مطلق بودن بهره مندی از خدمات کنسولی، گامی در جهت تعمیق حقوق شهروندی-دکتر ستار عزیزی

دکتر ستار عزیزی، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا

کنوانسیون وین 1963 در مورد روابط کنسولی از جمله کنوانسیونهای مهم بین المللی است که تاکنون 180دولت به آن پیوسته اند. گفتنی است که مواد این کنوانسیون در ابتدا توسط کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد تهیه گردید وسپس دولتها در سال 1963 در وین گردهم آمده و مواد مذکور را به تصویب رساندند، اقدامی که قبلا در سال 1961 در خصوص مواد مربوط به کنوانسیون روابط دیپلماتیک انجام داده بودند. ماده واحده اجازه الحاق ایران به کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ 24 آوریل 1963 در تاریخ چهارم اسفندماه سال 1353 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. بنابراین به موجب ماده 9 قانون مدنی، مفاد این کنوانسیون همچون دیگر قوانین جاری کشور، لازم الاجراست. این ماده چنین مقرر می دارد :« مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است».

خدمات کنسولی از جمله خدمات مهمی است که دولتها مطابق کنوانسیون 1963 وین می‌بایست به اتباع خود در خارج کشور ارائه دهند. بخشنامه اخیر رییس قوه قضائیه از این باب که بهره مندی ایرانیان را از ویژگی مطلق و غیرمشروط برخوردار می سازد و محدودیت در این امر حتی بوسیله حکم قضایی را منع می‌کند، اقدامی قابل تقدیر است. این اقدام در واقع، اصلاح عملکرد و رویه  نادرست پیشین برخی قضات بوده است که با محرومیت ایرانیان از خدمات کنسولی، آنها را از بهره‌مندی از حقوقی اجتماعی، مدنی و شهروندی محروم می‌کردند. مهمترین مصادیق حقوق مذکور که در مواد 5، 36 و 37 کنوانسیون روابط کنسولی از آنها نام برده شده است، عبارتند از:

• امور سجلی و شناسنامه شامل: صدور شناسنامه، ازدواج، طلاق، فوت؛
• امور دانشجویی: تشکیل پرونده تحصیلی، معافیت تحصیلی، درج مهر اجازه خروج؛
• امور گذرنامه: صدور یا تعویض گذرنامه، درخواست تغییر محل اقامت، درخواست برگ عبور؛
• امور اسناد: وکالتنامه، گواهی امضا، تایید مدارک پزشکی؛
• امور اجتماعی: تعویض گواهینامه، ، صدور گواهی عدم سوء پیشینه؛
• امور تابعیت: صدور شناسنامه برای فرزندان متولد شده از پدران ایرانی، بازگشت به تابعیت اصلی، تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران، صدور سند بقاء به تابعیت پدر؛ و
• ملاقات مامور کنسولی دولت فرستنده با اتباع بازداشت شده در دولت فرستنده.

به نظر میرسد که تعدادی از مراجع قضایی کشورمان در سالهای اخیر، ضمن صدور آرای محکومیت قضایی، اشخاص ایرانی محکوم علیه ساکن در خارج کشور را به محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله دسترسی به خدمات کنسولی محکوم نموده و یا مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور کرده بودند که همین امر به اذعان وزیر امور خارجه، موجب به وجود آمدن مشکلات حقوقی و قانونی متعددی برای برخی از ایرانیان خارج از کشور شده بود. لذا وزیر امور خارجه در تاریخ 28/12/1398 طی نامه ای به رییس قوه قضائیه از او تقاضا می‌کند تا برای رفع مشکلات ایرانیان خارج کشور اقدامی نماید. رییس قوه قضائیه نیز در بخشنامه مورخ 30 اردیبهشت 1399از روسای کل دادگستری استان ها و دادسرای انتظامی قضات خواست تا بر ممنوعیت صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی برای ایرانیان خارج از کشور توسط برخی قضات، نظارت نمایند. متن این بخشنامه به این شرح است:

 «برابر گزارش‌های واصله، برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می‌نمایند. در حالی ‌که بهره‌مندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم - حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط، از قبیل: ماده ۹۵۸ قانون مدنی، برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد؛ بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز نمی‌تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد؛ لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمایند. در صورتی که قبلاً دستوری در این ارتباط صادر گردیده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود.روسای کل دادگستری‌ها و دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه هستند.»

بدیهی است که محرومیت از برخی از امور کنسولی (مانند صدور شناسنامه برای فرزندان ایرانیان خارج از کشور) می‌توانست عملا به سلب حق بهره‌مندی از مزایای تابعیت بیانجامد که مغایر اصل 41 قانون اساسی می‌باشد. بنابراین صدور این بخشنامه در راستای اجرای قانون اساسی و رعایت ماده ۵۰ منشور حقوق شهروندی است که مقرر می‌دارد: «اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت‌های حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهره‌مند شوند.» همچنین این دستور قضایی در راستای اجرای تعهدات بین المللی ایران در اجرای حقوق مدنی و اجتماعی شهروندانش است که برخی از آنها به حقوق عرفی تبدیل شده‌ و حتی برخی از آن موارد، در ردیف حقوق غیرقابل تعلیق قرار می‌گیرند. باید توجه داشت که حق بر تابعیت در برخی از اسناد بین المللی و منطقه ای از جمله در بند 2 ماده 27  کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، در شمار حقوق غیرقابل تعلیق محسوب شده که حتی در وضعیت اضطراری نیز قابل تعلیق نیست.

امید است که این بخشنامه توسط قضات کشور کاملا رعایت گردد و این امر در مراجع قضایی داخلی تثبیت شود که بهره مندی شهروندان ایرانی از خدمات کنسولی در خارج کشور، حقی مطلق بوده و به هیچ عنوان نمیتوان اتباع ایران را ولو به عنوان مجازاتهای تبعی یا تکمیلی از این حقوق محروم کرد.