گزارش سالانه (۲۰۲۰) گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر در خصوص قتل‌های فراقضایی، بدون محاکمه منصفانه و خودسرانه-سیدمحمدعلی عبداللهی

سید محمدعلی عبداللهی - پژوهشگر دکتری حقوق بین‌ الملل در دانشگاه شهید بهشتی

رسیدگی به موضوع «قتل های فراقضایی، بدون محاکمة منصفانه و خودسرانه» به موجب قطعنامة شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در ۷ مه ۱۹۸۲ در دستورِکار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گرفت و در چند نوبت توسط آن کمیسیون و خلف آن، شورای حقوق بشر تمدید و تجدید گردید (اینجا و اینجا). از آن تاریخ تا سال ۲۰۱۶، پنج گزارشگر ویژه در این خصوص انتخاب شده اند و این وظیفه از سال ۲۰۱۶ بر عهدة خانم آگنس کالامرد از کشور فرانسه گذارده شده است. به موجب قطعنامة شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه از جمله موظف است وضعیت‌هایی را که به هر دلیل در آن‌ها قتل های فراقضایی، بدون‌محاکمه و خودسرانه اتفاق می‌افتد بررسی نموده و یافته های خود به همراه پیشنهادها و توصیه های مربوط را به صورت سالانه به شورا و نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش دهد. گزارشگر ویژه نیز در انجام مسئولیت خود مکاتبات و ارتباط‌های لازم را با دولت های ذی‌ربط برقرار می‌سازد و در صورت لزوم، بازدیدهایی از کشورهای مورد بررسی انجام می دهد و در نهایت، بر اساس مجموع اطلاعات، مشاهدات، اسناد و مدارک موجود نسبت به ارائة گزارش خود اقدام می نماید.

گزارش های سالانه ای که تا کنون توسط گزارشگران ویژه به شورای حقوق بشر ارائه شده است، مباحث مختلفی را در رابطه با موضوع قتل های فراقضایی مورد بحث و بررسی قرار داده است (فهرست گزارش های پیشین را می توانید در اینجا مشاهده نمایید). گزارش سال۲۰۲۰ خانم کالامرد که به اجلاس چهل و چهارم شورای حقوق بشر ارائه گردیده، به موضوع «قتل های هدفمند از طریق پهپادهای نظامی» اختصاص یافته و ضمیمة گزارش نیز به طور خاص به بررسی «پروندة سردار قاسم سلیمانی» پرداخته است (متن کامل گزارش وضمیمة آن را می توانید در اینجا مطالعه نمایید). گزارشگر ویژه در قسمت اصلی گزارش خود این مهم را یادآور می‌شود که علی رغم استفادة فزاینده از پهپادهای نظامی در انجام قتل های هدفمند و با وجود این‌که چنین استفاده ای پرسش ها و چالش های مهمی را در حوزه های حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه مطرح کرده، هنوز به نحوی شایسته، ابعاد حقوقی این موضوع بررسی نشده است. این در حالی است که با توجه به ورود به «عصر دوم پهپادها» و رواج گستردة بهره گیریِ بازیگران دولتی و غیردولتی از این جنگ افزار، ابعاد مختلف موضوع به یک مسئلة امنیت بین المللی تبدیل شده است (بندهای ۱-۵ گزارش). علاوه بر این، حمله به کاروان سردار سلیمانی در ژانویة ۲۰۲۰، نخستین مورد در تاریخ استفاده از این جنگ افزار است که مقام عالی رتبة یک دولت خارجی در خاک دولتی ثالث توسط پهپاد نظامی دولتی دیگر هدف قرار می گیرد (بند ۵ گزارش). از دیگر سو، پیشرفت تکنولوژی های به کار رفته در ساخت پهپادهای نظامی، فقدان شفافیت و پاسخ گوییِ کافی در فرآیند استفاده از پهپادها، مشکلات و خلأهایی را در حوزة مباحث حقوقی مرتبط با آن ها ایجاد کرده که نیازمند توجه ویژة دولت ها و جامعة بین المللی است (بندهای ۲۲-۲۹ گزارش). به عقیدة گزارشگر ویژه، قواعد حاکم بر مشروعیت استفاده از پهپادهای نظامی باید در سه حوزة «حقوق بر جنگ (jus ad bellum)»، «حقوق در جنگ (jus in bello) یا حقوق بین الملل بشردوستانه» و «حقوق بین الملل بشر» مورد توجه قرار گیرد (بند ۳۰ گزارش). در ادامه، خانم کالامرد به بررسی ابعاد حقوقی قتل های هدفمند در هریک از سه حوزة حقوقی یادشده می پردازد و در پایان نتیجه‌گیری و توصیه‌های خود را در این موضوع ارائه می کند. با توجه به این که نظرات گزارشگر ویژه در این خصوص، در ضمیمة گزارش که به پروندة خاص ترور سردار سلیمانی اختصاص دارد نیز مطرح و بسط داده شده است، در ادامه، به ارائة گزارشی از ضمیمة یادشده می پردازیم.

همان طور که اشاره شد، گزارشگر ویژه بر این عقیده است که حملة پهپاد نظامی آمریکا به کاروان حامل سردار سلیمانی و همراهان ایشان در صورتی به موجب حقوق بین الملل مشروع است که مطابق با اصول و قواعد حاکم بر هر سه حوزة حقوق بر جنگ (jus ad bellum)، حقوق در جنگ (jus in bello) و حقوق بشر مشروعیت داشته باشد.

حقوق بر جنگ: حقوق بر جنگ به قواعد ناظر بر توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد اختصاص دارد که بند ۴ مادة ۲ منشور (ممنوعیت توسل‌به‌زور) و مادة ۵۱ همان سند (دفاع مشروع به عنوان یکی از استثنائات ممنوعیت توسل‌به‌زور)، چارچوب کلی بحث گزارشگر ویژه در این خصوص را شکل می دهند. خانم کالامرد در گزارش خود به تفصیل به این موضوع و دکترین مطرح شده از سوی آمریکا و شماری دیگر از کشورها در خصوص «دفاع مشروع پیش دستانه (preemptive)» پرداخته است. به عقیدة گزارش‌گر ویژه، علی‌رغم مباحث گسترده پیرامون ابعاد مختلف حق دفاع مشروع (و پذیرش یا عدم پذیرش دکترین دفاع مشروع پیش دستانه)، تقریباً در این خصوص اتفاق‌نظر وجود دارد که تمامی دولت‌ها می توانند در مقابل حملة محقق یا حملة قریب الوقوع (در صورتی که ناگهانی، شدید و ناگزیر باشد) از خود دفاع کنند (بند ۵۴ ضمیمه). دکترین دفاع مشروع پیش گیرانه متعاقب حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و به طور رسمی نخستین بار در سپتامبر ۲۰۰۲ توسط ایالات متحد آمریکا  در زمان ریاست جمهوری جورج بوش و در سند «راهبرد امنیت ملی ایالات متحد آمریکا» مطرح شد و پس از آن نیز از سوی برخی دیگر از دولت ها مورد شناسایی قرار گرفت. علاوه بر این، خانم کالامرد بر لزوم رعایت قیود مندرج در مادة ۵۱ منشور، به ویژه مکاتبة مناسب دولت ذیربط با شورای امنیت، تاکید دارد. به عقیدة ایشان، دولتی که به حق دفاع مشروع استناد می کند باید گزارشی تفصیلی در توجیه اقدام خود و اثبات قریب الوقوع‌بودن حمله و متناسب بودن دفاع به جامعة بین المللی ارائه نماید (بند ۶۷ گزارش). به نظر می رسد تأکید گزارشگر ویژه بر این امر در راستای طرح پیشنهادی اخیر دولت مکزیک به مجمع عمومی در خصوص «تحلیل اِعمال بند ۴ مادة ۲ و مادة ۵۱ منشور ملل متحد» صورت گرفته است. «مطابق گزارش کمیتة ویژة منشور ملل متحد و تقویت نقش سازمان» مورخ ۲ مارس ۲۰۲۰، دولت مکزیک و برخی دیگر از دولت های حوزة آمریکای لاتین، پیشنهاد داده اند تا ابعاد مختلف مادة ۵۱ و تفسیر آن به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا از سوء استفاده های احتمالی از حق دفاع مشروع جلوگیری شود. مطابق طرح پیشنهادی یادشده، خصوصاً لازم است در خصوص تعهد دولتی که به حق دفاع مشروع استناد می کند مبنی بر اطلاع و ارائة توضیح مناسب و مکفی به شورای امنیت بررسی شود؛ از جمله این که مکاتبة مذکور با شورای امنیت باید چه موارد و مطالبی را در بر داشته باشد و به چه جزئیاتی در توجیه حملة نظامی در مقام دفاع مشروع بپردازد؟‌ بازة زمانی مناسب برای ارسال مکاتبة مذکور به شورای امنیت چیست و آیا الزاماً باید پیش از وقوع حمله صورت گیرد؟ چه میزان شفافیت و علنی سازیِ اطلاعات، مدارک و قرائن در مکاتبة مذکور ضرورت دارد و اینکه عدم پاسخ گویی و واکنش سایر اعضای ملل متحد به چنین مکاتبه‌ای، چه آثاری را در پی‌ خواهد داشت؟‌ (صفحه ۲۴ طرح پیشنهادی مکزیک). در این خصوص گزارشگر ویژه بیان داشته است که دولت آمریکا در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ طی نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، حمله به کاروان حامل سردار سلیمانی و همراهان ایشان را در اِعمال حق دفاع مشروع خود به موجب منشور توجیه نموده است. این مکاتبه، تنها مکاتبة رسمی آمریکا در خصوص حملة صورت‌گرفته است و به همین دلیل مبنای بررسی های حقوقی خواهد بود. در نامة یادشده، ایالات متحد آمریکا حملات نظامی صورت گرفته در ماه های پیش از واقعه توسط ایران یا شبه نظامیان تحت‌حمایت ایران (از جمله گروه کتائب حزب الله) علیه نیروها و منافع آمریکا در خاورمیانه و قصد آمریکا در بازداشتن ایران از انجام حملات بیشتر را موجد حق دفاع مشروع برای آمریکا دانسته است. با وجود این، به عقیدة گزارشگر ویژه، نخست، حملات ادعایی مذکور وقایع پراکنده ای بوده اند که رو به وخامت نبوده و به لحاظ زمانی یا اهداف نظامی ارتباطی با یکدیگر نداشته اند (بند ۵۷ ضمیمه)؛ دوم، برخی از وقایع مذکور در حدّ «تهدید» باقی مانده و مصداق «حمله» به شمار نمی آیند (بند ۵۸ ضمیمه)؛ و سوم، حتی با فرض وقوع حملات مذکور، آمریکا به هیچ وجه ادله و مدارک کافی در خصوص «کنترل کلی (overall control)» ایران را بر شبه نظامیانی که مرتکب حملات مذکور شد‌ه اند، اثبات نکرده است؛ معیاری که مطابق رویة تثبیت شدة دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق (ICTY) برای انتساب اعمال گروه های نظامی به یک دولت ضروری است. از سوی دیگر مطابق رویة دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) کمک به گروه های نظامی در قالب تدارک تسلیحات یا حمایت های پشتیبانی و...، مصداق «حملة نظامی»‌ نیست (بند ۶۰ ضمیمه). چهارم و مهم تر از همه، تمامی حملات و وقایعی که مورد استناد ایالات متحد قرار گرفته، حتی در مواردی که مستقیماً علیه آن کشور بوده است، مربوط به «گذشته» است و هیچ یک نشانه ای از «یک حملة قریب الوقوع در آینده» را به دست نمی دهد. در نتیجه، به عقیدة گزارشگر ویژه، اقدام آمریکا نمی تواند مصداق دفاع مشروع در مقابل یک حملة قریب الوقوع در آینده به شمار آید (بند ۶۱ ضمیمه). حتی اگر این احتمال در نظر گرفته شود که ایالات متحد اطلاعاتی در اختیار داشته که حملة قریب الوقوع توسط سردار سلیمانی یا نیروهای تحت حمایت ایران علیه آمریکا در آیندة نزدیک به وقوع خواهد پیوست و تنها گزینه برای پیشگیری از حملة یادشده، حملة نظامی به کاروان حامل سردار سلیمانی بوده است، باز هم آمریکا وظیفه داشت ادله و قرائن مثبِت ادعای خود را به نحو مقتضی در اختیار شورای امنیت قرار دهد تا امکان بررسی آن ادله را برای آن شورا فراهم آورد (بند ۶۴ ضمیمه). چنین اقدامی هرگز از سوی دولت ایالات متحد آمریکا صورت نگرفته است.

حقوق در جنگ: نکتة اساسی در اِعمال حقوق در جنگ یا حقوق بشردوستانه بین المللی و تمایز آن از حقوق بین الملل بشر توصیف وضعیت حاکم بر وقوع حملة نظامی مورد بحث است. به دیگر سخن، حقوق بشردوستانه در وضعیت «مخاصمات مسلحانه» (اعم از داخلی و بین المللی) اِعمال می شود، حال آن که بستر اصلی اِعمال قواعد حقوق بشر وضعیت های «صلح» است. در نگاه نخست، حمله به کاروان سردار سلیمانی و همراهان او بی‌تردید حمله به نیروهای نظامی یک دولت (دولت ایران) توسط دولت دیگر (ایالات متحد) بوده است. خانم کالامرد به این نکته نیز اشاره می کند که آمریکا در گذشته تلاش کرده است ضمن معرفی نیروی قدس سپاه ایران به عنوان یک «گروه تروریستی» تلاش نماید تا اقدامات و حملات خود علیه این نیرو را به عنوان بخشی از مخاصمة غیر بین المللی آمریکا علیه گروه های تروریستی، به ویژه القاعده، توصیف کند. چنین تلاشی از سوی آمریکا کاملاً بی پایه و بلاوجه است و بی تردید ترور سردار سلیمانی حمله به یک مقام دولتی است (بند ۱۴ ضمیمه).

سؤال دیگری که باید پاسخ داده شود، وجود یا فقدان یک «مخاصمة بین المللی» میان ایران و آمریکا است و یا این که حمله به کاروان حامل سردار سلیمانی و همراهان ایشان، آغازگر چنین مخاصمه ای بوده است. گزارشگر ویژه به این مسئله اشاره می کند که عقیدة غالب (و پذیرفته شده در شرح کمیتة بین المللی صلیب سرخ بر کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو) این است که حقوق بشردوستانه از زمان «اولین شلیک» میان دو دولت اِعمال می شود (بند ۱۵ ضمیمه)؛ به دیگر سخن، با شلیک نخستین گلوله از سوی یک دولت علیه دولت دیگر، مخاصمه بین المللی آغاز می گردد. با وجود این، برخی دیگر، از جمله انجمن حقوق بین الملل در گزارش سال ۲۰۱۰ خود راجع به «مفهوم مخاصمة بین المللی در حقوق بین الملل»، میان «حملة نظامی (armed attack)»‌ و «مخاصمة نظامی (armedconflict)» تفکیک قائل شده و حملات منفرد و پراکنده را مصداق مخاصمة بین المللی ندانسته اند، بلکه برای احراز وقوع مورد اخیر عوامل دیگری مانند بازة زمانی یا شدت معتنابه درگیری ها را ضروری دانسته اند (بند ۱۶ ضمیمه). در بررسی هر یک از دو رویکرد یادشده، گزارشگر ویژه بر این عقیده است که اِعمال قاعدة اولین شلیک، و در نتیجه، توصیف حمله به کاروان سردار سلیمانی و همراهان ایشان، چالش های متعددی را ایجاد می کند که اهمّ آن ها عبارتند از:

نخست آن‌که در ماه های پیش از وقوع حملة مذکور، وقایع دیگری میان دو کشور اتفاق افتاده است (از جمله انهدام یک پهپاد آمریکایی در قلمرو هوایی ایران توسط نیروهای نظامی ایران) که در صورت اعمال قاعدة اولین شلیک، یا باید هر یک از وقایع مذکور را یک مخاصمة بین المللی میان ایران و آمریکا تلقی نمود و یا معتقد بود از تاریخ وقوع نخستین درگیری، مخاصمة بین المللی میان دو کشور آغاز شده و حمله به کاروان سردار سلیمانی نیز بخشی از آن مخاصمة بین المللی در جریان بوده است.

دوم ان‌که هیچ یک از دولت های ایران و آمریکا اعلام نکرده اند که در ماه های پیش از حمله، وضعیت مخاصمه میان ایشان برقرار بوده است، بلکه دولت های مذکور نهایتاً از «تشدید یا وخامت اوضاع» سخن گفته اند. دولت آمریکا پس از حمله به کاروان حامل سردار سلیمانی به طور رسمی اعلام کرد که ایالات متحد آمریکا در حال حاضر به هیچ وجه در حال مخاصمة نظامی علیه ایران نیست. وزیر امور خارجه ایران نیز حملة مذکور را «اقدام تروریستی»‌ توصیف کرده و به هیچ وجه از وقوع مخاصمة بین المللی میان دو کشور سخن نگفته است (بند ۲۴ ضمیمه). البته گزارشگر ویژه به این مسئله اذعان دارد که به منظور احراز وضعیت مخاصمة بین المللی، «اعلام» وقوع یا شروع مخاصمه از سوی دولت ها ضرورتی ندارد؛ لکن خاطرنشان می سازد که حداقل انتظار می رود اظهارنظرهایی در این خصوص در کشورهای طرف مخاصمه شنیده شود. علاوه بر این، در صورت وقوع یک مخاصمة بین المللی انتظار می رود نهادهای بین الدولی و اعضای ملل متحد نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند؛ در حالی که در موضوع مورد بحث، دبیرکل ملل متحد و شماری از اعضای سازمان ملل متحد تنها از امکان «وخامت اوضاع» سخن گفته اند و هیچ یک به شروع و ادامة یک مخاصمة بین المللی اشاره نکرده اند (بند ۲۶ ضمیمه).

از سوی دیگر، گزارشگر ویژه به این مسئله نیز می پردازد که توصیف وضعیت به عنوان یک مخاصمة مسلحانه نیز می تواند محدودیت ها و مشکلاتی را به دنبال داشته باشد؛ از جمله این که نقش مکمل قواعد حقوق بشر در اِعمال قواعد حقوق بشردوستانه نادیده انگاشته شود (بند ۳۳ ضمیمه). این در حالی است که به عقیدة خانم کالامرد، در شرایطی که احراز ماهیتِ درگیری مسلحانه دشوار است، اِعمال حقوق بشر می تواند به نحو معقول تر و مناسب تری از اهداف بالقوه و نیز غیرنظامیان حمایت کند (بند ۳۴ ضمیمه). به عقیدة ایشان چنین رویکردی باید در خصوص حملات فراسرزمینی در قلمرو دولت های غیرمتخاصم نیز اِعمال گردد؛ چرا که حملات مذکور در خارج از قلمرو دولت های متخاصم محقق می شود و در نتیجه، نمی توان آن ها را بخشی از مخاصمة مسلحانه و مشمول قواعد حقوق بشردوستانه در نظر گرفت. عدم پذیرش چنین رویکردی به این معناست که اشخاص و اهداف غیرنظامی واقع در قلمرو دولت غیرمتخاصم، تنها به این دلیل که فرد مورد هدف در نزدیکی آن ها قرار دارد، با رعایت اصل تناسب در معرض آسیب های ناشی از حمله قرار گیرند. در اثبات این رویکرد، گزارشگر ویژه به گزارش کمیتة بین المللی صلیب سرخ استناد می کند که بیان می کند در مخاصمات مسلحانة غیر بین المللی، چنانچه کشتار هدفمند جنگجویان غیردولت درگیر در مخاصمه در قلمرو دولت ثالث غیرمتخاصم واقع شود، این حمله تحت حاکمیت حقوق بین الملل بشر است و نه حقوق بین الملل بشردوستانه؛ چرا که مخاصمه ای در آن سرزمین در جریان نیست.

در مقابل، چنانچه رویکرد اخیر پذیرفته نشود و قاعدة اولین شلیک ملاک توصیف چنین وضعیت هایی قرار گیرد، یکی از تبعات چنین رویکردی این است که «هر یک از نیروهای نظامی» در هر نقطه از جهان یک «هدف نظامی مشروع» قلمداد می شوند. در این صورت، با مخاصمات بین المللی «بسیار کوتاه مدت» مواجه خواهیم بود و تمایز میان «جنگ» و «صلح» تقریباً از میان خواهد رفت. بر همین اساس، خانم کالامرد بر این عقیده است که بستر حقوقی حاکم بر حملة پهپاد آمریکایی به کاروان حامل سردار سلیمانی «حقوق بین الملل بشر» است و مخاصمة بین المللی میان ایران و ایالات متحد آمریکا واقع نشده است.

البته رویکرد متخذه توسط گزارشگر ویژه در خصوص توصیف وضعیت حاکم بر این حمله که پیش از این نیز از سوی ایشان مطرح گردیده است (نگاه کنید به اینجا و اینجا)، با رویکرد مورد پذیرش بسیاری از حقوقدانان و نهادهای بین المللی مغایر است؛ کما این‌که خانم کالامرد نیز خود به صراحت به اختلاف رویکرد کمیتة بین المللی صلیب سرخ در این خصوص اشاره کرده است. به عنوان نمونهِ، رالف جانیک، در مقاله ای که با فاصلة اندکی پس از واقعة مورد بحث منتشر کرد اظهار داشت که پذیرش نظریة نخستین شلیک به این معناست که تمامی سربازان در هر کجا که باشند یک هدف مشروع به شمار می آیند و چنین امری به معنای زوال تمایز میان وضعیت های جنگ و صلح است. از سوی دیگر با توجه به اهمیت اِعمال نظریة نخستین شلیک در حمایت از غیرنظامیان، مجروحان، اسرا و...، می توان راه میانه ای را برگزید و آن اِعمال محدود برخی از قواعد حقوق بشردوستانه، از جمله لزوم رعایت اصل تفکیک، ممنوعیت حملة مستقیم به غیرنظامیان و... در وضعیت قتل هدفمند نیروهای نظامی یک دولت است (اینجا). نویسنده ای دیگر (آلونسو گورمندی) در همان ایام چنین بیان نمود که اصولاً حملة نظامی که با نقض حقوق بر جنگ محقق شده باشد، در واقع نقض حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانة آن (مادة ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) است و در نتیجه، در عصر کنونی باید از بحث حقوق خاص (lex specialis) و حقوق عام (lex generalis) عبور کرد. دیدگاه دیگری نیز ضمن تصدیق وجه حمایتی نظریة نخستین شلیک و هم راستا بودن آن با اهداف والای حقوق بین الملل بشردوستانه، وضعیت حاضر را به دلیل وقوع حمله علیه یک مقام دولتی (سردار سلیمانی) در خاک یک دولت ثالث (عراق) واجد ویژگی های خاصی می‌داند که با نمونه های پیشین متفاوت است (اینجا) و در نتیجه، شایسته است معیارهای دیگری مانند اعلام جنگ یا واکنش نظامی دولت مورد حمله در توصیف وضعیت به عنوان یک مخاصمة مسلحانة بین المللی مورد توجه قرار گیرد (اینجا). به طور کلی، رویکردهای مختلف در خصوص توصیف وضعیت های صلح، مخاصمة مسلحانه و انواع آن را می توانید در اینجا مطالعه کنید.

حقوق بین الملل بشر: بر اساس تحلیل پیش گفته، خانم کلامرد در ادامة گزارش خود به بررسی مشروعیت حملة آمریکا بر اساس قواعد حقوق بشر می پردازد. در این خصوص مادة ۶  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر این که محرومیت خودسرانة افراد از حق حیات ممنوع است و شرح کلی شماره ۳۶ توسط کمیتة حقوق بشر مبنی بر این که ممنوعیت مذکور در تمامی اوضاع‌ و احوال، از جمله وضعیت مخاصمات مسلحانه، همچنان جریان دارد، مورد تأکید گزارشگر ویژه قرار گرفته است. رویة قضایی بین المللی نیز با صدایی واحد بر لزوم احترام فراسرزمینی به این حق بشری صحه گذارده و در نتیجه، دولت ها مکلف اند حق حیات تمامی افرادی که واقع در قلمرو یا تحت صلاحیت آن ها قرار دارند یا افرادی را که به هر نحو در معرض کنترل مؤثر آن دولت قرار می گیرند محترم شمرند و از سلب خودسرانة حیات ایشان اجتناب کنند (بندهای ۴۱ و ۴۲ ضمیمه). یکی از مواردی که افراد را تحت قدرت یا کنترل مؤثر دولت ها قرار می دهد، بهره گیری دولت ها از پهپادهای نظامی است. از سوی دیگر، باید به این واقعیت نیز توجه داشت که در تعیین «خودسرانه بودنِ» قتل توسط یک دولت باید به بستر و زمینه های وقوع قتل مذکور نیز به نحو مقتضی توجه نمود. در واقع، مادة ۶ میثاق دربردارندة تعهدی مثبت بر دولت هاست تا از جمله از طریق اقدامات پیشگیرانة مناسب در مقابل تهدیدهای واقعی و فوری ناشی از یک حملة تروریستی، از حیات افراد تحت صلاحیت خود دفاع و حمایت کنند. در چنین موقعیت هایی است که اوضاع و احوال خاص هر وضعیت، از جمله اوصاف و ماهیت تهدید مورد بحث می تواند در تعیین «خودسرانه بودن» یا عدم آن اهمیت داشته باشد (بندهای ۴۵-۴۷ ضمیمه). در همین راستا، در خصوص حمله به کاروان سردار سلیمانی و همراهان ایشان، سه موضوع باید مورد توجه قرار گیرد: نخست، طراحی و برنامه ریزی حملة نظامی با پهپاد و عدم توجه به گزینه های جایگزین؛ دوم، فقدان ادله و قرائن کافی مبنی بر این که هدف حمله به واقع تهدیدی جدی و قریب الوقوع برای آمریکا به دنبال داشته است؛ و سوم، توجیه قتل ۹ تن دیگر از همراهان سردار سلیمانی (پنج نفر از اتباع عراقی) که آمریکا ادعایی در خصوص وقوع تهدیدی قریب الوقوع از سوی ایشان مطرح نکرده است.

به عقیدة گزارشگر ویژه، ایالات متحد آمریکا نتوانسته است هیچ یک از سه موضوع فوق را به طور مناسب توجیه نماید؛ بلکه امریکا در نامة خود به شورای امنیت و اظهارات متعاقب آن، صرفاً با بیانی مبهم و فاقد اسناد و مدارک لازم، مدعی شده است که سردار سلیمانی در حال طراحی حملات قریب الوقوع علیه دیپلمات ها و نیروهای نظامی آمریکا بوده است. پذیرش چنین اظهارات و ادعاهایی از سوی دولت ها در توجیه وجود یک تهدید قریب الوقوع به منظور اثبات مشروعیت دفاع مشروع، امکان بررسی دقیق و موشکافانه موضوع توسط نهادهای ذیربط و افکار عمومی را منتفی می سازد و نیز احتمال این که دولت حمله کننده، سایر گزینه ها از جمله دستگیری و بازداشت، را اصلاً در نظر نگرفته است، تقویت می کند (بند ۵۰ ضمیمه).رایان گودمن استاد حقوق دانشگاه نیویورک و عضو کمیتة مشورتی حقوق بین الملل وزارت خارجة آمریکا نیز همین انتقادها را به حملة آمریکا از منظر لزوم اخذ مجوز کنگره جهت اقدام به حملة نظامی مطرح کرده است (اینجا).

علاوه بر این، احترام به حق حیات و عدم سلب خودسرانة آن متضمن تکالیف رویه ای است که اجرای صحیح آن ها امکان ارزیابی رعایت تکالیف ماهوی را میسر می سازد. توسل به زورِ کشنده باید به واسطة چارچوب حقوقی روشن و مؤثر قاعده مند شده باشد و فرایند طراحی، برنامه ریزی و نظارت بر عملیات نظامی به گونه ای صورت گیرد که خطر سلب حیات را به حداقل برساند، و در نهایت، سازکار مؤثر و مستقلی برای انجام تحقیقات و پاسخ گویی ناقضان حق حیات وجود داشته باشد (بند ۵۲ ضمیمه).

در نهایت، گزارشگر ویژه ضمن اشاره به عدم رعایت الزامات پیش گفته از سوی آمریکا، اظهار می دارد که حتی با فرض این که بر اساس اسناد بین المللی موجود، نیروی قدس سپاه و سردار سلیمانی مرتکب نقض حقوق بین الملل شده باشند، آمریکا می توانست، و می بایست، تلاش می کرد امکان رسیدگی به اتهامات ایشان در یک مرجع بین المللی ذیصلاح فراهم می آمد؛ نه این که به صورت خودسرانه نسبت به سلب حیات ایشان اقدام کند.

تجاوز به خاک عراق: در قسمت پایانی گزارش خود، گزارشگر ویژه حمله به کاروان حامل سردار سلیمانی و همراهان ایشان را با توجه به این که در خاک عراق و بدون رضایت آن کشور واقع شده، نقض تمامت سرزمینی دولت عراق و مصداق تجاوز نظامی دانسته است. در واقع، به موجب قواعد حقوق بین الملل، تجاوز به خاک یک کشور در مقام دفاع مشروع در صورتی مجاز است که یا دولت مذکور رضایت داشته باشد یا حملة صورت گرفته به آن دولت منتسب گردد؛ که در حملة آمریکا هیچ یک از دو مورد یادشده مصداق ندارد. دولت عراق طی نامة ۶ ژانویه ۲۰۲۰ خود به شورای امنیت به طور صریح و رسمی اقدام آمریکا را نقض تمامت ارضی عراق و تجاوز به خاک آن کشور دانست.

گزارشگر ویژه هم‌چنین، توجیهات مقامات آمریکایی مبنی بر قصور دولت عراق در پیشگیری از حملات و تهدیدها علیه نیروهای نظامی آمریکا در عراق را برای توجیه حملة مذکور کافی ندانسته و با توجه به اعتراض صریح دولت عراق به این حمله، آن را ناقض تمامت سرزمینی عراق توصیف کرده است. به عقیدة خانم کالامرد، دکترین «دولت ناتوان یا بی تمایل (unable or unwilling state)» که توسط آمریکا و برخی دیگر از دولت ها در توجیه حملات به برخی کشورها در مبارزه علیه طالبان و سایر گروه های تروریستی مطرح شده است، حتی بر فرض صحت، در موضوع مورد بحث قابلیت اِعمال ندارد. چرا که اولاً وصف مکانی تهدیدهای ادعایی علیه منافع یا نیروهای آمریکا تنها به عراق محدود نبوده بلکه شماری از کشورها در خاورمیانه را در بر می گیرد. در واقع، سردار سلیمانی به کشورهای متعددی در منطقة خاورمیانه و حتی روسیه سفر می کرده است و پذیرش ادعای آمریکا به این معنا است که در صورت حضور سردار سلیمانی در هر یک از آن کشورها، آمریکا حق حمله و تجاوز به خاک آن کشور برای خنثی سازی تهدید ادعایی را داشته است (بند ۷۳ ضمیمه). دوم آن‌که حتی در اِعمال دکترین دولت ناتوان یا بی تمایل، آمریکا باید علاوه بر اثبات «ناتوان یا بی تمایل بودن» دولت عراق، بتواند سایر شرایط مانند وجود خطر قریب الوقوع، ضرورت و تناسب حمله را نیز اثبات کند که چنین امری هرگز توسط ایالات متحد انجام نشده و حتی تلاشی نیز در توجیه این موارد از سوی آمریکا صورت نگرفته است (بند ۷۵-۸۰ ضمیمه).

جمع بندی گزارش

بر اساس شرح فوق از وقایع موضوع و قواعد حاکم بر آن، خانم آگنس کالامرد در نهایت چنین نتیجه گیری می کند که حمله به کاروان حامل سردار سلیمانی و همراهان ایشان توسط پهپاد نظامی دولت آمریکا مصداق «قتل خودسرانه» بوده و به موجب قواعد حقوق بین الملل بشر، دولت آمریکا در این خصوص دارای مسئولیت بین المللی است. هم چنین، در فقدان ادله و قرائن قابل قبول در خصوص وجود یک خطر قریب الوقوع علیه منافع یا نیروهای آمریکا توسط سردار سلیمانی و ضرورت و تناسب حملة صورت گرفته جهت خنثی سازیِ تهدید ادعایی، توسل به زور نیروهای آمریکایی از مصادیق  نقض بند ۴ مادة ۲ منشور ملل متحد به شمار می‌آید.

گزارشگر ویژه هم چنین به طور کاملاً گذرا اقدام ایران در حمله به پایگاه عین الاسد متعلق به نیروهای آمریکایی در خاک عراق را نیز ناقض قواعد حقوق بین الملل دانسته (بند ۶۶ گزارش)، لکن ظاهراً به دلیل خروج موضوعی حملة یادشده از گزارش ایشان، به جزئیات این مسئله ورود نکرده است.

در نهایت، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که به لحاظ حقوقی، گزارش گزارشگران ویژه مبنای بررسی های تکمیلی توسط دولت های عضو شورای حقوق بشر قرار می گیرد و در صورت پذیرش یافته ها و توصیه های ارائه شده توسط گزارشگر ویژه، شورای مذکور ممکن است ضمن صدور قطعنامه ای، موضوع را به مجمع عمومی و متعاقباً شورای امنیت ارجاع نماید؛ قطعنامه ای که البته غیر الزام آور بوده و جنبة توصیه ای خواهد داشت. در نتیجه، در مواجهه با گزارش حاضر و گزارش هایی از این دست، لازم است درک صحیحی از ارزش و جایگاه حقوقی این اسناد وجود داشته باشد تا از بزرگ نمایی یا کوچک نمایی بلاوجه این قبیل اسناد اجتناب گردد.