چالش های سیاست های جنسیتی مهاجرت در راستای تحقق حق بر سلامت در پاندمی کرونا-دکتر آناهیتا سیفی

دکتر آناهیتا سیفی- عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی (a.seifi@atu.ac.ir)

چالش های قرن حاضر در مورد تهدید کننده های سلامت  از جمله مهاجرت های غیرقانونی، اهمیت پرداختن به حق بر سلامت را درشرایط بحرانی ناشی از فراگیری ویروس کرونا دوچندان می کند. سیاست ها و اقدامات مهار بحران فراگیری بیماری کووید-19باید با در نظر گرفتن شرایط افراد اسیب پذیر بالاخص زنان مهاجر و نیازهای آن ها باشد. درک پیچدگی های جنسیت و مهاجرت می تواند در برنامه ها و سیاست هایی که موجب افزایش مزایا و کاهش هزینه های سلامتی و بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی برای زنان مهاجر که نیمی از جمعیت مهاجر جهانی را تشکیل می دهند، کاربرد داشته باشد. پاسخ درمقابل بحران باید متناسب با مقتضیات حقوق بشر و کاهش تأثیر بحران بر زندگی افراد آسیب پذیر بوده واز ایجاد یا تشدید مشکلات موجود خودداری کند. اقدامات در برابر بحران ایجاد شده می تواند منجربه افزایش ناسیونالیسم، پوپولیسم، اقتدارگرایی، بی ثباتی و ترس ها، تبعیض نسبت به برخی گروه ها، بیگانه ستیزی، بازگشت اجباری پناهندگان، بدرفتاری با مهاجران، خشونت جنسی و جنسیتی و همچنین دسترسی محدود به حق بر سلامت و حقوق بشر شود.

کشورها اقداماتی برای بهبود منافع مهاجران و کاهش آسیب پذیری و خطرات متوجه  آن ها انجام داده اند، اما هنوز زنان مهاجر با خطرات زیادی مواجه هستند. نقش سیستم های بهداشت عمومی در رفع نیازهای مراقبت های بهداشتی مخصوصا برای جمعیت آسیب پذیر و رفع نیازهای مهاجران، پناهندگان، آوارگان داخلی و افراد بومی برجسته شده است. چالش های پیش روی مهاجران در زمینه همه گیر شدن کرونا را می توان به چند گروه تقسیم کرد:چالش های اقتصادی ناشی از تعطیلی بنگاه های تولیدی و از دست رفتن بخش بزرگی از درآمد مهاجران شاغل در شرایطی که افت شدید درآمد کارفرمایان وجود دارد، کارگران خارجی بدون هیچگونه پرداخت هزینه اخراج می شوند. کووید-19 یک تهدید جهانی است که نیاز به یک پاسخ جهانی از همه کشورها دارد. از تاریخ 26 مارس2019، بیش از 180 کشور، از جمله محدودیت هایی برای ورود اتباع سایر کشورها ایجاد کرده اند .وضعیت مهاجران در اردوگاه های بسیاری از کشورها که میزبان تعداد زیادی از آوارگان مانند اردن، لبنان، سوریه یا بنگلادش هستند خطرناک است. علاوه بر این، مهاجران غیرقانونی که بازداشت شده اند، بیشتر در معرض خطر آلودگی قرار دارند. تعطیلی برخی از خدمات دولتی کشورها  بر روند کمک های ارائه شده به مهاجران و پناهجویان تاثیر گذاشته و آن را کند می کند. وضعیت اقتصادی مهاجران ممکن است بر توانایی آنها در انجام کلیه اقدامات احتیاطی علیه ویروس کرونا تأثیر منفی بگذارد . با بحران همه گیری کرونا درکنار میلیون ها ایتالیایی، آینده ده ها هزار مهاجر و پناهجو در ایتالیا نامشخص تر شده است. برای پناهندگان و هم برای مهاجران، چالش های اساسی که شامل دسترسی به مراقبت های بهداشتی، آب، انرژی و سایر نیازهای اساسی در پی گسترش بیماری کووید-19 است به دلیل سیاست های محدودیتی برای تأمین امنیت وجود دارد. پناهندگان ومهاجران به طور بالقوه در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید-19 قرار دارند؛ چون به طور معمول در شرایط پر ازدحام و کمبود دارو و عدم دسترسی به حضور کافی پرسنل پزشکی و امکانات اولیه بهداشت، خدمات درمانی، کاهش خدمات اداری در شرایط قرنطینه، مسائل فرهنگی و زبانی هستند. شرایط موجود در اردوگاه های پناهندگان نگران کننده است. برخی از بزرگترین جمعیت پناهندگان و آوارگان جهان، پناهندگان روهینگیا دربنگلادش، پناهجویان افغان در پاکستان  وایران و میلیون ها آواره داخلی در داخل افغانستان در اردوگاه های پر ازدحام و شهرک های غیررسمی به سر می برند. بیش از 2.5 میلیون مردم افغانستان آواره اند. در اتیوپی، که میزبان بیش از 900000 پناهنده و بیش از 2.6 میلیون آواره است، این افراد با خشونت روبرو شدند. در خاورمیانه حداقل 12 میلیون آواره در عراق، سوریه، لبنان و ترکیه هستند. پناهندگان در کشورهای همسایه و آوارگان داخلی سوریه فاقد اساسی ترین نیازها، از جمله دسترسی به مراقبت های بهداشتی در اردوگاه های غیر بهداشتی و سکونت گاه های غیر رسمی هستند. در عمل، بسیاری از پناهجویان در صورت غیرقانونی بودن مهاجرت یا به دلیل تبعیض برای مراجعه به بیمارستان با موانع روبرو هستند. تعطیلی کل سیستم پناهندگی یونان، همه پناهجویان را در وضعیت نامناسبی قرار داده است. بیش از 40،000 پناهجو هستند که در جزایر اژه به دام افتاده اند. اردوگاه ها فاقد امکانات بهداشتی اولیه، تجهیزات بهداشتی کافی ومراقبت های پزشکی و آب هستند. سازمان های غیردولتی در جزایر گزارش می دهند که هیچ اقدامی اساسی برای آماده سازی اردوگاه ها جهت مقابله با ویروس کرونا انجام نشده است.

کاهش خدمات مراقبت و محافظت از زنان و کودکان به دلیل تعطیلی ناگهانی مؤسسات مراقبت و خدمات بهداشتی و درمانی، آسیب پذیری زنان وکودکان را در برابر خشونت، استثمار و سوء استفاده افزایش داده است. در ایام قرنطینه، زنان بدون دسترسی به خدمات و پناهگاه های امن، بیشتر درمعرض خطر خشونت خانگی قرار دارند. این بحران علاوه بر مشکلات بهداشتی باعث ایجاد بحران اقتصادی و اجتماعی نیز شده که نه از خود بیماری بلکه از اقدامات لازم برای مبارزه باب حران ناشی می شود. اکثراً زنان با درآمد کار پاره وقت و شرایط نامناسب کار، در معرض سوءاستفاده، خشونت مبتنی بر جنسیت و تبعیض جنسیتی قرار دارند. اقدامات هدفمند برای پرداختن به تأثیرگسترش ویروس بر گروه های خاص، از جمله مهاجران، آوارگان و پناهندگان، معلولین، زنان، کودکان، سالمندان و افراد در بازداشت، مشارکت همه بخش های جامعه، شهروندان و زنان در فرآیندهای تصمیم گیری در مواجهه با بحران را نیاز دارد. شیوع بیماری اغلب تأثیرات جنسیتی داشته و نابرابری جنسیتی را می تواند تقویت نماید. کمبود منابع بهداشتی و اختلال در زنجیره های عرضه خدمات بهداشتی می تواند دسترسی زنان را به مراقبتهای ویژه مختل نماید. افزایش استرس، شرایط زندگی سخت و کمبود مکانیسم های پشتیبانی جامعه در بحران ها اغلب می تواند توانایی زنان برای مقابله با سوءاستفاده را محدود کند. زنان در سطح جهانی تقریباً 2.5 برابرمردان به کارهای مراقبتی و مشاغل خانگی بدون مزد مشغولند و حفظ شغل با حقوق در مواجهه با بحران فراگیری کووید-19برای آن ها دشوارتر می گردد. حداکثر 95 درصد زنان کارگر مهاجر در بخش های غیررسمی مشغول به کار هستند که اگر بحران کووید-19 درآمد آنها را از بین ببرد هیچ امنیت شغلی ندارد. زنان شاغل در صنایع خدماتی بر اثر قرنطینه، فاصله اجتماعی و رکود اقتصادی آسیب می بیند. ترس از آلودگی ویروس باعث می شود زنان برای محافظت از سلامت آنها و خانواده هایشان با فشار مضاعف روبرو شوند. همچنین زنان ممکن است برای محافظت از سلامت خود با موانعی روبرو شوند؛ ازجمله دختران و زنان در برخی کشورها تا 31 درصد کمتر از مردان به اینترنت دسترسی داشته و حتی در شرایطی که به اینترنت دسترسی دارند، ممکن است به دلایلی از جمله هزینه، نابرابری جنسیتی و فشارهای خانوادگی کمتر قادر به استفاده از آن باشند. گزارش های مربوط به افزایش سطح تبعیض در برابر مهاجران و در برخی موارد عدم امنیت غذایی، اخراج، بدتر شدن شرایط کار از جمله کاهش یا عدم پرداخت دستمزدها، شرایط زندگی ناکافی، افزایش محدودیت درجابجایی یا بازگشت اجباری باعث شده است گروه های حقوق بشری از افزایش سطح خشونت، به ویژه برای مشاغل خانگی که زنان مهاجر در آن فعالیت می کنند نگران باشند. کارگران مهاجر غالبا به عنوان موضوع سیاست ملی کشورها برای مهارکووید-19 مانند یارانه دستمزد و بیکاری، مزایای تأمین اجتماعی قرار نمی گیرند. سیاست مبتنی بر نظارت، داده های تفکیک شده جنسی و ارزیابی تأثیر حمایت مالی و اقتصادی می تواند مؤثر باشد. به عنوان مثال، برزیل برنامه ای برای بیکاران برای مواجهه با بحران فراگیری کرونا درنظر گرفت که در آن مهاجران، پناهندگان و همچنین کارگران غیر رسمی نیز می توانند از مزایای برنامه های حمایتی بهره مند شوند. شیلی خانواده های آسیب پذیر مهاجران را به عنوان جامعه هدف در برنامه های خود قرار می دهد. طرح یارانه دستمزد در دسترس مهاجران، درتونس انجام شد. در کالیفرنیا، صندوق جدیدی که امکان این را دارد، 125 میلیون دلار برای تأمین پشتیبانی درآمدی کارگران مهاجر صرف نظر از وضعیت آنها کمک کند تاسیس شد. دسترسی رایگان به آزمایش و غربالگری صرف نظر از وضعیت آن ها اقدامی دیگر است. اقدامات ویژه برای تسهیلات تمدید ویزا، عفو، تمدیدکار یا مجوز اقامت می توانند به تضمین دسترسی به خدمات ضروری برای کارگران مهاجر کمک نمایند. برخی از کشورها ویزاهای کاری مهاجران را تمدید کردند. دولت ها باید درسیاست گذاری برای کاهش اثرات منفی اقدامات ناشی از مهار بحران به جای تشدید نابرابری های جنسیتی برای کاهش آسیب ها توجه داشته و برای کمک به زنان قربانی خشونت، مباحث جنسیت در پاسخ دولت ها به بحران گنجانده شود. دربحران فراگیری کووید-19، این نگرانی وجود دارد که شکافهای جنسیتی، اشتغال زنان را درمعرض آسیب پذیری بیشتر از مردان قرار می دهد که در «حوزه های غیر رسمی» کار می کنند و عموماً فاقد حمایت اجتماعی یا حقوقی هستند. پیاده سازی و ارزیابی جنسیتی مهاجرت با محدودیت هایی روبرو است از جمله این موانع، محدودیت در منابع، افکار عمومی منفی در رابطه با مهاجرت، حرکت و جابجایی سریع انسانی و ظرفیت های نهادی ضعیف در مسیر اصلی جریان برابری و شکاف بین سیاست و عمل و شکاف در شواهد و داده ها است. جدایی از خانواده، عدم دسترسی به بهداشت، مراقبت و آموزش، استثمار به عنوان نیروی کار نیاز به مطالعه و اصلاحات قوانین و سیاست های موجود دارد. سیاست های مهم جنسیتی در عمل و برای اجرایی شدن به تعدادی از عوامل بستگی دارد؛ این عوامل عبارتند از: سیستم های بهبود یافته برای شناسایی گروه های پرخطر، ظرفیت سازی برای واسطه ها، میانجی گرها، بهبود در دسترس بودن و استفاده از تفکیک داده ها، ارائه خدمات و تقویت حمایت از بخش خاص و گروه های آسیب پذیر.

اما در عمل چالش هایی برای اجرای این سیاست ها وجود دارد از جمله این چالش ها عبارتنداز: طولانی شدن حضور پناهندگانی که در اردوگاه ها برای چندین سال زندگی می کنند. در حالی که نقطه تمرکز صریح بر خشونت علیه زنان است در عمل دیگر شکل های خشونت جنسیتی که شامل دختران، پسران، مردان است محدود مانده است. به طور قابل توجهی رویکرد مشارکتی درکشورها با توجه به محدودیت های مالی و زمانی و کارکنان فاقد آموزش تحت تاثیر منفی قرار گرفته است. ناسازگاری و عدم هماهنگی بین بازیگران دولتی و حقوق بشری، ناکافی بودن سیستم های جامع برای شناسایی گروه های در معرض خطر، داده های کیفی محدود در مورد گروه های آسیب پذیر از جمله چالش ها است. برای رسیدگی به این چالش ها توصیه هایی صورت گرفته از جمله این که: ایجاد فرصت های معیشتی برای توانمندسازی پناهندگان، توسعه سیاست خاص برای نیازهای گروه های مختلف، داشتن متصدی یا مامور ناظر، آموزش منظم و اجباری برای کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان، استراتژی بهبود و مدیریت دانش و به اشتراک گذاری اطلاعات، تعمیق مشارکت و همکاری با سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی، انتصاب مشاور جنسیتی برای ارائه پشتیبانی تخصصی، ایجاد شبکه منطقه ای از سازمان های غیردولتی از جمله سازمان های زنان برای حمایت های مشترک از کشورهای مبدا، ترانزیت و مقصد، تقویت ظرفیت ملی برای پاسخ به نیازهای خاص زنان و دختران آسیب پذیر توسط افزایش تعداد کارکنان با زمینه تخصصی جنسیت، سلامت زنان و مباحث خشونت، ایجاد ظرفیت برای ارائه دهندگان خدمات محلی و مددکاران اجتماعی در مسائل مربوط به خشونت، حقوق زنان، حساسیت فرهنگی، عدم تبعیض، کمک و مشاوره روانی و پیشگیری از سوءاستفاده جنسی، دسترسی به پناهگاه امن با تفکیک مناطق بر اساس جنسیت وخانواده ..برای بررسی روند تاثیر جنسیت بر الگوهای مهاجرت نیاز به داده های تفکیکی قابل اعتماد وجود دارد. تفکیک داده ها بر روی کمک های بشردوستانه اثر می گذارد تا از طریق آن اطمینان حاصل شود که کدام گروه ها از این کمک ها بهره مند شدند. داده های جمع آوری شده به تفکیک سن و جنس سهم قابل توجهی در برنامه ریزی و سیاست مهاجرت خواهد داشت. برای مثال این تجزیه و تحلیل ارائه داده ها در سال 2013 در سیاست های مهاجرتی 200 کشور جهان نشان می دهد هر کشور در سیاست های مهاجرتی خود بیشتر به کارگران ماهر، الحاق به خانواده و یکپارچه سازی غیر تبعه و تشویق بازگشت شهروندان و جذب سرمایه های خارج از کشور می پردازد. اما این گزارش ها شامل اطلاعات در مورد درصد زنان در میان مهاجران بین المللی و تجزیه و تحلیل سیاست های ملی از منظر جنسیت نمی شود.

برای رسیدن به دستاورد مطلوب در سیاست های مهاجرتی باید نتایج این سیاست ها به طور منظم بر میزان آسیب پذیری زنان و دختران مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج عملکرد خوب برخی از کشورها و سازمان ها در اختیار بقیه کشورها به عنوان الگوی سیاست های مهاجرتی قرار گیرد. در اغلب مواقع آمارهای مهاجرت در برنامه ریزی های سیاسی، بهداشتی و سلامتی اهمیت می یابند. تحقیقاتی که درباره مهاجرت انجام می گیرد اغلب بر اساس مسائل اقتصادی و مالی، هزینه و فایده تجزیه و تحلیل می شود در حالی که در این تجزیه و تحلیل ابعاد جنستی مهاجرت، رابطه آن با حق بر سلامت دارای اهمیت است. تحلیل جنسیتی نشان می دهد که چگونه جنسیت می تواند دسترسی به منابع و تفاوت در قدرت و برابری را در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و حقوقی، بهداشتی و سلامتی تحت تاثیر قرار دهد. بی تفاوتی نسبت به  زنانه شدن مهاجرت منجر به عدم وجود سیاست های مربوط و آگاهی عمومی در کشورهای مبدا و میزبان شده و محافظت از حقوق، ایمنی و بهداشت روانی، جسمی زنان مهاجر را در شرایط بحرانی سخت و دشوار می نماید. بنابراین ما نیازمند تغییر و تحول در قوانین و سیاست ها برای بهبود شرایط زنان مهاجر در کشورهای مقصد و مبداء و قوانین بین المللی از جمله تنظیم و بهبود شرایط کار برای همه کارگران مهاجر زن، نظارت بر اجرای سیاست ها و چارچوب های قانونی کار برای زنان و بهبود آن ها، از بین بردن زمینه های سوء استفاده و اشتغال غیرقانونی و کاهش شیوه های تبعیض آمیزکار برای زنان و در نهایت توسعه سیاست الحاق به خانواده و پذیرش و توانمند سازی پس از بازگشت به کشور هستیم. علیرغم وجود استانداردهای جامع در میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیون های بین المللی درخصوص حق سلامت، باز زنان مهاجر با طیف گسترده ای از چالش های بالقوه بهداشتی در چرخه مهاجرت روبرو هستند. لذا در این راستا هدایت سیاست ها و برنامه ها از طریق سازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی مهاجرت، یونیسف، کمیساریای عالی حقوق بشر و پناهندگان، سازمان بهداشت جهانی و سازمان های غیردولتی در راستای اهمیت به حساسیت های جنسیتی مهاجرت می تواند کارساز باشد. تسهیل مهاجرت امن و مسؤلانه از طریق کمپین های اطلاع رسانی و ایجاد سیاست های مهاجرتی حساس به جنسیت و مدیریت و ارزیابی آن ها و از بین بردن برخی موانع حقوقی، اجتماعی و کمک به اجرایی شدن این سیاست ها از وظایف دولت های مبداء و مقصد و جامعه مدنی و جامعه بین المللی بوده و نیاز است تا شکاف بین سیاست و عمل پرشود. پیمان جهانی مهاجرت نیز بر توانمندسازی زنان مهاجر از طریق رفع موانع تبعیض آمیز و تسهیل دسترسی به تمامی خدمات و تضمین مشارکت کامل آن ها در این راستا تأکید می کند. در واقع شرایط اقتصادی و منابع در دسترس کشورهای میزبان دارای اهمیت است چون ممکن است پاسخگوی تامین نیاز مهاجران نباشد. لذا در این زمینه نقش واهمیت سازمانهای بین المللی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد وصندوق کودکان ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشری در جهت کمک و همکاری با این کشورها دارای اهمیت است. مقامات باید برای کاهش تأثیرات جنسیتی قدم بردارند و اطمینان حاصل کنند که پاسخها نابرابری جنسیتی را افزایش نمی دهد. اقدامات طراحی شده برای کمک به کارگران آسیب دیده از بیماری همه گیر باید از کارگران در کار غیر رسمی وصنایع خدماتی، که عمدتا زنان هستندحمایت کند. دولت ها و نهادهای بین المللی باید از نزدیک تأثیر کووید-19 را بر زنان باردار رصد کنند و برای کاهش آن اقدامات موثر انجام دهند؛ از جمله تأثیر بیماری همه گیر در حق زنان و دختران برای دسترسی به خدمات بهداشت جنسی و باروری و حریم خصوصی افراد مبتلا به ویروس را مدنظر قرار دهند. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که کلیه خدمات درمانی مرتبط با کووید-19 بدون تبعیض ارائه می شود. پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت با ایجاد مکان هایی با حداقل استانداردهای پذیرش و پیش بینی مکانیزمهای مؤثر مانند افزایش امنیت و شناسایی زودهنگام قربانیان خشونت جنسی و ارجاع به کمکهای فوری و اطمینان از کیفیت و پوشش کافی ارائۀ خدمات، از جمله حمایت حقوقی، پزشکی، روانشناختی و... ضروری است.

به طور خلاصه، تدوین سیاست های مهاجرتی جنسیت محور به منظور رسیدگی به نیازهای خاص و آسیب پذیری های زنان مهاجر و دختران که ممکن است شامل کمک، مراقبت های بهداشتی، خدمات مشاوره روانشناختی و ...، و همچنین دسترسی به عدالت به ویژه در مورد خشونت، سوء استفاده و استثمار جنسی و جنسیتی باشد، نیازاست. بنابراین تخصیص منابع کافی توسط دولت های ملی، حمایت بیشتر از بخش خصوصی و افزایش قابل توجه کمک های بین المللی و تخصیص بودجه توسط سازمان های بین المللی برای تمامی فعالیتهای توانمندسازی لازم است.