مریم آقایی – دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

در روز ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ در حالی که تنها چند ماه به دهمین سالگرد آغاز درگیری ها در سوریه مانده بود، دولت هلند  اعلام کرد که این کشور اقدامات قانونی را جهت اقامه دعوی علیه سوریه به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و به طور خاص شکنجه اتباع سوری آغاز کرده است. وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد که کشورش بر این عقیده است که دولت سوریه مسئولیت کشتار، شکنجه، آوارگی و حملات شیمیایی به مردم این کشور را برعهده دارد و به همین دلیل هلند در پی یک نامه دیپلماتیک به دولت سوریه مسئولیت های این دولت ذیل حقوق بین الملل را متذکر شده و این کشور را به نقض کنوانسیون منع شکنجه و  دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه  متهم کرده است. در این نامه دولت هلند به دولت سوریه متذکر شده است که این کشور باید نقض حقوق بین الملل را متوقف کرده و به قربانیان غرامت پرداخت کند. همچنین به عنوان اولین گام جهت حل و فصل اختلافات میان دو کشور، هلند از سوریه درخواست کرده است که دو کشور وارد مذاکره شوند و چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد دولت هلند اختلاف را ابتدا به داوری و در صورت عدم دستیابی به نتیجه، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد داد.

در مقابل در روز ۲۹ شهریور، یکی از مقامات دولت سوریه به نقل از این کشور بیان داشت که هلند دست نشانده آمریکا است و در همین راستا از جایگاه خود به عنوان میزبان دادگاه های بین المللی سوء استفاده کرده و در صدد است که برنامه های سیاسی آمریکا را دنبال کند. این مقام وزارت امور خارجه سوریه در ادامه بیان داشت که  دولت هلند در حالی از نقض حقوق بشر صحبت میکند که خود از گروه های نظامی تروریستی در سوریه حمایت می کند و به آن ها کمک مالی می رساند. وی همچنین بیان داشت که دولت سوریه این حق را برای خود قائل است که علیه آنان که در حمایت از تروریسم در این کشور دست داشته اند و موجب کشته شدن غیرنظامیان این کشور و ویرانی سوریه شده اند، اقدامات قانونی انجام دهد. 

با وجود آنکه کمتر از دو ماه از آغاز این اقدام توسط هلند میگذرد، اما با توجه به پیشینه اختلافات میان سوریه و کشورهای غربی و اقدامات صورت گرفته شده، مطرح شدن این پرونده در دیوان بین المللی دادگستری دور از ذهن به نظر نمی آید. در همین راستا پیش از ورود به جزئیات این موضوع، نگاهی گذرا به اقدامات سیاسی و قضایی پیشین ضرورت دارد.

مروری بر اقدامات سیاسی و قضایی پیشین

 این بار اولی نیست که موضوع ارجاع وضعیت سوریه به دادگاه های بین المللی مطرح می شود، در سال ۲۰۱۴  شورای امنیت به پیشنهاد فرانسه قطعنامه ای را مورد بررسی قرارداد که در صدد بود وضعیت سوریه را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد اما این قطعنامه توسط روسیه و چین وتو شد. نماینده روسیه بیان داشت که ارجاع وضعیت به دیوان موجب بهتر شدن اوضاع نخواهد شد و بعضی از اقدامات کشورهای غربی از جمله اشاره نکردن به لیست گروه های تروریستی که در سوریه فعالیت دارند، این تردید را به وجود می آورد که انگار این کشورها قصد دارند که رژیم حاکم در سوریه را  به زور تغییر دهند. نماینده این کشور با یادآوری ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین المللی اشاره کرد که این دادگاه در رسیدگی به بمباران غیرنظامیان توسط اعضای ناتو کوتاهی کرده است. نماینده چین نیز بیان داشت که اگرچه این کشور مخالف هرگونه نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر است اما ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بین المللی باید با احترام به حاکمیت دولت ها و اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان (که در مقدمه اساسنامه دیوان بیان شده است) باشد و بنابراین جامعه بین المللی باید برای رسیدن به یک توافق سیاسی از طریق مذاکره صبوری کند. نماینده دولت سوریه نیز بیان داشت که متن قطعنامه پیشنهادی سیاسی و تبعیض آمیز است. وی همچنین اعلام کرد که  بر اساس حقوق بین الملل دولت ها خود مسئولیت ابتدایی و انحصاری برای برقراری عدالت در کشور خود را دارند و دولت سوریه نیز اقدامات قانونی را علیه اشخاصی که در این بحران در سوریه نقش دارند آغاز کرده است که این امر نشان دهنده قصد و توانمندی این دولت برای برقراری عدالت در این کشور است بنابراین ارجاع وضعیت به یک مرجع بین المللی، با صلاحیت این کشور در تعارض است. (شرح کامل مذاکرات این جلسه را اینجا ملاحظه کنید) 

شرح مذاکرات پیشین در خصوص ارجاع وضعیت سوریه به دیوان کیفری بین المللی به وضوح نشان دهنده این است  که دستیابی به یک توافق سیاسی از طریق مذاکره تقریبا غیر ممکن است زیرا کشورهای غربی با حمایت از گروه های مخالف دولت سوریه، درصدد تغییر رژیم در سوریه هستند و ادعا دارند که دولت بشار اسد برای نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه علیه مردم این کشور مسئول است. در این راستا آلمان با استناد به اصل صلاحیت جهانی به محاکمه فرماندهان نظامی دولت سوریه در دادگاه های داخلی خود پرداخته است (اینجا و اینجا) و فرانسه علیه سران سوریه دستور بازداشت صادر کرده است. در مقابل دولت سوریه و متحدانش بر این عقیده هستند که کشورهای غربی با حمایت از گروه های تروریستی در این کشور نه تنها حاکمیت سوریه را نقض کرده اند، بلکه علیه مردم این کشور نیز اقدام می کنند. به عنوان مثال روسیه سالهاست که ایالات متحده آمریکا را به داشتن استانداردهای دو گانه به نفع گروه های تروریستی در سوریه متهم می کند (اینجا و اینجا) و ایران نیز بارها اقدامات کشورهای غربی علیه دولت و مردم سوریه را محکوم کرده است. برای مثال، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران وضع و اجرایی شدن قانون تحریم موسوم به سزار علیه سوریه را محکوم کرده و این اقدامات را تروریسم اقتصادی علیه مردم سوریه خوانده است.

با وجود این تنش های سیاسی به نظر می رسد سازمان ملل متحد نیز از برداشتن گامی موثر جهت حل اختلاف و پایان درگیری ها در سوریه ناتوان است. در همین راستا و با توجه به عدم موفقیت شورای امنیت در برقراری صلح و امنیت در سوریه، در سال ۲۰۱۶ به ابتکار دولت های لیختنشتاین و قطر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای تصویب شد که بر اساس آن «مکانیسم مستقل، بی طرف و بین المللی برای همکاری در تحقیق و تعقیب افراد مسئول شدیدترین جرایم بین المللی ارتکاب یافته در جمهوری عربی سوریه از مارس ۲۰۱۱» تاسیس شد. این مکانیسم وظیفه دارد تا مدارک و شواهد مرتبط با نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر را جمع آوری و ضبط کند تا در محاکم ملی، منطقه ای و بین المللی برای رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته در سوریه مورد استفاده قرار بگیرد. لازم به ذکر است که سوریه، ایران، روسیه، چین و برخی دیگر از کشورها به این قطعنامه رای منفی داده و آن را به منزله نقض صلاحیت و دخالت در امور داخلی سوریه دانستند. (اینجا)  با وجود مخالف سوریه، در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی این مکانیسم تاسیس شد و تا به امروز با نهادهای ملی و بین المللی همکاری خود را ادامه داده است. (اینجا)

هلند علیه سوریه

قصد هلند برای اقامه دعوی علیه دولت سوریه در دیوان بین المللی دادگستری با تمام اقدامات پیش تفاوتی اساسی دارد. تا پیش از این، طرفین از مسئولیت کیفری افراد برای ارتکاب جرایم بین المللی صحبت میکردند، در حالی که هلند با استناد به ماده (۱) ۳۰ کنوانسیون منع شکنجه که هر دو کشور آن را تصویب کرده اند، به دنبال اثبات مسئولیت «دولت سوریه» برآمده است و این به وضوح قصد این کشور را برای انتساب مسئولیت به دولت بشار اسد نشان میدهد. بنابراین در فرض اقامه دعوی در دیوان، در راستای رای دیوان در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا (بند ۱۰۱)، بار اثبات نقض تعهدات کنوانسیون مذکور توسط دولت سوریه با هلند خواهد بود و این کشور باید اثبات کند که دولت سوریه مقررات کنوانسیون منع شکنجه را نقض کرده است که این امر کاملا با اثبات مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی متفاوت است و بنابراین مسیر اثباتی متفاوتی را از دادگاه هایی که تا به حال هم در سوریه و هم در سایر کشورها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی انجام شده است، طی خواهد کرد. (برای مطالعه بیشتر به اینجا رجوع کنید)

 بعلاوه، دولت هلند مسیری را برای اقامه ی دعوی در پیش گرفته است که به تازگی گامبیا علیه میانمار طی کرده است. با وجود اینکه دولت هلند به صورت مستقیم از نقض ادعایی تعهدات کنوانسیون منع شکنجه متضرر نشده، اما این دولت با استناد به اینکه تعهدات مندرج در کنوانسیون مذکور نسبت به طرفین کنوانسیون عام الشمول هستند، برای خود حق اقامه دعوی قائل شده است. همانطور که در رای دیوان در دعوی بلژیک علیه سنگال (بندهای ۶۸، ۶۹ و ۷۰) آمده است، هر کدام از طرفین معاهده مذکور می توانند علیه دیگری برای نقض تعهداتش ذیل این کنوانسیون اقامه دعوی کنند بدون اینکه نفع مستقیمی در این خصوص داشته باشند. زیرا تعهدات مندرج در این کنوانسیون نسبت به طرفین عام الشمول هستند. این دقیقا مشابه استدلالی است که گامبیا برای اقامه دعوی علیه میانمار برای نقض کنوانسیون منع نسل زدایی به کار برده است. بنابراین، به نظر می رسد در صورت طرح دعوی احتمالی در دیوان، دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف احراز خواهد کرد.

 با این حال، هلند برای اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری مسیر ساده ای را پیش رو ندارد. مطابق ماده (۱) ۳۰ کنوانسیون منع شکنجه، که در این پرونده مبنای صلاحیت دیوان محسوب میشود، طرفین ابتدا موظف هستند که برای حل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون با یکدیگر مذاکره کرده و تلاش کنند تا اختلاف را به صورت مسالمت آمیز حل کنند. در مرحله بعد چنانچه حل اختلاف از طریق مذاکره امکان پذیر نباشد، طرفین باید اختلاف را به داوری ارجاع داده و چنانچه ظرف ۶ ماه از تاریخ درخواست داوری نتوانند در خصوص تشکیل نهاد داوری توافق کنند، هریک از طرفین میتواند اختلاف را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد. مطابق این ماده، هلند ابتدا باید مسیر مذاکره و داوری را طی کند. در رابطه با معنای مذاکره و روندی که باید طی شود تا بتوان گفت که این الزام محقق شده است و طرفین به نتیجه نرسیده اند، دیوان در پرونده گرجستان علیه روسیه (بندهای ۱۵۷-۱۶۱) و همچنین در پرونده اوکراین علیه روسیه (بند ۱۱۶) به تفصیل توضیح داده است. با توجه به این دو پرونده می توان گفت که طرفین باید بپذیرند که اختلافی وجود داشته و با حسن نیت برای حل و فصل آن تلاش کنند. فرایند مذاکره باید با اعتراض به اقدامات طرف مقابل متفاوت باشد و طرفین باید تلاشی واقعی برای حل اختلاف انجام داده و با یکدیگر وارد مذاکره شوند. برای مثال ارسال نامه دیپلماتیک و مکاتبات کتبی و همچنین جلسات حضوری همه به عنوان تلاش برای مذاکره تلقی شده اند. بنابراین برای اقامه دعوی در دیوان، هلند باید شواهدی برای اقدام به مذاکره و به نتیجه نرسیدن آن به دادگاه ارائه دهد. (برای مطالعه بیشتر به اینجا رجوع کنید) همچنین فرایند داوری نیز فرایندی زمان بر و مستلزم هزینه است که بر اساس بند ۱ ماده ۳۰ کنوانسیون منع شکنجه باید طی شده و به نتیجه نرسد تا صلاحیت دیوان احراز شود.

چنانچه هلند مسیر مورد نظر را طی کند و در نهایت دعوی به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود، یک مسیر حقوقی برای حل اختلافات در سوریه باز خواهد شد اما موفقیت این مسیر در پایان دادن به درگیری ها در سوریه در هاله ای از ابهام قرار دارد. بسته به تصمیم و استراتژی دولت سوریه برای اقدام به مذاکره و یا ارجاع پرونده به داوری، نتیجه اقدام هلند متفاوت خواهد بود. با توجه به اینکه هلند، دولت بشار اسد را متهم به نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سوریه میکند و دولت سوریه هلند را حامی تروریسم در سوریه می داند، به نظر نمیرسد که مذاکرات و یا حتی داوری به نتیجه برسد. بنابراین دور از ذهن نیست که در آینده این موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود.

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر