دکتر امینه مؤیدیان- پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
۱۴۰۰/۱۲/۲۶​

به دنبال فروپاشی شوروی سابق، منابع و ظرفیت های روسیه به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت و این کشور بخش اعظمی از نفوذ ژئوپلتیکی، جایگاه سیاسی، قدرت اقتصادی و توانمندی های نظامی خود را از دست داد. در این شرایط، روسیه نه تنها کوچک تر شده بود، بلکه خود را در وضعیت ژئوپلتیکی جدید می دید که باید از ادعای کشور «اوراسیایی» که نیروی متوازن کننده و حلقه اتصال شرق به غرب است، دست می کشید. در همین دوران که روسیه غرق در بحران و نابسامانی بود، تمام تلاش غرب بویژه آمریکا این بود که مانع تجدید حیات روسیه شود. در واقع با همین هدف بود که غربیان قدم به قدم در اطراف روسیه شروع به پیشروی کردند و از راههای گوناگون نظیر الحاق جمهوری های سابق شوروی به ناتو، نفوذ در گرجستان، تکه تکه کردن یوگسلاوی سابق و استقرار پایگاه های سپر دفاع موشکی در جمهوری های لهستان و چک خشم روسیه را برانگیختند. اما روسیه آن زمان در موقعیتی نبود که به این رفتارها واکنش نشان دهد و تنها با روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» بود که گامهای بلندی در جهت احیای قدرت روسیه برداشته شد و بار دیگر قدرت روسیه در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی احیا شد. (عبدالکریم شاحیدر و امینه مؤیدیان، وضعیت حقوقی دولت های خودخوانده در حقوق بین الملل، ۱۳۹۴: ۱۲۷). در همین راستا روسیه در اولین گام تلاش کرد با شناسایی جمهوری های خودخوانده اوستیای جنوبی و آبخازیا به بهانه حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اقلیت های آن ها، به کشورهای غربی بخصوص آمریکا نشان دهد که روسیه دیگر بر سر منافع خود در منطقه پیرامونش مصالحه نخواهد کرد و از سوی دیگر با شناسایی کشورهای خودخوانده پیش گفته، تبعات اتخاذ سیاست خارجی غرب گرایانه و روس گریزانه را به گرجستان گوشزد نماید.                                                                                                                                                                                                                
یک مقایسه اجمالی بین عملکرد روسیه در گرجستان و اقدامات چند سال اخیر این کشور در اوکراین در شناسایی جدایی طلبان شبه جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ طی انجام عملیات نظامی با همراهی مقامات محلی هوادار روسیه و بعد از آن برگزاری همه پرسی و الحاق آن به سرزمین خود و همچنین اقدام ۲۰۲۲ مسکو در شناسایی ایالات جدایی طلب لوهانسک و دونتسک ما را  به این نتیجه رهنمون می سازد که سناریوی توازن قدرت میان روسیه و غرب بعد از اقدامات غرب و آمریکا در افغانستان، مجدداً در حال رخ دادن است. شامگاه ۲۱ فوریه ولادیمیر پوتین در جریان یک نطق آتشین و حماسی، استقلال دونتسک و لوهانسک، دو منطقه جدایی طلب شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. اکنون در شرق اوکراین و کنار مرزهای روسیه دو سرزمین خواهان خودمختاری هستند که از نظر روسیه دو کشور مستقل محسوب می شوند و روسیه با ارسال نیروی نظامی به این مناطق درصدد  برآمده که خطر پیروزی اوکراین و کنترل دوباره این سرزمین ها را کاهش دهد. در توضیح بیشتر اقدامات اخیر روسیه باید گفت: در اوایل سال ۲۰۱۴ اعتراضات گسترده کی¬یف و سراسر اوکراین را در برگرفت. نتیجه این اعتراضات برکناری « ویکتوریانوکوویچ» رئیس جمهور طرفدار مسکو بود. در اوکراین قدرت به دست کسانی افتاده بود که تمایل داشتند تا کشور را هر چه بیشتر به سمت غرب و اتحادیه اروپا بکشانند. روسیه قادر به هضم تحولات جدید اوکراین نبود و در واکنش، به شبه جزیره کریمه حمله کرد و آن را ضمیمه خاک خود ساخت و در ادامه همین پروسه به شناسایی جمهوری های خودمختار یاد شده پرداخت.
در حقیقت، روسیه بار دیگر و این بار با اشغال و تجاوز به خاک اوکراین که در تلاش برای عضویت در ناتو است، خواست و نقش خود را به عنوان موجودیتی قاعده ساز در معادلات بین المللی و نه پیرو قواعد تعریف شده ی غرب یادآور شده است.( نوذرشفیعی و مسعودرضائی، جنگ روسیه و گرجستان: زمینه ها و محرک های اثرگذار، ۱۳۹۰: ۴۱). 
چنین رویکردی در اقدامات دول غربی و در رأس آن ها دولت ایالات متحده آمریکا در اروپای شرقی و خاورمیانه نیز دیده می شود. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، مشاهده می شود که واشنگتن سیاست پیشروی به مرزهای قطب پیشین را با سرعتی روزافزون دنبال می کند. زیرا از یک سو نگران شکل گیری و احیای مجدد اتحادی از دولت های بلوک شرق است و از سوی دیگر تلاش می کند روند جهانی سازی را به نفع خویش تسریع کند. همراهی جهت عضویت در ناتو و همچنین کمک به فروپاشی و تسهیل روند واگرایی کشورهای بزرگ از طریق تجزیه آنها از جمله راهکارهای مهم واشنگتن، در استیلای سیاسی بر سرزمین های بجای مانده از اتحاد شوروی سابق است. با نگاهی اجمالی به حوادث سیاسی چند دهه گذشته به راحتی می توان ردپای واشنگتن را در فروپاشی یوگسلاوی سابق و دیگر اتحادیه های اقتصادی و نظامی در اروپای شرقی دید. 
لازم به ذکر است که بحران بالکان و پیدایش کشور خودخوانده کوزوو و شناسایی آن در مراحل ابتدایی توسط ایالات متحده منافع متعددی برای این کشور و همپیمانانش در پی دارد. مهم ترین آن ها این که آمریکا برای حفظ حضور نظامی خود در اروپا و تبیین ضرورت آن به توجیهات تازه ای نیاز دارد. در این صورت واشنگتن بایستی به فکر چاره جویی برآید و یک کشور دست آموز در قلب اروپا تدارک بیند که به عنوان یک «پایگاه خودی» تمامی تحولات و جزئیات آن را مستقیماً و انحصاراً آمریکا مدیریت نماید و ابتکار عمل را به طور مطلق در اختیار داشته باشد.(طیبه واعظی، تحول مفهوم شناسایی بین المللی دولت ها با تأکید بر شناسایی بین المللی اوستیای جنوبی و آبخازیا، ۱۳۸۷: ۱۰۹). بر هیچ کس پوشیده نیست که اقدامات اخیر آمریکا و همپیمانانش در افغانستان خود حکایتی دیگر از این داستان است.
حال این سوال اساسی مطرح می شود که در میان این تقابل ها و تعارض منافع ها، جایگاه حقوق بین الملل چگونه است؟ اکنون اقدام روسیه درتجاوز به خاک اوکراین یک بار دیگر حقوق بین الملل را به چالش کشانده و جامعه بین المللی را در بهت و حیرت فروبرده است به ویژه که در تمامی نزاع ها و درگیری های مورد اشاره و به ویژه قضیه مورد بحث اصل عدم مداخله به وضوح نقض گردیده است. در همه ی قضایای فوق الذکر دولت های روسیه و ایالات متحده آمریکا همواره حمایت از اقلیت های جدایی طلب و حقوق و آزادی های نقض شده  آن ها  را موجبی برای مداخله در امور داخلی کشور متروپل برشمرده و در ادامه به بهانه حمایت از حقوق این گروه از اقلیت ها اقدام به تجاوز به خاک کشورمورد نظر نموده اند. امّا آیا به راستی حقوق بین الملل حمایت از جدایی طلبی و خواست اقلیت های جدایی طلب را به رسمیت می شناسد یا خیر؟
پس از جنگ جهانی اول، گروه های اقلیت به ویژه در قاره اروپا تحت نظارت جامعه ملل از حمایت های بی سابقه برخوردار شدند. در این دوران دولت ها برای کاستن از آثار منفی تغییرات وسیع مرزی و سرزمینی در قاره  اروپا و برخی نواحی دیگر جهان، نظامی را برای حمایت از اقلیت ها به وجود آوردند که شالوده اساسی نظام فعلی حمایت از اقلیت ها را در حقوق بین الملل کنونی شکل می دهد. (ستار عزیزی،، حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل،۱۳۹۴: ۲۰).
نظام حمایت از اقلیت ها از گذشته تا به امروز از محاسن و امتیازات خاصی برخوردار بوده و است، ولی متأسفانه نتوانسته مانع سوء استفاده های سیاسی برخی دولت ها شود. مثلاً دولت آلمان در طول دوران دو جنگ از اهرم اقلیت ها به عنوان عامل فشار علیه دیگر دولت ها استفاده می نمود کما اینکه امروزه می بینیم ابرقدرت های شرق و غرب نیز همین نظام را چون ابزاری در جهت رسیدن به اهداف توسعه طلبانه و سلطه جویانه خویش بکار می گیرند و اعمال متخلفانه خود را در چارچوب همین نظام موجه جلوه می دهند. 
امّا واقعیت چگونه است؟ 
یکی از مطالبات گروه های اقلیت قومی یا زبانی و یا گروه های بومی که به صورت مجتمع در ناحیه ای از کشور سکونت دارند و در مواردی مشکلات خاص سیاسی و اجتماعی در کشور پدید می آورند، ادعای تشکیل کشور مستقل و یا الحاق به کشور خویشاوند است که موضوع « جدایی طلبی» را مطرح می سازد. این ادعا عموماً بر اساس «حق تعیین سرنوشت ملت ها» مطرح می گردد. 
در مذاکرات مربوط به تدوین نظام حقوق اقلیت ها در برست  لیتوسک، دولت های شرکت کننده در مذاکرات اعلام نمودند: «حمایت از اقلیت ها، بخشی اساسی و لاینفک از حق تعیین سرنوشت خلق هاست.». (C. A. Macartney, National States and National Minorities, ۱۹۶۸, Russell & Russell, p ۲۱۲).
نویسندگان و متخصصان حقوق اقلیت ها نیز بر این ارتباط و پیوستگی گواهی داده اند. کاپوتورتی در گزارش خود به کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها چنین خاطر نشان نمود: «حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت ها دو روی یک سکه اند.». ( Patrick Thonberry, Self-Determination, Minority, Human Rights, ۱۹۸۹: ۸۶۷)  
علاوه بر این، اسناد بین المللی و منطقه ای متعدد دیگری نیز، گاهی صریح و گاهی به صورت ضمنی لزوم حراست و حمایت از حقوق اقلیت ها و حق آنها در تعیین سرنوشتشان را مورد اشاره قرارداده اند. بند ۳ ماده ۱ و ماده ۵۵ منشور  به طور کلی به این موضوع اشاره دارند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز در ماده ۲۷ خود از اقلیت های مذهبی، نژادی و زبانی در تعیین سرنوشتشان حمایت کرده است. (حسام الدین لسانی، جایگاه اقلیت ها در حقوق بین المللی بشر، ۱۳۸۲: ۱۳۳).   
ماده ۲۷ این میثاق چنین اشعار می دارد: در کشورهایی که اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی وجود دارند، حق اشخاص متعلق به چنین اقلیت هایی بر بهره مندی از فرهنگ خود، اظهار و تدیّن به مذهب خویش یا به کارگیری زبانشان، در اجتماع با سایراعضای گروه نبایستی مورد انکار قرار گیرد.
اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی ۱۹۹۲ ملل متحد، هم اکنون مهم ترین سند بین المللی در حمایت از حقوق افراد متعلق به اقلیت های مختلف به شمار می رود. ماده ۴ اعلامیه در بیان اهمیت و لزوم بهره مندی کامل اقلیت ها از تمامی حقوق بشر و برابری کامل در برابر قانون واژه پردازی نموده است.
با توجه به مفاد اسناد پیش گفته می توان گفت، در نسبت سنجی بین حقوق اقلیت ها و حق تعیین سرنوشت، اصولاً حق تعین سرنوشت از آن تمام مردمان یک سرزمین است و گروه¬های اقلیت مستقر در یک سرزمین نمی توانند به این حق از منظر اقلیتی خود استناد نمایند. گروه های اقلیت جزء افراد ملت بوده و می توانند در کنار سایر افراد ملت از این حق برخوردار گردند و در کنار آن حقوق فرهنگی آنها در کلیه اسناد بین المللی مربوط، از حیث تفاوت و تمایز با سایرین مورد تأکید مؤکد قرار گرفته است. در نتیجه، یک گروه اقلیت نمی تواند اصل حق تعیین سرنوشت را مستمسک خود قرار داده و از آن برای استقلال یا تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مستقل بهره ببرد. بر این تفسیر و برداشت در رویه بین المللی نیز تأکید گردیده و بی اعتباری جدایی خواهی اقلیت ها به استناد حق تعیین سرنوشت در رویه دولت ها نیز تثبیت شده است. برای نمونه وضعیت منطقه «کبک» در کانادا، «چچن» در روسیه مؤید عدم مشروعیت استناد به حق تعیین سرنوشت برای جدایی است. دیوان عالی کانادا با استفاده از نظریات مشورتی علمای برجسته حقوق بین الملل از جمله قضات دیوان بین المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین الملل اعلام کرد که «خلق کبک» در نظام کنونی حقوق بین الملل از جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت محروم است. زیرا حق تعیین سرنوشت در چارچوب احترام به تمامیت ارضی دولت های موجود تکامل یافته است و در تمامی اسناد بین المللی به ممنوعیت خدشه دار کردن تمامیت ارضی دولت ها اشاره گردیده است. (حسین خلف رضایی و ولی الله حیدرنژاد و حمید و ناصری منشاوی، بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۶: ۶۷۳)
آنچه مسلم است این که امروزه دیدگاه حقوق بین الملل در قبال حق تعیین سرنوشت اقلیت ها بسیار محتاطانه است. در این رویکرد، مرزهای دولت های تثبیت شده یک واقعیت انکار ناپذیر و حق تعیین سرنوشت جز در موارد استثنائی خروج از استعمار و تسلط رژیم های نژاد پرست، تنها با احترام به اصول اساسی حقوق بین الملل از جمله اصل عدم مداخله و اصل حفظ تمامیت ارضی دولت ها قابلیت اعمال دارد.
اکنون دوباره این سئوال مطرح می گردد که آیا کشورهایی نظیر روسیه و ایالات متحده از چگونگی نظام حقوقی حمایت از اقلیت ها بی اطلاعند؟ پاسخ قطعاً منفی است ولی این سوال که پس چرا جامعه بین المللی متأسفانه مکرراً شاهد نقض اصول اساسی و قواعد آمره حقوق بین الملل عام از جانب آن هاست، ما را به این نتیجه و پاسخ رهنمون می سازد که دولت های مزبور با هدف حفظ جایگاه و حداقل در راستای متوازن ماندن قدرت شان در برابر یکدیگر چنین اقداماتی را اتخاذ می نمایند و با طرح حمایت و صیانت از حقوق اقلیت ها تلاش می نمایند به عملکرد خود جلوه ای حقوقی ببخشند.  

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر