چین با سایر دولت های گروه ۷۷ به کلی متفاوت و به کشورهای غربی صاحب تکنولوژی پیشرفته نزدیک بوده است) در راستای ضرورت تدوین یک موافقتنامه اجرایی چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها برای تشریح نظام حقوقی حاکم بر منابع ژنتیک دریایی در مناطقی که به زعم آنها تابع اصل میراث مشترک بشریت هستند تغییر نمود. چنین تغییر موضعی موجب گردید مجمع عمومی سازمان ملل متحد به توصیه گروه کاری مطالعه مسائل مربوط به حفاظت و بهره برداری از تنوع بیولوژیکی دریایی که فعالیت خود را از ۲۰۰۴ آغاز کرده بود، در ژوئن ۲۰۱۵ قطعنامه ای با عنوان «تدوین یک سند الزام ­آور بین ­المللی در چارچوب کنوانسیون۱۹۸۲ حقوق دریاها جهت بررسی تنوع بیولوژیکی ورای صلاحیت ملی دولت ­ها» را به تصویب رساند. بر اساس این سند، توسعه یک سند الزام­آور حقوقی در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در خصوص حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی مورد تأکید قرار گرفت و مذاکرات تدوین کنوانسیون الزام آور در زمینه حفاظت و بهره­برداری از منابع بیولوژیک دریاها در مناطق ورای صلاحیت ملی در قالب کمیته های مقدماتی مجمع عمومی آغاز شد.   

     درخصوص اصول کلی قابل اعمال، آنچه کمابیش در این پروسه مورد وفاق است آنکه سند حقوقی الزام آور در زمینه نظام حقوقی حاکم بر تنوع زیستی دریایی باید مشتمل بر اصولی باشد که از مبنای حقوقی معاهداتی یا عرفی صریحی برخوردار است. در این فرایند، اختلاف عمده میان کشورها در رابطه با نظام حقوقی حاکم بر منابع ژنتیک دریایی ناظر بر آن است که آیا بهره برداری از منابع ژنتیکی در منطقه ورای صلاحیت ملی تابع رژیم میراث مشترک بشریت است یا رژیم دریاهای آزاد؟ بدیهی است چنین اختلافاتی از ابهامات موجود در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نشأت می ­گیرد. کنوانسیون از یک سو در ماده ۱۳۶ خود مقرر می ­کند: «منطقه و منابع آن میراث مشترک بشریت محسوب می­ شوند»؛ و از سوی دیگر، از منظر بخش یازدهم کنوانسیون در رابطه با نظام حقوقی منطقه اعماق، «منابع» به منزله «کلیه منابع معدنی جامد، مایع یا گازی» تعریف می ­شود. به بیان دیگر این تعریف منابع ژنتیکی دریایی را از شمول منابع مندرج در بخش یازدهم مستثنی می ­کند. این خلأ حقوقی منجر شد کشورهای مشارکت کننده در مذاکرات کمیته های مقدماتی مجمع عمومی، رویکردهای متفاوتی را در قبال موضوع اتخاذ نمایند؛ برخی از دولت ­ها به ویژه با راهبری ایالات متحده امریکا و ژاپن این گونه استدلال می ­کنند که استثنای منابع ژنتیکی دریایی از تعریف رژیم حاکم بر بخش یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها، موجبات اعمال اصل آزادی دریاها بر آن را فراهم می­ سازد. در مقابل، کشورهای در حال توسعه به ویژه گروه ۷۷ و چین معتقدند به موجب ماده ۱۳۶ کنوانسیون، نه تنها منابع منطقه بلکه خود منطقه نیز تابع اصل میراث مشترک بشریت است و تعریف مندرج در ماده ۱۳۳ بر قابلیت اعمال این رژیم تأثیری نمی ­گذارد. به زعم طرفداران اعمال اصل میراث مشترک بشریت در کنوانسیون جدید حفاظت و بهره برداری از منابع بیولوژیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی، کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ به منزله قانون اساسی اقیانوس ها و دریاها مشتمل بر مقرراتی برای اعمال اصل میراث مشترک بشریت بر منطقه اعماق است و بدین ترتیب از آنجا که سند جدید قرار است یک موافقتنامه اجرایی در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ باشد، اعمال اصل میراث مشترک بر منابع بیولوژیکی باید از همان منطق مندرج در بخش یازدهم کنوانسیون پیروی نماید.

در مقابل این نگرش کشورهای جهان سوم، رویکرد سوم که عمدتاً از جانب کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد حمایت قرار گرفته است، ضمن خودداری از طرح مباحث نظری و تأکید بر راهکارهای عمل گرایانه برای حل اختلافات ایدئولوژیک پیرامون میراث مشترک بشریت، از مفهوم « تسهیم منافع عایده» وام می­ گیرد و یک راهکار بینابینی را پیشنهاد می کند. این رویکرد به نظر می ­رسد از مکانیسم مقرر در ماده ۱۰ پروتکل ناگویا در خصوص دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه منافع ناشی از بهره برداری آنها وام گرفته است. مقرره ای که بیان می ­دارد: «طرف های پروتکل ضرورت تدوین یک مکانسیم تسهیم منافع چند جانبه جهانی قابل اعمال بر منابع ژنتیکی را مورد بررسی قرار می ­دهند؛ منابعی که در خصوص آنها امکان اعمال رضایت اعلام شده قبلی وجود ندارد.»

به طور یقین تسهیم منافع یکی از مهمترین جنبه های میراث مشترک بشریت است که به نوعی منعکس کننده عدالت درون نسلی و عنصر توزیعی آن در میان نسل حاضر است. با این حال مفهوم میراث مشترک بشریت، مفهومی فراتر از تسهیم منافع صرف می باشد. اعمال اصل میراث مشترک بشریت به همراه عناصر برابری درون نسلی و بین نسلی عجین شده با آن می­ تواند تضمین نماید کنوانسیون حقوقی الزام آور در زمینه تنوع زیستی در مناطق ورای صلاحیت ملی تعادل معقول، جامع و منسجمی میان رویکرد توزیعی و یا محافظه کارانه نسبت به منابع و در راستای منافع نسل­ های آتی ایجاد نموده است. در واقع برابری درون نسلی بر توانایی نسل­ های آینده برای تأمین نیازهای خود مبتنی است و اعمال آن نه تنها مستلزم آن است که تنوع بیولوژیکی مورد حفاظت قرار گیرد، بلکه به شیوه ای مورد استفاده قرار گیرد که نیازهای نسل آینده را برآورده سازد. در این مفهوم، میراث مشترک بشریت حلقه مفقوده ای است که می­ تواند عناصر اساسی موافقتنامه اجرایی یا سند حقوقی الزام آور آتی در خصوص منابع بیولوژیکی مشتمل بر حفاظت و بهره برداری پایدار از جمله تسهیم منافع، ابزارهای مدیریت منطقه محور و مناطق حفاظت شده دریایی، ارزیابی زیست محیطی و انتقال دانش فنی، تکنولوژی و ظرفیت سازی را به یکدیگر پیوند دهد. ادغام دو اصطلاح «بشریت» و «میراث» در قالب مفهوم «میراث مشترک بشریت» نشانگر آن است که منافع نسل ­های آینده بایستی در هنگام استفاده از مشترکات عمومی جامعه بین­ المللی مورد توجه قرار گیرد، لذا این مفهوم به طور خاص متضمن آن است که فعالیت ­های انسانی مرتبط با اعماق دریاها یا ماورای جو باید با جلوگیری از اتلاف بی رویه منابع و حفاظت از محیط زیست به نفع مصالح آیندگان انجام گیرد.

سند حقوقی الزام آور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ که قرار است به تصویب دولت ­های عضو ملل متحد برسد، به عنوان یک سند هنجاری می ­تواند مشتمل بر مقرراتی درخصوص حفاظت و بهره برداری صلح آمیز، ممنوعیت استفاده غیر صلح آمیز از اقیانوس ها و دریاها و یا ترتیبات ساختاری و ایجاد یک نهاد بین­ المللی و یا توسعه صلاحیت ­های نهاد اعماق دریاها باشد، اما این همه لزوماً به منزله تحقق کامل آرمان های توسعه پایدار و اصول مربوط به حقوق همبستگی نیست. در حقیقت اقتدار پارادایم برابری درون نسلی و لزوم اِعمال آن در ارتباط با تنوع زیستی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی ایجاب می­ کند موافقتنامه اجرایی آتی فارغ از مفهوم صرف تسهیم منافع و تصویب قواعد مشخص در حیطه حفاظت و بهره برداری، با اعمال اصل میراث مشترک بشریت بر منابع بیولوژیکی، آنها را تحت سیطره نظام حقوقی جامع تری قرار دهد. رویکرد برابری درون نسلی و بین نسلی، نگاهی جامع و آینده ­نگر را به عناصر اساسی تصمیم سازی می ­افزاید که تا حدودی با اصول احتیاطی و آینده نگرانه مربوط به حقوق بین­ الملل محیط زیست پیوند می یابد. به نظر می ­رسد اجتناب از به کارگیری اصل میراث مشترک بشریت و درج عنصر تسهیم منافع در موافقتنامه اجرایی آتی در خصوص حاکمیت اقیانوس ها موجب می ­گردد سند حقوقی جدید در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ نتواند به قدر کفایت از عناصر اساسی پارادایم توسعه پایدار که شامل عنصر برابری درون نسلی و بین نسلی و همبستگی به منزله بنیان اساسی حقوق بین ­الملل محیط زیست است بهره­مند گردد.

النهایه، هرچند برقراری رژیم حقوقی میراث مشترک بشریت هنوز تا مرحله ای که بتواند عملاً نیازها و اهداف جامعه بین المللی، به ویژه کشورهای در حال توسعه را برآورده سازد و در وصول هدف نهایی نظام نوین اقتصادی بین ­المللی در کاهش فقر و بی عدالتی مؤثر افتد، فاصله زیادی دارد و مقاومت ­هایی از سوی مکاتب سنتی حقوق در برابر تبلور همه جانبه این اصل به چشم می خورد، اما جامعه بین ­المللی به راهبری سازمان ملل متحد به تدوین یک نظام حقوقی برای نظام ­مند نمودن حفاظت و بهره برداری از منابع بیولوژیک و تنوع زیستی در مناطق ماورای صلاحیت دولت­ ها نیازمند است. نتایج فعالیت ها و تلاش های ملل متحد که با محوریت مجمع عمومی از سال ۲۰۰۴ در جریان جلسات گروه های کاری آغاز گردید و تا امروز علی رغم معضلات پیش رو به واسطه پاندمی کرونا در قالب اجلاسیه های بین الدولی دیپلماتیک (IGC) هرچند با روند کندتری ادامه دارد، می بایست تعادل معقولی را میان منافع تمامی کشورهای جهان اعم از کشورهای توسعه یافته صاحب تکنولوژی پیشرفته و کشورهای در حال توسعه کمتر بهره مند با هدف حفاظت از منافع کل جامعه بشری حاضر و آینده از مجرای تحقق برابری درون نسلی و بین نسلی و مآلاً توسعه پایدار اقیانوس ها و دریاها برقرار نماید.

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر