جنایت علیه بشریت در لباس تحریم های عصر کرونا-دکتر محمدهادی ذاکرحسین

دکتر محمد هادی ذاکرحسین – استادیار دانشگاه تهران

اعلام «دنیاگیری» (پاندمیک) شیوع ویروس کرونا از سوی «سازمان بهداشت جهانی» در ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۸ (۱۱ مارس ۲۰۲۰) دمیدن در شیپور ظهور و بروز پدیده ای نوین بود که جهانیان را به تاباندن آفتاب معرفت در تاریکخانه این ویروس ناشناخته فراخواند. در این میان تنها طبیبان نبودند که سفر به اقلیم ناشناخته این بیماری کشنده را با هدف کشف دارویی درمان بخش و پادزهری برای آن آغاز کردند بلکه اندیشه ورزان حقوقی نیز به نظاره کردن به منظره این پدیده نوین از منظر حقوق بین الملل مشغول شده و آرای خود در این باب را قلمی کردند. سمپوزیوم تارنمای opinio juris نمونه ای از محفل های مجازی در دوران کرونا است که تعداد قابل توجهی از مقالات اندیشه ورزان حقوق بین الملل در این باره در آن گرد آمده است. سمپوزیوم طراحی شده از سوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل نیز محفل بومی و وطنی حقوق دانان ایرانی درباره این پدیده است. در این جریان اندیشه ای جلوه و سهمی نیز از آن عدالت کیفری بین المللی بوده است. این شاخه از دانش حقوق درباره پدیده عالم گیر کرونا خاموش نیست بلکه بایستی پرسشی در مقابل او نهاد تا از پرده نشینی به بازار سخن درآید. عمده آنچه که تاکنون درباره رابطه حقوق کیفری بین المللی و ویروس کرونا گفته شده است ضرورت دسترسی به امدادهای نوع دوستانه در زمینه و زمانه مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است که از آموزه های و موازین حقوق بشردوستانه است و نقض آن می تواند به آستانه جرم و جنایت جنگی برسد و موجبات مسوولیت کیفری فردی جنایت پیشه گان در زمان جنگ و اشغال را فراهم آورد. (برای نمونه بنگرید اینجا و اینجا و اینجا).  اما در این گفت و گوها یک مساله از قلم افتاده است و آن مساله تحریم های اقتصادی در زمان صلح است. عدالت کیفری بین المللی تنها دغدغه دسترسی موثر جوامع متاثر از جنگ و خشونت به دارو و درمان کوید-۱۹ را ندارد بلکه هوای جوامع متنعم از صلح و دسترسی آزاد ایشان به دارو و درمان این بیماری را نیز دارد. محروم سازی شهروندان غیر نظامی یک جامعه از مایحتاج زندگی و از آن جمله دارو و درمان رفتار سازنده جرایم بین المللی مورد نگرانی جامعه جهانی به مثابه یک کل است. این محروم سازی اگر در هنگام و بستر یک مخاصمه مسلحانه باشد جامه جنایت جنگی بر تن می پوشد و اگر در زمان صلح باشد به رنگ جنایت علیه بشریت در می آید. این محروم سازی و تحریم در زمانی که دبیرکل سازمان ملل به دلیل جهان گیر شدن کرونا جامعه جهانی را به همگرائی و همراهی و همکاری فراخوانده است به معنای بی تفاوتی پیشه ساختن نسبت به سرنوشت هم نوعان و انسان های دیگر و جامه مسوولیت پذیری از تن درآوردن و دور شدن از اندیشه ای است که بر اساس آن چو عضوی به درد آید بی قراری دیگر عضو های پیکر واحد جامعه جهانی مورد توصیه قرار می گیرد. در چنین زمینه ای است که می بایست بر طبل جنایت بودن تحریم ها در عصر کرونا کوبید تا گفتمان جنایت علیه بشریت بودن تحریم های کور اقتصادی فراگیر شود.

مشکلات جهانی راه حل های جهانی نیز می طلبد. شیوع بیماری های فراگیر نیز از جمله این مشکلات است که گره آن ها تنها با دست همراهی و همکاری دولت ها گشوده می شود. در سال ۲۰۱۴ میلادی که بیماری ابولا قاره آفریقا را در نوردیده بود شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ۲۱۷۷ گسترش بی سابقه شیوع ابولا در آفریقا را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نمود. با احراز این بیماری فراگیر به مثابه یک تهدید جهانی، شورای امنیت بر نیاز فوری و اساسی به یک پاسخ هماهنگ شده جهانی به این بیمار تاکید نمود و تدابیری را توصیه نمود که جملگی مبتنی بر کمک رسانی جهانی به جوامع متاثر از ابولا و نه رها کردن و منزوی کردن آن ها بود. از این منظر شورای امنیت در قطعنامه خود از آثار آسیب رسان منزوی شدن جوامع متاثر از ابولا در نتیجه محدودیت و ممنوعیت های مسافرتی و آمد و شدی برقرار شده از سوی دولت های دیگر ابراز نگرانی کرد. بنابر پژوهش صورت گرفته در همان ایام آشکار و اثبات شد که محدودیت های سفری تحمیل شده می تواند دسترسی به نیازهای درمانی و از آن جمله دارو و تجهیزات پزشکی و حتی نیروی انسانی متخصص را با مانع و آسیب جدی روبرو سازد. با رصد این پیامدهای غیر انسانی بود که سازمان بهداشت جهانی به عدم وضع ممنوعیت های مسافرتی علیه کشورهای قربانی ابولا توصیه نمود. بر اساس همین منطق نیز شورای امنیت در قطعنامه خود از تمام دولت ها درخواست نمود تا محدودیت های عمومی و عام مسافرتی را که به انزوای بیشتر کشورهای قربانی و ناکارامد شدن تلاش های ایشان برای غلبه بر ابولا می انجامد خاتمه دهند. توصیه ای که تنها محدود به دولت ها نبود و شرکت های کشتیرانی و هواپیمائی نیز مورد خطاب شورای امنیت قرار گرفتند تا روابط تجاری و آمد و شدی خود با کشورهای متاثر از ابولا را حفظ کنند. همه این توصیه ها برخاسته از این واقعیت است که کشورهای متاثر از یک بیماری فراگیر در زمان بحران نیازمند همراهی و همکاری جامعه جهانی هستند و نمی بایست با بستن مرزهای این کشورها آن ها را به تعبیر رئیس جمهور فرانسه در جنگ با این دشمن نامرئی تنها رها نمود و موجبات تشدید بحران را فراهم آورد.

در مورد شیوع کرونا شورای امنیت هنوز موفق به توافق برای صدور یک قطعنامه نشده است. بنابر برخی گزراش ها دولت چین مانع از تصویب قطعنامه های پیشنهادی در این باره شده است. با این حال، آنگونه که برخی از نویسندگان به درستی اشاره کرده اند شیوع کرونا نیز مقتضی توصیه های مشابه از سوی شورای امنیت است. پراکندگی ابولا محدود به جغرافیای یک قاره بود اما با این حال تهدیدی بین المللی تلقی شد. آشکار است که دنیاگیری کرونا به طریق اولی نیازمند اتخاذ تدابیر و ارائه توصیه های مشابه و حتی شدیدتر است. بر همین اساس است که اتحادیه آفریقا ویروس کرونا را تهدید علیه صلح و امنیت نام نهاده است. البته در سکوت شورای امنیت دیگر ارگان ها و مقامات سازمان ملل سکوت اختیار نکرده اند. دبیرکل سازمان ملل در آغاز دنیاگیری کرونا برای ایجاد یک آتش بس جهانی در اقصی نقاط جهان فراخوان داد تا در این روزها و دوران مبارزه واقعی و حقیقی برای حفظ جان ها و نه جان ستانی متمرکز شود.

اما این تنها جنگ و مخاصمه نظامی نیست که می تواند مانع از موفقیت جوامع و دولت ها در شناسائی و پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از شیوع کرونا شود. تحریم های اقتصادی در زمان صلح نیز مانعی سترگ در مسیر کامیابی دولت ها در مقابله با کرونا است. زمانی وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به انزوای بیشتر ایران در نتیجه تحریم ها هشدار داده بود. این هشدار برساخته و برخاسته از این واقعیت بود که تحریم ها کشورهای قربانی را به انزوا و تنهائی می کشانند و قاطع روابط ایشان با دنیای بیرون خواهند شد. همین اثر سوء تحریم ها بر سلامت جوامع است که برخی صاحب منصبان سازمان ملل را تشویق کرده است تا در دوران کرونا تیشه بر ریشه تحریم ها بزنند. از جمله، گزارشگر ویژه راجع به حق بر غذا از ضرورت برداشته شدن تحریم ها در دوران کرونا برای پیشگیری از بحران گرسنگی سخن می گوید. کمیسر عالی حقوق بشر خانم باچله بر ضرورت تعلیق تحریم ها در این روزها تاکید می کند که می تواند جان میلیون ها انسان ساکن در جوامع تحت تحریم را به مخاطره افکنده و تاکید می کند که در این همه گیری جهانی مانع تراشی در مسیر اقدامات پزشکی و درمانی یک کشور می تواند خطری برای همه جهان ایجاد کند. دبیرکل سازمان ملل نیز دست به قلم شده و در نامه ای به کشورهای صنعتی آن ها را به تعلیق تحریم ها در عصرکرونا دعوت و تشویق می کند چرا که این دوران را عصر همبستگی و نه طرد و دفع می داند.

در چنین زمینه و زمانه ای است که جای همگرائی و همه جانبه گرائی، واگرائی و یکجانبه گرائی پیشه ساختن و دایره تحریم ها را تنگ تر کردن پای عدالت کیفری بین المللی را به میدان باز می کند. تحریم های یکجانبه به خودی خود و از آنجا که خروج از نظام و نظم نوین جهانی مبتنی بر امنیت جمعی است غیرقانونی قلمداد شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در موارد متعدد بر مغایرت تحریم های یکجانبه با حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل و هنجار ها و اصول جهان شمول تاکید نموده است. با این حال تنها یکجانبه گرائی در تحریم های اقتصادی مشروعیت زدائی از این رفتار نمی کند بلکه مشروعیت و عدم مشروعیت تحریم ها در پرتو آثاری که ایجاد می کنند نیز قابل ارزیابی هستند. اینجاست که عدالت کیفری بین المللی تور شکار خود را می گستراند تا آن تحریم هایی که حق سوزی و انسان ستیزی می کنند و نسبت به پیامدهای غیرانسانی خود کور هستند را مورد تعقیب قرار دهد.  

تحریم های اقتصادی می توانند پیامد های سوء انسانی ایجاد کنند. به تعبیر دبیرکل وقت سازمان ملل تحریم ها ابزاری کندهوش هستند چراکه می توانند مردم عادی را نیز مورد آسیب قرار بدهند. همین پیامد های غیر انسانی بوده است که مجمع عمومی سازمان ملل را ترغیب کرده است تا در اقدامات قهری یکجانبه و از آن جمله تحریم ها به دیده انکار بنگرد چرا که اثار منفی تحریم های نسبت به حقوق بخش های گسترده ای از مردم عادی و به خصوص زنان و کودکان و سالمندان پردامنه است. برای کاهش همین آثار غیرانسانی روئیده بر دامن تحریم ها بوده است که خط مشی و سیاست «معافیت و استثناء» مورد تاکید واقع شده است. سیاستی که رعایت آن از الزامات حقوق بشری برای مشروعیت رژیم تحریم هاست. بر اساس این قاعده و ضابطه لازم است تا در ساختمان تحریم ها یک «پنجره بشردوستانه» تعبیه شود تا مایحتاج زندگی مردم جوامع تحت تحریم متاثر از سیاست های تحریمی قرار نگیرد و حقوق ایشان نقض نشود. آشکار است که نیازمندی های درمانی و داروئی از مصادیق تام و تمام مایحتاج زندگی است که محروم شدن از آن به سلامت و حیات مردم یک جامعه می تواند آسیب برساند و مسوولیت مسببان آن را رقم بزند. تعبیه پنجره بشردوستانه در یک نظام تحریمی البته لازم است اما کافی نیست. حتی تحریم های هوشمند و هدفمند نیز می تواند دسترسی مردم عادی به مایحتاج زندگی را به صورت غیر مستقیم با مانع و اخلال روبرو سازد. استثناء کردن مایحتاج زندگی از شمول تحریم ها اگر تنها روی کاغذ باقی بماند کاغذ پاره ای بیش نخواهد بود. عدم اقدام موثر دولت های تحریم کننده برای تامین و تضمین دسترسی عملی و موثر جمعیت غیرنظامی کشورِ هدف به مایحتاج زندگی و مراقبت های پزشکی و داروئی ترک فعلی است که می تواند رفتار سازنده جرایم علیه بشریت باشد. این جرم انگاری در پرتو آثار منفی تحریم ها بر سلامت مردم و فراهم کردن رنجش برای ایشان صورت می گیرد که در تعریف جرایم علیه بشریت آنگونه که در ماده ۷ اساسنامه «دیوان کیفری بین المللی» آمده به صراحت مورد اشاره واقع شده است. متن اساسنامه دیوان دربردارنده واژه تحریم ها نیست و این رفتار در شمار جرایم داخل در صلاحیت دیوان به صراحت نیامده است. لیکن اساسنامه دیوان مشیر به عناوین مجرمانه ای است که کلی هستند و مصادیق بیان نشده پردامنه ای را شامل می شوند. تعقیب و آزار و «رفتارهای غیر انسانی» از جمله این عناوین کلی هستند که نویسندگان اساسنامه رم با تبعیت از عرف بین الملل تعریف ضابطه ای و نه مصداقی از این مفاهیم به عمل آورده اند. این بدان معناست که هر پدیده و رفتاری که منطبق با این ضوابط باشد تحت این عناوین مجرمانه قابل تعقیب است حتی اگر به صراحت در سیاهه جرایم دیوان مورد اشاره واقع نشده باشد. «تعقیب و آزار» عبارت است از محروم سازی عامدانه جمعیت غیرنظامی از حقوق بنیادین بشر که مغایر با حقوق بین الملل باشد. دسترسی به غذا و خدمات درمانی و پزشکی و هرآنچه برای حیات و سلامت مردم مورد نیاز است از حقوق بنیادینی است که محروم سازی تبعیض آمیز گروه و جمعیتی از آن ها به واسطه علقه ها و علاقه های مذهبی، ملی و یا سیاسی شان سازنده جنایت علیه بشریت از رهگذر تعقیب و آزار خواهد بود. علاوه بر این، بند «ک» اساسنامه رم به نحوی تنظیم و تقریر شده است که سکوت اساسنامه رم مجوزی برای نادیده گرفتن جنایت هائی که به صراحت در اساسنامه نام برده نشده نباشد. بر اساس این بند رفتارهای غیرانسانی رفتارهائی است که قاصدانه به خدمت گرفته می شوند تا برای جمعیت غیرنظامی یا رنجش شدید ایجاد کنند و یا آسیب جدی به سلامت و یا جسم و روان ایشان بزند. این آثار مجرمانه همان آثاری است که می تواند بر دامنه تحریم ها بروید و آنگاه که این آثار مستقیم و یا ضمنی مورد قصد واقع شود دیگر یک اثر جانبی غیر منظور نیست بلکه نتیجه مجرمانه ای است که مسوولیت آفرین خواهد بود.

بر همین اساس بوده است که دولت ونزوئلا در فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی با ارجاع قضیه تحریم های آمریکا علیه این کشور به مثابه جنایت علیه بشریت از دادستانی دیوان درخواست نمود تا تحقیقات نسبت به جرایم واقع شده در بستر این قضیه را آغاز نماید. البته جنایت علیه بشریت بودن تحریم ها آن گاه محقق می شود که در بستر و زمینه مجموع اقدامات سازمان یافته و یا گسترده در راستای یک خط مشی دولتی واقع شود. در اینجا است که می توان به نمونه تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران اشاره نمود که در راستای خط مشی دولت آمریکا مبنی بر تحمیل فشار حداکثری به جامعه ایران (اعم از شهریاران و شهروندان) است. در چنین زمینه و زمانه ای که آمریکا به دنبال تحت فشار قراردادن مردم عادی ایران است تحریم های اقتصادی وضع شده در عمل منجر به محدودیت های جدی در دسترسی به دارو و درمان شده است و همین امر آنگونه که سازمان دیده بان حقوق بشر مستند کرده است سلامت مردم ایران را به مخاطره افکنده است. خطری که در زمان کرونا بر اساس یافته های همین سازمان تشدید شده است.

کوتاه سخن آنکه وضع و یا تمدید تحریم ها در عصرکرونا و عدم اقدام برای تعلیق آن ها که به تشدید گرفتاری ها و رنجش جوامع تحت تحریم در عصرکرونا و ناتوانی ایشان در مقابله با شیوع این همه گیری جهانی می انجامد، سیاست و رفتاری است که با آسیب به سلامت مردم کوچه و بازار جوامع قربانی تحریم، جنایت علیه بشریت عیله ایشان را رقم می زند. همچنین، تحریم های عصر کرونا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است چراکه به شکست کشاندن یک جامعه در مقابله با همه گیری کرونا به معنای تقویت فراگیری جهانی این بیماری خواهد بود.