تعرفه‌های ضد یارانه‌ای اتحادیه اروپا و واکنش های احتمالی تلافی‌جویانه چین در چارچوب سازمان جهانی تجارت-معصومه نوربخشزباغبادرانی و نوید فاخته قلعه جوق

معصومه نوربخش باغبادرانی – وکیل دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی؛ نوید فاخته قلعه جوق _ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۳/۰۸/۱۲​

در ماه‌های اخیر، تنش‌های حقوقی میان چین و اتحادیه اروپا بر سر اعمال تعرفه‌های اضافی بر واردات خودروهای برقی چینی به یکی از موضوعات داغ در عرصه تجارت بین‌الملل تبدیل شده است. این درگیری نه تنها جنبه‌های اقتصادی، بلکه ابعاد حقوقی مهمی نیز به خود گرفته است. اتحادیه اروپا با استناد به مقررات ضد دامپینگ و حمایت از بازار داخلی، به دنبال اعمال محدودیت‌های تجاری بر محصولات چینی است. در مقابل، چین با تاکید بر نقض مقررات سازمان تجارت جهانی، این اقدام را به چالش کشیده است. این یادداشت، به تحلیل دو جنبه از ابعاد حقوقی این مناقشه، به شکل ویژه بر مبانی قانونی اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه ها، اقدامات تلافی جویانه و پیامدهای احتمالی آن برای رژیم حقوقی تجارت بین‌الملل می‌پردازد.

درگیری تجاری بین اتحادیه اروپا و چین به دنبال تصمیم اتحادیه برای اعمال تعرفه بر خودروهای برقی چینی تشدید شده است. پیشینه اختلاف، تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال این تعرفه ها ناشی از تحقیقاتی است که در سپتامبر 2023 آغاز شد و به این نتیجه رسید که سازندگان چینی خودروهای برقی از یارانه های دولتی قابل توجهی بهره مند می شوند.( ) این تحقیق به دلیل نگرانی های فزاینده در مورد افزایش سریع سهم بازار خودروهای برقی چینی در اروپا آغاز شد. اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد که واردات خودروهای برقی چینی از 1.6 میلیارد دلار در سال 2020 به 11.5 میلیارد دلار در سال 2023 افزایش یافته که هشدارهایی را در مورد تأثیرات بلندمدت احتمالی بر صنایع خودروسازی اروپا به صدا درآورده است. تعرفه‌های پیشنهادی برای یکسان کردن شرایط طراحی شده‌اند؛ زیرا اتحادیه اروپا معتقد است که این یارانه‌ها به سازندگان چینی اجازه می‌دهد تا خودروهای خود را با قیمت‌های پایین‌تری در اروپا در مقایسه با همتایان اروپایی خود بفروشند. این تعرفه ها در بالای 10 درصد حقوق ورودی موجود قرار می گیرد و به طور قابل توجهی هزینه خودروهای برقی چینی را در بازار اتحادیه اروپا افزایش می دهد.( ) چین در واکنش به طرح‌های تعرفه‌ای اتحادیه اروپا ، این اقدام را «حفاظت‌گرایانه» نامیده و قصد خود را برای محافظت از حقوق و منافع کسب‌ و کار خود ابراز کرده است. علاوه بر این، چین تحقیقات خود را در مورد یارانه های اتحادیه اروپا، به ویژه با تمرکز بر محصولات لبنی، آغاز کرده که نشان دهنده یک اقدام تلافی جویانه بالقوه علیه اقدامات اتحادیه اروپا در بخش خودرو است. چین به تازگی تحقیقات ضد یارانه‌ای، یعنی عوارض جبرانی (Countervailing Duty) را بر روی محصولات لبنی وارداتی از اتحادیه اروپا آغاز کرده است. این تحقیقات شامل تمامی انواع پنیر و برخی از محصولات لبنی دیگر می‌شود. به طور دقیق، این تحقیقات به بررسی یارانه‌هایی می‌پردازد که اتحادیه اروپا به تولیدکنندگان این محصولات اعطا کرده و هدف آن تعیین این است که آیا این یارانه‌ها باعث ایجاد شرایط ناعادلانه در بازار چین شده‌اند یا خیر. این رویکرد تلافی جویانه بر تشدید تنش‌های تجاری بین دو قدرت اقتصادی تاکید می‌کند و هر دو طرف برای یک مناقشه طولانی بر سر شیوه‌های تجاری آماده می‌شوند.

 مناقشه تجاری جاری بین اتحادیه اروپا و چین بر سر تعرفه خودروهای الکتریکی چینی (EVs) شامل مسائل حقوقی پیچیده تحت چارچوب سازمان تجارت جهانی  است که هر دو طرف استدلال های خود را دارند، اما نتیجه به شواهد خاص ارائه شده و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت  توسط هیئت های حل اختلاف بستگی دارد.

مبنای قانونی اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه ها

توجیه قانونی اولیه اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه های جبرانی بر خودروهای برقی چینی بر اساس ماده ششم موافقتنامه عمومی تعرفه  و تجارت (GATT) 1994 و ماده 30  موافقتنامه سازمان جهانی تجارت در مورد یارانه ها و اقدامات متقابل، توافقنامه SCM است. اتحادیه اروپا مدعی است که سازندگان چینی خودروهای برقی از یارانه‌های ناعادلانه بهره می ‌برند که به آنها اجازه می ‌دهد محصولات خود را با قیمت‌ های غیر واقعی و پایین بفروشند و باعث آسیب مادی به تولیدکنندگان اروپایی می شود. اتحادیه اروپا برای تحمیل عوارض جبرانی باید نشان دهد که خودروهای برقی چینی بر اساس توافقنامه SCM یارانه می گیرند. همچنین باید اثبات شود که واردات یارانه ای باعث صدمات مادی به صنعت داخلی اتحادیه اروپا می شود یا این صنعت را تهدید می کند. تحقیقات اتحادیه اروپا شواهدی مبنی بر یارانه‌های ناسازگار با سازمان تجارت جهانی برای خودروهای برقی چینی، مانند یارانه‌های مستقیم دولتی، تخفیف‌های مالیاتی، و وام‌های پایین‌تر از بازار و سهام را نشان می دهد. اتحادیه اروپا همچنین استدلال می‌کند که افزایش سریع واردات خودروهای برقی چین رقابت‌پذیری تولیدکنندگان اروپایی را تهدید می‌کند.

در مورد یارانه، نه GATT و نه موافقت نامه یارانه دور توکیو تعریفی از اصطلاح «یارانه» ندارند و زمانی که توافقنامه SCM به وجود آمد اضافه شده است و جایگاه آن در ماده 1 SCM تحت عنوان تعریف یارانه است که عبارت است از کمک مالی یک دولت یا هر نهاد عمومی در قلمرو یکی از اعضا؛ و منظور از آن این است که دولت به صورت مستقیم بودجه ای را به این امر تخصیص دهد یا به تامین ویا تضمین بدهی های آن بپردازد  یا درآمدهایی که باید از سوی دولت مثل مالیات دریافت شود نادیده گرفته شود یا دولت اقدام به ارائه خدمات و کالا های غیر زیر ساختی کند یا دولت یک مجموعه یا نهاد خصوصی را از نظر مالی تامین کند یا به انجام یکی از موارد اخیر الذکر مامور کند یا رویه ای اتخاذ کند که با رویه ای که دیگر دولت ها دنبال می کنند متفاوت باشد و یا هر نوع حمایت از درآمد یا قیمت که با ماده ۱۶ GATT تطابق نداشته باشد و ایجاد مزیت کند وجود داشته باشد. حال باید توجه داشته باشیم که منظور از یارانه های ناعادلانه که اتحادیه اروپا به آن استناد کرده نیز همین مساعدت و کمک و امتیازی است که برای پایین نگه داشتن قیمت یک کالا یا خدمات به کار گرفته می شود.

یکی دیگر از ابعاد مهم مناقشه تجاری میان چین و اتحادیه اروپا در چارچوب سازمان تجارت جهانی، بحث بر سر اقدامات تلافی جویانه ای است که دو طرف می توانند انجام دهند. این مناقشه حول محور احتمال اقدامات تلافی‌ جویانه چین علیه اتحادیه اروپا در صورت نقض مقررات سازمان جهانی تجارت توسط این اتحادیه می‌چرخد و این پرسش را به ذهن متبادر می کند که آیا چین می‌ تواند  به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی اقدامات تلافی‌ جویانه علیه اتحادیه اروپا اتخاذ کند؟ این کشور اگر معتقد باشد که اتحادیه اروپا قوانین این سازمان را نقض کرده است، حق دارد اقدامات تلافی‌ جویانه ‌ای اتخاذ کند. این مسئله از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی اهمیت زیادی دارد.

نگاهی به سوابق اقدامات تلافی ‌جویانه در سازمان تجارت جهانی، مانند مورد اخیر میان چین و امریکا، اهمیت پایبندی به مقررات سازمان جهانی تجارت را نشان می‌دهد. در این مورد، گزارش هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی   حاکی از این است که تعرفه ‌های تلافی ‌جویانه چین در پاسخ به تعرفه‌ های امریکا بر فولاد و آلومینیوم با توافقات بین‌المللی ناسازگار است. این گزارش تأکید می‌کند که اقدامات تلافی ‌جویانه باید مطابق با مفاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت باشند.

اگر رایزنی ‌ها بین چین و اتحادیه اروپا برای حل اختلاف به نتیجه نرسد، چین ممکن است به دنبال اجرای اقدامات تلافی ‌جویانه باشد. با این حال، این اقدامات باید به‌ دقت و با توجیهات قانونی انجام شوند تا از تکرار مشکلات مشابه مورد امریکا جلوگیری شود. در اینجا به بررسی چگونگی انجام اقدامات تلافی‌جویانه بر اساس مقررات سازمان جهانی تجارت می‌ پردازیم.

فرایند حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی از طریق «تفاهم ‌نامه حل و فصل اختلافات« (DSU) انجام می‌ شود که چندین مرحله مهم دارد. اولین مرحله در این فرآیند، درخواست مشاوره است. بر اساس ماده 4 DSU، اعضا در صورت بروز اختلاف باید ابتدا تلاش کنند از طریق مشاوره و مذاکرات مستقیم اختلافات خود را حل کنند. چین در حال حاضر در این مرحله قرار دارد و به دنبال حل اختلاف با اتحادیه اروپا از طریق مذاکره و مشاوره است. اگر این تلاش‌ ها به نتیجه نرسد، مرحله بعدی تشکیل پانل حل اختلاف است. بر اساس ماده 6 DSU، عضو شاکی می ‌تواند درخواست تشکیل پانل بدهد که وظیفه آن بررسی اختلاف و ارائه گزارشی شامل یافته ‌های حقوقی و توصیه ‌هایی برای حل اختلاف است. اگر یکی از طرفین با یافته ‌های پانل موافق نباشد، می ‌تواند درخواست تجدیدنظر کند. نهاد تجدیدنظر (Appellate Body) به بررسی این درخواست می‌ پردازد و تصمیم نهایی را صادر می کند. در صورتی که پانل یا نهاد تجدیدنظر تشخیص دهد که یک عضو سازمان جهانی تجارت مقررات را نقض کرده است، آن عضو موظف است اقدامات لازم را برای انطباق با مقررات انجام دهد. بر اساس ماده 21 DSU، عضو محکوم باید به سرعت اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهد. اگر عضو محکوم نتواند در مدت زمان معقولی این اقدامات را انجام دهد، عضو خواهان می ‌تواند درخواست جبران خسارت یا تعلیق امتیازات (اقدامات تلافی ‌جویانه) را مطرح کند. این اقدامات باید متناسب با خسارت‌ های وارده باشند و تنها پس از دریافت مجوز از نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت قابل اجرا هستند.

یکی از نکات کلیدی در اجرای اقدامات تلافی ‌جویانه، رعایت اصل تناسب و هدفمندی است. بر اساس ماده 22.4 DSU، هرگونه اقدام تلافی ‌جویانه باید متناسب با میزان خسارت وارده باشد. این بدان معناست که اقدامات نباید بیش از حد لازم برای جبران خسارت ‌ها باشند و باید به گونه ‌ای طراحی شوند که آسیب به منافع عضو محکوم، به حداقل برسد. علاوه بر این، طبق ماده 22.3 DSU، اقدامات تلافی‌جویانه باید در همان بخش تجاری انجام شوند که نقض در آن رخ داده است. اگر امکان اقدامات تلافی‌ جویانه در همان بخش وجود نداشته باشد یا اثرگذاری کافی نداشته باشد، عضو شاکی می ‌تواند در سایر بخش‌ها یا حتی سایر توافق‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت دست به اعمال محدودیت‌ های تلافی‌ جویانه بزند. با این حال، این تغییرات باید توسط نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت تأیید شود.

محدودیت زمانی نیز در این زمینه اهمیت دارد. مطابق با ماده 22.8 DSU ، اقدامات تلافی ‌جویانه تنها تا زمانی که عضو محکوم اقدام اصلاحی لازم را انجام نداده است، می ‌توانند ادامه داشته باشند. به محض اینکه عضو محکوم به تعهدات خود عمل کند، اقدامات تلافی‌ جویانه باید متوقف شوند.

 با این توضیحات، اگر اتحادیه اروپا پس از حکمسازمان جهانی تجارت اقدام به اصلاح تعرفه‌های ضد یارانه‌ای نکند، چین می ‌تواند تعرفه ‌های وارداتی بر کالاهای اروپایی را افزایش دهد. همچنین، امتیازات تجاری در حوزه‌ های دیگر مانند خدمات یا سرمایه‌گذاری را تعلیق کند. علاوه بر این، چین می ‌تواند محدودیت‌ های تجاری جدیدی بر کالاهای استراتژیک اروپا اعمال کند.( ) با توجه به این موارد، چین باید مطمئن شود که اقدامات تلافی ‌جویانه ‌ای که ممکن است علیه اتحادیه اروپا اعمال کند، مطابق با مقررات سازمان جهانی تجارت و متناسب با خسارت ‌های وارده باشد. این امر از تشدید اختلافات تجاری و پیامدهای حقوقی ناخواسته جلوگیری خواهد کرد. موفقیت چین در این زمینه به توانایی آن در اثبات متناسب بودن اقداماتش با خسارت‌ های وارده بستگی دارد. این موضوع احتمالاً مستلزم تجزیه و تحلیل اقتصادی دقیق است و ممکن است توسط مرجع حل اختلاف سازمان جهانی تجارت مورد بررسی قرار گیرد تا از انطباق با مقررات این سازمان اطمینان حاصل شود.

در نهایت، پیامد های بالقوه این اختلاف به شواهد ارائه شده توسط هر دو طرف و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت توسط هیئت‌های حل اختلاف بستگی دارد. اگر مشخص شود که تعرفه‌های اتحادیه اروپا با قوانین سازمان جهانی تجارت مطابقت دارند، چین ممکن است با عواقب اقتصادی قابل توجهی روبرو شود؛ زیرا صادرات خودروهای برقی این کشور به اتحادیه اروپا ممکن است کاهش یابد. اما اگر تدابیر اتحادیه اروپا با قوانین سازمان جهانی تجارت متناقض شناخته شود، این اتحادیه ممکن است مجبور به حذف تعرفه ‌ها شود و احتمالاً با اقدامات تلافی ‌جویانه چین روبرو شود. صرف نظر از نتیجه، این اختلاف تنش‌های جاری بین اتحادیه اروپا و چین بر سر شیوه‌های تجاری و چالش‌های ایجاد تعادل بین منافع صنعت داخلی با اصول تجارت آزاد را برجسته می‌کند. همچنین، این مناقشه بر اهمیت مکانیسم حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در حل مناقشات تجاری پیچیده بین اعضای آن تأکید دارد.

از منظر حقوقی، این اختلاف همچنین می‌تواند بر تفسیر و توسعه مقررات سازمان جهانی تجارت تأثیر بگذارد. اگرچه گزارش‌های پانل که به تصویب نرسیده‌اند، در نظام سازمان جهانی تجارت وضعیت حقوقی رسمی ندارند، اما استدلال‌های موجود در این گزارش‌ها می‌ توانند به‌ عنوان راهنمای مفیدی برای پانل یا نهاد تجدیدنظر در پرونده ‌های بعدی که شامل همان سوالات حقوقی هستند، عمل کنند.( )