میانجیگری و حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی

دکتر حمیده برمخشاد- داور و مدرس حقوق داوری و ADR

1400/01/31

بی شک احتمال بروز اختلاف در روابط ناشی از قرارداد های تجاری پیچیده و بلند مدت وجود دارد. یکی از دغدغه های مهم برای  طرفین در اغلب موارد حل و فصل اختلافات مزبور توام با حفظ روابط تجاری و ابقا قرارداد می باشد. ارجاع اختلاف به دادگاه یا داوری ناگزیر طرفین و منافع ایشان را در مقابل یکدیگر قرار می دهد که نتیجه آن غالبا با برد یک طرف و باخت طرف دیگر تعیین می گردد.  به همین سبب قرارداد های تجاری بین المللی موافقتنامه های دو یا چند جانبه سرمایه گذاری و موافقت نامه های تجاری منطقه ای بیش از پیش روش های جایگزین حل و فصل اختلاف از جمله مذاکره سازش و میانجی گری را قبل از مرحله ارجاع به داوری و به عنوان جایگزین رجوع به محاکم در سازوکار حل و فصل اختلاف های خود گنجانیده اند. با این حال انتخاب میانجی گری به عنوان یک روش مستقل(stand alone mediation) و تنها سازوکار حل و فصل اختلاف،   علیرغم ویژگی های مطلوبی که برای حفظ روابط تجاری در عین حل و فصل تعارضات تجاری در خود دارد، هنوز  بصورت روش غالب برای حل و فصل اختلاف در قراردادها بکار برده نمی شود. عدم استقبال از میانجیگری بعنوان تنها روش حل و فصل اختلاف در قرارداد های تجاری بین المللی در مقایسه با داوری، بعضا به دلیل عدم قطعیت نتیجه حاصل از میانجیگری و توافقنامه تنظیم شده بوده و دلیل دیگر آن موانع مربوط به اجرای توافقنامه ناشی از میانجیگری می باشد. توافقنامه  مزبور در قالب یک قرارداد خصوصی و تحت قوانین داخلی کشور محل اجرا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که در خصوص قرارداد های بین المللی روش مطلوبی نمی باشد.

در حال حاضر علیرغم اینکه داوری یکی از متداول ترین روش های پیش بینی شده در قرارداد های تجاری (و سرمایه گذاری) بین المللی جهت حل و فصل اختلافات می باشد ظرفیت و مزایای استفاده از روش میانجی گری برای رفع اختلافات توجه ذینفعان این حوزه از قبیل طرفین قرارداد و موسسات داوری را به خود جلب نموده است. اولین و مهمترین  مزیت این روش ابقا و تقویت رابطه تجاری بین طرفین قرارداد است؛ چرا که  در صورت حصول توافق، بر خلاف سازوکار داوری که در نتیجه آن یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده خواهد بود، نتیجه غالباً به اراده هر دو طرف نزدیک است.  از دیگر مزایای میانجیگری سرعت بالا در حل و فصل اختلاف می باشد. علیرغم وجود تشریفات جزئی، هدف اصلی در این روش حصول توافق است که با حضور شخص ثالث بی طرف که صرفاً به عنوان تسهیل کننده مذاکرات حضور دارد صورت می گیرد و به محض توافق طرفین بر استفاده از میانجیگری روند آن آغاز می شود. همچنین  میانجی گری معمولاً بدلیل تمرکز بر نزدیک نمودن اراده طرفین و حصول توافق بین ایشان، متضمن بهره گیری از خدمات وکلا و موسسات حقوقی نبوده و رسیدگی بر اساس وقایع مربوط به اختلاف صورت می پذیرد و نه قواعد و اصول حقوقی؛ فلذا  موجب کاهش چشمگیر هزینه ها می شود.

با توجه به مزایای برشمرده و نیز برخورداری از مولفه های مزبور، اقدامات متعددی در سطح داخلی کشورها، منطقه ای و همچنین موسسات داوری  در راستای رفع موانع موجود جهت استفاده از سازوکار میانجی گری از قبیل عدم قطعیت و موانع مربوط به اجرای توافقنامه های ناشی از میانجی گری بین المللی صورت گرفته است. یکی از  مهمترین اقدام های صورت گرفته در جهت تثبیت میانجیگری به عنوان روشی موثر برای حل و فصل اختلافات و ارتقا کاربرد آن در سطح بین المللی انعقاد کنوانسیون میانجیگری سنگاپور در سال ۲۰۱۹ است.

کنوانسیون سنگاپور

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد موافقتنامه حل و فصل اختلافات ناشی از میانجی گری موسوم به «کنوانسیون میانجی گری سنگاپور» در ۷ اوت ۲۰۱۹ تصویب و در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون با ایجاد مکانیزمی یکپارچه و با تمرکز بر سرعت و کم هزینه بودن اجرای توافق نامه های ناشی از میانجیگری، پیشرفت قابل توجهی در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری ایجاد نمود . همانند آنچه تحت کنوانسیون ۲۰۰۵ لاهه در خصوص صلاحیت دادگاه ها و  کنوانسیون  ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص آرا داوری بین المللی پیش بینی شده است، بر اساس کنوانسیون سنگاپور، کشورهای عضو ملزم به اجرای توافق نامه های حاصل از میانجیگری  بین المللی  تحت قواعد و آیین پیش بینی شده در کنوانسیون می باشند.

باید توجه داشت که در حال حاضر (۳۰ مارس ۲۰۲۱) این کنواسیون به امضا ۵۳ کشور رسیده، لکن  تنها شش کشور (بلاروس، اکوادور، فیجی، قطر، عربستان سعودی و سنگاپور) آن را تصویب نموده اند. علیرغم پیشرفت قابل توجهی که این کنوانسیون در راستای ارتقا کارآیی میانجی گری در سطح بین المللی به دنبال داشته و نیز استقبال بسیاری از کشورها در  زمان مطرح شدن آن، بدلیل عضویت چند کشور محدود و عدم حضور کشورهای اتحادیه اروپا، تا آینده ای نه چندان نزدیک نمی توان از مزایای بالقوه این کنوانسیون همانند آنچه در کنوانسیون نیویورک فراهم شده، بهره مند شد.

سازوکار ترکیبی

با توجه به روند تدریجی فرایند تکامل و تصویب کنوانسیون سنگاپور توسط سایر کشورها، تا زمانی که این کنوانسیون به وضعیت مطلوب برسد و جایگاه خود را همچون کنوانسیون نیویورک تثبیت نماید، می توان از روش های ترکیبی بعنوان جایگزینی مناسب و حتی در بردارنده مزایای بیشتر نسبت به انتخاب هریک از روش های داوری یا میانجیگری بهره مند شد. این سازوکار تلفیقی از دو یا چند روش جایگزین حل و فصل اختلاف بوده و غالباً ترکیبی از میانجی گری و داوری است. این ترکیب می تواند دراشکال متفاتی همچون میانجی گری-داوری، داوری-میانجی گری و داوری-میانجی گری-داوری مورد استفاده قرار گیرد که با توجه به تقدم و تاخر هر یک از روش های مزبور، آثار متفاوتی بر آن مترتب خواهد بود (جواد پور نغمه، علومی یزدی حمید رضا و ابراهیمی سید نصرالله، «حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران»، پژوهش حقوق خصوصی، سال هشتم، زمستان ۱۳۹۸، شماره 29، صفحه ۸۳-۱۱۲)؛ لکن دراین نوشتار کوتاه، بررسی کلیه اشکال آن امکان پذیر نیست و بنابراین، ذیلاً به توضیح مختصری در خصوص روش داوری-میانجی گری-داوری پرداخته می شود.

روش داوری–میانجیگری-داوری (arb-med-arb)، ابتدائا در سال ۲۰۱۴ توسط مرکز داوری بین المللی سنگاپور (SIAC) و مرکز میانجیگری بین المللی سنگاپور (SIMC) به همراه پروتکل داوری–میانجیگری-داوری (AMA Protocol) معرفی شد.  در این روش به محض ثبت درخواست داوری و تشکیل دیوان، داوری متوقف و اختلاف به صورت خودکار به میانجی گری ارجاع داده می شود. در صورت حصول توافق، دیوان داوری مجدداً فعال شده و عین متن توافق را در قالب رای داوری انشا میکند (consent award) که همانند رای داوری قابلیت اجرا دارد . اما در صورت عدم توافق در مرحله میانجیگری، دیوان داوری به اصل اختلاف رسیدگی و رای صادر می کند. در این روش حل اختلاف بر اساس میانجی گری صورت می گیرد  و به دلیل ترکیب آن با داوری، تکلیف اختلاف میان طرفین مشخص خواهد شد و رای صادره در قالب توافق یا ترافع، قطعی و قابل اجرا خواهد بود.

 بنابراین استفاده از روش ترکیبی، به طرفین قرارداد این اطمینان را می دهد که هر توافقی که بین آنان حاصل گردد، قابلیت اجرا خواهد داشت. آکادمی حل و فصل اختلافات بین المللی سنگاپور (SIDRA)اخیرا ًدر گزارشی با عنوان «نظر سنجی حل و فصل اختلافات بین المللی: گزارش نهایی۲۰۲۰» (SIDRA Survey) نتیجه نظر سنجی به عمل آمده از کاربران میانجیگری 11 کشور مختلف را منتشر نمود. در این گزارش با  مقایسه بین روش میانجی گری به عنوان یک سازوکار حل و فصل اختلاف مستقل و روش های ترکیبی، مشخص شد روش های ترکیبی بدلیل قطعیت و قابل اجرا بودن مطلوبیت بیشتری نسبت به میانجی گری به عنوان روش مستقل دارند. همچنین از نظر کارآیی و هزینه، سازوکار ترکیبی بر سازوکارهای مستقل (داوری یا میانجی گری) ارجحیت دارند.  چرا که با استفاده از روش های ترکیبی امکان هم افزایی بین داوری و میانجیگری ایجاد می شود و متعاقب آن امکان حصول توافق در مرحله میانجی گری بیشتر می شود که صرفه جویی در وقت و هزینه را نیز به دنبال دارد. البته نکته مهمی که در اینجا باید یادآور شد این است که نگارش شروط ترکیبی بایستی بسیار با دقت صورت گیرد تا در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشود.

النهایه آن که با توجه به مشکلاتی که همه گیری کووید- ۱۹ در روابط تجاری ایجاد  نموده و اجرای تعداد زیادی از قرارداد های تجاری را با مشکل مواجه نموده است، حفظ روابط تجاری و حصول سریع و کم هزینه توافق بین طرفین در اولویت بوده و انتخاب روش میانجیگری می تواند پاسخگوی نیاز فعالان اقتصادی محسوب شود.  به همین سبب استفاده از میانجیگری به عنوان سازوکار حل و فصل اختلاف در قرارداد های تجاری و استفاده از روش های ترکیبی جهت اطمینان از کارایی و قابلیت اجرای توافقات در حال حاضر بیش از پیش حایز اهمیت است.

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر