فرصتی دوباره به صلح ، تعارض با حق وتو-میرصالح محمودی

میرصالح محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۱/۰۲/۱۷​

سازمان ملل متحد به عنوان نمادین ترین الگوی جمع گرایی و تلاش در جهت عدم تکرار جنگ جهانی دیگری پایه ریزی شد. سازمانی که فراز و فرودهای طی شده توسط آن نشان دهنده زخم هایی کهنه است که هراز گاهی سر باز کرده و خونی دوباره از پی آن روان می گردد. از جمله این زخم های کهنه را می توان در حقی به نام وتو دانست. حقی که به باور مردم عصر پایه ریزی آن، پذیرشش به مثابه تن دادن با اکراه به دیکتاتوری قدرت های بزرگ بود(اینجا). دیرزمانی است که این دیکتاتوری ابرقدرت ها مورد نقد و خدشه بوده است. از آن جمله می توان به موضع جنبش عدم تعهد و بیانیه آن اشاره نمود(اینجا). علاوه بر این تلاش های مرحوم کوفی عنان، دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد، در جهت ارائه ساختاری نوین به منظور درانداختن طرحی نو در شورای امنیت را نیز نباید از یاد برد. هرچند که طرح مذکور خللی به حق وتو وارد نساخت و تنها در صدد افزایش بازیگری سایرین در این نهاد بود لکن منتج به نتیجه نگشت و در همان زمان به بن بست رسید. این طرح در ابتدای امر بر ویرانه های ناشی از جنگ جهانی دوم بنا شده بود لکن همانگونه که در اینجا نیز بدان اشاره شده است، این دیکتاتوری ابرقدرت ها اکنون به پشتوانه قدرت هسته ای قوام و دوام پیدا کرده و دچار استحکامی بیش از پیش گردیده است.

جهت بررسی دقیق ریشه های حق وتو باید به کنفرانس سانفرانسیسکو و وقایع آن نگاهی انداخت. جایی که مخالفت های عمیق با ایجاد چنین رجحانی، نشان از نگرانی هایی در خصوص نحوه استفاده از این حق است. پیش از این کنفرانس، و در کنفرانس یالتا، سران آمریکا، انگلستان و شوروی سابق بر وضع طرحی به نام وتو برای پنج قدرت برتر زمان، به جهت اعمال در وضعیت های مداخله نظامی توافق نمودند و آنرا به سایر کشور های حاضر در کنفرانس سانفرانسیسکو پیشنهاد دادند. چنین راهکاری به منظور تضمین برقراری امنیت در جامعه ای رهایی یافته از دو جنگ جهانی بود. فلسفه ای که با بررسی همان کنفرانس و گفتگوهای رد و بدل شده می توان دریافت که چندان هم مقبول نبود. (برای بررسی کنفرانس سانفرانسیسکو بنگرید به اینجا و اینجا) در همان زمان یکی از سرسخت ترین مخالفت ها از جانب نماینده استرالیا ابراز گشت (جهت مطالعه مواضع نماینده استرالیا بنگرید به اینجا). نماینده استرالیا ضمن غیرعادلانه خواندن این حق براین باور بود که حق وتو به شدت تحدیدی است بر قدرت کشورهای کوچک و یا نه چندان بزرگی چون خودِ استرالیا. موضع استرالیا آن چنان جدی بود که ابتدائاً در حین مباحث کمیته سوم کنفرانس سان فرانسیسکو، تلاشی در جهت حذف حق وتو را سازمان داده بود؛ تلاشی که با حمایت کشورهای دیگری نیز همراه بود، همچون هلند. نماینده چین در این بین نظری تاریخی را ارائه می دهد (اینجا)؛ نظری که هرچند در آن برهه زمانی به منظور مقابله با تلاش های استرالیا ابراز گشته بود، لکن اکنون نیز توانایی راهگشایی دارد. نماینده چین بیان میدارد: «در دَوَران بین ایجاد یک سازمان ایده آل و یک سازمان مؤثر، ما ترجیح می دهیم که دومی را برگزینیم.» این دیدگاه به روشنی می تواند پاسخی برای اذهان پرسشگر از نقش سازمان ملل متحد باشد. اذهانی که همواره در تلاطم این سوال اند که چرا سازمان ملل ایده آل های فردی و جمعی بین المللی را برآورده نمی سازد؟ پاسخ روشن است. از ابتدا نیز قرار بر چنین چیزی نبوده است! در کمیته بررسی پیشنهاد نماینده استرالیا در جهت حذف حق وتو، نمایندگان انگلستان و ایالات متحده صراحتاً گزاره هایی را بیان می دارند که در عمق خویش تهدیدی است علیه پذیرش پیشنهاد نماینده استرالیا. نماینده انگلستان ابراز می دارد که اگر حق وتو برای پنج قدرت بزرگ به رسمیت شناخته نشده و پذیرش نشود، این پنج قدرت از الحاق به سازمان ملل متحد امتناع خواهند نمود. نماینده آمریکا نیز از منطق بد و بدتر بهره می جوید (اینجا). او بیان می کند که عدم حصول یک توافق جمعی در جهت دستیابی به منشور بدتر از پذیرش حق وتو است. در نهایت و در هنگام رأی گیری نهایی، حق وتو، هرچند غیرقابل دفاع، لکن به تصویب رسید و پنج قدرت بزرگ به یک نابرابری مشروع دست پیدا کردند.

شورای امنیت همانگونه که در بند 1 از ماده 24 از منشور ملل متحد آمده است مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین الملل را بر عهده دارد. بنای این تعهد با توسل بر حق وتو تضمین گشته بود، لکن در ادامه راه چنین امری محقق نگشت. به نظر می رسد که اعضای دائمی شورای امنیت علاقه وافر و بی رویه و ضابطه ای به استفاده از این حق دارند (اینجا). اعضای دائمی و پنج قدرت بزرگی که قرار بود روزگاری، به محافظان صلح و امنیت بین المللی مبدل گردند، حال با عدم مهار لویاتانی به نام قدرت نظامی من جمله هسته ای، خود بحران سازی کرده و نیز از تلاش شورای امنیت برای انجام مسئولیت اصلی و اولیه اش جلوگیری می کنند. مثال های این چنین رویکردی کم نیستند.

همین رویکرد افراطی اعضای شورای امنیت، سازمان ملل متحد را رهنمون راهکاری به نام اتحاد برای صلح شد. قطعنامه اتحاد برای صلح یا قطعنامه 377، در نگاه اول راهکاری است در جهت خروج از بن بست شورای امنیت. بن بستی که در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز و عدم کارایی شورای امنیت به دلیل استفاده یکی از اعضاء از حق وتو، موضوع می تواند در مجمع عمومی طرح شده و به بررسی گذارده شود و عنداللزوم، تصمیماتی در این موارد اتخاذ گردد. فارغ از خدشه های حقوقی وارده به چنین موضوعی، باید به ریشه ایجاد چنین راهکاری نظر داشت. این قطعنامه به پیشنهاد ایالات متحده و در جریان وتو های مکرر شوروی سابق در جریان بحران کره بوجود آمد. فارغ از راهگشا بودن یا نبودن چنین راهکاری، با عنایت به چنین ریشه ای، نیک می توان پی برد که خودِ این راهکار نیز هدفی جز مقابله خودِ اعضای شورا برای تحکیم سلطه خویش نیست. اتحادی که در کنفرانس سانفرانسیسکو و در جهت تلاش برای تضمین چنین حقی وجود داشت، اکنون جایش را به مقابله های متعددی داده است که هر یک در پی افزایش اقتدار خویش است.

آخرین نمونه از چنین (سوء)استفاده از حق وتو، به بحران اوکراین مربوط است. سرانجام پس از کشمکش های متعدد، رئیس جمهور روسیه فرمان حمله به اوکراین را صادر نمود. فرمانی که علی رغم همه بحث های متعدد حقوقی، به نظر میرسد به بهانه توسل به ماده 51 منشور آغاز گشته و در تقابلی صریح با بند 2 ماده 4 همان متن است. منطقاً در چنین حالتی ورود شورای امنیت به جهت ارائه تضمین حفظ صلح و امنیت بین المللی قابل پیش بینی است. ورودی که به وقوع پیوست لکن با سدی به نام وتو روبرو گشت. در واقع به همان میزان که ورود شورای امنیت روشن و واضح می نمود، اعمال وتو توسط روسیه در جریان بررسی چنین قطعنامه ای نیز روشن و واضح بود. در میانه بحث و گفتگوهای پیرامون موضوع، مابین حاضران در جلسه، آنچه که بیشتر از هر چیزی ایجاد مسئله می نماید، عدم لزوم ارائه هیچ آستانه ای از مشروعیت در استفاده از حق وتوست. نماینده روسیه در این جلسه آشکارا خودِ اوکراین را دلیل حمله روسیه به آن معرفی نمود و دولت خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا دانست.

چنین (سوء)استفاده هایی از حق وتو تا آنجایی پیشروی نموده است که ظاهراً از آستانه تحمل یار و یاور همیشگی شورای امنیت، یعنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نیز خارج شده و علناً در پی یافتن راهی برای خروج از این بن بست است. چندی از خواهش و تمنای دبیر کل سازمان ملل نگذشته است (اینجا) که مجمع عمومی دست به ابداع راهی نو زده و بخت خود را در این مسیر آزموده است. اندک مدتی پس از ناکام ماندن آقای دبیر کل در فراخواندن وجدان و تلاش برای جلب توجهات به انسانیت، به نظر میرسد که اکنون مجمع عمومی نیک دریافته است که شکاف عمیق ایجاد شده توسط ابزاری به ظاهر مشروع به نام حق وتو، نیازمند کنترل و مهار قدرتمندتری از ایراد نطق است. بدین جهت قطعنامه ای از سوی مجمع عمومی در جهت نظام مند نمودن اعمال حق وتو به تصویب رسیده است (اینجا). هرچند که این قطعنامه و نوع سازکار تدارک دیده شده در آن جنبه پسینی و نه پیشینی دارد، بدین معنا که پس از اعمال حق وتو در شورای امنیت به دنبال بحث و تبادل نظری نظام مند در راستای ارزیابی مشروعیت یا فِقَدِ آنست، لکن در مقامی حداقلی نشان از آن دارد که مجمع عمومی دریافته است که حق وتو اکنون، نه به عنوان ابزاری برای حفظ صلح و امنیت، که به سرپوشی برای سرکشی ها و یاغی گری های صاحبان ثروت و قدرت مبدل گشته است. با بررسی بندهای پنج گانه این قطعنامه بالاجمال میتوان اظهار داشت که مجمع عمومی به دنبال همراه نمودن شورای امنیت در جهت نظام مند سازی توسل به این حق است. آنچه که تکیه کلام مجمع عمومی در این قطعنامه است، تلاش بر برگزاری جلساتی تعاملی پس از اعمال حق وتو است؛ جلساتی که هنوز مشخص نیست چه خروجی دقیقی ارائه خواهند نمود و چگونه و با چه چارچوب دقیقی به مقابله با لجام گسیختگی توسل به حق وتو خواهد پرداخت.

در این میان هم چنان یک پرسش پابرجاست؛ آیا این میزان از آزادی عمل اعضای دائم در جولان عرصه بین المللی و سپس پناه گرفتن در مأمن امنی به نام حق وتو در همین حد باقی خواهد ماند یا ادامه دار خواهد بود؟ به نظر میرسد که پاسخ به این پرسش با بررسی سابقه های تاریخی چندان دشوار نیست. خیر؛ این مسیر پایانی بر (سوء)استفاده از حق وتو نخواهد بود.