داشتاری سرمدی: واکاوی حقوقی آزادسازیِ جزایر سه ‌گانۀ ایرانی در 30 نوامبر 1971- دکتر ستار عزیزی و دکتر موسی کرمی

دکتر ستار عزیزی- استاد حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا و دکتر موسی کرمی- دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم
۱۴۰۴/۰۹/۰۸​

«...ملت ایران شبیه به آن بوته های صحرایی چون قیچ و گز بوده است که زندگی در شدائد را می آموزند و ریشۀ خود را محکم می کنند، و با کم آبی و سموم و داغی و سردی خو می گیرند، و چون بادهای تند بوزد یا شن های انبوه روی آورد، سر خود را خم می کنند و از نو پس از رفع خطر، برمی افرازند...». (مانایاد استاد محمدعلی اسلامی نُدوشن، برگریزان، 1394: ص 31)

بحث مالکیت و حاکمیت بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از آغاز سدۀ بیستم تاکنون، و به ‌ویژه پس از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس و تشکیل دولت امارات متحدۀ عربی در دسامبر ۱۹۷۱، یکی از مسائل حساس در روابط ایران و امارات بوده است. از همان زمان تا اکنون، امارات با حمایت سیاسی اعضای شورای همکاری خلیج فارس و برخی دولتهای غربی، مدعی اشغال غیرقانونی این جزایر در 9 آذر 1350 خورشیدی (30 نوامبر 1971) شده است. ادعایی که در سالهای اخیر نیز در قالب بیانیه‌ های مشترک اتحادیۀ اروپا و شورای همکاری خلیج فارس از جمله در 25 مهر 1403 خورشیدی (اینجا) و به تازگی در ۱۴ مهر ۱۴۰۴ (اینجا و اینجا) تکرار شده و بدعتی آشکار در روابط بین‌الملل پدید آورده است. چنین ادعاهایی، هرچند بیشتر وجه سیاسی دارند تا حقوقی، با این‌حال در پی آنند که از رهگذر تکرار و فضاسازی رسانه ‌ای، زمینه ‌ای برای مشروعیت ‌بخشی به اقدامات حقوقی یا حتی نظامی فراهم سازند. به این سبب، نگارندگان در این نوشتار بر آن شده اند تا با بررسی دستاویزهای حقوقی بریتانیا، تحت الحمایه های آن یعنی شارجه و رأس الخیمه و سپس امارات متحدۀ عربی، بلاصاحب بودن جزایر پیش از 1903 (بخش اول ذیل) و شکل گیری مرور زمان مُملک در خلال دورۀ اشغال آنها از 1903 تا 1971 (بخش دوم ذیل) را رد کنند و نشان دهند سرشت حقوقیِ اقدام ایران در 30 نوامبر 1971 و تداوم آن تا روزگار کنونی، آزادسازی جزایرِ متعلق به خویش بوده است و نه اشغال غیرقانونی آنها (بخش سوم ذیل). با ذکر این نکته که این قلم مدعی نیست همۀ استدلال های حامیِ حاکمیت ایران را در خود جای داده است. اصولاً چنین کاری، پژوهشی بسیار مفصل می طلبد. در این نوشتار کوتاه، تنها بر آنیم تعلق این جزایر به ایران را به عنوان «داشتار سرمدی» (دارایی دیرینه) اثبات نماییم.

1. وضعیت حقوقی جزایر پیش از سال 1903

وزیر مختار انگلیس، دلیل برافراشتن پرچم شارجه در سه جزیره در ژوئیۀ 1903 را این امر عنوان کرده بود که جزایر موردنظر، پیش­ تر از سوی دولتی دیگر رسماً اشغال نشده و شیخ شارجه حق داشته به­ عنوان نخستین اشغال­ کننده، پرچم خود را در آنها برافرازد (داود هرمیداس باوند، مبانی تاریخی، سیاسی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی، 1377، ص 62). به سخنی دیگر، بریتانیا جزایر را «سرزمین بلاصاحب» (terra nullius) خوانده بود که در حقوق بین ‌الملل کلاسیک، به مناطقی اطلاق می‌شد که هیچ قدرت حاکم شناخته‌ شده ‌ای بر آنها اعمال حاکمیت مؤثر نداشت و به همین دلیل امکان تصرف اولیه برای دولتها فراهم می‌گردید. در سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم، این قاعده هنوز در روابط میان دولت‌ها معتبر بود، مشروط بر اینکه تصرف‌کننده بتواند ثابت کند پیش از حضورش، سرزمین مزبور در هیچ نظام اداری، سیاسی یا حقوقی سازمان ‌یافته قرار نداشته است. با این توضیح که منظور از خالی از سکنه، نبود حاکمیت بر سرزمین ذی­ ربط است و نه نبود افراد در، یا استفادۀ ایشان از آن (Knapman, 2024, pp. 445, 462.).  سرزمینی قابل تصاحب و اِعمال حاکمیت است که پیش­ تر موضوع حاکمیت دولتی دیگر نبوده یا احیاناً دولت مزبور از حق حاکمیت خود بر سرزمین موردنظر اعراض کرده باشد (Murphy, 2107: p. 104) و در خصوص سرزمینی که هیچ­گاه صاحبی نداشته یا صاحبش از آن اعراض کرده است اعمال می ­گردد (Huh, 2015: p. 714 ).

بر پایۀ شواهد تاریخی، خلیج فارس و ازجمله جزایر آن، از زمان های دور و پیش از نفوذ نیروهای بریتانیایی به خلیج فارس هم، تحت نظام اداری و سیاسی ایران بوده‌اند (بنگرید به: اصغر جعفری ولدانی، نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی، 1376: صص 77-67). پس از فروپاشی دولت ایلخانی و آشوب داخلی، صفویان قدرت را در ایران به دست گرفتند و درگیر جنگ‌ های طولانی برای تثبیت حکومت شدند. این امر موجب غفلت موقت آنان از سواحل و جزایر خلیج‌ فارس گردید و در همین فاصله پرتغالی‌ ها جزایر ازجمله ابوموسی و تنب ‌ها را اشغال کردند. شاه‌ عباس یکم، با کمک نیروی دریایی انگلستان، در سال ۱۶۰۲ پرتغالی ‌ها را از بحرین و سپس از گمبرون بیرون کرد و در ۱۶۲۰ رأس‌الخیمه را گرفت. پس از سقوط صفویان، هرج‌ و مرج داخلی موجب نفوذ موقت دزدان دریایی و حاکمان محلی شد تا اینکه نادرشاه افشار، با تشکیل نیروی دریایی نیرومند، عمان، بحرین و رأس ‌الخیمه را بازپس گرفت و لطیف‌خان دشتستانی را به فرماندهی سواحل و جزایر ازجمله ابوموسی و تنب ‌ها گماشت. پس از او، کریم‌ خان زند نیز بر تمامی جزایر و بنادر از جمله لنگه و جزایر تابع آن اعمال حاکمیت کرد و ادارۀ بندر را به قواسمِ تابع ایران سپرد؛ اقدامی که پیوستگی حاکمیت ایران بر جزایر سه ‌گانه را استمرار بخشید (اینجا). دولت قاجار به عنوان مرجع قانونی و بین ‌المللی ایران در سدۀ نوزدهم، پیوسته سیاستی آشکار در حفظ حاکمیت بر مناطق ساحلی و جزایر خلیج فارس دنبال کرده است. مکاتبات موجود میان وزارت خارجه ایران و کنسولگری‌های خارجی نشان می ‌دهد که دولت ایران مأموران نظامی و غیرنظامی در ابوموسی و دو تنب مستقر داشته و پرچم ملی در آنها برافراشته بوده است. همان ­گونه که برخی پس از بررسی اسناد، گزارش­ها و نقشه­هایِ مثبِتِ حاکمیت ایران بر جزایر مربوط به دولت بریتانیا و نیز نقشه­های دیگر دولت­ها آورده­اند، در خلال نزدیک به دو سده حکومت شاهان قاجار، مسئلۀ جزایر خلیج‌فارس، به‌ویژه جزایر سه‌گانه، هرگز فراموش و نادیده گرفته نشد. حساسیت و دقت شاهان قاجار نسبت به جزایر خلیج فارس، ناگزیر به این نتیجه می ‌انجامد که می ‌بایست این امر را پذیرفت که مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر نامبرده به ‌قدری مهم، آشکار و حساس بوده است که حتی آنان نیز با وجود تمام ضعف ­ها و خطاهاشان در این خصوص، به خود جرات هیچ‌ گونه مسامحه و سستی را نمی ‌دادند (بنگرید به: راکی، «جزایر سه­ گانه در زمان حکومت قاجار»، 1383: 28-1).

از میان نقشه­های دولت بریتانیا، اشاره به شش برگ نقشۀ ایران که ادارۀ اطلاعات وزارت جنگ انگلستان تهیه و در سال 1886 میلادی به دولت ایران تسلیم کرده بود، سودمند می­ نماید. در این نقشه­ ها، جزیر­ه­ های سیری و تنب و ابوموسی با همان رنگ قلمرو اصلی خاک ایران مشخص گردیده بود و نشان می ­داد که ترسیم­کنندگان نقشه، یعنی کارشناسان وزارت جنگ بریتانیا، در اینکه جزایر نامبرده را جزئی از ایران بدانند، تردیدی نداشته اند. پس از آنکه سر هنری دراموند وولف، وزیر مختار انگلیس در تهران، به­موجب دستور شمارۀ 64 مورخ 22 ژوئن 1886 میلادی دولت متبوعۀ خود، نسخۀ آن نقشه را برای ناصرالدین شاه فرستاد، نسخۀ دیگری از آن نیز به درخواست وزیر مختار ایالات متحده امریکا در اختیار آن دولت قرار داده شد. این نقشه­ ها به­ رغم دستور وزارت خارجۀ بریتانیا مبنی بر عدم عرضۀ نقشه به دیگر دولتها از آن پس، در سال 1891 و 1897 با همان شکل پیشین تجدید چاپ شد (اصغر جعفری ولدانی، پیشین: صص 104-103). در این زمینه، می­توان گفت که دولت انگلیس با ترسیم این نقشه و تقدیم آن به شاه ایران، به ­روشنی و با تأیید عالی ­ترین مقامات صلاحیت ­دار خود، بر مالکیت مطلق و خدشه­ ناپذیر ایران بر جزایر سه­ گانه اعتراف کرده است. به همین سبب، ادعاهای بعدی دولت انگلیس پس از چنین اعتراف صریحی به­ لحاظ حقوقی اعتبار ندارد. زیرا اصل استاپل به­عنوان یکی از اصول مهم حقوق بین­الملل بر این نکته پای می­فشارد که هیچ دولتی نمی­تواند از تناقض­گویی خود علیه دولتی دیگر استفاده کند (محمدعلی بهمنی قاجار، تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی: ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، 1392: صص 23-22). به این نقشه­ها، می­توان نقشه­های جغرافیایی و دریایی بریتانیا و از آن میان نقشه­های دریایی سدۀ هجدهم، نقشه­های کاپیتان هین به­عنوان یکی از ترسیم­کنندگان نامدار نقشۀ دریایی در کمپانی هند شرقی و دریایی هند در نیمۀ نخست سدۀ نوزدهم، گزارش­های کاپیتان بروکس که به­دستور کمپانی هند شرقی برای 12 سال مشغول نقشه­برداری از خلیج فارس بود و حاکمیت ایران بر جزایر در نقشۀ رنگی خلیج فارس به سال 1830 را تأیید کرد، نقشۀ رسمی دریایی رنگی سال 1897 تهیه­شده از سوی ادارۀ نقشه­برداری وزارت امور خارجه هند و ... را افزود (نقی طبرسا، جزایر سه­گانه ایرانی در خلیج فارس: پژوهشی تاریخی-حقوقی، 1390: صص 219-209).

در این دوره، شیوخ قاسمی که عمدتاً در رأس‌الخیمه و بخشی از شارجه مستقر بودند، هیچ‌گاه مدرک معتبری دال بر مالکیت این جزایر ارائه نکرده­اند. این نکته مهم است، زیرا بریتانیا در آغازین سال­های سدۀ بیستم تلاش کرد بر پایۀ همین ادعای غیرمستند شیوخ، مبنایی برای اشغال ارائه دهد. در واقع، از همان آغاز کار که در سال 1887 میلادی و پس از تعویض حاکمان بندر لنگه و برکناری قاسمی­ها از این سِمَت میان بریتانیا و ایران بر سر جزایر مناقشه مطرح گردید، مسلم بود که جزایر سه­گانه در مدت کمابیش یکصد سال گذشته، جزو فرمانداری لنگه بوده است. ایران و انگلیس هر دو این مطلب را قبول داشتند، جز اینکه انگلیس مدعی بود که این جزایر را حاکم لنگه نه به ­عنوان مأمور دولت ایران، بلکه به ­عنوان ملک خصوصی که مشاعاً به قبیلۀ قواسم تعلق داشته اداره می ­کرده است. این ادعا، به­نوبۀ خود، موقوف به اثبات این امر است که قواسم پیش از آمدن به لنگه و پذیرش تابعیت ایران، جزایر مورد بحث را در تملک خویش داشته ­اند و آن­گاه باید معلوم گردد که این حق کِی و در چه شرایطی از قواسم عمان به قواسم لنگه انتقال یافته و قواسم لنگه چگونه حساب آن جزایر را از حساب ادارۀ حوزۀ رسمی فرمانداری خود جدا می­ کرده ­اند (محمدعلی موحد، هیاهو بر سر هیچ (مبالغۀ مستعار)...، چ 4، 1400: ص 93). ضعف موضع و سستیِ ادعای بریتانیا در این زمینه بسیار آشکار است، به شکلی که سر اریک بکت، حقوقدان برجستۀ انگلیسی و مشاور حقوقی وقت وزارت خارجۀ بریتانیا، در گزارش خود به این وزارتخانه در 12 مارس 1932، با ایرادِ تردید جدی در حکومت قاسمی ­های لنگه بر جزایر سه­ گانه از جانب قاسمی ­های شارجه و رأس ­الخیمه، ضمن رد مالکیت مشاع قواسم خلیج فارس بر این جزایر به­ عنوان یکی دیگر از دستاویزهای حقوقی بریتانیا، عملاً حاکمیت ایران بر جزایر نامبرده را تأیید می­کند (بنگرید به: باوند، پیشین: صص 66-28) و بر ادعای بلاصاحب بودن آنها نیز خط بطلانی روشن می­کشد.

نکتۀ مهمی که در این زمینه شایستۀ یادآوری کوتاه می­نماید، همان است که پروفسور جمشید ممتاز (که عمرش دراز باد)، از آن یاد کرده است. درست است که شاهان ایران، حاکمیت دولت خود را جز با اعمال نظارت بر دو تنب و یک بار پیاده کردن نیرو و اعطای امتیاز بهره­برداری از معدن خاک سرخ ابوموسی در سال­ های پایانی سدۀ نوزدهم عینیت نبخشیده بودند، ولی در ارزیابی اعمال حاکمیت در زمان و مکان، به­ عنوان دلیلی بر وجود حاکمیت، باید مشخصات جغرافیایی و خصوصیات اقتصادی آن سرزمین را در نظر داشت. ایشان، با استناد به آراء بین المللی همچون رأی داوری جزیرۀ پالماس (1928)، رأی داوری جزیرۀ کلیپرتون (1931)، رأی دیوان دائمی دادگستری بین ­المللی در قضیۀ گرینلند شرقی (1933)، رأی دیوان بین ­المللی دادگستری در اختلاف میان فرانسه و انگلستان بر سر جزایر مینکیه و آکرِئو (1953) و نظر مخالف قاضی ست کامارا در قضیۀ اختلاف سرزمینی چاد و لیبی نزد دیوان بین ­المللی دادگستری (1994)، متذکر می ­شود که در سرزمین ­های بدون سکنه یا با ساکنان اندک، تداوم مالکیت شرط کافی است و به ­طور کلی، وقفه در اعمال حاکمیتِ سرزمینی، خدشه­ ای بر حق مالکیت وارد نمی ­سازد. در نتیجه، بلاصاحب بودن جزایر در زمان اشغال آنها از سوی بریتانیا در سال 1903 را قویاً رد می­کند. وی ضمن بیان اینکه متروک گذاشتن جزایر توسط ایران نباید به دست کشیدن این دولت از حقوق خود در آنها تعبیر شود، احرازِ اعراض از حق را نیازمند بیانِ ارادۀ صریح می­داند که در مورد ایران و جزایر هیچ محلی از اعراب ندارد و این مهم، به تأیید مشاور حقوقی وزارت خارجۀ بریتانیا نیز رسیده است (بنگرید به: جمشید ممتاز، «وضعیت حقوقی جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک»، در: ایران و حقوق بین­الملل، 1376: صص 244-241).

پی ‌آمد منطقی این امر در حقوق بین ‌الملل، حفظ حق ایران برای اعمال مجدد حاکمیت کامل بر جزایر در هر زمان دیگری است، بدون آنکه نیاز به کسب رضایت از قدرت اشغالگر یا وابستگان محلی آن باشد. این اصل، بنیان استدلال‌های بعدی ایران در رد ادعای بریتانیا و متعاقباً اماراتی­ها با ابتنای بر شکل­گیری «مرور زمان مُملک» (acquisitive prescription) و در نتیجه، مشروعیت آزادسازی آنها در سال ۱۹۷۱ را تشکیل می‌دهد و درک درست آن برای تحلیل حقوقی گفتارهای بعدی حیاتی است. زیرا مشاور حقوقی وزارت خارجۀ بریتانیا در گزارش سال 1932 خود، زمانی که دید با توسل به اصل سرزمین بلاصاحب طرفی برنمی ­بندد و به گفتۀ خود او، ایران در سال­ های 1880 تا 1887 بر جزایر سه ­گانه حاکمیت داشته است، ابراز داشت که اکنون (سال 1932) شیوخ رأس­الخیمه و شارجه در مقابل ایران حق مالکیتی دارند که 30 سال دوام داشته است و بریتانیا یا شیوخ تنها می­ توانند از این حق علیه ایران بهره­برداری کنند. (باوند، پیشین: ص 66). بر این پایه، در ادامه، ضمن بررسی وضعیت حقوقی جزایر در فاصلۀ سال­های 1903 تا 1971، شکل­ گیری یا انتفای مرور زمان مُملک در خصوص جزایر سه­ گانه به بحث گذاشته می ­شود.

2. وضعیت حقوقی جزایر در فاصلۀ سال­های 1903 تا 1971

یکی از مهم‌ ترین دلایل اهمیت اقدامات سیاسی، اداری، نظامی و حقوقی در اعتراض به اشغال غیرقانونی سرزمین و از جمله جزیره، جلوگیری از تحقق و شکل گیری «مرور زمان مُملِک» در حقوق بین‌ الملل است. مرور زمان مُملِک یکی از اصول حقوق بین ‌الملل عرفی است که بر پایۀ آن، اگر یک دولت برای مدت طولانی و بدون اعتراض مؤثر، اشغال غیرقانونی یک سرزمین را تحمل کند، آن سرزمین می‌تواند به ‌تدریج تحت حاکمیت دولت اشغال گر قرار گیرد. (اینجا). دیوان بین ­المللی دادگستری در رأی مورخ 19 مه 2025 خود در قضیۀ گابن/گینه استوایی، در کنار استدلال اصلیِ خود پیرامون جانشینیِ گینه استوایی به­ جای اسپانیا، بر نقش مؤثر سکوت و عدم اعتراض فرانسه و سپس گابن در قبال اعمال حاکمیت اسپانیا و سپس گینۀ استوایی بر سه جزیرۀ محل مناقشه نیز تأکید می‌ کند. مطابق بندهای 176 تا 178 رأی، دیوان نشان می ‌دهد که فرانسه، علی­رغم آگاهی کامل از اعمال حاکمیت اسپانیا پس از معاهدۀ 1900، هیچ‌گونه اعتراض جدی و مؤثری ابراز نکرده است. این سکوت، از چشم­انداز حقوق بین ‌الملل، به‌عنوان نوعی پذیرش ضمنی قابل تفسیر است. همچنین در بندهای 186 تا 188 رأی، دیوان تصریح می ‌کند که گابن نیز پس از استقلال خود در سال 1960، اعتراض مشخصی به استمرار این حاکمیت، چه از سوی اسپانیا و چه گینه استوایی، مطرح نکرده است. در نهایت، دیوان در بند 199، این دو عامل یعنی جانشینی و فقدان اعتراض مؤثر را مکمل یکدیگر دانسته و بر این مبنا رأی به حاکمیت گینه استوایی بر جزایر صادر می‌کند.

در ژوئیه ۱۹۰۳، نیروی دریایی بریتانیا وارد جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی شد و پرچم شارجه را در آن برافراشت. در ماه آوریل 1904، هنگام دیدار از جزیرۀ ابوموسی، مدیر گمرکات جنوب ایران از دیدن پرچم شارجه در آن جزیره متعجب شد و پس از فروکشیدنِ پرچم شارجه، پرچم ایران را برافراشت و دو تن از افراد گارد گمرک را در جزیره مستقر ساخت. اقدامی که تأیید ضمنی وزارت خارجۀ ایران را به همراه داشت. شیخ شارجه از این اقدام برآشفت و سفارت بریتانیا در تهران، شکوه ­نامه ­ای به نمایندگی از سوی شارجه تقدیم دولت ایران کرد. دولت ضعیف شدۀ تهران که درگیر رویدادهای مشروطه­ خواهی بود، دستور داد تا افراد گارد از جزیرۀ ابوموسی فراخوانده و پرچم ایران فروکشیده شود، با این توضیح که هر دو طرف از افراشتن پرچم در آن جزیره خودداری ورزند. در حقیقت، ایران و بریتانیا کوشیدند با این تفاهم، وضع موجود را حفظ کنند و پرچم هیچ ­یک تا زمان تعیین تکلیف قطعی در جزایر افراشته نشود. ولی بریتانیا با سوءاستفاده از وضعیت داخلیِ پریشان ایران، سه روز بعد، در 17 ژوئن 1904، با افراشتن پرچم شارجه در تنب و ابوموسی، این قرار را زیر پا گذاشت و وضع موجود را برهم زد (مجتهدزاده، خلیج فارس: کشورها و مرزها، چ 2، 1388: صص 196-195). پس از آن بود که بریتانیا با طرح دو ادعای مالکیت مشاع قاسمی ­های لنگه و عمان از یک­ سو و سپس بلاصاحب بودن این جزایر از سوی دیگر، در صدد توجیه حقوقی این اقدام خود برآمد. دو ادعایی که در بالا، بطلان هر دو، بر اساس اسناد و گزارش­ ها و نقشه­ های خود بریتانیا آشکار گردید. بدیهی است ادعای متروک گذاشتن جزایر از سوی ایران نیز، به طریقی اولی، رد می ­شود.

انگلستان نمی­ خواست به­نام خود این جزایر را در اختیار گیرد و پیامدهای اشغال غیرقانونی جزایر ایران را بپذیرد. با این توضیح که در گزارشی که در سال 1315 خورشیدی (1936 میلادی)، سفارت انگلستان در تهران به وزارت امور خارجه دولتش ارسال کرده بود آمده که اشغال جزایر ایرانی از سوی انگلیس در راستای اهداف راهبردی بریتانیا بوده و مطرح کردن شیخ­ ها به ­عنوان مالکان جزایر، صرفاً پوششی برای حاکمیت انگلستان و در چهارچوب فرار انگلیسی­ ها از مسئولیت­ های حقوقیِ برآمده از اشغالگری آن دولت بوده است (محمدعلی بهمنی قاجار، تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی: ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، 1392: ص 18). به همان میزان که شیوخ قاسمی به­ خاطر عدم حقانیت در مالکیت جزایر سه­گانه به دخالت در امور این جزایر بی­ علاقه بودند، دولت و ملت ایران که خود را مالک بالاستحقاق آنها می ­دانستند، نسبت به اشغال جزایر به­وسیلۀ انگلستان حساس شده و با جدیت در صدد آزادسازی این بخش از خاک ایران برآمدند. برخی اقداماتی که بهمنی قاجار با مراجعه به منابع معتبر در این زمینه از آنها یاد می­ کند، از این قرارند: پرسش نمایندگان مجلس شورای ملی از وزیر امور خارجه دربارۀ اعمال حاکمیت بر جزایر، نامه­نگاری با مراجع تقلید جهان تشیع و استمداد از آنان برای آزادسازی جزایر، درج مقالات در روزنامه ­ها، مراسلات دیپلماتیک پیاپی با انگلستان، اعتراض­ های پیگیرانه و بی ­وقفه به اشغال جزایر و تأکید بر حق حاکمیت مطلق و خلل ­ناپذیر ایران بر آنها (همان: ص 20). در واقع، از ۱۹۰۳ تا پایان جنگ جهانی اول، ایران در گیرودار مشکلات داخلی، فشارهای سیاسی و نفوذ قدرت‌ های خارجی بود، ولی حتی در این شرایط نیز اعتراض به اشغال جزایر را ترک نکرد. بریتانیا، علی رغم برتری نظامی، هرگز مدرکی دال بر رضایت یا پذیرش اشغال از سوی ایران ارائه نکرد (نقی طبرسا، «تقابل سازمان­یافته حقوقی و تاریخی انگلیس علیه ایران (مورد مطالعه سه جزیره ایرانی خلیج فارس»، 1402: صص 246-229).

در دهه‌ های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ که بریتانیا نفوذ بلامنازع در خلیج فارس داشت، ایران در مسیر نوسازی و تمرکز قدرت دولتی گام برمی‌ داشت. این تحول، بازتاب خود را بر سیاست خارجی ایران نیز گذاشت. در سال‌ های پس از روی کار آمدن رضاشاه، یادداشت‌ های رسمی پرشماری خطاب به دولت بریتانیا تنظیم شد که در آنها، جزایر سه‌ گانه به عنوان قلمرو اشغالی ایران معرفی و خروج نیروهای بریتانیایی خواسته شده بود. در این دوره، حتی برخی اقدامات عملی مانند اعزام کشتی‌ های بازرسی ایرانی به حوالی جزایر و اعتراض به بازداشت صیادان ایرانی توسط بریتانیا، نشانه ‌ای از اعمال حاکمیت و حفظ ارتباط مادی با این جزایر بود. به گفته ای دیگر، از نظر حقوقی، اشغال بریتانیا نه یک وضعیت آرام و غیرقابل اعتراض، بلکه یک تصرف قهری و همواره مورد مناقشه بود. در واقع، با توجه به این حقایق غیرقابل انکار بود که به گفتۀ زنده­یاد باوند، مقامات انگلیسی وضعیت جزایر مزبور را در دورۀ اشغال، تحت عناوینی همچون «جزایر مورد اختلاف»، «جزایر مورد ادعای ایران» یا «جزایر فاقد وضعیت روشن» قرار داده­ اند (باوند، پیشین: ص 88).

در زمینۀ اقدامات دولت ­ها و حکومت ­های گوناگون ایران در اعتراض به اشغال جزایر از سال 1903 تا 1971، باید کتاب­ ها و رساله ­ها نوشت و شرح آنها در این مختصر نمی ­گنجد. ولی اشاره به برخی مواردی که شاید کم­ تر مورد توجه قرار گرفته ­اند، خالی از لطف و سودمندی نیست. یکی از رویدادهای بسیار مهمی که شوربختانه تاکنون خیلی اندک در آثار و محافل علمیِ مرتبط با جزایر سه­گانه راجع ­به آن سخن گفته شده، اعادۀ موقت حاکمیت ایران بر این جزایر در سال 1329 خورشیدی (1951 میلادی) و در دوران نخست­ وزیری حاجعلی­ رزم ­آراست که از 5 تیر تا 16 اسفند 1329 خورشیدی طول کشید. کوهستانی ­نژاد در کتاب ارزشمند خویش، به­تفصیل به زوایای گوناگون این ماجرای مهم پرداخته است (مسعود کوهستانی­ نژاد، جزایر ایرانی خلیج فارس: نخستین اعاده حاکمیت ایران بر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در سال 1329/1951، 1393). در بهمن‌ و اسفند ۱۳۲۹ خورشیدی (ژانویه و فوریه 1951)، دولت ایران به نخست‌وزیری سپهبد حاجعلی رزم‌آرا، برای نخستین بار در دوران معاصر، اقدام به اِعمال میدانی حاکمیت بر جزایر سه‌گانۀ ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک کرد. این رویداد که از 7 بهمن تا دست­کم 16 اسفند 1329 خورشیدی (ترور رزم­آرا) ادامه داشت و به استقرار موقت نیروهای نظامی ایران در این جزایر نیز انجامید، اگرچه در ظاهر محدود و گذرا به ‌نظر می ‌رسد، ولی از چشم ­انداز حقوق بین‌ الملل ناظر بر سرزمین، اهمیت حقوقی بنیادینی دارد. به نظر می ­رسد این رویداد به ­طور خاص در چارچوب اصل مرور زمان مُملک و مفهوم حاکمیت مؤثر قابل تحلیل است. بر این مبنا، اقدام ایران را می‌ توان مصداقی از تداوم عینی ارادۀ حاکمیتی، گسست روند احتمالی مرور زمان به سود طرف مقابل، و تأکیدی مستند و بسیار متقن بر عدم انصراف ایران از ادعای حاکمیت دانست. از سوی دیگر، این واقعه به ‌عنوان بخشی از رفتار دولت و قرینه ‌ای بر پیوستگیِ حضور حقوقی ایران در موضوع منازعه، از قابلیت استناد در فرآیندها و آوردگاه­ های حقوقی و سیاسی برخوردار است. برهه و نکتۀ مهم دیگری که در این زمینه شایستۀ عنایت ویژه است، به اقدامات دکتر محمد مصدق در قبال جزایر سه­گانه به­ویژه در دوران نخست­ وزیری وی بازمی­گردد. بررسی اقدامات دکتر مصدق نشان می‌دهد که وی با درک عمیق از آثار حقوقی سکوت دولت‌ها در قبال اشغال غیرقانونی سرزمین، سیاستی منسجم برای حفظ حاکمیت ملی ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک اتخاذ کرده بود (برای آگاهی بیشتر، بنگرید به: Karami and Bagherzadeh, 2024: pp. 99-144).

در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰، با تغییرات ژئوپولیتیک پس از جنگ جهانی دوم و افزایش اهمیت جهانی نفت، جایگاه راهبردی خلیج فارس و جزایر ورودی تنگۀ هرمز بیشتر از گذشته مطرح شد. در همین دوره، تلاش‌هایی از سوی ایران برای گشودن باب مذاکره مستقیم با شیوخ وابسته به بریتانیا نیز صورت گرفت، ولی بریتانیا، به­عنوان قدرت مسلط، مانع از هر توافقی می­شد که مستقیماً به بازگشت جزایر منجر شود (جعفری ولدانی، پیشین: صص 248-222). به­خاطر همین اوضاع­ و احوال پیرامون واکنش ­های ایران به اشغال جزایر خویش است که پروفسور ممتاز، ضمن برشمردنِ برخی اقدامات دولت ایران در سال­ های تلخِ اشغال، بیان می ­دارد که به­خاطر تردیدِ خود انگلیسی­ ها در اتقانِ توسل به مرور زمان مُملک جهت ایجاد حق حاکمیت برای شیوخ شارجه و رأس ­الخیمه، دولت انگلستان هیچ­ گاه به ­صورت رسمی از این اصل به ­عنوان منشأ حق حاکمیت امارات بر جزایر سه ­گانه یاد نکرده است. امری که به باور ایشان، ریشه در دست بالای حقوق ایران بر جزایر نسبت به امارات دارد (ممتاز، پیشین: صص 248-247). اهمیت حقوقی این رفتار ایران آن است که استمرار اعتراض علاوه بر نفی مرور زمان، هرگونه توسل به مفهوم «رضایت ضمنی» یا «سکوت حاکی از رضایت»را نیز منتفی می‌کند. اگر دولتی مدعی است که مالکیتی بر سرزمینی دارد، ولی دولت صاحب حق بارها و با ادبیات رسمی و علنی مخالفت می‌ کند، حقوق بین ‌الملل چنین مالکیتی را شناسایی نمی ‌نماید.

با نزدیک شدن به سال ۱۹۷۱ و تصمیم بریتانیا برای خروج از خلیج فارس، شرایط بازنگری در وضعیتِ برساخته پیرامون جزایر فراهم شد. به تعبیر خانم دکتر شایگان، «منطقی آن بود که با پایان دوران استعمار، وضعیت به حال سابق اعاده گردد که نتیجۀ آن، حاکمیت ایران بر جزایر سه­گانه بود» (فریده شایگان، ، ایران و شورای امنیت...،  1399، ص 60). از ۱۹۰۳ تا ۱۹۷۱، هیچ مقطع زمانی قابل شناسایی نیست که ایران از ادعای خود صرفنظر کرده یا به وضعیت موجود رضایت ضمنی داده باشد؛ بلکه همواره و حتی در فروبسته­ ترین روزگاران این دیار هم، دست از اعتراض به اشغال غیرقانونی جزایرِ خویش نکشیده است. این امر، از سوی امیرخسرو افشار قاسملو که نمایندۀ ایران در مذاکرات با انگلستان (و سفیر وقت کشورمان در لندن) بود و در جلسۀ 9 دسامبر شورای امنیت راجع ­به جزایر، مورد تصریح قرار گرفت. این نشست بنا به درخواست مورخ 3 دسامبر 1971 نمایندگان دائم الجزایر، جمهوری دموکراتیک خلق یمن (یمن جنوبی)، جمهوری عربی لیبی و عراق در سازمان ملل متحد برگزار گردید. افشار در بخشی از نطق خود، چنین گفت: «باید تأکید کنم که در سراسر ایامی که ایران از حق حاکمیت خود نسبت به این جزایر محروم بود، هیچ ­گاه از اعتراض به این امر کوتاهی و خودداری نکرده است... ایران برای سال­های بسیار آشکار و پنهان سیاست خود را در این زمینه را بیان داشته و نشان داده است که هرگز از مسئولیتی که در حفظ و حراست حقوق حاکمیت قانونی خویش دارد، شانه خالی نخواهد کرد» (برگرفته از: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی (1357-1300)، چ 2، 1374: ص 376).  نتیجه آنکه، اشغال بریتانیا حتی به ­رغم طولانی بودن، نتوانست شرایط ایجاد حاکمیت به نفع خود یا شیوخ شارجه و رأس ­الخیمه و سپس امارات متحدۀ عربی را فراهم کند. از نظرگاه حقوقی، این تاریخچه نشان می ‌دهد که اقدام ایران در نوامبر ۱۹۷۱ نه آغاز تصرف سرزمین بیگانه، بلکه پایان یک اشغال غیرقانونی و بازگشت به حاکمیت مشروع و پیوسته بوده است. این نتیجه‌ گیری و عدم گسست در حاکمیت ایران بر جزایر سه­­ گانه، در بخش سوم ذیل و بررسی نقش توافق با شارجه و موضع بریتانیا در شورای امنیت، بیش از پیش تقویت خواهد شد.

3. وضعیت حقوقی جزایر از سال 1971 به این­سو

با نزدیک شدن به موعد خروج کامل نیروهای بریتانیا از خلیج فارس در پایان سال ۱۹۷۱، دولت ایران و بریتانیا در چارچوب مذاکرات دوجانبه به جستجوی راه‌حل برای مناقشۀ جزایر سه‌گانه پرداختند (Buderi and Ricart, 2018: p. 555). با قطعی شدن خروج انگلیسی­ها از خلیج فارس در اسفند 1349 خورشیدی و منتفی شدنِ شایعۀ عدم خروج این دولت از این منطقه، ایران در خرداد 1350 یک بار دیگر حاکمیت خویش بر جزایر را اعلام و قصد خود دائر بر «استرداد» آنها در صورت شکست مذاکرات با انگلستان را ابراز کرد (عبدالرضا هوشنگ مهدوی، پیشین: ص 370). یکی از برآیندهای مهم این مذاکرات، دستیابی به یادداشت تفاهم میان ایران و امارت شارجه در تاریخ 26 آبان 1350 خورشیدی (17 نوامبر ۱۹۷۱) در خصوص جزیره ابوموسی بود که البته امضا و تأیید آن از سوی شیخ شارجه و مقامات ایران، تا 4 آذر 1350 (25 نوامبر 1971) طول کشید (بهمنی قاجار، پیشین: ص 318). گفتنی است نقش محوری انگلستان در شکل­گیری این تفاهم‌نامه، که با میانجی­گری و حضور و نظارت نمایندگان آن دولت منعقد شد، یکسره مشهود است. به گفتۀ دکتر امیرحسین رنجبریان در افزودۀ خویش به اثر پروفسور ممتاز حین ترجمۀ آن، توجه به این نکته از این لحاظ حائز اهمیت است که امارات نمی ­تواند مدعی باشد که بر اثر فشار ایران تن به تفاهم داده است و با ادعای تهدید یا اعمال زور، با توسل به مادۀ 52 کنوانسیون 1969 وین راجع­به حقوق معاهدات، توافق حاصله را باطل بداند. بلکه برعکس، تهدید یا در اجبار قرار گرفتن ایران در برابر انگلستان به واقعیات نزدیک ­تر است، چرا که ایران برای به دست آوردن بخشی از حقوق خود، ناگزیر شد بخش دیگر حقوقش را مصالحه کند (ممتاز، پیشین: پانویس ص 249). دقیقاً به همین خاطر است که به باور شادروان باوند، ایران بازندۀ اصلی توافقات بر سر جزایر سه­گانه بود (باوند، پیشین: ص 17).

این یادداشت تفاهم، به ایران امکان می‌داد نیروی نظامی در بخش‌های خود از جزیره مستقر کند و پرچم ملی را بر فراز پایگاه نظامی خویش برافرازد (بند (الف)2)، در حالی که پرچم شارجه بر ایستگاه پلیس آن مستقر شود (بند (ب)2). حضور پلیس شارجه در مقابل ارتش و نیروهای مسلح ایران در جزیره طبق این یادداشت تفاهم، نشانه ­ای از این واقعیت است که در برابر حاکمیت سیاسی ایران بر ابوموسی، صرفاً به نظارت اداری و انتظامی شارجه بر محل سکونت اتباع آن در ابوموسی بسنده شده که حدود یک­ پنجم مساحت آن است (بهمنی قاجار، پیشین: ص 336). اگرچه در این سند تصریح شده که ایران و شارجه از خواسته­ های خود در ابوموسی دست نمی­ کشند و ادعای طرف ثالثی را در این­ زمینه نمی ­پذیرند، ولی این­ گونه توافق موقت چیزی جز دلیل حقانیت حقوق حاکمۀ ایران نیست که در دوران اشغال به دنبال آن بود (ممتاز، پیشین: ص 250). تفاهم‌نامه ابوموسی از نظر حقوقی نه به­ معنای حاکمیت مشترک، بلکه نوعی سازِکار عملیاتی موقت برای پرهیز از درگیری در آستانه خروج بریتانیا بود. این سند، ضمن تثبیت حضور و اعمال عملی حاکمیت ایران بر بخش عمدۀ جزیره، به‌ طور ضمنی مالکیت ایران را در عمل شناسایی می‌کرد، زیرا بدون آن، رضایت به استقرار نیروهای ایرانی غیرقابل تفسیر می نمود. بریتانیا، به­عنوان قیم و نیروی حاکم بر روابط خارجی شارجه، این تفاهم را رسماً تأیید کرد و خود میانجیِ تحقق آن شد؛ این امر از نظر منطق حقوقی، نشانه‌ ای مهم از پذیرش عملی اعمال حاکمیت ایران بر ابوموسی پیش از هر ورود فیزیکی نیروها بود.

در خصوص دو جزیرۀ تنب بزرگ و تنب کوچک، که در آن زمان تحت اشغال مستقیم بریتانیا به نیابت از رأس ‌الخیمه قرار داشتند، مذاکرات مستقیم به امضای توافق مکتوب منجر نشد. ایران که آنها را ملک مطلق خود می ­دانست، لازم ندید یادداشت تفاهم مشابهی با دولت انگلستان به نمایندگی شیخ رأس­ الخیمه امضا کند. ایران به صراحت در ملاقات‌ های دیپلماتیک با بریتانیا اعلام کرد که این دو جزیره بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک ایران هستند و هرگونه ترتیبات پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس، باید بر اساس بازگشت کامل آنها به ایران تنظیم شود. ایران مایل بود تصرف جزایر سه­گانه و اعادۀ حاکمیت خود بر آنها، پیش از خروج بریتانیا از منطقه انجام پذیرد (هوشنگ مهدوی، پیشین: ص 372). بریتانیا، برخلاف مواضع خود در خصوص ابوموسی، دربارۀ دو تنب از طرح هرگونه ادعای مالکیت یا حتی درخواست مذاکره با هدف تثبیت حاکمیت امارات وابسته خودداری کرد. در روز مقرر برای آزادسازی جزایر (۳۰ نوامبر ۱۹۷۱)، نیروهای ایرانی بدون مخالفت یا اعتراض نیروهای بریتانیایی، در دو تنب مستقر شدند، هرچند شیخ رأس ­الخیمه مقاومت­هایی کرد که به کشته شدن سه سرباز ایرانی و سه مأمور رأس­الخیمه انجامید. هنگام ورود نیروهای ایرانی به دو تنب و درگیری­های میان آنها با مأموران رأس­الخیمه، دو ناو جنگی «ایگل» و «آلبیون» متعلق به نیروی دریایی بریتانیا در همان نزدیکی ­ها حاضر بودند (ممتاز، پیشین: صص 252-251).

پس از استقرار ایران در جزایر، مسئله در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد. در نشست ۹ دسامبر ۱۹۷۱، نماینده ایران آزادسازی جزایر را بازگشت حاکمیت تاریخی دانست و بر استمرار ادعای حقوقی ایران طی هفتاد سال اشغال تأکید کرد. در این جلسه، نماینده بریتانیا نه تنها اعتراض نکرد، بلکه صراحتاً به اطلاع شورا رساند که تفاهم‌ نامه ابوموسی با رضایت بریتانیا و امارت شارجه اجرا شده است و در خصوص دو تنب نیز، بریتانیا تدابیری برای خروج نیروهایش پیش از ورود ایران اتخاذ کرده بود. این بیانیه، به عنوان سند رسمی ملل متحد، موضع بریتانیا را ثبت کرد که در منازعه حاکمیت جانب ایران را بدون مخالفت علنی پذیرفته است. از منظر حقوقی، این رفتار بریتانیا در مجمعی بین ‌المللی، تثبیت‌ کنندۀ اثر حقوقی سکوت پیشین و امضای تفاهم‌نامه است؛ زیرا برخلاف یک اظهارنظر غیررسمی، ثبت در اسناد شورای امنیت موقعیت حقوقی مشخصی را ایجاد و امکان رجوع به آن در دعاوی آینده را فراهم می ‌سازد. این موضع، عملاً به استحکام استدلال ایران در باب مشروعیت اقدام و غیرقابل‌ مناقشه‌ بودن بازگشت کمک کرد.

سخن پایانی

برای رویاروییِ مؤثر با تحرکات سیاسی و تبلیغاتی در موضوع جزایر سه‌ گانه، ایران باید یک راهبرد جامع علمی و عملی را توأمان به ‌کار گیرد. از منظر علمی، ضروری است مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور، با همکاری حقوقدانان بین‌ المللی، یک بانک جامع اسناد تاریخی، نقشه ‌ها، مکاتبات دیپلماتیک و صورت‌ جلسات بین ‌المللی را به‌ صورت دیجیتال و چندزبانه گردآوری و منتشر کنند تا منابع معتبر و قابل استناد برای استفاده در محافل حقوقی و رسانه‌ای در دسترس باشد. همچنین باید در قالب مقالات علمی و گزارش‌های حقوقی، تحلیل‌هایی مبتنی بر رویۀ محاکم بین‌ المللی تهیه و به مجلات معتبر خارجی ارسال گردد و نیز کتاب­ های قوی و مستند و مفصل به زبان­ های بین­المللی انتشار یابد تا ادبیات حقوقی بین ‌المللیِ حامی حاکمیت ایران بر جزایر سه­ گانه در این حوزه تقویت شود. از منظر عملی، دستگاه دیپلماسی می ‌بایست حضور پیوسته و فعال در سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و دیگر مجامع منطقه‌ای داشته باشد تا هرگونه بیانیه یا قطعنامه جانبدارانه به چالش کشیده شود. برگزاری همایش ‌های بین ‌المللی در استان های گوناگونِ کشور و خود جزایر، دعوت از خبرنگاران و پژوهشگران خارجی برای بازدید میدانی، و تولید محتوای چندرسانه ‌ای به زبان‌ های عربی و انگلیسی نیز می ‌تواند افکار عمومی منطقه و جهان را با واقعیات تاریخی-حقوقی پیرامون این مسئله آشنا کند. در سطح راهبردی، باید آموزش دیپلمات ‌ها و کارشناسان متخصص در حقوق دریاها و حل‌ و فصل مناقشات سرزمینی در دستور کار قرار گیرد تا در هر صحنه مذاکره یا رسانه، پاسخ ‌های دقیق و قاطع بر پایۀ مستندات ارائه کنند. جزایر سه گانه، ایرانی بوده اند، هستند و خواهند بود؛ زیرا این سه گانۀ زیبا، «داشتار سرمدی» ماست!