آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی و تعهدات ناشی از رژیم میراث جهانی یونسکو و حقوق بین‌الملل محیط زیست-عرفان صفی پور پاکدهی

عرفان صفی پور پاکدهی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۴/۰۹/۱۱​

جنگل‌های هیرکانی، به‌عنوان یک میراث طبیعی چند میلیون ساله که قدمت آن‌ها بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال تخمین زده می‌شود، یکی از کهن‌ترین و ارزشمندترین اکوسیستم‌های پهن‌برگ جهان محسوب می‌شوند. این جنگل‌ها که در امتداد دریای خزر در ایران و جمهوری آذربایجان گسترده شده‌اند، در سال ۲۰۱۹ تحت معیار (ix) کنوانسیون ۱۹۷۲ میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند. این ثبت، ارزش جهانی برجسته (OUV) این منطقه را به‌عنوان «نمونه‌ای برجسته از فرآیندهای بوم‌شناختی و زیستی در تکامل اکوسیستم‌ها» تأیید می‌کند؛ ارزشی که ناشی از تنوع زیستی قابل توجه، وجود گونه‌های فسیلی (relict) و اندمیک است که به‌عنوان «ژن‌بان بی‌بدیل» عمل می‌کنند. (اینجا) وقوع آتش‌سوزی گسترده در منطقه الیت مرزن‌آباد چالوس در نوامبر ۲۰۲۵، نگرانی‌های جدی را در مورد تخریب این میراث کهن برانگیخت و به سرعت، ابعاد آن را از یک حادثه محلی به مسئله‌ای با تبعات بین‌المللی ارتقاء داد. پرسش مرکزی این است که این حریق، از منظر تعهدات سخت‌گیرانه ناشی از رژیم میراث جهانی و اصول کلیدی حقوق بین‌الملل محیط زیست، چگونه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تا چه میزان کارآمدی سازوکارهای حفاظتی را به چالش می‌کشد.

واقعه حریق در الیت که مقامات آن را ناشی از عامل انسانی (بی‌احتیاطی یا شکار) تشخیص دادند، ابعاد میدانی پیچیده‌ای داشت. آتش‌سوزی اولیه مهار شد، اما به دلیل بادهای شدید و خشکی بستر گیاهی و همچنین شرایط شدید خشکسالی که ایران در آن زمان تجربه می‌کرد، مجدداً گسترش یافت و بیش از ده روز ادامه داشت. موقعیت جغرافیایی وقوع آتش در دامنه‌های شیب‌دار و سنگی، عملیات مهار را دشوار ساخت و به توصیف مقامات، به «یکی از پیچیده‌ترین عملیات در سال‌های اخیر» تبدیل شد. بسیج حدود ۴۰۰ پرسنل شامل محیط‌بانان و داوطلبان، در کنار اعزام پنج بالگرد و یک هواپیمای آب‌پاش سنگین ایلوشین-۷۶، نشان از تلاش‌های گسترده داخلی داشت؛ بااین‌حال، عملیات هوایی به دلیل دود غلیظ، باد شدید و صعب‌العبور بودن زمین با چالش‌های جدی مواجه بود.(اینجا) این وضعیت نهایتاً به درخواست کمک اضطراری بین‌المللی از «کشورهای دوست» منجر شد که در پی آن، ترکیه هواپیماهای آب‌پاش تخصصی و پرسنل خود را اعزام کرد. این ابعاد میدانی، عمق آسیب زیست‌محیطی بر گونه‌های باستانی و اندمیک منطقه و ازدست‌رفتن یکپارچگی اکولوژیکی میراث جهانی را نشان می‌دهد و ضرورت ارزیابی تعهدات بین‌المللی دولت ایران را دوچندان می‌کند.

ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست یونسکو، جایگاه حقوقی ویژه‌ای برای این منطقه تعریف کرده و تعهدات صریح مدیریتی و حفاظتی را بر دولت ایران به‌عنوان «دولت طرف» کنوانسیون تحمیل می‌کند. تعهد اصلی دولت در قبال یک سایت طبیعی ثبت‌شده، حفاظت و نگهداری سخت‌گیرانه از ۱۵ مؤلفه جنگل‌های هیرکانی است که تماماً تحت مالکیت دولت قرار دارند. بر اساس الزامات مدیریتی، فعالیت‌هایی چون قطع درختان، چرای دام، شکار و دسترسی وسایل نقلیه که ممکن است بر یکپارچگی اکولوژیکی دارایی‌ها تأثیر بگذارند، باید به طور سخت‌گیرانه ممنوع یا تنظیم شوند. وقوع آتش‌سوزی با منشأ انسانی، نشان‌دهنده نقص در اجرای همین تعهدات سخت‌گیرانه نظارتی است. دومین تعهد کلیدی، مدیریت خطر (Risk Management) است که دولت را موظف می‌سازد تا با تهدیدات جدی مانند تغییرات اقلیمی (که خود را به شکل خشکسالی‌های شدید اخیر نشان داده است)، توسعه بی‌رویه و قاچاق چوب مقابله کند. یونسکو اخیراً «راهنمای مدیریت خطر آتش‌سوزی برای میراث‌فرهنگی و طبیعی» (اینجا )را منتشر کرده که بر لزوم اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه و واکنشی تأکید دارد. هرگونه ناکارآمدی در به‌روزرسانی برنامه‌های مدیریتی و هماهنگی نهادی (بین سازمان جنگل‌ها، سازمان محیط‌زیست و سازمان میراث‌فرهنگی) که در مدیریت این سایت نقش دارند، می‌تواند به‌عنوان قصور در انجام این تعهدات تلقی شود. اگرچه هیرکانی مستقیماً در «فهرست میراث در خطر (List of World Heritage in Danger) »قرار نگرفته است، اما آتش‌سوزی‌های مکرر و گسترده ناشی از قصور در مدیریت عامل انسانی، زنگ خطر را برای ناظران بین‌المللی به صدا در می‌آورد و می‌تواند مبنایی برای بررسی قرارگرفتن سایت در این فهرست یا تقویت برنامه‌های حفاظتی باشد، چرا که یکپارچگی و ارزش جهانی برجسته آن در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.

فراتر از الزامات کنوانسیون میراث جهانی، بحران‌هایی نظیر آتش‌سوزی‌های جنگلی، تعهدات دولت‌ها را در چارچوب اصول کلیدی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست (IEL) نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مهم‌ترین اصل در این زمینه، اصل «عدم ایراد خسارت قابل‌توجه» (No Significant Harm) است که در اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ متبلور شده است. بر این ‌اساس، دولت‌ها ضمن حفظ حق حاکمیت بر منابع خود، مسئولیت دارند تا تضمین کنند که فعالیت‌های تحت صلاحیت یا کنترل آن‌ها باعث آسیب زیست‌محیطی به سایر کشورها یا مناطق خارج از مرزهای ملی نشود. اگرچه آسیب مستقیم این آتش‌سوزی در درجه اول داخلی است، اما ازدست‌رفتن یک میراث جهانی که طبق دکترین حقوق بین‌الملل، دارایی با اهمیت جهانی و سرمایه مشترک است، می‌تواند به‌مثابه یک ضرر اکولوژیکی با ابعاد فراملی تلقی شود. در دکترین حقوق بین‌الملل، مسئولیت دولت (State Responsibility) زمانی به وجود می‌آید که یک کشور تعهد بین‌المللی (معاهده‌ای یا عرفی) را نقض کرده و به کشور دیگری ضرر برساند؛ این مسئولیت، صرف‌نظر از سوءنیت، می‌تواند بر اساس تئوری مسئولیت عینی (Objective Liability) مطلق باشد.

دو اصل دیگر، اصل پیشگیری و اصل احتیاط، نیز در اینجا نقشی محوری دارند. اصل پیشگیری دولت را موظف می‌کند با انجام «اقدامات پیشگیرانه» از بروز آلودگی‌های زیست‌محیطی جلوگیری کند. مدیریت ناکارآمد و ضعف کنترل و نظارت دولت بر فعالیت‌هایی که منجر به آتش‌سوزی یا قطع غیرقانونی می‌شود، می‌تواند به‌عنوان قصور یا سهل‌انگاری (Negligence) در اجرای این اصل تلقی شود. به‌ویژه در مورد آتش‌سوزی با منشأ انسانی در یک سایت جهانی که نظارت سخت‌گیرانه بر آن الزامی است، این قصور برجسته‌تر است. همچنین، اصل احتیاط ایجاب می‌کند که در مواجهه با تهدیدهای جدی، مانند پیامدهای تغییر اقلیم که خود را به شکل خشکسالی‌های شدید نشان داده است، حتی در صورت فقدان قطعیت علمی کامل، دولت‌ها اقدامات احتیاطی لازم را اتخاذ کنند. اصل همکاری و اطلاع‌رسانی نیز ایجاب می‌کند که دولت‌ها در مواجهه با بحران‌ها، برای پیشگیری و نظارت بر آلودگی فرامرزی (مانند مه‌دود ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی که در نمونه‌های منطقه‌ای مانند توافق‌نامه آسه‌آن در خصوص آلودگی دود فرامرزی مسبوق به سابقه است)، با کشورهای دیگر همکاری کنند. درخواست اضطراری کمک بین‌المللی ایران و پذیرش فوری کمک از سوی ترکیه، نشان‌دهنده پایبندی عملی به همین اصل همکاری در مواجهه با بحران میراث جهانی است.

تحلیل انتقادی واقعه مازندران نشان می‌دهد که این حریق به‌عنوان یک «آزمون واقعی» برای سنجش پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده است. منشأ انسانی حریق نشان می دهد که ضعف در نظارت و اجرای ناکافی قوانین داخلی در سایت میراث جهانی، یک نقص ساختاری است. ازآنجایی‌که در سایت‌های میراث جهانی، فعالیت‌هایی مانند شکار باید به‌شدت ممنوع یا تنظیم شده باشند، وقوع حریق ناشی از این عوامل، مصداق قصور در اجرای وظایف اصلی دولت برای حفاظت سخت‌گیرانه است؛ قصوری که می‌تواند تعهدات بین‌المللی ایران را نقض کند و کف استاندارد «حفاظت مؤثر» مورد انتظار از دولت طرف کنوانسیون یونسکو را زیر سؤال ببرد. علاوه بر این، شرایط حاد خشکسالی و تأثیر تغییرات اقلیمی، لزوم به‌روزرسانی برنامه‌های مدیریت ریسک (Risk Management) را در انطباق با شرایط اقلیمی جدید که یونسکو بر آن تأکید دارد، برجسته می‌سازد. ضعف در ظرفیت واکنشی داخلی، علی‌رغم اعزام گسترده نیرو و تجهیزات نیز مشهود بود، تا جایی که عملیات مهار به کمک‌های فرامرزی وابسته شد. با این‌حال، اقدام ایران در جلب فوری کمک بین‌المللی، نشان‌دهنده پذیرش مسئولیت در قبال یک سرمایه مشترک جهانی و پایبندی به اصل همکاری در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست بود. در مجموع، واقعه هیرکانی نشان داد که ایران در بخش واکنشی و همکاری بین‌المللی تا حدودی توانسته به تعهدات خود عمل کند، اما در بخش پیشگیری و اعمال نظارت سخت‌گیرانه که مستقیماً به عامل انسانی مرتبط است، ضعف ساختاری وجود دارد.

پیامدهای این آتش‌سوزی نیازمند بازنگری در ساختار حفاظتی و تقویت سازوکارهای حقوقی است. از منظر یونسکو، تداوم فشارها و آتش‌سوزی‌های مکرر ناشی از عامل انسانی می‌تواند مبنایی برای بررسی وضعیت یکپارچگی سایت باشد و حتی خطر قرارگرفتن در فهرست میراث در خطر را مطرح سازد که این خود مستلزم تقویت برنامه‌های حفاظتی و مدیریت خطر آتش‌سوزی بر اساس استراتژی‌های جهانی است. در سطح پیشنهادهای هنجاری، بحران هیرکانی لزوم تقویت قوانین داخلی محیط‌زیستی و میراث را برای اجرای مؤثرتر ممنوعیت‌ها (از جمله شکار و چرای فصلی) و اعمال مجازارت های تنبیهی کافی علیه عاملان حریق برجسته می‌سازد؛ زیرا در نمونه‌های مشابه بین‌المللی (مانند اندونزی)، ضعف در ظرفیت نهادی و فساد در دستگاه‌های قضایی و اجرایی مانع از اجرای موفقیت‌آمیز قوانین شده است. همچنین، شفافیت اطلاعات و ارتقای مشارکت جوامع محلی در نظارت، اطلاع‌رسانی و مدیریت آتش‌سوزی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که اجرای مقررات و حفاظت مؤثر، بدون همکاری و مشورت با جوامع محلی که بیشترین ارتباط را با سایت دارند، میسر نخواهد بود. در نهایت، درخواست کمک از ترکیه، نشان‌دهنده ضرورت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای تخصصی در پیشگیری و اطفای آتش‌سوزی جنگل‌ها با کشورهای همسایه و دوستان است تا پایداری عملیات هوایی و دسترسی به منابع تخصصی در شرایط بحران تضمین شود.

آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی مازندران در سال ۲۰۲۵ یک «مطالعه موردی» روشن برای سنجش کارآمدی و نقاط ضعف دولت ایران در قبال یک میراث طبیعی با «ارزش جهانی برجسته» است. این واقعه نشان داد که صرفِ ثبت جهانی یونسکو برای حفاظت از سایت کافی نیست؛ درحالی‌که جنگل‌ها به دلایل طبیعی (خشکسالی شدید) و جغرافیایی (صعب‌العبور بودن) مستعد آتش‌سوزی بودند، منشأ حریق قصور و بی‌احتیاطی انسانی اعلام شد. این امر به‌روشنی، کوتاهی در اجرای وظایف اصلی دولت برای حفاظت سخت‌گیرانه و نظارت مؤثر بر فعالیت‌های داخل قلمرو حاکمیتی، طبق الزامات کنوانسیون میراث جهانی، را نشان می‌دهد. از منظر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، این بحران، اصل تضمین عدم ایراد خسارت از فعالیت‌های تحت کنترل حاکمیتی را برجسته ساخت. در نهایت، آتش‌سوزی هیرکانی تأکید می‌کند که حفاظت از میراث طبیعی در عصر تغییرات اقلیمی نیازمند گذار از مدیریت واکنشی به برنامه‌ریزی پیشگیرانه و ریسک محور است، و این امر بدون تقویت اساسی نهادهای داخلی و اجرای قاطعانه قوانین در قبال عامل انسانی و مشارکت واقعی جوامع محلی میسر نخواهد بود.