دوگانگی ترتیبات فرعی در دیدگاه ایران از تعلیق کد ۳.۱ اصلاحی (بخش دوم)-فاطمه فاضل

 

در بخش نخست این نوشتار شاهد تغییری که ایران در استدلال های خود جهت توجیه تعلیق کد ۳.۱ اصلاحی مطرح کرده بود، بودیم و دیدیم که چگونه ایران با خارج ساختن کد از ترتیبات فرعی خود، از روبرو شدن با مادۀ ۳۹ پادمان کناره گیری کرد (اگرچه این استدلال مورد قبول آژانس قرار نگرفت). در این بخش به دنبال این هستیم تا ببینیم موضع برجام در قبال کد ۳.۱ اصلاحی چه بود و این موضع چه تأثیری می تواند بر روابط آیندۀ ایران و آژانس پیرامون کد ۳.۱ اصلاحی داشته باشد. 

برجام و کد ۳.۱ اصلاحی 

سرانجام پس از نزدیک به یک دهه (از زمان مطرح شدن پروندۀ هسته ‌ای ایران در آژانس در اوایل سال ۲۰۰۰) بحث و جنجال میان ایران از یک سو و آژانس و جامعۀ جهانی از سوی دیگر، در سال ۲۰۱۵، با انعقاد برجام میان ایران و پنج قدرت هسته ای جهان و آلمان (موسوم به ۱ ۵) به پایان رسید و قرار بر آن شد تا بار دیگر ایران  کد ۳.۱ اصلاحی را به اجرا درآورد. اما کد ۳.۱ اصلاحی چگونه و در چه قالبی راه خود را میان تعهدات هسته ای ایران در برجام باز کرد؟ ابتدا بهتر است به نامۀ ایران خطاب به آژانس در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵، در رابطه با اجرای برجام نگاهی داشته باشیم. مجدداً با دوگانگی ترتیبات فرعی در این نامه مواجه هستیم. در ابتدای نامه، ایران از تعلیق کد ۳.۱ اصلاحی ترتیبات فرعی سخن گفته و در ادامه از اجرای کد ۳.۱ ترتیبات فرعی خود. در پایان ایران قبول کرده است تا تحت الزامات برجام مجدداً کد ۳.۱ اصلاحی را به اجرا درآورد. اما کد ۳.۱ اصلاحی کدام ترتیبات فرعی؟ ترتیبات فرعی معاهدۀ جامع پادمان یا ترتیبات فرعی معاهدۀ پادمان ایران و آژانس. به این سؤال در بند ۶۵ برجام که مقررۀ مربوط به کد را در خود دارد، پاسخ داده شده است:«کد ۳.۱ اصلاحی ترتیبات فرعی معاهدۀ پادمان ایران.» 

ماهیت بند ۶۵ برجام

آن چه که برجام بر پایۀ آن بنا شده است، تعهدات متقابل است. به این معنا که ایران در قبال انجام اقداماتی همچون رفع تحریم های شورای امنیت و گروه ۱ ۵ از جانب سازمان ملل و کشورهای مزبور، به صورت داوطلبانه (در ابتدای بخش تعهدات برجامی آمده است که ایران و اعضای ۱ ۵ اقدامات این بخش و ضمیمه های آن را به صورت داوطلبانه اجرا می کنند) اجرای برخی اقدامات، از جمله کد ۳.۱ اصلاحی را برعهده گرفته است. بنابراین اگر روزی برجام با موفقیت و پس از سر آمدن مواعد زمانی مشخص شده در آن، به پایان نرسد و در نیمۀ راه متوقف شود، ایران می تواند از تعهد مندرج در بند ۶۵ تخطی کرده و آن را بی اثر سازد. اما مسئله ‌ای که باید به آن توجه شود این است که ایران در بند ۶۵ قبول کرده که کد ۳.۱ اصلاحی، متعلق به ترتیبات فرعی خود است. این امر بر خلاف اظهاراتی است که تاکنون از ایران در نامه ‌های ارسالی آن به آژانس مطرح شده است؛ در این نامه ‌ها ایران سعی دارد تعلق کد ۳.۱ اصلاحی به ترتیبات فرعی خود را گردن نگیرد و آن را تنها یک توصیه تلقی کند نه یک تعهد. آیا اقدام ایران را می ‌توان مصداق مفهوم استاپل (estoppel) به حساب آورد؟

مفهوم استاپل

استاپل قاعده ای در حقوق بین‌ الملل است که بنابرآن، قبول و اعتراض به یک وضعیت حقوقی توسط یک کشور مانع از آن می ‌شود که کشور مورد نظر بعدها بتواند خلاف آن چه به آن اعتراف کرده است، عمل نماید. استاپل از راه ‌های زیر حاصل می شود (اینجا، صفحه ۹۷-۹۴):

• اظهار نظر یک جانبه توسط یک کشور به صورتی که آن اظهارنظر حالت الزام آور داشته باشد (مثلاً در قضیۀ آزمایش ‌های هسته ‌ای که در سال ۱۹۷۳ توسط نیوزلند و استرالیا علیه فرانسه مطرح شد، دیوان بین ‌المللی دادگستری اعلامیۀ یکجانبۀ فرانسه مبنی بر پایان آزمایش های اتمی را، با این شرایط که روشن، واضح و با هدف خاصی مطرح شده باشد، الزام آور دانست)؛

• عدم اعتراض به وضعیت و موضوع خاصی یا سکوت در برابر آن؛ و 

• رضایت نسبت به عمل یا اعلامیۀ یک کشور یا یک وضعیت خاص.

در این خصوص باید گفت که آژانس در گزارش های (مانند این گزارش، بند ۴۳) خود بارها بر این نکته تأکید کرده بود که کد ۳.۱ اصلاحی بخشی از ترتیبات فرعی معاهدۀ پادمان ایران است. اما ایران همواره نسبت به این دیدگاه آژانس اعتراض داشت. برای مثال در نامۀ ۱۰ ژوییه ۲۰۱۳(اینجا، بند ۷۳) ایران به آژانس، ایران اعلام می‌کند که در حال حاضر کد ۳.۱ ترتیبات فرعی خود را اجرا می‌کند و بنابراین ادعای آژانس مبنی بر اینکه ایران کد ۳.۱ اصلاحی ترتیبات فرعی معاهدۀ پادمان خود را اجرا نمی‌کند، ادعایی کذب است. ایران تعهدی به اجرای کد ۳.۱ اصلاحی ندارد. متن برجام مشابه ادعای آژانس به نگارش درآمده است و شاهد هیچ گونه اعتراضی از جانب ایران به منظور تغییر لحن آن نبوده‌ ایم. البته می توان اینگونه  پاسخ داد که در هر صورت برجام یک موافقتنامۀ سیاسی است و الزامات مندرج در آن از ماهیت داوطلبانه بودن، برخوردار هستند. هرگاه قطعنامه های قبلی شورای امنیت علیه ایران، که به موجب برجام لغو شده بودند، مجدداً روی کار آیند، ایران می‌تواند طبق بند ۱۳ قطعنامۀ ۲۲۳۱ (قطعنامۀ تأیید کنندۀ برجام)، به اجرای تعهدات برجامی خود پایان بخشد. اما نکتۀ قابل توجه این است که ایران می ‌تواند به «تعهدات برجامی خود» پایان دهد و این یعنی به «بند ۶۵ » خاتمه دهد و این به معنای «تعلیق اجرای کد ۳.۱ اصلاحی ترتیبات فرعی خود» است و این یعنی روبرو شدن با «مادۀ ۳۹ پادمان». سکوت و انفعال ایران در مقابل ادبیات بکار رفته در بند ۶۵  شاید بتواند آبستن پیامدهای ناخوشایندی برای ایران در آینده و در صورتی که برجام با موفقیت احیا نگردد باشد که نیازمند بررسی بیشتر توسط پژوهشگران حقوقی است.

جمع بندی 

مادۀ ۳۹ معاهدۀ پادمان ایران و آژانس، ترتیبات فرعی وابسته به پادمان ایران را، بدون رضایت دو طرف ایران و آژانس، غیرقابل تغییر می ‌داند. بنابراین تغییر وضعیت کد ۳.۱ اصلاحی توسط ایران (تبدیل از حالت درحال اجرا به تعلیق شده) امری غیرقابل قبول با استناد به معاهدۀ پادمان است. چه می شود اگر کد ۳.۱ اصلاحی بخشی از ترتیبات فرعی پادمان ایران نباشد؟ در این صورت حکم مادۀ ۳۹ بر آن جاری نمی‌گردد. ایران سعی داشت تا در نامه ‌های خود با نشان دادن اینکه کد تنها یک توصیه است که در سال ۱۹۹۲ به ترتیبات فرعی معاهدۀ جامع پادمان اضافه شده است، رنگ الزام‌ آور بودن را از آن بزداید و آن را به عنوان بخشی از ترتیبات فرعی معاهدۀ پادمان خود به حساب نیاورد. این مسئله با مقایسۀ توجیه ایران در لغو اجرای پروتکل الحاقی، در برابر توجیه ایران برای تعلیق کد ۳.۱ اصلاحی قابل دریافت است. ایران پروتکل الحاقی را نیز همانند کد، یک سند با ماهیت داوطلبانه قلمداد می‌کند. اما تفاوت در این است که در رابطه با پروتکل، سازوکاری که آن را از حالت داوطلبانه به الزام ‌آور تبدیل کند، به رسمیت می‌ شناسد اما برای کد چنین سازوکاری را متصور نمی ‌شود. در حقیقت از دید ایران، کد ۳.۱ اصلاحی محکوم به توصیه بودن و توصیه ماندن و ماهیت داوطلبانه داشتن است. موضوعی که ایران بارها در نامه ‌های خود با ذکر کد ۳.۱ اصلاحی ترتیبات فرعی و نه ترتیبات فرعی ایران به آن اشاره کرده است. در بالا دیدیم که آنچه در برجام راجع به تعهد اجرای کد آمده، خلاف ادعای ایران تنظیم شده است. این مسئله ممکن است در شرایطی به نفع ایران نباشد. البته ایران می تواند با توسل به ارجاع غیر قانونی پروندۀ هسته ای آن به شورای امنیت، همچنان بر مبنای مقابله به مثلی خود در تعلیق کد تکیه کند.