آلاله قنبری- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۱/۰۱/۲۳​

قطعنامه A(V) ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد معروف به قطعنامه اتحاد برای صلح (U4P) در سال ۱۹۵۰ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید تا حق وتوی شوروی در رابطه با جنگ کره را خنثی کند و بیان می دارد که اگر شورای امنیت به دلیل عدم اتفاق آرا اعضای دائمی، نتواند به هنگام تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز اقدام مناسبی انجام دهد، وظیفه صلح و امنیت بین المللی بر عهده مجمع عمومی سازمان ملل گذاشته می شود و مجمع عمومی بلافاصله موضوع را با هدف ارائه توصیه های مناسب به اعضا برای اقدامات جمعی بررسی می کند. در این قطعنامه آمده است که اگر مجمع عمومی در آن زمان در جلسه نباشد، «ممکن است یک جلسه فوق العاده ویژه تشکیل دهد» و این جلسه می تواند با درخواست اکثریت شورای امنیت بدون در نظر گرفتن حق وتو یا با اکثریت اعضای سازمان ملل تشکیل شود.

در اصل، قطعنامه U4P چارچوب آیین کاری را تشریح می‌کند که به موجب آن مجمع می‌تواند موضوعات صلح و امنیت بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهد و توصیه‌هایی ارائه کند. دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی ساخت دیوار، شرایط تشکیل چنین جلسه ای را تحقق دو شرط می داند: ۱) ناکامی شورای امنیت در اعمال مسئولیت خود در قبال صلح و امنیت بین المللی، به دلیل حق وتوی یکی از اعضای دائم؛ ۲) وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه. (بند ۳۰، Wall Advisory Opinion)  بدیهی است که در مورد روسیه/ اوکراین، این شرایط برآورده شده است.

گفته می شود که دیوان بین المللی دادگستری در این نظریه به طور ضمنی قانونی بودن قطعنامه U4P را تأیید کرده است. دیوان در بررسی صلاحیت مجمع عمومی در درخواست نظرمشورتی که توسط مجمع عمومی در یک جلسه ویژه اضطراری بر اساس مفاد قطعنامه U4P تصویب شد، اعتبار قطعنامه U4P را مورد تردید قرار نداد، اما در عوض بررسی کرد که آیا پیش شرط های مندرج در این قطعنامه در تصویب قطعنامه ES-1014 برای درخواست نظر مشورتی برآورده شده یا خیر. (دیوان، اعلام داشت که این پیش شرط ها محقق شده اند). متعاقباً دیوان در نظر مشورتی خود در مورد اعلامیه استقلال کوزوو Kosovo Advisory Opinion)) در سال ۲۰۱۰، قطعنامه U4P را به عنوان «ارائه توصیه‌هایی برای مجمع عمومی برای اقدامات جمعی به منظوربازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی در هر موردی که به نظر می‌رسد تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه وجود دارد و شورای امنیت به دلیل عدم اتفاق آرا اعضای دائمی قادر به اقدام نیست»، توصیف کرد.

در روز های گذشته، شاهد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بودیم که نقض آشکار ممنوعیت استفاده از زور و اقدام تجاوزکارانه است. همچنین روسیه تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای کرده و در مقابل سایر کشورها تحریم های اقتصادی متعددی از جمله دسترسی به سوییفت را علیه آن وضع کردند. روسیه ادعا می کند که این عملیات نظامی، یک عمل تجاوزکارانه ناقض منشور نیست، بلکه یک دفاع دسته جمعی از مردم تحت ستم دونتسک و لوهانسک طبق ماده ۵۱ منشور و تعهد روسیه مبنی بر جلوگیری از نسل زدایی است؛ ادعایی که از جانب جامعه بین المللی به طور گسترده ای رد شده است. این وضعیت پیش از آن بود که شورای امنیت و متعاقبا روسیه پیش نویس قطعنامه ای را که توسط آلبانی و ایالات متحده ارائه شده بود، وتو کند.

پیش از ورود به متن قطعنامه، لازم به ذکر است که اوکراین همواره، عضویت دائم روسیه در شورای امنیت را زیر سوال می برد و معتقد است این عضویت برای شوروی سابق در نظر گرفته شده بود (نگاه کنید به اینجا و اینجا) اما این ادعا ضعیف است زیرا؛ اولاَ مطابق موافقت نامه های آلما آتا، کشورهایی که از شوروی مستقل شده بودند، موافقت کردند که روسیه ادامه دهنده عضویت شوروی سابق در سازمان ملل باشد و ثانیاَ رویه عملی دولت ها و به ویژه سایر اعضای دایم شورای امنیت نیز مبین شناسایی روسیه به عنوان دولت ادامه دهنده شوروی سابق بوده است.

قطعنامه شورای امنیت که در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ با وتوی روسیه عقیم ماند، درخواست دبیرکل سازمان ملل را مبنی بر توقف تهاجم روسیه به اوکراین تایید و عملیات نظامی ویژه روسیه را محکوم می کرد. مقرر بود با تصویب این قطعنامه، شورای امنیت حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را به رسمیت شناسد و تجاوزهای روسیه علیه اوکراین را نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اعلام کرده و تصمیم بگیرد که روسیه فوراً استفاده از زور علیه اوکراین را متوقف کرده و فورا، به طور کامل و بدون قید و شرط، تمام نیروهای نظامی خود را از خاک اوکراین در داخل مرزهای شناخته شده بین المللی خود خارج کند. به علاوه در پیش نویس، از تصمیم ۲۱ فوریه ۲۰۲۲  روسیه در رابطه با وضعیت مناطق خاصی از دونتسک و لوهانسک اوکراین به عنوان نقض تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین و مغایر با اصول منشور سازمان ملل یاد شده بود. همچنین در این پیش نویس، از همه طرف‌ها خواسته شده بود که دسترسی سریع و ایمن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در اوکراین برای حمایت از غیرنظامیان، افرادی که در موقعیت‌های آسیب‌پذیرهستند، از جمله کودکان، تسهیل شود و همچنین مقررات مربوطه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن‌ها در سال ۱۹۷۷  رعایت شود.

در پی ناکامی شورای امنیت در اتخاذ تصمیم در مورد بحران اوکراین،  در۲۷  فوریه ۲۰۲۲ شورا  قطعنامه S/RES/2623 را با ۱۱ رای موافق و ۳ رای ممتنع (بدون در نظر گرفتن حق وتو روسیه مطابق ماده (۲)۲۷ منشور) تصویب کرد و از مجمع عمومی درخواست کرد تا بر اساس قطعنامه U4P توصیه های مناسب را در مورد پاسخ های جمعی به بحران موجود به دلیل عدم اتفاق آرای اعضای دائم ارائه دهد. این اولین بار در ۴۰ سال گذشته است که شورای امنیت یک بحران را به مجمع ارجاع می دهد و یازدهمین نشست اضطراری مجمع عمومی از سال ۱۹۵۰ است.

بلافاصله نشست اضطراری مجمع از تاریخ ۲۸ فوریه آغاز و تا ۲ مارس۲۰۲۲  ادامه یافت. پس از دو روز سخنرانی پرشور نمایندگان دولت ها در صحن مجمع و حمایت ۹۶ کشور از پیش نویس قطعنامه، در ۲  مارس ۲۰۲۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع به قطعنامه ES-11/1 رای داد که حمله روسیه به اوکراین را محکوم می کند و خواستار خروج فوری نیروهای روسیه از اوکراین می شود. در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۴۱ کشور از۱۹۳ کشور عضو به این قطعنامه رای مثبت دادند، ۳۵ کشور رای ممتنع و ۵ کشور (روسیه، بلاروس، کره شمالی، اریتره و سوریه) رای مخالف داده و ۱۲ کشور غایب بودند.

مجمع عمومی در این قطعنامه، اسنادی همانند قطعنامه ۲۶۲۵ به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰، در مورد اعلامیه اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها مطابق با منشور ملل متحد و اصول مندرج در آن از جمله این که سرزمین یک کشور نباید در نتیجه تهدید یا استفاده از زور به تصاحب دولت دیگر درآید و هرگونه تلاشی با هدف برهم زدن جزئی یا کلی وحدت ملی و تمامیت ارضی یک کشور یا استقلال سیاسی آن با اهداف و اصول منشور ناسازگار است، و قطعنامه۳۳۱۴  به تاریخ ۱۴ دسامبر۱۹۷۴، که تجاوز را به عنوان استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر، یا به هر شکل دیگری که با منشور مغایرت داشته باشد، تعریف می کند، همچنین سند نهایی کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا در ۱۹۷۵  و تفاهم نامه بوداپست در ۱۹۹۴ را مطمح نظر قرار داد.

مجمع عمومی در این قطعنامه، «احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی اوکراین در داخل مرزهای بین المللی شناخته شده آن تا آب های سرزمینی را تایید می کند» و «به شدیدترین لحن،  تجاوز روسیه به اوکراین در مغایرت با بند ۴ ماده ۲ را محکوم می کند». مجمع عمومی خواستار آن می شود که «روسیه فوراً استفاده از زور علیه اوکراین را متوقف کند» و «فوری، کامل و بدون قید و شرط تمام نیروهای نظامی خود را از سرزمین اوکراین در حدود مرزهای بین المللی شناخته شده آن، خارج کند» مجمع عمومی همچنین «تصمیم ۲۱ فوریه روسیه در مورد وضعیت برخی مناطق دونتسک و لوهانسک را به عنوان نقض تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین و در مغایرت با منشور سازمان ملل، محکوم می‌ کند.» قطعنامه، در ادامه روسیه را فرامی خواند که به «اصول مندرج در منشور و اعلامیه روابط دوستانه پایبند باشد». و سپس «همه طرف ها را فرا می خواند که به توافقات مینسک پایبند باشند و در چارچوب‌های بین‌المللی مربوطه، از جمله در قالب نرماندی و گروه تماس سه‌جانبه، به‌منظور اجرای کامل آنها، به طور سازنده ای کار کنند» و «خواستار اجازه عبور امن و بدون محدودیت به مقصد های خارج از اوکراین می شود.» به علاوه «دخالت بلاروس علیه اوکراین را محکوم کرده و آن را به پایبندی به تعهدات بین المللی فرا می خواند» و «از همه طرف ها میخواهد تا به حقوق بشردوستانه مندرج در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول آن احترام بگذارند و خواستار حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بین روسیه و اوکراین از طریق مذاکرات، میانجیگری و دیگر ابزارهای مسالمت آمیز شد.»

یکی از موضوعاتی که احتمالاً مانع از توصیه صریح مجمع عمومی برای تحریم در رابطه با اوکراین شده، این است که از سال ۱۹۹۶، مجمع قطعنامه‌های سالانه‌ای را اتخاذ کرده است که تاکید می‌کند «اقدامات قهری یک‌جانبه» مخالف با حقوق بین‌الملل است. اما مطابق بند  ۱۵ قطعنامه ES-11/1، از تلاش دبیرکل، کشورهای عضو و سازمان های بین المللی در پایین آوردن سطح تنش استقبال شده که خود می تواند حاکی از تایید ضمنی تحریم ها و اقدامات یکجانبه باشد. باید توجه داشت زمانی که قطعنامه های مجمع در مورد اقدامات قهری یکجانبه به دقت بررسی می شود و همراه با گزارش های مرتبط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه قرائت می شود، به نظر می رسد که منظور مجمع به این معنا نبوده است که همه اقدامات قهری یکجانبه، غیرقانونی است. در واقع، بررسی دقیق قطعنامه‌های مجمع در مورد اقدامات قهری یکجانبه حاکی از آن است که مجمع این دیدگاه را اتخاذ کرده است که اقدامات قهری یک‌جانبه زمانی غیرقانونی است که به مداخله در امور داخلی کشور و تأثیر منفی بر حقوق بشر تبدیل شود. در اینجا باید به پیش نویس اعلامیه مجمع عمومی در مورد اقدامات قهری یکجانبه و حاکمیت قانون که توسط گزارشگر ویژه در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر تهیه شده است، که شرایطی را برای اقدامات قهری یکجانبه تعیین می کند، توجه شود.

قطعنامه مصوب در اجلاس اضطراری اخیر مجمع عمومی، اگرچه از نظر قانونی الزام آور نیست، اما تبلوری از بیان دیدگاه اعضای سازمان ملل، با هدف افزایش فشار بر مسکو و متحد آن بلاروس است. همان طور که ریچارد گوان، مدیر سازمان ملل در گروه بحران بین‌المللی عنوان کرد: «این یک پیروزی دیپلماتیک بسیار بزرگ برای اوکراینی‌ها و ایالات متحده و همه کسانی است که از آنها حمایت کرده‌اند است.» زمانی که قطعنامه ای توسط مجمع عمومی با رای اکثریت دولت ها به تصویب می رسد، به چیزی فراتر از یک بیانیه صرف تبدیل می شود و چه بسا می توان آن را به عنوان نشانه ای از اجماع عمومی تلقی کرد که می تواند منجر به شکل گیری عرف بین المللی شود. (برای نمونه نگاه کنید به اینجا و اینجا) به علاوه در سنجش ارزش قطعنامه مجمع عمومی، یادآوری این نکته ضروری است که حداقل طبق نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل دولت‌ها موظفند برای پایان دادن به هرگونه نقض جدی قاعده آمره همکاری کنند. کمیسیون در مطالعه خود در آثار قواعد آمره بین المللی اعلام می دارد که «در مواردی که در حیطه اختیارات یک سازمان بین‌المللی قرار می گیرد، تعهد به همکاری، وظیفه‌ای را بر اعضای آن سازمان بین‌المللی تحمیل می‌کند تا به گونه‌ای عمل کنند که به نقض یک قاعده آمره بین المللی پایان دهند.» در مواجهه با تجاوز روسیه به اوکراین، الزام به همکاری، کشورهای عضو را ملزم می کند تا از تمام ابزارهای موجود در اختیار مجمع عمومی که حتی ضعیف ترین چشم انداز پایان دادن به تجاوز را دارند، به طور کامل استفاده نمایند.

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر