
نرگس رشیدی - دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی و عضوکمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
در پی حملات نظامی اخیر اسرائیل و تجاوز نظامی به خاک ایران و پاسخ متعاقب آن، پرسشهای حقوقی و بینالمللی مهمی مطرح شده است که بررسی عمیق این پرسشها از منظر حقوق بینالملل با استناد به منابع معتبر، ابعاد مختلف این درگیری را روشن میسازد.
کارشناسان سازمان ملل متحد حملات نظامی اخیر اسرائیل علیه ایران از جمله نقض حریم هوایی، ترور دانشمندان هسته ای و انفجار مناطق مسکونی و.. را به صراحت محکوم کردهاند. آنها این حملات را "نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بینالملل، یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و نقض هنجارهای آمره (jus cogens)" دانستهاند.1 این محکومیت بر اساس ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است که تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع میکند.2 کارشناسان تأکید کردهاند که هیچ توجیهی، از جمله ادعای "دفاع پیشگیرانه" در برابر اشاعه هستهای یا تروریسم، نمیتواند این اقدامات را مشروعیت بخشد.3 قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل نیز تجاوز را به عنوان "استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر" تعریف میکند و هرگونه توجیهی برای آن را رد میکند.4
آنچه در دنیای مدرن شاهد آن هستیم و نمونه اخیر آن از درگیری های بین ایران و اسرائیل قابل مشاهده است و استراتژی های اسراییل به طور عمده بر آن متکی است "جنگ ترکیبی" (Hybrid Warfare) است که به استراتژیای اطلاق میشود که در آن از ترکیب هماهنگ ابزارها و تاکتیکهای نظامی و غیرنظامی، آشکار و پنهان، برای دستیابی به اهداف استراتژیک استفاده میشود.5 این رویکرد عمداً خطوط سنتی بین جنگ و صلح، و بین اقدامات غیرنظامی و نظامی را محو میکند.6 هدف اصلی آن ایجاد بیثباتی و تضعیف اراده دشمن بدون عبور صریح از آستانه "جنگ تمامعیار" است.7 از منظر حقوق بینالملل، ماهیت "جنگ ترکیبی" چالشهای عمیقی ایجاد میکند، زیرا بسیاری از اقدامات آن در "منطقه خاکستری" (gray zone) قرار میگیرند؛ یعنی زیر آستانه "توسل به زور" که به طور سنتی اقدامات تلافیجویانه نظامی را توجیه میکند.8 این ابهام میتواند توسط دولتها برای اجتناب از خطوط قرمز حقوقی روشن مورد سوءاستفاده قرار گیرد و اثربخشی حقوق بینالملل را در بازدارندگی و تنظیم چنین درگیریهایی تضعیف کند.9 آنچه فیمابین ایران و اسراییل شاهد هستیم یک جنگ ترکیبی است که در آن ابزارهایی نظیر پروپاگاندا و رسانه، اطلاعات غلط، جنگ روانی، حمله سایبری و در نهایت حمله نظامی گسترده در جریان است که همه آنها برای تضعیف همه جانبه طرف مقابل به کار میرود. البته که اینجا شاید بتوان گفت که با جنگ تمام عیار ترکیبی رو به رو هستیم.
درخواست ایران برای تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل، بر اساس ماده ۳۵ منشور ملل متحد صورت گرفته است.10 ایران با معرفی حملات اسراییل به عنوان "وضعیت"ی که صلح و امنیت بینالمللی را به خطر انداخته و نقض تمامیت ارضی خود را تشکیل میدهد، به دنبال مداخله شورا برای حفظ یا بازگرداندن صلح است.11 شورای امنیت مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارد و این درخواست در چارچوب اختیارات آن نهاد تحت فصول ششم و هفتم منشور مطرح شده است.12 این امر گویای متابعت ایران از قواعد حقوق بین الملل است.
پاسخ مسلحانه ایران به حمله اسرائیل در وهله اول تحت ماده ۵۱ منشور ملل متحد تحلیل میشود که "حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه" به رسمیت میشناسد.13 با توجه به حمله نظامی اسراییل به خاک ایران و با در نظر گرفتن محکومیت حمله اسراییل توسط کارشناسان سازمان ملل به عنوان "یک اقدام تجاوزکارانه آشکار" 14، پاسخ ایران، اعمال مشروع حق ذاتی دفاع مشروع بوده است. هرگونه عمل دفاع مشروع باید به شدت به اصول ضرورت و تناسب پایبند باشد.15 ضرورت حکم میکند که زور تنها برای دفع حمله ضروری باشد و تناسب مستلزم آن است که دفاع برای توقف حمله انجام شود.16
شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای مسئولیت اصلی برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی است.17 اختیارات آن شامل:
با این حال، حق وتوی اعضای دائم اغلب مانعی جدی برای اقدامات مؤثر شورای امنیت در موارد حساس میشود، زیرا هر عضو دایم شورای امنیت میتواند قطعنامههایی را که با منافع ملی یا متحدانش در تضاد است، وتو کند.20
حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) تمایز قائل شدن بین رزمندگان و غیرنظامیان را ضروری میداند.21 رزمندگان هدف مشروع حملات نظامی هستند.22 با این حال، نظامیانی که "خارج از نبرد" (hors de combat) قرار دارند، از حملات مستقیم محافظت میشوند.23 کارشناسان سازمان ملل گزارشهایی از "قتل فراقضایی دانشمندان غیرنظامی، فرماندهان نظامی و سایر مقامات دولتی ایران" را ذکر کردهاند.24 حتی اگر فرماندهان نظامی را عموماً اهداف مشروعی بدانیم، "دانشمندان غیرنظامی" و "سایر مقامات دولتی" اهداف مشروع نظامی محسوب نمیشوند. آنها حفاظت غیرنظامی خود را تحت حقوق بینالملل بشردوستانه حفظ میکنند.25 اصطلاح "قتل فراقضایی" به معنای نقض حق حیات تحت حقوق بینالملل حقوق بشر است.26
هدفگیری افراد شناسایی شده به عنوان دانشمندان هستهای، نقض حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل حقوق بشر است. غیرنظامیان، از جمله دانشمندان، از حمله محافظت میشوند مگر و تا زمانی که "مستقیماً در خصومتها شرکت کنند".27 "مشارکت مستقیم در خصومتها" (DPH) یک مفهوم محدود است و شامل افرادی که در توسعه فناوری هستند اما مستقیماً در عملیات جنگی شرکت ندارند، نمیشود.28 کارشناسان سازمان ملل به طور خاص به "قتل فراقضایی دانشمندان غیرنظامی ایران" اشاره کردهاند 29، که به شدت نشان میدهد، از نظر آنها، این افراد غیرنظامیان محافظتشدهای بودند که حق حیات آنها (ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 30) نقض شده است.
حمله به زیرساختهای رسانهای مانند ساختمانهای صدا و سیما، به طور کلی تحت حقوق بینالملل بشردوستانه غیرقانونی است. این زیرساختها به عنوان اهداف غیرنظامی طبقهبندی میشوند و از حملات مستقیم محافظت میشوند.31 استثنای این قاعده زمانی است که ساختمان یا تجهیزات رسانهای تبدیل به یک "هدف نظامی" شوند؛ یعنی به طور مؤثر به مشارکت نظامی کمک کنند و انهدام آنها مزیت نظامی ملموس و مستقیمی به همراه داشته باشد.32 حتی در این صورت، حمله باید مطابق با اصل تناسب باشد.33 استفاده از رسانهها برای پروپاگاندای دولتی، به تنهایی، آنها را به هدف نظامی مشروع تبدیل نمیکند.34 کارشناسان سازمان ملل گزارش دادند که "کانال تلویزیونی دولتی ایران نیز هدف قرار گرفته و منجر به کشته شدن سه کارمند رسانه شده است".35
حملات سایبری به زیرساختها، مشابه آنچه در برخی از بانک های ایران رخ داد، میتواند به منزله "استفاده از زور" یا حتی "حمله مسلحانه" در حقوق بینالملل تلقی شود.36 مسئله کلیدی، آستانه شدت و تأثیر حمله سایبری است.37 اگر یک حمله سایبری منجر به آسیبهای فیزیکی قابل مقایسه با یک حمله جنبشی شود (مانند تخریب نیروگاهها یا مرگ و میر)، میتواند به عنوان "استفاده از زور" تلقی شود که نقض ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است.38 اگر تأثیر آن به آستانه "حمله مسلحانه" برسد، میتواند حق دفاع مشروع (ماده ۵۱) را فعال کند.39 کتابچه راهنمای تالین (Tallinn Manual) معیارهایی را برای تعیین اینکه آیا یک حمله سایبری به آستانه حمله مسلحانه میرسد، ارائه میدهد.40
حمله به تأسیسات هستهای، به ویژه آنهایی که تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) هستند و برای اهداف صلحآمیز استفاده میشوند، در حقوق بینالملل بشردوستانه دارای مقررات خاص و محدودکننده است.44 ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو صراحتاً حملات علیه "سازه ها یا تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، یعنی سدها، بندها و نیروگاههای تولید برق هستهای" را ممنوع میکند.45 این ممنوعیت حتی اگر این تأسیسات اهداف نظامی باشند، اعمال میشود، در صورتی که "چنین حملهای ممکن است باعث آزاد شدن نیروهای خطرناک و در نتیجه تلفات شدید در میان جمعیت غیرنظامی شود".46 کارشناسان سازمان ملل حملات اسرائیل به "تأسیسات هستهای و غنیسازی اورانیوم" را محکوم کرده و هشدار دادند که "اقدام نظامی علیه یا در نزدیکی تأسیسات هستهای خطرات غیرقابل قبولی را برای امنیت منطقهای و بینالمللی، و همچنین پیامدهای فاجعهبار بشردوستانه و زیستمحیطی به همراه دارد".47
پروپاگاندا (Propaganda) یا تبلیغات، ابزاری رایج در زمان جنگ است، اما حقوق بینالملل محدودیتهایی را بر آن اعمال میکند. ماده ۲۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تصریح میکند: "هرگونه تبلیغ برای جنگ باید طبق قانون ممنوع شود".48 این ماده نشان میدهد که دولتها موظفند از تبلیغ مستقیم برای جنگ جلوگیری کنند و همچنین از انتشار اطلاعاتی که به نفرتپراکنی و خشونت منجر شود، خودداری نمایند.49 این اصل بر اهمیت حفظ صلح و جلوگیری از تحریک به درگیری تأکید دارد.
آتشبس (Ceasefire) توافقی است که به تعلیق موقت یا دائمی خصومتهای مسلحانه بین طرفین درگیر منجر میشود.50 این توافق میتواند رسمی یا غیررسمی باشد. مهمترین وظیفه ناشی از آتشبس، ممنوعیت انجام "عملیات نظامی تهاجمی" علیه طرف مقابل است.51 نقض یک آتشبس، به معنای زیر پا گذاشتن یک توافق حقوقی و بینالمللی است که میتواند منجر به از سرگیری درگیریها شود.52 مقررات مربوط به آتشبس در کنوانسیون لاهه چهارم (۱۹۰۷) ذکر شده است.53
بیانیه گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد اقدامات اسرائیل، فراتر از یک اظهارنظر سیاسی، از وزن حقوقی قابل توجهی برخوردار است. این کارشناسان مستقل، حملات اسرائیل را به صراحت "نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بینالملل، یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و نقض هنجارهای آمره (jus cogens)" توصیف کرده و آنها را در زمره "جرایم بینالمللی" از جمله "خشونت نسلزدایی" قرار دادهاند.54 این ارزیابیها، اگرچه به خودی خود الزامآور نیستند، اما به عنوان تفاسیر معتبر از قوانین بینالمللی موجود عمل میکنند و شواهد مهمی را برای "آگاهی از شرایط" اعمال متخلفانه بینالمللی فراهم میآورند. این محکومیتهای حقوقی، پیامدهای مستقیمی برای مسئولیت دولتهای ثالث، مانند ایالات متحده، که کمک نظامی ارائه میدهند، دارد. بر اساس ماده ۱۶ مواد کمیسیون حقوق بینالملل در مورد مسئولیت دولتها، دولتی که با آگاهی از شرایط، به دولت دیگری در ارتکاب یک عمل متخلفانه بینالمللی کمک یا مساعدت کند، مسئولیت بینالمللی خواهد داشت.55 با توجه به توصیف اقدامات اسرائیل به عنوان نقضهای جدی هنجارهای آمره، ماده ۴۱ مواد کمیسیون حقوق بینالملل نیز فعال میشود که تعهدی جمعی را بر عهده تمامی دولتها قرار میدهد تا وضعیتی را که در نتیجه چنین نقضی ایجاد شده است، به رسمیت نشناسند و در حفظ آن کمک یا مساعدت نکنند.56 بنابراین، فراخوان صریح کارشناسان سازمان ملل برای "توقف عرضه تسلیحات به اسرائیل" 57، مستقیماً از این تعهدات حقوقی نشأت میگیرد و هدف آن جلوگیری از همدستی در نقضهای بنیادین حقوق بینالملل است.