نظام حقوقی ایران و کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های بین المللی حل و فصل اختلافات از طریق میانجیگری-زهرا مشرف جوادی

 

۱. نگاهی به میانجیگری در ایران 

میانجیگری سابقه‌ای دیرینه در ایران‌ زمین دارد. از گذشته تا امروز، افراد معتمد و باتجربه جوامع محلی همواره مرجعی برای حل دوستانه اختلافات افراد بوده ‌اند. افرادی که میانجیگری را در این بستر برعهده داشتند بیشر افراد مسن و بزرگان یک جامعه بودند. اما اختلافات در این بستر بیشتر مربوط به اختلافات خانوادگی یا روابط درون یک جوامع بود. شکل مدرن میانجیگری به معنی یک روش برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات که در آن شخصی بی طرف به عنوان تسهیل گر به شرح اختلاف طرفین گوش سپارد و به آن ها کمک کند تا راه حلی برای اختلاف خود بیابند که مقبول هر دو طرف  باشد، در رویه و قوانین ایران چندان شناخته شده نبوده است. به عبارت دیگر میانجیگر به عنوان شخصی که مسـتقیماً در برطـرف کردن اختلاف دخالتی ندارد بلکه صرفاً مذاکره بین طرفین را در قالب یک فرآیند چند مرحلـه ای تسهیل می کند و به آنها کمک می کند تا منافع و خواسته های خود را برای طرف مقابل مشخص و به وی منتقل کنند هنوز در بسیاری امور در ایران با داور و وظایف مشابه در نظر گرفته می شود و ساز و کار آن و آثار آن مشخص نیست. 

به تدریج، با توسعه و شرح میانجیگری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلاف در بستر بین المللی و داخلی، ایران نیز همانند بسیاری از کشورها تلاش کرده است تا اصول و استانداردهایی را برای این روش حل اختلاف ایجاد کند که نمونه بارز آن ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲) است که به مقام قضایی این اختیار داده شده است که در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن قابل تعلیق است، موضوع را با توافق طرفین به شخص یا مؤسسه ‌ای برای میانجیگری ارجاع دهد. به منظور روشن شدن سازوکار میانجیگری، آیین نامه میانجیگری (مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴) در امور کیفری نیز به تصویب رسیده است. همانطور که در این دو سند و نام آن ها هم مشخص است این دو قانون فقط در امور کیفری هستند و در سایر حوزه ‌ها، قانون ‌گذاری به‌طور خاص در امور میانجیگری صورت نگرفته است.

در نتیجه آنچه مشخص است، در ایران سازوکاری در قالب قانون یا آیین نامه برای حل و فصل سایر اختلافات از جمله اختلافات تجاری از طریق میانجیگری نداریم. در این رابطه تنها می¬توانیم به قواعد میانجیگری مرکز داوری اتاق ایران اشاره کنیم. در این قواعد در بند ۱ ماده یک اشاره می شود که کلیه اشخاص که اهلیت قانونی دارند می توانند اختلافات خود اعم از داخلی و یا بین المللی را طبق مقررات این قواعد به میانجیگری مرکز داوری اتاق ایران ارجاع دهند. در این راستا نمونه ای از شرط داوری میانجیگری در یک قرارداد نیز ارائه شده است که بیان می دارد: 

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن از طریق میانجیگری توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مطابق قواعد میانجیگری آن مرکز حل و فصل خواهد شد. مدت میانجیگری از تاریخ شروع، دو ماه است و با تراضی قابل تمدید می ‌باشد».

اما در کنار شکل  گیری این سازوکار، عده ای بر این باور هستند که میانجیگری-داوری در حقوق داوری داخلی و داوری¬ های تجاری بین المللی در ایران به نوعی انعکاس یافته است. این صاحب نظران بر این باور هستند که به موجب ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد «هر گاه داوران اختیار صلح داشته باشند»، در حقیقت حقوق ایران روش میانجیگری را به نوعی در قالب داوری پذیرفته است. یا در مثالی دیگر ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۷۶،  که بیان می دارد: 

«چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، «داور» قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌ کند و چنانچه یکی از‌ طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده (۳۰)‌ صادر می‌کند.» 

این مقرره، به نوعی اشاره به میانجیگری در جریان داوری است. اما باید توجه داشت که قالب و فرایند میانجیگری امری متفاوت از فرایند داوری و حل و فصل اختلاف در بستر آن است. اصول و نظام نامه حاکم بر میانجیگری و نوع تعامل طرفین اختلاف در آن با داوری تفاوت دارد. 

علی رغم وجود قواعد اجمالی میانجیگری در ایران آنچه مسلم است در نظام حقوقی ایران هنوز در خصوص انجام یا اجرای میانجیگری بویژه در امور تجاری یا قراردادها و سایر روابط بازرگانی قواعد منظم و مدونی وجود ندارد. از طرفی دیگر با توجه به آن که جمهوری اسلامی ایران به عنوان امضا کننده کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های بین المللی حل و فصل اختلافات از طریق میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور ۲۰۱۸) است،  اما هنوز جایگاه میانجیگری، اصول حاکم بر آن و رویه های اتخاذی در نظام حقوقی ما چندان مشخص نیست. لذا،  باید بررسی گردد تصویب کنوانسیون سنگاپور چه مزایا و چالش هایی را برای ایران خواهد داشت؟ این در حالی است که در یک نگاه کلی میانجیگری فرایندی است برای توسعه فرهنگ صلح و گفت گو در دل اختلافات اعم از اختلافات داخلی یا اختلافات بین المللی. 

۲. تعامل ایران با کنوانسیون سنگاپور 

از مواردی که می توان به عنوان مزیت در پیوستن ایران به کنوانسیون سنگاپور در نظر گرفت ۱) کاهش مواردی است که اختلاف منجر به قطع رابطه تجاری می شود؛ ۲) تسهیل اداره معاملات بین  المللی توسط طرف های تجاری است؛ ۳) تولید اطمینان در اجرای عدالت توسط کشورها از جمله ایران است؛ و ۴) شناسایی رسمی میانجیگری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات تجاری است. چرا که کنوانسیون حاکم بر موفقتنامه های حاصل از میانجیگری است و ناظر بر حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین المللی و مکتوب تجاری است. (ماده یک کنوانسیون). 

در نتیجه، ایران پیش از آن که یک موافقتنامه میانجیگری را شناسایی کند، باید فرایند میانجیگری را به رسمیت بشناسد. در دل همین مزیت برای الحاق که بسیاری از فرایندهای زمان بر و پرهزینه حل و فصل اختلافات تجاری (مانند داوری یا مراجعه به دادگاه) را تسهیل می کند، یک چالش بنیادین وجود دارد و آن هم نداشتن بستر مناسب برای شناسایی موافقتنامه ها و نظام حقوقی و آموزشی مناسب در رابطه با میانجیگری است. آیا نظام قضایی و حقوقی ما آمادگی شناسایی این فرایند به جای یا در کنار داوری و دادگاه را دارد؟ 

به نظر نگارنده یکی از چالش های مهم در این بستر و در صورت الحاق ایران به کنوانسیون سنگاپور این خواهد بود که چه کسی میانجیگر صالح است. چرا که در ماده ۴ این موافقتنامه یکی از ملزومات استناد به موافقتنامه های حل و فصل را ارائه ادله ای می داند که نشان دهد این موافقتنامه ناشی از میانجیگری حل و فصل شده است. مانند امضای میانجیگر، ارائه سندی از جانب میانجیگر یا گواهی توسط موسسه برگزارکننده میانجیگری و غیره. اما استاندارد این امر در سطح داخلی و بین الملی چیست؟  آیا افرادی که در سطح بین المللی آموزش میانجیگری دیده اند یا کسانی که در نظام داخلی استانداردهای لازم یا مدارکی را برای میانجیگری دریافت کرده اند؟ یا آن که میانجیگر در نظام حقوقی ایران باید مورد تایید قرار گیرد؟ 

در متن کنوانسیون سنگاپور اشاره به این مساله نشده است که چه کسی به عنوان میانجیگر دارای صلاحیت است. همچنین در سطح بین¬ المللی نیز استانداردهای پذیرفته شده برای میانجیگر، فرایند میانجیگری و سازوکار میانجیگری بطور یکپارچه وجود ندارد و این امر به طور ضمنی به قوانین داخلی کشورها واگذار شده است. حال آیا نظام حقوقی ایران و بسترهای آن آمادگی و سازوکار شناسایی میانجیگر، موسسات میانجیگری، و فرایند میانجیگری را به عنوان یک فن دارند؟ در بسیاری از نظام های حقوقی میانجیگران باید دوره های آموزشی تعریف شده و مشخصی را بگذارنند و باید به صورت رسمی مدرکی دال بر این صلاحیت اتخاذ کنند. در سایر نظام ها میانجیگران به صورت داوطلبانه و بر اساس قواعد مرسوم میانجیگری برای خود نظام نامه تعریف می کنند. اما در برخی کشورها همچون ایران قاعده و ساختاری در این خصوص هنوز شکل نگرفته است، هر چند که مرکز داوری اتاق بارزگانی ایران قواعد میانجیگری را بطور اجمالی بیان کرده است، این خود می تواند مساله ای مهم در میانجیگری و نتایج حاصل از آن باشد. 

مساله دیگر شناسایی استانداردهای میانجیگری است؟ اگر یکی از طرفین بخواهد میانجیگر را جرح کند، نظام حقوقی ایران به چه ترتیب آن را ارزیابی خواهد کرد و در عمل و رویه قضایی مواجهه با میانجیگری به چه صورت خواهد بود.  تا چه میزان افکار عمومی یا افراد متخصص مانند قضات  با فرایند میانجیگری، اصول و قواعد حاکم بر آن و نحوه حصول توافق آشنایی دارند؟ 

لذا به نظر می رسد یکی از مهمترین چالش های ایران در پیوستن به کنوانسیون سنگاپور عدم آگاهی کافی در رابطه با موضوع میانجیگری و فرایندهای آن و نبود تجربه کافی در این خصوص خواهد بود. این که میانجیگری و ساز و کار آن و نحوه شناسایی افراد و نهادهای صالح میانجیگری در دست نهادهای خصوصی یا دولتی/ حاکمیتی خواهد بود یا نه، خود مساله دیگری است و نظام حل و فصل اختلافات در این مورد روشن و مشخص نیست.