کرونا و حق بر سلامت زنان-فاطمه محمدی جعفری

کرونا و حق بر سلامت زنان

فاطمه محمدی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

از اواخر دسامبر 2019 میلادی و با انتشار ویروس کووید-19، نگرانی ها در رابطه با تشدید نابرابری ها و بالا رفتن احتمال خشونت ها و تبعیض های جنسیتی که زنان در دوره این بحران با آن دست و پنجه نرم می کنند به شدت افزایش یافته است. در همین راستا، کمیته ی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان از دولت ها به عنوان بازیگران اصلی عرصه ی بین المللی خواستار حمایت بیشتر و همه جانبه از حقوق زنان در این برهه ی حساس شده است، این کمیته که در جهت نظارت بر حسن اجرای معاهده  رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و بر اساس ماده ی 17 کنوانسیون مذکور شکل گرفته است، در تاریخ 14 ام ماه می 2020 (25 اردیبهشت ماه 1399)، دستور العملی در همین راستا منتشر نموده و به الزامات دولت ها در زمینه ی رعایت حق بر سلامت زنان در دوره ی انتشار ویروس اشاره می نماید که می توان آنها را ذیل دو عنوان کلی سلامت جسمانی و روانی که مصادیق ماده ی 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، بررسی نمود.

بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، دختران و زنان دارای نیاز های سلامت ویژه ای هستند که باید از سوی دولت های متبوع و به ویژه سازمان های مرتبط مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه سطح دسترسی به سرویس های سلامتی با کیفیت، داروهای مورد نیاز، مراقبت های مرتبط با سلامت روان و یا حتی پوشش بیمه ای برای این قشر با کاستی های بی شماری مواجه است و به خصوص در دوره ی گسترش بحران های سلامتی با ضعف بیشتری مواجه می گردد. سازمان عفو بین الملل بیان می دارد که تمامی اقداماتی که در راستای جلوگیری از شیوع ویروس انجام می شود باید حقوق دختران و زنان را در منع هرگونه تبعیض جنسیتی درنظر داشته و همچنین به دسترسی آنان به سرویس های سلامتی توجه نماید. شیوع یک بیماری در برهه های مختلف تاریخ غالبا تاثیرات جنسیتی به دنبال داشته است. دیدبان حقوق بشر با بررسی های دقیق بیان می دارد که شیوع ویروس ابولا در سال 2014 میلادی و همچنین شیوع ویروس زیکا در فاصله ی سال های 2015 تا 2016 میلادی در برزیل به طور خاص، تاثیرات مخرب فراوانی بر زنان و دختران داشته است. گزارش های تازه و ارزیابی های سلامت عمومی نمایانگر این نکته است که ویروس کووید-19 می تواند سلامت زنان را در بسیاری از جنبه ها  از جمله دسترسی معمول و متداول به مراقبت های درمانی مورد تهدید قرار دهد. به گزارش دو تن از معاونین دبیر کل سازمان ملل متحد، زنان در مقیاس جهانی حدود 70 درصد از جمعیت نیروی کار جبهه ی سلامت را تشکیل می دهند و همچنین به گزارش سازمان جهانی کار، زنان سهم 76 درصدی در انجام کارهای مراقبتی را بر عهده دارند، که البته در دوره ی رویارویی با این ویروس اقدامات مراقبتی از بیماران در خانه نیز به آن افزوده شده است. آنها همچنین در این دوره ی حساس با انجام فعالیت های اقتصادی خرد به حفظ چرخه ی اقتصادی خانوار کمک شایانی می نمایند که به دلیل تمامی این اقدامات، احتمال ابتلای آنان به این بیماری سیر صعودی نگران کننده ای گرفته که لازم است از جانب تمامی دولت ها مورد توجه ویژه قرار گیرد. در واقع تعهد دولت در پیشگیری و درمان زود هنگام همه ی مبتلایان به ویژه زنان و فراهم آوردن تجهیزات بهداشتی برای جلوگیری از آلودگی آنان در منزل و محیط کار و در نهایت فراهم نمودن حداقل امکانات متناسب و انجام تمامی اقدامات احتیاطی متناسب  از طریق انتشار اطلاعات صحیح در رابطه با این آلودگی و درجهت کمک به ایمنی جسمانی جامعه ی زنان، از جمله ی اساسی ترین تعهدات آنان در زمان حال قلمداد می شود. کمیته ی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور العمل تازه ی خود همچنین بیان می نماید که با توجه به لزوم قرنطینه ی خانگی در بسیاری از نقاط جهان و دشواری عبور و مرور و به طریق اولی مراجعه به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی، یکی از اصلی ترین دغدغه های زنان در این دوره دریافت مراقبت های جنسی، بارداری، زایمان و دوره ی نقاهت پس از آن می باشد که تعداد بسیار زیادی از آن‌ها را درگیر نموده است. اگرچه احتمال ابتلا از طریق شیردهی هنوز به اثبات نرسیده، اما صندوق جمعیت سازمان ملل توصیه به عدم جدایی مادران بیمار شیرده از فرزندان نموده است. در دوره ی شیوع بیماری های واگیر سابق مانند ابولا در سیرالئون  ، مراقبت های بهداشتی از مادران به شدت تحت تاثیر قرار گرفت که متاسفانه موجب مرگ و میر مادران و نوزان بسیاری شد. از این رو دسترسی کافی افراد به اطلاعات به روز در ارتباط با راه های جلوگیری از بارداری های ناخواسته، سقط جنین و همچنین مراقب های پس از سقط، دسترسی به پزشک و نسخه های پزشکی آنلاین و در صورت لزوم، به صورت رایگان و در آخر آگاهی از خطرات ابتلای به بیماری کووید-19 در دوره ی بارداری، از جمله حقوق اساسی زنان و همچنین تعهدات خطیر دولت ها در دوره ی شیوع این بیماری واگیر می باشد.

متاسفانه از زمان شیوع بیماری تاکنون اخبار متعددی از بالا رفتن سطح خشونت های خانگی بر علیه زنان انتشار یافته است که این امر مدافعان حقوق زنان و در نگاه کلی تر،  مدافعان حقوق بشر را با نگرانی های فراوانی روبرو ساخته است. در اسناد متعددی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی،  معاهده ی رفع تبعیض علیه زنان و کمیته ی رفع تبعیض در بیانیه ی گذشته ی خود در سال 1992 به رفع خشونت علیه زنان اشاره شده است. بر اساس ماده ی 12 این بیانیه، دولت ها نسبت به خشونت های خانگی که در بسیاری از موارد سلامت زنان را به مخاطره می اندازد مسئول قلمداد می شوند و در شرایط کنونی با توجه به قرنطینه ی خانگی و محدودیت های از آن، دولت ها موظف اند که بر اساس قاعده احتیاط مقتضی از زنان در مقابل خشونت خانگی مراقبت نموده و مرتکبین مسئول در این گونه اقدامات را مجازات نمایند. در دستور العمل تازه ی کمیته این گونه بیان شده است که حق دسترسی به دادگاه و دستورات مراقبتی و همچنین درمانی از جمله حقوق زنان در این رابطه محسوب می شود. در دوره ی شیوع بیماری های همه گیر سلامت روان افراد به طرق گوناگونی از جمله افسردگی، اضطراب و در نتیجه ی آن روی آوردن به استفاده ی بیش از اندازه از نوشیدنی های الکلی و یا مواد مخدر و یا اعتیاد به بازی های آنلاین،  مورد تهدید قرار می گیرد که این موضوع نگرانی های جامعه ی بشری را روز به روز افزایش می دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد به دولت ها در رابطه با فشار های روانی ناشی از این بیماری هشدار داده است. این نگرانی ها به طور مفصلی در هفتاد و سومین مجمع سلامت جهانی توسط سازمان جهانی بهداشت نیز بررسی شده است.

زنان از جمله گروه های حساس در جامعه در ارتباط با تهدید سلامت روان به واسطه ی شیوع بیماری کووید-19 به حساب می آیند و به گفته ی کمیته ی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، دولت ها متعهد شده اند که مسائل مربوط به سلامت روان آنان را که می تواند ناشی از خشونت های خانگی و یا مسائل جنسی و بارداری و غیره باشد مورد توجه قرار دهند. همان طور که بر همگان مبرهن است با تعطیلی مدارس و موسسات آموزشی، زنان بیشترین سهم آموزش در منزل را برعهده دارند که این مسئله باعث کار بدون مزد و فشار روانی بیشتر خواهد بود. علاوه بر این زنان بسیاری در دوران بارداری و پس از آن، افسردگی های مرتبط با تولد نوزاد را تجربه می نمایند که با توجه به افزایش سطح فشار روانی در جامعه ی به واسطه ی بیماری کووید-19 این افسردگی ها و اضطرابات ناشی از بیماری می تواند سلامت مادر و طفل را به خطر انداخته و موجب ناهنجاری های فراوانی از جمله تولد کودکان نارس باشد.

با توجه به تمامی آن چه که بیان شد این گونه به نظر می آید که توجه به حق بر سلامت جسمانی و روانی زنان در روزهای رویارویی با این نوع کم سابقه از بیماری امری حیاتی است و سلامت آنان به پایداری جبهه ی سلامت در کل جامعه کمک شایانی می نماید. از این رو مسئولیت بین المللی تمامی دولت های درگیر و همچنین سازمان های بین المللی مرتبط مانند سازمان جهانی بهداشت ایجاب می کند که شرایط پیشگیری از ابتلا به این نوع بیماری را به نحو احسن فراهم آورده و از مشکلات جانبی قرنطینه های خانگی برای زنان تا حد امکان جلوگیری نمایند.