سیما غفاری - کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل و کارشناس مترجمی انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۱/۰۲/۰۶

حدود دو ماه از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، نقض های پیاپی اصول بنیادین حاکم بر حقوق بین الملل به ویژه بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و درنهایت بروز تحولاتی کلان در اوکراین  میگذرد. با این وجود، این تحولات به این موارد ختم نشده و وضع تحریم های اقتصادی شدیدی را بر روسیه بدنبال داشته است. اعمال این تحریم ها به مثابه یک ابزار فشار جهت فراتر بردن دیپلماسی از مرحله گفتگو به عمل، نه تنها بر روسیه و اقتصاد و صنایع آن، بلکه بر بسیاری از ابعاد دیگر در صحنه بین المللی اثرات و پیامدهای میان مدت و بلند مدتی به بار خواهد آورد. در این نوشتار، نویسنده بر آن است تا اختصارا به آثار تحریم های اقتصادی و محدودیت هایی که اخیرا علیه روسیه از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و کانادا وضع شده است، بر حوزه داوری تجاری بین المللی بپردازد. بدیهی است زین پس بسیاری از مراکز و نهادهای داوری ملاحظات و تدابیر ویژه ای در خصوص اختلافات و پرونده های کلانی که یک طرف آن روسی است، اتخاذ نمایند. در ادامه در این نوشتار به تحلیل اصلاحات اخیر قانون آیین دادرسی تجاری روسیه در ژوییه ۲۰۲۰  و آثار آن بر عرصه داوری تجاری بین المللی خواهیم پرداخت؛ قانونی که شش سال پس از اعمال پاره ای از تحریم ها در پی تحولات اوکراین در سال ۲۰۱۴ به نفع طرف روسی و از سوی پارلمان روسیه اصلاح شد.

به عنوان نکته مقدماتی شایان ذکر است که در وبسایت رسمی اتحادیه اروپا بخش ویژه ای به موضوع تحریم ها اختصاص داده شده است تا اطلاعات مربوط به بسته های متفاوت تحریمی علیه روسیه بروز رسانی شود (اینجا). اعمال این محدودیت ها و تحریم ها علیه روسیه، اشخاص روسی و نهادهای وابسته به دولت روسیه، موجب مسدود شدن دارایی های کلان (Asset Freeze) و همچنین محدودیت های رفت و آمد و تجارت شده است. اعمال محدودیت در انتقال وجوه بالقوه بر روند پرداخت به/ از مراکز داوری نیز اثرگذار خواهد بود.

به بیانی ساده تر، چنانچه یکی از طرفین اختلاف (موافقت نامه داوری) تحت شمول و هدف تحریم های وضع شده اخیر باشد و یا آنکه دارای وابستگی سازمانی به نهادهای روسی تحت تحریم باشد، وی نخواهد نتوانست از محل دارایی های خود واقع در کشور تحریم کننده، وجهی منتقل کرده و یا هزینه های جریان داوری را بپردازد؛ مگر آنکه از مراجع ذی صلاح در کشور تحریم کننده «مجوزی خاص» دریافت نماید. برای مثال، پیشتر به دنبال بروز ناآرامی ها در اوکراین در سال ۲۰۱۴ از سوی روسیه، حسب مقررات اتحادیه اروپا درخصوص پرداخت خدمات حقوقی از سوی لیست تحریم شدگان روسیه، دول عضو اتحادیه اروپا مختار بود برخی از دارایی های مسدود شده نهادهای تحت تحریم روسیه را آزاد نمایند؛ مشروط برآنکه احراز شود وجوه و دارایی های مربوطه انحصارا جهت پرداخت هزینه های حقوقی و خدمات حقوقی متعارف صرف خواهد شد فلذا به نظر میرسد زین پس، مراکز داوری به طور جامع در طی فرایند و جریان رسیدگی داوری بررسی نمایند که طرفین اختلاف در پرونده، تحت شمول تحریم های اقتصادی قرار نگرفته نباشند و یا در مالکیت و کنترل نهادهای تحریم شده نباشند. برای مثال، مرکز داوری بین المللی وین (VIAC)  در خصوص هویت طرفین، داوران و موضوع اختلاف و نیز انطباق با لیست تحریم ها (compliance) بررسی همه جانبه به عمل می آورد تا احراز نماید آیا پرونده طرح شده در این مرکز ذیل رژیم تحریم های روسیه قرار میگیرد یا خیر. این بررسی ها در مقاطع مختلف داوری و خصوصا پیش از انتقال وجه صورت میگیرد تا اطمینان حاصل شود که تحریم ها بر پرداخت  و نقل  انتقال پول اثرگذار نباشد. این مرکز و نیز مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلم  (SCC ماده 10 قواعد داوری) از طرفین اختلاف میتوانند درخواست نمایند که جزییات و اطلاعات بیشتری در خصوص خود و نهادهای وابسته به ایشان ارایه نمایند. این احتمال نیز وجود دارد که مراکز داوری آسیایی (ازجمله مرکز داوری بین المللی هنگ کنگHKIAC  یا مرکز داوری بین المللی سنگاپور SIAC) در این قبیل اختلافات با اقبال بیشتری مواجه شوند؛ چراکه تاکنون محدودیت یا تحریم شدیدی از سوی هنگ کنگ یا سنگاپور علیه روسیه وضع نشده است تا به تناسب آن، داوری و آرای داوری را تحت الشعاع خود قرار دهد.

آثار تحریم های وضع شده علیه روسیه بر موافقت نامه های داوری

شایان ذکر است که در سال ۲۰۲۰ در قانون آیین دادرسی تجاری روسیه (Arbitrazh) اصلاحات گسترده ای اعمال شده است. این اصلاحات به دنبال عملیات نظامی روسیه در اوکراین در سال ۲۰۱۴ و متعاقب آن، اعمال پاره ای از محرومیت ها و تحریم بر روسیه صورت پذیرفت. یکی از این اصلاحات ناظر بر گسترش صلاحیت محاکم و دادگاه های تجاری روسیه حسب ماده ۲۴۸ اصلاحی درجهت کاهش پیامدهای تحریم ها بر طرف روسی است. با این توضیح که در برخی شرایط خاص، این محاکم واجد صلاحیت مطلق جهت رسیدگی به اختلافاتی خواهند بود که یکی از طرفین آن (طرف روسی) تحت شمول تحریم های اقتصادی علیه روسیه قرار گرفته باشد و یا به طور کلی اختلافاتی که اساسا در نتیجه اعمال تحریم های اقتصادی بر نهادها و اشخاص روسی حادث شده باشد. افزون براین، مطابق اصلاحات اخیر، محاکم تجاری روسیه به درخواست طرف تحریم شده، می توانند قراری مبنی بر منع طرف مقابل دعوا  از طرح دعوا در محاکم خارجی و یا منع از شروع یا ادامه جریان داوری در نهادهای بین المللی داوری صادر نمایند. در بند دیگری از این ماده اصلاحی، چنین مقرر شده است که چنانچه موافقت نامه داوری نیز متعاقب اعمال تحریم ها قابلیت اجرا و نفوذ نداشته باشد، محاکم روسیه صالح به رسیدگی به اختلاف خواهند بود.

از نقطه نظر حقوقی، سوال مهمی که مطرح می شود ناظر بر آن است که در صورتی که طرفین در قرارداد خود شرط داوری درج نموده باشند و یا بر صلاحیت محاکم خارجی توافق نموده باشند، حال با توجه به تهاجم نظامی ۲۴ فوریه و اعمال تحریم ها و با امعان نظر به اصلاحات قانون آیین دادرسی تجاری روسیه، آیا توافق طرفین ناظر بر ارجاع کلیه اختلافات به داوری نادیده گرفته خواهد شد و محاکم روسیه صالح به رسیدگی خواهند بود؟ پاسخ دقیقی در این برهه زمانی نمی توان به این سوال داد. آنچه واضح و روشن است آن است که این موضوع با اصل حاکمیت اراده که سنگ بنا و اساس نهاد داوری است، منافات دارد. تاکنون فرض بر این بود که با وجود شرط حل و فصل اختلاف و انتخاب ساز و کار داوری از سوی طرفین، دیگر دادگاه های داخلی صالح به رسیدگی نبوده یا قرار عدم استماع دعوا صادر می نمایند. ابهام دیگری که از ماده ۲۴۸ ناشی شده و قابل طرح است، در خصوص شرط های ترکیبی یا چندلایه حل و فصل اختلاف (Multi-tiered dispute resolution clauses) است. در فرضی که طرفین ملزم به رجوع به میانجیگری قبل از رجوع اختلافات به داوری هستند، با توجه به اعمال تحریم بر طرف روسی اختلاف، طرف روسی می تواند بدون عنایت به میانجیگری، مستقیما و بدوا دعوا را در محاکم روسیه مطرح نماید یا خیر. پاسخ روشن نیست.

حسب موارد پیش گفته، ریسک جدی صدور آرای متناقض از دو مرجع نیز وجود خواهد داشت؛ با این توضیح که طرف یا نهاد تحریم شده روسی، دعوا را در محاکم روسیه طرح نماید و به موازات آن، مطابق موافقت نامه داوری طرف مقابل اختلاف، جریان داوری را آغاز می کند و درعین حال طرف تحریم شده از پرداخت هزینه های داوری، تعیین و نصب داور، شرکت در جلسات رسیدگی و ... امتناع می ورزد و همانطور که اشاره شد، با مسامحه انگاری شرط داوری، در محاکم داخلی روسیه طرح دعوا مینماید. بنابراین در این فرض، با به جریان افتادن دو رسیدگی موازی احتمال صدور آرایی متناقض وجود خواهد داشت و این امر، روند شناسایی، به رسمیت شناختن و اجرای رای داوری صادره را در کشور روسیه و علیه طرف یا نهاد تحت تحریم با دشواری های عملی و فنی مواجه خواهد کرد.

مطلوب است به اختصار به رای چالش برانگیز دیوان عالی روسیه در دسامبر 2021  در پرونده Uraltransmash   علیه PESA درخصوص تفسیر ماده 248 اصلاحی یین دادراشاره کنیم. دیوان عالی روسیه در رای خود صراحتا اعلام کرد که اشخاص تحریم شده برای حل و فصل اختلافات خود مختار به انتخاب میان دادگاه یا نهاد داوری واقع در خارج از قلمرو روسیه و یا  محاکم روسی مطابق قواعد اصلاحی هستند. در این پرونده طرفین در قرارداد منعقده در سال 2013، شرط داوری درج نموده و مقررات مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلم (SCC) را برگزیده بودند. از سال 2014 طرف روسی تحت تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت؛ با این وجود این تحریم ها بر روابط میان طرفین تاثیرگذار نبود. متعاقب عدم ایفای تعهدات قراردادی از جانب طرف روسی و آغاز فرایند داوری از سمت PESA در SCC ، طرف روسی دعوا را در محاکم روسی مطابق ماده 248 اقامه نمود.

 محاکم تالی فرانسه همچنان شرط داوری را معتبر دانسته، درخواست خواهان جهت صدور قرار منع طرح دعوا را رد کرده و چنین مقرر داشتند که تحریم های اعمال شده بر قرارداد میان طرفین اثری نداشته و طرف روسی خود در جریان داوری حضور داشته، هزینه های مربوطه را پرداخته و داور مورد نظر خود را نیز انتخاب کرده است. با این وجود در نهایت امر، دیوان عالی روسیه موضع متفاوتی اتخاذ نموده و مقرر داشت که مطابق ماده 248 اصلاحی صرف اعمال تحریم ها بر طرف روسی کفایت می نماید تا بتوان ادعا کرد که حق بر دسترسی وی به عدالت (در محاکم خارجی در کشورهای وضع کننده تحریم) مخدوش شده است. براین اساس دیوان عالی چنین مقرر نمود که طرف تحریم شده به رغم وجود شرط داوری، مختار خواهد بود اختلاف را در محاکم خارجی (دادگاه و داوری) مطرح نماید یا اینکه حسب صلاحیت انحصاری محاکم روسیه، دعوا را در محاکم روسیه اقامه نماید. گرچه رای دیوان عالی برای سایر دادگاه های تالی روسیه الزام آور نیست، به نظر میرسد این رای بالقوه پیامدهایی منفی بر آن دسته شروط داوری به دنبال خواهد داشت که یک طرف شخص یا نهاد روسی تحت تحریم بوده و نیز مقر داوری در کشورهای اعمال کننده تحریم همچون امریکا و یا کشورهای واقع در اتحادیه اروپا و مراکز داوری واقع در آنها باشد.

افزون براین، چنانچه طرف و یا نهاد روسی پس از انعقاد موافقت نامه داوری مشمول تحریم های اقتصادی شود و محاکم تجاری روسیه قرار منع طرح دعوا در دادگاه یا مرکز داوری خارجی علیه طرف مقابل صادر نمایند، ابهامات ناظر بر مرحله شناسایی و اجرای رای داوری صادره از یک مرکز داوری بین المللی خارج از روسیه در چارچوب کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی (موسوم به کنوانسیون نیویورک) قابل طرح است. رویکرد و واکنش محاکم روسی در مرحله اجرای رای داوری علیه طرف روسی تحریم شده و با وجود صدور قرار منع طرح دعوا چه خواهد بود؟ به نظر میرسد این محاکم اجرای این آرای داوری در شرایط مزبور را خلاف نظم عمومی روسیه (حسب بند دوی ماده Vکنوانسیون نیویورک) قلمداد نمایند.

از نقطه نظر مسایل ماهوی در جریان داوری، تحریم های اقتصادی امکان ایفای تعهدات قراردادی را از سوی طرف یا نهاد روسی طرف اختلاف که تحت شمول تحریم قرار گرفته است، دشوار و یا غیرقابل امکان خواهد کرد. از این رو، شاهد این خواهیم بود که طرف روسی تحت تحریم، به دکترین فورس ماژور یا هاردشیپ استناد کند تا تعذر ایفای قرارداد را توجیه نماید.

نکات پایانی

این نخستین بار نیست که اعمال تحریم های اقتصادی موجب بروز ابهامات فنی در عالم داوری و نیز بروز چالش برای مراکز داوری بین المللی شده باشد. برای مثال، به دنبال وضع تحریم های اقتصادی یکجانبه از سوی ایالات متحده آمریکا بر ایران نیز شاهد تحولاتی در رویه دیوان های داوری از جمله دیوان داوری بین المللی (ICC)  در مواجهه با طرف های ایرانی بوده ایم. با توجه به نکاتی که پیش تر بدان اشاره شد، آنچه در خصوص تحریم های اقتصادی علیه روسیه و آثار آن بر عرصه داوری امری بدیع و شاذ به نظر میرسد، اصلاحات اخیر در ماده 248 قانون آیین دادرسی تجاری روسیه است.  می توان چنین نتیجه گیری کرد که همه سناریوها و تفاسیر موسع از ماده ۲۴۸ می تواند در آینده روند اجرای آرای داوری بین المللی را در فرضی که یکی از طرفین اختلاف نهاد روسی و جزو لیست تحریم باشد، دچار تزلزل نماید. واضح است ساز و کار داوری در اختلافاتی که یک طرف آن نهادهای دولتی روسیه یا وابستگان آنها باشد، پیچیده تر خواهد بود. باید همچنان منتظر ماند تا دید در عمل رویه قضایی محاکم روسیه در تفسیر بندهای مختلف ماده ۲۴۸ اصلاحی به چه سمت و سویی خواهد رفت و نیز آنکه رویکرد مراکز بین المللی داوری مطرح در سطح بین المللی و خصوصا در قاره اروپا در این باره چگونه خواهد بود.

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر