بازخوانی مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره استقلال قضات و وکلا-امیرمسعود دلاوری

امیر مسعود دلاوری- دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۴/۰۹/۲۵​

استقلال قضات و وکلا از جمله اصول بنیادین دادرسی منصفانه و از عناصر جدایی ناپذیر حاکمیت قانون است و بدون آن، اعتماد عمومی به نظام قضایی خدشه دار می شود. چنانچه وکیلی در دفاع از موکل خود نگران تعقیب، تهدید یا سایر خشونت ها باشد و هرگاه قاضی احساس کند تصمیم قضایی اش ممکن است موجب جا به جایی یا فشار ناروا شود، مفهوم عدالت در معنای واقعی اش آسیب دیده است. نگاه سازمان ملل به استقلال وکلا و قضات طی سال های اخیر از بُعد صرفاً نهادی به یک نگاه اکوسیستمی تحول یافته است. یعنی استقلال دیگر فقط به معنای مصونیت از دخالت دولت نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط فرهنگی، فنی، آموزشی و اخلاقی است که به کنشگر حقوقی امکان تصمیم آزادانه، دفاع مؤثر و داوری بی طرفانه می دهد. در کشوری که استقلال حرفه ای محترم شمرده شود، اعتماد عمومی به عدالت تقویت می شود، سرمایه اجتماعی نهاد قضا افزایش می یابد و خطای قضایی یا فساد کمتر رخ می دهد. سازمان ملل متحد نیز با درک اهمیت این مسئله، در سال ۱۹۹۴ سازوکاری ایجاد کرد که بعدها به یکی از مهم ترین نهادهای ویژه در حوزه حقوق بشر تبدیل شد: گزارشگر ویژه درباره استقلال قضات و وکلا.

ایجاد این مأموریت بر پایه قطعنامه ۱۹۹۴/۴۱ کمیسیون حقوق بشر، پاسخی بود به افزایش حملات و فشارها علیه قضات، دادستان ها و وکلای مدافع در کشورهای گوناگون. این مأموریت بعداً به «شورای حقوق بشر سازمان ملل» منتقل گردید (بر اساس قطعنامه ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی)، و سپس مطابق با تصمیم ۲۰۰۶/۱۰۲ شورای حقوق بشر، تمدید شد.

چهار سند محوری سازمان ملل بنیان سازه های حمایت از استقلال و حرفه ای گری در نظام عدالت جهانی را شکل می دهند. اصول اساسی استقلال قوه قضائیه (۱۹۸۵) بر ضرورت تضمین بی طرفی قضات و مصونیت آنان از فشارهای سیاسی تأکید دارد. دستورالعمل های مربوط به نقش دادستان ها (۱۹۹۰) دولت ها را به تضمین اثربخشی و استقلال دادستان ها در دادرسی های کیفری و رعایت انصاف و مسئولیت پذیری فرا می خواند. اصول اساسی نقش وکلا (هاوانا ۱۹۹۰) بر نقش حیاتی نهادهای صنفی وکلا در حفظ استانداردهای حرفه ای، حمایت از اعضا در برابر آزار و تضمین دسترسی همگان به خدمات حقوقی تأکید می کند. در نهایت، اصول رفتار قضایی بنگلور (۲۰۰۶) تکامل یافته ترین چارچوب اخلاقی برای قوه قضائیه است و ارزش هایی چون استقلال، بی طرفی، درستکاری، مساوات، شایستگی و وظیفه مداری را به عنوان پایه های جهانی اعتماد قضایی معرفی می کند.

مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه استقلال قضات و وکلا، تضمین و حمایت از استقلال و بی طرفی نظام های قضایی و حرفه وکالت در سراسر جهان است. او وظیفه دارد به تمامی گزارش ها و ادعاهایی که از نقض استقلال قضات، دادستان ها و وکلا حکایت دارد رسیدگی کند، از دولت ها توضیح بخواهد و یافته ها و توصیه های خود را در گزارش های عمومی منتشر کند. گزارشگر ویژه ضمن  درخواست و بنا به پذیرش دولت ها از کشورها بازدید می کند تا از نزدیک وضعیت استقلال دستگاه قضایی و وکلا را ارزیابی کرده و گزارشی شامل نتایج، تحلیل ها و پیشنهادهای اصلاحی خود به شورای حقوق بشر ارائه دهد. برای کشور ما نیز یک درخواست در سال 2006 برای بازدید ارائه شده که با وجود سه مرتبه یاداوری در سالهای بعد، تاکنون هیچ کدام از درخواست ها مورد پذیرش قرار نگرفته است.

گزارشگر ویژه همچنین گزارش های موضوعی را به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می کند که در آن چالش های جهانی در این حوزه و روندهای نوظهور، مانند فناوری های نو یا فشارهای سیاسی بر قضات و وکلا، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف نهایی این مأموریت، تثبیت یک نظام عدالت جهانی است که در آن قاضی و وکیل بتوانند بدون ترس، فشار یا مداخله، وظایف خود را در جهت تحقق عدالت و حمایت از حقوق بشر انجام دهند و مکانیسمی است برای هشدار زودهنگام، مستندسازی بی طرفانه و تشویق دولت ها به همسویی با استانداردهای بین المللی.

در سه دهه ای که از آغاز مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکلا می گذرد، این نهاد به تدریج تصویر جامعی از آسیب پذیری نظام عدالت در برابر فشارهای سیاسی، اداری و نهادی ترسیم کرده است. برای مثال گزارشگر وقت (دیگو گارسیا سایان) در گزارش مورخ 17 جولای 2020 (A/75/172) نشان داد که در بسیاری کشورها، تعقیب های اداری و کیفری علیه قضات به ابزاری برای خاموش کردن استقلال رأی بدل شده است و تاکید کرد  که بر پایه استانداردهای جهانی، تصمیمات اداری و انضباطی علیه قضات تنها وقتی مشروع است که در چارچوب قانونی مشخص و توسط مرجع مستقل انجام شود، تصمیم آن مستدل و قابل تجدیدنظر باشد، و هدفش پاسداشت شأن عدالت نه تنبیه سیاسی باشد. همچنین مفهوم «مجازات های پنهان» در این گزارش شامل جابه جایی، فشار سیاسی بر فرایند انتصاب، انتقال اجباری، تعلیق یا اخراج به عنوان سازوکارهای نامرئی که استقلال قاضی را از درون فرسایش می دهند معرفی گردید.

همین رویکرد به عرصه وکالت گسترش یافت. گزارشگر ویژه از افزایش جهانی فشارها و تهدیدها علیه وکلا سخن می گوید (A/HRC/50/36): از تصویب قوانین محدودکننده و دخالت دولت ها در کانون های وکلا تا تعقیب های قضایی، تهدید خانوادگی و ابطال غیرقانونی پروانه. او هشدار می دهد که دولت ها به نام امنیت ملی یا مبارزه با فساد، مرزهای استقلال حرفه ای را مخدوش کرده اند و این رفتار، مغایر اصول اساسی هاوانا (۱۹۹۰) است و تضعیف موقعیت وکلای دادگستری، تضعیف امکان دفاع آزاد و نهایتاً تضعیف اعتماد عمومی است.

در همین چارچوب، تازه ترین واکنش گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نسبت به وقایع استانبول نمونه بارزی از نحوه عمل «سازوکارهای ویژه» در دفاع از استقلال وکلاست. در بیانیه ای منتشرشده، گزارشگران ویژه با ابراز نگرانی شدید نسبت به تعقیب کیفری رئیس و ده عضو کانون وکلای استانبول، اقدام قضایی را نقض فاحش آزادی بیان، استقلال حرفه ای و اصل حاکمیت قانون توصیف کرده و خواستار توقف فوری پرونده و آزادی عضو بازداشت شده کانون، شده اند.

در حال حاضر، گزارشگر ویژه این حوزه خانم پروفسور مارگارت ساتروِیت، استاد حقوق در دانشگاه نیویورک است که از اکتبر ۲۰۲۲ این مسئولیت را برعهده دارد. وی با تجربه ای طولانی در حوزه حقوق بشر، افق تازه ای را پیش روی این مأموریت گشوده و در آخرین گزارش های خود محور تمرکز را بر چگونگی تأثیر تحولات فناورانه نظیر هوش مصنوعی بر استقلال وکلا و قضات و هم چنین حق مردمان بومی برای حفظ و توسعه نظام های قضایی گذاشته است.

وی در گزارش اخیر خود با عنوان «هوش مصنوعی در نظام های قضایی: وعده ها و خطرها» (A/80/169)، هشدار می دهد که گسترش و اعتماد افراطی به هوش مصنوعی در دادگاه ها می تواند استقلال قضایی و حق دادرسی عادلانه را تهدید کند. ساتروِیت تأکید می کند که حق برخورداری از دادگاه مستقل مقتضیِ حضور قاضی انسانی و حق برخورداری از وکیل نیز مستلزم دسترسی به وکیل انسانی است. قوه قضاییه باید متولی تصمیم گیری درباره پذیرش فناوری باشد و باید شفافیت در خصوص نحوه کار سامانه های قضایی هوش مصنوعی تضمین شود. او خطر تمرکز انحصاری قدرت فناورانه در دست شرکت ها و دولت های اندک، سوگیری، تضعیف برابری سلاح ها و ابهام در فرایند دادرسی را یادآور می شود. گزارش، دولت ها را ملزم می داند هر کاربردی از هوش مصنوعی را که نتواند با تعهدات حقوق بشری سازگار شود، متوقف سازند و از دستگاه های قضایی می خواهد سواد دیجیتال را افزایش داده و ارتباط با جامعه حقوقی و فناوری را گسترش دهند تا تحول فناورانه به ابزاری برای تقویت و ترویج عدالت باقی بماند.

ساترویت در گزارش دیگر خود که اخیرا ارائه داده (A/HRC/59/52) درباره حق جوامع بومی برای حفظ و توسعه نظام های قضایی شان، به جنبه ای دیگر از استقلال اشاره می کند. او در گزارش خود، بر استقلال سیستم های قضایی بومی به عنوان جلوه ای ضروری از حق تعیین سرنوشت آنان تأکید می کند و خاطرنشان می سازد که عدالت تنها محصول ساختار رسمی نیست و استقلال سیستم قضایی می تواند شکل فرهنگی، بومی و مبتنی بر سنت نیز داشته باشد که مستلزم به رسمیت شناخته شدن کامل این نظام ها توسط دولت ها، خودداری از هرگونه مداخله یا محدودسازی ناروا در عملکرد آنها، و احترام به تصمیمات و احکام صادره از سوی مراجع قضایی بومی است.

در کنار گزارش های موضوعی، گزارش های بازدید از کشورها نیز نقش مهمی در این مأموریت دارند. گزارش های اخیر از مغولستان و شیلی نشان می دهد تمرکز گزارشگر ویژه بر سازوکارهای نهادی تضمین استقلال، شفافیت در انتصاب قضات، مصونیت وکلا و سازوکارهای گزارش دهی تهدیدهاست. در بسیاری کشورها، اصلاحات حقوقی از رهگذر همین بازدیدها آغاز شده و دولت ها ملزم به اقداماتی مانند اصلاح آیین نامه های انتظامی یا تضمین استقلال مالی کانون های وکلا شده اند.

درسی که از سه دهه فعالیت گزارشگر ویژه سازمان ملل می توان گرفت، ساده اما حیاتی است: استقلال قضات و وکلا شرط دستیابی همگان به عدالت است. تحقق آن مستلزم قانون شفاف، نهاد خودگردان، فرهنگ مسئولیت پذیر و در عصر جدید، شفافیت فناورانه است. هرگاه یکی از این اجزا تضعیف شود، عدالت نیز از درون فرسوده می گردد. مأموریت گزارشگر ویژه نشان داد که استقلال، مفهومی سیال و زنده است که در هم تنیدگی ساختارهای حقوقی، نهادهای صنفی، محیط فرهنگی و حتی تحولات فناوری، آن را تعریف می کند. دفاع از آن، دفاع از اصیل ترین آرمان بشری است: حق انسان به داوری بی طرفانه و دفاع بی هراس در برابر قدرت.