نگاهی اجمالی بر رای دیوان دادگستری اروپا در مورد پوشش کارکنان در محل کار -کتایون اشرفی

کتایون اشرفی- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق بشر و نقش قوانین داخلی در اجرای آن، همواره از موضوعات قابل بحث در محاکم بین المللی بوده است. در این راستا، در دهه های اخیر، موضوع حق بر آزادی اندیشه و مذهب و عمل به احکام، از مواردی بوده که در محاکم بین المللی مربوطه، به خصوص دیوان دادگستری اروپا و دیوان اروپایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته و تفاسیر این محاکم در اعمال این حقوق، محل بحث بسیاری است. در نوشتار حاضر، مقصود، بررسی مورد اخیری است که دیوان دادگستری اروپا در مورد آراء محاکم آلمان مبنی بر حق کارفرما مبنی بر درخواست از کارمندان مسلمان بر عدم رعایت حجاب در محل کار، اظهار نظر نمود. این پرونده جنبه های بسیاری برای شرح و بررسی دارد، از جمله تعارض حق بر اشتغال با حق بر آزادی مذهب یا تعریف و تفسیر تبعیض مستقیم و غیر مستقیم که سعی شده به شکلی مختصر، به تحلیل رای مربوطه و بررسی برخی از این موارد پرداخته شود. 

شرح قضیه

این نظر درخواستی، در راستای اقامۀ دو دعوای مشابه در محاکم هامبورگ آلمان بود. در پروندۀ اول، ix علیه کارفرمای خود، Wabe اقدم به طرح دعوا کرد. او که در مرکز مراقبت های روزانه مخصوص کودکان کار می کرد بعد از مدتی مرخصی، در سال۲۰۱۶، با حجاب اسلامی در محل کار حاضر شد. سپس از او خواسته شد تا به دلیل مغایرت پوشش با اصل بی طرفی شرکت مربوطه، از پوشیدن آن صرف نظر کند؛ چرا که کارکنان مجاز نیستند هنگام تعامل با مشتریان از علائم قابل مشاهده اعتقادات سیاسی ، فلسفی یا مذهبی استفاده کنند. پس از تعلیق وی به دلیل امتناع از رعایت قانون، وی شکایت خود را به دادگاه کار هامبورگ ارسال کرد. این دادگاه از قضات دادگستری اروپا میخواهد در تصمیم قبلی خود در قضیۀ achbita، تجدید نظر کنند که مطابق آن، سیاست بی طرفی، می تواند تبعیض غیرمستقیم بالقوه باشد، اما تبعیض مستقیم محسوب نمی شود.

مورد بعدی، دعوای اقامه شده علیه MH Müller بود. این داروخانۀ زنجیره ای، در راستای حمایت از اصل بی طرفی، به کارکنان اجازه نمی دهد تا در محل کار، علائم بزرگی از اعتقادات سیاسی، فلسفی یا مذهبی را استفاده کنند. یکی از کارکنان در سال ۲۰۱۴ ، پس از مدتی مرخصی، با پوشش اسلامی به کار بازگشت. در ابتدای بازگشت وی، مشکلی وجود نداشت تا آنکه در سال۲۰۱۶، به دلیل امتناع از برداشتن روسری، به خانه فرستاده شد. دادگاه فدرال کار آلمان از دیوان دادگستری اروپا خواست تا در مورد توجیه سیاست بی طرفی توضیح دهد و اینکه آیا حق بر آزادی مذهب در ساختار قوانین داخلی(مثل قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان یا قانون عمومی رفتار برابر مصوب۲۰۰۶)، حمایت های مطلوب تری را برای حق بر عدم تبعیض ارائه می کند؟ 

رای نهایی دادگاه به این صورت بود: 

۱. اعمال مادۀ۱ و بند الف پاراگراف۲ از مادۀ ۲ دستورالعمل ۲۰۰۰/۷۸ شورا در ارتباط با ممنوعیت کارمندان از پوشیدن هرگونه نشانه قابل مشاهدۀ مرتبط با اعتقادات سیاسی، فلسفی یا مذهبی در محل کار، در مورد کارمندانی که قوانین خاصی را بر اساس احکام دینی رعایت می کنند، تبعیض مستقیم ایجاد نمی کند. اما این قواعد باید به طور کلی و بدون تمایز اعمال شود.

۲. در راستای اعمال بند ب پاراگراف۲ از مادۀ ۲ دستورالعمل ۲۰۰۰/۷۸، تبعیض رفتاری غیرمستقیم ناشی از دین یا اعتقاد، بر مبنای قاعده‌ای داخلی است که کارمندان را از پوشیدن هرگونه نشانه قابل مشاهدۀ سیاسی، فلسفی یا مذهبی در محل کار منع می کند و این امر، می تواند به وسیلۀ تمایل کارفرما به دنبال تعقیب یک سیاست بی طرفی سیاسی، فلسفی و مذهبی در قبال مشتریان یا کاربرانش، توجیه شود و این در صورتی است که نخست، این سیاست نیاز واقعی آن کارفرما را برآورده سازد و باید توسط کارفرما ثابت شود. در این راستا، مواردی مانند ماهیت فعالیت شرکت، خواسته های مشروع مشتریان و پیامدهای نامطلوبی که در صورت عدم اتخاذ آن سیاست بر کارفرما تحمیل می شود، باید در نظر گرفته شوند. دوم، تفاوت در برخورد، باید برای تضمین این امر که سیاست بی طرفی کارفرما به درستی اعمال می شود، مناسب باشد و به نحوی منسجم و سیستماتیک اعمال گردد. سوم، ممنوعیت مورد بحث، با توجه به مقیاس و شدت واقعی نتایج نامطلوب، که کارفرما با اتخاذ این سیاست از آنها اجتناب می کند، باید محدود گردد.

۳. قسمت ه، بند ب پاراگراف۲ از مادۀ ۲ دستورالعمل ۲۰۰۰/۷۸ باید اینگونه تفسیر شود که تبعیض غیرمستقیم بر اساس دین یا اعتقاد، تنها در صورتی قابل توجیه است که این ممنوعیت، تمام اشکال قابل مشاهده بیان عقاید سیاسی، فلسفی یا دینی را پوشش دهد. همچنین، ممنوعیتی که محدود به پوشیدن علائم برجسته و بزرگ اعتقادات است، تبعیض مستقیم محسوب شده که به هیچ وجه نمیتواند بر اساس مقررۀ مربوطه، توجیه شود.

۴. بند ب پاراگراف۲ از مادۀ ۲ دستورالعمل ۲۰۰۰/۷۸ باید اینگونه تفسیر شود که مقررات داخلی حمایت از آزادی مذهب آلمان، در مفهوم و اعمال پاراگراف ۱بند ۸ دستور العمل اشاره شده، در بررسی مناسب بودن تبعیض غیرمستقیم بر مبنای دین یا اعتقاد، باید به عنوان مفاد مطلوب تر در نظر گرفته شود. توضیح آنکه بند۱ مادۀ۸ مقرر می دارد که این ماده، به مقرات داخلی که در مقایسه با این دستورالعمل، حمایت مطلوب‌تری از اصل رفتار برابر دارند، اجازۀ اعمال می دهد. لذا به هر کشور عضو اجازه داده می شود تا در دستیابی به تعادل لازم میان حقوق و منافع مختلف، با توجه به زمینۀ خاص خود، از آستانۀ صلاحدید برخوردار باشد تا جهت اجرای این حقوق، در داخل کشور اقدام به قانون گذاری کند. در نتیجه، اگر مقررات ملی، در توجیه تبعیض غیرمستقیم، الزامات بیشتری نسبت به مقررات مندرج در دستورالعمل۲۰۰۰ در نظر گرفته باشند، مطابق بند۱مادۀ۸، از برتری برخوردار نیستند و اولویت، با خود دستورالعمل و الزامات مطروحه است.

حق بر آزادی مذهب

با توجه به موضوع پرونده، لازم است که ابتدا توضیح مختصری در ارتباط با حق بر آزادی مذهب ارائه گردد. حق بر آزادی مذهب دارای دو بعد اعتقادی و عملی است. بعد اعتقادی آن، با حق بر آزادی عقیده و اندیشه در ارتباط است که تابع هیچ نوع محدودیتی نمی تواند قرار گیرد، چرا که بعدی درونی دارد. در این ارتباط، مادۀ ۱۸ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مواد۱۸و۱۹میثاق حقوق مدنی سیاسی۱۹۶۶ قابل اشاره است. جملۀ ابتدایی مادۀ ۱۰ منشور حقوق اساسی اتحادیۀ اروپا و همچنین مادۀ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در این راستا قابل ذکر است.

 وجهۀ دیگر این حق، به جا آوردن آیین های فردی و جمعی مذهبی است که به دلیل نمود بیرونی، ممکن است با آزادی های سایرین و یا نظم عمومی جامعه تداخل پیدا کند. لذا می تواند تابع محدودیت هایی گردد. بند۲مادۀ۲۹ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، علت این محدودیت ها را مراعات حقوق و آزادی های دیگران، رعایت مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی معرفی کرده است. همچنین این محدودیت ها باید از طریق قانون مصوب در جامعۀ دموکراتیک، اعمال گردد. بند۴مادۀ۱۸ میثاق حقوق مدنی، سیاسی نیز قانونی بودن و حمایت از نظم، امنیت، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران را از جمله شرط های محدودیت های اعمال شده در ارتباط با این حق میداند. همچنین مطابق بند۳مادۀ۵۲ منشور حقوق اساسی اتحادیۀ اروپا، محدودیت های اعمال شده بر این حق، باید قانونی بوده و با رعایت احترام به بنیاد حقوق وضع شده، اعمال شوند. همچنین اعمال این محدودیت ها باید ضروری باشد، در راستای منافع عمومی اتحادیه وضع شده و در جهت حمایت از حقوق و آزادی دیگران مقرر شوند. بند۲ مادۀ۹کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز به دموکراتیک بودن وضع قانون مربوطه، اشاره دارد. (سید محمد قاری سید فاطمی، حقوق بشر معاصر - دفتر دوم: جستارهایی تحلیلی در حق ها و آزادی ها، ۱۳۹۵، ص۱۸۴-۱۹۶)

یکی از مواردی که در قضیۀ حاضر محل بحث است، تبعیض مستقیم و غیر مستقیم و مصادیق آن است. در قضیۀ achbita در سال۲۰۱۷، دیوان دادگستری اروپا اظهار داشت که سیاست بی طرفی که علائم قابل مشاهده اعتقادات سیاسی، فلسفی و مذهبی را در محل کار ممنوع می کند، تبعیض مستقیم محسوب نمیشود، زیرا چنین سیاستی هرگونه تجلی چنین باورهایی را بدون تمایز پوشش می دهد. (پاراگراف۳۰) در رای حاضر نیز این تصمیم مورد تایید دیوان قرار گرفت و ادعا شد به دلیل اینکه این مقرره، گروه مشخصی از کارمندان راکه پیرو مذهب خاصی هستند، مخاطب قرار نمی دهد، تبعیض مستقیم محسوب نمی شود. البته در قضیۀ حاضر، مورد دیگری هم مطرح شد. اگر ممنوعیت استفاده از علائم، صرفا به علائم و نمادهای بزرگ مانند مانتو یا روسری محدود گردد، این امر تبعیضی مستقیم قلمداد خواهد شد؛ چرا که ممکن است این ممنوعیت، بر افرادی با اعتقادات مذهبی یا فلسفی که نیاز به پوشیدن یک علامت بزرگ داشته باشند، تاثیر بیشتری گذارد. (پاراگراف ۷۲) این پاسخ شاید کمی آمیخته با تعارض باشد: سیاست بی طرفی که فقط علائم برجسته و بزرگ را ممنوع می کند، اگر در عمل تأثیر بیشتری بر برخی از افراد مذهبی داشته باشد، تبعیض مستقیم محسوب میشود. با این حال، سیاست بی طرفی که پوشیدن تمام علائم قابل مشاهده را ممنوع می کند، تبعیض مستقیم محسوب نمی شود، حتی اگر بر برخی از افراد مذهبی تأثیر بیشتری داشته باشد. بدیهی است که ممنوعیت عمومی علائم مذهبی، سیاسی و ...، فی نفسه، بر گروه هایی که دارای اعتقاداتی هستند که نیاز به پوشیدن لباس یا علائم خاص دارند، تاثیر زیادی دارد؛ چراکه در مقابل، برخی اعتقادات احتیاج به استفاده از نماد یا لباس خاص ندارند. لذا اگر به اعتقاد دیوان، ممنوعیت استفاده از علائم و نمادهای بزرگ، به دلیل اینکه می تواند بر برخی از افراد مذهبی تأثیر بیشتری گذارد، تبعیض مستقیم محسوب میشود، جای سوال است که چرا هر نوع محدودیت پوشش و استفاده از نماد را به عنوان تبعیض مستقیم طبقه بندی نمیکند! 

موضوع مطروحه در قضیۀ حاضر، مسبوق به سابقه است و حکم صادره نوامبر۲۰۰۵ توسط دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیۀ لیلا شاهین شاهد مثالی بر این موضوع اس . در آن قضیه که علیه ترکیه مطرح شده بود، لیلا شاهین، به دلیل حجاب، از ادامۀ تحصیل در دانشگاه استانبول محروم شده بود. دیوان بیان داشت که مقررات دانشگاه مربوطه، حق بر پوشش حجاب اسلام خواهان را محدود نموده و این اقدامات، دخالت در حق خواهان در اظهار دین خود تلقی می گردد، اما دخالت مزبور به موجب قانون دموکراتیک، تجویزشده بوده و در تعقیب مقاصد مشروع مقرر در بند دوم مادۀ ۹ کنوانسیون و برای حفظ ساختار جامعۀ سکولار ترکیه ضروری بوده است. حال آنکه یکی از معترضین اصلی به تصمیم اخیر دیوان دادگستری اروپا، کشور ترکیه بود که معتقد است این تصمیم، تحت شرایطی خاص «نقض آشکار آزادی‌ مذهبی» است و سبب تقویت پیش‌داوری و برخوردهای تبعیض‌آمیز علیه زنان در اروپا خواهد شد. 

با توجه به اهمیت حجاب برای مسلمانان، سازمان های حقوق بشری استدلال کردند که زنان مسلمان در پی این تصمیم، با فشار و محرومیت در محل کار مواجه خواهند شد. همچنین به نظر برخی، این رای، منجر به حذف بسیاری از زنان مسلمان و دیگر اقلیت های مذهبی از نقش های عمومی در محل کار شده و باعث افزایش خشونت و تبعیض نژادی می شود. 

نتیجه گیری

اعتقادات مذهبی صرفا به آزادی در اندیشه و فکر محدود نمی گردد و همواره نمودی بیرونی دارد که در برخی ادیان این امر همراه با استفاده از نمادهاست. رای اخیر دیوان دادگستری اروپا، به حق کافرما مبنی بر ممنوعیت استفاده از این نمادها اشاره دارد که با انتقاداتی همراه بوده است. مطابق این تصمیم، حق کارفرما مبنی بر محدودیت استفاده از نماد و پوشش کارکنان در محل کار، در راستای اعمال اصل بی طرفی و عدم تبعیض ایجاد شده است و در صورتی که نسبت به تمامی کارکنان اعمال گردد و در راستای تامین نیاز واقعی کارفرما باشد، تبعیضی غیر مستقیم قلمداد شده که توجیه پذیر است. اما در قسمتی از رای، ممنوعیت یا محدودیت استفاده از نمادهای بزرگ، تبعیضی مستقیم قلمداد شده است؛ چراکه فقط گروه های خاصی از ادیان را مخاطب قرار می دهد. به طور کلی، استفاده از نمادهای مذهبی، صرفا مختص برخی گروه ها و ادیان است که این ممنوعیت کلی نیز، می تواند تبعیضی مستقیم علیه آنها قلمداد شود.