سازمان ملل متحد و برابری جنسیتی با تاکید بر چالشهای ناشی از کووید-19-دکتر هنگامه غضنفری

دکتر هنگامه غضنفری - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

سازمان ملل متحد بر اساس اهداف مندرج در منشور و ضرورت های حقوق بشری، بطور جدی و موثری در تدوین و توسعه قواعد مرتبط با برابری جنسیتی و نظارت و پشتیبانی از اجرای آنها اقدام نموده است. پیوند برابری جنسیتی با توسعه پایدار تحت تاثیر تدابیر و اقدامات سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و نیز فعالیت های جامعه مدنی صورت گرفته و در نهایت باعث کاهش نابرابری جنسیتی طی سی سال گذشته، شده؛ به نحوی که شکاف بین نیروی کار زنان و مردان به ویژه در کشورهای توسعه یافته کم شده است. در ۳۵ کشور برابری کامل و در ۱۲۰ کشور حداقل ۹۵درصد از شکاف های جنسیتی آموزشی و دسترسی به تحصیل پر شده و نسبت مرگ مادران ۳۸ درصد کاهش یافته است.

تاکید بر برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان در اعلامیه هزاره و نیز در سند توسعه پایدار، نشانگر پیوند عمیق این موضوع با توسعه پایدار جهانی، قاطعیت سازمان ملل در تامین آن و اراده مشترک جامعه جهانی بر موضوع مذکور است. بر اساس آخرین اقدامات صورت گرفته که در قالب سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ محقق گردیده، مسئولیت تمامی کشورها نسبت به رعایت، صیانت و ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی برای تمامی انسان ها، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا غیر سیاسی، خاستگاه اجتماعی یا ملی، دارایی ها، محل تولد، ناتوانی یا سایر شرایط شناسایی شده و برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران با پیشبرد تمامی اهداف کلان و خرد ملازمه دارد. با این باور که تحقق کامل توان بالقوه انسانها  و توسعه  پایدار با محرومیت نیمی از انسان ها از حقوق کامل و فرصت های خود میسر نخواهد شد و زنان و دختران باید از دسترسی برابر به آموزش مناسب، منابع اقتصادی و مشارکت سیاسی و همچنین فرصت های برابر با مردان و پسران در خصوص اشتغال، رهبری و تصمیم گیری در تمام سطوح بهره مند  شوند.

با وجود تمامی تدابیر اتخاذی، به دلایل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، جهان هنوز با برابری جنسیتی فاصله دارد و تا حصول به اهداف مورد نظر راه درازی در پیش است. در چنین شرایطی با همه گیری کووید-۱۹ و عواقب ناشی از آن که تمامی عرصه های اقتصادی و اجتماعی را درگیر خود نموده است، دستاوردهای حاصل در معرض خطر قرار گرفته و شکاف جنسیتی به دلایل عدیده رو به فزونی است. در این نوشتار ضمن تحلیل اقدامات سازمان ملل متحد در دستیابی به برابری جنسیتی، چالش های تحقق اهداف مورد نظر را در پرتو شرایط جدید ناشی از کووید-۱۹ بررسی خواهیم کرد.

- سازمان ملل و برابری جنسیتی

ایجاد همکاری بین المللی برای ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب یکی از اهداف سازمان ملل متحد و مندرج در ماده یک منشور این نهاد بین المللی است. در این راستا سازمان ملل از بدو تاسیس بصورت جدی و عملی به اعتلا و حراست از حقوق بشرتوجه کرده و در این میان، تلاش برای حمایت ازحقوق زنان و کاهش نابربری جنسیتی از اولویت های این نهاد بوده است. فعالیتهای این سازمان در دهه اول فعالیت به تبیین مفهوم حقوق بشر و آزادی های اساسی  و پایه گذاری اصول گسترده و معیارهای عمومی، به ویژه از طریق اسناد بین المللی اختصاص یافته است.(ارفعی عالیه، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی،۱۰۷، ۱۳۷۲). تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اولین دستاورد سازمان ملل در زمینه حقوق بشر بود که به عنوان «معیار موفقیتی مشترک برای همه اقوام و ملت ها» معرفی شد و از همه کشورهای عضو و تمامی مردم جهان خواسته شد تا شناخت و رعایت حقوق و آزادی های مندرج در آن را تامین و ترویج کنند.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سند الزام آوری است که پیشبرد و حمایت از:
۱ - حق کار کردن در شرایطی عادلانه و مساعد؛  ۲ - حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زیستی شایسته و بالاترین معیارهای قابل حصول از جهت بهورزی جسمانی و روانی؛ و  ۳-  حق برخورداری از آموزش و پرورش و بهره مندی از ثمرات آزادی فرهنگی و پیشرفت های علمی را مقرر داشته است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز ضمن تاکید بر تعهد مشترک برای دولتهای عضومواردی دیگر از حقوق بشر را در دستور کار قرار داده است. این میثاق به حقوقی از قبیل آزادی نقل مکان، برابری در مقابل قانون، اصل برائت ازجرم، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، آزادی عقیده و بیان، شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز، آزادی عضویت در تشکل های مختلف، مشارکت در امور عمومی و انتخابات و حمایت از حقوق اقلیت ها می پردازد (مهرپور حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی،۳۳۲، ۱۳۷۴).

کنوانسیون حقوق کودک سند بعدی است که یکی از اصول مبنایی و اساسی حقوق بشر را که اصل منع تبعیض نام دارد، در مورد حقوق کودکان مورد اشاره صریح قرار داده و از کشور‌های طرف کنوانسیون می‌خواهد که حقوق مندرج در این سند را بدون هرگونه تبعیضی از حیث رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و ملیت برای تمامی کودکان مورد شناسایی قرار دهند. ایجاد فرصت های برابر برای دختران و پسران و نیز جلوگیری از ازدواج زودرس و پدیده کودک همسری نیز در این سند مورد توجه است. کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است. کمیته رفع تبعیض علیه زنان نهادی برای نظارت بر حسن اجرای این معاهده است که وظیفه اصلی این نهاد، بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون و ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌هاست.

آخرین سند، دستور کار توسعه پایدار2030 است که پیشرفت قابل توجهی در زمینه برابری جنسیتی محسوب میگردد وبرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را به عنوان عامل موثر و ستون اساسی در دستیابی به اهداف کلان و خرد توسعه پایدار شناسایی نموده است. این سند با تمرکز بر زنان و شاخص سازی برابری جنسیتی، کلیه اشکال تبعیض را مورد توجه قرار داده و این موضوع را هم هدف مستقل و هدف مکمل در دستیابی به سایر اهداف معرفی کرده است.

در کنار فعالیت های مذکور، شورای امنیت نیزدر قطعنامه های متعدد حمایت از حقوق زنان و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خشونت علیه آنان را مورد تاکید و توجه قرار داده است. در اکتبر ۲۰۰۰ ، قطعنامه 1325 شورای امنیت به طور رسمی، رابطه بین زنان وصلح و امنیت بین المللی را شناسایی نمود و نقش حیاتی مشارکت زنان در رهبری، توانمند سازی و تصمیم سازی را به رسمیت شناخت. در این قطعنامه، مشارکت با ارزش و کاربردی، نقش زنان در جلوگیری از درگیری، ایجاد صلح، حل درگیری و نهادینه سازی صلح شناسایی شده و در عین حال، بر اهمیت برابر آنان و مشارکت کامل به عنوان نمایندگان فعال در صلح و امنیت بین المللی، پافشاری گردید.(غضنفری هنگامه،مجموعه مقالات هفتادمین سال تاسیس سازمان ملل متحد، ۱۳۹۶)

تشکیل کنفرانس ها و توافقات حاصله در آنها از دیگر فعالیت های موثر سازمان ملل متحد در دستیابی به برابری جنسیتی است؛ تشکیل ۲  کنفرانس سازمان ملل راجع به زنان و اجلاس ویژه مجمع عمومی در سال ۲۰۰۰  از آن جمله است. ایجاد نهادهای خاص زنان در درون ملل متحد گام دیگر سازمان ملل در حصول به برابری جنسیتی است. کمیسیون مقام زن و نهاد زنان ملل متحد که حدود یک دهه قبل ایجاد شد، جزء اقدامات جدی سازمان در ارتقای حمایت از حقوق زنان و برابری جنسیتی است. این نهاد به عنوان نهاد اصلی ملل متحد برای تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان قلمداد می شود. اعضای ملل متحد با ایجاد این نهاد فرایندی تاریخی در شتاب بخشیدن به اهداف سازمان در خصوص تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان انجام داده و این اقدام به عنوان بخشی از اصلاح ساختاری، سازمان ملل متحد قلمداد می شود.

- چالشهای برابری جنسیتی در وضعیت کووید ۱۹ 

شیوع کووید-۱۹ رشد جهانی را کاهش داده، باعث از دست رفتن مشاغل زیادی شده و فقر را گسترش داده است به طوری که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، برای اولین بار پس از سال۱۹۹۸ شاهد افزایش فقر خواهیم بود . آمارها نشانگر آسیب بیشتر زنان نسبت به مردان است بطوری که ضربه قابل توجهی به برابری جنسیتی وارد شده که تلاش جدی و فوری برای احیای مسیر برابری جنسیتی را اقتضا دارد. تاثیرات نامطلوب کووید-۱۹ در وضعیت زنان و به تبع آن نگرانی های ایجاد شده درخصوص برابری جنسیتی ضرورت بررسی و اتخاذ راهکارهایی برای کاهش این اثرات و بهبود شرایط را ایجاد نموده است. مهمترین جنبه های متاثر از همه گیری کووید-۱۹ در خصوص سلامتی، فقر، اشتغال، آموزش و خشونت علیه زنان است.

۱- زنان بیش از مردان در مشاغل خدمات اجتماعی چون خدمتکاری، میهمانداری، خرده فروشی، رستوران ها و جهانگردی کار می کنند که نیاز به تعاملات رو در رو دارند و بیش تر از بقیه از فاصله گذاری اجتماعی آسیب می بینند. مثلا در۲۰۱۹ در امریکا ۷۴ درصد از زنان در بخش های اجتماعی کار می کردند در حالی که این نسبت بین مردان ۴۸درصد است و طبق داده های موجود، اشتغال در این بخش ها ۱۸ درصد کاهش یافته است. در کشورهای در حال توسعه این آمار بالاتر است. نگرانی دیگر، اشتغال زنان در بخش غیر رسمی است که امنیت شغلی و حمایت اجتماعی کمتری دارند.

۲-زنان بیشترین بار کار در خانه را به دوش می کشند و بیشترین هزینه ها و دشواری های مربوط به پاندمی ناشی از تعطیلی مدارس و مخاطرات سلامتی را برای اعضای مسن خانواده تحمل می کنند و با توجه به عدم اطمینان در مورد بازگشایی مدارس و ترس از ابتلا اعضای خانواده، ترک کار می کنند که هزینه های زیادی در حد از دست دادن شغل به دنبال خواهد داشت. افزایش بار مراقبت از کودکان بر دوش مادران نیز آنان را از دسترسی به بازار کار محروم خواهد کرد.

۳- بررسی های سازمان ملل متحد نشان می دهد که دسترسی به خدمات تنظیم خانواده بسیار کاهش یافته و شواهد اولیه نشان می دهد که بیماری کرونا اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر مرگ و میر مادران دارد. در کشورهای در حال توسعه سیستم بهداشت و درمان، مسئولیت دسترسی به برنامه های بهداشت خانواده را تقلیل داده که این باعث افزایش احتمال مرگ و میر مادران خواهد شد.

۴- دستاوردهای برابری آموزشی نیز در مخاطره افتاده است؛ اگر چه این مخاطره به اندازه سایر موارد عمومیت ندارد، اما در کشورهای  در حال توسعه در شرایط عادی نیز فشار برای ترک تحصیل دختران وجود دارد و در بحران حاضر، ترک تحصیل بیشتر شده و در نتیجه عدم دسترسی دختران به آموزش، از بین رفته و شانس دختران برای بهبود سطح زندگی محدود می شود.

۵- شواهد نشان می دهد که پس از همه گیری کووید-۱۹،  خشونت علیه زنان و دختران چه در محیط خانواده وچه در محیط کار وعلیه زنان کارگر، خشونت آنلاین، زن کشی و خشونت فیزیکی و کلامی به کارکنان مراقبت های بهداشتی افزایش یافته و این موضوع موجب نگرانی هایی جدی به شرح مندرج در گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل است.

موارد فوق الذکر بیانگر این است که تلاشهای سازمان ملل و سایر نهادها و جامعه مدنی برای برابری جنسیتی در معرض خطر است و اقدامات ضروری برای حمایت از زنان لازم است. در چنین شرایطی سیاست های هوشمند و صحیح برای برگشت جهان به مسیر ریشه کنی فقر و برنامه هایی برای دسترسی به آموزش و تنظیم خانواده، اطمینان از ادامه ارایه مناسب خدمات بهداشتی به زنان و سیاست های لازم برای محافظت از زنان و سلامت جنسی زنان و دختران و نوزادان، دستمزد عادلانه و برابر و نیز حمایت اجتماعی از امنیت شغلی ضروری است. 

سازمان ملل در تداوم تلاشهای خود برای صیانت از برابری جنسیتی ناگزیر به اتخاذ تدابیر جدیدی است که ضمن بازبینی و نظارت مداوم بر عملکرد دولتها در عمل به تعهدات، مشارکت جهانی را ارتقا داده و از دیگر ظرفیت های جامعه جهانی بهره گیرد. پیرو فشارهای اقتصادی ناشی از این بحران، دولتها به تنهایی قادر به تامین هزینه ها نیستند و در این راستا ایجاد یک صندوق حمایت مالی با تکیه بر ابتکارات جامعه مدنی در جهت بسیج افکار عمومی و جمع آوری کمک و نیز تشویق سرمایه داران و شرکتهای چند ملیتی برای اختصاص منابع، ضروری خواهد بود.