دکتر مهناز رشیدی- پژوهشگر حقوق بین ­الملل و مدرس دانشگاه
۱۴۰۰/۱۲/۱۴​

کشور روسیه، به عنوان میراث دار شوروی سابق، که خود از بنیان گذاران نظام حقوقی پس از جنگ جهانی دوم به شمار می­ آید، در سال 2014 با انضمام کریمه به سرزمین خود و این بار، با حمله نظامی در فوریه 2022 به سرزمین اوکراین، با نادیده انگاشتن  قاعده منع توسل به زور، بنیان حقوق بین­ الملل و نظام حاصل از منشور ملل متحد را سست کرده است. قاعده حقوقی منع تهدید یا توسل به زور که در بند 4 ماده 2 منشور، به عنوان اصلی اساسی در تحقق اهداف سازمان ملل متحد مقرر گشته، امروزه ماهیتی آمره یافته است و تنها پذیرای دو استثناست: 1.دفاع مشروع (ماده 51 منشور ملل متحد) 2. عملیات نظامی بین ­المللی تحت امر شورای امنیت (ماده 42 منشور).

پوتین، رئیس جمهور روسیه، به منظور توجیه حمله نظامی به اوکراین، در بیانیه صادره، تلاش کرد به اقدام خود قالبی حقوقی بخشد و در این میان، مهمترین ادعای وی، آن بود که این حمله، دفاعی مشروع در حمایت از روسیه و دولت­های خودخوانده منطقه دنباس است که روسیه پیش از این، آنها را به عنوان دولت­هایی مستقل مورد شناسایی قرار داده بود. پوتین در این بیانیه، دولت­های غربی را «متجاوزانی بالقوه»  (Potential Aggressor) خواند و  بیان کرد «هیچکس نباید در این تردید کند که هر متجاوز بالقوه­ای در صورت حمله به کشور ما با شکست و عواقب شومی مواجه خواهد شد». افزون بر این، روسیه با اشاره به معاهده دوستی، همکاری و کمک متقابل منعقده با رهبران دونتسک و لوهانسک، دفاع مشروع جمعی را دستاویزی برای مشروعیت بخشیدن به اقدام خود قرار داد.

این در حالی است که دفاع مشروع، وضعیتی استثنائی نسبت به قاعده منع توسل به زور بوده و از این رو همواره باید آن را به گونه­ای مضیق تفسیر کرد. چنانکه از متن ماده 51 منشور و نیز رویه قضایی دیوان بین­المللی دادگستری (ICJ Reports, 1986; ICJ Reports, 2004; ICJ Reports, 2003; ICJ Reports, 2005) برمی­ آید، دفاع مشروع تنها در فرض وقوع حمله مسلحانه و به شرط رعایت ضرورت، تناسب و فوریت امکان استناد دارد. استفاده از اصطلاح «متجاوزان بالقوه» برای اوکراین و دولت­های عضو ناتو از سوی پوتین، خود اقراری بر این واقعیت است که پیش از قشون­کشی نظامی روسیه، این کشور هدف حمله مسلحانه بالفعلی از جانب این کشورها واقع نشده و از این رو، استناد به دفاع مشروع برای توجیه این حمله نظامی، بی پایه و اساس است. از طرفی،  نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه نیز در حقوق بین­الملل از جایگاه هنجاری برخوردار نبوده و نیست.

دفاع مشروع جمعی هم اگرچه یک حق ذاتی عرفی پنداشته می­شود، ولی همان ­طور که در بند 139 نظریه مشورتی دیوان بین ­المللی دادگستری در قضیه نتایج حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین فلسطین اشغالی (2004) مطرح شد، این حق مختص دولت ­هاست. به منظور ارزیابی آنکه جمهوری ­های خودخوانده دونتسک و لوهانسک به واقع، موجد وصف «دولت» هستند یا خیر، باید به ارزیابی مشروعیت حقوقی جدایی آنها از اوکراین پرداخت. از آنجا که جدایی یکجانبه در تقابل با اصول تمامیت سرزمینی و حاکمیت کشورها قرار دارد، حقوق بین ­الملل در شرایط خاصی، این وضعیت را تجویز کرده­ است. به عبارت دیگر، اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی و تشکیل کشوری مستقل، در دو فرض مردم تحت استعمار و اشغال پذیرفته شده است. با وجود این، دکترینی تحت عنوان جدایی چاره­ ساز امکان جدایی مردمی را که حقوق بشر آنها توسط دولت حاکم به طور فاحش و سیستماتیک نقض می­شود، مورد شناسایی قرار داده است؛ اما هنوز در اینکه این دکترین توانسته باشد در بدنه حقوق بین­ الملل رخنه کند، تردید وجود دارد. حتی به فرض پذیرش مفهوم جدایی چاره ساز به عنوان یک هنجار حقوقی، همانطور که  دولت روسیه در بیانیه خود به دیوان بین­ المللی دادگستری در قضیه مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال در مورد کوزوو با حقوق بین الملل (2010) بر آن صحه گذاشت، اعمال آن به عنوان آخرین راهکار، زمانی که هیچ روش دیگری برای اجرای حق تعیین سرنوشت داخلی مردم نباشد، مجاز خواهد بود.  به نظر می ­رسد نحوه برخورد دولت اوکراین نسبت به جدایی­ طلبان منطقه دنباس، شرایطی که در آن جدایی، آخرین راه چاره باشد را محقق نمی­کند. بر این اساس، جدایی یکجانبه بخش هایی از سرزمین یک کشور بدون رضایت دولت مادر، قانونی نبوده و در نتیجه شناسایی این استقلال غیرقانونی نیز مغایر با اصول حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت اوکراین تلقی خواهد شد.

به این ترتیب، از آنجا که در برخورداری جمهوری ­های خودخوانده دونتسک و لوهانسک از پایه ­ای ترین عنصر دولت ­بودگی، یعنی سرزمین، تردید وجود دارد، به واقع، دولت شناخته نمی ­شوند تا بتوان حق درخواست دفاع مشروع جمعی را برای آنها به رسمیت شناخت. همچنین گستره عملیات نظامی روسیه در اوکراین و هدف غایی غیرنظامی کردن این کشور که می ­توان آن را متضمن تغییر حکومت اوکراین دانست،  با معیارهای عرفی ضرورت و تناسب در دفاع مشروع سازگاری ندارد.

استدلال دیگر رئیس جمهور روسیه در توجیه حضور نظامی در اوکراین، استقرار نیروهای خود برای انجام عملیات حفظ صلح در شرق اوکراین است. پوتین تأکید کرد این یک «عملیات نظامی خاص» (Special military operation) در دنباس است و روسیه اوکراین را اشغال نمی­کند. اما آنچه به وقوع پیوسته، نه یک عملیات حفظ صلح، بلکه یک حمله تمام عیار نظامی است. زیرا غیر قاهرانه و غیرآمرانه بودن، توافقی بودن و بی­ طرفی از مهم­ ترین ویژگی ­های عملیات حفظ صلح است (ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین ­الملل عمومی، تهران: گنج دانش، 1399، صص 448-449). به این معنی که نیروهای حافظ صلح جز در مورد دفاع مشروع مجاز به استفاده از سلاح، آن هم از نوع سلاح­ های سبک، نیستند؛ کشور محل عملیات باید به اجرای عملیات در کشورش رضایت داشته باشد و نیروهای حافظ صلح نباید به گونه ­ای رفتار کنند که از یک طرف اختلاف جانبداری نمایند (همان، ص 449). استفاده از اصطلاح «عملیات حفظ صلح» در وضعیت اوکراین که واجد هیچ یک از ویژگی ­های مذکور نیست، چنان­که دبیر کل ملل متحد به درستی به آن اشاره کرد، نوعی تحریف این مفهوم است و زمانی که نیروهای روسی بدون رضایت اوکراین، به صورت قاهرانه وارد سرزمین این کشور شده­ اند و جانبدارانه برخورد می­کنند، اقدام آنها تحت عنوان عملیات حفظ صلح قرار نمی­گیرد.

دیگر دلیل توجیهی که رئیس جمهور روسیه به مدد آن در صدد رفع مسئولیت نقض قاعده منع توسل به زور از دولت خود برآمد، اشاره به ارتکاب جنایت نسل ­زدایی توسط دولت اوکراین در شرق این کشور بود که این ادعا به طور ضمنی مداخله بشردوستانه روسیه را ضرورت می بخشد. مداخله بشردوستانه، حاکی از تجویز وضعیت مداخله، به شیوه نظامی و نقض حاکمیت کشوری است که یا خود ناقض حقوق بشر است یا ناتوان به جلوگیری از نقض حقوق بشر در سرزمین خویش است. به منظور پیشگیری از سوء استفاده دولتها از این مفهوم و رعایت استثناهای محدود قاعده منع توسل به زور، توسل به مداخله بشردوستانه تنها زمانی مجاز خواهد بود که در چارچوب ماده 42 منشور و با مجوز شورای امنیت به وقوع پیوندند. بنابراین نمی ­توان آن را استثنایی مازاد بر قاعده منع توسل به زور به شمار آورد و در نتیجه، مشروعیت آن در گروی صدور مجوز شورای امنیت است. در حالی که دولت روسیه نه تنها برای حمله به اوکراین از شورای امنیت مجوزی کسب نکرده بود بلکه این شورا در پی صدور قطعنامه ­ای برای توقف فوری حمله به اوکراین برآمد که با وتوی روسیه در این تلاش، ناکام ماند.

 با توجه به آنچه گفته شد، دلایل روسیه برای مشروعیت بخشیدن به یورش نظامی به اوکراین، نه تنها موجه نیست بلکه می­تواند محملی برای تفاسیر به نفع خود و موسع از مفاهیمی باشد که سنگ ­بنای نظم حقوقی بین­ المللی کنونی را تشکیل داده است (مطالعه بیشتر در اینجا). بی ­شک، ادامه این رویه مسمومِ ابزارانگاری حقوق بین ­الملل توسط کشورهای قدرتمند، حاصلی جز افزایش هرج و مرج در جامعه بین المللی و تضعیف قدرت سازمان ملل متحد را به دنبال نخواهد داشت و چه بسا روزی این سازمان را به سرنوشتی مشابه جامعه ملل دچار سازد.

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر